ضدالعلمنة
08-20-2010, 11:23 PM
خالد أدهم ..... أدهم الاسلامي
الاسلام بين الثبات و المرونة
http://www.facebook.com/note.php?note_id=143502582345787
--------------------------------
الاقتصاد:
الثوابت: 1-الربا
(يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»
2-منع الاحتكار
قال - صلى الله عليه وسلم : "من احتكر على المسلمين طعامًا ضربه الله بالجذام أو الإفلاس ". ويقول ابن تيمية في ذلك " وعندما تحرم الشريعة الإسلامية الاحتكار فإنها لا تترك المحتكرين يستفيدون من احتكارهم بل توجب على ولي الأمر أن يقوم ببيع الأموال المحتكرة جبرا عن محتكريها بثمن المثل فلو امتنع المحتكر عن بيعها بالمثل باعها ولي الأمر ودفع لصاحبها ثمن المثل ".
3-العدالة الاجتماعية
بالنظر الى حاجة الفقراء و المساكين و الأرامل و العاطلين عن العمل العاطلين عن العمل من الفقراء يصرف عليهم من مصارف الزكاة
4-تحريم الضرائب
و لو فرضت تفرض على الأغنياء لحين المساواة بين الغنيّ و الفقير
لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459)...........في فرضها على الأغنياء لحين سد الكفاية
--------------------------------------
جاء في "الموسوعة الفقهية" (8/247) أن من موارد بيت المال : "الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ لِمَصْلَحَتِهِمْ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ لِلْجِهَادِ أَمْ لِغَيْرِهِ , وَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِمْ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِي لِذَلِكَ , وَكَانَ لِضَرُورَةٍ , وَإِلَّا كَانَتْ مَوْرِدًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ" انتهى .
1- أن تكون عادلة , بحيث توزع على الناس بالعدل , فلا ترهق بها طائفة دون طائفة ، بل تكون على الأغنياء ، كل شخص على حسب غناه ، ولا يجوز أن تفرض على الفقراء ، ولا أن يسوى فيها بين الفقراء والأغنياء .
2-أن يكون بيت المال (وهو ما يسمى حاليا بخزينة الدولة) فارغاً , أما إذا كانت الدولة غنية بمواردها , فلا يجوز فرض تلك الضرائب على الناس ، وهي حينئذ من المكوس المحرمة ، والتي تعد من كبائر الذنوب .
3- أن يكون ذلك في حالات استثنائية لمواجهة ضرورةٍ ما ، ولا يجوز أن يكون ذلك نظاماً مستمراً في جميع الأوقات .
-------------------------------------
5-الحرية الملكية للفرد و حرمانية انتزاع الملكية من الآخرين
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459)....واضح و من يحتاج لتوضيح أكثر من الممكن توضيحه
^_^
----------------------------------
6-حل البيع
الأصل في المعاملات كلها حلال ما عدا ما حرمه الشارع
----------------------------------
7-النصاب و مقدار الزكاة
التوسع في المستقبل
و الذي على عجل عليه بالآتي
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1056&version=1&template_id=20&parent_id=1
-----------------------------------
و هذه الثوابت على حسب ما أعلم و غيرها اما المتغيرات فالأصل كما قلنا حلال
و أن أي تشريع يضمن حقوق الفقراء و الأجراء(العمال و الفلاحين ) و يضمن اكفاء و تشغيل البطالة فهو جيد طالما لم يتعدى الثوابت التي فوق لما بها من مصالح كما هو واضح
ما كان من خطا فهو مني و من الشيطان و ما كان من صواب فهو من الله
الاسلام بين الثبات و المرونة
http://www.facebook.com/note.php?note_id=143502582345787
--------------------------------
الاقتصاد:
الثوابت: 1-الربا
(يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»
2-منع الاحتكار
قال - صلى الله عليه وسلم : "من احتكر على المسلمين طعامًا ضربه الله بالجذام أو الإفلاس ". ويقول ابن تيمية في ذلك " وعندما تحرم الشريعة الإسلامية الاحتكار فإنها لا تترك المحتكرين يستفيدون من احتكارهم بل توجب على ولي الأمر أن يقوم ببيع الأموال المحتكرة جبرا عن محتكريها بثمن المثل فلو امتنع المحتكر عن بيعها بالمثل باعها ولي الأمر ودفع لصاحبها ثمن المثل ".
3-العدالة الاجتماعية
بالنظر الى حاجة الفقراء و المساكين و الأرامل و العاطلين عن العمل العاطلين عن العمل من الفقراء يصرف عليهم من مصارف الزكاة
4-تحريم الضرائب
و لو فرضت تفرض على الأغنياء لحين المساواة بين الغنيّ و الفقير
لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459)...........في فرضها على الأغنياء لحين سد الكفاية
--------------------------------------
جاء في "الموسوعة الفقهية" (8/247) أن من موارد بيت المال : "الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ لِمَصْلَحَتِهِمْ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ لِلْجِهَادِ أَمْ لِغَيْرِهِ , وَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِمْ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِي لِذَلِكَ , وَكَانَ لِضَرُورَةٍ , وَإِلَّا كَانَتْ مَوْرِدًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ" انتهى .
1- أن تكون عادلة , بحيث توزع على الناس بالعدل , فلا ترهق بها طائفة دون طائفة ، بل تكون على الأغنياء ، كل شخص على حسب غناه ، ولا يجوز أن تفرض على الفقراء ، ولا أن يسوى فيها بين الفقراء والأغنياء .
2-أن يكون بيت المال (وهو ما يسمى حاليا بخزينة الدولة) فارغاً , أما إذا كانت الدولة غنية بمواردها , فلا يجوز فرض تلك الضرائب على الناس ، وهي حينئذ من المكوس المحرمة ، والتي تعد من كبائر الذنوب .
3- أن يكون ذلك في حالات استثنائية لمواجهة ضرورةٍ ما ، ولا يجوز أن يكون ذلك نظاماً مستمراً في جميع الأوقات .
-------------------------------------
5-الحرية الملكية للفرد و حرمانية انتزاع الملكية من الآخرين
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459)....واضح و من يحتاج لتوضيح أكثر من الممكن توضيحه
^_^
----------------------------------
6-حل البيع
الأصل في المعاملات كلها حلال ما عدا ما حرمه الشارع
----------------------------------
7-النصاب و مقدار الزكاة
التوسع في المستقبل
و الذي على عجل عليه بالآتي
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1056&version=1&template_id=20&parent_id=1
-----------------------------------
و هذه الثوابت على حسب ما أعلم و غيرها اما المتغيرات فالأصل كما قلنا حلال
و أن أي تشريع يضمن حقوق الفقراء و الأجراء(العمال و الفلاحين ) و يضمن اكفاء و تشغيل البطالة فهو جيد طالما لم يتعدى الثوابت التي فوق لما بها من مصالح كما هو واضح
ما كان من خطا فهو مني و من الشيطان و ما كان من صواب فهو من الله