المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا ديمقراطية بدون علمانية .. قالها بن عزيز العلماني



فخر الدين المناظر
05-01-2011, 05:22 AM
وأنا أتصفح جريدة هسبريس الإلكترونية، أثارني عنوان مقال لأحدهم، يريد أن يقنع الشعب المغربي - أو قراء الجريدة - أن الدين دكتاتورية وهلم جرا، وقبل أن أنقض لاحقا أركان مقالته - الغير خالية من التدليس- عروة عروة أترككم مع بعض المقتطفات ففيها الشيء الكثير الذي يوضح فكر هؤلاء - وما أريدك -تفضلا- أن تفعل أيها القارئ أن تعلق على كل اقتباس في هذا الرابط :

هل تطالب بدستور حداثي ينص على فصل السلط التشريعية والقضائية والتنفيذية وفصل الدين عن الدولة؟

كان ذلك هو السؤال الذي طرحه استطلاع على موقع جريدة إلكترونية مغربية www.hespress.com

بدأ التصويت بطيئا ثم تصاعد ليجيب ثلثا المصوتين تقريبا: لا.

وقد تلقى الموقع عدة رسائل احتجاج على السؤال بدعوى أن ينصب فخا للمصوتين لأنه خلط فصل السلط بفصل الدين عن الدولة.

وأوضح المحتجون أن الجميع في المغرب مع فصل السلط، لكن لا أحد يريد دولة علمانية، لأن المغربي لا يريد من يفطر في رمضان علنا ويجاهر بالشذوذ الجنسي... وبناء على ذلك طالب المحتجون بسحب ذلك الاستطلاع الغبي.


إن هدف الاستطلاع ليس هو الإجابة في حد ذاتها بل التنبيه إلى مأزق من يهاجم الحداثة ويطالب بالديمقراطية. مع العلم أن كل دولة ديمقراطية هي علمانية بالضرورة المنطقية والعملية. فجعل أية سلطة مقدسة سيعطيها مبررا مسبقا، مستمدا من الله، لتتجاوز السلط الأخرى. ثم إنه يجب الحسم: لمن سيكون الصولجان، هل لصناديق الاقتراع أم للكتاب المقدس؟



وفي هذه الأثناء طالب حزب يميني مغربي بالحفاظ على الفصل 19 الذي ينص على أن شخص الملك مقدس، وأصدر علماء المغرب بلاغا يتمسكون فيه بإمارة المؤمنين، فهل يحسم هذا من البداية أم يقبل العلماء أن يتقرر مصير التمسك في صناديق الاقتراع؟

هنا ينبغي كشف التدليس لإخواننا المشارقة، الفصل 19 لا ينص على قدسية الملك بل ذاك في الفصل 23، لكن يا ترى لماذا العلمانيون تركوا 23 وذهبوا إلى الفصل 19 ؟؟؟ الإجابة :
الملك المغربي أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة المغربية ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور المغربي، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة المغربية في دائرة حدودها الحقة (الفصل 19).


يجب التمييز بين الإسلام كهوية وكمصدر تشريع وحيد للدولة. الأولى نعم والثانية لا.


بالنسبة للهوية أتفق مع شيخ الأزهر د. أحمد الطيب الذي قال «نحن في مجتمع مسلم، ومن ينكر ذلك فهو آثم، والأمور التي لا يتم فيها تطبيق الشريعة في مصر تدخل في باب المعصية أو باب الطاعة، ولا تدخل في باب الإيمان والكفر». (الأهرام، 10/ 7/ 2010)

أي أن "المعاصي" مثل الخمر والجنس والصوم وتغيير الدين سيعاقب عليها الله لا الدولة.


إن الذين يهاجمون العلمانية لا يملكون لها بديلا، وكونهم أغلبية ويسهل عليهم التحريض ضد خصومهم لا تلغي مبادئ القانون، لأن الديمقراطية لا تتحقق إلا بحماية رأي الأقلية من وحش الأغلبية.



إن الديمقراطية التي يطالب بها المحتجون هي بنت المدينة اليونانية وليست بنت المدينة (يثرب).


بهذه المناسبة التي أقرت مصر دستورها، والذي سيكون قدوة أقترح على دعاة الدولة الدينية أن يبيحوا السينما لأنفسهم مشاهدة فيلم أكورا agoraالذي تجري أحداثه بمكتبة الإسكندرية في الربع الأخير من القرن الرابع الميلادي. فيلم للمخرج أليخاندرو أمنابار amenàbar.

آنذاك كان القيصر الروماني قد قبل وثيقة 313م للمساواة بين المسيحية وغيرها من الديانات لحماية حرية الضمير............... في النصف ساعة الأخير من الفيلم .........


هكذا غرق العالم في ظلام العصور الوسطى، ولم يتقدم إلا حين أحيت النهضة الأوروبية الفلسفة. من الممتع في هذا الباب مشاهدة ليناردو دافينشي في فيلم "a tout jamais"، ففيه أفكار كثيرة عن الدولة المتواضع الذي تزوج ابنة الشعب... والفكر الجديد الذي سيعطي للعالم آفاقا جديدة

فخر الدين المناظر
05-04-2011, 05:04 AM
أين هي همة المدارسة أيها الأفاضل ؟؟ لا يعييني أن أكتب ردا على المقال ثم أطوي الموضوع طيا نهائيا، إنما أدعوكم إلى المشاركة النقاش والمدارسة كل حسب قناعاته، والهمم أولى بهذا الموضوع وأمثاله . وخير من تلك التي يعم بها الشقاق.
أم نقول رحم الله زمانا ؟؟؟