د. هشام عزمي
06-02-2011, 10:00 PM
سلفي | صحافة |المفكر الليبرالي وحيد عبد المجيد يتهم الليبراليين بخيانة الديمقراطية
شن المفكر الليبرالي المعروف د. وحيد المجيد هجومًا عنيفًا على القوى السياسية التي تطالب بتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. ووصف الدكتور وحيد هذه المطالب بأنها أبرز غرائب المرحلة الانتقالية الراهنية، وسخر من مطالبهم بشأن تأسيس مجلس رئاسي مدني، أو مدني- عسكري، يحكم لفترة لا تقل عن سنتين بدون انتخابات أو تفويض.
وأضاف متهكما: لا يفكر المطالبون بمجلس رئاسي فى الصيغة التى يحكم بمقتضاها وآليات اتخاذ القرار فى داخله، وطريقة حل الخلافات التي لابد أن تظهر بين أعضائه تجاه بعض القضايا، ولا حتى فى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء الذين لا يزيدون على أربعة أو خمسة فى الوقت الذى قد يجد فيه عشرات أنهم جديرون بعضويته.
وانتقد عبد المجيد أيضا اقتراح الصحفي محمد حسنين هيكل والذي طالب الجيش بأن يحكم مباشرة وأن يتولى المشير طنطاوي منصب رئاسة الجمهورية.
واستغرب عبد المجيد من أن يطالب "الديمقراطيون" بمظاهرة مليونية ضد الديمقراطية، واعتبرها سابقة لا بد أن يسجلها التاريخ، وقال: لم يحدث أن دعا ديمقراطيون إلى مظاهرات ضد إجراء الانتخابات، بل إنًَ المعتاد هو أن التظاهر سعيًا لإجرائها ولانتزاع ضمانات تكفل سلامتها وحريتها ونزاهتها. كما أكد أن المعتاد أيضا هو أن يتظاهر خصوم الديمقراطية ضد الانتخابات.
وأضاف: وهذا هو ما حدث عام ١٩٥٤م عندما خرجت أو أُخرجت فى رأي البعض مظاهرات ضد الديمقراطية والانتخابات. ولذلك كله ولغيره يخاطر دعاة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر بصورتهم فى الشارع ويضعون أنفسهم فى موضع من ينقلب على الديمقراطية بالرغم من أنهم ديمقراطيون حقاً.
وقد يُنظر إليهم كما لو أنهم مستعدون للعصف بالديمقراطية إذا لم تأت بهم إلى السلطة مثلما فعل فصيل صغير من الليبراليين فى مرحلة دستور ١٩٢٣م فقد تحالف حزب الأحرار الدستوريين مع قوى غير ديمقراطية، وتواطأ مع القصر لإلغاء نتائج أكثر من انتخابات خسرها عبر حل البرلمان. كما شارك فى تزوير بعض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة.
وزاد: وبدلا من تضييع الوقت والجهد فى السعي إلى تأجيل الانتخابات، يمكن استثمارهما إلى أقصى مدى ممكن فى الاستعداد لها والنزول إلى الشارع والرهان على الناخبين الجدد الذين سيذهبون إليها للمرة الأولى فى حياتهم، على نحو يجعل الخوف والتخويف من هيمنة تيار واحد على البرلمان القادم غير مبرر. حيث لم تزد نسبة المشاركين فى أي انتخابات سابقة، بما فى ذلك انتخابات ٢٠٠٥م، على ٢٠ فى المائة فعليًا. فإذا وصلت النسبة إلى ٤٢ فى المائة كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون المشهد الانتخابي مختلفا تماما. فما بالنا إذا زادت على ٥٠ فى المائة.
وقال: ويعنى ذلك أن معظم الناخبين الذين سيذهبون إلى الانتخابات البرلمانية هم من الشرائح والفئات التي لم تكن لديها ثقة فى أية انتخابات سابقة. وكثير منهم شباب ينتمون إلى شرائح اجتماعية حديثة يرجح أن تقلب معايير العملية الانتخابية التى تحكمت فيها طويلاً قوى تقليدية عائلية وعشائرية ودينية.
كما أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمني يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابي يخلق روحًا إيجابية وشعورًا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء ١٩ مارس الماضي فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
واختتم مقاله الذي نشر في المصري اليوم بقوله: وهكذا تفيد المعطيات السياسية والاجتماعية الجديدة أنه لا مبرر من الخوف من انتخابات يستحيل أن تكون نتائجها محسومة إذا نزل الخائفون إلى الشارع فورًا وعملوا بجد واجتهاد، وتمكنوا من خلق أجواء تنافسية تشيع فيها ثقافة المشاركة المنظمة الواعية التى تبدو سبيلاً وحيدًا لتأكيد التعدد والتنوع السياسي والاجتماعي، ووضع حدًا لانغماس أطياف من المجتمع فى صراعات طائفية ومطالبات فئوية.
شن المفكر الليبرالي المعروف د. وحيد المجيد هجومًا عنيفًا على القوى السياسية التي تطالب بتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. ووصف الدكتور وحيد هذه المطالب بأنها أبرز غرائب المرحلة الانتقالية الراهنية، وسخر من مطالبهم بشأن تأسيس مجلس رئاسي مدني، أو مدني- عسكري، يحكم لفترة لا تقل عن سنتين بدون انتخابات أو تفويض.
وأضاف متهكما: لا يفكر المطالبون بمجلس رئاسي فى الصيغة التى يحكم بمقتضاها وآليات اتخاذ القرار فى داخله، وطريقة حل الخلافات التي لابد أن تظهر بين أعضائه تجاه بعض القضايا، ولا حتى فى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء الذين لا يزيدون على أربعة أو خمسة فى الوقت الذى قد يجد فيه عشرات أنهم جديرون بعضويته.
وانتقد عبد المجيد أيضا اقتراح الصحفي محمد حسنين هيكل والذي طالب الجيش بأن يحكم مباشرة وأن يتولى المشير طنطاوي منصب رئاسة الجمهورية.
واستغرب عبد المجيد من أن يطالب "الديمقراطيون" بمظاهرة مليونية ضد الديمقراطية، واعتبرها سابقة لا بد أن يسجلها التاريخ، وقال: لم يحدث أن دعا ديمقراطيون إلى مظاهرات ضد إجراء الانتخابات، بل إنًَ المعتاد هو أن التظاهر سعيًا لإجرائها ولانتزاع ضمانات تكفل سلامتها وحريتها ونزاهتها. كما أكد أن المعتاد أيضا هو أن يتظاهر خصوم الديمقراطية ضد الانتخابات.
وأضاف: وهذا هو ما حدث عام ١٩٥٤م عندما خرجت أو أُخرجت فى رأي البعض مظاهرات ضد الديمقراطية والانتخابات. ولذلك كله ولغيره يخاطر دعاة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر بصورتهم فى الشارع ويضعون أنفسهم فى موضع من ينقلب على الديمقراطية بالرغم من أنهم ديمقراطيون حقاً.
وقد يُنظر إليهم كما لو أنهم مستعدون للعصف بالديمقراطية إذا لم تأت بهم إلى السلطة مثلما فعل فصيل صغير من الليبراليين فى مرحلة دستور ١٩٢٣م فقد تحالف حزب الأحرار الدستوريين مع قوى غير ديمقراطية، وتواطأ مع القصر لإلغاء نتائج أكثر من انتخابات خسرها عبر حل البرلمان. كما شارك فى تزوير بعض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة.
وزاد: وبدلا من تضييع الوقت والجهد فى السعي إلى تأجيل الانتخابات، يمكن استثمارهما إلى أقصى مدى ممكن فى الاستعداد لها والنزول إلى الشارع والرهان على الناخبين الجدد الذين سيذهبون إليها للمرة الأولى فى حياتهم، على نحو يجعل الخوف والتخويف من هيمنة تيار واحد على البرلمان القادم غير مبرر. حيث لم تزد نسبة المشاركين فى أي انتخابات سابقة، بما فى ذلك انتخابات ٢٠٠٥م، على ٢٠ فى المائة فعليًا. فإذا وصلت النسبة إلى ٤٢ فى المائة كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون المشهد الانتخابي مختلفا تماما. فما بالنا إذا زادت على ٥٠ فى المائة.
وقال: ويعنى ذلك أن معظم الناخبين الذين سيذهبون إلى الانتخابات البرلمانية هم من الشرائح والفئات التي لم تكن لديها ثقة فى أية انتخابات سابقة. وكثير منهم شباب ينتمون إلى شرائح اجتماعية حديثة يرجح أن تقلب معايير العملية الانتخابية التى تحكمت فيها طويلاً قوى تقليدية عائلية وعشائرية ودينية.
كما أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمني يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابي يخلق روحًا إيجابية وشعورًا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء ١٩ مارس الماضي فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
واختتم مقاله الذي نشر في المصري اليوم بقوله: وهكذا تفيد المعطيات السياسية والاجتماعية الجديدة أنه لا مبرر من الخوف من انتخابات يستحيل أن تكون نتائجها محسومة إذا نزل الخائفون إلى الشارع فورًا وعملوا بجد واجتهاد، وتمكنوا من خلق أجواء تنافسية تشيع فيها ثقافة المشاركة المنظمة الواعية التى تبدو سبيلاً وحيدًا لتأكيد التعدد والتنوع السياسي والاجتماعي، ووضع حدًا لانغماس أطياف من المجتمع فى صراعات طائفية ومطالبات فئوية.