AbuOmar
01-04-2006, 10:37 PM
ما الفرق بين المشكلة الرئيسية والمشكلة الفرعية وعدم وجود مشكلة وادّعاء مشكلة؟؟
القنبلة الديموغرافيّة:
يطرح العلمانيون واللادينيون في العديد من البرامج التلفزيونية والمنتديات مشكلة ازدياد العدد السكاني أو ما يُسمّى (القنبلة الديموغرافية)، ويعتبرون أن مشكلة الفقر والتخلّف في الدول العربية (بشكل خاص) والدول الإسلامية (بشكل عام) هو -على حد قولهم- الموروث الثقافي، في مُحاولة للابتعاد عن كلمة (الدين الإسلامي)، وفي إشارة غير مباشرة إلى الحديث النبوي (... فإنّي مُكاثرٌ بكم الأمم).
عندما ينظر أي إنسان إلى كلمة (القنبلة الديموغرافية) قد يُصنفها على أولويات المشاكل العربية والإسلامية، وإن لم يوجد لها حل فإنها ستنفجر! ولكن عند النظر إلى بعض الأرقام ومعرفة الفرق بين (الكثافة السكانية وعدد السكان وموارد الدولة) يُدرك عدم وجود مشكلة في "زيادة عدد السكان" وأن المشكلة في "كفاءة السكان" و "إدارة السكان والموارد"، وهذا اقتباس لردود في هذا الموضوع:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3837
ولمن أراد الاستزادة في موضوع مشكلات العالم العربي فليقرأ كتاب "تنمية إنسانية أم عولمة" للأستاذ "منير شفيق"، أو حلقة "تقارير التنمية البشرية" في برنامج الاتجاه المعاكس بين الأستاذ منير شفيق و نبيل فياض.
الرابط:
http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=111400
الطوائف والفِرَق الإسلامية:
يرفض العديد من العلمانيون الإسلام من خلال ما يُسمونه "التشظّي المذهبي والتعددية الفكرية"، وهم بذلك يُصوّرون للقارئ أن الإسلام عبارة عن مليون طائفة وملّه، وأن كل طائفة تلعن الأخرى، ولن تدري مع أيّها تتعامل في حال أصبح هناك دولة تحكم بالإسلام...
الغريب أن الإحصائيات الغربية عن الإسلام تقول أن أكبر "طائفة" إسلامية هي السُنّة بنسبة بين 85%-90%!! وثاني أكبر طائفة بعدها هي "الشيعة" والتي لا تزيد على 12% (والتي تتركز أكثريتها في إيران)، أما الطوائف الأخرى فهي من القلة بحيث لم تأخذ نسبة تُذكر.
أما بالنسبة لِما يعتبرونه مشكلة مذهبية (حنفي، شافعي، حنبلي، مالكي)! فهي لا تعدوا كونها اختلاف في الفروع، فلم يختلف الحنابلة أو الشافعية حول وحدانية الله أو نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الاختلافات كانت فيما يمكن تشبيهه بالقانون الحالي "حُكم مُخفّف أو أقصى عقوبة"...
التعددية كما أفهمها، هي أهداف محددة للدولة، وتعدد رُؤى للأحزاب في طريقة تحقيق هذه الأهداف...
إذن، لماذا يُعاب على الإسلام اجتهاد أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل ومالك؟؟ ولماذا يُعاب الاجتهاد نفسه؟؟
مشاكل الزواج:
1)تعدد الزوجات:
تعدد الزوجات هي ظاهر هامشية في المجتمع الإسلامي، ويحلوا للبعض تضخيم هذه الظاهرة إلى أنها "مشكلة عويصة"!! فحتى تُصبح ظاهرة تعدد الزوجات "ظاهرة" يجب أن تكون شيء ظاهر في المجتمع، أي أن نسبته كبيرة في المجتمع حتى تُسمّى "ظاهرة"، وحتى يكون لكل رجل في المجتمع الإسلامي الفرصة بالزواج من امرأتين يجب أن تكون نسبة النساء في المجتمع الإسلامي 66%، وحتى تكون له الفرصة في الزواج من أربع نساء، يجب أن تكون النسبة 75%، لذلك يستحيل أن يكون تعدد الزوجات "ظاهرة" في الوضع العادي لأي مجتمع، لأن الإحصائيات تُشير إلى أن نسبة الرجال في معظم مجتمعات العالم 50%، وأعظم انحراف في هذه النسب هي 49%.
أما المجتمعات الغربية التي تُتيح إقامة علاقة جنسية بين الرجل والمرأة خارج حدود الزواج، فنجد أن هذه المجتمعات هي التي تُمارس التعدد بشكل واسع (وغير منتظم أيضاً) بما يمكن أن نسميه "ظاهرة"، فمثلاً بلد مثل بريطانيا 60% من النساء اللاتي لهن أولاد ليس لهن أزواج!! ولأن هذه الظاهر أصبحت مستشرية في المجتمعات الغربية، أصبحت العديد من هذه الدول تُسجّل الرفيقات في هوية الرجل لضمان ميراث أولاد الصديقة!!
2) الطلاق:
يعترض الكثير على ما يُسمّونه "عدم العدالة" في أن للرجل فقط الحق في التطليق، وأن هذا التطليق بسيط لدرجة أنه كلمة في فم الرجل، سأفترض أن القارئ لا يعلم شيء عن أحكام الطلاق في الإسلام، وأن الطلاق في الإسلام كلمة (لها توابعها) والطلاق في الغرب هو محكمة...
تُشير بعض الإحصائيات في موقع الأمم المتحدة إلى عدد حالات الزواج والطلاق كل عام، وبقسمة عدد حالات الطلاق على عدد حالات الزواج كل سنة، نحصل على نسبة تشكل مدى فشل حالات الزواج السنوية، حيث تُشكل هذه النسبة ما مُتوسّطه 50% في أوروبا الغربية وأمريكا، و40% في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، بينما في الدول العربية 20%.
وبتوسع أكبر في تفصيل الأرقام، فالأرقام في الدول العربية تقل للنصف لأنها تشمل حالات (كتب الكتاب)، أما بالنسبة للدول الغربية فهي تشمل فقط حالات الزواج الرسمية والتي تخلو من حالات انفصال (الصديق والصديقة) اللذان يعيشان كزوج وزوجته!!
3)الميراث:
أول ما يستشهد به غير المسلمين على المسلمين في الميراث بـ ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) سورة النساء الآية11، ولا أحد يذكر الآية كاملة ((يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وحدة فلها النصف ولأبويه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما))، وبذلك يُعمّم غير المسلمين أن الإسلام يُعطي الذكر ضعف ما يُعطي المرأة.
أ) عندما ننظر إلى الميراث، فهي حالة لا تحصل إلاّ مرة واحدة (أو مرتين) في العمر إن حدثت.
ب) هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل فقط.
ج) أكثر من 10 حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.
د) هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.
ولمن لا يعرف المعايير الإسلامية في التوريث، ألخّص من كتاب "التحرير الإسلامي للمرأة" للدكتور محمد عمارة ما يلي:
أولاً: درجة القرابة، بغض النظر عن الجنس، فكلما ازدادت صلة القرابة زاد نصيب الميراث.
ثانياً: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال:
فالأجيال التي تستقبل الحياة عادةً يكون نصيبها أكبر من الأجيال التي تستدبر الحياة، فبنت المتوفي ترث أكثر من والد أو والدة المتوفي.
ثالثاً: العبء المالي:
تساوي الورثة في درجة القرابة وموقع الجيل (مثل أبناء وبنات المتوفي) يكون عندها العبء المالي هو المعيار، فالأخ هو المسؤول عن النفقة على أخته (ووالدته).
مشاكل المرأة:
1) المرأة والعمل:
مشكلة عمل المرأة عند العلمانيين أن النمو والتحضّر في المجتمع لا يأتي إلا من خلال عمل المرأة، وهو حق يُراد به باطل، وإيضاحه كالتالي:
أ) ربة منزل، تُربي 5 أطفال، وتُساعدهم في دروسهم، وتعتني بزوجها، وترتب المنزل وتحافظ عليه نظيفاً، هذه المرأة غير عاملة لأنها لا تتقاضى أجراً!!
سكرتيره تعمل في شركة، تجلس على كرسي مريح، ترد على المكالمات وتقوم بأعمال على الكمبيوتر، هذه المرأة عاملة لأنها تتقاضى أجراً!!
المشكلة في تصنيف المرأة العاملة وغير العاملة على أساس تقاضي الأجر!
ب) نسبة مشركة المرأة في القوى العاملة:
تصل نسبة مشاركة المرأة الأفريقية في بعض الدول إلى 50% مثل غانا وبِنين ومدغشقر وملاوي...، ولا تزال من دول العالم الثالث!!
2) المرأة والبرلمان:
نسبة النساء الحاصلات على مقاعد في البرلمانات في العالم كالتالي: أمريكا 14%، أوروبا عموماً 14% في العام 1995 لتصل إلى 20% في العام 2002، وتتراوح بين 45% في السويد إلى 5% فقط في أوكرانيا.. كما أن نسبة النساء في البرلمانات الأفريقية بمتوسط 13%... ومن المفارقات الغريبة أن هذه النسبة في فرنسا هي 12% فقط!! مقارنة بباكستان 22%...
كيف يمكن أن نقول أن التخلف هو في عدم المشاركة البرلمانية للمرأة في ضوء هذه الأرقام؟؟
3) المرأة والمَنصِب الإداري:
نسبة المناصب الإدارية في الدول التالي تدل على العديد من المُفارقات:
أمريكا 46%، اليابان 10%، ماليزيا 23%، السعودية 31%، السويد 30%، (متوسط دول أوروبا) 30%...
مع أن اليابان صاحبة ثاني أفضل اقتصاد في العالم إلا أن مشاركة المرأة في المناصب الإدارية 10%، والسعودية المُتّهمة بالتشدد إلاّ أن نسبة المناصب الإدارية المشغولة للنساء توازي الدول الأوروبية وأفضل من ماليزيا!!
كيف يمكن أن نقول أن التخلف في إقصاء المشاركة الإدارية للمرأة في ضوء هذه الأرقام؟؟
القنبلة الديموغرافيّة:
يطرح العلمانيون واللادينيون في العديد من البرامج التلفزيونية والمنتديات مشكلة ازدياد العدد السكاني أو ما يُسمّى (القنبلة الديموغرافية)، ويعتبرون أن مشكلة الفقر والتخلّف في الدول العربية (بشكل خاص) والدول الإسلامية (بشكل عام) هو -على حد قولهم- الموروث الثقافي، في مُحاولة للابتعاد عن كلمة (الدين الإسلامي)، وفي إشارة غير مباشرة إلى الحديث النبوي (... فإنّي مُكاثرٌ بكم الأمم).
عندما ينظر أي إنسان إلى كلمة (القنبلة الديموغرافية) قد يُصنفها على أولويات المشاكل العربية والإسلامية، وإن لم يوجد لها حل فإنها ستنفجر! ولكن عند النظر إلى بعض الأرقام ومعرفة الفرق بين (الكثافة السكانية وعدد السكان وموارد الدولة) يُدرك عدم وجود مشكلة في "زيادة عدد السكان" وأن المشكلة في "كفاءة السكان" و "إدارة السكان والموارد"، وهذا اقتباس لردود في هذا الموضوع:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3837
ولمن أراد الاستزادة في موضوع مشكلات العالم العربي فليقرأ كتاب "تنمية إنسانية أم عولمة" للأستاذ "منير شفيق"، أو حلقة "تقارير التنمية البشرية" في برنامج الاتجاه المعاكس بين الأستاذ منير شفيق و نبيل فياض.
الرابط:
http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=111400
الطوائف والفِرَق الإسلامية:
يرفض العديد من العلمانيون الإسلام من خلال ما يُسمونه "التشظّي المذهبي والتعددية الفكرية"، وهم بذلك يُصوّرون للقارئ أن الإسلام عبارة عن مليون طائفة وملّه، وأن كل طائفة تلعن الأخرى، ولن تدري مع أيّها تتعامل في حال أصبح هناك دولة تحكم بالإسلام...
الغريب أن الإحصائيات الغربية عن الإسلام تقول أن أكبر "طائفة" إسلامية هي السُنّة بنسبة بين 85%-90%!! وثاني أكبر طائفة بعدها هي "الشيعة" والتي لا تزيد على 12% (والتي تتركز أكثريتها في إيران)، أما الطوائف الأخرى فهي من القلة بحيث لم تأخذ نسبة تُذكر.
أما بالنسبة لِما يعتبرونه مشكلة مذهبية (حنفي، شافعي، حنبلي، مالكي)! فهي لا تعدوا كونها اختلاف في الفروع، فلم يختلف الحنابلة أو الشافعية حول وحدانية الله أو نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الاختلافات كانت فيما يمكن تشبيهه بالقانون الحالي "حُكم مُخفّف أو أقصى عقوبة"...
التعددية كما أفهمها، هي أهداف محددة للدولة، وتعدد رُؤى للأحزاب في طريقة تحقيق هذه الأهداف...
إذن، لماذا يُعاب على الإسلام اجتهاد أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل ومالك؟؟ ولماذا يُعاب الاجتهاد نفسه؟؟
مشاكل الزواج:
1)تعدد الزوجات:
تعدد الزوجات هي ظاهر هامشية في المجتمع الإسلامي، ويحلوا للبعض تضخيم هذه الظاهرة إلى أنها "مشكلة عويصة"!! فحتى تُصبح ظاهرة تعدد الزوجات "ظاهرة" يجب أن تكون شيء ظاهر في المجتمع، أي أن نسبته كبيرة في المجتمع حتى تُسمّى "ظاهرة"، وحتى يكون لكل رجل في المجتمع الإسلامي الفرصة بالزواج من امرأتين يجب أن تكون نسبة النساء في المجتمع الإسلامي 66%، وحتى تكون له الفرصة في الزواج من أربع نساء، يجب أن تكون النسبة 75%، لذلك يستحيل أن يكون تعدد الزوجات "ظاهرة" في الوضع العادي لأي مجتمع، لأن الإحصائيات تُشير إلى أن نسبة الرجال في معظم مجتمعات العالم 50%، وأعظم انحراف في هذه النسب هي 49%.
أما المجتمعات الغربية التي تُتيح إقامة علاقة جنسية بين الرجل والمرأة خارج حدود الزواج، فنجد أن هذه المجتمعات هي التي تُمارس التعدد بشكل واسع (وغير منتظم أيضاً) بما يمكن أن نسميه "ظاهرة"، فمثلاً بلد مثل بريطانيا 60% من النساء اللاتي لهن أولاد ليس لهن أزواج!! ولأن هذه الظاهر أصبحت مستشرية في المجتمعات الغربية، أصبحت العديد من هذه الدول تُسجّل الرفيقات في هوية الرجل لضمان ميراث أولاد الصديقة!!
2) الطلاق:
يعترض الكثير على ما يُسمّونه "عدم العدالة" في أن للرجل فقط الحق في التطليق، وأن هذا التطليق بسيط لدرجة أنه كلمة في فم الرجل، سأفترض أن القارئ لا يعلم شيء عن أحكام الطلاق في الإسلام، وأن الطلاق في الإسلام كلمة (لها توابعها) والطلاق في الغرب هو محكمة...
تُشير بعض الإحصائيات في موقع الأمم المتحدة إلى عدد حالات الزواج والطلاق كل عام، وبقسمة عدد حالات الطلاق على عدد حالات الزواج كل سنة، نحصل على نسبة تشكل مدى فشل حالات الزواج السنوية، حيث تُشكل هذه النسبة ما مُتوسّطه 50% في أوروبا الغربية وأمريكا، و40% في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، بينما في الدول العربية 20%.
وبتوسع أكبر في تفصيل الأرقام، فالأرقام في الدول العربية تقل للنصف لأنها تشمل حالات (كتب الكتاب)، أما بالنسبة للدول الغربية فهي تشمل فقط حالات الزواج الرسمية والتي تخلو من حالات انفصال (الصديق والصديقة) اللذان يعيشان كزوج وزوجته!!
3)الميراث:
أول ما يستشهد به غير المسلمين على المسلمين في الميراث بـ ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) سورة النساء الآية11، ولا أحد يذكر الآية كاملة ((يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وحدة فلها النصف ولأبويه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما))، وبذلك يُعمّم غير المسلمين أن الإسلام يُعطي الذكر ضعف ما يُعطي المرأة.
أ) عندما ننظر إلى الميراث، فهي حالة لا تحصل إلاّ مرة واحدة (أو مرتين) في العمر إن حدثت.
ب) هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل فقط.
ج) أكثر من 10 حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.
د) هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.
ولمن لا يعرف المعايير الإسلامية في التوريث، ألخّص من كتاب "التحرير الإسلامي للمرأة" للدكتور محمد عمارة ما يلي:
أولاً: درجة القرابة، بغض النظر عن الجنس، فكلما ازدادت صلة القرابة زاد نصيب الميراث.
ثانياً: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال:
فالأجيال التي تستقبل الحياة عادةً يكون نصيبها أكبر من الأجيال التي تستدبر الحياة، فبنت المتوفي ترث أكثر من والد أو والدة المتوفي.
ثالثاً: العبء المالي:
تساوي الورثة في درجة القرابة وموقع الجيل (مثل أبناء وبنات المتوفي) يكون عندها العبء المالي هو المعيار، فالأخ هو المسؤول عن النفقة على أخته (ووالدته).
مشاكل المرأة:
1) المرأة والعمل:
مشكلة عمل المرأة عند العلمانيين أن النمو والتحضّر في المجتمع لا يأتي إلا من خلال عمل المرأة، وهو حق يُراد به باطل، وإيضاحه كالتالي:
أ) ربة منزل، تُربي 5 أطفال، وتُساعدهم في دروسهم، وتعتني بزوجها، وترتب المنزل وتحافظ عليه نظيفاً، هذه المرأة غير عاملة لأنها لا تتقاضى أجراً!!
سكرتيره تعمل في شركة، تجلس على كرسي مريح، ترد على المكالمات وتقوم بأعمال على الكمبيوتر، هذه المرأة عاملة لأنها تتقاضى أجراً!!
المشكلة في تصنيف المرأة العاملة وغير العاملة على أساس تقاضي الأجر!
ب) نسبة مشركة المرأة في القوى العاملة:
تصل نسبة مشاركة المرأة الأفريقية في بعض الدول إلى 50% مثل غانا وبِنين ومدغشقر وملاوي...، ولا تزال من دول العالم الثالث!!
2) المرأة والبرلمان:
نسبة النساء الحاصلات على مقاعد في البرلمانات في العالم كالتالي: أمريكا 14%، أوروبا عموماً 14% في العام 1995 لتصل إلى 20% في العام 2002، وتتراوح بين 45% في السويد إلى 5% فقط في أوكرانيا.. كما أن نسبة النساء في البرلمانات الأفريقية بمتوسط 13%... ومن المفارقات الغريبة أن هذه النسبة في فرنسا هي 12% فقط!! مقارنة بباكستان 22%...
كيف يمكن أن نقول أن التخلف هو في عدم المشاركة البرلمانية للمرأة في ضوء هذه الأرقام؟؟
3) المرأة والمَنصِب الإداري:
نسبة المناصب الإدارية في الدول التالي تدل على العديد من المُفارقات:
أمريكا 46%، اليابان 10%، ماليزيا 23%، السعودية 31%، السويد 30%، (متوسط دول أوروبا) 30%...
مع أن اليابان صاحبة ثاني أفضل اقتصاد في العالم إلا أن مشاركة المرأة في المناصب الإدارية 10%، والسعودية المُتّهمة بالتشدد إلاّ أن نسبة المناصب الإدارية المشغولة للنساء توازي الدول الأوروبية وأفضل من ماليزيا!!
كيف يمكن أن نقول أن التخلف في إقصاء المشاركة الإدارية للمرأة في ضوء هذه الأرقام؟؟