حجية السنة والرد على من يثير الشبهات حول السنة .. الشيخ محمد حســـان فديووو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا أن نقدم لكم سلسلة
((( جبريل يسأل والنبى يجيب )))
مع الشيخ محمد حسان
{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}
{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}
{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}{۞}

الحلقة 15
9 / 4 / 2008

حجية السنة
والرد على من يثيرون الشبهات
حول السنة المطهرة

جودة عالية ممتازة
================
جودة متوسطة
================
رابط صوت بجودة عالية
================
رابط ogg vorbis
================
رابط mp4 بجودة عالية
================
رابط mp4 بجودة متوسطة
================
رابط فلاش flv

2 - جزء القتاوى
جودة عالية ممتازة
================
جودة متوسطة
================
رابط صوت بجودة عالية
================
رابط ogg vorbis
================
رابط mp4 بجودة عالية
================
رابط mp4 بجودة متوسطة
================
رابط فلاش flv

منقول من منتدى فرسان السنة

جزاااااااااااااااك الله خيرا على هذه الروابط

ما أظن مسلما يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهو ينكر السنة.
كيف ينكر سنة من لو خاطبه عيانا ورد عليه قوله لاعتبر خارج دائرة الاسلام.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إليم.

لكن الحذر من الغلو في مسألة السنة حتى نعتقد ما صححه بعض العلماء دينا يحل عرض ودم كل من شكك فيه

ولذلك فعلماؤنا المتقدمون كانوا يقولون جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 4400 حديث، ونحن الآن لدينا حوالي 20 ألف حديث صحيح من أنكر منها واحدا أصبح حلال الدم والعرض.

في الوقت الذي مضى أصحاب المذاهب الثلاثة والفقهاء السبعة وكان تدينهم كاملا ومرضيا عنه ولا علم لهم بهذه الكثرة من السنة التي أفرج عنها بعدهم.

ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا

أخي الباحث بارك الله فيك، لا نعتقد أن أحدا من أهل السنة و الجماعة يخالف فليس لأي أحد أن يستحل دم أو عرض أحد إلا لأهل العلم و الإختصاص و لأهل الحل و العقد مع وجود إمام المسلمين و دولة قائمة بالكتاب و السنة على منهج الصحابة و من تبعهم بإحسان، هذا أولا،
ثانيا : لا أعلم أحدا فعل ذلك في هذا المقام حتى من السلف الذين كان يتبين لهم أن فلانا كذاب وضاع و ليس فقط من أنكر شيئا من السنة جاهلا أو متأولا أو مقلدا و أستغرب طرح موضوع كهذا لم يطرح فيما أعلم لا قديما و لا حديثا،
ثالثا : قبل الكلام عن كم الأحاديث صحيحا أو ضعيفا - و هذا ما لم يتقرر عند أكثر العلماء و لم يخوضوا فيه - المتقرر هو أن ليس لأحد أن يتكلم في السنة بتشكيك أو تضعيف بغير علم فينفي عن النبي أو يثبت بمحض الرأي - قبل أن يتكلم فيمن يصحح أو يضعف و هذا أصبح ديدننا للأسف - فهذا يفتح باب فساد كبير و جهل عظيم و خلاف كارثي، و ما يكون أخطر من استباحة دم أو عرض، لأن مثل هذا من شأن العلماء وحدهم و من أفتى بجهل في أي علم من علوم الدين و في كل ما اتصل بالوحي فقد يقول على الله و رسوله ما لا يعلم و قد يحل حراما أو يحرم حلالا و مؤكد أن هذا أصل ظهور البدع و الفرق و استباحة بعض الناس دماء بعض، و من هنا تعلم أن التشكيك في السنة أو تضعيف رواية أو تصحيحها بغير علم أخطر بل هو أصل كل خطر و وجب التنبيه عليه بالمقابل أكثر من التنبيه على غيره ممن يتشدد في تصحيح الصحيح و العمل به خاصة أن هذا ما عليه أكثر المتقدمين و التشدد في هذا خارج حدود المعقول و المنقول مردود أيضا بلا خلاف.
ثم أتسائل : ما الحكمة من وجود علماء أم أننا بتنا نلتمس العلم و الفتوى عند الأصاغر في الحكم على المخالفات و حدود الخلاف و التصنيفات الشرعية بل و في أسباب الولاء و البراء ؟؟؟

رابعا : بخصوص عدد الأحاديث الصحيحة و أنها محصورة في ما ذكرت و فيه نظر و القول فيمن يرد الصحيح و هل يكفر فأحيلك على الآتي :

عدد الأحاديث الصحيحة المروية عن الرسول

حكم من يرد الحديث الصحيح

شكرا لك على ردك الجميل
وأطلب منك مراجعة هذا المقال للشيخ محمد الأمين السوري بارك الله فيكم


http://www.ibnamin.com/num_hadith.htm

وقد استفدت منه مسألة كنت واقعا فيها ويقع فيها كثير من طلبة العلم وهي مسألة التطلع والتشوف لسنن جديدة ومخطوطات حديثية محققة لعل فيها أسانيد أخر أو أحاديث وتكاليف جديدة إذ الموجود لم نعد نكتفي به فلا بد من البحث عن آخر لنخطئ به المخالف وعدم الكفاية بالموجود ، ولم أكن أستحضر أن علماءنا اجتهدوا في حفظ الأحاديث حتى الزوائد على الكتب المشهورة لخصوا زوائدها وحكموا عليها

غير أن استحضاري أن الإمام مالكا رحمه الله قضى نحو 40 عاما يحرر الموطأ ويضيف فيه وينقص، وهو في بلد الحديث ورواته وعلمائه، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أكابر تلاميذ الصحابة ومع ذلك لم يجمع فيه إلا حوالي 600 حديث ونيف فإن هذا يجعلني أحتار من هذا العدد الهائل من الأحاديث المحتوي على تشريع جديد ومحرمات... وغيرها


أما مسألة قول الأئمة ألفت كتابي هذا من مائة الف حديث و600 الف حديث فهذا يعنون به الطرق وعددها والموقوفات وآثار التابعين كما حقق ذلك الغماري في كتابه "المثنوني والبتار"

إذا كنت تقصد الأحاديث التي لم ترد في الصحيحين أو الموطأ و لا في السنن و المسانيد المشهورة المعتبرة عند أهل السنة و الجماعة فأنت محق ، لا ينبغي التكلف إلى هذا الحد. أما ما ورد في هذه الكتب المعتبرة فاقتضى النظر فيه من قبل المحدثين و المحققين لأنه على مراتب فمنه الصحيح و الحسن و الضعيف و الموضوع و المرسل ، و هنا في هذا النطاق لا تطرح مسألة الكم بل الكيف - كما في الرابط أعلاه - باعتبار نقد السند فيما ينتمي إلى هذه الكتب المعتبرة فلا يجوز رد كثير مما ما ورد فيها - بحجة أنه لم يرد مثلا في الموطأ أو الصحيحين - بغير نظر من أهل العلم و الإختصاص و هذا ما فعله العلماء المجددون في كل زمن و لم يقصروا جزاهم الله عن السنة خير الجزاء ..

و هذه بعض أقوال أهل العلم في حدود الروايات المعتبرة و المصادر المعتمدة عند أهل السنة و الجماعة :

قال ابن الجوزي: (الموضوعات 1/ 99): فمتى رأيت الحديث خارجاً عن دواوين الإسلام كالموطأ، ومسند أحمد، والصحيحين، وسنن أبي داود ونحوها فانظر فيه فإن كان له نظير من الصحاح والحسان قرب أمره، وإن ارتبت فيه ورايته يباين الأصول فتأمل رجال إسناده.. إلخ.

قال الزيلعي: يكفينا في تضعيف أحاديث الجهر بالبسملة إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة، والسنن المعروفة، والمسانيد المشهورة المعتمدة عليها في حجج العلم ومسائل الدين عنه.

وقال صاحب ((التنقيح)) كيف يكون هذا الحديث - أي حديث رخصة الحجامة للصائم - صحيحاً، سالماً من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا هو في المصنفات المشهورة، ولا في السنن المأثورة، ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج[44].

وقد كثر هذا في كلام العلماء كابن تيمية، وابن عبدالهادي، وغيرهما[45].

قال ابن جماعة: مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم[46].

ولا عبرة هنا بالأحاديث المنقولة في كتب الفقه المبسوطة، أو كتب التاريخ والتصوف ونحوها ما لم يظهر سندها، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليها، وإن كان مصنفها فقيهاً جليلاً يعتمد عليه في نقل الأحكام، وعلم الحلال والحرام[47].


رابط هذه الأقوال: http://www.alukah.net/sharia/0/335/#ixzz4SzImksw7