موضوع للحوار الاسلامي حول قضيـــة مهمة ..

[اخت مسلمة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتــــــــه

سأطرح سؤالا على الأخوة في التوحيد لنجعله نواة حوار مثمر , حول القضية موضوع السؤال وننتظر آراء الجميع

السؤال : هل قـــدم المسلمون مشروعـــــا سياسيــــــا متكاملا ...؟؟


ننتظر آراء الموحدين

تحياتي

[د . عبدالباقى السيد]

شكر الله لك أختى الفاضلة على طرح هذا السؤال المتميز .
متميز لأنه بالإجابة عليه كما ينبغى ان يكون سيتضح لكل ذى عينين ان الإسلام ليس دين فحسب إنما هو دين ودنيا عقيدة وشريعة حضارة وثقافة .
ومن ثم راينا منظرى الإسلام شغلوا انفسهم بالنظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية .
وكل هذا للتأكيد على شمولية الإسلام .

وبخصوص السؤال فأقول بملء الفم باعتبارى واحد من منظرى الحضارة الإسلامية

نعم عرف المسلمون فكرا سياسيا إسلاميا أصيلا وقدموا مشروعا سياسيا متكاملا .

وللعلم ما يحياه الغرب من فكر سياسى الآن إنما تم على أكتافنا نحن

لقد برزت عبر الحضارة الإسلامية أفكار سياسية خطيرة خلال القرون الإسلامية الأربعة للهجرة

ومن هذه الأفكار ما قدمه محمد بن الحسن الشيبانى ، وما قدمه ابن أبى الربيع وغيرهما

وبدءا من القرن الخامس الهجرى تأصلت نظرية سياسية متكاملة على يد العلامة ابن حزم بسطها فى كتابه السياسة ، وفى كتابه الشهير الفصل.

ومنه تلقفها الماوردى فى نفس القرن كما أكدنا ذلك فى أكثر من موضع من دراساتنا حول الحضارة الإسلامية .

وقد صنف الماوردى عدة كتب فى الفكر السياسى الإسلامى منها كتابه الشهير " الأحكام السلطانية" الذى استفاد جل أفكاره من ابن حزم

وقد اعتبر المستشرقون هذا الكتاب أنه المدخل الاساسى لفهم الفكر السياسى الإسلامى.

ومن كتب الماوردى فى هذا المضمار " كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك" ، وكتاب " نصيحة الملوك" ، وكتاب " أدب القاضى"

ومن كتاب الفكر السياسى الإسلامى الجوينى له كتاب " غياث الأمم"

وفى القرن السادس الهجرى برز ابن رشد الحفيد فى كتابه الضرورى فقدم فكرا سياسيا أصيلا

وفى نفس القرن قدم ابن الجوزى كتابه " الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء"

وفى القرن الثامن الهجرى قدم لنا ابن جماعة أفكارا سياسية مهمة فى كتابه " تجنيد الأجناد"

كما ساهم ابن تيمية بأفكار سياسية فى كتابيه " الحسبة" ، والسياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية

وفى القرن الثامن الهجرى وأوائل التاسع قدم ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة نظرية سياسية استفاد منها القاصى والدانى.

ولابن خلدون كتابه " رفع الملام عن حكام الأنام"

وفى القرن التاسع الهجرى برز لنا ابن الازرق بكتابه " بدائع السلك فى طبائع الملك"

وفى القرن الثانى عشر الهجرى قدم شيخ الإسلام أحمد بن عبدالمنعم الدمنهورى أفكارا سياسية مهمة فى كتابه " النفع الغزير فى صلاح السلطان والوزير"

هذا ما يحضرنى الآن وأنا فى عجلة من أمرى

ومن طالع كتب الحضارة الإسلامية تبين له حقيقة النظرية السياسية الإسلامية المتكاملة

التى قدمها منظرى الإسلام القدامى

هذا وبالله تعالى التوفيق

[طه الهلالي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم على طرح هذا السؤال المهم

وجزاك الله خيرا يا دكتورنا الحبيب عبد الباقي على هذه المقدمة الرائعة واني في شوق للاستزادة من علمكم بخصوص هذا الموضوع

[ابو يوسف المصرى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتــــــــه

سأطرح سؤالا على الأخوة في التوحيد لنجعله نواة حوار مثمر , حول القضية موضوع السؤال وننتظر آراء الجميع

السؤال : هل قـــدم المسلمون مشروعـــــا سياسيــــــا متكاملا ...؟؟


ننتظر آراء الموحدين

تحياتي



بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد،

فإن الاسلام دين ودولة ...

يقول الله عز وجل
(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء/ 58-59).


فكلما إقتربت الأمة الى الله كلما ظهر واضحا مفاهيم الاسلام الصحيحة فى كل المجالات السياسى منها او الاقتصادى او غيره


والمشروع السايسى الاسلامى قائم على رسالة الاسلام نفسها وهو الاستسلام التام لله تعالى ...وهذا تحقق فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده


اما أذا كنا نقصد بالمشروع السياسى من منظور الفكر السايسى الحديث .............فنقول مثلا ان الدولة كمفهوم كامل ظهرت ايام الحكم الاموى المركزى ((الذى كان سببا فى حفظ دولة الاسلام) ثم اكتملت مظاهرها فى العصر العباسى

قد يكون ذلك صحيحا من جهة التنظير ..........ولكن الحقيقة ان التنظير هنا يعنى تطور الوسائل والأدوات ((الوزارات الولاه وغيرها))

يعنى يجب ان نفرق بين الأدوات وبين المفاهيم

لذا فإن دولة الاسلام فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين قد استوعبت كافة المفاهيم السايسية الصحيحة ....ولم تتكرر بعدها الا بدرجات اقل فأقل ..ولإن ظهر للدارسين تطور الوسائل والأدوات السياسيةة على انه تطور سياسى على مستوى المفاهيم كمشروع سياسى .....نقول لا.. وبرغم ذلك التقدم الظاهرللدراسين رويدا رويدا فإنه ومع كل ابتعاد عن مفاهيم الاسلام الحقيقية كان هناك اقتراب من مفاهيم مختطلة ومتأثرة بالإنفتاح الفكرى الذى بدأت معه الأفكار الضالة تتسرب الى جسد الأمة خلال حكم الدولة العباسية



لذا فإن سؤال الأخت الفاضلة /اخت مسلمة
ينبغى للإجابة علية التفرقة بين المفاهيم الاسلامية المتعلقة بالسياسة وبين الادوات والاساليب التى تنفذ تلك المفاهيم

[المغيرة]

يقوم النظام السياسي في الإسلام على الشورى، بدلالة قوله تعالى "و أمرهم شورى بينهم" لكن الواقع أنه بعد انقضاء فترة الخلافة الراشدة أصبح الحكم وراثيا فما هو رأي الزملاء في ذلك؟

[خالدرشاد]

بدكم الصراحة ، والعملية ليس من باب الكبر ، أنا أعلم وكلنا يعلم أن الحياة تستجد فيها أمور كثيرة ، ولكن العملية أبسط من أن نقدم مشروع سياسي مترامي الأطراف ، لأن الحياة في تجدد دائم فلا يصلح أن نقيد الإسلام في مشروع واحد ، الإسلام أتى لأنه مشروع حياة متكامل للأفراد والجماعات ، المشكلة في التعامل مع هذه المستجدات ، نحن كثيرا ما نخلط ما بين أمور دنيوية وأمور دينية ، هنا الواجب وجود أناس يعرفون كيفية الفصل ما بين ما هو ديني وما هو دنيوي ، لنحقق قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، " أنتم أعلم بشئون دنياكم " .

[د . عبدالباقى السيد]

حيا الله الجميع يا سادة الإسلام وضع لنا المبدا ولم يحدد طريقة التطبيق
الإسلام دعا إلى الشورى مثلا ، لكنه لم يقل شاور عن طريق مجلس الشعب ، عن طريق مجلش الشيوخ .
الشورى تمارس باى طريقة ، المهم أن تطبق .

[اخت مسلمة]

هل هذا فقط مابجعبة الموحدين عن مشروع اقامة الدولة الاسلامية سياسيا...؟؟؟
الموضوع والسؤال ينتظر طروحات أكثر ...

تحياتي للموحدين

[المغيرة]

بدكم الصراحة ، والعملية ليس من باب الكبر ، أنا أعلم وكلنا يعلم أن الحياة تستجد فيها أمور كثيرة ، ولكن العملية أبسط من أن نقدم مشروع سياسي مترامي الأطراف ، لأن الحياة في تجدد دائم فلا يصلح أن نقيد الإسلام في مشروع واحد ، الإسلام أتى لأنه مشروع حياة متكامل للأفراد والجماعات ، المشكلة في التعامل مع هذه المستجدات ، نحن كثيرا ما نخلط ما بين أمور دنيوية وأمور دينية ، هنا الواجب وجود أناس يعرفون كيفية الفصل ما بين ما هو ديني وما هو دنيوي ، لنحقق قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، " أنتم أعلم بشئون دنياكم " .


حيا الله الجميع يا سادة الإسلام وضع لنا المبدا ولم يحدد طريقة التطبيق
الإسلام دعا إلى الشورى مثلا ، لكنه لم يقل شاور عن طريق مجلس الشعب ، عن طريق مجلش الشيوخ .
الشورى تمارس باى طريقة ، المهم أن تطبق .

هذا صحيح، فقد أرسى الإسلام المبادئ، و ترك التفاصيل لتكون منسجمة مع الواقع في كل عصر و مكان، و إلا لأوصى الرسول (ص) بالخلافة السياسية لأحد من بعده

[د . عبدالباقى السيد]

حيا الله الجميع فى الحقيقة النظرية السياسية التى قدمها المسلمون نظرية جادة وفى حاجة لتجليتها من خلال كتب المنظرين الإسلاميين
وحتما شأشارك إن شاء الله ، ولكن ريثما أفرغ بعض الوقت ن ليت بعض الأفاضل يبدأ فى الطرح فيعرض مثلا نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال مصنفاته ، وآخر يطرح نظرية ابن خلدون ، وثالث يعرج على ما كتبه الماوردى ، ورابع ينظر لما طرحه الجوينى وهكذا ريثما يتم مدارسة الموضوع دراسة متكاملة .
وفقنى الله وإياكم

[متعلم أمازيغي]

السلام عليكم
سبحان الله أختي المسلمة كنت أنوي إثارة هذا الموضوع الحساس للمناقشة خاصة مع تنامي المد العلماني في البلدان الإسلامية،غير أني لعدم إيماني بوجود نظرية سياسية إسلامية قارة كما يعترف الكثير من المفكرين كرشيد رضا من المعاصرين لكون المسألة تخضع للتطور الاجتماعي ما يعني أنها ستكون اجتهادية لا توقيفية،كنت أود تناول الموضوع من زاوية أخرى،يتعلق الأمر فقط ببيان الجانب السياسي في الدين الإسلامي أي نقد مفهوم "الإسلام السياسي"،و قبل هذه الفترة التي نجتاز فيها الامتحانات الجامعية قرأت كتب عدة في الموضوع كفقه الدولة للشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله و الدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينية للمفكر محمد عمارة حفظه الله و الأحكام السلطانية للماوردي رحمه الله و الكتاب الرائد في تشريح العقل السياسي الإسلامي لمفكرنا الراحل عابد الجابري رحمه الله "العقل السياسي العربي"...
رأيي كقارئ،الإسلام لم يعرف مشروع سياسي البتة لا في عهد النبي ( ص ) و لا في عهد الصحابة،و الواقع التاريخي يشهد بذلك و مرآة تفصح عن غياب التنظير السياسيو كل المفكرين الإسلاميين كانوا يحاولون شرعنة الواقع لقرابتهم من البلاط،أو لكونهم أبعد الناس عن سياسية الملوك كما يقول ابن خلدون،فكتاب الماوردي الأحكام السلطانية الذي حرره بإيعاز من إمامه و بطلب منه كما يقول هو في مقدمة كتابه لم يأت فيه بأي مشروع سياسي.
و كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية...
بل إن ابن قيم الجوزية رحمه الله اعترف في بعض كتاباته بأن فقه السياسة لم يعر له الفقهاء اهتماما كبيرا،لذلك حملهم وزر ما يحدث من انحرافات السلاطين..
نعم الإسلام دين سياسي هذه مسألة لا غبار عليها،و الإسلام يحيل على السياسة بالتضمن كما يقل المناطقة،يعني أن الإسلام لم ينزل لنضعه في المتاحف بل لنحكم به، غير أن واقعنا السياسي لم ينطلق من الكتاب و السنة لبناء نظريات في السياسة،حسبنا أن شيخ الإسلام يقر في السياسة الشرعية أن الإمامة إنما تكون لمن له الشوكة (العصبية بتعبير ابن خلدون)،فيهدم ما قاله بأنها ينبغي أن تولى للأمثل..
المسألة معقدة سأحاول فيما بعد المشاركة في إثراء الموضوع
تحياتي :emrose:

[متعلم أمازيغي]

وللعلم ما يحياه الغرب من فكر سياسى الآن إنما تم على أكتافنا نحن

لا أتفق معك يا دكتور.

الغرب إنما تبلور توجهه السياسي من خلال نبذ الدين،و السياسة الغربية علمانية حداثية.
علمانية يعني تفصل الدين عن السياسة
و حداثية أي أنها معول هدم لكل ما هو ماضوي كما هو معلوم.
فأين الإسلام هنا؟؟

[د . عبدالباقى السيد]

تمهل علينا يا الحبيب
واقرا إن شئت التشريعات السياسية التى ضمنها نابليون فى القانون الفرنسى ،فجلها من الفقه السياسى المالكى وغيره .
ثم انظر إلى استعمالاتهم لأنظمة تساعد على تداول السلطة وتمنع الاستبداد ، وتمنع القهر وكذا وكذا
وكل هذا إنما هو اصل فكرنا السياسى الذى انتقل إليهم فتلقفوه وعملوا بما فيه .
بل يا اخى الحبيب إن النهضة التى يحياها الغرب سواء اكانت سياسية ام اقتصادية ام فنية أم علمية أم أم كلها على اكتافنا نحن .
وهذه امور لطالما قتلناها بحثا .
إن الغرب الاوربى استفاد منا كل شىء ، لكنه لم يقف موقف الناقل بل أخذ ما يوافق نهجه وفكره .
وليس معنى ان الغرب يحيا بالعلمانية انه لم يستفد منا .
ولعلى افتح موضوعا آخر عن أثر الإسلام فى الغرب الاوربى فى شتى المجالات لتضح الصورة اكثر فاكثر .
أما بشان ان المسلمين لم يقدموا مشروعا سياسيا لا فى عهد النبى ولا فى غيره فاراك جانبت الصواب جدا فى هذا
ولو تمعنت ما كتبه شيخنا القرضاوى حفظه الله ، وكذا أستاذنا الدكتور محمد عماره لما قلت هذا اخى الحبيب .
الأمة الإسلامية من لدن النبى إلى ان سقطت الخلافة العثمانية قدمت مشاريع إسلامية متعددة .
وإذا كنت تعترض على ما قدمه شيخ الإسلام ابن تيميه وغيره ، وتعقب بكلام تلميذه الحافظ ابن القيم بان الفقه السياسى لم يكن له نصيب كبير من الاهتمام فقد نسلم به وقد لا نسلم .
نسلم به لان هناك من الفقهاء حقيقة من لم يعر الفقه السياسى اهتماما .
ولا نسلم له لان هناك من اساطين العلماء من نظر للفكر السياسى وكتب فى الفقه السياسى .
وتدبر يا الحبيب جيدا النظرية السياسية التى قدمها الماوردى فى عدة كتب - على راسها " الأحكام السلطانية" - واعترف الغرب له بالسبق فى تقديم نظرية سياسية متكاملة مع ان هناك من سبقه على ما سنفصل .
وانظر إلى النظرية السياسية المتكاملة التى بسطها العلامة ابن حزم فى كتابه السياسة - يوجد نتفا منه نشرها العلامة الكنانى فى مجلة تطوان- ستجد انك بعدت جدا عن الصواب .
أو ان الاختلاف إنما هو فى المصطلحات .
لذا ادعوك بداية ان تشرح لنا معنى المشروع السياسى ، والنظرية السياسية حسب قناعتك .
وفقنى الله وإياك أخى الحبيب .

[متعلم أمازيغي]

أخي الدكتور الكريم،بارك الله فيك و نفع بك

قبل أن ندخل في التفاصيل و هذا ما لا أعدك به في هذه الأيام،أود تبديد الضباب الذي قد يكون لف فكرك من مداخلتي السابقة.
أولا قبل كل شئ،انا فعلا قرأت للمفككر محمد عمارة و الشيخ يوسف القرضاوي،و أرى أنهما معا يصدران من منطلق واحد و فكرهما مشكاته واحدة،ألا و هو الوفاء للسلف و للتراث عموما،مع مواكبة الجديد و الاستفادة من التجارب الإنسانية،و هما لا يران مثلا أن الديموقراطية كفر كما يقول البعض و في هذا المنتدى الكريم.
بخصوص المشروع السياسي الإسلامي،أنا من ينبغي أن أسألك عنه،لأنك أنت المدعي،أثبت لي بالقرآن و السنة أن هناك مشروع نظري سياسي متكامل لا ينقصه إلا التطبيق العملي،و حتى أيسر عليك المهمة أطرح عليك سؤال واحد : آتني بنصوص تنظر لكيفية اختيار الحاكم،و أدواره،و مدة ولايته.
شخصيا أقول بأنه لا توجد نصوص في هذا الصدد،و إنما الأمر مسكوت عنه و هو يدخل في "منطقة العفو" المرتبطة بظروف زمكانية،تراعى فيها المصلحة،إذن فالمسألة اجتهادية.
إن المسألة المفصلية الجوهرية هي : إن افترضنا جدلا وجود نظرية سياسية في القرآن أو السنة،فهل المشرع ألزمنا بالثبات على هذه النظرية و عدم تجاوزها مراعاة للظروف؟؟؟
لعل السؤال يحسم فيه واقعنا التاريخي الذي تنوعت مشاريعه السياسية،ثم لعل ما يفصل في المسألة هو اعتبار العلماء بما فيهم ابن تيمية رحمه الله و أبو حامد الغزالي مسألة الإمامة من الفروع لا من الأصول كما هو الشأن عند الشيعة.و مادامت من الأمور الفرعية فهي مما يستساغ فيها الاختلاف،أي هي مسألة اجتهادية.

بخصوص استفادة الغرب من الإسلام،لا أستبعد ذلك،غير أنها ربما استفادت منه في أمور فرعية ليس إلا، و إلا فإن البون بين فلسفة الدولة الإسلامية و الفلسفية الغربية شاسع و الهوة بينهما عميقة،أما استشهادك ببونابارت فلم يكن في موضعه،ذلك أن ملامح الدولة الغربية تحددت قبل نابليون.

ختاما أقول كما يقول عمارة،نحن لا نقول بالفصل بين الدين و الدولة بل التمييز بين الدين و الدولة،فمصدر السلطة في الدولة الإسلامية هي الأمة،الدولة الإسلامية دولة مدنية لا دولة ثيوقراطية يحكمها مفوض إلهي،دولة تحترم الكليات كالعدل و الأمانة،و تجتهد في وضع مشاريع سياسية تتوافق مع وضعها التاريخي.

سأقوم إن شاء الله بتحرير موضوع في المسألة،و أرجو أن تكون أول المصححين لما فيه من أخطاء.

جزاك الله خيرا

[متروي]

- عناصر اساسية في الفكر السياسي الاسلامي :
1- الدولة الاسلامية دولة عقيدة هدفها الاول هو تعبيد الناس لله عز وجل .
2- الدولة الاسلامية دولة المواطنة فيها الاسلام فكل من اكتسب صفة الاسلام اكتسب الجنسية .
3- الدولة الاسلامية دولة تحفظ لأهل الكتاب مواطنتهم لكنها منقوصة من بعض الحقوق التي هي جوهر الدولة الاسلامية كالترشح و الانتخاب و الانتماء للجيش و القضاء.
4- الدولة الاسلامية دولة تسمح بوجود المعارضة الفردية ولا تسمح بوجود الاحزاب لأن الهدف من المعارضة في الاسلام هو تقويم و مراقبة الحاكم او الحكومة و ليس المنافسة على الحكم.
5- الدولة الاسلامية الحاكم فيها يخضع لمراقبة أهل الحل و العقد بحيث بإمكانهم خلعه و عزله اذا طرأ عليه جور او فسق او كفر.
6- الدولة الاسلامية لا معنى لتحديد مدة حكم الحاكم فيها مادام يخضع لمراقبة اهل الحل و العقد فإن كان فاشلا او غير أهل للحكم عزل مباشرة و لو بعد اسبوع او اسبوعين اذ لا معنى لأبقاءه خمس سنوات او سبع سنوات حتى يهلك الحرث و النسل و ان كان صالحا و قادرا فلا معنى لعزله فالمنطق الاسلامي يختلف عن المنطق الغربي في هذه النقطة.
7- أهل الحل و العقد هم أهل العلم و الصلاح المشهود لهم بالخيرية و الافضلية و هو مجلس مفتوح لمن كان أهلا لدخوله .
8- اهل الحل و العقد لا يملك تسمية الحاكم او الخليفة و انما يملك الترشيح فقط بينما الاختيار هو بيد الامة برجالها و نساءها التي لها ان تختار بين المرشحين .
9- المرشحون للخلافة او الحكم يجب ان يكونوا من علماء و صالحي الأمة و يجب ان تتوفر فيهم شروط معتبرة كالعلم الشرعي و السابقة في الفضل و العدالة و الذكاء و الشجاعة
و الحلم بعد الاسلام و الذكورة طبعا.
10- ليس للحاكم او الخليفة مخالفة شرع الله عز وجل في امر من الامور .
11- الفصل بين السلطة القضائية و بين السلطة التنفيذية هو جوهر الدولة الاسلامية .
12- الحكم في الدولة الاسلامية حكم شوري لا يستبد فيه الحاكم بحكم و انما يملك حق الترجيح .
13 - -مجلس اهل الحل و العقد لا يحل ولا تنتهي صلاحيته و يطرد منه من سقطت عدالته الشرعية.
14- الدولة الاسلامية دولة لا تعترف بالتشريعات الدولية البشرية مثلما لا تعترف بالتشريعات البشرية الداخلية و عليه يجب على دول العالم التعامل مع الدولة الاسلامية وفق نظام دولي جديد تتم صياغته بمشاركة الدولة الاسلامية بحيث لا تخالف فيه الدولة الاسلامية الشريعة الاسلامية .
- هذه بعض المبادئ الاساسية التي لكل عنصر منها دليل و ادلة من الكتاب و السنة .

[متعلم أمازيغي]

أهل الحل و العقد؟

كيف يتم اختيارهم؟

و هل في القرآن و السنة إشارة إلى هذه الهيأة؟


و هل عرف التاريخ الإسلامي أهل حل و عقد؟



اقتباس من كلام متروي

الدولة الاسلامية دولة لا تعترف بالتشرريعات الدولية البشرية مثلما لا تعترف بالتشريعات البشرية الداخلية
------------------

هذا الكلام يصح فيما يتعارض مع كليلت الإسلام،و عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ عن الفرس،و لا إشكال في ذلك.

[متروي]

أهل الحل و العقد؟ كيف يتم اختيارهم؟

الاختيار ليس مشكلة فلو أردنا اليوم عقد مؤتمر يضم علماء الامة فهل ستكون ثمة مشكلة فمابالك اذا كان ذلك بوجود دولة اسلامية .
اما ان كنت تتكلم عن الخلفية المذهبية لهؤلاء العلماء فمذهب اهل السنة و الجماعة هو المظلة للجميع .


و هل في القرآن و السنة إشارة إلى هذه الهيأة؟

نعم اشارة القرآن واضحة (وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ) و (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) و لا شورى الا بمجلس ولا يدخل في الشورى المنافق و الجاهل و انما يشاور اهل الحل و العقد الذين بأيديهم الامر حقيقة .


و هل عرف التاريخ الإسلامي أهل حل و عقد؟

نحن لا نستدل على ديننا بالتاريخ و انما نستدل عليه بالكتاب و السنة و قد كان لرسول الله ( ص ) مجلس من المهاجرين و الانصار يشاورهم فيه في كل قضية و الاحداث في هذا اكثر من ان تذكر .


هذا الكلام يصح فيما يتعارض مع كليلت الإسلام،و عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ عن الفرس،و لا إشكال في ذلك.

طبعا لا اشكال حيث لاتعارض لكن الاشكال كل الاشكال فيما فيه تعارض و القوانين الدولية مبنية في كثير من اسسها على ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية فوجب اذن وضع نظام جديد لا يصادم الشريعة فمثلما يضعون هم قوانين وفق مبادئهم و يجبروننا على اتباعها و جب علينا وضع قوانين تناسب تشريعاتنا او على الاقل وضع قوانين لا تصطدم لا معنا ولا معهم .

[يحيى]

هذا موضوع كبير جدا أختنا المسلمة.

يجب أن يطرح على مجمع الفقه الاسلامي و الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. قال لي أحد المتخصصين في دراسات الاستشراق أن المستشرقين وجدوا كثير من الثغرات في السياسة الاسلامية و التاريخ السياسي الاسلامي لذلك ركزوا على هذا جيدا لدعم أفكارهم و آراءهم. و الجواب على السؤال يجب أن يكون جوابا واضحا يأخذ بعين الاعتبار أقول هؤلاء المستشرقين و يستطيع أن يفرق بين التشكلات الاجتماعية المتغيرة و اللامتغيرة و كيف يمكن التعامل مع هذه التشكلات بين الاستفادة من الماضي و تجربة الآخرين من جهة, و مراعاة المقاصد الكلية للاسلام من جهة ثانية.

تعاطي الخمر و المخدرات شيء لايتغير فلزم منه تطبيق حدود الاسلام في هذا ما زال ذاك قائما, لكن السؤال المطروح هو هل تعاطي الخمر يدخل ضمن تشكل متغير فوجب عليه تغيير تطبيق الحكم ليتماشى مع التغيير, أم أن هذه الواقعة لا تتغير لا من حيث موضوعيتها و لا من حيث تشكلها الاجتماعي؟ كذلك نفس الشيء مع الزنا و الربا و القتل. هل إذا كانت جريمة الربا و الزنا ضمن تشكل إجتماعي متغير, وجب على أساس ذلك تغيير طريقة التطبيق في التعامل مع ما يؤدي للجريمة أو إثبات الجريمة, مثلا هل يجب "تصعيب" الأدلة التي تثبت جريمة الزنا إذا كان التشكل الاجتماعي متغير و فيه كثرة التسهيلات التي تسهل ارتكاب الجريمة, كثرة الكذبة و شهود الزور, سهولة إرتكاب جريمة الاغتصاب مع توفر الوسائل الاتصالية و العمرانية و النقلية للتخطيط من أجل ارتكاب الجريمة ؟

إذن التشكلات الاجتماعية اللامتغيرة واضحة جدا: الشرك, الخمر, الربا, تلوث البيئة, الامر بالمعروف, النهي عن المنكر, صلة الرحم, العدل في الحكم بغض النظر عن المكانة و القرابة, الاحسان, البغي, .. الخ.

و أما التشكلات المتغيرة فنوعين:
نوع يتعلق بكيفية تطبيق و التعامل مع التشكلات اللامتغيرة في الواقع, مع تغير ما له علاقة به في المجتمع.
نوع ثاني هو من المستجدات.

و هل النوع الأول يجب فيه مراعات التغير أم يجب إحداث تغير آخر أي بدل الاستلام للتشكل المتغير تغيير هذا التشكل لاعادته إلى الأصل القابل لما كان عليه الأولون, هنا يجب أن نعرف كيف و متى يمكن ذلك! أي متى يمكن تطويع التشكل؟

بالنسبة لمناهضي (ما يسمى) "الاسلام السياسي" اليوم فينكرون وجود شيء يمكن أن نطلق عليه نظام سياسى اقتصادي اجتماعي في الاسلام. قرأت لأحدهم و هو Daniel Pipes رئيس منتدى الشرق الأوسط, و هو يتسائل ماذا يعني "الاقتصاد الاسلامي" فجاء بكلام أحد أساتذة الاقتصاد في إحدى الجامعات الأمريكية و هو Timur Kuran ليقول في النهاية أن ما معناه الإقتصاد الاسلامي ليس من الاسلام و إنما أفكار بعض "الاسلاميين" أمثال المودودي أبو أعلى.

لكن هل هذه النظرة صحيحة؟
هل ما فعله المودودي و غيره مع الاقتصاد و السياسة لا يختلف مع من قسم التوحيد إلى ثلاث أقسام, أم أنه إختراع جديد لا أصل له في الدين لا من حيث القواعد العامة و لا من حيث التفاصيل الجزئية؟

إن مناهضتهم لما يسمى الاسلام السياسي, لدليل على وجوده, و إلا فهم مجرد طاحنى هواء. و الواجب الآن هو النظر في هذا الاسلام السياسي لمعرفة الجواب على السؤال المطروح في هذا الموضوع, و السلام.

[د . عبدالباقى السيد]

بارك الله فى الأخوة الأحباء متروى والأمازيغى ويحيى وشكر الله لكم ما تفضلتم بطرحه
وقبل ان أسطر كلمة واحدة بشأن طروحاتك اخى الأمازيغى اقرا اولا كتاب الأحكام السلطانية للماوردى ، وما كتبه ابن حزم فى الفصل ، وما نشره له الكنانى عن كتابه السياسة فى مجلة تطوان .
بعد قراءة هذه الكتب او مطالعتها نبدأ سويا فى الطروحات .
أما بخصوص الاثر الإسلامى على الغرب فهذا أمر لا ينكره أحد اصلا كما اسلفت وإن شئت فارجع لعشرات بل مئات الدراسات الغربية والعربية التى كتبت فى هذا الموضوع ستجده مفصلا .
أما عن قولك بان ملامح الدولة الغربية تشكلت قبل نابلون فالدولة الغسلامية بملامحها تشكلت قبل الدولة الغربية بعقود بل بقرون وفى الوقت الذى كانت الدولة الإسلامية تحيا حياة زاهية ، كانت اوربا ترتع فى ظلمات الجهل والضلالة .
وإذا كانت الدولة نشات قبل نابليون فإن تغيرات كثيرة طرات فى عصر نابليون
ولكى اقرب لك الموضوع أكثر عندنا فى مصر مثلا الحياة النيابية اول ما ظهرت وبزت فى عهد الخديوى إسماعيل عندما أنشا مجلس شورى النواب عام 1866م .
هل استقر هذا النظام وبقى ؟
تم التغيير مرارا حتى وصلنا إلى دستور 1923م فى عهد الملك فؤاد ،والذى كان يلقب بلقب سلطان قبل هذا الدستور .
ثم ظهر دستور آخر وهو دستور 1930م فى عهد اسماعيل صدقى غير تماما شكل الحياة السياسية .
إلى أن قامت الثورة وحدث ما حدث .
ثم قام السادات رحمه الله بوضع الدستور الدائم عام 1971م والذى تعمل به مصر من وقتها إلى يوم الناس هذا
السؤال
أين إذا مجلس شورى النواب الذى اسسه اسماعيل ؟
ألم تطرأ تغييرات جعلته نسيا منسيا ؟
الأمر كذلك رغم ظهور التنظير على يد فولتير وروسو ومونتيسيكيو وغيرهم من أعلام النهضة فى فرنسا والغرب بعامة إلا ان كثيرا من الأفكار تغيرت بعد عصرهم .
لا اريد ان أطيل فقط احببت ان احيلك إلى أمر سالت عنه بشان الاثر السياسى الإسلامى على الغرب .
انظر للتشريعات الغربية وقارنها بالقانون الإسلامى.
والله المستعان لا رب سواه .

[متروي]

هذا موضوع كبير جدا أختنا المسلمة.
يجب أن يطرح على مجمع الفقه الاسلامي و الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. قال لي أحد المتخصصين في دراسات الاستشراق أن المستشرقين وجدوا كثير من الثغرات في السياسة الاسلامية و التاريخ السياسي الاسلامي لذلك ركزوا على هذا جيدا لدعم أفكارهم و آراءهم.

الاشكال الكبير الذي وقع فيه المستشرقون و من يقلدهم هو خلطهم الكبير بين الاسلام و التاريخ الاسلامي فهم لا يفرقون بينهم و ماداموا ينظرون الى التاريخ الاسلامي على أنه الاسلام فطبيعي جدا ان يجدوا ثغرات كبيرة في السياسة الاسلامية فمسألة الحكم في التاريخ الاسلامي عبارة عن فوضى حقيقية بينما هي في الاسلام منظمة و واضحة و قد قال رسول الله ( ص ) ان اول من ينقض من الاسلام هو الحكم و لا يجب ان ينظر الى مسألة الامامة في الاسلام من زاوية تاريخية لأن في زمن الصحابة و ما بعدهم لم يكونوا يملكون الوسائل اللازمة لتنظيم الامور سياسيا خاصة مع قرب العهد القبلي زيادة على عدم التمكن من تنظيم انتخابات يشارك فيها الجميع و قد رأينا كيف قام عبد الرحمن بن عوف بعملية انتخاب لوحده في مسألة الاختيار بين عثمان و علي فلو كانت الحادثة في الزمن الحاضر لكانت الانتخابات العامة هي الفيصل بينهما و لهذا تكفل عبدالرحمن باستشارة كل من استطاع الوصول إليه و هذا قصور في الوسائل و ليس قصورا في الاهداف و التنظيرات.


إذن التشكلات الاجتماعية اللامتغيرة واضحة جدا: الشرك, الخمر, الربا, تلوث البيئة, الامر بالمعروف, النهي عن المنكر, صلة الرحم, العدل في الحكم بغض النظر عن المكانة و القرابة, الاحسان, البغي, .. الخ.
و أما التشكلات المتغيرة فنوعين:
نوع يتعلق بكيفية تطبيق و التعامل مع التشكلات اللامتغيرة في الواقع, مع تغير ما له علاقة به في المجتمع.
نوع ثاني هو من المستجدات.

هذه المسألة في غاية التفصيل في كتب الفقه فمعظم القضايا المعاصرة منظرة جيدا لا ينقص سوى تنظيمها على شكل مواد او قوانين .


بالنسبة لمناهضي (ما يسمى) "الاسلام السياسي" اليوم فينكرون وجود شيء يمكن أن نطلق عليه نظام سياسى اقتصادي اجتماعي في الاسلام.

بالنسبة للاقتصاد الاسلامي فهو يختلف جذريا عن الاقتصاد الغربي القائم على الفائدة و المنفعة واضرب لذلك مثلا بسيطا ففي الاقتصاد الغربي حتى يضع المواطن امواله في البنوك فيجب ان يتحصل على اكبر فائدة ممكنة بينما في مجتمعنا الاسلامي المسلم يضع امواله حيث تنعدم الفائدة ؟؟؟ و هذه القضية يستحيل على العقل الغربي إدراكها لأنه يغيب في معاملاته الاقتصادية الجانب الديني او ما يسمونه هم الجانب الروحي فهم يفترضون في الانسان الرشادة و الامثلية و يصورونه دائما على انه باحث على المنفعة المادية فلا يستطيعون ادراك معنى الزكاة او المساهمة بلا منفعة او الاقراض الحسن و لا يعرفون تحريم الاحتكار ولا يعرفون تحريم الخداع في الاعلانات و غيرها من الامور المهمة التي يستحيل عليهم ادراكها الا اذا رؤوها مطبقة في المجتمع الاسلامي .

[ATmaCA]

اقامة الدولة الاسلامية سياسيا...؟؟؟


موضوع ضخم جدًا ولكن عندى بعض الملاحظات الآن ، أرجو أن لاتكون مكررة :

مجتمعاتنا الآن غارقة فى الفساد وقلة المعرفة وتخلف إدارى وإقتصادى وسياسى وعلمى وحتى تخلف معرفى ، فحتى نطبق هذا المشروع يجب أن نتفق على شريعة إسلامية موحدة كقانون وكحكم يرجع إليه العامة عند الإضطرار ، وكما ذكرت فإن هذا يعيقه قلة الوعى الدينى والمعرفى فى بلداننا ، وكل رويبضة الآن يظن نفسه مفتى الديار ، وكل فرد مسلم له مجتمع إفتراضى فقائده الإمام كذا وعالمه الدكتور كذا ، ولايوجد تقبل للإختلاف على الإطلاق!
فالتنظيم الداخلى للدولة سيكون صعب جدًا ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) .

لكن هناك نظرة أكثر تفاؤلا وصحية وهى المقارنة بين الدولة الاسلامية والدولة بأى مفهوم آخر كالعلمانية مثلًا . و الشريعة الإسلامية ستحل بالتأكيد الكثير الأمراض التى أصيبت بها مجتمعاتنا من فيروس العلمانية والحداثة وهذه المفاهيم المدخلة بمدلولها العلمى الخالص أو بالمفهوم الإيدولوجى لها ، ففخ العلمانية الحقيقى هو غربته عن المؤمن ، فالعلمانية تستبعد فكرة وجود الله من ثقافة المجتمع العلمانى وتجعله تحصيلًا لحاصل وهذا واقع ملموس وهو من المآخذ الكثيرة على العلمانية بمفهوميها العلمى والإيدولوجى ، ومعروف إن الإيمان بالله إحتياج فطرى ، فالعلمانية تضحك على عقول السذج ممن يعبدون الله على حرف وليسوا يعبدونه ككيان داخلى متعلق بحب وإنتماء ، فالمسلم العلمانى مصاب بإزدواج ملموس فى حياته كلها .

فأى نظام سياسى غير قائم على الشريعة الإسلامية سيتحول بالضرورة - بحسب مكنونات البشر - إلى نظام يجب عليه تحقيق توزان روحى وفلسفى ، فهو لن ينحصر فى دائرة شكلية فقط ، بل حاجة النفس البشرية للغيب ستجعله ينفتق تمامًا ويحدث له تشتيت غير قابل للحل غير بإدخال منظومة شكلية سياسية تجمع بين الدين وبين العلمنة بمفهومها العلمى وذلك لتلبية حاجات البشر .

من ناحية أخرى فحتى يتم تطبيق هذا المشروع الإسلامى يجب أن يكون الاجنبى على ثقة تامة بالشريعة وهذا صعب الحدوث ، ويجب أيضًا أن يحدث توافق إسلامى -إسلامى فى النصوص وإعادة بلورة الكثير من مفاهيمنا لتتناسب مع المجتمع المعاصر ، ولن أتحدث كثيرًا فى تفاصيل المشروع فعند الأصوليين وفى كتب الفقه والشريعة والسنة عامة ما يغنينا ، وليست هذه عقبة ، إنما العقبة الحقة هى الجمود العقلى عندنا ، وهبوط الوعى لأسفل سافلين ، فالحديث الشكلى سيكون مهم جدًا وربما نصل به إلى الكمال وشريعتنا كاملة ، إنما المشكلة الحقيقة فى إعادة تمرين العقول حتى يُفهم الدين فهمًا سليمًا وهذا صعب برأي .

ولاتنسى أختنا الفاضلة إنتشار التيارات الإسلامية الهائلة وجمود تفكيرها ، فإن أقمنا الدولة الإسلامية ستكون دولة لأهل السنة وهذا إذا حصل إتفاق أصلًا ! بل المصيبة فى حتى الصورة الشكلية للسلطة ، فربما نجد من يقول بتسميتها بالسلطان والخليفة والقرشية ! .

والمشكلة عامة ليست فى الإسلام بل كما قلت أننا على الورق قد نصل بالدولة إلى الكمال أما عند التعميم والتطبيق فقولو يارحمن يارحيم .

والحمد لله.

[متعلم أمازيغي]

أخي متروي
ليس هناك أهل حل و عقد و لا هيأة شورى و لا غيرهما من السبل المثالية لاختيار الحاكم،ما قلته و يقولونه يتنزل بمنزلة جمهورية أفلاطون و مدينته الفاضلة المستحيلة ااتي يسوسها الفيلسوف و يخدم فيها الأدنى الأعلى و يدبر فيها الأعلى الأدنى و يسودها العدالة..لكن ألم يشبه الفلاسفة السياسة بالكهف؟؟؟؟ لأن في السياسة الظلام و التعتيم و المكر و الخداع و الدهاء،و ليس المثاليات و النقاء و الصفاء و الوضوح...
و حتى إذا غضضنا الطرف عن عدم تجسيد ما تقول في أرض الواقع لاستحالته طبعا و بعده عن الواقعية،فإن أهل الحل و العقد هذه تواجه انعقادها عقبات تحول دونها،دونك دليلان:
1 - كما قلت الخلفية المذهبية،فالأمة الإسلامية ليست كلا واحدا،بل إنها تفرقت طرائق قددا كل حزب بما لديهم فرحون،و بالتالي فالصوفي سيرشح الصوفي و الأشعري سيختار الأشعري، و من سيمنع العلماني من حشر أنفه باعتباره أولى من رجال الدين بالسياسة؟ أما السلفي فلن يخوض طبعا لأنه يرى "من السياسة ترك السياسة".
2 - من سيختار هذه الهيأة؟؟؟؟ نحن في حاجة إلى هيأة أخرى أيضا(لا بد أن تتوفر في أهلها نفس شروط أهل الحل و العقد،و لنقل أهل حل و عقد ثاني يتولون مهمة اختيارهم)،و إن تركت للجمهور حق اختيارهم،فلم لا تخلي سبيلهم ليختاروا إمامهم مباشرة بلا وساطة أهل الحل و العقد و بانتخابات شفافة نزيهة تعبر عن إرادتهم و اختياراتهم؟ و هذا ما حدث في بيعة عثمان التي كان يجول فيها الصحابي الجليل عبد الرحمان بن عوف لمعرفة رأي المسلمين (بما في ذلك النساء كما تورد الروايات) فيمن يرون أهليته و أحقيته بالخلافة.

ثم حتى إن طبقنا هذا،فتبقى المسألة اجتهادية لا نص فيها،نعم النبي ( ص ) كان يشاور الصحابة و هذا مبدأ في كل ما كان يقدم على فعله النبي ( ص )،فحتى في غير الأمور السياسية كان يشاور،ألم يشاور النبي ( ص ) زوجاته لما أكثرن عليه الطلب فخيرهن بين الدنيا و الآخرة؟؟ إذا هذا مبدأ عام لا دليل يخصه في مسألة الخلافة و الإمامة،بل كما هو معلوم عند أهل السنة -ضدا على الشيعة-،فالنبي لم يوص لأحد بعد موته لا بمشاورة و لا بغيرها،إذن الشورى في قضية الإمامة اجتهادية لا نص مباشر فيها،و عندئذ نعود إلى ما قلته في أول الأمر من أن الإسلام لم يخنق الناس بمشروع السياسي يلزمهم باتباعه و تطبيقه بحذافيره بل في الأمر سعة،و بالمناسبة أهدي هذه الكلمة للدكتور عبد الباقي الذي دعاني لتأمل كلام د.محمد عمارة،و أدعوه بدوري للتأمل جيدا في هذه الكلمة التي سأنقلها،يقول حفظه الله : "إن ما هو دنيا و أحكام و سياسة،لم يعرض لها القرآن بنص و تفصيل،فعلينا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد و الرأي،و أن يكون المعيار و الهدف هو المصلحة المبتغاة لمجموع الأمة و دفع المضرة المحتملة عنها،على أن يكون ذلك كله في إطار الوصايا العامة و القواعد الكلية التي حددها القرآن عندما دعى إلى الخير و العدل و الشورى و الحذر من الضرر و الضرار..." و الكتاب كله إنما يدندن حول هذه المسألة،بل و كل المجتهدين يقولون بذلك كيوسف القرضاوي و رشيد رضا و محمد عبده...
وكما سبق لي أن قلت فكتب السياسة الشرعية إنما ألفت للرد على الشيعة في سألة الإمامة،لقد كانت تحرر بخلفيات إيديولوجية سافرة بينة لا مجال لإنكارها،بعبارة أوضح في إطار الاختلاف بين السنة و الشيعة و من باب الدفاع عن مرجعيتهم كانوا يؤلفون هذه الكتب لإضفاء المشروعية على حقبة الخلافة الراشدة،و لتتأمل معي هذه الكلمة للماوردي في كتابه الأحكام السلطانية(و الأمثلة كثيرة جدا لمن تأمل الكتاب)،بعد أن يورد طبعا الاختلاف في العدد الذي تنعقد به هذه الهيأة التي تنوب عن الشعب-و هذه عقبة أخرى لا يمكن تجاهلها،و تدل على أن هذه الهيأة من اجتهاد المسلمين لا منزلة من السماء-يقول رحمه الله "و الإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الحل و العقد،و الثاني بعهد الإمام من قبل"
من السهل أن نستنبط هنا أن الماوردي كان يود إضفاء الشرعية على فعل أبي بكر الذي أوصى لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما،بل لو عدت إلى الكتاب لوجدته كله يحكي الاختلاف بين العلماء ثم يقول و قد اختلفوا لأنه في بيعة فلان كان كذا و في بيعة فلان كان كذا..إنه نوع من شرعنة الماضي ليس إلا.
فهل بعد هذا نقول بأن الماوردي رحمه الله كان له مشروع سياسي و كان ممن يمارس الاجتهاد في السياسة؟؟؟؟
شخصيا أرى أن هذا ادعاء فارغ،أشبه ما يكون بالضحك على الأذقان و ذر الرماد على العيون،و لن يزيد الأمة إلا جرحا،لأن مشكلتنا نحن في السياسة،و هذا ما لا نعيه جيدا،فلنشخص الداء إذن قبل أن نقدم الدواء..
جزاكم الله خيرا

[يحيى]

الاشكال الكبير الذي وقع فيه المستشرقون و من يقلدهم هو خلطهم الكبير بين الاسلام و التاريخ الاسلامي فهم لا يفرقون بينهم و ماداموا ينظرون الى التاريخ الاسلامي على أنه الاسلام فطبيعي جدا ان يجدوا ثغرات كبيرة في السياسة الاسلامية
أولا هناك فرق بين التاريخ السياسي الاسلامي و التاريخ الاسلامي, كما هناك فرق بين التاريخ السياسي و التاريخ الواقعي.
التاريخ السياسي الاسلامي يدخل فيه مثلا نشأة المذاهب الفقهية و ظهور الفرق السياسية الاسلامية مع ذكر العوامل و الظروف الى غير ذلك و التطبيقات الواقعية التي تنتهج هذا أو ذاك حيث يمكن التفريق بين الدولة الايديولوجية المذهبية و الدولة الحضارية و الدولة العصبية, أما التاريخ الواقعي أو التاريخ الاسلامي فنجد فيه كثير ما هو بعيد عن الاسلام و عن التاريخ السياسي الاسلامي.

و هناك مسألة مهمة جدا في هذا السياق و هو أنهم يطلقون دعاوى رامية إلى القول بأن الفقه الإسلامي جامد ولم يتطور وسيبقى كذلك لأنه لا يحتوي على قواعد عامة و إنما يتناول النوازل الخاصة.

المهم كما قلت ان السؤال ينبغي ان يكون موضوع نقاشات و بحوث علمية يقوم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و مجمع الفقه الاسلامي و مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي ...

[ابو يوسف المصرى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اود أن أشير الى ان هذا الطرح مهم جدا جدا .......جزاك الله خيرا اختنا مسلمة على طرح هذه المسألة

هناك نقطتان فى غاية الأهمية

النقطة الأولى هى الإشكال فى توصيف المشكلة تبعا للفرض القائل بوجود ثغرات كبيرة بأى مشروع سياسى اسلامى

يقول الاخ الفاضل متروى



الاشكال الكبير الذي وقع فيه المستشرقون و من يقلدهم هو خلطهم الكبير بين الاسلام و التاريخ الاسلامي فهم لا يفرقون بينهم و ماداموا ينظرون الى التاريخ الاسلامي على أنه الاسلام فطبيعي جدا ان يجدوا ثغرات كبيرة في السياسة الاسلامية فمسألة الحكم في التاريخ الاسلامي عبارة عن فوضى حقيقية .


نعم نقطة هامة ..فهناك فرق كما قلنا بين مفاهيم ومبادى الاسلام ...وفرق بين من يطبق هذه المفاهيم ومقدار قربة أو أنحرافه عنها

ولا يقاس المشروع بأفراد طبقوه ..بل بالمفاهيم والمبادئ نفسها.........((جوهر المشروع هو الاستسلام التام لله تعالى ))




النقطة الثانية ....لا يحسب اى تطبيق قد انحرف عن صحيح الاسلام بأنه هو مشروعنا الاسلامى ..
لأن مجتمعاتنا الآن قد انحرفت تماما عن مفهوم الأمة المرجو ((كنتم خير أمة اخرجت للناس))
فعندما توجد الأمة الخيرية بالمواصفات التى يرتضيها رب العالمين ..فإنه تبعا لذلك سينبثق عنها خيرية النظام السياسى

ويقول الأخ اتماكا


موضوع ضخم جدًا ولكن عندى بعض الملاحظات الآن ، أرجو أن لاتكون مكررة :

مجتمعاتنا الآن غارقة فى الفساد وقلة المعرفة وتخلف إدارى وإقتصادى وسياسى وعلمى وحتى تخلف معرفى ، فحتى نطبق هذا المشروع يجب أن نتفق على شريعة إسلامية موحدة كقانون وكحكم يرجع إليه العامة عند الإضطرار ، وكما ذكرت فإن هذا يعيقه قلة الوعى الدينى والمعرفى فى بلداننا ، وكل رويبضة الآن يظن نفسه مفتى الديار ، وكل فرد مسلم له مجتمع إفتراضى فقائده الإمام كذا وعالمه الدكتور كذا ، ولايوجد تقبل للإختلاف على الإطلاق!
فالتنظيم الداخلى للدولة سيكون صعب جدًا ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) .
.
.

.



فأى نظام سياسى غير قائم على الشريعة الإسلامية سيتحول بالضرورة - بحسب مكنونات البشر - إلى نظام يجب عليه تحقيق توزان روحى وفلسفى ، فهو لن ينحصر فى دائرة شكلية فقط ، بل حاجة النفس البشرية للغيب ستجعله ينفتق تمامًا ويحدث له تشتيت غير قابل للحل غير بإدخال منظومة شكلية سياسية تجمع بين الدين وبين العلمنة بمفهومها العلمى وذلك لتلبية حاجات البشر .

.
.
.

والمشكلة عامة ليست فى الإسلام بل كما قلت أننا على الورق قد نصل بالدولة إلى الكمال أما عند التعميم والتطبيق فقولو يارحمن يارحيم .

والحمد لله.




ولى تعليق بسيط

اولا ...سيكون من الخطأ قياس المشروع السياسى الاسلامى...من خلال رؤية تعتمد قياسة وفقا للنظريات والمفاهيم السياسية الحديثة .........ذلك أن تلك المفاهيم والنظريات تتجاهل تماما ان أصل اى مشروع فى دولة الاسلام قائم على الاستسلام التام لله فى كل امور الحياة ............

ثانيا
اكرر للاخوة الأفاضل ما قلته سابقا

من ان هناك فرق بين المفاهيم الإسلامية وبين من يطبق تلك المفاهيم او الوسائل التى تتطور مع الزمن لتطبيق تلك المفاهيم المثالية الثابتة

ثالثا

من يفترض أنه لم يكن هناك مشروع سياسى كامل فى الاسلام مقارنة مع ما هو حاصل الآن تكون هذه مقارنة ظالمة
فالأولى مقارنة نظم الاسلام فى عهد النبوة والخلفاء الراشدين بمن حولها من أمم ودول أخرى ........لآن الاسلام احتوى كافة المفاهيم ...وكون المفهوم لم يكن واضحا فليس لضعف تطبيقة تطبيقة بل لعدم فهم المنظرين لحقيقته




------------------------------

انا مشغول جدا هذه الأيام ..ولا أجد وقتا للتواجد معكم ...
الحمد لله تعالى
اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه

[د . عبدالباقى السيد]

بارك الله فى الجميع .
أخى يحيى التاريخ الإسلامى ينقسم غلى أقسام عدة منها التاريخ السياسى وهذا خاص بالملوك وبالأحداث السياسية بالدول ، ومنه التاريخ الحضارى للدول وهذا خاص بالحضارة الغسلامية فى كل دولة من وجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وهكذا ، ومنه التاريخ المحلى وأعنى به ما يخص إقليما بعينه ، ومنه تاريخ المدن كما فعل البغدادى فى تاريخ بغداد ، وابن عساكر فى تاريخ دمشق ، ومنه تاريخ العلماء وهذا اشبه بالطبقات .

أما أنت أيها الحبيب اامازيغى فقد نظرت وتدبرت الحين وقبل الحين ، ولكن الموضوع بعيد جدا عن ما تخيلت بمعنى الشورى مثلا اصل اصيل فى الحكم لكن الطريقة لم يحددها الغسلام وهذا من عظمته حرصا على التطور الذى سيطرا على المجتمعات ، والوزارة مثلا وردت فى القرآن والسنة لكن الطريقة لم تفصل ، لأن هناك من الدول من اكتفت بوزير واحد حسب شواهد التاريخ ، ومن الدول من عددت الوزارات ، وهكذا .
فكلام الدكتور عمارة لا يحتمل إلا هذا الوجه ، ولا تنسى انه استاذى وأعرف عنه ما يخفى على كثير ، ولطالما استفدت منه فى مجادلاته ومناظراته رغم بعض المآخذ التى آخذها عليه أيضا .
عموما يا سادة سأحاول ان ألملم لكم النظرية السياسية الغسلامية بدءا من عهد النبى وتمشيا مع العصور اللاحقة لعصر النبوة ، مع التركيز على النصوص والأدلة ، ونبدا لاحقا مع الخلافة كيف نشات وكيف تم التاصيل لها ، وأتمنى ألا ندخل فى تفريعات لا طائل من ورائها .
بارك الله فيكم وسدد على طريق الخير خطاكم .

[ATmaCA]

جزاك الله خيرًا أخى الحبيب ابو يوسف المصرى .

قولك :

ولا يقاس المشروع بأفراد طبقوه ..بل بالمفاهيم والمبادئ نفسها
وهذا صحيح ولكن أكرر كلمة أخى الأمازيغى أنه يجب المعالجة قبل التطبيق ، فالتطبيق بدون قيود سيؤدى الى فوضى عارمة .
أنا فى الحقيقة لا أنظر لما سبق بل أرى أن ما سبق أفضل تطبيقًا ! ولكن حاليًا توجد عقبات كثيرة. وعدم النظر لتطبيق سابق من الأمور البدييهة التى حتى ربما لم يلتفت إليها المستشرقون كحجج دامغة على وجود ثغرات فى الشريعة .

وأعجبتنى كلمة أخى عبدالباقى السيد عندما قال :

الشورى مثلا اصل اصيل فى الحكم لكن الطريقة لم يحددها الغسلام وهذا من عظمته حرصا على التطور الذى سيطرا على المجتمعات ، والوزارة مثلا وردت فى القرآن والسنة لكن الطريقة لم تفصل
أحسنت أخى فى عرض هذه النقطة المهمة وهذا من إعجاز الشريعة الإسلامية بالفعل . فهناك مرونة واضحة وإعجاز غيبى يتلائم مع المجتمعات المعاصرة أو القديمة سواء بسواء .

ولكنك أخى دائمًا تكتب "الغسلام" بدلًا من الإسلام ، فبرجاء تغيير هذه الكى بورد الملحدة التى تحرف كلمة الإسلام لهدف نشر الفكر الإلحادى و لإغراض دنيئة فى نفسها ، فنرجو أن تشنقها فى أى نجفة عندك (مزاح).

الحمد لله.

[متروي]

أخي متروي
ليس هناك أهل حل و عقد و لا هيأة شورى و لا غيرهما من السبل المثالية لاختيار الحاكم،
لا اعرف كيف توصلت الى هذا الاستنتاج العجيب فهل انشاء مجلس لأهل الحل و العقد أمر مستحيل ؟؟؟ لا فرق بين البرلمان و مجلس اهل الحل و العقد الا في كون اهل الحل و العقد علماء و خبراء حقيقيون و ليسوا دجاجلة ولا سماسرة ولا اصحاب اموال و نفوذ و الفرق بينهما كذلك ان الانضمام الى المجلس لا يكون بالترشح و عرض النفس على العامة و الضحك عليهم بالخطب الجوفاء و انما كل من توفرت فيه شروط العلم و الخبرة بشهادة الامة له كان من حقه الانضمام الى المجلس و هذا امر في غاية الوضوح و البساطة ولا توجد فيه لا مثالية زائدة و لا خيالات و اوهام .



ما قلته و يقولونه يتنزل بمنزلة جمهورية أفلاطون و مدينته الفاضلة المستحيلة ااتي يسوسها الفيلسوف و يخدم فيها الأدنى الأعلى و يدبر فيها الأعلى الأدنى و يسودها العدالة..لكن ألم يشبه الفلاسفة السياسة بالكهف؟؟؟؟ لأن في السياسة الظلام و التعتيم و المكر و الخداع و الدهاء،و ليس المثاليات و النقاء و الصفاء و الوضوح...

هل تشبه المدينة الفاضلة بالخلافة النبوية الراشدة التي اخبرنا ووعدنا بها نبينا ( ص ) فلا تجعل من خيالات الفلاسفة كيقينيات الاسلام ثم المدينة الفاضلة لم و لن تتحقق ابدا لكن الخلافة الراشدة تحققت رغم الظروف التاريخية التي كان فيها من المستحيل انشاء مؤسسات و هيئات رسمية منظمة .


و حتى إذا غضضنا الطرف عن عدم تجسيد ما تقول في أرض الواقع لاستحالته طبعا و بعده عن الواقعية،فإن أهل الحل و العقد هذه تواجه انعقادها عقبات تحول دونها،دونك دليلان:
1 - كما قلت الخلفية المذهبية،فالأمة الإسلامية ليست كلا واحدا،بل إنها تفرقت طرائق قددا كل حزب بما لديهم فرحون،و بالتالي فالصوفي سيرشح الصوفي و الأشعري سيختار الأشعري، و من سيمنع العلماني من حشر أنفه باعتباره أولى من رجال الدين بالسياسة؟ أما السلفي فلن يخوض طبعا لأنه يرى "من السياسة ترك السياسة".

و ما الفرق بين تعدد المذاهب و تعدد الاديان فالناس تبتعد عن الحق بمقادير مختلفة و مثلما لم يمنع وجود نصارى في دول عربية تاريخيا من كونها دولة اسلامية تحكم بالشريعة الاسلامية فكذلك لا يمنع وجود مذاهب مختلفة من قيام دولة قائمة على مذهب اهل السنة و الجماعة و هذا فضلا عن كونه امر قد تحقق مرارا و تكرارا في التاريخ دون ان يعيقه عائق او يمنعه مانع فقد قامت للشيعة دول خاصة بها و قامت للخوارج دول خاصة بها و قام للمعتزلة دول خاصة بها و قام للسلفية دول خاصة بها فحجتك هذه لا تشكل اي مانع في قيام دولة اسلامية على مذهب اهل السنة و الجماعة .


2 - من سيختار هذه الهيأة؟؟؟؟ نحن في حاجة إلى هيأة أخرى أيضا(لا بد أن تتوفر في أهلها نفس شروط أهل الحل و العقد،و لنقل أهل حل و عقد ثاني يتولون مهمة اختيارهم)،
أمر الاختيار قد وضحته لك من قبل و هو من اسهل الامور و الذي يختار ليس شخص او هيئة انما الاختيار يكون بالمكانة فلو طلبنا من كل الناس ذكر علماء و فقهاء البلد من اهل السنة و الجماعة فلن يختلف فيهم أحد ففي كل بلد مجموعة من العلماء مشهورة و موثقة من الناس زكتهم اعمالهم و سابقتهم و لم يزكهم اختيار احد لهم فالامر واضح تماما لا يحتاج لمجلس ثان ولا ثالث ولا رابع.



و إن تركت للجمهور حق اختيارهم،فلم لا تخلي سبيلهم ليختاروا إمامهم مباشرة بلا وساطة أهل الحل و العقد و بانتخابات شفافة نزيهة تعبر عن إرادتهم و اختياراتهم؟

المشكلة انك لم تفهم بعد معنى اهل الحل و العقد فليس هو برلمان يتسابق الطامعون فيه للترشح و تزكية انفسهم و الناس لو ترك لهم الاختيار الحر بلا قيد او شرط فسيتحزبون الى قبائلهم و معارفهم و ابناء بلدتهم و الى غيرها من الصفات التي لا علاقة لها مطلقا بالصفات الشرعية المطلوبة .


و هذا ما حدث في بيعة عثمان التي كان يجول فيها الصحابي الجليل عبد الرحمان بن عوف لمعرفة رأي المسلمين (بما في ذلك النساء كما تورد الروايات) فيمن يرون أهليته و أحقيته بالخلافة.

انت هنا مخطأ تماما فالمجلس هو الذي رشح اثنين و كما قلت لك من قبل ليس للمجلس الحق في تسمية الامام و انما له فقط حق الترشيح بينما الامة لها حرية الاختيار بين الصالحين و ليس بين صالح و طالح لأن الطالح لا تتوفر فيه اصلا شروط الترشح فالمجلس يقوم بإختيار مجموعة صالحة ممن تتوفر فيهم شروط الامامة و الناس بعدها تختار من بينهم من تشاء و هذا النظام هو المعمول به أصلا في أكبر ديمقراطية في العالم و هي امريكا فكيف توافق على ما تفعله امريكا و تعترض على هذه السنة الاسلامية لمجرد كونها من عندنا بدأت ؟؟؟


ثم حتى إن طبقنا هذا،فتبقى المسألة اجتهادية لا نص فيها،ن

النص موجود عن النبي ( ص ) بقوله عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ و هذه من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فكيف لا نعض عليها و هي خير كله .


عم النبي كان يشاور الصحابة و هذا مبدأ في كل ما كان يقدم على فعله النبي ،فحتى في غير الأمور السياسية كان يشاور،ألم يشاور النبي زوجاته لما أكثرن عليه الطلب فخيرهن بين الدنيا و الآخرة؟؟ إذا هذا مبدأ عام لا دليل يخصه في مسألة الخلافة و الإمامة،

عجيب منك هذا الفهم ؟؟؟ كيف تجعل من سنة مطردة عمل بها رسول الله ( ص ) طيلة حياته رغم وجود الوحي معه عمل لا دليل فيه ؟؟؟ مع اني قد ذكرت لك من قبل النص على الشورى في القرآن الكريم فأي دليل اكبر من هذا ؟؟؟؟؟؟؟


بل كما هو معلوم عند أهل السنة -ضدا على الشيعة-،فالنبي لم يوص لأحد بعد موته لا بمشاورة و لا بغيرها،إذن الشورى في قضية الإمامة اجتهادية لا نص مباشر فيها،و عندئذ نعود إلى ما قلته في أول الأمر من أن الإسلام لم يخنق الناس بمشروع السياسي يلزمهم باتباعه و تطبيقه بحذافيره بل في الأمر سعة،

لكن عمل الخلفاء الراشدين تم بالشورى و لم يتم بالانفراد و عملهم بنص الحديث سنة لنا و لا يجوز لنا الخروج عن عملهم الى غيره من اعمال غيرهم خاصة اذا كان مخالفا لسنتهم في الاصل و الهدف.


و
بالمناسبة أهدي هذه الكلمة للدكتور عبد الباقي الذي دعاني لتأمل كلام د.محمد عمارة،و أدعوه بدوري للتأمل جيدا في هذه الكلمة التي سأنقلها،يقول حفظه الله : "إن ما هو دنيا و أحكام و سياسة،لم يعرض لها القرآن بنص و تفصيل،فعلينا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد و الرأي،و أن يكون المعيار و الهدف هو المصلحة المبتغاة لمجموع الأمة و دفع المضرة المحتملة عنها،على أن يكون ذلك كله في إطار الوصايا العامة و القواعد الكلية التي حددها القرآن عندما دعى إلى الخير و العدل و الشورى و الحذر من الضرر و الضرار..."

هذا النقل يوافق ما أقوله فإختيار الخليفة لا يترك في يد السفهاء و الغوغاء من العامة ولا يتم بالانفراد و التغلب و انما يتم بالشورى بين اهل العلم .


و الكتاب كله إنما يدندن حول هذه المسألة،بل و كل المجتهدين يقولون بذلك كيوسف القرضاوي و رشيد رضا و محمد عبده...وكما سبق لي أن قلت فكتب السياسة الشرعية إنما ألفت للرد على الشيعة في سألة الإمامة،

كلامك هذا مبالغ فيه كثيرا فالامامة عند اهل السنة والجماعة فرض على الامة و لهذا فوجودها في ابواب الفقه مسألةلا علاقة لها من قريب او بعيد بالشيعة او الخوارج .


لقد كانت تحرر بخلفيات إيديولوجية سافرة بينة لا مجال لإنكارها،بعبارة أوضح في إطار الاختلاف بين السنة و الشيعة و من باب الدفاع عن مرجعيتهم كانوا يؤلفون هذه الكتب لإضفاء المشروعية على حقبة الخلافة الراشدة،و لتتأمل معي هذه الكلمة للماوردي في كتابه الأحكام السلطانية(و الأمثلة كثيرة جدا لمن تأمل الكتاب)،بعد أن يورد طبعا الاختلاف في العدد الذي تنعقد به هذه الهيأة التي تنوب عن الشعب-و هذه عقبة أخرى لا يمكن تجاهلها،و تدل على أن هذه الهيأة من اجتهاد المسلمين لا منزلة من السماء-يقول رحمه الله "و الإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الحل و العقد،و الثاني بعهد الإمام من قبل"

اما عن كون العدد عقبة فلا اعرف وجه كونها كذلك ؟؟؟ خاصة في عصرنا الحالي حيث جميع الشروط متوفرة حتى لو كان عددهم مائة الف فما اسهل ان يختاروا فلا توجد اذا اي عقبة في كثرتهم .
ثم عهد الامام لمن يخلفه ليس هو كما توهمت فتسمية الخلافة لا تصح لولي العهد الا بالبيعة العامة فلا ينعقد امر ولايته بمجرد الترشيح و ترشيح الامام لمن يخلفه هو كترشيح اهل الحل و العقد و ترشيح الامام ليس ملزما للمجلس فضلا عن الامة .



من السهل أن نستنبط هنا أن الماوردي كان يود إضفاء الشرعية على فعل أبي بكر الذي أوصى لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما،بل لو عدت إلى الكتاب لوجدته كله يحكي الاختلاف بين العلماء ثم يقول و قد اختلفوا لأنه في بيعة فلان كان كذا و في بيعة فلان كان كذا..إنه نوع من شرعنة الماضي ليس إلا.
فهل بعد هذا نقول بأن الماوردي رحمه الله كان له مشروع سياسي و كان ممن يمارس الاجتهاد في السياسة؟؟؟؟

راجع كلام ابن تيمة رحمه في ترشيح ابي بكر لعمر و في كون بيعة عمر لم تنعقد الا ببيعة الناس له لا بترشيح ابي بكر له و الفرق بينهما كبير جدا.


شخصيا أرى أن هذا ادعاء فارغ،أشبه ما يكون بالضحك على الأذقان و ذر الرماد على العيون،و لن يزيد الأمة إلا جرحا،لأن مشكلتنا نحن في السياسة،و هذا ما لا نعيه جيدا،فلنشخص الداء إذن قبل أن نقدم الدواء..
جزاكم الله خيرا

كلامك هذا غير مفهوم و غير واضح و لا اعرف ما معنا ان مشكلتنا في السياسة فهلا فصلت.

[متروي]

أولا هناك فرق بين التاريخ السياسي الاسلامي و التاريخ الاسلامي, كما هناك فرق بين التاريخ السياسي و التاريخ الواقعي.
التاريخ السياسي الاسلامي يدخل فيه مثلا نشأة المذاهب الفقهية و ظهور الفرق السياسية الاسلامية مع ذكر العوامل و الظروف الى غير ذلك و التطبيقات الواقعية التي تنتهج هذا أو ذاك حيث يمكن التفريق بين الدولة الايديولوجية المذهبية و الدولة الحضارية و الدولة العصبية, أما التاريخ الواقعي أو التاريخ الاسلامي فنجد فيه كثير ما هو بعيد عن الاسلام و عن التاريخ السياسي الاسلامي.

حتى التاريخ السياسي الاسلامي كما تقول لا علاقة له بالاسلام الحقيقي فالمفهوم السياسي للدولة الاسلامية او الخلافة الراشدة لا يأخذ الا من الكتاب و السنة فقط فلا يجوز ان ندخل فيها الاجتهادات المختلفة لعلماء الاسلام التي انتجت في ظروف معينة فمثلا مبدأ خلع الخليفة الفاسق او الجائر او الكافر مبدأ اسلامي صريح مستمد من الكتاب و السنة لكن كون الظروف التاريخية لم تكن تسمح بتفعيل هذا المبدأ بسبب غياب المؤسسات جعل الفقهاء يضعون قواعد لا علاقة لها بالاسلام كما جاء به النبي ( ص ) و كما انزله الله انما هي اجتهادات من فقهائنا رحمهم الله كان هدفها الحفاظ على المجتمعات الاسلامية في تلك الظروف و من هذا مثلا وضعوا قانون الاعتراف بإمارة المتغلب و غيرها و هذه لا علاقة لها بلالمشروع السياسي الاسلامي الحقيقي الذي لا تكون فيه الامامة الا ببيعة عامة ليس للامام فيها ان يجور او يظلم و هذا مااردت التنبيه عليه من الاول.


و هناك مسألة مهمة جدا في هذا السياق و هو أنهم يطلقون دعاوى رامية إلى القول بأن الفقه الإسلامي جامد ولم يتطور وسيبقى كذلك لأنه لا يحتوي على قواعد عامة و إنما يتناول النوازل الخاصة.


هؤلاء المستشرقون اصلا لا يعرفون الاسلام انما يعرفون تاريخ الاسلام و من فهم خطأ نقل خطأ.


المهم كما قلت ان السؤال ينبغي ان يكون موضوع نقاشات و بحوث علمية يقوم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و مجمع الفقه الاسلامي و مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي ...

كيف جمعت هؤلاء في بوتقة واحدة ؟؟؟؟؟؟؟ هؤلاء لن يخرجوا بنتيجة و لو اجتمعوا ألف سنة فالمسألة واضحة تماما كتاب الله و سنة رسوله ( ص ) و سنة الخلفاء الراشدين و لا عبرة بأحد بعدهم ممن يتعارض معهم .

[د . عبدالباقى السيد]

الإخوة الكرام حياكم الله جميعا وبياكم وسدد خطانا وخطاكم .
طبيعة الموضوع تهدف إلى ربط الماضى بالحاضر
فاصله يقوم على ان المسلمين قدموا نظرية سياسية او فكرا سياسيا ثم ما لبث ان تطور إلى أن سقطت الخلافة العثمانية .
فلما سقطت وقع التشرذم والتفكك السياسى الذى عمل الغرب على تعميق جذوره بشتى الطرق .
لذا ارى أن الهدف من الموضوع أن نسعى لإقامة مشروعا سياسيا ينهض بامتنا .
ثم ربط هذا المشروع بما سبق من مشاريع سياسية عبر الدول الإسلامية الماضية.
وما دام بعض الإخوة شككوا فى جود مشروع سياسى للمسلمين فعلينا ان نبدا من الصفر
بمعنى آخر نبدأ تنظيرا حول الخلافة اولا
كيف نشأت ؟.
وما الأدلة عليها؟
وما شروطها؟
وكيف طبق المسلمون هذه الشروط؟
وكيف تم اختيار أول خليفة بعد النبى ؟.
مع التفرقة بين الأدلة وبين الواقع التاريخى
إن أحب الإخوة أن يبدأو فى المناقشة بشأن هذا الطرح فليبدأوا بارك الله فيهم ريثما أبدا فى معالجته.
وفقنى الله وإياكم

[متعلم أمازيغي]

طبيعة الموضوع تهدف إلى ربط الماضى بالحاضر
فاصله يقوم على ان المسلمين قدموا نظرية سياسية او فكرا سياسيا ثم ما لبث ان تطور إلى أن سقطت الخلافة العثمانية

هنا ينبغي أن نفرق بين ما نطق به الوحي و بين ما اجتهد فيه المسلمون،سواء من خلال توظيف نصوص عامة و إسقاطها على موضوع الخلافة،أو استفادة من خبرات الدول التي فتحت و كانت خاضعة للدولة الإسلامية،فمثلا نظام الدواوين و الكتابة لم تعرفها دولة الإسلام إلا بعد احتكاكها بالفرس،و كان يتولى هذه المهام أجانب كسرجون النصراني و ابن المقفع...





بمعنى آخر نبدأ تنظيرا حول الخلافة اولا

قبل أن نبدا في تعريف الخلافة،من المهم أن نعرف المجال التداولي للمفهوم،أقصد مجال السياسة،كيف كان يعرف المسلمون السياسة لأن ذلك سيساعدنا فيما سيأتي،يقول ابن عقيل في تعريف السياسة : "السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلا الصلاح و أبعد من الفساد،و إن لم يضعه الرسول صلى الله عليه و سلم و لا نول به الوحي"


وما الأدلة عليها؟

حاول الفقهاء إيجاد بعض الأدلة من القرآن و السنة على وجوب الخلافة،و قد اختلف الفقهاء فيما إن كانت واجبة بالعقل أو بالشرع،و ما أراه شخصيا - والله أعلم- أنها واجبة بالعقل،ذلك أنه ما من مجتمع تجمعه روابط دينية أو قومية أو تاريخية .. إلا و تجد له دولة،و إقامة دولة يتزعمها شخص لا تحتاج إلى دليل لا من الكتاب و لا من السنة،و إنما هي من مقتضيات الحياة.

و قد قسمها العلماء إلى قسمين،و تقسيمهم هذا احتهادي،الإمامة الصغرى و هي ولاية أمور الناس الدينية أي تنظيم الشأن الديني كإقامة الصلاة و تطبيق الحدودو و تنفيذ الأحكام،و هذه الإمامة يقل فيها الاجتهاد لأن الوحي فصل فيها القول و تناولها بجزئياتها(عكس الإمامة الكبرى)..ثم الإمامة الكبرى و هي إدارة الشؤون السياسية للدولة،و هذه الأخيرة كانت حقلا خصبا للاجتهاد و الاستفادة من التجارب الإنسانية و اعتبار المصلحة و الظرفية التاريخية التي تمر بها الدولة،فمثلا بيعة الصديق أبو بكر كانت فلتة كما قال عمر بن الخطاب لظروف حتمت عليها أن تكون كذلك،وبيعة يزيد بن معاوية كانت بوصية معاوية بن أبي سفيان،و قد برر ذلك صاحب "العواصم من القواصم" الفقيه المالكي ابن العربي بأن معاوية كان يخشى على الأمة التشتت في أمرها هذا لذا حقنا لدماء المسلمين و درءا للفتن و جمعا للشمل أوصى إلى ابنه يزيد.
و الأدلة التي جاء بها الفقهاء على وجوب الخلافة لا علاقة لها بالخلافة السياسية،أهمها قوله تعالى :
"وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض..."
و قوله تعالى " هو الذي جعلكم خلائف الأرض"
و "واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد"
و من السنة المطهرة،الحديث المنسب إلى النبي صلى الله عليه و سلم " الخلافة ثلاثون سنة،و سائرهم ملوك" و في رواية أخرى "أربعون سنة".

أما شروط الخليقة،فهناك مشكل متمثل في اعتبار الأئمة من قريش،و قد اختلفت الفرق الإسلامية في هذا الشرط،فالخوارج و المعتزلة و بعض المتكلمين كالباقلاني رفضوا هذا الشرط،و ابن خلدون رفض شرط القريشية عندما أوله تأويلا يحيل على رفض ضمني،فقال أن الرسول( ص ) اشترط القريشية عندما كانت لهم الشوكة و الغلبة...
و اختلفوا في العلم،هل هو العلم الشرعي،أم العلم بمعنى الحنكة السياسة و الفطنة.
أما باقي الشروط فلا اختلاف فيها،كالذكورة بدليل أن الله لم يرسل رسولة،كما أن المرأة تعرضها بعض العوارض كالحمل و العادة الشهرية ما يحول دون ولايتها للإمامة الصغرى (الصلاة...)،كما أن الإمامة الكبرى تستلزم حماية الحدود،و الدفاع عن أرض المسلمين تتطلب الجهاد،فكيف لمرأة أن تقود جيشا؟
ثم شروط أخرى : العدالة و السلامة و التكليف

أما اختيار أول خليفة،فكان بالبيعة،و كانت فلتة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه،و قد أورد الفقهاء بعض الأدلة على مشروعية البيعة ،كقوله تعالى :" لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة" و قوله تعالى "يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك.."
و من السنة أورد الفقهاء بعض الأحاديث التي تتوعد من مات و ليس في عنقه بيعة،و تصفه بأنه مات ميتة الجاهلية..

و يزعم البعض أن بيعة الصحابي أبو بكر رضي الله عنه كانت من طرف أهل الحل و العقد،و هذا ليس صحيحا،لأن ثمة بعض كبار الصحابة لم يحضروا النقاش الذي دار بين المهاجرين و الأنصار و الذي توج باختيار أبي بكر،كعلي بن أبي طالب و عثمان،بل كان الاجتماع في السقيفة صدفة،ثم بعد ذلك حضرت القاعدة الشعبية من المسلمين في السجد لمبايعة أبي بكر،و قد قام عمر مخاطبا يقول بعد أن أثنى على الله بما هو أهل له "أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت و ما وجدتها في كتاب الله،و لا كانت عهد عهدته إلى الرسول صلى الله عليه و سلم..."

و للكلام بقية

[د . عبدالباقى السيد]

لا تعجل علينا ايها الأمازيغى سناتيك إن شاء الله بما تقر به عينك وأعين الإخوة

[متعلم أمازيغي]

حياك الله يا أستاذنا عبد الباقي

نحن في انتظار ردودكم المفيدة القيمة

أود أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن أهل الاختيار أو الحل و العقد لم يسبق لها أن وجدت على أرض الواقع حتى في حقبة الخلافة الراشدة،و حتى لا نكون ممن يطلق الكلام على العواهن لننظر ما حدث في هذه الحقبة :

أبو بكر :radia: : الاجتماع في السقيفة لم يكن مخططا له فكيف نقول أن أهل الحل و العقد اختاروه؟
عمر رضي الله عنه : أوصى له بالخلافة أبو بكر رضي الله،ثم شاور بعض الصحابة في اختياره فقبلوه،دون أن يكون هناك اجتماع لأهل الحل و العقد.

عثمان بن عفان :radia: : كان من الصحابة الستة الذين أشار إليهم عمر بن الخطاب ليختار المسلمون من بينهم واحدا، و هؤلاء الصحابة الستة ليسوا من أهل الحل و العقد..و قد تنازل ثلاثة لثلاثة،ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف،و تنافس على الخلافة اثنان،علي و عثمان،و قد كانت الكلمة الأخيرة للمسلمين لا لأهل الحل و العقد.

علي بن أبي طالب :radia: : أظن أنها لا تحتاج إلى توضيح لمن كان مطلعا على تاريخنا الإسلامي.


أهل الحل و العقد مجرد حبر على ورق.


قال متروي سابقا أنه لا إشكال في اختيار أهل الحل و العقد،قال


لا فرق بين البرلمان و مجلس اهل الحل

و لعل كلامه هذا يتناقض مع ما قاله في نفس المداخلة


المشكلة انك لم تفهم بعد معنى اهل الحل و العقد فليس هو برلمان يتسابق الطامعون فيه للترشح و تزكية انفسهم

على أي جملة أرد؟

إن كان برلمانا فقد هدمت ما قلت من أن أهل الحل و العقد لا يتدخل العامة و الغوغاء في اختيارهم

و إن كان أهل الحل و العقد شئا آخر أي ما يتحدث عنه فقهاء السياسة،فأستطيع أن أجزم لك أن أهل الحل و العقد هذه من الممتنعات المستحيلات،و أي سياسة قامت على باطل فهي باطلة = إلى حد الآن لا نظرية سياسية للمسلمين.

[يحيى]

و إن كان أهل الحل و العقد شئا آخر أي ما يتحدث عنه فقهاء السياسة،فأستطيع أن أجزم لك أن أهل الحل و العقد هذه من الممتنعات المستحيلات،و أي سياسة قامت على باطل فهي باطلة = إلى حد الآن لا نظرية سياسية للمسلمين.

إذا أطلقنا هذه الدعوى فلن نختلف كثيرا عن اللادينيين (الربوبيين أو الفلاسفة الرافضين للشرائع) و ذلك لأن أي نظام إجتماعي يفيض عن تصور معين للانسان و الحياة و الإنسان (=العقيدة) فبعض الأنظمة تفيض عن معتقد واضح (أي عملي و إيماني) مثل الماركسية بالنسبة للأنظمة الإشتراكية, و بعض الأنظمة تفيض عن معتقد غير واضح أي هناك فرق موضوعي بين المعتقد من الناحية الإيمانية من جهة و من الناحية العملية من جهة ثانية, مثل النظام الرأسمالي الديموقراطي إذ أن المعتقد الذي يفيض عنه هذا النظام من الناحية العملية هو المادية و النفعية و المصلحية, أما من الناحية الإيمانية/النظرية فنجد الحرية الفكرية التي هي إحدى الركائز الأربعة للنظام إلى جانب الحرية الشخصية الفردية و الحرية الاقتصادية و الحرية السياسية.

نحن نرى أن الناس تختلف إختلافات كثيرة قد تؤدي لحروب عالمية و قومية, فعلى أساس ذلك تعتبر مسألة النظام الإجتماعي أخطر المسائل التي تتعلق بمصير الإنسان في حياته الدنيوية, نحن نختلف عن كثير من المخلوقات بحرية الاختيار و الإرادة الوعيية, و إلا لكنا نعيش بنظام واحد مثل الحشرات و الحياونات نجد عندها أنظمة في قمة الروعة و الدقة. بما أننا نختلف و أن هذا الأمر هو الأخطر و يفيض عن أخطر شيء و هو المعتقد (لأنه يتعلق بالمصير) فلا يعقل أن نقول أن الله ترك الناس هكذا عبثا و على أساس ذلك وجب علينا الإيمان بجواز بعثة النبوة بهدي يقنن و يضبط و يرسم الحدود لبناء "نظريات" في السياسة, أقول نظريات لأنها تتعلق بجزء يتغير و يتجدد, و هذه النظريات قد تكون معتعددة و متنوعة كل مجتمع حسب ثقافته فيما لا يتعارض مع الحدود و الكليات الكبرى.

التطبيقات السياسية مثل ((الندوة)) و ((حلف الفضول)) كانت موجودة قبل بعثة الرسول محمد ( ص ) عند العرب فما طبقه العرب في نظامهم الإجتماعي بعد الاسلام شيئين: قواعد و حدود و كليات جاء بها الإسلام أو عادات عربية لا تتعارض مع تلك القواعد و الحدود و الكليات. و هذا يجب أن يكون موضوع مبحث علمي عند الحديث عن مشروع نهضوي إسلامي أي يجب أن يميز العلماء و الباحثين بين ما فاض عن الهدي الإسلام و ما كان نتيجة التأثر بالتقاليد العربية القبلية. حتى الالتزام بسنة الصحابة و العطرة الطاهرة و الخلفاء الرشدين و الجماعة يجب أن نفرق بين التزام ما كان منهم في تطبيق الدين (العقائد و العبادات و السلوكيات) من جهة و ما كان اجتهادهم خاص بهم لا علاقة له بالدين (أي باللامتغير) لكن بتقاليد عربية أو اجتهاد شرعي (نظرية), مثلا عندما قال أحد الصحابة للرسول ( ص ) أهذا وحى أم إجتهاد, كان يريد أن يعرف هل هو مُلزَم بما قاله الرسول ( ص ) أو غير ملزم, و نفس الشيء في السنة النبوية الشريفة وجب أن نعرف هل ما قرره أو قاله أو فعله الرسول ( ص ) كان أمرا وجب علينا اتباعه و الالتزام به أم كان تطبيقا وقتيا خاصا.

أعتقد و الله أعلم أن الدكتور محمد سليم العوا له بحوثات في هذا الإتجاه بالذات.

المهم هناك نظرية إسلامية و لابد مادام هناك وحي (رسالة من الله تعالى) و وجب أن نستفيد من أخطاء الماضي و كذلك من التجارب السياسية الناجحة عند الآخرين ثم نخرج بنتيجة نضبطها بحدود الإسلام و مبادئه و قيمه = الحل لإنقاذ البشرية من المتاهات و الظلمات و الفساد الذي عم كل بقعة و رقعة من الأرض.

[اخت مسلمة]

بارك الله في كل من شارك وأفاد وأجاد ....
مازال الموضوع يحتاج الى أثراء , فهي قضيــــــة الأمة وقضيــــــــة الاسلام القادم كحاكم ومشرع وقائـــــد تنضوي تحته كل هذه الأفكار والثقافات والأجتهادات والحركات التي يشهدها عالمنا اليوم .. والطروحات فيها مازالت مشوهة في واقعنا , مابين حزبيات الى أفكار الاخوان المسلمين ,, الى أعتبارات بعض المسلمين واقتناعهم بأن الاسلام ليس دين سياسة ولايصلح الا كمشرع وحاكم على القلوب في علاقه بين العبد وربـه وماتبقى من ريادة وسيداة تنضوي تحت عبارة الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم " ,,,
فهــــــل هذا صحيح ...؟؟؟

حين نعلم أن عرَّفها الأقدمون هـــي : "تدبير الشيء والقيام عليه بما يُصلِحه"، و " رعاية شؤون الأمة "
وأنَّها: "القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال"..
وعند الفقهاء كما عرَّفها ابن نجيم الحنفي المذهب بأنَّها: "فعل شيءٍ من الحاكم لمصلحةٍ يراها، وإن لم يَرِد بهذا دليلٌ جزئيّ"؛
عرَّفها ابن عقيلٍ وهو من الحنابلة بقوله: "السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به الوحي".
ماذا اذن عن نصوص وردت في الرعاية للأمة وعظم مسؤلية الراعي ... ؟ .. وكيف يمكن تطبيقهـــا وصنع كيان سياسي اسلامي يحمل تجارب السلف ويوازن مع الواقع المعاش ؟؟
قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري :" مامن وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة "
وقوله عليه الصلاة والسلام :"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "
أليس مانراه الآن وقناعات بعض المسلمين بعجز الاسلام عن أن يسوس الأمة هو علمانية أشربت في القلوب لا أصل لها في الاسلام ولم يأت بها السلف الأولين ..؟؟
وماذا أوصلنا العمل بمبدأ : "أنَّ السياسة لا دين لها" في زماننا هذا ..؟
وهل لهذا المبدأ شرعيا وتاريخيا بل وعقليا أدنى نصيب من الصحة ..؟
مازال الموضوع يحتاج الى اثراء ....

تحياتي للموحدين

[متروي]

أود أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن أهل الاختيار أو الحل و العقد لم يسبق لها أن وجدت على أرض الواقع حتى في حقبة الخلافة الراشدة،و حتى لا نكون ممن يطلق الكلام على العواهن لننظر ما حدث في هذه الحقبة :

أولا قبل ان اتعرض لادلتك اهل الحل و العقد موجودة في زمن النبي ( ص ) و في زمن الخلفاء الراشدين و لم تذكر الاحاديث و السيرة ان رسول الله ( ص ) انفرد بأمر دون مشاورة اصحابه بل الدليل عندنا انه استشارهم في اهم الامور على الاطلاق و هي الدخول في معركة بدر فلم ينفرد رسول الله ( ص ) بقرار الحرب الا بإجماع كل من كان معه و لم ينفرد بالخروج الى أحد رغم أن رأيه كان بخلاف الجميع و مع ذلك تنازل عن رأيه لرأي الأغلبية و كذلك في غزوة الاحزاب لم ينفرد بقرار دفع مقابل للكفار مقابل انسحابهم بل عرض الأمر على أهل الحل و العقد و في كل الامور لم ينفرد إلا حيث كان هناك نص و كذلك عمل الخلفاء الراشدون من بعده فإذا كانت هذه الشورى ليست هي مجلس حل و عقد فما هي و أظنك لم تفهم بعد معنى أهل الحل و العقد ؟؟؟


أبو بكر : الاجتماع في السقيفة لم يكن مخططا له فكيف نقول أن أهل الحل و العقد اختاروه؟

و هل ابو بكر اختير هكذا ام اختير بإجماع أهل السقيفة ؟؟؟ و من هم أهل السقيفة أليسوا أهل الحل و العقد ؟؟؟ ثم تخلف من تخلف لا يقدح في كون المجلس هو مجلس أهل حل وعقد لأن الظروف لم تكن تسمح بتأجيل الجلسة إلى وقت لاحق إلى حين إجتماع جميع الاعضاء و هذا معمول به في كل برلمانات العالم فالجلسة تعقد و ان تخلف من تخلف خاصة اذا كانت الامور لا تحتمل التأخير .



عمر رضي الله عنه : أوصى له بالخلافة أبو بكر رضي الله،ثم شاور بعض الصحابة في اختياره فقبلوه،دون أن يكون هناك اجتماع لأهل الحل و العقد.

و ماذا تسمي مشاورة ابي بكر للصحابة و ماذا تسمي اجماع الصحابة على إختياره وقبول ترشيحه هذا ما نسميه إجماع أهل الحل و العقد إذ لو كان الأمر مجرد ولاية العهد لما إحتاج أبو بكر الى مشاورة الصحابة و لما إحتاج عمر الى عقد البيعة العامة له بعد وفاة ابي بكر و قد نقلت لك من قبل قول ابن تيمية ان ولاية عمر لم تنعقد بولاية العهد له بل ببيعة الناس له.


عثمان بن عفان : كان من الصحابة الستة الذين أشار إليهم عمر بن الخطاب ليختار المسلمون من بينهم واحدا، و هؤلاء الصحابة الستة ليسوا من أهل الحل و العقد..و قد تنازل ثلاثة لثلاثة،ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف،و تنافس على الخلافة اثنان،علي و عثمان،و قد كانت الكلمة الأخيرة للمسلمين لا لأهل الحل و العقد.


لا أعرف كيف تقول ان هؤلاء الستة ليسوا أهل حل و عقد و هذا يؤكد انك لا تملك تعريفا او تصورا واضحا لأهل الحل و العقد و الذي هم كما ذكرت لك علماء الأمة و سادتها و خبراءها و هل هناك مجلس حل و عقد أعظم من مجلس كل أعضاءه مبشرون بالجنة ؟؟؟
أما ان الكلمة الاخيرة كانت للمسلمين فهذا ما أقوله من الأول لكن الفرق الذي لم تستوعبه أن الكلمة الأولى لأهل الحل و العقد فلا يجوز للعامة ان تختار المرشحين بل لها ان تختار بين المرشحين الذين يختارهم اهل الحل و العقد و هذا فرق جوهري وضحته لك من قبل اذ لو ترك للعامة اختيار من ترشحه لأختارت الحمقى و الكذابين و السفهاء و الاذكياء المحتالين .


علي بن أبي طالب : أظن أنها لا تحتاج إلى توضيح لمن كان مطلعا على تاريخنا الإسلامي.


لا أعرف ماذا تقصد بأنها لا تحتاج الى توضيح فمن اختار علي بن ابي طالب أليسوا هم كل الصحابة في المدينة أما من تخلف فلم يكن من اهل الحل و العقد كمعاوية و عائشة رضي الله عنهما فالأول ليس من السابقين و الثانية إمرأة فبيعة علي بن ابي طالب رضي الله عنه تامة و صحيحة و تمت بإجماع الصحابة و طلحة و الزبير كانا من المبايعين .



أهل الحل و العقد مجرد حبر على ورق.

لو كان اهل الحل و العقد مجرد حبر على ورق كما تقول لما تحققت السيرة الطاهرة للخلفاء الراشدين فيستحيل ان يتحقق العدل في وجود الاستبداد و الانفراد بالرأي و ما علمنا عن احد من الخلفاء الراشدين انفراده بالقرارات المصيرية للأمة.



قال متروي سابقا أنه لا إشكال في اختيار أهل الحل و العقد،قال
و أنا أعيدها أنه لا إشكال و لا استطيع ان اتصور الاشكال الموجود في ذهنك .


اقتباس:
لا فرق بين البرلمان و مجلس اهل الحل
و لعل كلامه هذا يتناقض مع ما قاله في نفس المداخلة
لا اعرف اين التناقض فوجه الشبه بين البرلمان و مجلس اهل الحل و العقد انهما مجلسان لأتخاذ القرارات المهمة للأمة ووجه الاختلاف ان اعضاء البرلمان توصولوا الى مناصبهم بأموالهم و بخداع العامة و بالوعود العسلية و اعضاء اهل الحل و العقد توصولوا الى عضوية المجلس بتزكية أعمالهم و سابقتهم و فضلهم لهم فهم لم يعرضوا انفسهم على الشعب بل عرضتهم اعمالهم و هذا واضح فلو قررنا ان نأسس مجلس أهل حل و عقد في بلد عربي فلا نختار نحن من سيكون عضوا فيه بل من كان عالما مجتهدا فهو عضوا فيه بقوة علمه و اجتهاده لا برغبة الحاكم ولا برغبة الشعب ولا يمكن استثناء شخص زكاه علمه و فضله.


قتباس:
إن كان برلمانا فقد هدمت ما قلت من أن أهل الحل و العقد لا يتدخل العامة و الغوغاء في اختيارهم
و إن كان أهل الحل و العقد شئا آخر أي ما يتحدث عنه فقهاء السياسة،فأستطيع أن أجزم لك أن أهل الحل و العقد هذه من الممتنعات المستحيلات،و أي سياسة قامت على باطل فهي باطلة = إلى حد الآن لا نظرية سياسية للمسلمين.

من قال ان اهل الحل و العقد هو البرلمان ؟؟؟ لكني قلت و قولي واضح انه مثل البرلمان في المهام و ليس مثله في اختيار اعضاءه فما هو المستحيل في تكوين مثل هذا المجلس ؟؟؟؟؟؟ و هل لو اعطينا مثلا لهيئة كبار العلماء في السعودية سلطة تنفيذ قراراتها كان ذلك عندك من المستحيلات ؟؟؟ و هل لو اعطى الدستور لهيئة علماء الازهر سلطة تنفيذ قرارته كان ذلك مستحيل عندك ؟؟؟؟

خلاصة الكلام ان وجود مجلس اهل الحل و العقد مستمد من إلزامية الشورى و من إلزامية عدالة الإمام و من إلزامية مراقبة الإمام و هي أمور ليس فيه أي شيء صعب فضلا عن مستحيل لأن تطور الحضارة البشرية سمح بتنفيذ هذه الامور الشرعية التي كان من الصعب جدا دوامها في العصور السابقة بينما في هذا الزمن حيث اصبحت الدولة عبارة عن مؤسسات قائمة بذاتها فمن أسهل الأمور تطبيق نظام إسلامي في غاية المثالية و هذا النظام ليس وهما أو خرافة لأنه تحقق في زمن كان من المستحيل تحققه فيه و ثانيا لأن الزمن اصبح اكثر مساعدة لتنفيذه و ثالثا لأنه وعد الله ورسوله ( ص ) و هو الخلافة على منهاج النبوة و إذا لم تكن الخلافة على منهاج النبوة هي نظام سياسي اسلامي فلا اعرف ما هي و لا اظن المعارض لقولي يستطيع ان يجيب فضلا عن ان يتصور ؟؟؟

[يحيى]

الى أعتبارات بعض المسلمين واقتناعهم بأن الاسلام ليس دين سياسة ولايصلح الا كمشرع وحاكم على القلوب في علاقه بين العبد وربـه وماتبقى من ريادة وسيداة تنضوي تحت عبارة الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم " ,,,
إطلاق هذه الدعوى هي اللادينية (العالمانية) عينها لذلك نبهت أستاذنا متعلم الأمازيغي على رأيه الذي يقول بإنتفاء نظرية (نظريات) سياسية إسلامية. إن وجود رسالة من الله تعالي تتعلق بالعقيدة (و العقيدة كما تقدم يتفرع عنها بل يفيض عنها -ولابد- نظام إجتماعي معين) و ما تحمله من قواعد كلية و حدود عامة, لوجود ضمني لهذه النظرية, و يبقى التطبيق الذي يوضح معالمها بضبط الإجتهادات البشرية في السياسية و الاجتماع و الاقتصاد بتلك الحدود و المبادئ و القيم.

هذا يعني يمكن تكون هناك نظريات مختلفة كلها إسلامية شرط عدم التعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة. و أنا أرى أن الإختلاف ممكن و يجب أن يحصل لأنه يتبع التنوع في الألسن و العادات و التقاليد و الثقافات, ما يصلح لمجتمع صحرواي في القرن الواحد قد لا يصلح لنفس المجتمع في القرن 15 و ما يصلح لهذا لا يصلح لمجتمع هندي, لكن الكليات الكبرى و مقاصد الإسلام لا تتغير و لا تتبدل, و هلم جرا.

هناك مشكلة في إطلاق تلك الدعوى لكن هناك أيضا مشكلة في إطلاق الدعوى المعاكسة:
- الى أعتبارات بعض المسلمين واقتناعهم بأن الاسلام ليس دين سياسة ولايصلح الا كمشرع وحاكم على القلوب في علاقه بين العبد وربـه وماتبقى من ريادة وسيادة تنضوي تحت عبارة الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم " ,,,

- الى أعتبارات بعض المسلمين واقتناعهم بأن الاسلام دين سياسة يصلح كمشرع وحاكم على القلوب في علاقه بين العبد وربـه و كذلك ما تبقى من ريادة وسيادة تنضوي تحت "اليوم أكملت لكم دينكم " ,,, و "ما فرطنا في الكتاب من شيء" ,,,


الحل هو الوسط, يعني هناك تشكلات إجتماعية متجددة و متغيرة + هناك مستجدات + هناك ظروف + هناك ضروريات تتحكم في الشروط و هناك و هناك, كلها أمور تستوجب النظر و إعادة النظر و الإجتهاد و هذه الاجتهادات تضبط باللامتغيرات من المبادئ و القيم الإسلامية.

هذه المبادئ نفسها يجب فهمها في السياق الصحيح و ليس على طريقة الحرفيين و النصيين بل على طريقة الصحابة الذين قرروا الصلاة في الطريق و ليس حتى يصلوا بني قريضة لأنهم فهموا أمر رسول الله (ص) سياقيا و ليس ظاهريا, لكن الظاهريين هنا ليسوا على خطأ و إلا لأنكر الرسول (ص) عليهم و هذا لم يحصل, إذن الإختلاف يجوز و سنة كونية و في أشياء يجوز فيها الإختلاف.

موضوع للبحث و التفكير
تعدد الزوجات: الشرع الحنيف يجوز الزواج بمثنى و ثلاث و رباع, كيف نفهم هذه الرخصة؟ بالظاهر (هل هو تشريع) أم بالسياق (هل هو ضبط لعاداة من العادات)؟
هل هذا جائز و شرع إسلامي في كل مكان و في كل زمان بغض النظر عن الثقافة و العادات وو؟؟
إذا رجعنا إلى السياق التاريخي فسنجد أن الإسلام جاء ليقنن تعدد الزوجات و ليس ليشرع التعدد بأربع!
يعني العرب كانوا يتزوجون أكثر من أربع و جاء الاسلام ليضع حدا, فهل إذا ذهبنا نطبق الإسلام في كوريا الجنوبية (على سبيل المثال) حيث العادة و المتعارف عليه أن الرجل يتزوج واحدة فقط, هل نشرع لهم التعدد أم نسير على عادتهم؟

ضرب الزوجة: هل الاسلام شرع الضرب أم أنه قننه و ضبطه أي جعل الضرب وسيلة للتعبير عن حالة لا تطاق حيث أنه لا يترك أثرا و غير مبرح و كما يقول الفقهاء بقطعة من المسواك, في مجتمع كان يعرف هذه الوسيلة؟؟ هل نشرع لمجتمع هندي (مثلا) يستطيع أن يتعامل مع النشوز بطرقهم الخاصة؟


مثلا مبدأ الشورى هو مبدأ عام كل واحد يتعامل معه و كان للعرب -في الجاهلية- بعض النظم الاجتماعية مثل ((الندوة)) التي كانت عبارة عن مجلس للشورى ينظر في مسائل الحرب و السلم و المنازعات و بعض العقود كالنكاح, ثم جاء الإسلام فقرر ذلك و نرى الرسول ( ص ) و أصحابه التزموا في كثير من المواقف مبدأ الشورى و أصلا لا يمكن أن يكون هناك أي تنفيذ سياسي بدون شورى و هذا مبدأ بشري إنساني حتى الدكتاتورية نظام شورى و هتلر كان يشاور أعضاء في حزبه, بل حتى عندما يقرر الإنسان أن يفعل شيء لا يفعل ذلك بدون شورى فإما يشاور على الأقل نفسه أو يشاور الواقع ليرى هل هو مناسب لقرراه أو لا أو هل هو مناسب لما يريد تنفيذه أو لا .. الخ.

السؤال هو هل هناك ما يضبط الشورى و هل ما يضبط الشورى في الاسلام, كمبدأ بشري إنساني, جاء ليقر الناس في مجتمع معين على ((ندوتهم)) أم أنه تشريع خاص بتفاصيله و كل شيء؟ هنا نجد فريقين, فريق يقول بإسلامية الندوة كمبدأ إسلامي لا يتغير, و فريق آخر يقول بإمكانية أسلمة الديموقراطية و الجمهورية و الديموقراطية المباشرة و اللامباشرة, أي ضبط تلك الأنظمة بمبادئ الاسلام, كما هناك مطالبات بأسلمة العلوم و الإعلام و الرياضة و و...

أنا أنظر إلى الديموقراطية التمثيلية على أنها شورى لكن هو مفهوم أعم و أشمل من الشورى التكنوقراطية أو الشورى الحزبوقراطية (البرلمانية), إنها شورى عامة مع جميع الناس, حتى و لم يكن لهم أي تدخل في السياسة لكن إعطاء حق التعبير لهم بحق التصويت و الكتابة عن السياسة هو شورى تستفيد منه لتعرف قناعات الناس و توجهاتهم و رغباتهم, و إن كان هذا لا يحصل عمليا إذ أنهم يُوجهون إعلاميا و "منفعيا مصلحيا", لكن هو في حقيقته شورى, شورى بين الحاكم و المحكوم. إذا أخرجناهم من دائرة السياسة بحجة أنك إذا مرضت فستذهب الى الطبيت لا النجار, فنحن نتهمهم بالغباء و الجهل و أنهم مجرد بهائم لا تعرف على الأقل حاجياتها و لا تعرف ما يصلح لها في معاشها و هذا خلل فكري و انحطاط أخلاقي.

لكن هذا الخلل الفكري و الانحطاط الأخلاقي نجده بشكل أشد في الأنظمة الديموقراطية إذ أن المرشح "يعرض نفسه" كما تعرض الشركة "بضائعها" !! من أعطاه الحق؟؟ و من أعطاه الحق ليزكي نفسه؟

السؤال الأخير: هل مجلس شورى (ندون) من أهل الحق و العقد حل لهذه الإشكالية؟

[المغيرة]

الزميل متروي كتب ما يلي:


خلاصة الكلام ان وجود مجلس اهل الحل و العقد مستمد من إلزامية الشورى و من إلزامية عدالة الإمام و من إلزامية مراقبة الإمام و هي أمور ليس فيه أي شيء صعب فضلا عن مستحيل لأن تطور الحضارة البشرية سمح بتنفيذ هذه الامور الشرعية التي كان من الصعب جدا دوامها في العصور السابقة بينما في هذا الزمن حيث اصبحت الدولة عبارة عن مؤسسات قائمة بذاتها فمن أسهل الأمور تطبيق نظام إسلامي في غاية المثالية و هذا النظام ليس وهما أو خرافة لأنه تحقق في زمن كان من المستحيل تحققه فيه و ثانيا لأن الزمن اصبح اكثر مساعدة لتنفيذه و ثالثا لأنه وعد الله ورسوله و هو الخلافة على منهاج النبوة و إذا لم تكن الخلافة على منهاج النبوة هي نظام سياسي اسلامي فلا اعرف ما هي و لا اظن المعارض لقولي يستطيع ان يجيب فضلا عن ان يتصور ؟؟؟

إن الزامية الشورى أمر متفق عليه بحكم النص القرآني الصريح، و بحكم الأثر المنقول من عهد الرسول الكريم و الخلافة الراشدة، و إن كنا قد افتقدناه في العصور اللاحقة لهذه الخلافة، لكني أرى أن الموضوع يمتد إلى آلية التنفيذ و طريقة التطبيق،
و حتى نركز الحوار في نقطة محددة تجنبا من التشتت، أرى أنه لابد من الإجابة على ما يلي:

1. ماهي الصفات التي يجب توافرها في أهل الحل و العقد
2. من الذي سيقوم باختيارهم
3. من هي السلطة التي ستضمن تنفيذ قراراتهم
4. في المجتمعات التي تضم ديانات و أطياف مذهبية مختلفة، هل ستمثل كافة الديانات و الأطياف الأخرى في مجلس أهل الحل و العقد؟ إن الإجابة على هذا السؤال هامة جدا إذا توخينا أن يكون المبدأ عالميا، خاصة أن العالم الآن أصبح قرية واحدة، إذا كان الجواب نعم‘ فما هي نسب التمثيل في "مجلس أهل الحل و العقد"
5. ماهي نوعية القرارات التي سيصدرها هذا المجلس، هل هي تشريعية، تنفيذية قضائية ؟؟
6. ماهي المدة التي سيقضيها أعضاء هذا المجلس في مناصبهم؟؟

هذه بعض الأسئلة التي كتبتها في عجالة و لاشك أن لدى الزملاء أسئلة أخرى هامة كثيرة تحتاج إلى كثير من الإمعان في التفكير حتى لا يكون الكلام نظريا بعيدا عن التطبيق

مع التحية

[متعلم أمازيغي]

قال البخاري رحمه الله "باب العلم قبل القول و العمل"
اللهم ارزقنا علما نافعا.


أولا قبل ان اتعرض لادلتك اهل الحل و العقد موجودة في زمن النبي و في زمن الخلفاء الراشدين و لم تذكر الاحاديث و السيرة ان رسول الله

ماذا تقول يا أخي؟؟؟

هل إذا شاورت أمي و أبي في مسألة ما،يكون أبي و أمي من أهل الحل و العقد؟؟
و هل إذا شاورت تلاميذي في القسم،يكون التلاميذ من أهل الحل و العقد؟؟

أهل الحل و العقد،مفهوم سيـــــــــاسي وظف لأول مرة مع المتكلم الباقلاني،و الباقلاني هذا جاء في القرن الخامس أو الرابع..و أهل الحل والعقد هياة تنوب عن المسلمين،أو هي منبر الشعب و كلمته،ما يعني أن إشكالية مهمة تطفو علينا هنا،و هي كيفية اختيار هذه الهيأة لتنوب عن المسلمين في أمورهم المصيرية؟؟

مثلا هل هناك دليل تاريخي يثبت أن من حضر في السقيفة مثلا كانوا من أهل الحل و العقد؟ حيث أنهم نابوا عن المسلمين في هذه المسألة الخطيرة و الحساسة؟

أم أنك تريد أن تقول بأن هيأة الحل و العقد هذه لا تختار و إنما ينطبق على أهلها المثل المشهور "أعز الله من أصبح"،يعني من يقوم في الصباح الباكر فهو من أهل الحل و العقد.

و هذا ما حاولت أن تقنعنا به عندما ادعيت أن من كان في السقيفة من أهل الحل و العقد..عنزة و لو طارت..و ربما تقول أن حتى من امتنع عن مبايعة أبي بكر في السقيفة من أهل الحل و العقد..هذا كلام فــــــــــــــــارغ،و لا يقنعني أبدا.

آتنا بمشروع سياسي متكامل يا أخي،كيف نختار أهل الحل و العقد هذه،نريد التطبيق كفانا من "الشفوي"،و لا تخلط بين الشورى كمبدأ لابد منه في كل الأمور و بين أهل الحل و العقد،كمفهوم يحتل مكانة مهمة في الفكر السياسي الإسلامي.



الى أعتبارات بعض المسلمين واقتناعهم بأن الاسلام ليس دين سياسة ولايصلح الا كمشرع وحاكم على القلوب في علاقه بين العبد وربـه وماتبقى من ريادة وسيداة تنضوي تحت عبارة الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم "

يا أختي الكريمة،من ادعى أن الإسلام ليس سياسيا فلا يستحق الالتفاتة لأنه جاهل بدين الإسلام،فتطبيق الحدود مثلا من السياسة (يندرج تحت الإمامة الصغرى)،غير إن الادعاء الذي يقوم على امتلاك الإسلام لدستور متكامل يضم كيفية اختيار الحاكم و أدواره التفصيلية،و مدة ولايته،و غيرها من الأمور..فهو ادعاء غير صحيح،لأن مسائل السياسية متجددة تبعا للتغير الحضاري،و المسلمون ملزمون بمواكبة هذا التطور،لهذا فما يجعل الإسلام و دولته قادر على المواكبة كونه سكت عن هذه الأمور السياسة،و اقتصر الشارع على ذكر القيم التي ينبغي أن تحكم دولة الإسلام كالشورى و العدل و الأمانة.

و من أغرب الغرائب أن يدعي بعض الاخوة أن الإسلام يفصل بين السلطتين التنفيذية و القضائية،هذا من الجهل المدقع بطبيعة الحكم الإسلامي،و يتعارض على طول الخط مع ما يفترض في الحاكم من العدل و الأمانة و العلم...


ذلك أن منتسكيو تحدث عن فصل السلط من أجل ضمان الحد الأكبر من كفالة حقوق الناس،ففصل السلط يعني تفريق السلطة للحد من استخدامها من طرف واحد،و إلا في الإسلام فالحاكم عادل أمين،فلم سنحتاج إلى أن نفصل السلطتبين التنفيذية و القضائية؟؟

و عمر إنما فصل السلطتين في عهده،و كلف أبا موسى الأشعري بمهمة القضاء من أجل كثرة مشاغله،و إما فإن الإسلام لم يدع إلى فصل السلط.

أما السلطة التشريعية فمنفصلة عن جميع الناس و ليست بيد أحد منهم،و هذه الأخيرة من محاسن الإسلام،فالمشرع في الإسلام هو الله و رسوله( ص )،و ليس لأحد أن يشرع و يسن القوانين،اللهم اجتهادات الفقهاء في النوازل و التي يعودون في استخراج حكمها إلى النصوص الدينية، في هذا الصدد نذكر أن الشافعي رفض المصلحة المرسلة و أعلى من شأن القياس للحد من تدخل هوى النفس عند الاجتهاد.

قال البخاري رحمه الله "باب العلم قبل القول و العمل"،اللهم ارزقنا علما نافعا.

[متروي]

ماذا تقول يا أخي؟؟؟
هل إذا شاورت أمي و أبي في مسألة ما،يكون أبي و أمي من أهل الحل و العقد؟؟
و هل إذا شاورت تلاميذي في القسم،يكون التلاميذ من أهل الحل و العقد؟؟

اذا كانت الشورى منصوص عليها في القرآن فهي أمر يفيد الوجوب و ليست مجرد كلام قال تعالى (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) و ما كان حاله الوجوب لا يقارن ابدا بأمثلتك البعيدة جدا و قد ضربت لك أمثلة من السنة و بينت لك فيها كيف تنازل الرسول ( ص ) عن رأيه في مسألة خطيرة جدا كادت تكلف المجتمع المسلم زواله لمجرد كون ذلك رأي أغلبية المسلمين و معنى هذه النصوص من القرآن و السنة أن الشورى لازمة و ليست من باب ما تقول شاورهم و خالفهم لمجرد الاطلاع فقط على الافكار .


أهل الحل و العقد،مفهوم سيـــــــــاسي وظف لأول مرة مع المتكلم الباقلاني،و الباقلاني هذا جاء في القرن الخامس أو الرابع..

لا زلت تخلط للأسف في الأمر فأنت حتى تعتقد ان اهل الحل و العقد هيئة كانت موجودة في زمن الرسول ( ص ) و الخلفاء الراشدين تعتقد انه يجب ان يكون قد وجد مبنى فيه كراسي مخصصة لكل عضو و محضر جلسات و هلم جرا ؟؟؟؟ فالعبرة بالمسمى لا بالمسميات رسول الله ( ص ) و هو صاحب الوحي لم يكن يعقد امرا إلا بشورى و كذلك الخلفاء الراشدين و هذا هو هو سمه ما شئت مجلس شورى او اهل حل و عقد فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ و الباقلاني و غيره لم يأتوا بهذه المعاني من أنفسهم إنما هي ما فهموه من النصوص القرآنية و السيرة النبوية و عمل الخلفاء لكنك تريد ان تجعلهم ابتدعوا أمرا لم يكن له وجود او اصل في الدين و هذا كلام لا يقرك عليه أحد معتبر.


و أهل الحل والعقد هياة تنوب عن المسلمين،أو هي منبر الشعب و كلمته،ما يعني أن إشكالية مهمة تطفو علينا هنا،و هي كيفية اختيار هذه الهيأة لتنوب عن المسلمين في أمورهم المصيرية؟؟


قلت لك أن أهل الحل و العقد هي هيئة سياسية هدفها تحقيق مصلحة الأمة و مراقبة و مساعدة الحاكم و هي تحقق هدفين النيابة عن الشعب في مراقبة الحكومة و أداة سياسية الهدف منها تحويل الحكم من إطارها الفردي إلى إطارها المؤسساتي .
أما الإشكالية التي لا زلت تكررها في كيفية إختيار أصحاب الهيئة فهي إشكالية وهمية فالأمة اليوم لا تختار العلماء الذين تستشيرهم في أمور دينها و هو اعظم من امر الدنيا قطعا لكن العلماء او اصحاب الهيئة يبرزون لوحدهم بفضائلهم و علمهم فأهل العلم في كل بلد معروفين لا يحتاجون إلى إختيار او إنتخاب و رسول الله ( ص ) عندما كان يستشير المهاجرين و الانصار لم يكن يستشيرهم لأن الأمة انتخبتهم بل لأن فضائلهم هي التي ميزتهم عن غيرهم و هذا كما قلت لك فرق جوهري كبير بين النظام الاسلامي و النظام الديمقراطي لأن النظام الديمقراطي غالب من يتوصل الى مقاعد البرلمان هم اصحاب النفوذ و الأموال و الاعلام ممن لا علم لهم ولا دين ولا أمانة ولا مسؤولية و انتخابهم يعني كارثة لعدم إستطاعة إقالتهم إلا بمرور سنوات طويلة يكون فيها الشر قد وقع و هذا مثل إنتخاب إمريكا لبوش فرغم ان النظام ديمقراطي الا ان الاختيار كارثي بكل معنى الكلمة و مع ذلك لا يستطيع الشعب الديمقراطي فعل شيء سوى انتظار سنوات طويلة و حتى بعد هذه السنوات يكرر نفس الخطأ فهذا أوباما يسير بنفس خطة بوش تماما لكن السبب في توصله الى منصبه هو الضحك على الحمقى و المغفلين و الكذب على العامة الذين تريد انت ان تمنحهم صلاحية إختيار الحاكم و هذا أمر صعب عليهم جدا فإذا كنت ترى أن نيابة العلماء عن الأمة ليس فيها خير و خطر على أمورهم المصيرية بسبب عدم قدرة العلماء على تحقيق آمال الأمة ؟؟؟ فكيف تطمع أن يعرف العوام و الجهال مصلحتهم لوحدهم ؟؟؟؟؟


مثلا هل هناك دليل تاريخي يثبت أن من حضر في السقيفة مثلا كانوا من أهل الحل و العقد؟ حيث أنهم نابوا عن المسلمين في هذه المسألة الخطيرة و الحساسة؟

الذين كانوا في السقيفة هم صحابة رسول الله ( ص ) و هم بطبيعة الحال أهل الحل و العقد و كيف لا يكونون كذلك و دولة الاسلام لم تقم الا على جثتهم و أنت تعتبر قرارهم سرقة لمصير الأمة و تريد منح مثل هذا القرار الخطير للأعراب الجفاة الذين لا يعرف أحدهم اصلا معنى الدين ؟؟؟؟؟؟


أم أنك تريد أن تقول بأن هيأة الحل و العقد هذه لا تختار و إنما ينطبق على أهلها المثل المشهور "أعز الله من أصبح"،يعني من يقوم في الصباح الباكر فهو من أهل الحل و العقد.

نعم اهل الحل و العقد لا يختارون لكنهم من سبق لكن ليس في البكور كما تقول لكن في الفضل و العلم و العمل و السابقة .


و هذا ما حاولت أن تقنعنا به عندما ادعيت أن من كان في السقيفة من أهل الحل و العقد..عنزة و لو طارت..و ربما تقول أن حتى من امتنع عن مبايعة أبي بكر في السقيفة من أهل الحل و العقد..هذا كلام فــــــــــــــــارغ،و لا يقنعني أبدا.

من الذي إمتنع عن بيعة ابي بكر في السقيفة ؟؟؟ بضعة نفر سعد بن عبادة و علي بن ابي طالب و لكن هل قلت لك ان القرارات في هذا المجلس تتخذ بالاجماع ؟؟؟ أنا قلت ان القرارات تتخذ بالاغلبية و مادام أغلب الصحابة قد اجمعوا على بيعة ابي بكر فلا عبرة بمن خالف و لو كان من كبار أهل الفضل لأن الأمر لو كان بالاجماع لإستحال إتخاذ أي قرار في أي أمر فإختلاف الناس أمر لا بد منه و حت لا يفهمني أحد خطأ فالأغلبية تكون حيث لا يوجد نص أما حيث النص فلا مشاورة أصلا و إنما تطبيق و تنفيذ إلا أن تكون المشورة في تقنيات التنفيذ و أساليبها.


آتنا بمشروع سياسي متكامل يا أخي،كيف نختار أهل الحل و العقد هذه،نريد التطبيق كفانا من "الشفوي"،و لا تخلط بين الشورى كمبدأ لابد منه في كل الأمور و بين أهل الحل و العقد،كمفهوم يحتل مكانة مهمة في الفكر السياسي الإسلامي.


هل في كلام السابق شيء مستحيل او شيء صعب او شيء لا اصل له ؟؟؟؟ أنت تقر مبدأ الشورى لكن لا تطبقه اي انت تقول ان الشورى للحاكم واجب لكن يستحيل وجود مجلس شورى ؟؟؟؟ فمن هو الذي كلامه متناقض و مستحيل ؟؟؟


و من أغرب الغرائب أن يدعي بعض الاخوة أن الإسلام يفصل بين السلطتين التنفيذية و القضائية،هذا من الجهل المدقع بطبيعة الحكم الإسلامي،و يتعارض على طول الخط مع ما يفترض في الحاكم من العدل و الأمانة و العلم...


المشكلة في فهمك اخي متعلم فأنت تظن ان الحاكم معصوم لا يخطأ ولا يضعف ؟؟؟؟ و لهذا تستغرب من فصل السلطتين القضائية و التنفيذية ؟؟؟ فالحاكم المفروض فيه انه عادل لكن لا أحد يضمن ان الحاكم سيكون عادلا ولا حل لهذا الاشكال الا بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و هذا حدث فعلا في الخلافة الراشدة حين رأينا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب يستدعى للقضاء للوقوف امام دعوى رفعها يهودي ضده و لو لم يكن هناك فصل في السلطتين للجأ اليهودي إلى علي بن ابي طالب بصفته هو القاضي الاول في البلاد كما هو حال حكامنا العرب لكنه لجأ الى قاضي القضاة و هو منصب مستقل تماما عن هيئة الخلافة له الحق في محاسبة و معاقبة الحاكم .


ذلك أن منتسكيو تحدث عن فصل السلط من أجل ضمان الحد الأكبر من كفالة حقوق الناس،ففصل السلط يعني تفريق السلطة للحد من استخدامها من طرف واحد،و إلا في الإسلام فالحاكم عادل أمين،فلم سنحتاج إلى أن نفصل السلطتبين التنفيذية و القضائية؟؟

كلامك صحيح لو كنا شيعة لا نحتاج بعد إمامنا المعصوم إلى قضاة ينصفوننا من حاكمنا إذا جار و ظلم .


أما السلطة التشريعية فمنفصلة عن جميع الناس و ليست بيد أحد منهم،و هذه الأخيرة من محاسن الإسلام،فالمشرع في الإسلام هو الله و رسوله،و ليس لأحد أن يشرع و يسن القوانين،اللهم اجتهادات الفقهاء في النوازل و التي يعودون في استخراج حكمها إلى النصوص الدينية، في هذا الصدد نذكر أن الشافعي رفض المصلحة المرسلة و أعلى من شأن القياس للحد من تدخل هوى النفس عند الاجتهاد.

كلامك صحيح في ما كان فيه النص ظاهرا اما في النوازل فقد كان يجمع لها عمر بن الخطاب أهل بدر و أحد .

الاخ المغيرة

إن الزامية الشورى أمر متفق عليه بحكم النص القرآني الصريح، و بحكم الأثر المنقول من عهد الرسول الكريم و الخلافة الراشدة، و إن كنا قد افتقدناه في العصور اللاحقة لهذه الخلافة،


لا علاقة لما حدث بعد الخلافة الراشدة بالدين فلا حاجة لذكرها .



1. ماهي الصفات التي يجب توافرها في أهل الحل و العقد
اهم صفات اهل الحل و العقد هو العلم الشرعي و التمسك بالكتاب و السنة و العدالة و الاجتهاد في العمل و لا يعني هذا ان تخصيص المجلس باصحاب العلمي الشرعي ان تكون القرارات المتعلقة بالاقتصاد او باقي المجالات الاخرى خاطئة او بعيدة عن الصواب ففي دولة تعتمد على المؤسسات و على دراسات الجدوى لا يمكن ان تخطأ في الحكم و لهذا يمكن للمجلس في الامور التقنية ان يكلف مكاتب الدراسات او حتى ينشأ هيئات فرعية مساعدة هدفها تقديم مختلف وجهات النظر للمجلس حتى تكون القرارات مدروسة .


2. من الذي سيقوم باختيارهم
لا يختارهم أحد إنما يختارون أنفسهم فعلماء كل بلد مشهورون بحيث لو تخلف أحد لعرف و لو دخل فيهم من ليس منهم عرف و هذا مثلما يسأل الناس العلماء عن الفتاوي الشرعية فهم لم يختاروا العلماء و انما ذهبوا الى العلماء المشهورين في بلدهم ممن زكاهم علمهم و عملهم .


3. من هي السلطة التي ستضمن تنفيذ قراراتهم

الدستور الشرعي هو الذي يضمن إنفاذ هذه القرارات بحكم الكتاب و السنة و الدستور الاسلامي يمكن ان يكتب الان قبل قيام اية دولة اسلامية و انما يحتاج الى جهد جبار و في السعودية لا زال الخلاف قائما حول ضرورة قوننة الاحكام الشرعية و التي أراها ضرورية جدا في نجاح أي مشروع إسلامي


4. في المجتمعات التي تضم ديانات و أطياف مذهبية مختلفة، هل ستمثل كافة الديانات و الأطياف الأخرى في مجلس أهل الحل و العقد؟ إن الإجابة على هذا السؤال هامة جدا إذا توخينا أن يكون المبدأ عالميا، خاصة أن العالم الآن أصبح قرية واحدة، إذا كان الجواب نعم‘ فما هي نسب التمثيل في "مجلس أهل الحل و العقد"

لا يمكن إدخال الكفار في مجلس اهل الحل و العقد بل لا يمكن ادخال اهل الضلال لأن هيئة أهل الحل و العقد هدفها الاساسي هو السهر على تطبيق احكام الشريعة المستمدة من الكتاب و السنة و اذا أدخلنا الكفار و الضلال فكيف سيسهرون على تنفيذ ما لا يؤمنون به .
و لا يجب أن نفهم من هذا أن الدولة الاسلامية دولة ظالمة و عنصرية بل العكس فالدولة الاسلامية تمنح كل الطوائف ما يشبه الحكم الذاتي الداخلي في أمورهم الدينية فلكل طائفة ان تطبق على أفرادها أحكامها الدينية إلا من اراد منهم اللجوء الى القضاء الاسلامي و هذا ما كان معمولا به في كل العصور الاسلامية و هذا ما يفسر بقاء مذاهب قديمة جدا في عالمنا الاسلامي كالزرداشتيين و غيرهم .
و حتى في الدول الديمقراطية لا يلقون إعتبارا للشريعة الاسلامية رغم وجود الملايين من المسلمين عندهم فعندما يقررون قانونا لا يعبأون إن خالف الشرع اولا فكيف نجبر على ما لا يفعله أحد على أننا دائما أفضل منهم فنحن نعطي الطوائف
حق ممارسة الشعائر و الالتزام بها بل قد قال الفقهاء ان العبد و الأمة اذا كان نصرانيين لهما ان يشربا الخمر بل قال الامام أحمد أن الرجل اذا تزوج كتابية ليس له ان يمنعها من شرب الخمر قهرا ولا ان يمنعها من لبس الصليب ؟؟؟


5. ماهي نوعية القرارات التي سيصدرها هذا المجلس، هل هي تشريعية، تنفيذية قضائية ؟؟
التشريع بيد الله فقط و ليس لغيره لكن لهم الاجتهاد في النوازل اما القرارات الرئيسة في القرارات السياسية و لهم الحق في متابعة كل ما يهم الأمة .


6. ماهي المدة التي سيقضيها أعضاء هذا المجلس في مناصبهم؟؟
تعيين المدة للحاكم في الاسلام ليس لها اصل فإن كان الحاكم عادلا فكيف يجوز خلعه و ان لم يكن عادلا فكيف يجوز إبقاءه بحجة عدم انتهاء ولايته و هل ننتظره حتى يخرب مالطا كما يقولون ؟؟؟ فالأصل هو العدل فمادام ملتزما بالعدل فلا يعزل ابدا و اذا انحرف قوم فإن لم يستقم عزل ولا مكانة للمدة المعمول بها في الغرب و هي ليس لها ثمار اصلا كما نرى و يرى الواقع .
و المجلس مثل الحاكم بل أعظم منه فطروء الانحراف على المجلس ككل شبه مستحيل أما إنحراف البعض فممكن و من إنحرف أقيل و عزل .

الاخ يحي

إذا رجعنا إلى السياق التاريخي فسنجد أن الإسلام جاء ليقنن تعدد الزوجات و ليس ليشرع التعدد بأربع!
يعني العرب كانوا يتزوجون أكثر من أربع و جاء الاسلام ليضع حدا, فهل إذا ذهبنا نطبق الإسلام في كوريا الجنوبية (على سبيل المثال) حيث العادة و المتعارف عليه أن الرجل يتزوج واحدة فقط, هل نشرع لهم التعدد أم نسير على عادتهم؟

مثالك هذا بعيد فالاسلام لا يجبر أحد على التعدد و هو اصلا لا يجبر احدا حتى على الزواج لكن لا يملك احد حذف شيئ من الدين لمجرد ان هذا التشريع لا يلائمهم فالتشريع باق في كل مكان في الارض لكن للشعوب الاختيار بين الحلال فلهم ان يلتزموا بعاداتهم مادامت لا تخالف الشرع كذلك لا يجوز ان نمنع فردا من تلك الشعوب اراد التعديد بحجة ان عادات شعبه تمنع ذلك لأن تشريع رب العالمين فوق كل عادات و اعراف فمادام الرجل لم يرتكب حراما فلا يجوز منعه ابدا و الا دخلنا فمزالق خطيرة جدا .



ضرب الزوجة: هل الاسلام شرع الضرب أم أنه قننه و ضبطه أي جعل الضرب وسيلة للتعبير عن حالة لا تطاق حيث أنه لا يترك أثرا و غير مبرح و كما يقول الفقهاء بقطعة من المسواك, في مجتمع كان يعرف هذه الوسيلة؟؟ هل نشرع لمجتمع هندي (مثلا) يستطيع أن يتعامل مع النشوز بطرقهم الخاصة؟


و هل سنأمر الناس بضرب الزوجات في بلادنا العربية المعتادين على ضرب نساءهم ؟؟؟ طبعا هذا كلام بعيد عن الصواب لكن القضاء هو الذي يفصل بين المرأة و زوجها إذا حدث ضرب فإن كان الضرب مبرحا اقتص من الرجل و ان كان ضربا يسيرا تجاوز عنه لكن لا يعني ان نكتب في الدستور ان ضرب الزوجة حلال فهذا كلام غير معقول ؟؟


مثلا مبدأ الشورى هو مبدأ عام كل واحد يتعامل معه و كان للعرب -في الجاهلية- بعض النظم الاجتماعية مثل ((الندوة)) التي كانت عبارة عن مجلس للشورى ينظر في مسائل الحرب و السلم و المنازعات و بعض العقود كالنكاح, ثم جاء الإسلام فقرر ذلك و نرى الرسول و أصحابه التزموا في كثير من المواقف مبدأ الشورى و أصلا لا يمكن أن يكون هناك أي تنفيذ سياسي بدون شورى و هذا مبدأ بشري إنساني حتى الدكتاتورية نظام شورى و هتلر كان يشاور أعضاء في حزبه, بل حتى عندما يقرر الإنسان أن يفعل شيء لا يفعل ذلك بدون شورى فإما يشاور على الأقل نفسه أو يشاور الواقع ليرى هل هو مناسب لقرراه أو لا أو هل هو مناسب لما يريد تنفيذه أو لا .. الخ.

الفرق هو وجود نوعين من الشورى إلزامية و إعلامية و الفرق أيضا في أهل الشورى فالشورى في الاسلام لها اهلها الذين يمتازون بالعلم الشرعي و لا يمكن ابدا مقارنته بالاستشارة التي هدفها تكوين فكرة ما او رأي ما .


السؤال هو هل هناك ما يضبط الشورى و هل ما يضبط الشورى في الاسلام, كمبدأ بشري إنساني, جاء ليقر الناس في مجتمع معين على ((ندوتهم)) أم أنه تشريع خاص بتفاصيله و كل شيء؟ هنا نجد فريقين, فريق يقول بإسلامية الندوة كمبدأ إسلامي لا يتغير, و فريق آخر يقول بإمكانية أسلمة الديموقراطية و الجمهورية و الديموقراطية المباشرة و اللامباشرة, أي ضبط تلك الأنظمة بمبادئ الاسلام, كما هناك مطالبات بأسلمة العلوم و الإعلام و الرياضة و و...

اذا ضبطنا الديمقراطية و الجمهورية و الديمقراطية المباشرة و غير المباشرة بنظام الاسلامية فقد أخرجناها من اصلها السابق و نكون قد دخلنا في النظام السياسي الاسلامي و التغييرات المدخلة على تلك النظام حتى لا تتصادم مع الاسلام لابد ان تكون جوهرية بل في غاية العمق و هذا ما يجعل قولك هنا مجرد كلام .


أنا أنظر إلى الديموقراطية التمثيلية على أنها شورى لكن هو مفهوم أعم و أشمل من الشورى التكنوقراطية أو الشورى الحزبوقراطية (البرلمانية), إنها شورى عامة مع جميع الناس, حتى و لم يكن لهم أي تدخل في السياسة لكن إعطاء حق التعبير لهم بحق التصويت و الكتابة عن السياسة هو شورى تستفيد منه لتعرف قناعات الناس و توجهاتهم و رغباتهم, و إن كان هذا لا يحصل عمليا إذ أنهم يُوجهون إعلاميا و "منفعيا مصلحيا", لكن هو في حقيقته شورى, شورى بين الحاكم و المحكوم. إذا أخرجناهم من دائرة السياسة بحجة أنك إذا مرضت فستذهب الى الطبيت لا النجار, فنحن نتهمهم بالغباء و الجهل و أنهم مجرد بهائم لا تعرف على الأقل حاجياتها و لا تعرف ما يصلح لها في معاشها و هذا خلل فكري و انحطاط أخلاقي.


الاستشارة انما تكون لأهل العلم و لا تكون للعامة فإستشارة العامة لا خير فيها لكن الاطلاع على رأي العامة يتم بوسائل كثيرة جدا لا دخل لها بمجلس الشورى او اهل الحل و العقد كصبر الاراء و غيرها و مع ذلك فقد ذكرت انا العامة لهم ان يستشاروا او يختاروا في الامور المحددة التي اختار لهم مجلس الحل و العقد إطارها العام فضربت مثلا بإختيار الحاكم فالمجلس هو من يقترح المترشحين و العامة هم من يختار من سيكون الحاكم لأن في هذه الحالة نكون قد عصمنا العامة من الخطأ و الزلل و كذلك في مختلف الاستفتاءات بحيث يحدد المجلس الاطار العام و يسمح للامة ان تقول رأيها
أما الافتراض ان العامة راشدة فهذا وهم كبير يكذبه الواقع و التاريخ .


لكن هذا الخلل الفكري و الانحطاط الأخلاقي نجده بشكل أشد في الأنظمة الديموقراطية إذ أن المرشح "يعرض نفسه" كما تعرض الشركة "بضائعها" !! من أعطاه الحق؟؟ و من أعطاه الحق ليزكي نفسه؟

و هذا ما اقوله ؟؟؟ فإذا كان حال الغرب هكذا و هم الذين تنعدم فيهم الامية كلية و هم من يملكون وسائل لا حصر لها للتعبير عن الرأي و مع ذلك يخطأون دائما فكيف اذا بعالمنا الاسلامي الغارقين في الجهل المطبق ليس فقط بالامور العلمية لكن حتى بالامور الدينية .


السؤال الأخير: هل مجلس شورى (ندون) من أهل الحق و العقد حل لهذه الإشكالية؟

نعم هو الحل المثالي لأن العلماء يتوفرون على صفة ليست موجود في برلمانيي العالم و هي صفة الخوف من الله فلو كنا نتحدث عن عالم منفرد لكان الشك فيه ممكن و محتمل جدا لكن ان نتوفر على مجلس فيه علماء البلد او علماء الامة مع منحهم قرارات سيادية فإنحراف المجلس عامة مستحيل إلا إذا قدحنا في علماء الأمة و هذا ما لا يفعله أحد من المسلمين

[د . عبدالباقى السيد]

بارك الله فى الأخوين الحبيبين متروى والأمازيغى .
والله مع سجالكما اضطررت لأن أتوقف لأنظر عما ستسفر عنه هذه المحاورة المتينة والماتعة
عموما أجدنى مضطرا لأن أطرح طرحا وهو
من هم أهل الحل والعقد فى عهد النبى ؟
أعنى من الذين كانوا يشاورهم النبى ويستأنس بهم
من هم وزراء النبى ؟
لعله بالإجابة على هذا السؤال ننتقل بسهولة إلى أهل الحل والعقد بعد وفاة النبى وتحديدا فى السقيفة وما بعد السقيفة .
وفقنى الله وإياكم لكل خير

[متروي]

أعتذر أستاذي الكريم عن تشعيب الموضوع و القفز على النقاط سأترك لك التنظير و التقعيد فأنت أهل له بفضل الله .

[د . عبدالباقى السيد]

لا عليك اخى الحبيب استمرا فى هذه المناقشة فلن نعدم والإخوة من الفوائد .
ولا عذر بين المتحابين أيها الفاضل النبيل .
ولعلى اتخذت من ذلك ذريعة لأستريح بعض الوقت من الطرح والتنظير ( ابتسامة)
بارك الله فيكم وسدد على طريق الخير خطاكم .

[يحيى]

لكن لا يملك احد حذف شيئ من الدين لمجرد ان هذا التشريع لا يلائمهم.

تعدد الزوجات و "الضرب" و الشورى
نحن لا نتكلم عن الحذف و ليس هناك مسلم بغض النظر عن طبيعة مشروعه النهضوي يتكلم عن الحذف أو التحريف, و إنما السؤال المطروح حول صلاة العصر: أنصليها الآن أم حتى نصل بني قريضة كما يقول ظاهر النص؟ بمعنى آخر السؤال عن الفهم و التطبيق, أنفهمه سياقيا أم ظاهريا؟ إن كان سياقيا فهل نلتزم بكل خصائص السياق و متعلقاته عند التطبيق, أم ببعض منها فقط؟ - هذا هو السؤال المطروح في المشاريع الاسلامية السياسية للنهضة, الحديث عن التحريف و الحذف مجرد خرافات تجري في رؤوس القساوسة الذين يمنعون القول بكروية الأرض بحجة حذف نص من الكتاب المقدس أو تحريفه, أما الواقع عند المسلمين بغض النظر عن مشاريعهم النهضوية, فليس هناك تحريف و لا حذف, حتى النصوص التي تتعلق بمعاملة الرق و ملك اليمين لا تُحذف و لا تحرف, بل تبقى هناك يتعبد بها الانسان من خلال تلاوة تلك النصوص المقدسة, و النظر في إمكانية إستخراج الأحكام الكلية الثابتة من التفاصيل الجزئية المتعلقة بتشكلات إجتماعية متغيرة أو متجددة.

فالذي يكون موضوع تشكل إجتماعي متغير فخصائصه تكون كذلك فإن لزم الإحاطة بسياق هذا التشكل في عصر من العصور فإنه لا معنى للتطبيق بدون معرفة أحوال هذه الخصائص, فإذا كانت متغيره فالحكم للقاعدة الكلية و إن كان غير ذلك فالسؤال هو هل نعود للمنهج في التطبيق أم للتطبيق نفسه؟ مثلا عندما ننظر إلى الشورى فهل هو مبدأ ثابت بكل تفاصيله و خصوصياته أم أنه حكم جاء يقر الناس على ((الندوة)) التي كانوا عليها في نظامهم الاجتماعي؟

إذا كان مبدءا ثابتا بكل تفاصيله و خصوصياته فإنه و لابد يهدف ضبط تشكل إجتماعي لا متغير لا في ذاته و لا في خصائصه و متعلقاته من الثقافة الى العادات و التقاليد الى الهرم السكاني الى الوسائل المعيشية و الظروف الطبيعية و الانسانية المختلفة, و هذا يكذبه الواقع و التاريخ.

أما إذا كان حكما جاء يقر الناس على ندوتهم فهو يضبط حالة إجتماعية عربية خاصة لا يمكن إنزاله على مجتمع مغاير بل المفترض هنا هو فهم القواعد الكلية التي ضبط بها الاسلام ((الندوة)) ليُضبط بها [[مفهوم]] آخر في مجتمع آخر. و هذا هو الأقرب للصواب و عليه نقول إن النظرية الاسلامية أو النظام الإسلامي موجود من حيث أن للمبادئ و القيم الاسلامية وجود ثابت, تستطيع أن تضبط بها نظريات و أنظمة إسلامية في كل زمان و مكان, لا على أن هناك نظام مستقر و نظرية ثابته لا تتغير و لا تتجدد فهذا أمر غير معقول و لا واقعي, و بالتالي الحديث عن أسلمة "مظاهر" إجتماعية في المجتمعات المختلفة بالنظام الإسلامي, حديث في فراغ عن فراغ, و إنما الأقرب للصواب هو ضبط تلك "المظاهر" بالمبادئ و القيم الإسلامية الثابته.

و ما يقال هنا في ((الندوة)) أو في ((الشورى)) يقال أيضا في تعدد الزوجات و "الضرب" و أنا إخترت ثلاث أمثلة فقط, لأضع نقطة محددة للنقاش.

تقول أخي أن النظام الديموقراطي التمثيلي أو اللامباشر الذي يعرض فيه الناس أنفسهم و يزكون بهذا أنفسهم ثم تأتي عوامل خارجية تؤثر في الناخب, قولا يظهر منه أنك ترفضه و ترى هشاشته و ضعفه, و أنا أتفق معك بل أراه إنحطاط أخلاقي و تخلف فكري, فكيف تشاور الناس في أمور خاصة لا يعلما إلا أهل الإختصاص؟ كيف تشاور نجارا في عملية جراحية على قلبك؟ من أعطاه الحق ليزكي نفسه و من زكاه؟ -نعم لكن تسائلنا و قلنا كيف يمكن لما يسمى "أهل الحل و العقد" تقديم حل لهذه الإشكالية؟

لا أريد أن ترجع به إلى مجتمع صغير جدا من الناحية الديموغرافية و الجغرافية و التواصلية. هناك ممكن تجمع بعض الناس و تشكل مجلس لأهل الحل و العقد, أناس تعرفهم الأمة و أعمالهم أو سمعتهم هي التي زكتهم. لكن كيف يتم إختيار هؤلاء؟ و من يختار هؤلاء؟

نعم هو الحل المثالي لأن العلماء يتوفرون على صفة ليست موجود في برلمانيي العالم و هي صفة الخوف من الله فلو كنا نتحدث عن عالم منفرد لكان الشك فيه ممكن و محتمل جدا لكن ان نتوفر على مجلس فيه علماء البلد او علماء الامة مع منحهم قرارات سيادية فإنحراف المجلس عامة مستحيل إلا إذا قدحنا في علماء الأمة و هذا ما لا يفعله أحد من المسلمين
يا أخي نحن نتكلم هنا في مشروع سياسي إسلامي المفروض أن يكون واقعيا, أما المثاليات, فماذا نستفيد منها؟
كيف يخاف الله؟ يعني تريد واحد مثل عمر إبن الخطاب :radia:؟ الواجب أن تكون هناك رعية مثل رعية عمر حتى نطالب بحكم عمر, أم تدخل في قلبه و تعرف؟ -- هذه مجرد مثاليات.

نحن نريد نظاما إسلاميا و نظرية إسلامية قابلة للتطبيق تستفيد من أخطاء الماضي, ماضي إنتقال السلط بالسيوف و الغدر و الفتن و الملك العاض و و.. و نستفيد من التجارب الإنسانية الناجحة خصوصا تقسيم السلط الأربعة التشريعية و التنفيذية و القضائية و الإعلامية, و أن تكون الكملة الأخيرة دائما للإمام و مدة و لايته ما دام يقيم شرع الله و يحترم الحدود, لكن إقالته يجب أن تكون بسهولة ختم على ورقة عندما يجتاز الحدود, و هذا لا يمكن إلا في دولة جهازها في أيدي مختلفة كل قرار يقف على القرار الآخر و لا تكون السلطة المطلقة إلا للدستور الذي يفصل, و السلط يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض و في نفس الوقت تمارس الرقابة على بعضها البعض و يجب أن تتجدد كل مدة زمنة معينة بالشورى أو بالانتخابات أو بأهل الحل و العقد أو بالإمتحانات أو أو و ذلك حتى لا يتمكن شخص في سلطة من السلط الامساك بزمام الأمور في ناحية من النواحي حيث أن الإحتمال كبير أن تتسع الفرقة لتتحول إلى لوبي يستطيع أن يمسك بزمام أمور الدولة.

الذين تسميهم أهل حل و عقد, إما أن الأمة تختارهم أو هم يقدموا أنفسهم, أو لا؟
إذا قلت الأمة تختارهم, فإنك بهذا تشاور الأمة و أنت تقول أن الأمة لا تشاور و إنما المشاورة لأهل العلم. أو أن العلماء من الأمة تقوم بإختيارهم لكن هؤلاء الذي يحق لهم أن يختاروا أهل الحل و العقد دون سائر الأمة, من زكاهم ليكون لهم الحق في إختيار أهل الحل و العقد؟ سأترك الاحتمالات الأخرى للجواب على السؤال الذي سبق من يختار و كيف.... و السلام.

[متروي]

و إنما السؤال المطروح حول صلاة العصر: أنصليها الآن أم حتى نصل بني قريضة كما يقول ظاهر النص؟ بمعنى آخر السؤال عن الفهم و التطبيق, أنفهمه سياقيا أم ظاهريا؟

و هذا ما شرحته بضرورة كون مجلس أهل الحل و العقد مجلس العلماء الشرعيين الربانيين المشهود لهم بالسابقة و الفضل و العلم فهؤلاء هم الذين يقررون الواجب في مثل هذه القضايا أما لو كان المجلس من غيرهم لهدموا الدين حتما بدعاوي و أفهام سقيمة .


مثلا عندما ننظر إلى الشورى فهل هو مبدأ ثابت بكل تفاصيله و خصوصياته أم أنه حكم جاء يقر الناس على ((الندوة)) التي كانوا عليها في نظامهم الاجتماعي؟

الشورى مبدأ ثابت و هو إتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الأمة بمشاورة علماءها و كبرائها و ليس بالانفراد والاستبداد بالرأي أما تفاصيل المشاورة فيستحيل ان يكون فيها نص لكن كل طريقة تؤدي إلى تحقيق مبدأ الشورى الثابت قطعيا بنص القرآن و بنص السنة فهي طريقة شرعية و هذه الطرق ما هي إلا وسائل شكلية لا اكثر.


أما إذا كان حكما جاء يقر الناس على ندوتهم فهو يضبط حالة إجتماعية عربية خاصة لا يمكن إنزاله على مجتمع مغاير بل المفترض هنا هو فهم القواعد الكلية التي ضبط بها الاسلام ((الندوة)) ليُضبط بها [[مفهوم]] آخر في مجتمع آخر.


الشورى الجاهلية التي كانت سائدة عند العرب كان المشاركون فيها هم سادة القبائل و أغنياء الناس و أصحاب القوة بدون إعتبار لا للدين و لا للأخلاق ولا للعقل و هذا هو مفهوم الشورى العصري في الغرب الممثل بالبرلمانات التي لا يستطيع التوصل إليها إلا بوسائل غير مشروعة و غير متاحة للجميع فجاء الاسلام و ضبط من هم اهل الشورى و أهم عنصر هو الدين فمن تأخر في الدين أخر و أبعد عن المجلس بغض النظر عن المكانة و الريادة فقد راينا في السيرة كيف قدم عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب حتى كان عمر يتعجب من ذلك و هذا هو الفرق الجوهري بين الشورى في المجتمع الاسلامي و بين الشورى في المجتمعات الاخرى على إختلافها .


لا أريد أن ترجع به إلى مجتمع صغير جدا من الناحية الديموغرافية و الجغرافية و التواصلية. هناك ممكن تجمع بعض الناس و تشكل مجلس لأهل الحل و العقد, أناس تعرفهم الأمة و أعمالهم أو سمعتهم هي التي زكتهم. لكن كيف يتم إختيار هؤلاء؟ و من يختار هؤلاء؟

العجيب ان الزمن بتطوره العلمي قد ارجع المجتمع صغيرا كأنه مجتمع النبي ( ص ) فالتطور العلمي من ناحية الاتصالات جعل العالم كله قرية صغيرة فأصبح بالإمكان جمع كل علماء الأمة في مكان واحد و في وقت واحد فإعتراضك إذن بعيد جدا فما كان يمكن تطبيقه في مجتمع المدينة على صغره أصبح من الممكن تماما تطبيقه في العالم اليوم على كبره و العبرة بسهولة الأمر و تحقق الغاية .
ثم مسألة الإختيار تكلمت عليها كثيرا لكن يبدون أنها لم تصل فأعود و أقول :
- أننا لا نختار العلماء الذين نستفتيهم في ديننا بل نذهب الى العلماء الموجودين اصلا قبل قرارنا بالتوجه بأسئلتنا إليهم فإذا كنا نثق فيهم في الدين و بما ان الدين عندنا يشمل الأمور السياسية فهؤلاء إذن هم من يمثلنا في مجلس أهل الحل و العقد و لا يوجد من هو أهل للثقة في القدرة و الاخلاص سواهم .


يا أخي نحن نتكلم هنا في مشروع سياسي إسلامي المفروض أن يكون واقعيا, أما المثاليات, فماذا نستفيد منها؟
كيف يخاف الله؟ يعني تريد واحد مثل عمر إبن الخطاب ؟ الواجب أن تكون هناك رعية مثل رعية عمر حتى نطالب بحكم عمر, أم تدخل في قلبه و تعرف؟ -- هذه مجرد مثاليات.


أين المثاليات في كلامي ؟؟؟؟ هل عندما أقول أن إجماع العلماء في قضية معينة يعصمهم من الزلل أكون قد دخلت في المثاليات أم دخلت في الانضباط التام من الزيغ و الانحراف ؟؟؟ فالمسلمون يثقون في علماءهم و هم فرادى و هم بدون أية سلطة فكيف تقول ان الثقة فيهم ستهتز او تفقد اذا ضممنا العلماء الى بعضهم البعض و جعلنا بعضهم على بعض رقيبا ؟؟؟
فالعالم المسلم هو بحكم الشرع عدل و ثقة فإذا كانت هذه الشهادة له بشهادة من هم في مكانته علما و فضلا فهذه الثقة و العدالة المفروض فيها انها تزداد لا تنقص و لا يعني هذا انه لن ينحرف أحد منهم فقد قلت من الأول أنه بوجود مجلس سيادي لهؤلاء العلماء يتم عزل اي عالم انحرف او بدل فوجود الانحراف الفردي بين العلماء أمر ممكن و عادي لكن انحراف العدد الكبير منهم مرة واحدة امر مستحيل قطعا .


نحن نريد نظاما إسلاميا و نظرية إسلامية قابلة للتطبيق تستفيد من أخطاء الماضي, ماضي إنتقال السلط بالسيوف و الغدر و الفتن و الملك العاض و و.. و نستفيد من التجارب الإنسانية الناجحة خصوصا تقسيم السلط الأربعة التشريعية و التنفيذية و القضائية و الإعلامية,


إنتقال السلطة في الشريعة الاسلامية واضحة تماما و لكن التشويه لم يأتي من النصوص و لكنه جاء من الانحرافات الشرعية و لا عبرة بها و لا يستدل بها لأنها ليست من الشرع في شيء و قد وضحت من الأول ان السبب في عدم إستمرارية خلافة النبوة قديما يعود الى عدم تطور البشرية حينها فلم تكن هناك مؤسسات قائمة تجعل تطبيق القوانين أمر ميسورا
لكن الان في العصر الحديث الأمور سهلة ميسرة و إن زعم قائل انها صعبة و مثالية و خيالية فنقول له ان تطبيق الديمقراطية ايضا صعبة و مثالية في عالمنا العربي و الأمر لا يرجع الى نقص الديمقراطية بل يرجع الى كوننا ما زلنا دولا بدون مؤسسات نعيش في الحقيقة في العصور الوسطى و لكن لو كنا شعوبا متطورة حقا مثل الشعوب الاوروبية لكان النظام السياسي الاسلامي اروع نظام على الاطلاق و ليس فيه اية مثاليات خيالية.


و أن تكون الكملة الأخيرة دائما للإمام و مدة و لايته ما دام يقيم شرع الله و يحترم الحدود, لكن إقالته يجب أن تكون بسهولة ختم على ورقة عندما يجتاز الحدود,

هذا الأمر من اسهل الأمور لوكنا في مجتمع متطور و في دولة مؤسسات تعرف معنى القوانين و ليس في مجتمعات القطيع التي نعيش فيها .


و هذا لا يمكن إلا في دولة جهازها في أيدي مختلفة كل قرار يقف على القرار الآخر و لا تكون السلطة المطلقة إلا للدستور الذي يفصل, و السلط يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض

و هذا ما يتوفر يوجود مجلس الشورى الذي يراقب الامام في كل أفعاله و في وجود القضاء المستقل تمام عن مؤسسة الخلافة كما ذكرت من قبل .


و لا تكون السلطة المطلقة إلا للدستور الذي يفصل, و السلط يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض و في نفس الوقت تمارس الرقابة على بعضها البعض و يجب أن تتجدد كل مدة زمنة معينة بالشورى أو بالانتخابات أو بأهل الحل و العقد أو بالإمتحانات أو أو و ذلك حتى لا يتمكن شخص في سلطة من السلط الامساك بزمام الأمور في ناحية من النواحي حيث أن الإحتمال كبير أن تتسع الفرقة لتتحول إلى لوبي يستطيع أن يمسك بزمام أمور الدولة.

الدستور في الدولة الاسلامية هو الشريعة الاسلامية موضحة و مفصلة و مبوبة فلا يوجد اشكال في هذه الناحية .
اما تجدد المؤسسات فليس هو الضامن كما تقول بل هو الضرر لأن التجديد معناه التجريب فكل جديد يعلم انه سيذهب يأتي يجرب كما شاء و لنا في تحديد مدة الحاكم خير مثال على ذلك فمادام ان الحاكم يعلم انه لن يجدد له فسيتخذ قرارات كارثية فلن يخسر شيئا و كذلك مجالس البرلمان و غيره فكل من يأتي يسعى للإستفادة أقصى ما يمكن من مدة ولايته فهو يعلم انه ربما لن تتاح له فرصة اخرى و هكذا .
فالامام لا يمكن تجديده بدون سبب شرعي أما مجلس الشورى المكون من العلماء فلا ادري كيف يجدد هل نقوم بطرد العلماء و جلب السفهاء أم ماذا و اذا لم نثق في العلماء فكيف نثق في غيرهم ممن ليس لهم دين او علم يعصمهم من الزلل .
لكن لا يعني عدم تجديد المجلس انه يبقى جامد فالتوسيع أمر ممكن و ميسور و العلماء و الفضلاء لا يظهرون مرة واحدة انما الايام و الحوادث هي من تظهرهم و تبرزهم .


الذين تسميهم أهل حل و عقد, إما أن الأمة تختارهم أو هم يقدموا أنفسهم, أو لا؟
الأمة ليست اهلا لأختيارهم كما وضحت ذلك لك من قبل .


إذا قلت الأمة تختارهم, فإنك بهذا تشاور الأمة و أنت تقول أن الأمة لا تشاور و إنما المشاورة لأهل العلم. أو أن العلماء من الأمة تقوم بإختيارهم لكن هؤلاء الذي يحق لهم أن يختاروا أهل الحل و العقد دون سائر الأمة, من زكاهم ليكون لهم الحق في إختيار أهل الحل و العقد؟ سأترك الاحتمالات الأخرى للجواب على السؤال الذي سبق من يختار و كيف.... و السلام.

الذي زكاهم هو العلم و الدين و السابقة و الفضل فلو أن أحد قام في ساحة عامة و أخذ يتكلم في أمور الأمة الخطيرة فلن يلتفت إليه أحد لأنه ليس أهلا للكلام في مثل هذه المواضيع و كذلك لو أفتى مدع للعلم من أمثال جمال البنا فلن يلتفت احد إلى قوله لأنه سفيه و كذلك لو تكلم سياسي فلا عبرة بقوله لأنه لم يبني قوله على الكتاب و السنة و لكن ان تكلم امثال العثيمين فستسمع الامة لكلامه و لن تقول له من زكاك لأن الذي زكاه ليست الأمة و ليس الشعب و ليس الحاكم و إنما زكاه علمه و فضله و علمه هو الذي جعله ثقة عند الناس جميعا و التشكيك فيه غير مقبول و المطالبة بإستبداله غير معقول و لو طلب من امثاله اقتراح امثاله لثمتيل مجلس الشورى فلن يكون المجلس الا من العلماء الكبار
- ثم القول ان مجلس هؤلاء العلماء الذين فيهم مثل العثيمين و الالباني قد يتحول الى لوبي هدفه مصلحة المجلس فقط كلام لا يقبله عاقل فضلا عن مسلم فهؤلاء العلماء إذا أضيف بعضهم الى بعض فهو الثقة التامة فيهم و من المستحيل مطالبة الامة بتغييرهم و استبدالهم ؟؟؟؟ و اذا كنا لا نثق في مثل هؤلاء فأي ثقة بقيت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[د . عبدالباقى السيد]

حيا الله الجميع
فى عجالة سريعة اتوقف معكم حول النقاط التالية .
أولا : الدولة الإسلامية بدات كدولة ناشئة بالمدينة على يد النبى صلى الله عليه وسلم ، فماذا قدم النبى لها سياسيا ؟
اسس دستورا لهذه الدولة من خلال صحيفة المدينة التى وقعها مع اليهود وحدد فيها ملامح وسمات الدولة ، وكيفية الحكم والقضاء .
وضع النبى اسسا فى التعامل واعتمدها فعليا فى حله وترحاله فى سفره وحضره فى سلمه وحربه وهذه الاسس تمثلت فى الشورى - المساواة - الأخوة ......؟
اتخذ من يعاونه ويؤازره من أصحابه تحت مسمى الوزير وكان وزيراه من أهل الأرض أبوبكر وعمر ، وسنأتى على لفظة الوزير لاحقا وتأصيلاتها واستخداماتها .
ولى أمراء وعين قضاة على كل دولة ومدينة دانت له وخضعت لتعاليم الإسلام ؟
ارسل السفراء والرسل إلى الملوك والامراء برسائل يدعوهم فيه إلى الإسلام ويحدد علاقة الدولة الناشئة بما يجاورها من دول وهو ما يعرف فى عرفنا السياسى الحديث بالعلاقات الدولية .
وقع النبى المعاهدات مع قريش وغيرها لتضح حقيقة علاقة الدولة الإسلامية بغيرها ؟

ثانيا : توفى النبى صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية من الوجهة السياسية كانت متكاملة الأركان رئيس ، ووزراء ، وأمراء ، وقضاة ، وفقهاء يفتون الناس ، ونظام دبلوماسى ، ومعاهدات مع الدول المجاورة ، ودستور ينظم الحركة لهذه الدولة ، واسس سياسية طبقها النبى فعليا دون أن يعزم علينا بشكل بعينه فى تطبيق هذه الأسس والمبادىء ، وذلك مراعاة لطبيعة التطور الذى يطرأ على المجتمعات والدول .

ثالثا : تحول هذا الشكل للدولة الإسلامية من النبى إلى خليفته أبى بكر الصديق بإشارة من النبى لاحقا واعتمادا على الاسس التى طبقها النبى فى حياته وشاهد الصحابة تطبيقاتها من النبى .
فما هى الخلافة ياترى ؟
وما تأصيلاتها؟
وهل تولاها الصديق بقرارا من الأمة ( أعنى أهل الحل والعقد) أم باستبداد وتسلط ؟
هذا ما سنناقشه لاحقا بعون الله
وفقنى الله وإياكم لكل خير .

[اخت مسلمة]

بارك الله في جميع الأخوة والأساتذة المشاركين وفقكم الله وجعل منكم لبنات حق تقوم بها دولة الاسلام ...
أستاذنا الدكتور الفاضل /
هذا بالضبط مانريد تأصيلا وتفصيلا عنـــه بارك الله فيكم
لذا نطمع في ملف واضح بأدلتـه مفصلا لهذا القضية وفقا للأسئلة والطروحات التي ذكرت ...
جزاكم الله خيرا

[د . عبدالباقى السيد]

وهل تولاها الصديق بقرارا من الأمة ( أعنى أهل الحل والعقد) أم باستبداد وتسلط
عفوا وقع هذا الخطا وصوابه " بقرار "

وبخصوص التأصيل أختى الفاضلة فأسأل الله العون إن شاء الله .

[متروي]

وهل تولاها الصديق بقرار من الأمة ( أعنى أهل الحل والعقد) أم باستبداد وتسلط

بعض الناس يزعم أن الصديق رضي الله عنه تولى الخلافة بدون مشورة المسلمين متكأ في ذلك على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (إن بيعة أبي بكر كانت فلتة) دون أن يدرك معنى هذا القول و الذي ما قاله عمر إلا عندما سمع الناس يتحدثون احاديث خطيرة بحيث تعلن كل جماعة انه إذا مات عمر فستبايع فلان من غير مشاورة لجماعة المسلمين فقام حينها عمر رضي الله و خطب خطبته المشهورة التالية :

عن ابن عباس انه قال : كنت أقرئ رجالا من المهاجرين ، منهم عبد الرحمن بن عوف ، فبينما أنا في منزله بمنى ، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها ، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان ؟ يقول : لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا ، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت ، فغضب عمر ، ثم قال : إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس ، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم . قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل ، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس ، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير ، وأن لا يعوها ، وأن لا يضعوها على مواضعها ، فأمهل حتى تقدم المدينة ، فإنها دار الهجرة والسنة ، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس ، فتقول ما قلت متمكنا ، فيعي أهل العلم مقالتك ، ويضعونها على مواضعها . فقال عمر : والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أو ل مقام أقومه بالمدينة .

فائدة : هذا الأمر المصيري المتعلق بالخلافة لم يعرضه عمر بن الخطاب على العامة لكي يفصلوا فيه لأنهم كما قال عبد الرحمن بن عوف لن يفهموه و لن يعقلوه ابدا لكنه عرضه على أهل العلم و الفقه .

قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة ، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس ، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل جالسا إلى ركن المنبر ، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته ، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب ، فلما رأيته مقبلا ، قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف ، فأنكر علي وقال : ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله ، فجلس عمر على المنبر ، فلما سكت المؤذنون قام ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها ، لا أدري لعلها بين يدي أجلي ، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ،

فائدة : أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنشر مقالته في الأفاق لأهميتها و خطورتها فهو رضي الله عنه كان يرى أن لا بيعة إلا بمشورة المسلمين و لا بيعة لغيره كائنا من كان لا بالتغلب ولا بالإكراه.

ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف ، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم . ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم ، وقولوا : عبد الله ورسوله ) . ثم إنه بلغني قائل منكم يقول : والله لو قد مات عمر بايعت فلانا ، فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها ، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر

فائدة : هذا رد صريح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كل من يزعم ان إحدى طرق إختيار الإمام في الإسلام هي بيعة فلان لفلان او بيعة جماعة لفلان دون مشورة المسلمين من أهل الحل و العقد و قد تمت بيعة ابي بكر شورى بعد ان كانت فلتة و لا يجوز تقليدها لعدم وجود شخص كأبي بكر في زمن الصحابة فمابالكم فيمن بعدهم .

من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه ، تغرة أن يقتلا ،

فائدة : هذه فتوى صريحة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل من فعل ذلك المبايع و المبايع له .

وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا ، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة ، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فانطلقنا نريدهم ، فلما دنونا منهم ، لقينا منهم رجلان صالحان ، فذكرا ما تمالأ عليه القوم ، فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فقالا : لا عليكم أن لا تقربوهم ، اقضوا أمركم ، فقلت : والله لنأتينهم ، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة ، فقلت : ما له ؟ قالوا : يوعك ، فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ، وأنتم معشر المهاجرين رهط ، وقد دفت دافة من قومكم ، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ، وأن يحضنونا من الأمر . فلما سكت أردت أن أتكلم ، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر ، وكنت أداري منه بعض الحد ، فلما أردت أن أتكلم ، قال أبو بكر : على رسلك ، فكرهت أن أغضبه ، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر ، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري ، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت ، فقال : ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسبا ودارا ، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، فبايعوا أيهما شئتم ، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ، وهو جالس بيننا ، فلم أكره مما قال غيرها ، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي ، لا يقربني ذلك من إثم ، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ، اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن .

فائدة : ابو بكر الصدريق رضي الله عنه بعد ان كان الأمر استبدادا من الانصار حوله الى مشورة فاقترح عليهم مبايعة من يرضون من قريش


فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها المحكك ، وعذيقها المرجب ، منا أمير ، ومنكم أمير ، يا معشر قريش . فكثر اللغط ، وارتفعت الأصوات ، حتى فرقت من الاختلاف ، فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته ، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار .

فائدة : هذا النص اعظم رد على من يرى ان ابا بكر لم يباياع بمشورة اهل الحل و العقد و الذين هم كما في الحديث المهاجرون والانصار و قد كان في إمكان الانصار عدم مبايعة ابي بكر و التمسك بأميرهم لكنهم رضي الله عنهم عرفوا الحق و رجعوا إليه و تمت بيعة أبي بكر شورى من غير إستبداد ولا إكراه.


ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت : قتل الله سعد بن عبادة ، قال عمر : وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة : أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد ، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين ، فلا يتابع هو ولا الذي بايعه ، تغرة أن يقتلا .

فائدة :و هذه إعادة منه و تأكيد بقتل من حاول الانفراد بأمر البيعة بعيدا عن نشورة المسلمين .

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6830
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]