الدستور الذي يريده العلماء

لقد أشرنا في مقالة سابقة بأن العالِم الديني، لا ينتظر منه أن يتكلم في كل شيء بصفته متخصصا في كل مجال، وإنما يتكلم مع أصحاب التخصصات كلها بصفته يحمل علما نزل من عند الله ليخرج {الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط مستقيم}، وهذا العلم للنفس البشرية كالغيث للأرض؛ يحييها ويغذيها وينعشها، وهكذا العلم الذي جاء من عند الله؛ يصحح التصور ويقوِّم السلوك ويهدي للتي هي أقوم، ومن هنا فإن كل إنسان يحتاج إلى توجيهه وإرشاده، وكل المجالات تحتاج إلى هدايته ..

وعليه فإن المشاركين في التعديلات الدستورية من لجان وأحزاب سياسية وجمعيات ..، كل هؤلاء في حاجة إلى هداية القرآن والسنة، وتتأكد الحاجة في حقهم أكثر من غيرهم؛ لأنهم يشاركون في تدبير مرحلة تاريخية وحساسة من تاريخ هذا البلد الكريم، ويتحمّلون جزءا من مسؤولية الإصلاح الذي أضحى مطلبا ملحا وضرورة ماسة لإنقاذ المغرب من مخالب الفساد، والحفاظ على كرامة المواطن، والمحافظة على أسمى مقومات شعبه الأبي؛ ألا وهو الإسلام الحنيف، الذي يضمن –في حال تحكيم شريعته- كرامة المواطنين ويحفظ حقوقهم كاملة.

وإذا كان الملك محمد السادس قد أكد على أن إسلامية الدولة أمر لا نقاش فيه، وأن الإسلام أول ثوابت الدستور، -وما يستلزمه ذلك من تفعيل دور الإسلام في تأطير السياسة و(تخليقها)-؛ فإننا نعلم أيضا أن ثمة توجهات تريد أن تجهض هذه الحقيقة، وأن تفرغ هذا المعطى من مضمونه، وأن تحاصر الإسلام في زاوية ضيقة من المجتمع لا تتجاوز المسجد وقلوب المؤمنين.

وفي انتظار قيام علماءنا الأحياء بواجبهم الشرعي وإصدار مذكرة تضع خارطة طريق نحو ترسيخ مكانة الشريعة الإسلامية في الدستور، وبيان سموها على غيرها من تشريعات البشر، ودسترة الآليات التي تجعل أحكامها مقدمة على غيرها في التقنين وسياسة البلاد.

وفي انتظار قيامهم بواجبهم الشرعي في توجيه النخب وتنوير الشعب بتفاصيل معنى إسلامية الدستور، والخروج بهذا المعنى من العموم والإجمال إلى البيان الشافي.

وفي انتظار فتحهم لمنتديات خاصة وعامة؛ لمناقشة العلمانيين الذين يعتقدون تاريخانية الشريعة وأولوية التشريعات الدولية، من خلال حوارات حضارية مفيدة.

في انتظار ذلك كله؛ نستشرف تاريخنا القريب، لنقتبس من مشكاة علماءنا الأموات رحمهم الله؛ كلمات مضيئة تلخص حقيقة الدستور الذي يريده العلماء.

قال العلامة الفقيه الرحالي الفاروق:

"من العدل مراعاة الشعور الوطني والقومي في صنع الدستور، حتى يكون مطابقا لما تجيش به صدورهم، وتؤمن له قلوبهم، وحتى يكون مبنيا على الأسس الطبيعية والتاريخية للبلاد، وهي التي نص عليها الخطاب الملكي الشريف، وهي التي عاش المغرب مكافحا من أجلها قرونا متطاولة ومتباعدة، وتاريخه السياسي حافل بمآثر الحضارة العربية والإسلامية، وشاهد صدق على تمسك المغاربة بهذه الدعائم وافتخارهم بها طيلة التاريخ، فلا سبيل إلى الخروج بهم عن صبغتهم وحقيقتهم، ولا إلى تحويلهم عن وجهتهم وقبلتهم.

ومن شأن القوانين الداخلية أن تنبت من داخل البلاد، لتلتقي مع العادات والطبائع والعقائد، فلا ترتبك الحياة، ولا تتعطل المصالح، ولا تتساقط الفضائل.



ونحن الآن بحول الله مقبلون على خوض معركة جديدة وتحمل تبعة عظمية، فلابد من شجاعة كافية لتحقيق دستور إسلامي يراعى فيه تاريخ ونظام المغرب العربي المسلم ويراعى فيه التطور الصحيح، والرقي المتين الذي يحمي ساحة الدين والأخلاق، ويرفع مستوى الحياة والأفكار، ويحفظ الحقوق والواجبات، ويوضح شكل الدولة والحكومة، وينظم السلطات المختصة، والعلاقات الاجتماعية.

وكتاب الله العزيز، وسنة رسوله الكريم هما المصدر الأول للدستور الإسلامي، وهما المرجع الحقيقي في حل مشاكل الحياة، وفض النزاع الطارئ.

وكذلك أعمال الخلفاء الراشدين، وأفكار العلماء المجتهدين الذين لا يخرج اجتهادهم عن قواعد الإسلام الصحيحة، ومبادئه الثابتة.

ومما لا ريب فيه أن الإسلام نظام علمي يقوم في سائر الوجوه والأحكام، على خلاف ما يظنه الجاهلون؛ أنه بعيد من الحياة قريب من العبادة: {كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا}، بل الكون والحياة والإنسان في نظره وحدة متناسقة متعاونة بحكم صدورها عن إرادة واحدة مطلقة كاملة.

فلا يمكن لمن آمن به أن يخرج عن روحه ونظامه، ولا يصح التبعيض في أحكامه وشرائعه ولا يغني التمسك به في الأقوال دون الأعمال، صدق الله العظيم الذي يخاطب رسوله بقوله: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون}"اهـ[1].

هذا توجيه العلماء الذي صدعوا به منذ أول دستور سيضعه المغرب، وهذا هو الجانب الأهم الذي رأوا أنه ينتظم الجوانب كلها؛ لأن الدين للأمة كالقلب للجسد؛ إذا صلح صلحت أحوالها كلها، وإذا فسد فسدت.

والذي يقرأ التاريخ يعلم أن هذا التوجيه تم الالتفاف عليه بمكر وخداع كبيرين، تولت كبرهما عصابة من الفاسدين العملاء الذين راكموا ثروات هائلة بسبب موالاتهم للمستعمر، وانخراطهم في تطبيق (أجنداته)، وإن استلزم ذلك انقلابهم على أهم ثوابت وطنهم ..

وكما حدثنا التاريخ عن الدستور الذي يريده العلماء، فقد حدثنا عن أولئك السياسيين المتنفذين الذين رفضوا مشروعهم الإصلاحي الكبير، الذي كان كفيلا ببناء مغرب قوي ومزدهر، ينعم شعبه بعدالة اجتماعية وكرامة كاملة ..

يحدثنا التاريخ عن الموقف الاستبدادي الذي وقفه الوزير أحمد رضا كديرة ضد العالم السلفي؛ شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي! لأنه وقف في وجه الفساد والمفسدين، وأبدى اعتراضه على بعض ما جاء في الدستور الأول، وبلغت الوقاحة بالوزير إلى حد وصف العالم المصلح بالرجل الضال عن الصراط المستقيم!!

وبالرجوع إلى التاريخ نعلم من هو الضال والفاسد منهما؟

ومن مات زاهدا قنوعا، ومن اشترى بالملايير مقهى الأوبيرا بباريز، واشترى لزوجته بآلاف الملايين؛ منزلا بحي (هنري مارتان) في باريز؟!

لقد وعد الملك محمد الخامس رحمه الله شعبه بتحقيق الملكية الدستورية والحكم الديمقراطي في ظل الحياة النيابية النزيهة، وشرع في ذلك بكل قوة وإقدام، إلا أن أعداء الإصلاح التفوا حول ذلك المشروع الإصلاحي وأجهضوه.

(انظر: التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير للفيلالي ج 12/ ص 344 فما بعدها).

وقد كشف هذا الأخير في الصفحة (346) أن أحد أولئك المجهضين لمشروع مغرب العدل والحقوق، استغل منصبه كمدير للديوان الملكي ثم وزيرا للداخلية؛ فأسس بواسطة ما بيده من سلطات (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية)، فكانت جبهة استبداد وإفساد، وبعدها بسنة أسس ما أسماه: (الحزب الاشتراكي الديمقراطي...)

قال الفيلالي: "في هذا التاريخ؛ عرفت الحياة العامة إطلاق الحبل على الغارب، ودلع "القوم" الذين وجدوها فرصة للتوزيع؛ فوزعوا الغنيمة بينهم بطريقة لم ولن يعرف لها شبيه عبر تاريخ المغرب السياسي، حتى أصبحت القاعدة المشتركة: "اسرق قبل أن تُسرق"، و"اغنم قبل أن تصبح غنيمة"، وتبخرت الآمال في الإصلاح، وأصبح عبثا ما كنا ننادي به على منصة البرلمان من تشريع قانون: "من أين لك هذا؟" وهو اقتراح تقدمت به يوم 19/11/1965".

قال: "وقبل أن ينتهي العقد؛ عرف المغرب الهزة التي قط ما كان أحد يتصور أنها ستحصل، وعلى تلك الحال التي انتهت إليه يوم 10/7/1971، وكان المنتظر أن يتذكر القوم وأن يتعظوا لكنهم لم يقدروا قول الله تعالى: {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا}، بل عادت حليمة إلى عادتها القديمة، كما يقول المثل المغربي، وبمنطق القرآن العظيم: {نسوا الله فأنساهم أنفسهم}، وأطلقوا العنان للشهوات وجموح الفساد من جانب، وللظلم والجبروت من جانب آخر، فصدق عليهم قول الله: {فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون} ..".

وقد ختم الفيلالي الكلام عن هؤلاء بقوله: "فعلى مؤسس الجبهة والمقتدين به أن يتمعنوا نتائج أعمالهم وما جلبته من الشر...؛ لقد ظلموا الشعب، وأساءوا إلى المقدسات الدينية من أجل أن يكونوا هم كل شيء، في شعب لا يعرف عنهم إلا الشر، وبقوة الحديد والنار، زوروا إرادته، وحاربوا كل فضيلة في مجتمعه، عملا بتوجيهات خصومه، وخصوم دينه وماضيه وأصالته"اهـ[2]

لا أظن أن القارئ بحاجة إلى ذكاء خارق ليدرك أن ثمة تشابها بين (جبهة الدفاع عن الدستور)، و(حركة لكل الديمقراطيين)، وبين (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) و(حزب الأصالة والمعاصرة)، .. فهل ستنجح إرادة الملك والشعب هذه المرة في التغلب على الاستبداديين؟ أم أن التاريخ سيعيد نفسه ..؟؟

وكتبه حماد القباج .

******

[1] مقالات ومحاضرات الشيخ الرحالي الفاروق (ج 3 / ص. 50-52).

[2] التاريخ السياسي (12-357).

إخوانكم في المغرب - أفرادا وجماعات وأحزابا إسلامية وعلماء ومفكرين- في صراع فكري مع أهل العلمنة من المتنفذين سياسيا حول تعديلات الدستور، الحرب مستعرة في هذه الآونة نسألكم الدعاء .. وإنا إن شاء الله لغالبون ..

الشيخ الفيزازي: مستعد لتأسيس حزب سياسي

أعرب الشيخ محمد الفيزازي عن استعداده لتأسيس حزب سياسي، إذا ضمن له الملك أن يقيم حزبا سياسيا وفق ما يعتقد هو، ويدعو إلى السلم والسلام والتؤدة والحكمة بما يعتقده هو، وقال، "لا أكره أحدا على معتقدي، ثم لا يفتي علي أحد بالقول، لا تجعل الكتاب والسنة هي المرجع والأساس، فأنا أؤمن أن السياسة دين والدين سياسة، إن كانوا يريدون الحرية، فهذه قناعاتي وإيماني، ولا يجوز لأحد أن يصادرها".

وكشف الفيزازي الخميس الماضي، خلال حديثه بندوة حقوقية حول "مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب"، في إطار الأسبوع الثقافي، الذي نظمته منظمة التجديد الطلابي بفاس، -كشف-، عن واقع المعاناة بالسجون المغربية، وذكر أنه لم يعتقل ولكنه اختطف من مسجد الداخلة، من طرف ثلاث رجال أمن، بينهم، "إيزو"، والي الأمن بمدينة طنجة الذي أصبح والي أمن بالقصر الملكي، حيث قبله على خده الأيمن والأيسر، وطلب منه خمس دقائق تحولت إلى ثلاثون سنة، وبعد ثلاث أيام في المعاريف بالدار البيضاء، يقول الفيزازي، "وضعوني منذ اليوم الأول في زنزانة، أقسم بالله أنه لو مكثت هناك ساعة لقضي علي، رطوبة، عفونة غبار براز للجرذان"، وذكر المتحدث أن مسؤولا في الشرطة خاطب شرطيين آخرين وهو يقول لهما ويبكي، "نظفوا المكان لهذا العالم، فوالله ما يليق هذا المكان بهذا العالم".

وتحدث الفيزازي أيضا عن أوضاع سجن الزاكي بسلا، حيث بكى متأثرا، وأبكى عددا من الحضور، وقال، "لا أجد عبارات أصفه بها، جردوني من ملابسي تجريدا تاما، ثم بدؤوا، في تفتيش مهين جدا، شعرة شعرة، وبين الأظافر ويفتشوننا في العورة، سنة عسيرة جدا، لم أضرب فيها ولم أشتم، لكنني عذبت تعذيبا نفسيا رهيبا". وكشف الفيزازي عن مراجعات كثيرة في قناعاته الشخصية، واعتبر السجن مدرسة كبرى وعظمى، وقال "هناك من يقول أن هناك تراجع عن أسلوب الدعوة، ولم لا، المسلم ليس قالبا من حديد، نحن نراجع أنفسنا وإذا ظهر لنا أن الحق هنا، فلما لا نتبعه، ونعتصم ونلتزم بالخطأ، لماذا نصر على التمادي في الخطأ".

وأضاف المتحدث قائلا، "أنا لست سلفيا، أنا مسلم، إذا كانت السلفية هي منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ومع من اتبعهم إلى يوم الدين، الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين ولم يقل هو سماكم السلفيين".

وأكد الفيزازي أنه لو قام ليعدد ما يجمعه مع الحركات الإسلامية لن ينتهي، "فما يجمعنا لا ينتهي، ما يفرقنا لا شيء، اختلافات حول أمور بسيطة جدا"، يقول المتحدث، وشدد الفيزازي أن العدو ليس العدل والإحسان أو التوحيد والإصلاح أو العدالة والتنمية أو التبليغيين، ويرى أن "أمور صغيرة تفرقنا، لنضعها جانبا ونضع أرضية للتوحيد من أجل نشر الفضيلة والأخلاق المحمدية وحب الله ورسوله، ثم بعد ذلك نناقش المختلف عليه وإن قل".
ويؤكد الفيزازي أن هناك حاجة للإتحاد على كلمة سواء بأهداف مسطرة، وقال، "قد يسألني أحد عن الدموقراطية، أقول أنه إن كانت الدموقراطية هي العدل والمساواة ومحاسبة ناهبي المال العام، ومحاسبة الحاكم على أخطاءه، فأنا مع الدموقراطية، لكنني لست مع الدموقراطية إن كانت تقصي الإسلام وتحارب دين الله، وأنا مع العدل والحرية ومحاسبة الفساد والاستبداد وإسقاط الظلم".

وبخصوص "قسوته وغلظته على مجموعة من الجهات الدعوية والحركية"، كما ذكر، قال الفيزازي، "أقول اليوم، أننا كنا نساعد الاستئصاليين ونساعد الذين يريدون اجتثاث كلمة التوحيد من الديار الموحدة الإسلامية، كأني شخصيا والذين كانوا يحذون حذوي، كنا نساعدهم على التطاول على كلمة الإسلام، والتطاول على أخلاق الإسلام".

من جهة أخرى، وخلال نفس الندوة الحقوقية، ألقى الشيخ أبو حفص المعتقل الإسلامي خلف قضبان سجن بوركايز بفاس، ، مداخلة مباشرة عبر الهاتف، بتنسيق مع الجبهة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، حيث قدم شهادة عن واقع التعذيب والإهانة في السجون المغربية، وأكد أنه وقف بنفسه على من كسرت رجليه، وتهشمت عظامه، وكشفت عورته، وأوذي في كرامته.

وأكد أبو حفص، أن ملف المعتقلين الإسلاميين يعتبر "أسوء ملف عرفه تاريخ المغرب المعاصر ووصمة عار في جبين المغرب"، وتساءل، كم أحرقت من أكباد؟ وكم سالت من دموع؟، وأضاف، "اليوم، وقد هلت علينا رياح الحرية والتغيير، وخرج الأشراف الأحرار في كل البلاد، ينشدون العيش الكريم والعدالة الحقيقية، لا مكان للظلم في بلادنا، نحن نعيش مرحلة تاريخية دقيقة، مرحلة هبت فيها رياح العدالة والحرية، وهي لا تسمح أبدا باستمرار الظلم".

يذكر أن الندوة الحقوقية، أعقبتها مسيرة طلابية شارك فيها كل من المعتقلين السابقين الفيزازي والركالة، وكذا فعاليات الجبهة الوطنة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، حيت اختتم بساحة 20 يناير، أما باب الحي الجامعي، وألقى فيها الفيزازي كلمة، بالإضافة إلى كلمات كل من ممثل عن الجبهة الوطنية، وممثل عن التجديد الطلابي.