yousef 33
11-07-2008, 05:48 AM
في الآونة الأخيرة كثرت المواضيع في هذا المنتدى الكريم عن الأزمة الإقتصادية العالمية التي أرخت بظلالها على العالم اجمع و نتيجة لهذه الأزمة برز الى الساحة مصطلح الإقتصاد الإسلامي كحل من حلول هذه الازمة و قد نادت بهذا الحل كبريات المجلات الاوروبية و العالمية المختصة بالإقتصاد و الاعمال و قد تفضل السيد سبع البوادي بنشر مقال مميز عن ذلك و دعَمه السيد الفاضل قتيبة بالكثير من المقالات العالمية و الإسلامية التي تدعم هذه الفكرة
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14466
و لأن البعض تساءل-إما من باب التشكيك أو من باب الجهل حقا- عن ماهية هذا النظام الإقتصادي و ما هي مقوماته لينقذ العالم إقتصاديا فقد أحببت ان اشارككم بهذه الدراسة المميزة للدكتور يوسف بن عبد الله الزامل يوضح فيه الكثير عن ماهية نظامنا الإقتصادي المبني على شريعتنا الإسلامية العظيمة.........
الفصل الأول :
تعريف علم الاقتصاد الإسلامي
النموذج السائد للاقتصاد :
الاقتصاد هو دراسة لسلوك الإنسان وعلاقة هذا السلوك باستعمال الموارد الإنتاجية النادرة في إنتاج السلع والخدمات وكيفية توزيعها ما بين الأفراد للاستهلاك .
ويتكون هذا التعريف من ما يلي : ـ
ـ سلوك الإنسان والموارد النادرة :
ـ سلوك الإنسان في كيفية إدارتها للوصول إلى الهدف المرسوم .
وهناك عدة مجموعات من التعاريف ولكن جميعها تعاريف ناقصة أو غير كاملة ، ولكن هناك تعريف يجمع جميع المؤلفين .
العلم للاقتصاد والإسلامي :
هو دراسة تحليلية لسلوك الفرد في المجتمع الإسلامي والمتعلقة باستعمال الموارد النادرة وتوزيعها واستعمالها في إنتاج السلع والخدمات في إطار من سعي المجتمع نحو تحقيق العبودية لله عز وجل ومرضاته .
وهناك ثلاثة أجزاء أساسية في ذلك التعريف :
(1) الجانب العقدي والذي تتحدد معالم التصور الاقتصادي ( التوحيد ) .
(2) وهو المبادئ والقواعد العامة التي تحدد الإطار الخارجي ( الفقه ) .
(3) موضوع ( علم الاقتصاد ) يستخدم المبادئ والقواعد العامة .
1ـ2 الفرق بين العلم والنظام :
تنقسم العلوم إلى مجموعتين :
ـ المجموعة الأولى : وهي لا تتعلق مباشرة بالسلوك الإنساني وبالتالي فلا تتباين مع العقائد والأهداف السلوكية .
ـ المجموعة الثانية : وهي التي تتعلق مباشرة مع السلوك الإنساني المرتبطة بالمسلمات العقائدية .
الفرق بين علم الاقتصاد الإسلامي والنظام الاقتصادي الإسلامي :
تعريف ( النظام الاقتصادي الإسلامي ) : هي مجموعة القواعد والأنظمة والأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية المتعلقة بمختلف مراحل ومستويات الفعاليات الاقتصادية الفردية والجماعية .
* النظام الاقتصادي الإسلامي :
1ـ2ـ1 أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي :
يهدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلى تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل ويرتبط بهذا المبدأ بمدى التزام مختلف الوحدات الاقتصادية .
العبودية : هو كمال القبول والانقياد المختلف قواعد الشريعة .
الأهداف الأساسية :
1- التخصيص الأمثل لكل الموارد الاقتصادية :
شروطها : ـ
1- عدم إنتاج السلع المحرمة الضارة .
2- لا يعطي رأس المال عائداً إلا بقد ارتباطه بالمخاطرة .
3- التركيز على الضروريات وعدم الإسراف وعدم الإفراط .
4- الابتعاد عن إنتاج السلع والخدمات ذات طبيعة اسرافية .
5- الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية .
2- توفير الحادات الأساسية للمجتمع :
يتم الإنتاج حسب الأولوية والضرورة للمجتمع وتقسيم إلى ثلاث مستويات:
1- السلع الضرورية : وهي كافة السلع والخدمات التي تخدم في صيانة الأركان الخمسة وهي ( الدين ـ النفس ـ العقل ـ النسل والمال ) ومن الأمثلة الشراب والطعام .
2- السلع الحاجية : وهي لا تتوقف عليها مياه الفرد وهي سلع يمكن الاستغناء عنها ولكن بشيء من المشقة . مثل استهلاك اللحوم والأجبان .
3- السلع التكميلية : وهي الأمور التي لا تتحرج الحياة ولا تصب بدونها ولكن وجودها يسهل الحياة وتحسنها وتجملها مثل ممارسة الرياضة واستخدام الحاسب .
3- تحقيق توزيع عادل للدخل الثروة :
تعريف : هو التوزيع الناتج من عملية التوجيه التلقائي بواسطة الزكاة الصدقات والإرث وغيرها . بجزء كاف ما الدخل والثروة والتي تم تخصيصها أوليا بالشكل الأمثل عن طريق السوق الإسلامي ، وذلك لإشباع الحاجات الضرورية العامة والخاصة للأفراد وشرائح المجتمع .
برنامج الوصول إلى التوزيع العادل :
يشمل على ما يلي : ـ
1- نظام الزكاة : وهي الحد الأدنى من الصدقات المفروضة سنوياً على الأموال الكتنزة والأموال المعدة للتجارة والغلات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها .
وتتجه الإيرادات منها إلى أصناف ثمانية ( الفقراء والمساكين ، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل ) .
2- نظام الصدقات : والصدقات وهي الإنفاق التطوعي في سبيل الله على جميع أوجه الخير ، ولا يلزم لها نصاب أو حد أدنى وهي غير محددة بحد أعلى . وقد أكد القرآن والسنة على ذلك .
3- نظام الإرث : ويهتم هذا العلم بعلم الفرائض في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية وقد أكدت الشريعة الإسلامية على كيفية توزيع الإرث .
4- تحقيق القوة المادية والرمية للأمة الإسلامية :
مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي :
ويعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية وفلسفية وهي : ـ
1- الاستخلاف : ويعكس طبيعة ملكية وسائل الإنتاج والاستهلاك , وهي الوظيفة الاجتماعية المناطه بالفرد أو المجموعة بالفرد أو المجموعة بحكم شرعي يتمكن بواسطات الملكية المطلقة لوسائل الإنتاج والاستهلاك على سبيل المنفعة ومن أمثلة ذلك : ـ
* أن يحتجز إنساناً أرضاً مواتاً بإذن من إمام بغرض إحيائها ولا يقوم بإحيائها .
2- مبدأ الاختيار والحرية الاقتصادية : والحرية الاقتصادية الإسلامية هي التصرفات الاقتصادية في إطار الشريعة الإسلامية . وتبني الحرية على تعظيم الثواب الأجر لمحاولة تحقيق عبودية الفرد والمجتمع لله سبحانه وتعالى . وتحقيق العبودية بكمال المحبة والتعظيم لله عز وجل .
3- مبدأ الإحسان والتعاون : يهدف على تحقيق العدالة داخل المجتمع في الإسلام وتتضمن العدالة عنصرين أساسين هما : منهج الظلم والعدوان والأمر بالبر والإحسان بين الأفراد .
1-4 المنهج في دراسة الاقتصاد الإسلامي :
يجب الجمع بين ثلاثة علوم : علم التوحيد ـ وعلم الفقه ـ وعلم الاقتصاد
الخلاصة :
تم في هذا الفصل تحديد تعريف أمثلة لعلم الاقتصاد الإسلامي وتحصيل عناصره الرئيسية التي أجمعها النظام الاقتصادي الإسلامي . وثم معرفة الفروق الأساسية منها .
وفي نهاية الفصل تم إلقاء الضوء على كيفية إعداد علم الاقتصاد الإسلامي بالنظر إلى عناصره الرئسية والمنهج الحالي لهيكل علم الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالهياكل الاقتصادي غير الإسلامية ثم المشاكل التي تظهر في الكتابات في الاقتصاد الإسلامي وعلاقتها بعلم الاقتصاد الإسلامي .
الفصل الثاني :
نظرية الاستهلاك/h1>
المقدمه :
يعرف الاستهلاك عموماً بأنه الإنفاق الذي يوجه لشراء السلع والخدمات النهائية بغرض إشباع الرغبات والحاجات الإنسانية على مختلف مستوياتها وتختلف أنواع الرغبات والحاجات وأولوياتها باختلاف المجتمعات . وكذلك تختلف السلع والخدمات التي يتم بواسطتها إشباع هذه الرغبات والحاجات .
تعريف الاستهلاك في الاقتصادي الإسلامي :
مجموعة التصرفات التي تشكل سلة السلع والخدمات من الطيبات التي توجه للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع والتي تتحدد طبيعتها وأولوياتها باعتماد على القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك لغرض التمتع والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى .
ويمكن أن نجمل أهمية الاستهلاك في خمسة أمور رئيسة : ـ
أولاً : جعل الله تعالى الطبيعة البشرية بحيث تتطلب حداً أدنى من الاستهلاك لتستمر على قيد الحياة .
ثانياً : يشكل الاستهلاك جزءاً رئيساً من مكونات الطلب الكلي .
ثالثاً : تعتبر نشاط القطاع الاستهلاكي هو المحور المولد الذي تدور حوله جميع نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخرى .
رابعاً : بتحديد مستوى الاستهلاك يمكن استنتاج مستوى الادخار المحلي الذي يعتبر مهما لتمويل الاستثمار وتكوين رأي المال الذي يعتبر عنصراً ضرورياً لتحقيق التنمية في العالم الإسلامي .
خامساً : إن اتباع الرشادة في التصرفات الاستهلاكية يؤدي إلى قيام المسلمين بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه مختلف أولويات المجتمع الإسلامي على الوجه الأمثل .
2-2 الإطار النظري :
2-2-1 مبدأ الرشادة الإسلامي :
ومبدأ الرشادة يعني مجموع الدوافع العقلانية والمنطقية والقيمية التي توجه الكيفية التي يخصص بها الأفراد جزءاً من دخولهم للإنفاق على السلع والخدمات النهائية للوفاء بمتطلباتهم الحياتية ( العضوية ) والنفسية والروحية .
ويعتمد مبدأ الرشادة الإسلامي على ثلاثة عناصر رئيسة وهي : ـ
1- مفهوم النجاح والفلاح . /span>
2- النطاق الزمني لسلوك المستهلك .
3- مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها .
مفهوم النجاح :
هو الفلاح في توجيه الفرد لدخله ليحقق أقصى منفعة له وللأفراد المرتبطين به في إطار التعاليم والتشريعات الإسلامية .
النطاق الزمني لسلوك المستهلك :
يقسم المستهلك المسلم موارده النادرة من الدخل والوقت في تحصيل منافع مادية وروحية في الحياة الدنيا والآخرة . وترتبط منافع المسلم المادية والروحية في الدنيا والآخرة بمدى التزامه بأوامر الله سبحانه وتعالى ومنها نفع الغير والإنفاق عليهم في سبيل الله حتى ولو لم يتحقق نفع مادي مباشر من هذا السلوك .
مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها :
يعتبر الإسلام مقدرة بعض المسلمين على تكوين دخل مرتفع وتحقيق ثروة كبيرة من النعم التي يحبيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عبادة إذا استخدمت في طاعته .
القواعد والمبادئ الرئيسة لنظرية الاستهلاك :
المتغيرات المستقلة الجديدة :
أ ) الإيمان : يلعب الإيمان دوراً رئيساً في التأثير على توزيع دخل المسلم بين مختلف أوجه الإنفاق الاستهلاكية الحاضرة والمستقبلة والإنفاق في سبيل الله .
ب) معدل العائد على المضاربة : يستثمر المستهلك المسلم جزءا من دخلة بواسطة المضاربة أو المشاركة .
ج) الإنفاق في سبيل الله : ويشمل الزكاة والصدقات والتي تعيد توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع من مختلف الفئات الاجتماعية .
المتغيرات السائدة :
أ ) الدخل : يعلب الدخل تأثيره على استهلاك المسلم وذلك في إطار حدين أدنى وأعلى ، فهناك حد أدنى لمستوى الدخل الذي يمكن أن يتاح عادة لكل مسلم .
ويقابل الحد الأدنى للاستهلاك حد أقصى لإمكانية تأثير الزيادة في الدخل على الاستهلاك . هذا الحد الأقصى مرتبط بتفسير الإسراف والتبذير حسب ظروف الزمان والمكان للمستهلك المسلم .
ب) الأذواق : فهناك عدة مبادئ تحدد دور أذواق المستهلك المسلم (ق) في اختيار قائمة السلع والخدمات الاستهلاكية وفي كيفية استهلاكها .
فالطيبات من السلع والخدمات هي القائمة التي يمكن أن تدخل في سلة الاستهلاك الإسلامية . ويمكن أن نجمل خصائص الطيبات أو سلة السلع الاستهلاكية الإسلامية بالآتي : ـ pan>
1- أنها تشتمل على كل السلع والخدمات التي لم يرد نهي أو تحريم لها .
2- حيث أن الأصل في الأشياء الحل وحيث أن ما حرم قليل جداً بالنسبة إلى مجموع .
3- استهلاك الطيبات باعتدال يؤدي إلى التوازن النفسي والروحي والجسمي للإنسان .
4- السلع الطيبة هي السلع الاقتصادية .
النماذج الاستهلاكية التقليدية الإسلامية :
نموذج الاستهلاك في إطار الطلب الكلي :
ويعتمد هذا النموذج على تقسيم أي مجتمع إلى فئتين هما مجموعة الأغنياء ومجموعة الفقراء . ويفترض أن الميل الحدي للاستهلاك في مجموعة الفقراء b2 أكبر الميل الحدي للاسهلاك لمجموعة الأغنياء b1 وبالتالي يمكن كتابة دالة الاستهلاك في الإطار غير الإسلامي في الشكل التالي : ـ
C = a + b1 ( RY ) + b2 { (1 - R ) Y } ( 2 ـ 1 )
حيث :
C : الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .
A : القيمة الاستهلاكية .
RY : دخل الأغنياء وتمثل R ثابت بين الصفر والواحد ( نسبة دخل الأغنياء إلى الدخل الكلي ) .
(1-R)Y : دخل الفقراء .
وبإدخال عامل الزكاة مع الافتراضات السابقة يفترض النموذج أن ذلك يمثل الإطار الإسلامي للاستهلاك كما توضحه المعادلة التالية :
C* = a + b1 (R-z) Y + b2 ( 1-R+z ) Y (2ـ2 )
حيث :
C* : الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي .
Z : معدل أداء الزكاة .
وبطرح المعادلة ( 2ـ1) من (2ـ2 ) نستخرج الفرق بين الاستهلاك في الإطار الإسلامي واستهلاك في الإطار غير الإسلامي .
وبعد الطرح الجبري نحصل على :
C* - C = ( b2 - b1 ) zy (2ـ3)
وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الفقراء b2 أكبر من الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الأغنياء B1 فإن الجانب اليسر من المعادلة (2ـ3) أكبر من الصفر ، وبالتالي فإن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أكبر من الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .
وبمفاضلة المعادلة (2ـ3) بالنسبة إلى الدخل نحصل على :
_ = ( b2 - b1 ) z 0 (2ـ4)
نموذج الاستهلاك في إطار العرض الكلي :
تعبر النتائج في النموذج السابق عن نتائج إيجابية لو كان اقتصاد العالم المسلم اقتصاداً حديثاً متقدماً . ولكن العالم المسلم عالم نام . ولذلك فإن التنمية هي أهم مشكلة تواجه العالم المسلم . وأن النظام الاقتصادي الإسلامي لابد وأن يوضح استراتيجية تبرز الاهتمام بجوانب العرض الكلي . والعرض الكلي يتضمن الإنتاج الكلي الذي يتحدد بعناصر الإنتاج وأهما العمل ورأس المال . وحيث أن النظرية السائدة في التنمية في النظرية الكلاسيكية التي تؤكد على دور رأس المال ، فإن الاستثمار ، وهو معدل تراكم رأس المال ن يصبح العنصر الأساسي الذي يجب أن ينال الأولوية في استراتيجية التنمية ومن ثم زيادة الادخار الجانب التمويلي للاستثمار ، وبالتالي التقليل من الاستهلاك يعتبر ضرورياً لأي محاولة جادة للتنمية الاقتصادية .
ولذلك فإن النموذج الحالي يعيد بناء نموذج الاستهلاك باستخدام دوال ومتغيرات أكثر شمولاً ( التقوى ، الانفاق في سبيل الله ... ) في إطار زمني يتسع ليشمل الأجلين القصير والطويل .
يبدأ هذا النموذج بالمعادلات الرئيسة التالية :
U = U (E1 , E2 ) (2ـ5)
حيث :
U : المنفعة وتشمل المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية ( الأجر والثواب ).
E1 : الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الذي يخصص لحاجات الشخص و أقاربة والمتعلق بالفترة الحالية والمستقبلية من الحياة الدنيا .
E2 : الإنفاق الذي يصرف في سبيل الله للقيام بحاجات الآخرين .
Y = E1 + E2 (2ـ6)
ولتحديد ما إذا كان الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أقل من الاستهلاك في اقتصاد غير الإسلامي .
وبالنظر في المعادلة ( 2ـ8 ) ـ (2ـ10) يتضح عدم إمكانية تحديد أن الاستهلاك ( أو الإدخار ) أو الميل الحدى للاستهلاك ( الميل الحدي للإدخار ) أو الميل المتوسط للاستهلاك ( الميل التوسط للادخار ) في الإطار الإسلامي أكبر أو أقل أو تساوي نظيراتها في الاقتصاد غير الإسلامي .
الاتجاه الحديث في بناء الدوال الاستهلاكية الكلية :
شرائح المجتمع الإسلامي الاستهلاكية :
تفترض تقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة حسب اختلاف الدخل والإيمان . ولغرض التبسيط فإن التحليل في هذه الدراسة يقتصر على تقسيم المجتمع إلى ثلاثة مستويات دخلية وإيمانية مرتفع ومتوسط ومنخفض ) . ويترتب على ذلك أن ينقسم المجتمع إلى تسع شرائح دخلية وإيمانية كما تبين في الشكل (2ـ5) .
الفصل الثالث :
نظرية الاستثمار
يلعب الاستثمار دوراً مهماً في كل من جانب الطلب والعرض الكلي . ففي جانب الكلب الكلي فإن مستوى الاستثمار يحدد مستوى الدخل القومي ويعتبر الاستثمار قطاع غير مستقر لارتباطه بتقلبات الروح والتفاؤلية والتشاؤمية لرجال الأعمال والتي تتأثر وتؤثر بمعدل الربح المتوقع والدين يتصف بعدم التأكد . هذه الطبيعة غير المستقر لقطاع الاستثمار تجعل منه مصدراً لتوليد التقلبات في الدخل والناتج القومي . ولذلك فإن تحليل العوامل المحددة للاستثمار يعتبر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوظف الكامل خاصة في الاقتصاديات المتقدمة .
أما في جانب العرض الكلي فإن الاستثمار يحدد حجم التكوين الرأسمالي والذي يعتبر أهم عناصر دالة الإنتاج . ولذلك يمثل رأس المال القيد الرئيسي المحدد للنمو الاقتصادي في كل من الدول المتقدمة والنامية . ولكن الدول النامية تعاني من نقص كبير في حجم التكوين الرأسمالي بالنسبة إلى حجم كل من التكوين الرأسمالي في الدول المتقدمة . وحجم العمالة المحلية .
ويزيد من أهمية رأس المال أن خطط كثير من الدول النامية ومنها الدول الإسلامية لا تزال مصطبغة بإطار النظرية الكلاسيكية التي تركز على دور رأس المال في استراتيجية التنمية الاقتصادية . ولا تقلل النظريات الحديثة للتنمية من أهمية الاستثمار ورأس المال ولكنها تتناول كعامل اقتصادي من بين مختلف العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفلسفية للمجتمع .
وتختلف طبيعة الاستثمار والتنظير القائم حوله في كل من الاقتصاديات غير الإسلامية والاقتصاديات الإسلامية من عدة نواحي ومن هذه النواحي الفروق بين الاستثمار الخاص والعام والدوافع وطرق التمويل .
الإطار النظري لدول الاستثمار في الإسلام :
يتحدد الإطار النظري من خلال الآتي : ـ
1- القواعد الشرعية :
تتميز الشريعة الإسلامية بأنها تركز على الحربة الاقتصادية لكن يوجد مبادئ عامة لابد من التنبه لها : ـ
أ ) من الضروري الاتخرج الاستثمارات عن إطار القواعد والقيم الشرعية.
ب) تجنب المشاريع الاستثمارية التي تنتج مباشرة سلع محرمة و تنتج سلع وسيطة تستخدم في إنتاج سلع محرمة .
ج) تجنب أشكال الوسائل المالية والمادية المحرمة .
2- الأهداف والدوافع :
من العوامل المادية ويمز المادية المحركة للاستثمار عن الفرد المسلم :
أ ) دوافع يحز مادية عذر الفرد المسلم الانفاق في سبيل الله أما الدوافع المادي فهو الاستهلاك الخاص .
ب) تحريم المقامرة .
ج) وجود الزكاة .
د ) تحريم أسعار الفائدة .
3- مجالات الاستثمار :
أ ) استثمار خاص يوجد حافزين لهذا الاستثمار هما الربح والأجر وبالتالي يتكون من ثلاثة مجموعات هي : ـ
* ربح * ربح أجر * أجر .
ب) الاستثمار الحكومي وينقسم هذا الاستثمار إلى مجموعتين حسب التمويل هي : ـ
* من موارد مالية خاصة بحافز الأجر * من موارد مالية عامة .
دور الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي :
في الاقتصاد الإسلامي يتوقع أن يكون الإنفاق الاستثماري الذي يقوم به الأفراد والجماعات الخيرية إلى المجموع الكلي للإنفاق والاستثماري الأكبر من نظيره الاقتصاديات السائدة وينطوي ذلك على توقع دور أقل للإنفاق الاستثماري الحكومي إلى المجموع الكلي للاستثمار ويعود ذلك للأسباب الجوهرية التالية : ـ
1- الطبيعة المميز لوسائل إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي .
2- انخفاض الإنفاق الاستثماري المتعلق بالأجهزة الأمنية .
3- انخفاض الإنفاق الحكومي لأغراض الاستقرار الاقتصادي .
اشتقاق دالة الاستثمار :
لغرض تبسيط التحليل في الأجل القصير فأننا نفترض أن هدف المنشأة الإسلامية هو تعظيم الربح وذلك من خلال معادلة الربح .
= Rj – Cj
ولتوضيح ذلك يقسم الاشتقاق إلى ثلاثة أجزاء هي : ـ
1- الإيرادات ودالة الإنتاج :
تختلف الإيرادات باختلاف دالة الإنتاج حيث يلعب الإيمان دوراً مؤثراً في تحديد العلاقات بين عناصر الإنتاج ويمكن صياغة دالة الإيرادات على النحو التالي : ـ
R = PY
Y = f ( iL , K )
حيث :
الإيرادات R ، رأس المال K ، التقدم الإيماني I ، العمل L ، الإنتاج Y ، المستوى العام للأسعار P ويؤثر الإيمان على الكمية بعدة طرق منها الأخلاص ، والتعاون ، والحواض الأخرى عبر الربح .
2- دالة التكاليف :
ويمكن صياغة دالة التكاليف على النحو التالي : ـ
C = W*L + ( + 8 ) qk
حيث :
C التكاليف ، w* الجزء الثابت المدفوع من الأجر التنافسي للعامل ، معدل عائداً لممول وهو بديل عن سعر الفائدة ، 8 معدل أهتلاك رأس المال ، q سعر وحدة رأس المال ويعبر عن القيمة السوقية للمنتجات الرأسمالية .
4- معادلة الربح :
بعد إيجاد ادالة الإيرادات والتكاليف نعوض عنها في معادلة الربح :
J* = Pf ( il,k ) – W*L – ( + 8 ) q K
الفصل الرابع :
نظرية الحكومة والقطاع العام
تعريف الحكومة الإسلامية :
عرف ابن خلدون الحكومة الإسلامية في المقدمة " بأنها القيادة التي تعتني وتهتم بالمصلحة العامة الدنيوية والأخروية لأفراد الأمة الإسلامية " والأصح أن الحكومة الإسلامية يدور اهتمامها على كل من أفراد الأمة الإسلامية وجميع أفراد مجتمعات العالم .
هدف الحكومة الإسلامية :
ومن هنا نستطيع أن نعرف أن هذه الدولة الإسلامية الدعوة إلى الله وترسيخ دولة عادلة يسودها الأمن وتتماشى فيها حياة الناء وفقاً لشريعة الله . ويمكن تصنيف هذا الهدف إلى ثلاثة مستويات من حيث الشريعة الإسلامية بتحقيقه.
(1) الأهداف الضروري .
(2) الأهداف الحاجية .
(3) الأهداف الكمالية أو التحسينية .
فتشمل الأهداف الضروري حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، وأما الأهداف الحاجية فهي التي تشمل تحقيق ما يفتقر إليه المجتمع من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الخروج . وأما الأهداف الكملية هي التي تشمل تحقيق ما يليق من محاسن العبادات .
أدوار ووظائف الحكومة في الاقتصاد الإسلامي :
دور الحكومة في الاقتصاد السائدة :
يمكن أن تقسم التغيرات التي مر بها دور الدولة في الاقتصاديات السائدة إلى أربع مراحل رئيسة .
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل الثورة الصناعية .
المرحلة الثانية : تتمثل في ما بعد الثورة الصناعية .
المرحلة الثالثة : وتنقسم إلى اتجاهين رئيسين هما : ـ
( أ ) التدخل الكامل .
(ب) التدخل الكبير .
دور الحكومة في الاقتصاد الإسلامي :
يتم تحليل دور الحكومة في الاقتصاد الإسلامي من خلال دراسة التقدم الإيماني وعلاقته بالتقدم الإنتاجي ( المادي ) في المجتمع الإسلامي وكيف يؤثر ذلك على إيجاد علاقات اجتماعية واقتصادية تتضمن " إعادة التوزيع " بشكل تلقائي تطوعي .
ويتحدد تبعاً لذلك أدوار كل من القطاع الخاص والقطاع العام ثم القطاع الحكومي . وبتحديد الأدوار التي يلعبها كل من القطاع العام والقطاع الحكومي تتضح الاتجاهات والأولويات والأحجام النسبية للإنفاق العام والحكومي في الاقتصادي الإسلامي .
( أ ) علاقة التقدم الإيماني بالتقدم الإنتاجي :
تقوم فلسفة المجتمع الإسلامي على كنين أساسيين هما الروح والمادة والحياة الدنيا والحياة الآخرة . ولذلك تسعى مختلف برامج المجتمع السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية وغيرها إلى الاهتمام بالرصيد المادي والرصيد الإيماني للفرد والجماعة .
(ب) علاقات وأدوار القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص :
دور وظائف القطاع الخاص :
( أ ) جميع النشطات الزراعية والصناعية والتجارية .
(ب) القيام بالنشاطات الاقتصادية المتعلقة بمعظم الخدمات .
an>دور ووظائف القطاع العام غير الحكومي :
1- إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة والصدقات وغير ذلك .
2- المساهمة المالية والبدنية في سببيل الله عز وجل
3- النشاطات الخيرية والفردية والجماعية للدعوة إلى الله وتوعية المجتمع .
4- النشاطات التعاونية .
5- النشاطات الخيرية .
وظائف القطاع الحكومي:
1- التأكيد على المبادئ والقيم والتزام مختلف أفراد وشرائح المجتمع بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية .
2- القيام بمهام القضاء والأمن والعدل .
3- تطوير الجيش بواسطة تزويده بالخبرات الفنية والقيادية والمعدات المتطورة .
4- إنشاء وإدارة هيئة بيت المال والمصرف المركزي .
5- الإشراف على هيئة التعليم والصحة والإعلام .
الإنفاق الحكومي والعام :
1- رواتب الموظفين والعمال .
2- الإنفاق على الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين .
3- الإنفاق على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله .
4- الإنفاق على التعليم .
المورد المالية لكل من القطاع الحكومي والقطاع العام :
النظام الاقتصادي الإسلامي ليس نظاماً تاريخياً بل هو نظام سماوي ، وقد حددت الشريعة الموارد المالية للدولة الإسلامية ، وكان من أوائل ما نزل في تنظيم الأمور المالية الآية الأولى في سورة الآنفال وذلك بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى .
قال تعالى :
{ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } .
وفيما يلي أقسام مختلف الموارد المالية :
أولاً الزكاة : وتصرف إلى الأصناف الثمانية الواردة في آية الصدقات .
قال تعالى :
{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم . وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله . والله عليم حكيم }
ثانياً الصدقات .
ثالثاً الغنائم : وهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال وما أخذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام .
رابعاً ألفئ ولاخراج : ويعرف ألفيء بأنه ما حصل من بلاد الكفار من غير قتال ، وأما الخراج فهو ما تتعاقد عليه الحكومة الإسلامية في البلاد المفتوحة عنوة مع أصحاب الأرض والأموال الثابتة للاستثمار .
خامساً عشور التجارة : وهي العشر أو جزء العشر الذي يفرض سنوياً على أموال التجارة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة :
( أ ) الأموال التابعة لتجار غير مسلمين من دار الحرب .
(ب) الأموال التجارية المملوكة لهل الذمة ويفرض عليها نصف العشر .
(ج) الأموال التجارية للمسلمين ويفرض عليها ربع العشر (2.5 % ) .
سادساً الجزية : وهي المال الذي يفرض على رقاب الذميين داخل الدول الإسلامية أو على الدول الكافرة مقابل تركهم على أديانهم .
سابعاً خمس الركاز والإيرادات من الثروات المعدنية : والركاز هو المال المدفون من الجاهية أو في بلاد الكفر لا يعرف له مالك .
ثامناً : إيرادات الملكيات العامة .
تاسعاً : إيرادات من نمو النقود بدرجة توائم نمو الاقتصاد .
مشروعية الضرائب والاقتراض كمورد مالي عام للاقتصاد الإسلامي :
الضريبة :
يقصد بالضريبة : المال المفروض على جهة خاصة لغرض الإنفاق الحكومي أو العام على وجه لم تنص الشريعة على وضعه على وجه الخصوص .
وفي الأحوال الاقتصادية العادية فإن الضريبة كما أنها غير شرعية فليس لها في الاقتصاد الإسلامي أساس أو حاجة أو وظيفة اقتصادية للأسباب التالية .
1- تعدد الموارد المالية الأخرى الشرعية العامة .
2- انخفاض الإنفاق الحكومي في الاقتصاد الإسلامي .
3- دور القطاع العام والقطاع الخاص في القيام بعدد كبير من وظائف القطاع الحكومي .
الاقتراض وعجز الحكومة .
اقتراض الحكومة يجوز فقط بدون فائدة وعند الحاجة ولفترة زمنية مؤقتة .
فالقروض لا يمكن أن تكون مصدراً دائماً للدخل للقطاع الحكومي بخلاف ما عليه العمل في الاقتصاديات المعاصرة . ويساعد في عدم الحاجة إلى ذلك عدة عوامل منها : ـ
1- انخفاض الإنفاق الحكومي . وهذا تم إيضاحه سابقاً .
2- اشتراك القطاع الخاص بدور كبير في أداء الوظائف العامة بحافز الأجر أو الربح أو كليهما عن طريق القطاع العام .
3- عدم جواز القروض بفائدة وإذا ظهرت حاجة الدولة أو عوز عند بعض الناس فيمكن التصديق على الجهات العامة كما يمكن التصديق على الفقراء .
الفصل الخامس :
توازن الطلب الكلي الحقيقي في الاقتصاد الإسلامي
الأسس المبنية لتحليل التوازن :
الافتراضات :
يفترض أن العرض الكلي يفترض مرونته أو استجابة الكاملة اليغرات الطلب الكلي في إطار النظرية الكنزية التي تشكل الهيكل الذي ينطلق منه :
التحليل الرياضي للتوازن :
الاستهلاك :
C* = a + ( 1-h ) b1 ( RY – gY ) + b2 { ( 1-R ) Y + gY }
J = الإيمان يؤثر على معدل الإسراف (h) ومعدل الانفاق في سبيل الله (g)
C = a + b1 { 1-h (i) } { R-g (i)Y + b2{ 1-R ) + (i) Y + b3 ( )
فتصبح دالة الاستهلاك :
C* = a + B, Y + b3
وتعتبر ثابت للأسباب التالية : ـ
(1) سوف أرصدة المضاربة ثاثبته كفترة طويلة .
(2) إن انخفاض بالنسبة ( 1 - ) وذلك بسبب المنافسة بين المدخرين على عرض الأرصدة .
(3) أن رجال الأعمال هم المستهلكين .
على هذا تصبح دالة الاستهلاك
C* = a + B, Y + B2
الاستثمار Injstmene :
للتبسيط
I = do + d,
الإنفاق الحكومي العام :
G = 2(i) ( Y – Yn ) + E ( Y d, I ) + D i ( L, K, A (+) i, (+) < P, me x ( Y, i ) + S = m
بافتراض ثبات : ( P, A, K, L )
U = u ( i , Y )
G = G ( i , Y, )
ما دلة الإنفاق الكلي ( الطلب الكي )
Y1 = C = I + U = G
Yd = C ( Y, i, ) + U ( Y, i, ) + G ( Y, i, ) + i ( )
الفصل السادس :
توازن الطلب الكلي (( القطاع النقدي ))
الطلب على النقود :
1- أقسام الطلب على النقود :
ينقسم الطلب على النقود في الاقتصاد الإسلامي إلى :
2- الطلب على النقود لغرض الوفاء بالمعاملات . شراء سلع استهلاكية وأيضاً لغرض الاستثمار .
3- الطلب على النقود لغرض الاحتياط .
4- الطلب على النقود لغرض الإنفاق في سبيل الله .
وتعمل القواعد الشرعية إلى تقليص المضاربة " المغامرة " في الاقتصاد الإسلامي ومن هذه القواعد الشرعية : n>
1- الزكاة على الثروة العاطله .
2- عدم وجود أسعار فائدة .
3- منع المقامرة .
4- القيود على أسواق المستقبل .
5- شروط مبادلة . أسهم الشركات المالية .
* 2- صياغة معادلات الطلب على النقود :
يمكن صياغة معادلة لكل من مكونات الطلب على النقود :
حيث : Mc = L1 ( Y, )
Ms الطلب على النقود لغرض الإنفاق في سبيل الله Mc = L2 ( Y, )
M1 الطلب على النقود لغرض الاستثمار Mc = L3 ( Y, )
MR الطلب على النقود لغرض الاحتياط Mc = L4 ( Y, )
Y الدخل الناتج الكلي .
معدل الريح المتوقع الفعلي الصافي .
Mc الطلب على النقود لغرض الاستهلاك .
* 3- العلاقة البيانية بين معدل الريح المتوقع والطلب على للنقود :
بفرض أن المكونات الثلاثة الأولى للطلب على النقود لا تتأثر بتغير معدل الربح وتكون ثابتة في علاقتها بمعدل الربح الصافي الفعلي .
* عرض النقود :
1- مكونات عرض النقود :
يتكون عرض النقود من عنصرين رئيسين هما القاعدة النقدية والمضاعف النقدي .
حيث Mi = mi B
Mi = عرض النقود .
mi = المضاعف النقدي حسب تعريف عرض النقود .
B = القاعدة النقدية .
2- التوسع النقدي ( المضاعف النقدي ) في الاقتصاد الإسلامي في مقابل الاقتصاد الرأسمالي :
ويتم التوسع في النظام الرأسمالي عن طريق الإقراض والاقتراض بفائدة فالقروض من الاحتياطي النقدي الإضافي في البنوك . تخلق ودائع جديدة .
حيث :
C = التسرب من الودائع الجادية M1-B=
N = نية التسرب من الودائع الجادية
إلى حسابات التبادلية الأخرى ATS المحولة من الودائع الزمنية NoW
rd = قسمة الاحتياطي القانوني على الودائع الجادية والتبادلية .
rt = نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع الزمنية .
* في الاقتصاد الإسلامي يكون التوسع . عن طريق ودائع استثمارية فيصرة الأجل تأخذ شبه من الأرياح . والمشائر ولا ولا يمكن سحبها إلا بعد ثلاثة أشهر .
M*I – B =
e = نسبة لاحتياطي الغير مستغل والغير مطلوب قانونياً ويكون أكبر من الصفر o e 1 .
3- العلاقة بين معدل الربح والمتوقع وعرض النقود :
تكون العلاقة بمفاضلة M*1 – B بالنسبة لـ
=
D = rd + n* ra + S* r*t + c = e
A1 = { ra + n* rd + s* rt + e – 1 n* }
A2 = {s* r*t + c + e – cra }
A3 = {r* + cr*t + n* r*t }
A4 = { 1 + n* }
ويلاحظ أن A1 يتوقع أن تكون موجبة لأن < o .
وأيضاً A2 يتوقع أن تكون سالبة لأن < o .
* التوازن في سوق النقود :
1- التوازن عند مستوى فعل معين (Y.) :
يلاحظ أن منحى الطالب النقود ومنحنى عرض النقود موجب العلاقة مع معدل الربح ولكن ميل منحنى الطلب يأخذ في التناقص .
بينما ميل منحنى العرض يأخذ في التزايد وهذا الوضع يعتبر شرطاً لإيجاد توازن سوق النقود بافتراض أن Ms = M*1 - B .
فعند دخل معين Yo فإن و M* هما التان يتحقق بهما توازن سوق النقود.
2- التوازن عند المستويات المختلفة من الدخل منحنى LM :
يتضح التوازن في الرسم التالي : ـ
افترض أن عرض النقود " Ms " ثابت بالنسبة إلى تغير الدخل Y وأن طلب النقود Md يزداد بنسبة مع كل زيادة في الدخل فسوف ينتقل التوازن من a إلى b إلى c إلى d ليعبر عن مستويات أرباع أقل مع كل زيادة في الطلب على النقود لا تصحب بزيادة في عرض النقود فينخفض من إلى
وتنخفض أيضاً كمية النقود من Mo .......... M3
3- التغير في عرض النقود وتوازن سوق النقود :
يتم من خلال طريقتين : ـ
( أ ) أسلوب السياسية النقدية الحكومية .
إذا انتقل Ms إلى اليمين ليصل إلى M1s نتيجة لسياسة نقدية فإن مع ثبات مستوى الدخل Yo فسيرتفع معدل الريح من إلى كما هو مبين في الشكل وبتالي نتقل منحنى Lmo إلى Lm1 .
(ب) الأسلوب التلقائي لزيادة عرض النقود :
في هذه الحالة يكون عرض النقود مرتبطاً لكقائياً مع تغير الدخل . كما في تغير طلب النقود ولو كانت درجة استجابة التغير في عرض النقود أيته وكاملة . فلن يتغير الربح مع تغير الدخل Y وبتالي يكون LM أفقياً .
الفصل السابع
التوازن الكلي للطلب الكلي النقدي والحقيقي في النموذج Is - LM
الحالة الأولى : التوازن في الأجل القصير :
1- تحليل التوازن بيانياً :
في هذه الحالة يكون منحنى IS موجباً وأما منحنى LM فذو ميل سالب . أي أن تغير معدل الربيحية بالنسبة لتغير طفيف في الدخل يكون موجباً على منحنى IS أي ( o < IS ) أما على منحنى (LM) فإن تغير معدل الربحية بالسبة إلى تغير طفيف في الدخل يكون سالباً أي ( o > LM ) .
2- تحليل رياضياً :
أ ) علاقات دوال سوق السلع والخدمات " الطلب الكلي الحقيقي " :
بافتراض :
1- الاستهلاك c = bo + b1y 3- القطاع العام U = Uo.
2- الاستثمار I = ac + a1 4- القطاع الحكومي G=Go.
5- مجموع القطاعات Y = I + c + u + G
حيث : a1 = b1 =
وتكون العلاقة التوازنية بين Y,
= + Y
ميل منحنى IS يكون موجب :
=
(ب) علاقات ( الدوال ) سوق النقود :
معادلة عرض النقود Ms = .
معادلة طلب النقود Md = Ko + K1Y + K2
معادلة التوازن في سوق النقود Ms = Md .
... معادلة منحنى LM = Y ـ Bo =
الميل يكون سالب :
* التوازن بين منحنى Is و Lm بيانياً :
رياضياً : n dir=LTR>
Yo = ( Bo + ) / ( + )
الحالة الثانية : التوازن في الأجل الطويل :
1- تحليل التوازن بيانياً :
التوازن بين IS و LM في الأجل الطويل . يكون منحنى LM أفقياً موازي لمنحنى الدخل . Y أي أنه حدث تغير في الدخل لا يؤثر على الربح .
O =
أما منحنى IS إذا حدث تغير في الدخل يحدث تغير في معدل الربح .
o < IS /
>
2- تحليل التوازن رياضياً :
يكون منحنى LM أفقياً وتكون معادلته = =
أما منحنى IS تكون معادلته = Y + =
يحدث التوازن بين IS LM,
عند النقطة Eo
/ =
التوازن والتوظف الكامل :
الأسواق الرأسمالية لا تحقق التوظف الكامل . فلابد من إيجاد أدوات خارجية . هي السياسات المالية والنقدية .
أما الأسواق الإسلامية . فإنها تحقق التوظف الكامل لعناصر الإنتاج والنمو في عرض عناصر الإنتاج بشكل يكافئ النمو . في الطلب والإنفاق الكلي ولإثبات ذلك .
أ ) تحديد سبب من الأسباب المؤدية في الاقتصاد الرأسمالي إلى عدم التوازن تلقائياً عند التوظف الكامل ثم توضيح أن هذا السبب لا يوجد في الاقتصاد الإسلامي .
ب) افتراض توقف ضابط إسلامي ( كالزكاة . أو تحريم سعر الفائدة ) ثم نين كيف يحدث الخلل في الاقتصاد على تحقيق التوازن التلقائي عند التوظف الكامل .
الضوابط التي تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الإسلامي عند التوظف الكامل :
تحريم سعر الفائدة ، منع الضرائب ، منع القمار ، إيجاد الزكاة والصدقات والوقف
و للمزيد الرابط التالي
http://islamiceconomy.4t.com/
و شكرا جزيلا لكم
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14466
و لأن البعض تساءل-إما من باب التشكيك أو من باب الجهل حقا- عن ماهية هذا النظام الإقتصادي و ما هي مقوماته لينقذ العالم إقتصاديا فقد أحببت ان اشارككم بهذه الدراسة المميزة للدكتور يوسف بن عبد الله الزامل يوضح فيه الكثير عن ماهية نظامنا الإقتصادي المبني على شريعتنا الإسلامية العظيمة.........
الفصل الأول :
تعريف علم الاقتصاد الإسلامي
النموذج السائد للاقتصاد :
الاقتصاد هو دراسة لسلوك الإنسان وعلاقة هذا السلوك باستعمال الموارد الإنتاجية النادرة في إنتاج السلع والخدمات وكيفية توزيعها ما بين الأفراد للاستهلاك .
ويتكون هذا التعريف من ما يلي : ـ
ـ سلوك الإنسان والموارد النادرة :
ـ سلوك الإنسان في كيفية إدارتها للوصول إلى الهدف المرسوم .
وهناك عدة مجموعات من التعاريف ولكن جميعها تعاريف ناقصة أو غير كاملة ، ولكن هناك تعريف يجمع جميع المؤلفين .
العلم للاقتصاد والإسلامي :
هو دراسة تحليلية لسلوك الفرد في المجتمع الإسلامي والمتعلقة باستعمال الموارد النادرة وتوزيعها واستعمالها في إنتاج السلع والخدمات في إطار من سعي المجتمع نحو تحقيق العبودية لله عز وجل ومرضاته .
وهناك ثلاثة أجزاء أساسية في ذلك التعريف :
(1) الجانب العقدي والذي تتحدد معالم التصور الاقتصادي ( التوحيد ) .
(2) وهو المبادئ والقواعد العامة التي تحدد الإطار الخارجي ( الفقه ) .
(3) موضوع ( علم الاقتصاد ) يستخدم المبادئ والقواعد العامة .
1ـ2 الفرق بين العلم والنظام :
تنقسم العلوم إلى مجموعتين :
ـ المجموعة الأولى : وهي لا تتعلق مباشرة بالسلوك الإنساني وبالتالي فلا تتباين مع العقائد والأهداف السلوكية .
ـ المجموعة الثانية : وهي التي تتعلق مباشرة مع السلوك الإنساني المرتبطة بالمسلمات العقائدية .
الفرق بين علم الاقتصاد الإسلامي والنظام الاقتصادي الإسلامي :
تعريف ( النظام الاقتصادي الإسلامي ) : هي مجموعة القواعد والأنظمة والأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية المتعلقة بمختلف مراحل ومستويات الفعاليات الاقتصادية الفردية والجماعية .
* النظام الاقتصادي الإسلامي :
1ـ2ـ1 أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي :
يهدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلى تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل ويرتبط بهذا المبدأ بمدى التزام مختلف الوحدات الاقتصادية .
العبودية : هو كمال القبول والانقياد المختلف قواعد الشريعة .
الأهداف الأساسية :
1- التخصيص الأمثل لكل الموارد الاقتصادية :
شروطها : ـ
1- عدم إنتاج السلع المحرمة الضارة .
2- لا يعطي رأس المال عائداً إلا بقد ارتباطه بالمخاطرة .
3- التركيز على الضروريات وعدم الإسراف وعدم الإفراط .
4- الابتعاد عن إنتاج السلع والخدمات ذات طبيعة اسرافية .
5- الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية .
2- توفير الحادات الأساسية للمجتمع :
يتم الإنتاج حسب الأولوية والضرورة للمجتمع وتقسيم إلى ثلاث مستويات:
1- السلع الضرورية : وهي كافة السلع والخدمات التي تخدم في صيانة الأركان الخمسة وهي ( الدين ـ النفس ـ العقل ـ النسل والمال ) ومن الأمثلة الشراب والطعام .
2- السلع الحاجية : وهي لا تتوقف عليها مياه الفرد وهي سلع يمكن الاستغناء عنها ولكن بشيء من المشقة . مثل استهلاك اللحوم والأجبان .
3- السلع التكميلية : وهي الأمور التي لا تتحرج الحياة ولا تصب بدونها ولكن وجودها يسهل الحياة وتحسنها وتجملها مثل ممارسة الرياضة واستخدام الحاسب .
3- تحقيق توزيع عادل للدخل الثروة :
تعريف : هو التوزيع الناتج من عملية التوجيه التلقائي بواسطة الزكاة الصدقات والإرث وغيرها . بجزء كاف ما الدخل والثروة والتي تم تخصيصها أوليا بالشكل الأمثل عن طريق السوق الإسلامي ، وذلك لإشباع الحاجات الضرورية العامة والخاصة للأفراد وشرائح المجتمع .
برنامج الوصول إلى التوزيع العادل :
يشمل على ما يلي : ـ
1- نظام الزكاة : وهي الحد الأدنى من الصدقات المفروضة سنوياً على الأموال الكتنزة والأموال المعدة للتجارة والغلات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها .
وتتجه الإيرادات منها إلى أصناف ثمانية ( الفقراء والمساكين ، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل ) .
2- نظام الصدقات : والصدقات وهي الإنفاق التطوعي في سبيل الله على جميع أوجه الخير ، ولا يلزم لها نصاب أو حد أدنى وهي غير محددة بحد أعلى . وقد أكد القرآن والسنة على ذلك .
3- نظام الإرث : ويهتم هذا العلم بعلم الفرائض في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية وقد أكدت الشريعة الإسلامية على كيفية توزيع الإرث .
4- تحقيق القوة المادية والرمية للأمة الإسلامية :
مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي :
ويعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية وفلسفية وهي : ـ
1- الاستخلاف : ويعكس طبيعة ملكية وسائل الإنتاج والاستهلاك , وهي الوظيفة الاجتماعية المناطه بالفرد أو المجموعة بالفرد أو المجموعة بحكم شرعي يتمكن بواسطات الملكية المطلقة لوسائل الإنتاج والاستهلاك على سبيل المنفعة ومن أمثلة ذلك : ـ
* أن يحتجز إنساناً أرضاً مواتاً بإذن من إمام بغرض إحيائها ولا يقوم بإحيائها .
2- مبدأ الاختيار والحرية الاقتصادية : والحرية الاقتصادية الإسلامية هي التصرفات الاقتصادية في إطار الشريعة الإسلامية . وتبني الحرية على تعظيم الثواب الأجر لمحاولة تحقيق عبودية الفرد والمجتمع لله سبحانه وتعالى . وتحقيق العبودية بكمال المحبة والتعظيم لله عز وجل .
3- مبدأ الإحسان والتعاون : يهدف على تحقيق العدالة داخل المجتمع في الإسلام وتتضمن العدالة عنصرين أساسين هما : منهج الظلم والعدوان والأمر بالبر والإحسان بين الأفراد .
1-4 المنهج في دراسة الاقتصاد الإسلامي :
يجب الجمع بين ثلاثة علوم : علم التوحيد ـ وعلم الفقه ـ وعلم الاقتصاد
الخلاصة :
تم في هذا الفصل تحديد تعريف أمثلة لعلم الاقتصاد الإسلامي وتحصيل عناصره الرئيسية التي أجمعها النظام الاقتصادي الإسلامي . وثم معرفة الفروق الأساسية منها .
وفي نهاية الفصل تم إلقاء الضوء على كيفية إعداد علم الاقتصاد الإسلامي بالنظر إلى عناصره الرئسية والمنهج الحالي لهيكل علم الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالهياكل الاقتصادي غير الإسلامية ثم المشاكل التي تظهر في الكتابات في الاقتصاد الإسلامي وعلاقتها بعلم الاقتصاد الإسلامي .
الفصل الثاني :
نظرية الاستهلاك/h1>
المقدمه :
يعرف الاستهلاك عموماً بأنه الإنفاق الذي يوجه لشراء السلع والخدمات النهائية بغرض إشباع الرغبات والحاجات الإنسانية على مختلف مستوياتها وتختلف أنواع الرغبات والحاجات وأولوياتها باختلاف المجتمعات . وكذلك تختلف السلع والخدمات التي يتم بواسطتها إشباع هذه الرغبات والحاجات .
تعريف الاستهلاك في الاقتصادي الإسلامي :
مجموعة التصرفات التي تشكل سلة السلع والخدمات من الطيبات التي توجه للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع والتي تتحدد طبيعتها وأولوياتها باعتماد على القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك لغرض التمتع والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى .
ويمكن أن نجمل أهمية الاستهلاك في خمسة أمور رئيسة : ـ
أولاً : جعل الله تعالى الطبيعة البشرية بحيث تتطلب حداً أدنى من الاستهلاك لتستمر على قيد الحياة .
ثانياً : يشكل الاستهلاك جزءاً رئيساً من مكونات الطلب الكلي .
ثالثاً : تعتبر نشاط القطاع الاستهلاكي هو المحور المولد الذي تدور حوله جميع نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخرى .
رابعاً : بتحديد مستوى الاستهلاك يمكن استنتاج مستوى الادخار المحلي الذي يعتبر مهما لتمويل الاستثمار وتكوين رأي المال الذي يعتبر عنصراً ضرورياً لتحقيق التنمية في العالم الإسلامي .
خامساً : إن اتباع الرشادة في التصرفات الاستهلاكية يؤدي إلى قيام المسلمين بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه مختلف أولويات المجتمع الإسلامي على الوجه الأمثل .
2-2 الإطار النظري :
2-2-1 مبدأ الرشادة الإسلامي :
ومبدأ الرشادة يعني مجموع الدوافع العقلانية والمنطقية والقيمية التي توجه الكيفية التي يخصص بها الأفراد جزءاً من دخولهم للإنفاق على السلع والخدمات النهائية للوفاء بمتطلباتهم الحياتية ( العضوية ) والنفسية والروحية .
ويعتمد مبدأ الرشادة الإسلامي على ثلاثة عناصر رئيسة وهي : ـ
1- مفهوم النجاح والفلاح . /span>
2- النطاق الزمني لسلوك المستهلك .
3- مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها .
مفهوم النجاح :
هو الفلاح في توجيه الفرد لدخله ليحقق أقصى منفعة له وللأفراد المرتبطين به في إطار التعاليم والتشريعات الإسلامية .
النطاق الزمني لسلوك المستهلك :
يقسم المستهلك المسلم موارده النادرة من الدخل والوقت في تحصيل منافع مادية وروحية في الحياة الدنيا والآخرة . وترتبط منافع المسلم المادية والروحية في الدنيا والآخرة بمدى التزامه بأوامر الله سبحانه وتعالى ومنها نفع الغير والإنفاق عليهم في سبيل الله حتى ولو لم يتحقق نفع مادي مباشر من هذا السلوك .
مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها :
يعتبر الإسلام مقدرة بعض المسلمين على تكوين دخل مرتفع وتحقيق ثروة كبيرة من النعم التي يحبيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عبادة إذا استخدمت في طاعته .
القواعد والمبادئ الرئيسة لنظرية الاستهلاك :
المتغيرات المستقلة الجديدة :
أ ) الإيمان : يلعب الإيمان دوراً رئيساً في التأثير على توزيع دخل المسلم بين مختلف أوجه الإنفاق الاستهلاكية الحاضرة والمستقبلة والإنفاق في سبيل الله .
ب) معدل العائد على المضاربة : يستثمر المستهلك المسلم جزءا من دخلة بواسطة المضاربة أو المشاركة .
ج) الإنفاق في سبيل الله : ويشمل الزكاة والصدقات والتي تعيد توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع من مختلف الفئات الاجتماعية .
المتغيرات السائدة :
أ ) الدخل : يعلب الدخل تأثيره على استهلاك المسلم وذلك في إطار حدين أدنى وأعلى ، فهناك حد أدنى لمستوى الدخل الذي يمكن أن يتاح عادة لكل مسلم .
ويقابل الحد الأدنى للاستهلاك حد أقصى لإمكانية تأثير الزيادة في الدخل على الاستهلاك . هذا الحد الأقصى مرتبط بتفسير الإسراف والتبذير حسب ظروف الزمان والمكان للمستهلك المسلم .
ب) الأذواق : فهناك عدة مبادئ تحدد دور أذواق المستهلك المسلم (ق) في اختيار قائمة السلع والخدمات الاستهلاكية وفي كيفية استهلاكها .
فالطيبات من السلع والخدمات هي القائمة التي يمكن أن تدخل في سلة الاستهلاك الإسلامية . ويمكن أن نجمل خصائص الطيبات أو سلة السلع الاستهلاكية الإسلامية بالآتي : ـ pan>
1- أنها تشتمل على كل السلع والخدمات التي لم يرد نهي أو تحريم لها .
2- حيث أن الأصل في الأشياء الحل وحيث أن ما حرم قليل جداً بالنسبة إلى مجموع .
3- استهلاك الطيبات باعتدال يؤدي إلى التوازن النفسي والروحي والجسمي للإنسان .
4- السلع الطيبة هي السلع الاقتصادية .
النماذج الاستهلاكية التقليدية الإسلامية :
نموذج الاستهلاك في إطار الطلب الكلي :
ويعتمد هذا النموذج على تقسيم أي مجتمع إلى فئتين هما مجموعة الأغنياء ومجموعة الفقراء . ويفترض أن الميل الحدي للاستهلاك في مجموعة الفقراء b2 أكبر الميل الحدي للاسهلاك لمجموعة الأغنياء b1 وبالتالي يمكن كتابة دالة الاستهلاك في الإطار غير الإسلامي في الشكل التالي : ـ
C = a + b1 ( RY ) + b2 { (1 - R ) Y } ( 2 ـ 1 )
حيث :
C : الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .
A : القيمة الاستهلاكية .
RY : دخل الأغنياء وتمثل R ثابت بين الصفر والواحد ( نسبة دخل الأغنياء إلى الدخل الكلي ) .
(1-R)Y : دخل الفقراء .
وبإدخال عامل الزكاة مع الافتراضات السابقة يفترض النموذج أن ذلك يمثل الإطار الإسلامي للاستهلاك كما توضحه المعادلة التالية :
C* = a + b1 (R-z) Y + b2 ( 1-R+z ) Y (2ـ2 )
حيث :
C* : الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي .
Z : معدل أداء الزكاة .
وبطرح المعادلة ( 2ـ1) من (2ـ2 ) نستخرج الفرق بين الاستهلاك في الإطار الإسلامي واستهلاك في الإطار غير الإسلامي .
وبعد الطرح الجبري نحصل على :
C* - C = ( b2 - b1 ) zy (2ـ3)
وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الفقراء b2 أكبر من الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الأغنياء B1 فإن الجانب اليسر من المعادلة (2ـ3) أكبر من الصفر ، وبالتالي فإن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أكبر من الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .
وبمفاضلة المعادلة (2ـ3) بالنسبة إلى الدخل نحصل على :
_ = ( b2 - b1 ) z 0 (2ـ4)
نموذج الاستهلاك في إطار العرض الكلي :
تعبر النتائج في النموذج السابق عن نتائج إيجابية لو كان اقتصاد العالم المسلم اقتصاداً حديثاً متقدماً . ولكن العالم المسلم عالم نام . ولذلك فإن التنمية هي أهم مشكلة تواجه العالم المسلم . وأن النظام الاقتصادي الإسلامي لابد وأن يوضح استراتيجية تبرز الاهتمام بجوانب العرض الكلي . والعرض الكلي يتضمن الإنتاج الكلي الذي يتحدد بعناصر الإنتاج وأهما العمل ورأس المال . وحيث أن النظرية السائدة في التنمية في النظرية الكلاسيكية التي تؤكد على دور رأس المال ، فإن الاستثمار ، وهو معدل تراكم رأس المال ن يصبح العنصر الأساسي الذي يجب أن ينال الأولوية في استراتيجية التنمية ومن ثم زيادة الادخار الجانب التمويلي للاستثمار ، وبالتالي التقليل من الاستهلاك يعتبر ضرورياً لأي محاولة جادة للتنمية الاقتصادية .
ولذلك فإن النموذج الحالي يعيد بناء نموذج الاستهلاك باستخدام دوال ومتغيرات أكثر شمولاً ( التقوى ، الانفاق في سبيل الله ... ) في إطار زمني يتسع ليشمل الأجلين القصير والطويل .
يبدأ هذا النموذج بالمعادلات الرئيسة التالية :
U = U (E1 , E2 ) (2ـ5)
حيث :
U : المنفعة وتشمل المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية ( الأجر والثواب ).
E1 : الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الذي يخصص لحاجات الشخص و أقاربة والمتعلق بالفترة الحالية والمستقبلية من الحياة الدنيا .
E2 : الإنفاق الذي يصرف في سبيل الله للقيام بحاجات الآخرين .
Y = E1 + E2 (2ـ6)
ولتحديد ما إذا كان الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أقل من الاستهلاك في اقتصاد غير الإسلامي .
وبالنظر في المعادلة ( 2ـ8 ) ـ (2ـ10) يتضح عدم إمكانية تحديد أن الاستهلاك ( أو الإدخار ) أو الميل الحدى للاستهلاك ( الميل الحدي للإدخار ) أو الميل المتوسط للاستهلاك ( الميل التوسط للادخار ) في الإطار الإسلامي أكبر أو أقل أو تساوي نظيراتها في الاقتصاد غير الإسلامي .
الاتجاه الحديث في بناء الدوال الاستهلاكية الكلية :
شرائح المجتمع الإسلامي الاستهلاكية :
تفترض تقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة حسب اختلاف الدخل والإيمان . ولغرض التبسيط فإن التحليل في هذه الدراسة يقتصر على تقسيم المجتمع إلى ثلاثة مستويات دخلية وإيمانية مرتفع ومتوسط ومنخفض ) . ويترتب على ذلك أن ينقسم المجتمع إلى تسع شرائح دخلية وإيمانية كما تبين في الشكل (2ـ5) .
الفصل الثالث :
نظرية الاستثمار
يلعب الاستثمار دوراً مهماً في كل من جانب الطلب والعرض الكلي . ففي جانب الكلب الكلي فإن مستوى الاستثمار يحدد مستوى الدخل القومي ويعتبر الاستثمار قطاع غير مستقر لارتباطه بتقلبات الروح والتفاؤلية والتشاؤمية لرجال الأعمال والتي تتأثر وتؤثر بمعدل الربح المتوقع والدين يتصف بعدم التأكد . هذه الطبيعة غير المستقر لقطاع الاستثمار تجعل منه مصدراً لتوليد التقلبات في الدخل والناتج القومي . ولذلك فإن تحليل العوامل المحددة للاستثمار يعتبر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوظف الكامل خاصة في الاقتصاديات المتقدمة .
أما في جانب العرض الكلي فإن الاستثمار يحدد حجم التكوين الرأسمالي والذي يعتبر أهم عناصر دالة الإنتاج . ولذلك يمثل رأس المال القيد الرئيسي المحدد للنمو الاقتصادي في كل من الدول المتقدمة والنامية . ولكن الدول النامية تعاني من نقص كبير في حجم التكوين الرأسمالي بالنسبة إلى حجم كل من التكوين الرأسمالي في الدول المتقدمة . وحجم العمالة المحلية .
ويزيد من أهمية رأس المال أن خطط كثير من الدول النامية ومنها الدول الإسلامية لا تزال مصطبغة بإطار النظرية الكلاسيكية التي تركز على دور رأس المال في استراتيجية التنمية الاقتصادية . ولا تقلل النظريات الحديثة للتنمية من أهمية الاستثمار ورأس المال ولكنها تتناول كعامل اقتصادي من بين مختلف العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفلسفية للمجتمع .
وتختلف طبيعة الاستثمار والتنظير القائم حوله في كل من الاقتصاديات غير الإسلامية والاقتصاديات الإسلامية من عدة نواحي ومن هذه النواحي الفروق بين الاستثمار الخاص والعام والدوافع وطرق التمويل .
الإطار النظري لدول الاستثمار في الإسلام :
يتحدد الإطار النظري من خلال الآتي : ـ
1- القواعد الشرعية :
تتميز الشريعة الإسلامية بأنها تركز على الحربة الاقتصادية لكن يوجد مبادئ عامة لابد من التنبه لها : ـ
أ ) من الضروري الاتخرج الاستثمارات عن إطار القواعد والقيم الشرعية.
ب) تجنب المشاريع الاستثمارية التي تنتج مباشرة سلع محرمة و تنتج سلع وسيطة تستخدم في إنتاج سلع محرمة .
ج) تجنب أشكال الوسائل المالية والمادية المحرمة .
2- الأهداف والدوافع :
من العوامل المادية ويمز المادية المحركة للاستثمار عن الفرد المسلم :
أ ) دوافع يحز مادية عذر الفرد المسلم الانفاق في سبيل الله أما الدوافع المادي فهو الاستهلاك الخاص .
ب) تحريم المقامرة .
ج) وجود الزكاة .
د ) تحريم أسعار الفائدة .
3- مجالات الاستثمار :
أ ) استثمار خاص يوجد حافزين لهذا الاستثمار هما الربح والأجر وبالتالي يتكون من ثلاثة مجموعات هي : ـ
* ربح * ربح أجر * أجر .
ب) الاستثمار الحكومي وينقسم هذا الاستثمار إلى مجموعتين حسب التمويل هي : ـ
* من موارد مالية خاصة بحافز الأجر * من موارد مالية عامة .
دور الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي :
في الاقتصاد الإسلامي يتوقع أن يكون الإنفاق الاستثماري الذي يقوم به الأفراد والجماعات الخيرية إلى المجموع الكلي للإنفاق والاستثماري الأكبر من نظيره الاقتصاديات السائدة وينطوي ذلك على توقع دور أقل للإنفاق الاستثماري الحكومي إلى المجموع الكلي للاستثمار ويعود ذلك للأسباب الجوهرية التالية : ـ
1- الطبيعة المميز لوسائل إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي .
2- انخفاض الإنفاق الاستثماري المتعلق بالأجهزة الأمنية .
3- انخفاض الإنفاق الحكومي لأغراض الاستقرار الاقتصادي .
اشتقاق دالة الاستثمار :
لغرض تبسيط التحليل في الأجل القصير فأننا نفترض أن هدف المنشأة الإسلامية هو تعظيم الربح وذلك من خلال معادلة الربح .
= Rj – Cj
ولتوضيح ذلك يقسم الاشتقاق إلى ثلاثة أجزاء هي : ـ
1- الإيرادات ودالة الإنتاج :
تختلف الإيرادات باختلاف دالة الإنتاج حيث يلعب الإيمان دوراً مؤثراً في تحديد العلاقات بين عناصر الإنتاج ويمكن صياغة دالة الإيرادات على النحو التالي : ـ
R = PY
Y = f ( iL , K )
حيث :
الإيرادات R ، رأس المال K ، التقدم الإيماني I ، العمل L ، الإنتاج Y ، المستوى العام للأسعار P ويؤثر الإيمان على الكمية بعدة طرق منها الأخلاص ، والتعاون ، والحواض الأخرى عبر الربح .
2- دالة التكاليف :
ويمكن صياغة دالة التكاليف على النحو التالي : ـ
C = W*L + ( + 8 ) qk
حيث :
C التكاليف ، w* الجزء الثابت المدفوع من الأجر التنافسي للعامل ، معدل عائداً لممول وهو بديل عن سعر الفائدة ، 8 معدل أهتلاك رأس المال ، q سعر وحدة رأس المال ويعبر عن القيمة السوقية للمنتجات الرأسمالية .
4- معادلة الربح :
بعد إيجاد ادالة الإيرادات والتكاليف نعوض عنها في معادلة الربح :
J* = Pf ( il,k ) – W*L – ( + 8 ) q K
الفصل الرابع :
نظرية الحكومة والقطاع العام
تعريف الحكومة الإسلامية :
عرف ابن خلدون الحكومة الإسلامية في المقدمة " بأنها القيادة التي تعتني وتهتم بالمصلحة العامة الدنيوية والأخروية لأفراد الأمة الإسلامية " والأصح أن الحكومة الإسلامية يدور اهتمامها على كل من أفراد الأمة الإسلامية وجميع أفراد مجتمعات العالم .
هدف الحكومة الإسلامية :
ومن هنا نستطيع أن نعرف أن هذه الدولة الإسلامية الدعوة إلى الله وترسيخ دولة عادلة يسودها الأمن وتتماشى فيها حياة الناء وفقاً لشريعة الله . ويمكن تصنيف هذا الهدف إلى ثلاثة مستويات من حيث الشريعة الإسلامية بتحقيقه.
(1) الأهداف الضروري .
(2) الأهداف الحاجية .
(3) الأهداف الكمالية أو التحسينية .
فتشمل الأهداف الضروري حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، وأما الأهداف الحاجية فهي التي تشمل تحقيق ما يفتقر إليه المجتمع من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الخروج . وأما الأهداف الكملية هي التي تشمل تحقيق ما يليق من محاسن العبادات .
أدوار ووظائف الحكومة في الاقتصاد الإسلامي :
دور الحكومة في الاقتصاد السائدة :
يمكن أن تقسم التغيرات التي مر بها دور الدولة في الاقتصاديات السائدة إلى أربع مراحل رئيسة .
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل الثورة الصناعية .
المرحلة الثانية : تتمثل في ما بعد الثورة الصناعية .
المرحلة الثالثة : وتنقسم إلى اتجاهين رئيسين هما : ـ
( أ ) التدخل الكامل .
(ب) التدخل الكبير .
دور الحكومة في الاقتصاد الإسلامي :
يتم تحليل دور الحكومة في الاقتصاد الإسلامي من خلال دراسة التقدم الإيماني وعلاقته بالتقدم الإنتاجي ( المادي ) في المجتمع الإسلامي وكيف يؤثر ذلك على إيجاد علاقات اجتماعية واقتصادية تتضمن " إعادة التوزيع " بشكل تلقائي تطوعي .
ويتحدد تبعاً لذلك أدوار كل من القطاع الخاص والقطاع العام ثم القطاع الحكومي . وبتحديد الأدوار التي يلعبها كل من القطاع العام والقطاع الحكومي تتضح الاتجاهات والأولويات والأحجام النسبية للإنفاق العام والحكومي في الاقتصادي الإسلامي .
( أ ) علاقة التقدم الإيماني بالتقدم الإنتاجي :
تقوم فلسفة المجتمع الإسلامي على كنين أساسيين هما الروح والمادة والحياة الدنيا والحياة الآخرة . ولذلك تسعى مختلف برامج المجتمع السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية وغيرها إلى الاهتمام بالرصيد المادي والرصيد الإيماني للفرد والجماعة .
(ب) علاقات وأدوار القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص :
دور وظائف القطاع الخاص :
( أ ) جميع النشطات الزراعية والصناعية والتجارية .
(ب) القيام بالنشاطات الاقتصادية المتعلقة بمعظم الخدمات .
an>دور ووظائف القطاع العام غير الحكومي :
1- إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة والصدقات وغير ذلك .
2- المساهمة المالية والبدنية في سببيل الله عز وجل
3- النشاطات الخيرية والفردية والجماعية للدعوة إلى الله وتوعية المجتمع .
4- النشاطات التعاونية .
5- النشاطات الخيرية .
وظائف القطاع الحكومي:
1- التأكيد على المبادئ والقيم والتزام مختلف أفراد وشرائح المجتمع بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية .
2- القيام بمهام القضاء والأمن والعدل .
3- تطوير الجيش بواسطة تزويده بالخبرات الفنية والقيادية والمعدات المتطورة .
4- إنشاء وإدارة هيئة بيت المال والمصرف المركزي .
5- الإشراف على هيئة التعليم والصحة والإعلام .
الإنفاق الحكومي والعام :
1- رواتب الموظفين والعمال .
2- الإنفاق على الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين .
3- الإنفاق على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله .
4- الإنفاق على التعليم .
المورد المالية لكل من القطاع الحكومي والقطاع العام :
النظام الاقتصادي الإسلامي ليس نظاماً تاريخياً بل هو نظام سماوي ، وقد حددت الشريعة الموارد المالية للدولة الإسلامية ، وكان من أوائل ما نزل في تنظيم الأمور المالية الآية الأولى في سورة الآنفال وذلك بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى .
قال تعالى :
{ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } .
وفيما يلي أقسام مختلف الموارد المالية :
أولاً الزكاة : وتصرف إلى الأصناف الثمانية الواردة في آية الصدقات .
قال تعالى :
{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم . وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله . والله عليم حكيم }
ثانياً الصدقات .
ثالثاً الغنائم : وهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال وما أخذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام .
رابعاً ألفئ ولاخراج : ويعرف ألفيء بأنه ما حصل من بلاد الكفار من غير قتال ، وأما الخراج فهو ما تتعاقد عليه الحكومة الإسلامية في البلاد المفتوحة عنوة مع أصحاب الأرض والأموال الثابتة للاستثمار .
خامساً عشور التجارة : وهي العشر أو جزء العشر الذي يفرض سنوياً على أموال التجارة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة :
( أ ) الأموال التابعة لتجار غير مسلمين من دار الحرب .
(ب) الأموال التجارية المملوكة لهل الذمة ويفرض عليها نصف العشر .
(ج) الأموال التجارية للمسلمين ويفرض عليها ربع العشر (2.5 % ) .
سادساً الجزية : وهي المال الذي يفرض على رقاب الذميين داخل الدول الإسلامية أو على الدول الكافرة مقابل تركهم على أديانهم .
سابعاً خمس الركاز والإيرادات من الثروات المعدنية : والركاز هو المال المدفون من الجاهية أو في بلاد الكفر لا يعرف له مالك .
ثامناً : إيرادات الملكيات العامة .
تاسعاً : إيرادات من نمو النقود بدرجة توائم نمو الاقتصاد .
مشروعية الضرائب والاقتراض كمورد مالي عام للاقتصاد الإسلامي :
الضريبة :
يقصد بالضريبة : المال المفروض على جهة خاصة لغرض الإنفاق الحكومي أو العام على وجه لم تنص الشريعة على وضعه على وجه الخصوص .
وفي الأحوال الاقتصادية العادية فإن الضريبة كما أنها غير شرعية فليس لها في الاقتصاد الإسلامي أساس أو حاجة أو وظيفة اقتصادية للأسباب التالية .
1- تعدد الموارد المالية الأخرى الشرعية العامة .
2- انخفاض الإنفاق الحكومي في الاقتصاد الإسلامي .
3- دور القطاع العام والقطاع الخاص في القيام بعدد كبير من وظائف القطاع الحكومي .
الاقتراض وعجز الحكومة .
اقتراض الحكومة يجوز فقط بدون فائدة وعند الحاجة ولفترة زمنية مؤقتة .
فالقروض لا يمكن أن تكون مصدراً دائماً للدخل للقطاع الحكومي بخلاف ما عليه العمل في الاقتصاديات المعاصرة . ويساعد في عدم الحاجة إلى ذلك عدة عوامل منها : ـ
1- انخفاض الإنفاق الحكومي . وهذا تم إيضاحه سابقاً .
2- اشتراك القطاع الخاص بدور كبير في أداء الوظائف العامة بحافز الأجر أو الربح أو كليهما عن طريق القطاع العام .
3- عدم جواز القروض بفائدة وإذا ظهرت حاجة الدولة أو عوز عند بعض الناس فيمكن التصديق على الجهات العامة كما يمكن التصديق على الفقراء .
الفصل الخامس :
توازن الطلب الكلي الحقيقي في الاقتصاد الإسلامي
الأسس المبنية لتحليل التوازن :
الافتراضات :
يفترض أن العرض الكلي يفترض مرونته أو استجابة الكاملة اليغرات الطلب الكلي في إطار النظرية الكنزية التي تشكل الهيكل الذي ينطلق منه :
التحليل الرياضي للتوازن :
الاستهلاك :
C* = a + ( 1-h ) b1 ( RY – gY ) + b2 { ( 1-R ) Y + gY }
J = الإيمان يؤثر على معدل الإسراف (h) ومعدل الانفاق في سبيل الله (g)
C = a + b1 { 1-h (i) } { R-g (i)Y + b2{ 1-R ) + (i) Y + b3 ( )
فتصبح دالة الاستهلاك :
C* = a + B, Y + b3
وتعتبر ثابت للأسباب التالية : ـ
(1) سوف أرصدة المضاربة ثاثبته كفترة طويلة .
(2) إن انخفاض بالنسبة ( 1 - ) وذلك بسبب المنافسة بين المدخرين على عرض الأرصدة .
(3) أن رجال الأعمال هم المستهلكين .
على هذا تصبح دالة الاستهلاك
C* = a + B, Y + B2
الاستثمار Injstmene :
للتبسيط
I = do + d,
الإنفاق الحكومي العام :
G = 2(i) ( Y – Yn ) + E ( Y d, I ) + D i ( L, K, A (+) i, (+) < P, me x ( Y, i ) + S = m
بافتراض ثبات : ( P, A, K, L )
U = u ( i , Y )
G = G ( i , Y, )
ما دلة الإنفاق الكلي ( الطلب الكي )
Y1 = C = I + U = G
Yd = C ( Y, i, ) + U ( Y, i, ) + G ( Y, i, ) + i ( )
الفصل السادس :
توازن الطلب الكلي (( القطاع النقدي ))
الطلب على النقود :
1- أقسام الطلب على النقود :
ينقسم الطلب على النقود في الاقتصاد الإسلامي إلى :
2- الطلب على النقود لغرض الوفاء بالمعاملات . شراء سلع استهلاكية وأيضاً لغرض الاستثمار .
3- الطلب على النقود لغرض الاحتياط .
4- الطلب على النقود لغرض الإنفاق في سبيل الله .
وتعمل القواعد الشرعية إلى تقليص المضاربة " المغامرة " في الاقتصاد الإسلامي ومن هذه القواعد الشرعية : n>
1- الزكاة على الثروة العاطله .
2- عدم وجود أسعار فائدة .
3- منع المقامرة .
4- القيود على أسواق المستقبل .
5- شروط مبادلة . أسهم الشركات المالية .
* 2- صياغة معادلات الطلب على النقود :
يمكن صياغة معادلة لكل من مكونات الطلب على النقود :
حيث : Mc = L1 ( Y, )
Ms الطلب على النقود لغرض الإنفاق في سبيل الله Mc = L2 ( Y, )
M1 الطلب على النقود لغرض الاستثمار Mc = L3 ( Y, )
MR الطلب على النقود لغرض الاحتياط Mc = L4 ( Y, )
Y الدخل الناتج الكلي .
معدل الريح المتوقع الفعلي الصافي .
Mc الطلب على النقود لغرض الاستهلاك .
* 3- العلاقة البيانية بين معدل الريح المتوقع والطلب على للنقود :
بفرض أن المكونات الثلاثة الأولى للطلب على النقود لا تتأثر بتغير معدل الربح وتكون ثابتة في علاقتها بمعدل الربح الصافي الفعلي .
* عرض النقود :
1- مكونات عرض النقود :
يتكون عرض النقود من عنصرين رئيسين هما القاعدة النقدية والمضاعف النقدي .
حيث Mi = mi B
Mi = عرض النقود .
mi = المضاعف النقدي حسب تعريف عرض النقود .
B = القاعدة النقدية .
2- التوسع النقدي ( المضاعف النقدي ) في الاقتصاد الإسلامي في مقابل الاقتصاد الرأسمالي :
ويتم التوسع في النظام الرأسمالي عن طريق الإقراض والاقتراض بفائدة فالقروض من الاحتياطي النقدي الإضافي في البنوك . تخلق ودائع جديدة .
حيث :
C = التسرب من الودائع الجادية M1-B=
N = نية التسرب من الودائع الجادية
إلى حسابات التبادلية الأخرى ATS المحولة من الودائع الزمنية NoW
rd = قسمة الاحتياطي القانوني على الودائع الجادية والتبادلية .
rt = نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع الزمنية .
* في الاقتصاد الإسلامي يكون التوسع . عن طريق ودائع استثمارية فيصرة الأجل تأخذ شبه من الأرياح . والمشائر ولا ولا يمكن سحبها إلا بعد ثلاثة أشهر .
M*I – B =
e = نسبة لاحتياطي الغير مستغل والغير مطلوب قانونياً ويكون أكبر من الصفر o e 1 .
3- العلاقة بين معدل الربح والمتوقع وعرض النقود :
تكون العلاقة بمفاضلة M*1 – B بالنسبة لـ
=
D = rd + n* ra + S* r*t + c = e
A1 = { ra + n* rd + s* rt + e – 1 n* }
A2 = {s* r*t + c + e – cra }
A3 = {r* + cr*t + n* r*t }
A4 = { 1 + n* }
ويلاحظ أن A1 يتوقع أن تكون موجبة لأن < o .
وأيضاً A2 يتوقع أن تكون سالبة لأن < o .
* التوازن في سوق النقود :
1- التوازن عند مستوى فعل معين (Y.) :
يلاحظ أن منحى الطالب النقود ومنحنى عرض النقود موجب العلاقة مع معدل الربح ولكن ميل منحنى الطلب يأخذ في التناقص .
بينما ميل منحنى العرض يأخذ في التزايد وهذا الوضع يعتبر شرطاً لإيجاد توازن سوق النقود بافتراض أن Ms = M*1 - B .
فعند دخل معين Yo فإن و M* هما التان يتحقق بهما توازن سوق النقود.
2- التوازن عند المستويات المختلفة من الدخل منحنى LM :
يتضح التوازن في الرسم التالي : ـ
افترض أن عرض النقود " Ms " ثابت بالنسبة إلى تغير الدخل Y وأن طلب النقود Md يزداد بنسبة مع كل زيادة في الدخل فسوف ينتقل التوازن من a إلى b إلى c إلى d ليعبر عن مستويات أرباع أقل مع كل زيادة في الطلب على النقود لا تصحب بزيادة في عرض النقود فينخفض من إلى
وتنخفض أيضاً كمية النقود من Mo .......... M3
3- التغير في عرض النقود وتوازن سوق النقود :
يتم من خلال طريقتين : ـ
( أ ) أسلوب السياسية النقدية الحكومية .
إذا انتقل Ms إلى اليمين ليصل إلى M1s نتيجة لسياسة نقدية فإن مع ثبات مستوى الدخل Yo فسيرتفع معدل الريح من إلى كما هو مبين في الشكل وبتالي نتقل منحنى Lmo إلى Lm1 .
(ب) الأسلوب التلقائي لزيادة عرض النقود :
في هذه الحالة يكون عرض النقود مرتبطاً لكقائياً مع تغير الدخل . كما في تغير طلب النقود ولو كانت درجة استجابة التغير في عرض النقود أيته وكاملة . فلن يتغير الربح مع تغير الدخل Y وبتالي يكون LM أفقياً .
الفصل السابع
التوازن الكلي للطلب الكلي النقدي والحقيقي في النموذج Is - LM
الحالة الأولى : التوازن في الأجل القصير :
1- تحليل التوازن بيانياً :
في هذه الحالة يكون منحنى IS موجباً وأما منحنى LM فذو ميل سالب . أي أن تغير معدل الربيحية بالنسبة لتغير طفيف في الدخل يكون موجباً على منحنى IS أي ( o < IS ) أما على منحنى (LM) فإن تغير معدل الربحية بالسبة إلى تغير طفيف في الدخل يكون سالباً أي ( o > LM ) .
2- تحليل رياضياً :
أ ) علاقات دوال سوق السلع والخدمات " الطلب الكلي الحقيقي " :
بافتراض :
1- الاستهلاك c = bo + b1y 3- القطاع العام U = Uo.
2- الاستثمار I = ac + a1 4- القطاع الحكومي G=Go.
5- مجموع القطاعات Y = I + c + u + G
حيث : a1 = b1 =
وتكون العلاقة التوازنية بين Y,
= + Y
ميل منحنى IS يكون موجب :
=
(ب) علاقات ( الدوال ) سوق النقود :
معادلة عرض النقود Ms = .
معادلة طلب النقود Md = Ko + K1Y + K2
معادلة التوازن في سوق النقود Ms = Md .
... معادلة منحنى LM = Y ـ Bo =
الميل يكون سالب :
* التوازن بين منحنى Is و Lm بيانياً :
رياضياً : n dir=LTR>
Yo = ( Bo + ) / ( + )
الحالة الثانية : التوازن في الأجل الطويل :
1- تحليل التوازن بيانياً :
التوازن بين IS و LM في الأجل الطويل . يكون منحنى LM أفقياً موازي لمنحنى الدخل . Y أي أنه حدث تغير في الدخل لا يؤثر على الربح .
O =
أما منحنى IS إذا حدث تغير في الدخل يحدث تغير في معدل الربح .
o < IS /
>
2- تحليل التوازن رياضياً :
يكون منحنى LM أفقياً وتكون معادلته = =
أما منحنى IS تكون معادلته = Y + =
يحدث التوازن بين IS LM,
عند النقطة Eo
/ =
التوازن والتوظف الكامل :
الأسواق الرأسمالية لا تحقق التوظف الكامل . فلابد من إيجاد أدوات خارجية . هي السياسات المالية والنقدية .
أما الأسواق الإسلامية . فإنها تحقق التوظف الكامل لعناصر الإنتاج والنمو في عرض عناصر الإنتاج بشكل يكافئ النمو . في الطلب والإنفاق الكلي ولإثبات ذلك .
أ ) تحديد سبب من الأسباب المؤدية في الاقتصاد الرأسمالي إلى عدم التوازن تلقائياً عند التوظف الكامل ثم توضيح أن هذا السبب لا يوجد في الاقتصاد الإسلامي .
ب) افتراض توقف ضابط إسلامي ( كالزكاة . أو تحريم سعر الفائدة ) ثم نين كيف يحدث الخلل في الاقتصاد على تحقيق التوازن التلقائي عند التوظف الكامل .
الضوابط التي تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الإسلامي عند التوظف الكامل :
تحريم سعر الفائدة ، منع الضرائب ، منع القمار ، إيجاد الزكاة والصدقات والوقف
و للمزيد الرابط التالي
http://islamiceconomy.4t.com/
و شكرا جزيلا لكم