المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أندلسيو المغرب .. 400 عام على حياة المخيمات



_aMiNe_
12-01-2008, 09:57 PM
بقلم الأستاذ / ربيع الحافظ


alhafidh@hotmail.com


معهد المشرق العربي



الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة حديثاً "الأشرعة السوداء" عن هجرة آخر دفعة من مسلمي الأندلس الذين قذفت بهم محاكم التفتيش في إسبانيا إلى يابسة شمال إفريقيا سلط الأضواء على مساحة معتمة من العلاقات الدولية.



القضية ـ رغم طول الأمد ـ لا تقع خارج سياقات العلاقات الدولية المعاصرة والقانون الدولي، فكل يهودي أياً كان لونه أو لسانه أو عرقه يتمتع في هذا العالم بحق تلقائي للهجرة إلى فلسطين، القرار عائد إليه يتخذه متى وكيفما شاء، فقط لأن يهوداً عاشوا على أرض فلسطين قبل ثلاثة آلاف عام، وصار من حق يهود اليوم إقامة حياة سياسية ، والاستئثار بأرض لم ينفردوا وحدهم يوماً بالعيش فيها، أو كانوا حكامها، ورغم أربعين عاماً من الحفر "بالأبرة" تحت المسجد الأقصى، فقد عجز علماء الآثار من العثور على شبه دليل لإثبات حكاية الهيكل المزعوم.

قضية أندلسيي المغرب أسهل من ذلك بكثير، فهم لم ينقضِ على إخراجهم من أرضهم أكثر من أربعة قرون، ثم أنهم ليسوا روساً يؤتى بهم من أقاصي سيبيريا للإقامة في فلسطين، بل هم إسبان من سكان البلد الأصليين، ممن دخل في الإسلام، ويحتفظون حتى هذه الساعة بشجرة النسب التي توصلهم إلى الجد السابع أو الثامن الذي ولد وعاش ومات ودفن في غرناطة ـ أي أنهم ليسوا عرباً ـ وكانوا ممن رفض الارتداد عن الإسلام ، واستعصوا على حملات التنصير إبان حملات محاكم التفتيش التي نظمتها الكنيسة بالاشتراك مع القصر الملكي ، وقضت على شأفة الإسلام في إسبانيا.

ثم إن الأمر لا يحتاج إلى حفريات، فكل شيء ظاهر فوق سطح الأرض. بيوتهم التي سلبت لا زالت موجودة على الحال التي تركوها، يقطنها إسبان أو مهاجرون، بل هي أحياء سكنية كاملة يقصدها السياح وتملأ صورها الأماكن العامة والمجلات وبطاقات التهنئة، وكذلك مساجدهم التي قلبت إلى كنائس، ومزارعهم وطواحينهم وسواقي المياه التي شقوها لا تزال في حالة جيدة ، وتوصل المياه إلى بساتين الزيتون ، وتحمل أسماء عربية مشوهة اللفظ كـ "الثاكية" أي الساقية.

http://thumbs.bc.jncdn.com/cbe88c7c940b42a49f894f0e5a446b5e_lm.jpg

الأندلسيون الذين استوطنوا شمال المغرب ، وبالتحديد في تطوان وشفشاون وفاس ، والذين تقدر المصادر التاريخية أعدادهم يومئذ بنصف مليون، جلبوا معهم إلى مخيماتهم التي غدت فيما بعد حواضر، جلبوا لها أنماط حياتهم المعيشية والحرفية وفنون العمارة والفلكلور والحياكة والفن الأندلسي ، بيئتهم ومنازلهم وأسواقهم ومنتجاتهم والأسماء التي أطلقوها على الجبال والأودية من حولهم نسخة عن حياتهم في بلادهم الأندلس، ويحتفظ بعضهم بمفاتيح منازلهم التي توارثوها جيلا إثر جيل أملاً في أن لا تطول الهجرة وفي العودة، مثلما يحتفظ كثير من الفسلطينيين بمفاتيح منازلهم التي أخرجوا منها.

ما كان الناس العاديون من نصارى الإسبان يريدون خروج المسلمين؛ لأنهم كانوا رئة المجتمع واقتصاده وعماده المدني، وصمام الأمن والنظافة والصحة فيه، الذي تمزق نسيجه ودبت بين مدنه الكراهية، وحل الكسل محل الإبداع، وتعطلت الحرف وشاع التسول، وانتشرت الأوبئة الجلدية ، فرجال الدين منعوا الاستحمام لأنه يشبه الوضوء عند المسلمين، وتعذر على الأطباء أن يصفوا لمرضاهم النظافة والاغتسال مخافة أن يفشوا أمرهم ، ويقعوا تحت طائلة القصاص ، اختنق المجتمع بخروج المسلمين ، ودب فيه التخلف الذي أوصله الاستعمار الإسباني إلى كل بقعة في العالم وصل إليها.

مظالم الأندلسيين واضحة ومحددة، والجاني معلوم الهوية وليس شبحاً، فالذي أحرق الرجال أحياءً، وقتل الأطفال، وسبى النساء في أقبية الكنائس، وأحرق مليوناً من دواوين العلوم وسط مدينة غرناطة، وربط الخيول في عجائب العمارة وحولها إلى اصطبلات، وأتلف أعظم تراث عرفته الإنسانية، الذي فعل هذا لم تكن عناصر مليشيات ملثمة انحلت وتبخرت، وإنما فعلته مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية ومؤسسة القصر بوجه سافر مع سبق الإصرار، وكان ملك اسبانيا يدعى في المناسبات الرسمية وإلى وقت قريب صاحب العظمة الكاثوليكي Sa Majesta Cataica، وعليه فإن الدعوة القضائية وفاتورة التعويضات ترسل إلى عنواني هاتين المؤسستين.

الملف القضائي لأندلسيي المغرب مبسوط بين أيدي علماء تاريخ وأكاديميون إسبان معاصرون، يوثقون فصوله بتفصيل ممل، حتى إن الباحث ليشعر أنه أمام تقرير طب عدلي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فهو ملف قضائي متكامل.

بهذه المعطيات لا تشكل المطالبة بعودة الأندلسيين إلى أرض الأجداد والحصول على تعويضات صوتاً شاذاً ضمن أنغام القوانين الدولية المعاصرة، وقد اختصرت المؤسسات الصهيونية (لنفسها) مثل هذا الطريق، وطوعت القوانين الدولية ليهاجر شتات من البشر ممن لا تجمع بينهم لغة أو عرق إلى أرض لم يقطنوها أو يحكموها أو يستعمروها (من الإعمار)، فكيف بالعائد إلى أرضه؟

ثم إذا كانت إسرائيل قد أعدت ملفاً عن يهود خيبر الذين أجلاهم المسلمون من جزيرة العرب إثر نقضهم لعهودهم مع الدولة الإسلامية، وقد مضى على ملفهم 15 قرناً، وتنتظر إسرائيل توقيع السعودية معاهدة سلام معها لتقدم لها فواتير التعويضات عن بساتين بني النضير وغلات الثمار على مر 15 قرناً مضافاً إليها الفوائد الربوية، نقول إذا وجد الصهاينة هذا ممكناً وأن حقوقهم لا تبطل بالتقادم ، وأن المجتمع الدولي لا يقول لهم: عُقلاء أنتم أم مجانين، فإن حظوظ أندلسيي المغرب أكبر وقضيتهم أيسر بكثير، فهم لم يطردوا لخيانة اقترفوها، بل كانوا شريان البلاد العلمي والاقتصادي وسبب نهضة أوربا.

من غير المتوقع أن يقدم المغرب على فتح ملف من هذا النوع وبهذا الحجم، وهو الذي يقدم خطوة بشأن ملف سبتة ومليلية ويؤخر اثنتين، لكن لا ينبغي أن ننسى أن مشهد تقاطر اليهود الأرجنتينيين والروس على فلسطين اليوم لم يبتدئ في أروقة وزارات الخارجية والأمم المتحدة، وإنما ابتدأته المنظمات الصهيونية في الشوارع والميادين العامة والإعلام حتى غدا قضية واقعية عند الرأي العام الغربي.

هذا النمط من المشاريع تشرع به عادة المنظمات الأهلية التي يصعب ممارسة الضغوط عليها، قبل أن تنضج المشاريع وتوظفها الحكومات لغايات سياسية، وملف الأرمن الذي يسعّر بين الحين والآخر إنما يقوم عليه "اللوبي" الأرمني في أمريكا ودعمته مؤخراً منظمة "إيباك" الصهيونية في أمريكا، وهو رغم تلفيقاته يشكل مصدر إزعاج للحكومة التركية، وأداة في يد خصومها لجرّها إلى مقايضات في شؤون مختلفة هي في غنىً عنها.

وفي البلدان التي تنعم بالحرية تذهب المنظمات الحقوقية والإنسانية أشواطاً بعيدة بمثل هذه الملفات التي تشكل مصدر إزعاج حقيقي للحكومات المعنية، وفي الوقت ذاته تضع بين يدي حكوماتها أوراق ضغط وتفاوض تنتقي منها الحكومات ما تشاء ووقتما تشاء، وإن المرء ليصاب بالدهشة عندما يقف على البدايات المتواضعة للمشاريع العملاقة التي تنتهي في أروقة السياسة العالمية.

إسبانيا تمنح اليوم حق الجنسية والاستيطان لمهاجرين فلبينيين تبعد أوطانهم آلاف الأميال ولا يجمعهم مع إسبانيا جامع سوى اللهم "الكثلكة"، ويجد هؤلاء من يحتضن قضاياهم من المنظمات الحقوقية، ولو رفع أندلسيو المغرب الصوت على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق لارتد إليهم صدى هذه المنظمات التي لا شاغل لها سوى متابعة المخالفات القانونية، والتشبث بكل ما له دلالة قضائية ومستند قانوني، وكل ما هو جديد وغريب بصرف النظر عن النتائج، ثم تحصل على نفقاتها من خزانة الدولة.

طبعاً نحن لسنا في زمان الضعيف فيه قوي حتى يؤخذ له الحق، والقوي فيه ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، وليس هذا مقام الإفراط بالتفاؤل، ولكن ما من شيء أكثر إزعاجاً في دوائر السياسة الغربية من ملفات قضائية أخلاقية تستمد مشروعيتها من التشريعات الرسمية، ولا شيء أقوى من هذه الملفات في فتح ملفات مطوية ، واستدراج المقابل إلى جولات مفاوضات وممارسة لي الأذرع.

اتخاذ إسبانيا قراراً بدفع تعويضات لأربعة ملايين من مواطنيها الأصليين ممن انصهروا في البوتقة العربية والإسلامية، ومنحهم حق الجنسية والعودة إلى أرض الأجداد، مصطحبين معهم قصصاً تاريخياً عن ماضي إسبانيا غير الذي تقصصه المدارس لناشئتها الذين لا يعرفون عن القرون الثمانية من الحقبة الأندلسية لبلادهم سوى أن عام 1492م (عام سقوط غرناطة وخروج المسلمين) كان بداية عصر النهضة، قرار مثل هذا لا يبدو أمراً واقعياً، وربما بدت سبتة ومليلية خياراً أسهل للتسوية من السيناريو الأندلسي.


المصدر : موقع التاريخ