أمَة الرحمن
05-29-2011, 04:02 AM
قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالزام الوكالة التونسية للانترنت باغلاق جميع المواقع الاباحية "لتعارضها مع قيم المجتمع العربي الاسلامي"، في حكم قضائي غير مسبوق، لم يكن متصورا على الإطلاق أن يصدر مثله في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي عرف بمحاربته للقيم الإسلامية، بحسب ما أفادت الصحف المحلية اليوم السبت.
وكان ثلاثة محامين تونسيين قد أقاموا دعوى قضائية لغلق هذه المواقع الأسبوع الماضي؛ إثر موجة من الانتقادات على الموقع الاجتماعي فيسبوك وعلى صفحات الصحف في تونس.
قيم الإسلام
وعزوا ذلك "للآثار السلبية لهذه المواقع على المستوى النفسي والفيسيولوجي والاجتماعي والتربوي على الأفراد وتعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي".
وتلقى المواقع الاباحية في تونس رواجا كبيرا منذ رفع القيود التي كان يفرضها نظام بن علي على الإنترنت في يناير الماضي.
وأشار موقع "بزنس نيوز" في تونس إلى أن سبعة مواقع إباحية تتصدر قائمة أكثر 100 موقع على شبكة الإنترنت رواجا في تونس.
ولم يتضح بعد إذا كانت السلطات التونسية ستعمد لتنفيذ حكم المحكمة الابتدائية أم ستطعن فيه.
إغلاق 4 صفحات
وكانت السلطات التونسية قد حجبت مطلع شهر مايو أربع صفحات شخصيّة لنشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بناء على طلب الجيش، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب في 14 يناير إلى السعودية.
وصدر قرار الحجب عن المحكمة العسكرية بتونس التي نددت بـ"إساءة" أصحاب صفحات الفيسبوك المذكورة إلى "المؤسسة العسكرية وقياداتها".
ونفذت أمر الحجب "الوكالة التونسية للإنترنت" (حكومية)، التي تقول على موقعها الإلكتروني الرسمي إنها "تضطلع بدور المشرف الوطني على خدمات الانترنت و تعميم استعمالها في تونس".
وحجبت الوكالة في الخامس مايو صفحة الناشط اليساري المعارض جلال بن بريك (شقيق الكاتب الصحفي توفيق بن بريك، المعارض البارز لنظام بن علي)، وبعد ذلك بيومين حجبت ثلاث صفحات أخرى تحمل أسماء "وجيه بدر الدين" و"يوسف باتريوت" و"تكريز".
وإثر هذا الحكم، قدم سليم عمامو المدون والناشط في مجال حرية التعبير في تونس استقالته من منصب وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية معترضاً على "عودة الرقابة على الانترنت" ومؤكدا ان "هذا النوع من الدور السياسي لم "يصنع من أجله".
المصدر:
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/tunisia/130896-2011-05-28-10-58-59.html
وكان ثلاثة محامين تونسيين قد أقاموا دعوى قضائية لغلق هذه المواقع الأسبوع الماضي؛ إثر موجة من الانتقادات على الموقع الاجتماعي فيسبوك وعلى صفحات الصحف في تونس.
قيم الإسلام
وعزوا ذلك "للآثار السلبية لهذه المواقع على المستوى النفسي والفيسيولوجي والاجتماعي والتربوي على الأفراد وتعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي".
وتلقى المواقع الاباحية في تونس رواجا كبيرا منذ رفع القيود التي كان يفرضها نظام بن علي على الإنترنت في يناير الماضي.
وأشار موقع "بزنس نيوز" في تونس إلى أن سبعة مواقع إباحية تتصدر قائمة أكثر 100 موقع على شبكة الإنترنت رواجا في تونس.
ولم يتضح بعد إذا كانت السلطات التونسية ستعمد لتنفيذ حكم المحكمة الابتدائية أم ستطعن فيه.
إغلاق 4 صفحات
وكانت السلطات التونسية قد حجبت مطلع شهر مايو أربع صفحات شخصيّة لنشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بناء على طلب الجيش، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب في 14 يناير إلى السعودية.
وصدر قرار الحجب عن المحكمة العسكرية بتونس التي نددت بـ"إساءة" أصحاب صفحات الفيسبوك المذكورة إلى "المؤسسة العسكرية وقياداتها".
ونفذت أمر الحجب "الوكالة التونسية للإنترنت" (حكومية)، التي تقول على موقعها الإلكتروني الرسمي إنها "تضطلع بدور المشرف الوطني على خدمات الانترنت و تعميم استعمالها في تونس".
وحجبت الوكالة في الخامس مايو صفحة الناشط اليساري المعارض جلال بن بريك (شقيق الكاتب الصحفي توفيق بن بريك، المعارض البارز لنظام بن علي)، وبعد ذلك بيومين حجبت ثلاث صفحات أخرى تحمل أسماء "وجيه بدر الدين" و"يوسف باتريوت" و"تكريز".
وإثر هذا الحكم، قدم سليم عمامو المدون والناشط في مجال حرية التعبير في تونس استقالته من منصب وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية معترضاً على "عودة الرقابة على الانترنت" ومؤكدا ان "هذا النوع من الدور السياسي لم "يصنع من أجله".
المصدر:
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/tunisia/130896-2011-05-28-10-58-59.html