المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وقــفــة : كــتــاب - الإنـفـراط الــعـظــيــم



ســــاهر
01-29-2005, 06:21 PM
الانفراط العظيم



: اسم كـتـاب جديد لعالم الاجتماع والمفكر الأمريكي فرانسيس فوكويا الـذي كـان قـد ذاع صـيـته بعد أن أصدر كتابه: (نهاية التاريخ) الذي كان قد زعم فيه أن النظام الغربي: اللـيـبرالي في السياسة، والرأسمالي في الاقتصاد هما وحدهما النظامان اللذان يتناسبان مع الفطرة الإنسانية؛ لأنهما اللذان يحققان ما في تلك الفطرة من نشْدَانٍ للكرامة؛ فهما يمثلان لذلك نهاية التاريخ في هذا المجال، أعني مجال النظم السياسية والاقتصادية ، وأن هـذا هــو الذي يفسر سير العالم كله نحوهما(2). لكن فوكوياما كتب في هذا العام - بعد عشر سنوات من صدور كـتـابه ذاك - مقالاً تراجع فيه عن تلك الفكرة، وعزا تراجعه إلى أن فـكـرة الـكـتـاب كانت قـائـمـة على افتراض الثبات في الفطرة الإنسانية، وأن تتبعه للتطورات التي حدثت في علم الأحياء في هذه السنوات العشر، ولا سيما في مجال هـنـدسة الجينات، أقنعته بأن العلم الطبيعي يمكن أن يغير الطبيعة البشرية! وإذا كانت الطـبـيـعة الـبـشــريــة متغيرة فإن النظم السياسية والاقتصادية المناسبة لها ستكون أيضاً متغيرة. ولا يــدري المرء: أيـعـجـب أكـثـر من فكرة الكتاب الأولى، أم من السبب الذي دعاه للتراجع عنها؟


أما في هذا الكتاب الجديد فإن الـكـاتــب يناقش قضية من أخطر القضايا التي لا تـقـتــصر أهميتها على المجتمعات الغربية التي هي موضوع الكتاب؛ بل تهم أو ينبغي أن تهـم كل المـعـنـيـيــن بقـضايا القيم الخلقية، وصلتها بالفطرة، وبما يحدث في المجتمع من تغيرات تقنية. إن دعاة التغريب في بلادنا ينظرون إلى الغرب نظرة مثالية تغض الطرف عن كل ما يحدث فيه من مــشـكـلات؛ لأنهم يخشون أن تكون معرفة تلك المشكلات صادة للناس عن الــسـيـر فـي طريقه الذي هو مبتغاهم. وهذا - كما ترى - ليس من العقلانية، بل ولا من الأمــانــة فـي شيء. إن غاية المواطن الأمين ينبغي أن تكون السعي لمصلحة بلده. والـسـعي للـمـصـلحة يـدخـل فيه التحذير من الطرق التي تؤدي إلى الضرر؛ لكن إذا كان المستغربون عندنا يحاولون إخفاء هذه الحقائق، فما هكذا يفعل عقلاء المفكرين الغربيين الـحـريـصـيـن على مصالح مجتمعاتهم وأقوامهم

إننا في العالم الإسلامي - كما هو الحال في بقية العالم - نسير في طريق الغرب في كثير من نـواحـي حـيـاتـنـا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء بضغط من الغرب نفسه، أو بتشجيع من أولئك المسـتـغـربين المبهورين به، أو لأسباب أخرى. فالاهتمام بما يحدث في الغرب من مشكلات هو إذن اهـتـمــام بمستقبلنا؛ لأن مشكلات الغرب الآنية هي مشكلاتنا المستقبلية إذا ظللنا نسير في طريقه غير معتبرين بمزالقه.

وإذا أردنا الاعتبار فإن مما يــسـاعــدنـا عليه كثيراً هو الحقائق التي ينشرها علماء الغرب ومفكروه أنفسهم. لكن استفادتنا من الحقائق لا تعني بالضرورة قبولنا لتفسيراتهم لها، ولا للحلول التي يقترحونها. نعم! قد نستفيد من تفسيراتهم ومن حلولهم؛ لكن يجب أن نفكر لأنفسنا فنجتهد في التفسير والحل مسترشدين بديننا ومعتبرين بما حدث لنا ولغيرنا في تاريخهم وتاريخنا، والكتاب الذي بين أيدينا من الكتب النافعة في هذا المجال.

يبدأ الكتاب بإعطائنا ملخصاً للحقائق الإحصائية لما أسماه بالانفراط العظيم في مجال القيم الخلقية فيقول:
.

ازدياد في الجريمة وفي تفكك النظام الاجتماعي جعل أواسط المدن في أغنى البلاد على وجه الأرض أماكن لا تكاد تُسكن. التدهور في علاقات القربى باعتبارها مؤسسة اجتماعية ظلت قائمة منذ أكثر من مئتي عا ازداد زيادة كبيرة في النصف الثاني من القرن العشرين في كل البلدان الغربية الصناعية. انحط معدل الإنجاب في معظم الدول الأوروبية وفي اليابان إلى درجة من الدنو يجعلها عرضة لتناقص عدد سكانها في القرن القادم إذا لم تكن هنالك هجرة إليها، قلَّ الزواج وقلَّ الإنجاب، وتفاقمت معدلات الطلاق، بلغت نسبة الأولاد غير الشرعيين الثلث في الولايات المتحدة والنصف في الدول الاسكندنافية. وأخيراً فإن الثقة في المؤسسات ظلت تتناقص تناقصاً كبيراً لمدة أربعين عاماً. في الخمسينات عبَّر أغلبية الناس في الولايات المتحدة وفي أوروبا عن ثقتهم في حكوماتهم وفي زملائهم؛ لكن أقلية ضئيلة هي التي عبَّرت عن مثل هذه الثقة في التسعينات. تغيرت اهتمامات الناس بشؤون بعضهم بعضاً، ومع أنه لا يوجد دليل على تناقص في الصلات بين الناس؛ إلا أن العلاقات بينهم صارت أقل دوماً، وأقل جاذبية، ومع عدد أقل من الناس.

يقول الكاتب: إن هذا التدهور في العلاقات الاجتماعية في هذه البلدان الغربية الصناعية في الفترة ما بين أواسط السـتـيـنات إلى أوائل التسعينات كان مواكباً لانتقالٍ في هذه البلاد من العصر الصناعي إلى العصر الذي سمي بما بعد الصناعي تارة، وبعصر المعلومات أخرى.

فهل هناك من علاقة سببية بين ذلك التدهور وهذا التطور؟

يجيب بأنه يفترض هذا، ويقول: إن تدهوراً كهذا أعقب الثورة الصناعية في الغرب.

ما الحل إذن؟ يجيب بأنه ليس في الدين كما يظن المحافظون.

فِيمَ إذن؟ هنا يعود الكاتب إلـى فـكـــرة الـفـطـــرة البشرية، فيقول: إن البشر هم بطبعهم مخلوقات اجتماعية تهديهم أعظم نوازعهم وغرائـزهــم أصالة إلى أن يُنشِئوا قواعد خلقية تربط بينهم فتحيلهم إلى مجتمعات. وهم كذلك عقلاء، وعـقـلانيتهم تجعلهم يُحْدِثون طرقاً للتعاون التلقائي بينهم.

يحسن أن نبدأ قبل ذلك ببيان السبب الذي يدعو أمثال هؤلاء الكتاب الاجتماعيين إلى الـعـناية بقضايا القيم الخلقية الآن. لقد كان الرأي الشائع عند أمثال هؤلاء العلماء، والذي ما زال كـذلـك عـنـد عامة المثقفين الغربيين، أن القيم أمور نسبية، وأنها تختلف لذلك من ثقافة إلى أخرى، ومــن زمــــــان إلى زمان. وأن كلاً منها مقبول في إطار الثقافة التي توجد فيها، والزمان أو المكان الذي توجــد فـيـــه؛ فــلا مـجــال إذن للحكم عليها بالخيرية أو الشرية، ولا خوف إذن من تغيرها وتبدلها. ثم إنه تبين لبـعض علماء الاجتماع والاقتصاد أن الصورة ليست كما يرسمها هذا الرأي الشائع؛ بل إن هـنـالـك قـيـمـاً لا بــــد منها لكل مجـتـمـــــع بشري. لماذا؟ لأن الناس إذا اجتمعوا فإنما يجتمعون ليتعاونوا على تحـقـيـق مصالحهم؛ لـكــــــن هذا التعاون لا يتأتى إلا بالتزام المجتمع ببعض القيم الخلقية: قيم الصدق في القول، والوفاء بالعهد، وحسن تبادل المنافع، وتوفر الثقة التي يقول فوكوياما عنها: إنها بمثابة الشحم الذي يجعل عجلة التجمعات والمنظمات البشرية تجري بطريقة أكثر كفاءة؛ فالقيم هــذه لـيـسـت - إذن - أمــــــوراً نسبية ولا «مجرد قيود تحكمية على الاختيارات الفردية؛ بل هي شرط سابق لأي عمل تعاوني».

إنــه لا بــد لكل مجتمــع مــن نظام سياسي ونـظـــــام اقتصادي، لكن النظــم السياســية والاقتصاديـة لا تعمل ولا تنجح إلا في مجتمع متماســـــــك. ولكي يتماسك المجتمع فإنه بحاجة إلى تلك القيم التي صار الاقتصاديون وعلماء الاجتماع يطلقون عليها اسم: الرأسمال الاجتماعي





مقال كتبه الشيخ جــعــفــر إدريـــس

يــــتــــــبــــــــع إن شــاء الله .......................................

ســــاهر
01-30-2005, 02:01 PM
الأسباب:



يـبـدأ الكاتب في شرحه للأسباب التي أدت إلى ذلك التمزق في المجتمعات الغربية بمقدمة منهجية معقولة هي أنه ما دامت مظاهر هذا التمزق عامة في كل الدول الغربية الصناعية، ومـــا دامت قد حدثت مجتمعة، وفي فترة زمنية محددة، فإن هذا يدعونا لأن نبحث لها عـن أسباب في أمر أو أمور مشتركة بين هذه الأقطار، لا في الأسباب الخاصة ببعضها دون بعض.

ويــرى تـبـعاً لذلك أن السبب الأساس لها كان تحولاً ثقافياً، تحولاً قيمياً تمثل في اشتداد النزعـــة الفردية، وأن أعظم ما أثرت فيه هذه النزعة الفردية هو العلاقات بين الجنسين، والأسرة على وجـــه الخصوص. وأن مظاهر ذلك الانفراط أو التمزق نشأت كلها تقريباً عن التفكك الذي أصاب الأسرة.

لكنه يعود فيقول: إن الـقـــول بـأن عــــزو سبب الانفراط إلى تغير في الثقافــة -في القيم- مصادرة على المطلوب؛ إذ إن السؤال ما يزال باقياً: لماذا حدث هذا التغير في القيم في كل هذه البلاد المتقدمة صناعياً، وفي فترة معينة من الزمان؟

ويعترف بأن التحولات القيمية لها أسباب كثيرة؛ لكنه يرى أن أهم أسبابها في هذه الفترة التي يدرسها أمران جاء بهما التطور العلمي، هما: حبوب منع الحمل، والإجهاض الآمن.

يقـــول: إن حبوب منع الحمل وتوفُّر الإجهاض أَذِنا للنساء - لأول مرة في التاريخ - بأن يتعاطـين الجنس بلا خوف من العواقب، وأن هذا جعل الذكور يشعرون بالتحرر من القيم التي كانت تفرض عليهم مسؤولية العناية بالنساء اللاتي حملن منهم.

ويقول: إن الذي كان يمنع النساء من استبدال زوج يناسبهن مكان الزوج الذي يعشن معه، ويكتـشـفـن أنه لا يناسبهن هو أنهن لم يكُنَّ قادرات على الإنفاق على أنفسهن بسبب أنهن لم يكن يعـمـلـــن، فلما عمل النساء وصارت دخولهن تزداد باطراد وجدن أنه بإمكانهن أن يربين أطفالهن مــــــــن غير عون من الأزواج، لكن إنجاب الأطفال يقلل من فرص المرأة في العمل؛ فلكي تنجب المرأة فإما أن لا تعمل إطلاقاً، وإما أن تتوقف عن العمل لفترات، فإذا كانت حريصة على العـمــــل فإنها ستلجأ إلى الحد من الإنجاب، ثم إن قلة الأطفال تزيد بدورها من احتمالات الطلاق؛ لأن الأطفال هم (الرأسمال المشترك) بين الزوجين. ويقول: إن هناك دلائل تجريبية كـثـيــرة تـؤكــــد الصلة بين الدخول العالية للنساء وبين الطلاق والإنجاب خارج نطاق الزوجية، ثم إن ازديـــاد معدلات الطلاق يؤدي بدوره إلى عدم ثقة النساء باستمرار الحياة الزوجية، ويدفعهن إلـى تـأهـيـــل أنفـسـهـــن للعـمـل، كي يضمَنَّ مستقبلهن. ثم إن التحول من العصر الصناعي إلى عصر المعلومات زاد مــن فـرص النساء في العمل؛ وذلك لأن الأعمال ذوات الرواتب العالية لم تعد تلك التي تحتاج إلى جهد جسدي لا يقــــوى عـلـيـه إلا الرجال، بل تلك التي تحتاج إلى جهد عقلي، كالعمل في مجــــال الحاسوبات، وهو أمر ينافس فيه النساءُ الرجالَ.



الآثار:


يذكرنا الكـاتـب بـمـا قال في بداية كتابه من أن الجريمة وانهيار الأسرة وتناقص الثقة هي معايير سلبية لما سمي بالـرأسـمـــال الاجتماعي (معايير سلبية بمعنى أن زيادتها تدل على نقص في رأس المال هذا)، وكيف أثر ذلك التغيير في القيم على رأس المال الاجتماعي هذا؟ وكيف أثر في مقدرة الناس على الاجتماع لتحقيق غايات تعاونية؟ وكيف أثر على مستوى الثقة بينهم؟ يذكر الكاتب آثاراً نوجزها فيما يلي:

1 - إن نصف السكان في أوروبا والـيـابان ستكون أعمارهم أكثر من خمسين عاماً في غضون العقدين القادمين، وسيؤدي هذا - بالإضافة إلى ما يصحبه من نقص في عدد السكان - إلى نقص في الدخل القومي، ثم يؤدي هذا كله إلى ضعف هذه الأقطار وقلة تأثيرها على المسرح العالمي.

2 - وأن الدول الاسكندنافية التي هي الأعلى في نسبة التفكك الأسري، هي الأعلى أيضاً في نسبة التوحد؛ إذ إن خمسين بالمائة من البيوت صارت تتكون من شخص واحد، بل إنه في مدينة أوسلو بلغت النسبة خمساً وسبعين بالمئة!

3 - أثبتت كثير من الدراسات في الولايـات المـتـحـــدة أن تأثير الأسرة والأقران على أداء الطلاب أعظم مراراً من كل العوامل التي هـــي بيد السـياســــــة التعليمية العامة كرواتب المدرسين، وأحجام الفصول الدراسية، والصرف على التسهيلات الـطـلابية؛ لكنه يرى أن النساء لسن هن المسؤولات عن هذا، وأن الحل لا يكون بعدم خروجهن إلى مكان العمل. لكنه يرى في الوقت نفسه أن قائدات الحركة النسوية قد بالغن في إطراء عمل المرأة، وغفلن عن تأثيره على الأطفال، وهو تأثير لازم وواقع، وسيستمر كذلك حتى يـتـطـــــور الـعـلــم فيريحهن من عبء الحمل والإنجاب!!

4- إن ضرر الجريمة لا يقتصر على من يقع ضحية لها، بل يتعداه إلى المجتمع كـلـــــه، وذلـك أن انـتـشـــــار الـجـريمة يقلل من ثقة الناس بعضهم ببعض، ويعوق أو يحول دون تعاونهم؛ بل إن الجريمة لتؤدي إلـى جـعــل المجتمع مجتمعاً ذرياً يحصر كل إنسان فيه اهتمامه في نفسه وفي أقرب الناس إليه. من ذلـك - مـثـلاً - أن الـجـيـران كانوا يتعاونون جميعاً على تربية أولادهم، وأما الآن - وبعد أن كثر الاعتداء على الأطـفـــال - فإذا رأى والد شخصاً يؤنب ولده فالاحتمال الأقرب أن يتصل بالشرطة.



ما المخرَج؟


هل كان الانفراط هذا ضربة لازب؟ هل كان أمراً حتَّمه التطور التقني، أم أنه كان بملك الـناس أن يـتـفادوه؟ يرى الكاتب أن الوسائل الاختيارية المتاحة للناس للتأثير في سير أحداثهم الاجتماعـية تتمثل في أمرين، هما: السياسات العامة "يعني ذلك التي ترسمها وتنفذها الجهات المسؤولة"، والثقافة الشائعة بين المواطنين وما تتضمنه من قيم، ويقول: إن كوريا واليابان وبـعض الدول الكاثوليكية استطاعت أن تقلل من تأثير التطور التقني بسبب اختلاف ثقافاتها عـــن الـثـقـافة الشائعة في المجتمعات الغربية؛ لكنه يرى أن محاولاتهم هذه إن أخرت حصول تلك الـنـتـائج التي حصلت في البلاد الغربية، فلن تستطيع الحيلولة دون وقوعها، ثم يتساءل: هل مـعـنـى ذلــك أن المجتمـعـات الليبرالية الـمـعاصرة صائرة لا محالة إلى مستويات أدنى فأدنى من الانحطاط الخلقي والفـوضـى الاجتماعية حتى تنفجر من الداخل؟ يرى أن الأمر ليس ميئوساً منه إلى هذه الدرجة وأن هنالك حلاً. فما هو؟ نجيب عن هذا في مقالنا القادم - إن شاء الله -.