أبو القـاسم
12-17-2012, 01:38 AM
1-التصويت بنعم ليس المراد به عين الدستور بل حقيقة (نعم ) التي نريد ومدلولها الذي نعني: أن نرفض الكفر الأشد وندفع الشر الأعظم المتوقع حصوله بقول (لا) ، أي فيما لو لم يقر الدستور الحالي مادام أن الشواهد تدل على ذلك في عين أهل الخبرة ..ومن ذلك مثلا اجتماع عزم الكفرة والمنافقين على قول : لا ، لإبطال رائحة الشريعة من أصلها..(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) ، ومعلوم أنه إذا انحصرت القسمة في كفرين أو شرين أحدهما أشد -بحسب تقدير المجتهد المطالع للأحداث- ، فلابد من دفع الأعظم منهما..ولايكون هذا إقرارا للأدنى منهما ..مع ما في قول( نعم )من مظنة راجحة إن شاء الله تعالى للانتقال منه إلى دستور أسلم وأحكم وأقرب للحق ..فيما بعد
2-وهذا يعني أنه يجب حتمًا لازمًا أن تكون الخطوة التالية : السعي حثيثا من كل مسلم قادر بكل الادوات المتاحة بعد الاستعانة بالله عز وجل إلى استبدال القوانين الشرعية بالقوانين الجاهلية الحالية ..وهذا أمر مهم جلل ..خطير جدا ، لابد أن يراعى لأن إقرار الدستور بكل ما فيه : دون عقد العزم على تغييره هو من إقرار الكفر والرضا به فيكون كفرًا ! لاشتماله على بعض القوانين الكفرية في ظاهرها ..
3-ولعله سوغ ما سبق أن الإسلاميين في الحكم أدركوا من أنفسهم ضعفا بالغا جعل الحد الأدنى للمطلوب الشرعي خارجا عن دائرة قدراتهم ..لكون الرئيس وفقه الله تعالى وسدده محاطا بعقبات وعراقيل ومؤامرات هائلة في الداخل والخارج ولأجل تغلغل أذرع ما يسمى بالدولة العميقة ..فكان التكليف على قدر الوسع ، من جهة أن الحاكم المسلم الحالي يعول على أن جمهور الناس مسلمون فسيختارون (نعم) نصرة لدينهم ..فكانت وسيلة من هذه الحيثية لها ما بعدها من خطوات ، لا أنه إقرار بما في الدستور من عوار ، ففعل المقدور لأجل ضعف إمكاناته عن فعل ما هو أمثل..وفق اجتهاد أهل الشأن..والله أعلم
2-وهذا يعني أنه يجب حتمًا لازمًا أن تكون الخطوة التالية : السعي حثيثا من كل مسلم قادر بكل الادوات المتاحة بعد الاستعانة بالله عز وجل إلى استبدال القوانين الشرعية بالقوانين الجاهلية الحالية ..وهذا أمر مهم جلل ..خطير جدا ، لابد أن يراعى لأن إقرار الدستور بكل ما فيه : دون عقد العزم على تغييره هو من إقرار الكفر والرضا به فيكون كفرًا ! لاشتماله على بعض القوانين الكفرية في ظاهرها ..
3-ولعله سوغ ما سبق أن الإسلاميين في الحكم أدركوا من أنفسهم ضعفا بالغا جعل الحد الأدنى للمطلوب الشرعي خارجا عن دائرة قدراتهم ..لكون الرئيس وفقه الله تعالى وسدده محاطا بعقبات وعراقيل ومؤامرات هائلة في الداخل والخارج ولأجل تغلغل أذرع ما يسمى بالدولة العميقة ..فكان التكليف على قدر الوسع ، من جهة أن الحاكم المسلم الحالي يعول على أن جمهور الناس مسلمون فسيختارون (نعم) نصرة لدينهم ..فكانت وسيلة من هذه الحيثية لها ما بعدها من خطوات ، لا أنه إقرار بما في الدستور من عوار ، ففعل المقدور لأجل ضعف إمكاناته عن فعل ما هو أمثل..وفق اجتهاد أهل الشأن..والله أعلم