شبهة تؤرقني - ارجو المساعدة

[al_bermi]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعرضت لهذه الشبهه ايام الدراسة ولازلت تؤرقني:

وهي في الحديث التالي:

‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن محمد المسندي ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏أبو روح الحرمي بن عمارة ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏واقد بن محمد ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبي ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏ابن عمر ‏

‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏أمرت أن أقاتل الناس حتى ‏ ‏يشهدوا ‏ ‏أن لا إله إلا الله وأن ‏ ‏محمدا ‏ ‏رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ‏ ‏عصموا ‏ ‏مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ‏


فالشبهة في امر قتال الناس حتى يشهدوا التوحيد ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة!

وهو حديث صحيح متواتر يفيد العلم اليقيني، وقرأت ردود كثيرة في النت على هذه الشبهة كرد د. عزت عطية و الشيخ بن باز - رحمه الله - وابن حجر العسقلاني في شرح الباري وغيرها من جهود بعض الاخوة المسلمين ، وزادتني حيرة ،

فالحديث واضح في معنى قتال الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا بالنسبة لي لا يحتمل اي تأويل لصراحته، وان خصص الناس في المشركين او عبدة الاوثان (غير اهل الذمة) ، فهل يخيروا بين الاسلام او القتال؟
الا يكون ذلك تعارض مع " لا اكراه في الدين" .. وهل فعلا يأمر الاسلام بقتال كل المشركين في العالم من غير اهل الكتاب حتى يسلموا، وان استثنينا المجوس والصابئة..

مثال : لنفرض ان الفتوحات الاسلامية وصلت الى اليابانيين البوذيين او الطاويين، فكيف يتم التعامل معهم؟ هل يعرض عليهم الاسلام ام القتال حتى يسلموا كما هو صريح نص الحديث ، ام يوجد وضع اخر لا اعلمه، افيدوني يا اخوان جزاكم الله خيرا

[ناصر التوحيد]

خصص الناس في المشركين العرب
العرب فقط لا يقبل منهم الا الاسلام او الحرب
والا فالباقي من الناس هم اهل ذمة او كفار على العموم ولا اكراه في الدين لهم
ويضاف الى العرب من هم من المسلمين ولكنهم خالفوا مقتضيات الشهادة او اتوا بما بناقض من نواقض الإسلام , لان الايمان بالرسالة يتضمن التصديق بما جاء به الرسول (ص) , لأن نص الحديث وهو قوله " إلا بحق الإسلام " وحق الإسلام يدخل فيه التصديق بكل ما جاء به الرسول (ص) وبما يوجبه الإسلام عليه بعد ذلك
فمن أتى بالتوحيد والإيمان بالرسالة فقد دخل في الإسلام ، ثم يطالب بحق الإسلام ، فيطالب بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك ، فإن أدى ما أوجب الله عليه فهو مسلم حقا ، وإن امتنع عن شيء أخذ بحق الله فيه وأجبر وألزم بحقوق الله التي أوجبها على عباده .
وهذا هو الواجب على جميع من دخل في دين الإسلام أن يلتزم بحق الإسلام ، فإن لم يلتزم أخذ بحق الإسلام

http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=436

[ساري فرح]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن القتال في الإسلام محصور في المقاتلين: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة : 190] وكذلك ما جاء في الحديث الذي نهى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قتل المدنيين أو حتى تخريب زراعتهم.
وليس القتال مقصودا لذاته في الإسلام وإنما شرع القتال وسيلة لنشر الدين وإظهاره في الأرض وإزالة العوائق والموانع التي تحول دون سماع الحق واتباعه ، ولهذا جعل الشارع الحكيم للقتال آدابا وضوابط تهذبه وترقى به وتميزه عن الوحشية والظلم.
ويقول تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة : 8] أي "لا ينهاكم الله -أيها المؤمنون- عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين, ولم يخرجوكم من دياركم أن تكرموهم بالخير, وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبرِّكم بهم. إن الله يحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم".
يُكثر المنصرون وغيرهم من أعداء الدين من اللجوء إلى هذا الحديث للدلالة على ثبوت تهمة الإرهاب والهمجية الموجهة للإسلام. وهم بذلك يقعون في مغالطة إهدار السياق وانتقاء النصوص Fallacy of selective citation.
علينا دائماً أن نركز عند دفع الشبهات المماثلة أن فهم الإسلام يتطلب الإحاطة بنصوصه وربط نصوصها بعضها وبعض.
والله تعالى أعلم
أخوكم أبو مريم (الثاني)

[عَرَبِيّة]

أستاذ / ناصر التوحيد
في الإسلام لا فرق بين عربي و أعجمي , طيب لماذا الإكراه في الدين يكون على العرب من دون الأعاجم ؟

[متروي]

أستاذ / ناصر التوحيد
في الإسلام لا فرق بين عربي و أعجمي , طيب لماذا الإكراه في الدين يكون على العرب من دون الأعاجم ؟

الاخ ناصر يتكلم عن مشركي العرب و ليس عن نصارى العرب فلو ترك الاسلام مشركي العرب مع اصنامهم مقابل دفع الجزية لكان امرا مستحيلا و غريبا اصنام و توحيد ؟؟؟؟؟؟؟

[د. هشام عزمي]

أستاذ / ناصر التوحيد
في الإسلام لا فرق بين عربي و أعجمي , طيب لماذا الإكراه في الدين يكون على العرب من دون الأعاجم ؟

ربما لأنهم كانوا على دين إبراهيم عليه السلام ..
ثم انحرفوا إلى عبادة الأصنام ..
فالأصل فيهم هو دين الأنبياء ..
لهذا لم يُقبل منهم إلا الإسلام ..
بخلاف غيرهم من الأمم ..
والله أعلم .

[عَرَبِيّة]

جزاكما الله خير الجزاء .

[حيدرة الاسود]

شكرا ابو مريم 2وبارك الله فيك

[اخت مسلمة]

هــــــذا الحديث أخي بمعنى نشر الدين ابتداء .... مع التـاكيد على " لا اكراه في الدين أيضا"
كيف ...؟
في حالة قدرة وتمكن الاسلام بدولته وتأهيله لنشر التوحيد والاسلام كما أمر الله هذه الأمة واستخلفها لهذا الأمر ...فوجب نشر الدين
عن طريق امور :
اولا : ارسال الدعوة بداية للاسلام بشرح منهجه وما اتى به وتبيان الامور الترغيبية والترهيبية فيه واجلاء الأمر للدولة الكافرة عن طريق
ارسال الكتب من حاكم ووالي الدولة المسلمة مع الرسل المسلمين ( الرسل : يعني هنا حاملوا الرسالة للدولة وليس الانبياء)
اذا قبلوا الاسلام وعلموا فيه المنهج الالهي الحق والرسالة التي ارسلها الخالق للبشر ليسيروا وفق منهجها ..هنا انتهى الأمر يبقى حكامها واهلها كما هم ولايزيد عليهم الا رسل تعلمهم الاحكام والكتاب والفقه وما يحتاجه المسلمون في الدولة المستجدة على الاسلام ولاتدخل في شؤونهم ولافي سياستهم الحاكمة او شخوصها فقط ان اسلموا بل بالعكس تصبح دولة الاسلام الكبرى حامية لهم تضمن لهم الحماية من اعدائهم بالعون والمساندة والولاء لهم والبراء من اعدائهم من المشركين كحال المسلم لاخيه المسلم .
الحالة الثانية ان رفضوا الاسلام ورفضوا نشره بل ورفعوا سيف المنع في وجه المسلمين أمام تعليم ابناء دولهم الدين وتوصيل الحق لهم وهو حقهم في الوصول الى رسالة الله تعالى والعمال بماجاء فيها للنجاة في الآخرة هنا تجب محاربتهم ونشر الاسلام ( كتعليم ودلالة ودعوة وليس اكراها ) ويتم الاتفاق بينهم اما الاسلام او دفع الجزية لكون الدولة اصبحت تحت السيطرة الاسلامية ... فقط التركيز على ضرورة توصيل رسالة الحق وبعدها من آمن فلنفسه وم رفض وأبى فليدفع الجزية ( مقابل حمايته كونها اصبحت دولة تابعة لدولة الاسلام) وليحيا حياته كما يريد باي عقيدة شاء ,, لكن يدفع الجزية وليس القتل <<< نقطة مهمة اما الاسلام اما دفع الجزية ولا اكراه في الدين لكن من حق الكافر تعليمه وتوصيل رسالة الحق اليه ...ويكو الحرب لحاكم تعنت ورفض ايصال هذا الحق لمواطنيه فوجب ايصاله ساعتها بالحرب عليهم ( بالشروط الرحيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام) فاما يسلموا او يدفعوا الجزية وهم صاغرون ..

تحياتي للموحدين

[فانيليا]

http://www.youtube.com/watch?v=LWG6JODdQJc&feature=related
ارجو ان يفيد هذا الرد
وهو مثل ما قالة الاخوة الافاضل تقريبا

[أبو أيمن]

بسم الله
لا ادري اين الشبهة

هل اذا امر الله بشيىء و هو الحاكم الذي لا مرد لحكمه فهل يكون هذا الحكم شبهة
الله اخرج العرب المشركين من عموم قوله (( لا اكره في الدين ))
و قد فسر البعض ان رفع الجزية الذي في حديث نزول عيسى بن مريم اي ان هذا الحكم ( حرمة اكراه الناس على الدين ) سينسخ و سيخير الناس بين الاسلام و بين القتل .
الله يحكم في عباده بما يشاء سبحانه
و لا يجوز ان نبرر لله حكمه في ملكه فاحذروا رعاكم الله

[massoud]

الأخ السائل لا شبهة في كلام المصطفي (ص) و ينبغي عند فهم الحديث الصحيح المروي عن رسول الله (ص) فهم المناسبة وكذلك للسياق الذي قيل فيه ولماذا قيل ولأي غرض ولأي قضية ، ولنا أن نسأل الأخ الكريم ، هل أنت وإيانا ملمين أكثر ممن أُنزل علية الوحي من ربة في البت في أمر وقضية أدبان فترة الدعوه؟

الأخ الكريم ، لا أفهم معني اشتبه علي ، فهل نحن نعبد الله علي حرف ، فمن العجيب لمن آمن بالقرآن العظيم وبالسيرة الطاهر لخير الخلق أن يقع في موضع شبهه!

أعود هنا لنص الحديث : ‏ ‏أمرت أن أقاتل الناس حتى ‏ ‏يشهدوا ‏ ‏أن لا إله إلا الله وأن ‏ ‏محمدا ‏ ‏رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ‏ ‏عصموا ‏ ‏مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

في نص الحديث الواضح أمر بالمقاتلة خاص بالنبي (ص) وفي قضية محددة في مجال الدعوة والتي تقتصر علي شهادة أن لا إله إلا الله ثم تطبيق لشرائع الله ، ولا يوجد في نص الحديث أمر من النبي (ص) للمسلمين بمقاتلة الناس علي العموم فأين وجه الإشكال إذاً؟ من هم الناس الذين أُمر النبي (ص) بمقاتلتهم ، هل هم الناس والأمم اليوم ، فهذا مستحيل لأن النبي (ص) مات ، هل هم الذميون ممن عاصرهم ، وهذا أيضاً مستحيل فلم يثبت أنة قاتل ذو ذمة معه ، من هم إذاً هؤلاء الناس، هم من عاصرة من المشركين المقاتلين أو المانعين والمحاربين للدعوة.

وكلنا نعلم اليوم من سيرة أعظم خلق الله (ص) أن زمام المبادرة في القتال في فترة الدعوة كان دائما من جانب كفار ومشركى العرب وما سواهم من مانعي الدعوة عن الناس ، وهذا لا لشيء سوي لأنة دعاهم إلي لا إله إلا الله ، وأتوجه هنا ومرة أخري بسؤال للأخ السائل، هل يُجدي الحوار والمخاطبة مع من جاهر بالقتال لمن شهد أن لا اله إلا الله لا بل ورغم جحودة هذا بعدم قولها بذل الغالي والنفيس في منع الناس من ذكرها زمن النبي؟ فماذا يمكن أن نسمي شخص أوجماعة تمنع أخري من ممارسة أمر ترغب به وتراه حقيقة.

نهايةً هناك حكمة في أمر قتال النبي في مراحل الدعوة الأولي وهذا الأمر من سنن الأنبياء في إحقاق الحق ولا يوجد عاقل يمكنه إنكار أن مرحلة الدعوة في بدايتها لا تحتمل الهزل واللين وإلا لضاع الناس وضاع دين الله في حينها فالأمر يتطلب مواقف حازمة لصالح الناس والأمة الإنسانية جمعاء.


تحياتي

[مؤمن]

الأخ السائل لا شبهة في كلام المصطفي (ص) و ينبغي عند فهم الحديث الصحيح المروي عن رسول الله (ص) فهم المناسبة وكذلك للسياق الذي قيل فيه ولماذا قيل ولأي غرض ولأي قضية ، ولنا أن نسأل الأخ الكريم ، هل أنت وإيانا ملمين أكثر ممن أُنزل علية الوحي من ربة في البت في أمر وقضية أدبان فترة الدعوه؟

الأخ الكريم ، لا أفهم معني اشتبه علي ، فهل نحن نعبد الله علي حرف ، فمن العجيب لمن آمن بالقرآن العظيم وبالسيرة الطاهر لخير الخلق أن يقع في موضع شبهه!

أعود هنا لنص الحديث : ‏ ‏أمرت أن أقاتل الناس حتى ‏ ‏يشهدوا ‏ ‏أن لا إله إلا الله وأن ‏ ‏محمدا ‏ ‏رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ‏ ‏عصموا ‏ ‏مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

في نص الحديث الواضح أمر بالمقاتلة خاص بالنبي (ص) وفي قضية محددة في مجال الدعوة والتي تقتصر علي شهادة أن لا إله إلا الله ثم تطبيق لشرائع الله ، ولا يوجد في نص الحديث أمر من النبي (ص) للمسلمين بمقاتلة الناس علي العموم فأين وجه الإشكال إذاً؟ من هم الناس الذين أُمر النبي (ص) بمقاتلتهم ، هل هم الناس والأمم اليوم ، فهذا مستحيل لأن النبي (ص) مات ، هل هم الذميون ممن عاصرهم ، وهذا أيضاً مستحيل فلم يثبت أنة قاتل ذو ذمة معه ، من هم إذاً هؤلاء الناس، هم من عاصرة من المشركين المقاتلين أو المانعين والمحاربين للدعوة.

وكلنا نعلم اليوم من سيرة أعظم خلق الله (ص) أن زمام المبادرة في القتال في فترة الدعوة كان دائما من جانب كفار ومشركى العرب وما سواهم من مانعي الدعوة عن الناس ، وهذا لا لشيء سوي لأنة دعاهم إلي لا إله إلا الله ، وأتوجه هنا ومرة أخري بسؤال للأخ السائل، هل يُجدي الحوار والمخاطبة مع من جاهر بالقتال لمن شهد أن لا اله إلا الله لا بل ورغم جحودة هذا بعدم قولها بذل الغالي والنفيس في منع الناس من ذكرها زمن النبي؟ فماذا يمكن أن نسمي شخص أوجماعة تمنع أخري من ممارسة أمر ترغب به وتراه حقيقة.

نهايةً هناك حكمة في أمر قتال النبي في مراحل الدعوة الأولي وهذا الأمر من سنن الأنبياء في إحقاق الحق ولا يوجد عاقل يمكنه إنكار أن مرحلة الدعوة في بدايتها لا تحتمل الهزل واللين وإلا لضاع الناس وضاع دين الله في حينها فالأمر يتطلب مواقف حازمة لصالح الناس والأمة الإنسانية جمعاء.


تحياتي

رد جميل مفحم يثلج الصدور ويطمئن القلوب

بارك الله فيك :emrose:

[محمد البيلى]

بل هو رد عجيب، لأن الأمر للرسول أمر لأفراد الأمة إلا إذا ظهر دليل التخصيص.

[massoud]

الأخ مؤمن بارك الله فيكم


الأخ محمد البيلي :


في نص الحديث الواضح أمر بالمقاتلة خاص بالنبي وفي قضية محددة في مجال الدعوة والتي تقتصر علي شهادة أن لا إله إلا الله ثم تطبيق لشرائع الله ، ولا يوجد في نص الحديث أمر من النبي للمسلمين بمقاتلة الناس علي العموم

لو كان في حديث النبي ما يفهم علي أنه أمر للمؤمنين بمقاتلة الناس علي عمومهم فيا حبذا لو أو ضحت لنا هذا ؟ الأخ محمد في مقاتلة الناس علي عمومهم كثرة للهرج والمرج بارك الله فيكم.



تحياتي

[مؤمن]

بل هو رد عجيب، لأن الأمر للرسول أمر لأفراد الأمة إلا إذا ظهر دليل التخصيص.

طيب ما هو ردكم بارك الله فيكم!

[المغربية]

أن القرآن لم ينزل هكذا بل لكل مقام مقال، و لكل آية سبب و حدث يقترن بنزولها و المعلوم أنه كان هناك عهد بين المسلمين و المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم عام الحديبية بعد أن أرغم الكفار المسلمين أن يخرجوا من مكة و عندما رغب الرسول صلى الله عليه و سلم زيارة الكعبة منعه كفار قريش ، فإنعقد صلح بين المسلمين و المشركين بعدها نقض المشركون عهدهم بعد أن إعتدت بنو بكر على خزاعة، فتبرء الله و رسوله من المشركين و هذا ما نفهمه من الآية 1 من سورة التوبة " براءة من الله و رسوله إلى الذين عهدتم من المشركين "
من الاية 1 من سورة التوبة نستخلص ما يأتي
1) أن الإسلام دين سلام و ليس دين إرهاب ويمكننا أن نعقد معاهدات سلام بين المشركين أو الملحدين أو أهل الكتاب و غير مسموح للمسلمين أن ينقضوا هذا العهد و وجب عليهم الإلتزام بشروطه
2) أن الله عز و جل رخص للمسلمين أن يدافعوا على أنفسهم ففي سورة براءة كفار قريش هم أول من إعتدى و نقض العهد، إذن يحق للمسلمين أن يدافعوا على أنفسهم و حتى في المواثيق الدولية يحق لكل دولة أن تدافع عن نفسها إذا تم الإعتداء عليها من طرف دولة أخرى
و تتضح الفكرة أكثر في سورة البقرة يقول الله عز وجل " وَقْتُلوهم حيث تَقِفتموهم " هذا بعض من لاية 191 من سورة البقرة و لو إستدل أي مدلس أو كذاب بهذه الاية لفهم الكل أن الإسلام دين إرهاب و يدعوا للقتل حسب الاية، لكن لنطرح سؤال بسيط كي نفهم نص هل نكتفي بأخذ جملة من النص فقط أم نحن مطالبون بقراءة النص بأكمله طبعا يجب أن نقرأ النص كاملا و إلا ستكون كل الإستنتاجات و النتائج خطأ في خطأ
و لنعد إلى الاية 191 من سورة البقرة
قبلها لدينا الاية " وَقَتِلوا في سبيل الله " هذه دعوة صريحة للقتال لكن هل أمرنا الله أن نقتل كل مخالف لنا، هل يحق لنا أن نقتل كل المسحيين و اليهود و نستدل بهذه الآية، و نقول بعدها أن الله يقول لنا " وقتلوا في سبيل الله " طبعا لا.
و لنكمل الآن الآية حتى نفهم " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " هنا المعنى واضح من يقاتلنا لنا الحق أن نرد عليه و ندافع عن أنفسنا غير ذالك فلا
و حتى عندما رخص لنا الله عز و جل الدفاع عن أنفسنا فلم يكن ذلك الترخيص مطلقا بل مقيض و لنتمم الان " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " هذا رائع لا يحق لنا أن نقاتل إلا من بدأنا بالقتال و حتى و إن دافعنا عن أنفسنا فلا يحق لنا أن نعتدي فلا نقتل طفلا و لا حجوزا و لا عاجزا و لا إمرأة نحارب فقط من يحمل سيفا ضدنا
و الان لنعد قراءة الايات من جديد " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 190 واقتلوهم حيث تقفتموهم و أخرجوهم من حيث أخرجوكم و الفتنة أشد من القتل "
المعنى الآن واضح
و في آخر الاية 193 يقول الله عز وجل " فإن إنتهوا فلا عدوان إلا على الظلمين " من ظلم فقط أما من لم يعتدي عليك فلا يحق لك أن تقاتله
و لغرضهم يقوم الملحد و المنافق بأخذ ما يخدم غرضه من الاية فقط و يترك الباقي
و لنعد الآن إلى سورة براءة
فهمنا الان سبب نزول الآية، ورغم أن المشركين هم من بدأ بالقتال إلا أن الله عز وجل يقول في الاية 2 " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر "
و هنا نطرح السؤال هل الله عز و جل أذن للمسلمين أن يقاتلوا كل المشركين و طبعا عرفنا أن المسلمين لا يحق لهم أن يقاتلوا إلا في حالة الدفاع عن النفس
و لنرى ماذا يقول الله عز وجل في الأية 4 من سورة التوبة " إلا الذين عَهَدْتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا و لم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين"
نخرج بشيئين من هذه الآية الكريمة
1) من لم ينقض العهد لا يحق لك أن تقاتله
2) المسلم ملزم بعهده و إحترام بنوده و يصف الله عز وجل من يفي بعهده للمشرك أنه من المتقين و يحبه أيضا
إذن أين الإرهاب الذي تتحدثون عنه و صدعتم رؤوسنا به !!!

لنسمع الأية 6 من سورة براءة أو التوبة " وإن أحد من المشركين إستجارك فَأَجِرْه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مَأْمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون "
حتى و لو كان المسلمون في حرب مع المشركين فإذا أحد من هؤلاء المشركين الذين يحاربوكم طلب الآمان من المسلمين، فالمسلم مأمور و ملزم بأن يعطيه الأمان، فلا يحق له أن يقتله
و لنعد إلى الحديث ، الحديث ليس دعوة لقتال كل مخالف ، و إلا بما نفسر وجود كنائس على أراضي حكمها المسلمون ، أيضا بما نفسر قول إبن الخطاب رضي لا تقتلوا راهبا أليس الراهب مخالف لنا في العقيدة ؟
و من القصص التي حدتث أن حاول عمر إبن الخطاب قتل مشرك ، فنطق المشرك بالشهادة فحرمت بالتالي دمائه ، فإعترض عمر رضي الله عنه ؛ على أن الرجل نطق بالشهادة نفاقا حتى لا يقتل ، فأجاب الرسول صلى الله عليه و سلم فقال أشققت عن صدره يا عمر
و لربما نفهم من هذا معنى الحديث ففي حالة الحرب لو نطق من تحاربه بالشهادة فقد حرمت دمائه
و الله أعلم

[فانيليا]

أهل الذمة... ما لهم وما عليهم


كتبه/ فوزي عبد الله


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،


تعريف أهل الذمة:


الأهل: معناه أصحاب.


الذمة: بالكسر، معناها: العهد، رجل ذمي: معناه رجل له عهد.


وفي التنزيل العزيز: ﴿لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً﴾ [التوبة:10]. قال: الذمة: العهد، والإل: الحـِلـْف.


وللذمة معان أخرى كثيرة منها: الأمان والكفالة أو الضمان والحرمة والحق والعقد.


فأهل الذمة مركب إضافي معناه: من يعقد معهم عقد العهد والضمان والأمان وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم. انظر مختار الصحاح ص223، وتاج العروس ج8 ص301 مادة ذمم، ولسان العرب ج2 ص221، 222.


تعريفه اصطلاحا:


لقد عرف فقهاء المسلمين أهل الذمة أو الذمي بتعريفات متعددة منها:


الأول: ما عرفه ابن جُزَيّ المالكي في القوانين الفقهية ص104 بقوله عن الذمي: "كافر حر بالغ ذكر قادر على أداء الجزية، يجوز إقراره على دينه، ليس بمجنون مغلوب على عقله، ولا بمترهب منقطع في ديره".


الثاني: ما عرفه الإمام الغزَّالي كما في الوجيز (ج2/198): "هو كل كتابي عاقل بالغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء الجزية".


الثالث: ما لخصه الشيخ العُنقَري في حاشيته على الروض المربع (ج2/25) من تعريف الذمي: "من استوطن دارنا بالجزية".


من خلال التعريفات المذكورة يتبين لنا أن الذمي هو: كل كافر بالغ عاقل حر ذكر ممن يقيم في دار الإسلام قادر يجوز إقراره على دينه بالجزية". أو "إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل الجزية والتزام أحكام الملة".


الحكمة من مشروعية عقد الذمة:


- أما الحكمة من مشروعية عقد الذمة فأهمها:


أن يترك الحربي القتال مع احتمال اعتناقه الإسلام مختارا. وذلك بعد مخالطته للمسلمين واطلاعه على محاسن الإسلام وخصائص شرائعه، وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل المال عن طريق الجزية.


من تعقد له الذمة ومن لا تعقد له:


تعقد الذمة على العموم لغير المسلمين الذين يريدون أن يقيموا بدار الإسلام سواء كانوا يعيشون مع المسلمين أم هم مستقلون في أماكنهم بعيدون عن المسلمين، وهم ينقسمون بناء على اختلاف الفقهاء إلى ثلاث طوائف:


الطائفة الأولى: من تعقد له الذمة إجماعا بدون خلاف، وهم:


أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس:


وهؤلاء يجوز عقد الذمة لهم بلا خلاف بين الفقهاء، وذلك لأن أهل الكتاب قد صرحت آية الجزية في جواز عقد الذمة لهم كما في قوله -تعالى-: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآَخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة:29]، أما المجوس فقد ثبت لهم جواز عقد الذمة بالسنة القولية والفعلية. فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أخذ من مجوس هجر الجزية. كما في البخاري برقم 3157.


وأخذ الجزية من المجوس لا لأنهم أهل كتاب أو لأنهم لهم شبهة كتاب فإن هذا مما لم يصح به دليل؛ وإنما هذا لثبوت أخذها منهم بالسنة كما مر.


الطائفة الثانية: من لا تعقد لهم الذمة إجماعاً بلا خلاف وهم:


المرتدون وهؤلاء لا يجوز عقد الذمة لهم إجماعاً وذلك للأسباب الآتية:


1- قوله -تعالى-: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ [الفتح:16]، فهذه الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة. بدائع الصنائع ج9/375.


2- قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري، فهم ليسوا على دين يقرون عليه وبذلك أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وإن اختلفوا في وجوب الاستتابة قبل قتله، وعقد الذمة يتنافى مع وجوب القتل؛ لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبها والمرتد يستحق القتل، إذن فلا يجوز عقد الذمة له.


الطائفة الثالثة: المشركون وهم عبدة الأوثان والأصنام والملحدون غير المرتدين:


وهؤلاء اختلف فيهم الفقهاء على ثلاثة أقوال:


القول الأول:


لا يجوز عقد الذمة وأخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، والقائل به: الشافعية والحنابلة والظاهرية -رحم الله الجميع-.


واستدلوا بما يلي:


1- قوله -تعالى-: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة:5].


2- قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) متفق عليه.


وجه الاستدلال: أن الآية والحديث يدلان على أن القتال واجب إلا من استثني بجواز تركه حيث استثني من ذلك أهل الكتاب بآية الجزية، والمجوس بالسنة النبوية.


وأما من عداهم من غير المسلمين فإنه داخل في عموم الآية والحديث فلا يجوز عقد الذمة لهم.


ونوقش الاستدلال:


أولا: بأن الآية الكريمة التي فيها: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ والآيات التي قبلها في سورة التوبة، إنما نزلت قبل آية الجزية في السورة نفسها. انظر فتح الباري ج1/ 97 دار الحديث.


فإنه قبل نزول آية الجزية كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقاتل المشركين من العرب والعجم وأهل الكتاب ولم يأخذ منهم الجزية، ثم نزلت آية الجزية فأخذها من أهل نجران وهم نصارى العرب، كما أخذها من المجوس وليسوا هم أهل كتاب، فأخذها من المجوس يعد التفسير العملي أو الخطوة التطبيقية لمراد آية الجزية، وهذا دليل على جواز أخذها من جميع المشركين إذ لا يخص مراد الآية أهل الكتاب فقط، وعلى هذا فلا يكون ذكر أهل الكتاب فيها دليلا على حصر الآية بجواز عقد الذمة لهم دون غيرهم.


ثانيا: يجوز حمل الحديث على أنه قبل نزول آية الجزية، كما يجوز حمله أيضا على أن المقصود بالقتال هو القتال أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها، وقال بعضهم: يحمل الحديث على مشركي العرب فقط.


ومع هذه الاحتمالات في مدلول هذا الحديث لا يبقى حجة للمستدلين به على عدم جواز عقد الذمة لغير أهل الكتاب. انظر فتح الباري ج1/97 دار الحديث.


القول الثاني: يجوز عقد الذمة لجميع المشركين إلا عبدة الأوثان من العرب:


القائل به: الحنفية وأحد قولي أحمد. انظر المغني 12/764، البدائع 9/374.


واستدلوا: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من المجوس، وعقد لهم الذمة مع أنهم ليسوا أهل كتاب، فدل على جواز عقدها لجميع المشركين عدا عبدة الأوثان من العرب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.


ولأن قوله -تعالى-: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ نزلت في عبدة الأوثان من العرب دون غيرهم؛ ولأن كفرهم قد تغلظ فلا يجوز عقد الذمة لهم.


ونوقش استدلالهم:


1- أن عدم ثبوت أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب لا يدل على عدم قبول الجزية منهم؛ لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحد من عبدة الأوثان، ولو بقي منهم أحد تقبل منه الجزية كما تقبل من المجوس والنصارى من العرب. أحكام أهل الذمة 1/16.


2- أنه لا فرق بين شدة كفر بعض الطوائف وبين غيره في الحكم، وبالتالي فإن كفر المجوس أغلظ من كفر عبدة الأوثان من العرب؛ لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية بخلاف المجوس. انظر زاد المعاد 3/224.


القول الثالث:


يجوز عقد الذمة لجميع المشركين بلا استثناء:


القائل به: الأوزاعي ومالك واختاره ابن تيمية وابن القيم -رحم الله الجميع-.


واستدلوا:


1- حديث بريدة -رضي الله عنه- وفيه: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال... ومنها: فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم..) رواه مسلم، فهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية بدليل استمرار حكمه بعد عصره -صلى الله عليه وسلم- وكان يشمل بعمومه جميع أصناف المشركين، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (عدوك من المشركين) عام يشمل مشركي العرب وغيرهم، وحمله على أهل الكتاب فقط في غاية البعد. سبل السلام 4/61 وبعدها.


يقول البغوي في شرح السنة (11/9): "فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي".


ويقول ابن القيم -رحمه الله- في أحكام أهل الذمة (1/15): "إن الجزية تؤخذ من كل كافر هذا ظاهر الحديث، ولم يستثن منه كافرا من كافر، ولا يقال: هذا مخصوص بأهل الكتاب فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب". وقال أيضا (1/15): "تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة".


2- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كتب إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى -أمير البحرين- وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، ولم يفرق بين عربي وغيره. زاد المعاد 3/2124.


3- أن عدم جواز عقد الذمة لبعض أصناف المشركين يعد إكراها لهم على تبديل عقيدتهم وإرغامهم على الدخول في الإسلام كرها، وهذا يخالف ما جاء في الشرع الإسلامي، قال -تعالى-: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة:256].


الراجح:


وهكذا يتضح مما سبق من خلال عرض الأقوال وأدلة كل قول، رجحان القول الثالث القاضي بجواز عقد الذمة لجميع المشركين بدون استثناء. انظر للاستزادة: المغني مع الشرح الكبير (12/756) وبعدها، الشرح الممتع (8/60) وبعدها. أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/15) وبعدها، أثر اختلاف الدارين في المعاملات والمناكحات ص122 وغيرها.


أهل الذمة ما لهم -"حقوق الذميين"-


جاء في بعض الآثار عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا" روى مثله الدارقطني.


بعد عقد الذمة للكفار يلزم المسلمين الكف عنهم نفسا ومالا، فليس لهم أن يؤذوهم في شيء من ذلك وعلى المسلمين خلاص من أسر من أهل الذمة واسترجاع ما أخذ من أموالهم؛ لأن المسلمين منوط بهم حماية أهل الذمة والذب عنهم ودفع ما يحيق بهم من ضرر أو شر عدوان.


ويلزم المسلمين أن يضمنوا ما أتلفوه على أهل الذمة سواء كان المتلـَفُ نفسا أو مالا، أي: يضمنه المتلـِف من المسلمين مثلما يضمن مال المسلم نفسه وهو ما لا خلاف فيه.


ويلزم المسلمين أن يدفعوا عنهم أهل الحرب وغيرهم إذا كانوا أهل الذمة في بلاد المسلمين؛ لأنه لابد من الذب عن الدار ومنع الكفار من طروقها، وكذلك لو انفرد ببلد مجاور لدار الإسلام فإنه يلزم الذب عنهم إن أمكن إلحاقا لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة.


قال في المغني (12/228): "وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب أو أهل الذمة؛ لأنه التزم بالعهد حفظهم... ولهذا علي -رضي الله عنه-: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا".


وقال عمر -رضي الله عنه- في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم" رواه البخاري.


قال في دليل الطالب -للشيخ يوسف بن مرعي مع المنار-: "ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ أموالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم" أهـ. منار السبيل 1/328.


فلهم الحقوق العامة وهي الحقوق اللازمة للإنسان، والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهذه الحقوق مقررة لحماية الشخص في نفسه وحريته وماله كالحق في الاعتقاد وحرمة المسكن والتنقل وغيرها.


وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية في حماية أهل الذمة ودفع الظلم عنهم وتوفير الحرية الشخصية لهم ومنها:


1- فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) رواه البخاري.


2- ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة) رواه أبو داود، وصححه الألباني.


3- عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها) رواه النسائي، وصححه الألباني.


4- عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) رواه النسائي، وصححه الألباني.


5- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) رواه النسائي، وصححه الألباني.


6- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قتل نفس معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مائة عام) رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.


7- قال -صلى الله عليه وسلم-: (من قتل معاهدا في غير كُنـْهِهِ حرم الله عليه الجنة) رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني.


قوله: (في غير كنهه) قال في عون المعبود: "قال في النهاية: كنه الأمر حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. انتهى، وقال العلقمي: "أي: في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه مثله" أهـ. من عون المعبود 5/194.


قال العلامة السفاريني: "في غير كنهه: أي وقته الذي لا يجوز قتله فيه حين لا عهد له" أهـ.


ففي هذه الأحاديث وغيرها التصريح بعدم التعرض للذميين بشيء من أنواع الأذى في النفس والمال أو تكلفته ما لا يطيق، بل نجد في هذه الأحاديث من الوعيد مما قد لا تجده في غيره؛ وذلك لأن عقد الذمة ألحق هؤلاء الكفار بالمسلمين في العصمة والصيانة، فإذا أخل أحد من أهل الإسلام ونالهم بشيء من الأذى في النفس أو المال وقع تحت طائلة هذا الوعيد الشديد في هذه النصوص النبوية الصحيحة.


ما يجب على أهل الذمة:


يجب على الإمام أن يعقد لأهل الذمة حيث أمِن مكرهم، فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا يعقد لهم، وأن يلتزموا بخمسة أحكام:


أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل عام، وتؤخذ الجزية من الرجال البالغين لقول -صلى الله عليه وسلم-: (خذ من كل حالم دينارا) رواه الشافعي في مسنده، وصححه الألباني، ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فانٍ وراهبٍ في صومعته.


الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، فيجب أن يمتنعوا عما فيه غضاضة على المسلمين كذكر الله -سبحانه وتعالى- أو كتابه أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو دينه بسوء.


الثالث: الامتناع عن إظهار المنكر كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والفطر في رمضان في أمصار المسلمين.


الرابع: التزام أحكام المسلمين في العقود والمعاملات وغرامات المتلفات.


قال في منار السبيل (1/325): "أي تجري عليهم أحكام المسلمين في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات، وأروش الجنايات وقيم المتلفات؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، قيل الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم"أهـ. وقال: "ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه، ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين؛ لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما" أهـ. من منار السبيل.


الخامس: الامتناع من إحداث الكنائس والبيع، وكذا الجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم في الدار؛ لأنه فيه استخفافا بالمسلمين. وهذا ما عاهدهم عليه عمر -رضي الله عنه- في كتاب عبد الرحمن بن غـُنم الذي اشتهر بالشروط العمرية.


قال ابن القيم -رحمه الله- في أحكام أهل الذمة (2/663-664):


"وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها"أهـ كلامه.


ومما جاء في هذه الشروط العمرية ما يلي:


"وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون... وأن لا نخرج باعوثا أو شعانين -الأعياد والاستسقاء-... ولا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا... إلخ".


وقد تكلم ابن القيم -رحمه الله- في أحكام أهل الذمة عن حكم بناء الكنائس في بحث طويل ننقل منه ما يلي:


قال -رحمه الله-: "البلاد التي أنشأها المسلمون في الإسلام... مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة... فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة... وِإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسداً، وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع".


وقال: "ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق فكيف بإحداث موضع الكفر والشرك"؟!!


وقال: "فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون"؟


قيل: هي على نوعين:


أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين فهذه تزال اتفاقا.


الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر، فهذه لا تزال... والله أعلم".


ثم قال -رحمه الله-: "الأمصار التي أنشأها المشركون ومصروها ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس" أهـ. انظر أحكام أهل الذمة 2/458.


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج28/484:


"وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة".


وقال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى 28/485: "والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم".


- للاستزادة في موضوع حكم بناء الكنائس راجع:


1- المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (12/ 811 وبعدها)، والشرح الكبير بحاشية المغني (12/823 وبعدها).


2- بدائع الصنائع للكاساني (9/383 وبعدها).


3- أحكام أهل الذمة لابن القيم (2/455 وبعدها).


4- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (28/484 وبعدها).


5- حكم بناء المعابد والكنائس للشيخ إسماعيل الأنصاري تقديم الشيخ عبد العزيز بن باز -رحم الله الجميع-.


ما ينتقض به عقد الذمة:


عقد الذمة إذا تم عقده في حق المسلمين لازم، إذ لا يملك المسلمون أن ينقضوه بحال طالما التزم أهل الذمة بما عليهم. أما أهل الذمة فيجب عليهم الوفاء به ماداموا في دار الإسلام، وإذا نقضوه صاروا من أهل الحرب، يحل منهم ما يحل من أهل الحرب.


لذلك إذا أرادوا استمرارية عقد الذمة في حقهم فيلزمهم أن يمتنعوا من جملة أعمال فيها من المعاصي والفسق ما يسيء إلى شريعة الله وما يؤذي المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم ومشاعرهم، فأهل الذمة قد أحاطهم الإسلام بكل أسباب الرعاية والصون ودرأ عنهم كل مظاهر العدوان والشر فمن واجبهم أن لا يسيئوا إلى الدار التي يقيمون فيها حيث الأمان والسلام، وإلا انتقض عهدهم ونبذ إليهم، وصاروا حلال الدم والمال، ولذلك عني الفقهاء بذكر الأمور التي ينتقض بها عهد الذمة على النحو التالي:


1- الامتناع عن دفع الجزية للمسلمين: فإن رفض إعطاء الجزية فإن عهده انتقض وحل دمه وماله عند الجمهور خلافا للأحناف.


2- عدم الالتزام بحكم الإسلام: فالتزام أحكام الإسلام هو قبول كل ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم؛ لأن معنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين، لكن التزام أحكام الملة، أي: ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم من أداء الحقوق وترك المحرمات. فإن لم يلتزموا أحكام الملة، بأن صاروا يجهرون بشرب الخمر ويعلنونه، ولا يلتزمون بإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ولا يتورعون عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوس؛ لأن المجوس يرون أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكن اليهود والنصارى لا يرون ذلك، فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده ونبذ إليه.


3- التعدي على مسلم بقتل أو فتنة في دينه: فإن تعدى الذمي على مسلم أو مسلمة بقتل فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه، وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقض.


عن أنس -رضي الله عنه-: (أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان، أفلان؟؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- به فرض رأسه بين حجرين) رواه البخاري ومسلم.


4- التعدي على مسلمة بزنى أو إصابتها بنكاح: ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى، فقال: "ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس" رواه ابن أبي شيبة مختصرا والبيهقي والسياق له، وحسنه الألباني.


5- قطع الطريق على المسلمين: وذلك لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه، فينتقض عهده بذلك.


6- التجسس على المسلمين: وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمين بالتجسس فينتقض عهده بذلك.


7- ذكر الله -تعالى- أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو ذكر كتابه أو شريعته بسوء: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات العلمية (319): "وإذا أبى أهل الذمة بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده، ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم".


وقال أيضا في الاختيارات (320): "وساب الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقتل ولو أسلم وهو مذهب أحمد".


- عن علي -رضي الله عنه-: (أن يهودية كانت تشتم النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دمها) رواه أبو داود، وصححه الألباني، ويشهد له حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي -صلى الله عليه وسلم- وتشتمه فأخذ المغول -سيف قصير- فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر) رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني.


الواجب تجاه من انتقض عهده:


ذكر العلماء أن الذمي إذا انتقض عهده فأمره إلى الحاكم وهو مخير فيه كالأسير الحربي بين أن:


1- أن يسترقه -يجعله رقيقا-.


2- أو يقتله.


3- أو يمن عليه فيطلق سراحه.


4- أو يطلق سراحه بمال أو مصلحة للمسلمين.


وتخيير الإمام في هذه الأربعة حسب مصلحة المسلمين ولا يترك الأمر لهواه وشهوته. ويصير ماله فيء في الأصح ويصرف في مصالح المسلمين العامة.


قالوا: لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد.


قالوا: ولا ينتقض عهد نسائه ولا أولاده؛ وذلك لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به فقط وهنا يتبعض الحكم لتبعض موجبه.

[فانيليا]

مسائل حول الجزية

بقلم » زياد أبو رجائي





الجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الأجزاء لأنها تكفى من توضع عليه في عصمة دمه.

قال العلماء الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام

وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم هذه . وعطف العجم على من تقدم ذكره من عطف الخاص على العام وفيه نظر والظاهر أن بينهما خصوصا وعموما وجهيا فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق.

وقال الشافعي : « تقبل الجزية من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ويلتحق بهم المجوس في ذلك » واحتج بالآية المذكورة ؛ فإن مفهومها أنها : لا تقبل من غير أهل الكتاب، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس فدل على الحاقهم بهم واقتصر عليه .

وقال أبو عبيد ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة .

واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره : « فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالجزية »

واحتجوا أيضا بأن أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم الآية فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن لا مفهوم لقوله من أهل الكتاب ، وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع ، وروى الشافعي وغيره في ذلك حديثا عن علي وسيأتي في هذا الباب ذكره وتعقب بقوله تعالى : انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وأجيب بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب الا اليهود والنصارى وليس في ذلك نفى بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك قوله وقال بن عيينة الخ وصله عبد الرزاق عنه به وزاد بعد قوله أهل الشام : « من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ...»

قيمة الجزية :

جواز التفاوت في الجزية وأقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة

الحنفية :

وخصه الحنفية بالفقير وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر .

الشافعية والحنبلية

وعند الشافعية وبه قال أحمد : « أن للأمام أن يماكس حتى يأخذها منهم » روى أبو عبيد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر وهذا على حساب الدينار باثني عشر

المالكية :

وعن مالك لا يزاد على الأربعين وينقص منها عمن لا يطيق وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة والقدر الذي لا بد منه دينار وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال خذ من كل حالم دينارا أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم

الجزية على الصبيان والشيوخ والنساء:

واختلف السلف في أخذها من الصبي

فالجمهور : لايجوز ذلك ، على مفهوم حديث معاذ وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع والدير. في أحد الأقوال

والأصح عند الشافعية الوجوب .

الجهات التي يقبل منها الجزية :

الحنفية :

فرق الحنفية فقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى الطحاوي عنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب الا الإسلام أو السيف .

المالكية :

عن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام

آخرون:

حكى بن القاسم عنه لا تقبل من قريش

وحكى بن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس لكن حكى بن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل الا من اليهود والنصارى فقط .

مسائل أخرى :

1-نكاح من هم في حكم اهل الجزية :

نقل أيضا الاتفاق على أنه:« لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم » لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك .

2- أكل ذبائحهم

قال بن قدامة :« هذا خلاف إجماع من تقدمه » ، وفيه نظر فقد حكى بن عبد البر، عن سعيد بن المسيب أنه : « لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره المسلم بذبحها ».

3- التسري بالمجوسية

وروى بن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم : « لم يكونوا يرون بأسا بالتسري بالمجوسية »

[al_bermi]

الاخوة الاعضاء

اشكركم جزيل الشكر على ردودكم الطيبة،

بارك الله فيكم ، وجعلكم ذخر لهذا الدين

واخص بالذكر الاخ فانيليا، فرده اراح قلبي واطمأنيت له، وكذلك قراءتي لكتاب
"منهجية التعامل مع السنة النبوية" للدكتور محمد سعيد حوى ، وانشالله سأجهز رده على موضوع الشبهه هذه

لا استطيع وصف مدى سعادتي وانشراح صدري بما تعرضونه في هذا المنتدى المبارك
جعله الله في ميزان حسناتكم
ويزاكم الله خير
ونسأل الله الثبات في الامر.

[فانيليا]

بارك الله فيك ورزقك وايانا الثبات

ملحوظة انا اخت