د. هشام عزمي
05-01-2012, 07:46 PM
تساؤلات حول قرار "الدعوة السلفية" بدعم الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فبعد فترة طويلة مِن المناقشات والمداولات اختتمت "الدعوة السلفية" مشاوراتها لاختيار المرشح الذي سوف تدعمه في انتخابات الرئاسة، والتي انتهت بلقاءات بين المرشحين الإسلاميين الثلاثة: د. "عبد المنعم أبو الفتوح"، د. "محمد مرسي"، د. "محمد سليم العوا"، والذين استعرضوا أفكارهم وبرامجهم أمام مجلس الشورى العام للدعوة السلفية، ثم جرى اقتراع سري مباشر أسفر عن فوز الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" بنسبة 80% تقريبًا.
وبالطبع ثارت العديد مِن التساؤلات -والتي سوف نستعرضها في هذا المقال-، ونقدم بين يدي هذه التساؤلات بعض التنبيهات:
1- مِن الناحية الإجرائية: اُتبع في اتخاذ هذا القرار أقصى ما يمكن تحقيقه من الشورى، وذلك من خلال مجلس الشورى الذي يتمتع بتوزيع جغرافي جيد، كما أن عدد أعضائه كبير نسبيًا "نحو مائتي عضو"، وقد تم اعتماد القرار عن طريق التصويت المباشر لأعضاء مجلس الشورى، وقد كوَّن أعضاء مجلس الشورى رأيهم مِن خلال روافد متعددة، هي:
الأول: استطلاع آراء إخوانهم العاملين في الدعوة.
الثاني: استطلاع آراء جمهور الناخبين.
الثالث: الاستماع المباشر للمرشحين الإسلاميين الثلاثة.
الرابع: ما عرض عليهم مِن نتائج جلسات مجلس الإدارة التفصيلية مع المرشحين، والتي امتدت لساعات طويلة.
وهذه أكثر إجراءات شورى تمت في كل الحركات والأحزاب الإسلامية، وغير الإسلامية -فيما نعلم-.
2- غني عن الذكر أن القرارات السياسية قائمة على ميزان المصالح والمفاسد، وعلى توقع الاحتمالات التي سوف تنتج عن كل قرار، وهذه مِن الأمور التي لا يمكن أن نصل فيها إلى إجماع، وما حصل من أغلبية كبيرة في اتخاذ هذا القرار هو أقصى ما يمكن الوصول إليه، وعلى الفرد المنتمي إلى جماعة أو حزب أن يمتثل لقرار الأغلبية "وإن خالف رأيه"، وعلى الجماعة والحزب أن تتعامل مع رؤى الآخرين باحترام، وقبول للخلاف بصدر رحب.
3- أعلنت الدعوة السلفية موقفها بوضوح منذ فترة بأنها لن تدعم إلا مرشحًا يؤمن بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية؛ مما دفع الاتجاهات الإسلامية الأخرى التي أعلنت بوضوح أنها لن ترشح مرشحًا إسلاميًا أو ذا خلفية إسلامية إلى التراجع وإعلان أنه لا بد مِن دعم مرشح ذي خلفية إسلامية.
4- حاولت الدعوة السلفية توحيد الإسلاميين خلف مرشح واحد قوي له قبول في الشارع عبر مبادرتها، وكاد الأمر أن يتم بالتوحد خلف المهندس "خيرت الشاطر"، ولكن الله لم يُقدِّر تمام هذا الأمر، كما أنه عندما شاع أنه سيتم استبعاد جميع المرشحين الإسلاميين دفع "حزب الأصالة" بالدكتور "الأشعل"، ودفع "حزب الحرية والعدالة" بالدكتور "محمد مرسي"، إلا أن الاستبعاد اقتصر على الشيخ "حازم صلاح"، والمهندس "خيرت الشاطر"، وبقي مِن المرشحين الإسلاميين الذين قدَّموا أنفسهم للمجتمع كمرشحين رئاسيين: الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"، والدكتور "محمد سليم العوا".
5- بترشيح الحرية والعدالة للدكتور "محمد مرسي" أصبح للحزب مرشحان للرئاسة؛ مما جعل الإعلام يعطي الدكتور "محمد مرسي" لقب المرشح الاحتياطي، كما أنه لم يأخذ فرصته لتقديم نفسه للناس، وكما أن مشروع النهضة كان قد نُسب بصورة كبيرة للمهندس "خيرت الشاطر"، ومع كامل تقديرنا للدكتور "محمد مرسي"؛ فإن هذا يضع حملته في تحدٍ كبير لمواجهة هذه الحملة، وفى المقابل نجد أن الدكتور "أبو الفتوح" قد اكتسب قبولاً شعبيًا كبيرًا، ومِن المهم أن ينظر إليه في انتخابات الرئاسة مقدار القبول لشخص المرشح، والذي يَطغى على الانتماء الحزبي، بل ويطغى على البرنامج الانتخابي ذاته.
ومِن الأمور المهمة التي دفعت الكثيرين من أعضاء الدعوة والحزب لاختيار "أبو الفتوح": الخوف الكبير لدي قطاعات عريضة من الشعب -ومنهم: "السلفيون"- مِن استئثار جماعة واحدة بكل مفاصل الحكم بالبلاد مما يفتح الباب أمام إنتاج نظام مستبد مِن جديد، حتى ولو لم يوجد الآن، لكن بريق الانفراد بالسلطة عند تبوؤ مقاعدها لم يصبر أمامه أكثر الملوك والرؤساء في العالم عبر التاريخ، فمنع ذلك من البداية بنوع من اقتسام السلطة وتكامل الكفاءات المتنوعة أولى من انفراد جماعة واحدة، لها نظامها القوي الذي يجعل الخروج عليها أو منها مِن أعظم السيئات، ووجود رأس للطائر وجناحين أولى مِن أن يكون الرأس والعنق والمفاصل وجناح واحد كبير وآخر ضامر، بل هذا الطائر بهذا الوصف لا يستطيع الطيران.
ولعل هذه الأمور مجتمعة هي التي دفعت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس شورى الدعوة السلفية، وأعضاء الكتلة البرلمانية والهيئة العليا لـ"حزب النور" إلى اختيار الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح".
وبعد هذه التنبيهات... نعرض لأهم الأسئلة التي تدور في الأذهان حول هذا الاختيار:
س: أليس في هذا الاختيار تفتيت للأصوات والأولى هو أن يتحد التيار الإسلامي خلف الدكتور مرسي؟!
ج: في بيان لحزب الحرية والعدالة حول ما وجِّه إليهم من اتهام بأنهم فتتوا الصوت الإسلامي بالإصرار على استمرار الدكتور "محمد مرسي" في السباق رغم أنه بقي مرشحون إسلاميون لم يستبعدوا، أجابوا بأن الصوت الإسلامي كان مفتتًا بالفعل، ومِن ثَمَّ طالما أنه ليس هناك اتفاق على مرشح فمن حقهم إضافة آخر، وإذا سلمنا بهذا الطرح؛ فمن غير المنطقي أن يعاد السؤال في حق الدكتور "محمد مرسي".
ثم إن الناظر في الخريطة الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية يجد أنه يوجد مرشحان من غير الإسلاميين يمتلكان فرصة حقيقية لدخول انتخابات الإعادة، ولا يمتلكان فرصة حسم الانتخابات من الجولة الأولى، وأنه في حالة توحد الإسلاميين خلف الدكتور "مرسي" فإن أيًا لن يستطيع حسم الانتخابات من الجولة الأولى، بخلاف ما لو توحدوا خلف الدكتور "أبو الفتوح" الذي يمتلك حصة أصوات لا بأس بها مِن شباب الجامعات، ومعظم طبقات الشعب المصري.
ومع وجود تخوف كبير من عدم قدرة الإعلام الإسلامي على تقديم الدكتور "محمد مرسي" بصورة تقاوم ما يلاقيه من هجوم الإعلام العالماني عليه، بل ومع وجود مخاوف بتكليفه بتشكيل الوزارة قبيل الانتخابات، وهي فرصة ربما يرحب حزب "الحرية والعدالة" على عدم تفويتها؛ فإن الدفع بالدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" ووقوف "الدعوة السلفية" و"حزب النور" خلفه يعطي الحركة الإسلامية والقوى الثورية فرصة جيدة؛ لتضمن مقعدًا على الأقل في الإعادة، وربما تمت الإعادة بينهما.
كما أن هذا سوف يلغي الصورة الذهنية التي يحاول الإعلام المضاد ترويجها من أن حزب "الحرية والعدالة"، وحزب "النور" يطبخان كل الأمور في الغرف المغلقة، وما على الشعب إلا أن يتجرع ما ينتجانه، فإذا قدم التيار الإسلامي للمجتمع مرشحين قويين مع غلبة الظن بأن الإعادة لن تخلو من أحدهما -على الأقل-؛ فإن هذا يزيد مِن مصداقية التيار الإسلامي في الشارع.
س: هل برنامج الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" يرقى إلى مستوى برنامج النهضة الخاص بجماعة الإخوان؟
ج: هذا السؤال مما قد يعزز اختيار الدعوة السلفية للدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"؛ لأنه ركز في برنامجه أكثر على الإصلاح السياسي، وتغيير صورة الرئيس الفرد إلى مؤسسة الرئاسة، وإفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها: الجماعات الإسلامية لممارسة دورها في المجتمع، بينما ركز مشروع النهضة على الجانب الاقتصادي، وحيث إن الاتجاه السائد هو أن يكون نظام الحكم في الدستور الجديد نظامًا مختلطًا؛ مما يعني أن حزب "الحرية والعدالة" سوف يشكل الحكومة "إن لم يكن الآن فبعد انتخابات الرئاسة"؛ فهذا يعني أن دعم مَن ركز في مشروعه على الإصلاح السياسي لمنصب الرئاسة يؤدي إلى تكامل البرنامجين.
س: ماذا عن الخلاف المنهجي بينكم وبين الدكتور "أبو الفتوح"؟
ج: نريد أن نؤكد على أن المرشحين الإسلاميين الثلاثة ينتمون إلى مدرسة فكرية واحدة الدكتور "العوا" هو أحد منظريها، وساهم الدكتور "أبو الفتوح"، وغيره من قيادات الإخوان الحاليين، مثل: الدكتور "عصام العريان" في تبني الخطاب الإخواني لها عبر سنوات طويلة، لاسيما أن مِن منظريها الكبار: الدكتور "القرضاوى" الذي له قبول واسع جدًا لدى جماعة الإخوان.
وهذه المدرسة لنا عليها تحفظات، لاسيما في معالجة الفجوة بين الممكن والمطلوب في شأن تطبيق الشريعة، وهو خلاف منهجي محله دروس العلم وكتبه، لا سيما وأنه لا خلاف في أن التطبيق يبدأ بالممكن، وسوف تبقى المراجعات والمناقشات الفكرية مطروحة وبقوة؛ لاسيما أن الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" وعد حينما يكون رئيسًا أن يترك كل هذه الأمور للبرلمان والمؤسسة الدينية كل بحسب اختصاصه، وأن يلتزم بما يصدر عنهما، وأنه سيعنى بتأسيس مصر القوية على أساس من القيم والمبادئ الإسلامية، بل كان مِن أكثر المرشحين مرونة في قبول مناقشة تطوير الخطاب الإعلامي.
س: لماذا لم يقدم السلفيون مرشحًا لهم للرئاسة يكون معبِّرًا عنهم تعبيرًا تامًا؟
ج: بعد الثورة تم الاتفاق على أن تكون المرحلة الانتقالية ستة أشهر، وهي فترة لم تكن كافية لكي يقدم أي فصيل إسلامي مرشحًا للرئاسة، ومِن ثَمَّ أعلن الإخوان، وأعلنت الدعوة السلفية عدم التقدم بمرشح للرئاسة، ورغم طول الفترة الانتقالية واتساع المجال إلا أن الدعوة آثرت أن تلتزم بما وعدت به، لاسيما أن جماعة الإخوان حينما غيرت موقفها لتغير الظروف -والتي منها طول الفترة الانتقالية- تعرضت لهجوم عنيف.
كما أن نسبة الإسلاميين في البرلمان تؤكد على أن الشعب يريد المرجعية الإسلامية، ومِن ثَمَّ فلا بد وأن يكون الرئيس كذلك، ولكن نسبتنا نحن في البرلمان تشير إلى أننا في حاجة إلى الكثير من الجهد الدعوي مِن أجل إقناع المزيد من الناخبين برؤيتنا في تطبيق الإسلام، وإقامة الدولة بالصورة التي تزيل كل ما علق في الأذهان مِن أكاذيب وافتراءات على الشريعة بصفة عامة "وعلى رؤية السلفيين لها بصفة خاصة".
وبعد، فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن نكون قد وفقنا لإجابة ما يدور في الأذهان مِن تساؤلات، ونسأله -عز وجل- أن ييسر لنا أمورنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا.
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فبعد فترة طويلة مِن المناقشات والمداولات اختتمت "الدعوة السلفية" مشاوراتها لاختيار المرشح الذي سوف تدعمه في انتخابات الرئاسة، والتي انتهت بلقاءات بين المرشحين الإسلاميين الثلاثة: د. "عبد المنعم أبو الفتوح"، د. "محمد مرسي"، د. "محمد سليم العوا"، والذين استعرضوا أفكارهم وبرامجهم أمام مجلس الشورى العام للدعوة السلفية، ثم جرى اقتراع سري مباشر أسفر عن فوز الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" بنسبة 80% تقريبًا.
وبالطبع ثارت العديد مِن التساؤلات -والتي سوف نستعرضها في هذا المقال-، ونقدم بين يدي هذه التساؤلات بعض التنبيهات:
1- مِن الناحية الإجرائية: اُتبع في اتخاذ هذا القرار أقصى ما يمكن تحقيقه من الشورى، وذلك من خلال مجلس الشورى الذي يتمتع بتوزيع جغرافي جيد، كما أن عدد أعضائه كبير نسبيًا "نحو مائتي عضو"، وقد تم اعتماد القرار عن طريق التصويت المباشر لأعضاء مجلس الشورى، وقد كوَّن أعضاء مجلس الشورى رأيهم مِن خلال روافد متعددة، هي:
الأول: استطلاع آراء إخوانهم العاملين في الدعوة.
الثاني: استطلاع آراء جمهور الناخبين.
الثالث: الاستماع المباشر للمرشحين الإسلاميين الثلاثة.
الرابع: ما عرض عليهم مِن نتائج جلسات مجلس الإدارة التفصيلية مع المرشحين، والتي امتدت لساعات طويلة.
وهذه أكثر إجراءات شورى تمت في كل الحركات والأحزاب الإسلامية، وغير الإسلامية -فيما نعلم-.
2- غني عن الذكر أن القرارات السياسية قائمة على ميزان المصالح والمفاسد، وعلى توقع الاحتمالات التي سوف تنتج عن كل قرار، وهذه مِن الأمور التي لا يمكن أن نصل فيها إلى إجماع، وما حصل من أغلبية كبيرة في اتخاذ هذا القرار هو أقصى ما يمكن الوصول إليه، وعلى الفرد المنتمي إلى جماعة أو حزب أن يمتثل لقرار الأغلبية "وإن خالف رأيه"، وعلى الجماعة والحزب أن تتعامل مع رؤى الآخرين باحترام، وقبول للخلاف بصدر رحب.
3- أعلنت الدعوة السلفية موقفها بوضوح منذ فترة بأنها لن تدعم إلا مرشحًا يؤمن بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية؛ مما دفع الاتجاهات الإسلامية الأخرى التي أعلنت بوضوح أنها لن ترشح مرشحًا إسلاميًا أو ذا خلفية إسلامية إلى التراجع وإعلان أنه لا بد مِن دعم مرشح ذي خلفية إسلامية.
4- حاولت الدعوة السلفية توحيد الإسلاميين خلف مرشح واحد قوي له قبول في الشارع عبر مبادرتها، وكاد الأمر أن يتم بالتوحد خلف المهندس "خيرت الشاطر"، ولكن الله لم يُقدِّر تمام هذا الأمر، كما أنه عندما شاع أنه سيتم استبعاد جميع المرشحين الإسلاميين دفع "حزب الأصالة" بالدكتور "الأشعل"، ودفع "حزب الحرية والعدالة" بالدكتور "محمد مرسي"، إلا أن الاستبعاد اقتصر على الشيخ "حازم صلاح"، والمهندس "خيرت الشاطر"، وبقي مِن المرشحين الإسلاميين الذين قدَّموا أنفسهم للمجتمع كمرشحين رئاسيين: الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"، والدكتور "محمد سليم العوا".
5- بترشيح الحرية والعدالة للدكتور "محمد مرسي" أصبح للحزب مرشحان للرئاسة؛ مما جعل الإعلام يعطي الدكتور "محمد مرسي" لقب المرشح الاحتياطي، كما أنه لم يأخذ فرصته لتقديم نفسه للناس، وكما أن مشروع النهضة كان قد نُسب بصورة كبيرة للمهندس "خيرت الشاطر"، ومع كامل تقديرنا للدكتور "محمد مرسي"؛ فإن هذا يضع حملته في تحدٍ كبير لمواجهة هذه الحملة، وفى المقابل نجد أن الدكتور "أبو الفتوح" قد اكتسب قبولاً شعبيًا كبيرًا، ومِن المهم أن ينظر إليه في انتخابات الرئاسة مقدار القبول لشخص المرشح، والذي يَطغى على الانتماء الحزبي، بل ويطغى على البرنامج الانتخابي ذاته.
ومِن الأمور المهمة التي دفعت الكثيرين من أعضاء الدعوة والحزب لاختيار "أبو الفتوح": الخوف الكبير لدي قطاعات عريضة من الشعب -ومنهم: "السلفيون"- مِن استئثار جماعة واحدة بكل مفاصل الحكم بالبلاد مما يفتح الباب أمام إنتاج نظام مستبد مِن جديد، حتى ولو لم يوجد الآن، لكن بريق الانفراد بالسلطة عند تبوؤ مقاعدها لم يصبر أمامه أكثر الملوك والرؤساء في العالم عبر التاريخ، فمنع ذلك من البداية بنوع من اقتسام السلطة وتكامل الكفاءات المتنوعة أولى من انفراد جماعة واحدة، لها نظامها القوي الذي يجعل الخروج عليها أو منها مِن أعظم السيئات، ووجود رأس للطائر وجناحين أولى مِن أن يكون الرأس والعنق والمفاصل وجناح واحد كبير وآخر ضامر، بل هذا الطائر بهذا الوصف لا يستطيع الطيران.
ولعل هذه الأمور مجتمعة هي التي دفعت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس شورى الدعوة السلفية، وأعضاء الكتلة البرلمانية والهيئة العليا لـ"حزب النور" إلى اختيار الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح".
وبعد هذه التنبيهات... نعرض لأهم الأسئلة التي تدور في الأذهان حول هذا الاختيار:
س: أليس في هذا الاختيار تفتيت للأصوات والأولى هو أن يتحد التيار الإسلامي خلف الدكتور مرسي؟!
ج: في بيان لحزب الحرية والعدالة حول ما وجِّه إليهم من اتهام بأنهم فتتوا الصوت الإسلامي بالإصرار على استمرار الدكتور "محمد مرسي" في السباق رغم أنه بقي مرشحون إسلاميون لم يستبعدوا، أجابوا بأن الصوت الإسلامي كان مفتتًا بالفعل، ومِن ثَمَّ طالما أنه ليس هناك اتفاق على مرشح فمن حقهم إضافة آخر، وإذا سلمنا بهذا الطرح؛ فمن غير المنطقي أن يعاد السؤال في حق الدكتور "محمد مرسي".
ثم إن الناظر في الخريطة الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية يجد أنه يوجد مرشحان من غير الإسلاميين يمتلكان فرصة حقيقية لدخول انتخابات الإعادة، ولا يمتلكان فرصة حسم الانتخابات من الجولة الأولى، وأنه في حالة توحد الإسلاميين خلف الدكتور "مرسي" فإن أيًا لن يستطيع حسم الانتخابات من الجولة الأولى، بخلاف ما لو توحدوا خلف الدكتور "أبو الفتوح" الذي يمتلك حصة أصوات لا بأس بها مِن شباب الجامعات، ومعظم طبقات الشعب المصري.
ومع وجود تخوف كبير من عدم قدرة الإعلام الإسلامي على تقديم الدكتور "محمد مرسي" بصورة تقاوم ما يلاقيه من هجوم الإعلام العالماني عليه، بل ومع وجود مخاوف بتكليفه بتشكيل الوزارة قبيل الانتخابات، وهي فرصة ربما يرحب حزب "الحرية والعدالة" على عدم تفويتها؛ فإن الدفع بالدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" ووقوف "الدعوة السلفية" و"حزب النور" خلفه يعطي الحركة الإسلامية والقوى الثورية فرصة جيدة؛ لتضمن مقعدًا على الأقل في الإعادة، وربما تمت الإعادة بينهما.
كما أن هذا سوف يلغي الصورة الذهنية التي يحاول الإعلام المضاد ترويجها من أن حزب "الحرية والعدالة"، وحزب "النور" يطبخان كل الأمور في الغرف المغلقة، وما على الشعب إلا أن يتجرع ما ينتجانه، فإذا قدم التيار الإسلامي للمجتمع مرشحين قويين مع غلبة الظن بأن الإعادة لن تخلو من أحدهما -على الأقل-؛ فإن هذا يزيد مِن مصداقية التيار الإسلامي في الشارع.
س: هل برنامج الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" يرقى إلى مستوى برنامج النهضة الخاص بجماعة الإخوان؟
ج: هذا السؤال مما قد يعزز اختيار الدعوة السلفية للدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"؛ لأنه ركز في برنامجه أكثر على الإصلاح السياسي، وتغيير صورة الرئيس الفرد إلى مؤسسة الرئاسة، وإفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها: الجماعات الإسلامية لممارسة دورها في المجتمع، بينما ركز مشروع النهضة على الجانب الاقتصادي، وحيث إن الاتجاه السائد هو أن يكون نظام الحكم في الدستور الجديد نظامًا مختلطًا؛ مما يعني أن حزب "الحرية والعدالة" سوف يشكل الحكومة "إن لم يكن الآن فبعد انتخابات الرئاسة"؛ فهذا يعني أن دعم مَن ركز في مشروعه على الإصلاح السياسي لمنصب الرئاسة يؤدي إلى تكامل البرنامجين.
س: ماذا عن الخلاف المنهجي بينكم وبين الدكتور "أبو الفتوح"؟
ج: نريد أن نؤكد على أن المرشحين الإسلاميين الثلاثة ينتمون إلى مدرسة فكرية واحدة الدكتور "العوا" هو أحد منظريها، وساهم الدكتور "أبو الفتوح"، وغيره من قيادات الإخوان الحاليين، مثل: الدكتور "عصام العريان" في تبني الخطاب الإخواني لها عبر سنوات طويلة، لاسيما أن مِن منظريها الكبار: الدكتور "القرضاوى" الذي له قبول واسع جدًا لدى جماعة الإخوان.
وهذه المدرسة لنا عليها تحفظات، لاسيما في معالجة الفجوة بين الممكن والمطلوب في شأن تطبيق الشريعة، وهو خلاف منهجي محله دروس العلم وكتبه، لا سيما وأنه لا خلاف في أن التطبيق يبدأ بالممكن، وسوف تبقى المراجعات والمناقشات الفكرية مطروحة وبقوة؛ لاسيما أن الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" وعد حينما يكون رئيسًا أن يترك كل هذه الأمور للبرلمان والمؤسسة الدينية كل بحسب اختصاصه، وأن يلتزم بما يصدر عنهما، وأنه سيعنى بتأسيس مصر القوية على أساس من القيم والمبادئ الإسلامية، بل كان مِن أكثر المرشحين مرونة في قبول مناقشة تطوير الخطاب الإعلامي.
س: لماذا لم يقدم السلفيون مرشحًا لهم للرئاسة يكون معبِّرًا عنهم تعبيرًا تامًا؟
ج: بعد الثورة تم الاتفاق على أن تكون المرحلة الانتقالية ستة أشهر، وهي فترة لم تكن كافية لكي يقدم أي فصيل إسلامي مرشحًا للرئاسة، ومِن ثَمَّ أعلن الإخوان، وأعلنت الدعوة السلفية عدم التقدم بمرشح للرئاسة، ورغم طول الفترة الانتقالية واتساع المجال إلا أن الدعوة آثرت أن تلتزم بما وعدت به، لاسيما أن جماعة الإخوان حينما غيرت موقفها لتغير الظروف -والتي منها طول الفترة الانتقالية- تعرضت لهجوم عنيف.
كما أن نسبة الإسلاميين في البرلمان تؤكد على أن الشعب يريد المرجعية الإسلامية، ومِن ثَمَّ فلا بد وأن يكون الرئيس كذلك، ولكن نسبتنا نحن في البرلمان تشير إلى أننا في حاجة إلى الكثير من الجهد الدعوي مِن أجل إقناع المزيد من الناخبين برؤيتنا في تطبيق الإسلام، وإقامة الدولة بالصورة التي تزيل كل ما علق في الأذهان مِن أكاذيب وافتراءات على الشريعة بصفة عامة "وعلى رؤية السلفيين لها بصفة خاصة".
وبعد، فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن نكون قد وفقنا لإجابة ما يدور في الأذهان مِن تساؤلات، ونسأله -عز وجل- أن ييسر لنا أمورنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا.