"الخطايا السبع" مقال من جريدة المساء التي قضت مضجع العلمانية بالمغرب

المقال من الموقع الرسمي لجريدة المساء أدام الله ظلها ونصرها على أعداءها

الخطايا السبع

كتبه الصحفي رشيد نيني (من أبرز الصحفيين في الجريدة)

منذ أكثر من سنتين قضيناها في الوقوف داخل أقفاص الاتهام بمختلف محاكم المملكة، فعلنا كل ما يمكننا فعله لإخفاء الحقيقة عن السادة القضاة. واليوم أريد أن أقف أمامكم جميعا لأعترف بالخطايا التي اقترفنا منذ خروج هذه الجريدة إلى الحياة، والتي نعاقب اليوم بسببها.
دعوا عنكم تهم «السب والقذف والتشهير العلني ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تتسبب في الإخلال بالأمن العام»، والتي يطلب دفاعهم دائما من القضاة الاحتكام فيها إلى الفصول القانونية التي ترسل الماثل بين أيديهم إلى السجن بسنوات محترمة مع منعه من مزاولة الكتابة، حرصا على المصلحة العامة.
وبعض هيئات الدفاع عن المشتكين، الذين يكونون إما رؤساء درك أو قضاة أو نقيب محامين، يذهبون إلى أكثر من منعنا من الكتابة، ويطالبون كما صنعوا قبل يومين أمام هيئة المحكمة بالدار البيضاء دفاعا عن نقيبهم زيان، بالقضاء علي تماما. وكم كان منظر ذلك الدفاع مثيرا للشفقة وهو يصرخ أمام القاضي قائلا «يجب أن تقضوا سعادة القاضي على الماثل أمامكم». وطبعا لم يحدد الدفاع الطريقة المثلى للقضاء على العبد الضعيف الماثل أمام القضاء. هل بقطع رزقه، وهذا ما قامت به محكمة الاستئناف بالرباط، سامحها الله، لصالح القضاة الأربعة، أم بقطع رأسه.
وإذا كنا نتفهم مطالبة بعض المحامين المدربين بالقضاء علي، فإننا لا نفهم كيف يشاطرهم هذا المطلب محامي كزهراش تربى في كنف حزب الطليعة، وذاق مرارة الخوف من قطع الأرزاق عندما طالب القضاء بطرده من المحاماة، بعد تصريحه لنشرة أخبار «الجزيرة» بأن ملف خلية أنصار المهدي مفبرك من طرف الأجهزة.
وحتى لا نضيع وقت السادة القضاة الذين ينظرون في التهم الموجهة إلينا وحتى في التهم التي ستوجه إلينا في المستقبل، سنعترف أمامهم بخطايانا كاملة. حتى يحكموا علينا في ضوء هذه الاعترافات، ويمتعوننا بظروف التخفيف التي يمتعون بها عادة المعترفين بخطاياهم.
وحتى لا نطيل على العدالة سنلخص اعترافاتنا في سبع خطايا، أو ما يسميه الكاثوليكيون «Les sept péchés capitaux». وسنورد لائحة «الخطايا السبع» أولا وأسباب نزولها، ثم بعد ذلك سنأتي على تبيان كيف جعلونا ندفع ثمن هذه الخطايا، رغم أن مرتكبيها الحقيقيين ظلوا في منأى عن المتابعة القضائية.
الخطيئة الأولى التي يتهمون بها «المساء» هي أنها مسؤولة بشكل مباشر عن النسبة المتدنية للمشاركة الانتخابية الأخيرة، والتي كانت الأضعف في تاريخ الانتقال الديمقراطي الأبدي. ومباشرة بعد فرز الأصوات وعدها واكتشاف النسبة المخجلة للمشاركة الانتخابية، جندت الدولة وسائل إعلامها الرسمية لكي تروج لكلمات من قبيل «التيئيس» و«نشر السوداوية» و«تبخيس العمل السياسي»، وغيرها من المصطلحات التي شكلت الترسانة الحربية التي ستهجم فيما بعد على الصحافة المستقلة، وعلى رأسها «المساء» وتتهمها بدفع المواطنين إلى مقاطعة صناديق الاقتراع.
وما حربهم اليوم على «المساء» ومحاولة خنقها سوى انعكاس للارتباك والخوف الحاصل عند هؤلاء «العباقرة» من تكرار سيناريو الانتخابات الماضية، أو ربما حدوث سيناريو أسوأ من سابقه، ونزول نسبة المشاركة في انتخابات 2009 إلى مستويات «أكفس».
وهذه الخطيئة مردودة عليهم لسببين، أولهما أن أسباب العزوف عن الانتخابات ليست هي «المساء»، وإنما الطبقة السياسية التي فضحت «المساء» نفاقها وعجزها وتهافتها على المناصب وتنكرها للشعب الذي أوصلها إلى الحكومة والبرلمان. وثانيا لأن العزوف الأكثر خطورة ليس هو عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، وإنما هو عزوف 230 من النواب عن المشاركة في التصويت على قانون المالية الأخير في البرلمان. ووجه الخطورة في هذه الكارثة النيابية هو أن المواطنين لا يأخذون مقابلا عن ذهابهم للتصويت، فيما النواب يتقاضون راتبا شهريا يصل إلى 42 ألف درهم، ويغادرون البرلمان بتقاعد مدى الحياة يتضاعف كل ولاية تشريعية. ومع ذلك «يعزفون» عن التصويت. فكيف لا يعزف عن التصويت من لا ناقة له ولا جمل في الانتخابات.
الخطيئة الثانية التي يتهمون بها «المساء» وهي أنها ارتكبت مجزرة في حق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكانت وراء سقوطه المريع في الانتخابات الأخيرة وخروج نوابه من البرلمان ووزرائه من الحكومة.
وبما أن وزارة العدل ظلت منذ حكومة اليوسفي بيد الاتحاديين إلى اليوم، فعبر هذه الوزارة يجب أن تدفع «المساء» ثمن فشل الحزب الانتخابي والسياسي. ولذلك لم تعارض وزارة العدل الطلب الذي تقدم به القضاة الأربعة للسماح لهم بمقاضاة «المساء» والمطالبة برأسها.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن ما أصاب الاتحاد الاشتراكي من هوان وضعف لم يكن بسبب «المساء»، وإنما بسبب وزرائه الذين خيموا لعشر سنوات في الحكومة، وبسبب فريقه البرلماني الذي ساند قرارات وزير المالية التي كانت كلها في صالح الشركات الرأسمالية الكبرى، وضدا على القدرة الشرائية للقوات الشعبية التي حملت على أكتافها والعلو إلى الحكومة، بعدما صدقت كشكوشته التي كان يخرجها في البرلمان أيام المعارضة الحنجرية.
الخطيئة الثالثة التي يتهمون بها «المساء» هي مسؤوليتها المباشرة عن تهييج المواطنين ودفعهم إلى الشارع في القصر الكبير للتظاهر ضد «عرس الشواذ». وقد تجند لإلصاق هذه الخطيئة بالمساء «جيش» نظامي تسلل داخل حصان طروادة سماه هيئة للدفاع عن الحريات الفردية. وبمجرد ما تم إلصاق المسؤولية الإعلامية لما وقع في القصر الكبير بظهر «المساء» وتمت متابعتها من طرف القضاة الأربعة على خلفية ملف «عرس الشواذ»، حتى فرق هذا «الجيش» العرمرم صفوفه بقدرة قادر، ولم يعد أحد يتكلم عن الحقوق الفردية للشواذ. وقد استغربنا كيف ابتلع ألسنتهم كل هؤلاء الذين ضربتهم النفس على الشواذ في المغرب أثناء محاكمتنا، ولم يحركوا ساكنا وهم يرون المحكمة «تجرم» الشذوذ بشكل قاسي وتحكم على مجرد وصف شخص به، دون الإشارة إلى اسمه، بتعويض لا تحكم به عادة حتى لقتلى حوادث السير والجرائم الشنيعة. فكيف يدافع هؤلاء عن حق الشواذ في ممارسة شذوذهم ويسكتون عن القضاء عندما يحول هذا «الحق الأساسي» بالنسبة إليهم إلى جريمة نكراء يستحق المنعوت بها تعويضا لا يمنح حتى للمقتولين غدرا.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن الذي أخرج الناس إلى الشارع في القصر الكبير ليست «المساء» وإنما تواطؤ جهات في السلطة الأمنية والقضائية مع «مالين العرس»، ولذلك لم يتحرك أحد لتطبيق القانون وتوقيف منظمي تلك المهزلة. وحتى عندما تحركوا صنعوا ذلك بعد فوات الأوان، وتحت ضغط الشارع.
الخطيئة الرابعة هي قضية رقية أبو عالي، أو ما سميناه «القضاء العاري» عندما نشرنا محتوى الأشرطة العارية التي يعترف فيها قضاة بتسلمهم رشاوى في ملفات حكموا فيها. وعوض أن يتابعوا القاضي الذي ظهر عاريا في الشريط، أصدرت وزارة العدل بيانا تتضامن فيه معه وتهدد فيه كل من يتجرأ على الإخلال بالاحترام الواجب للقضاة. واتهمونا بتشويه سمعة العدالة ورجالها، وهذه التهمة مردودة عليهم، لأن الدافع وراء نشر ما نشرناه ليس هو تشويه سمعة القضاة وإنما دفع وزارة العدل إلى تطهير بيتها من كل من يلطخ سمعة القضاء.
الخطيئة الخامسة هي اتهام «المساء» بتفجير ملف بلعيرج قبل وقته عندما نشرنا أسماء الزعماء السياسيين الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، في الوقت الذي كانت فيه المخابرات تقوم بحملة اختطافات سرية. فتم اعتقال السياسيين الستة مساء ذلك اليوم نفسه، واعتقل المصدر الذي اتهموه بمدنا بالخبر. وتبعثرت أوراق المخابرات فجأة وخرج وزير الداخلية يهدد الصحافة بعدم التشكيك في رواية البوليس، ودخلت أطراف خارجية على الخط في الملف و«بازت» اللعبة كما يقول المصريون.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن «المساء» لم تفعل غير القيام بواجبها الإعلامي عندما توصلت إلى معلومة ونشرتها. وإذا عجزت المخابرات عن فصل خيوط الملف فبسبب اختلال وقصور في عملها وليس بسبب «تبويز» المساء لخططها.
الخطيئة السادسة هي ملف تفويت أرض الأوقاف للماجدي، الكاتب الخاص للملك، واتهام «المساء» بالحك «على الضبرة» أكثر من اللازم. فكان من نتائج إدماء هذه «الضبرة» بالحك هو حرمان الشركة المصدرة لـ«المساء» من حقها في قرض بنكي من بنك تابع لمجموعة «أونا» بأمر من الماجدي شخصيا، رغم تقديمنا لجميع الضمانات. فضلا عن حرمان منشورات «المساء» من إعلانات شركات مجموعة «أونا» بجميع فروعها.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن الماجدي ليس شخصا مقدسا، ومن حق الصحافة أن تتحدث عنه وأن تنتقد استفادته من أرض ليس من حقه الاستفادة منها بالثمن الذي رست عليه.
وأما سابع الخطايا وأكبرها والتي نعترف بمسؤوليتنا الكاملة فيها بدون لف أو دوران فهي خطيئة النجاح. فقد اقترفنا النجاح في بلد يعتبر فيه الفشل واجبا وطنيا مفروضا على أبناء الشعب، أما النجاح فأصل تجاري مكتوب في أسماء العائلات المائتين التي يحتكر أبناؤها الأرقام السرية لصامصونيت المغرب.
عندما وقف كريستوف كولومب أمام الملكة إيزابيلا يطلب منها منحه فرصة أخيرة لاكتشاف مناطق مجهولة من العالم، اتهمه مستشارها الحسود بالطموح الزائد. فتوجه كريستوف نحو الملكة وخاطبها قائلا :
- الطموح يكون خصلة حميدة عندما يتعلق الأمر بأبناء النبلاء، أما عندما يتعلق الأمر بأبناء الشعب فإن الطموح يتحول إلى خطيئة...
هذه باختصار لائحة الخطايا السبع التي نتابع من أجلها أمام القضاء. لذلك فنحن لا نطلب من الجهات التي تمسك بخناقنا اليوم سوى أن تتحلى بأخلاق النبلاء وأن تقاضينا بهذه التهم وليس بتهم تافهة كالسب والشتم. لأن تهمنا الحقيقية هي هذه الخطايا السبع وليس شيئا آخر أبدا.

مقال آخر

هز ليا نسماتشي ليك

وسط هذا الحصار المالي الخانق الذي خلفته عملية السطو «القانونية» على حساباتنا البنكية، هناك ما يبعث على الفرح في هذه المأساة. ونحن في عين الإعصار، صامدين إلى آخر طلقة حبر، نتابع بفخر وكبرياء كل هذه الحملة غير المسبوقة من التضامن الإعلامي والحقوقي والشعبي مع «المساء».
في مسرح محمد الخامس بالرباط، حيث كرمت لجنة التحكيم التي عينتها وزارة الاتصال الفائزين بجوائز السنة الصحافية، وقف الزميل محمد العوني من الإذاعة الوطنية في المنصة ليتسلم جائزته وأعلن تضامنه مع «المساء» في محنتها، فوقف الجمهور وصفق قرابة دقيقتين. رغم أنف الأشعري وبنعبد الله والناصري، الوزراء الثلاثة اليساريين التقدميين، يا حسرة، الذين تعاقبوا على حقيبة وزارة الاتصال، الذين كانوا «مبندين» في المقاعد الأمامية للمسرح.
ثم بعده صعد أحد قدماء المحاربين في الصحافة الوطنية، عبد الله الستوكي، وتسلم جائزة التكريم، وأعلن من فوق المنصة تضامنه مع «المساء» في محنتها.
بعد يومين سيعلن الزميل العوني تنازله عن نصف مقدار الجائزة للمساء، بينما خصص النصف الآخر لدعم منتدى دمقرطة الإعلام. وفي مدينة العيون سيلغي أعضاء في النقابة الوطنية للصحافة ورئيسا تحرير جريدتين محليتين نشاطا كان مبرمجا للاحتفال باليوم الوطني للإعلام. وفي الدار البيضاء سيقرر منظمو تظاهرة «نجوم بلادي» السنوية أن يلغوا احتفال هذه السنة احتجاجا على قرار إعدام «المساء»، واستجابة لدعوة الزميل البريني الذي دعا إلى مقاطعة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام لهذه السنة.
سينزل فرع النقابة الوطنية للصحافة للتظاهر صباح السبت أمام مقر «المساء» في الدار البيضاء، ومساء ستنزل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتظاهر أمام البرلمان تضامنا مع «المساء». وفي اليوم نفسه ستخرج اللجنة المحلية للتضامن مع «المساء» في مارتيل بتطوان للتظاهر احتجاجا على الظلم الذي نتعرض له.
ومن الرباط ستصلنا رسالة من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يخبرنا فيها رئيسها أن الهيئة راسلت القناة الثانية بخصوص الشكاية التي أرسلناها إلى حكمائها نشتكي فيها من حشر اسم مؤسسة «المساء» والمخرج محمد العسلي في خبر يتعلق بتوقيف شبكة للسوريين متورطين في تهريب العملة والتهجير. وطلبت منها أن تقرأ في نشرات أخبارها قرار الهيئة الذي يقول بأن مديرية الأخبار عندما حشرت اسم «المساء» والمخرج محمد العسلي في خبرها حول شبكة السوريين كانت قد أخلت بالمهنية والحياد، وألحقت ضررا بصورة «المساء» وبصورة المخرج محمد العسلي.
وعوض أن تتحمل القناة الثانية مسؤوليتها وتعترف بخطئها وتقرأ قرار الهيئة العليا للاتصال، لجأت إلى المحكمة الإدارية لكي تطعن في القرار. والمضحك في تعليل القناة لرفضها الامتثال لقرار الهيئة العليا، هو أنها استقت الخبر من وكالة المغرب العربي للأنباء، وأن الوكالة محدثة بظهير ملكي. وكأن المؤسسات المحدثة بمقتضى ظهير لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
وهذه بدعة جديدة انتشرت في المغرب مؤخرا. فكل من يتم تعيينه بظهير ملكي يعتقد أنه أصبح شخصا مقدسا لا يخطئ، وإن أخطأ لا تجوز محاسبته عن أخطائه. وهذا يذكرنا بأولئك المحظوظين الذين كانوا ينحدرون من عائلات ثرية ويحملون ظهائر التوقير أيام الاستعمار. وبفضل هذا الظهير لم يكن يطالهم قانون المخزن مثل سائر «المروك كحل الراس». فهاهو السيد عليوة المدير العام للقرض العقاري والسياحي يشهر، عندما تنشر الصحافة خبر استفادته من ممتلكات البنك بأسعار تفضيلية، تعيينه بظهير ملكي وكأنه يطلب من الصحافة والبرلمان أن يوقره على وجه هذا الظهير الذي عين به. وهاهو مصطفى بنعلي الذي عينه الملك على رأس القناة الثانية بظهير ملكي، يطالب اليوم بمليارين كتعويض عن الطرد التعسفي لمجرد أن الذين عينوه قرروا تعويضه بمدير جديد.
وكأن هؤلاء المعينين بظهير لم يشاهدوا كيف أعفى الملك قبل أمس يونس معمر، مدير المكتب الوطني للكهرباء، رغم أنه لم يفرح بظهير تعيينه أكثر من سنتين. فالرجل تعرض لصعقة كهربائية عالية الضغط عندما قرر فجأة أن يقطع التيار عن مصانع ومطابع عين السبع، أهم منطقة صناعية في الدار البيضاء والمغرب بكامله. وكم هو محظوظ لأن الملك أعفاه من منصبه قبل أن يرسل إليه الميداوي قضاة مجلسه الأعلى للحسابات لكي يحققوا معه في أكثر من 9347 صفقة أبرمها مع شركات مختلفة دون اللجوء إلى نشر طلبات عروض بشأنها.
وإذا كان يونس معمر قد «حط» الظهير وذهب إلى حال سبيله، فإن الجميع ينتظر أن يصل هذا التيار عالي الضغط إلى المكتب الوطني للمطارات، حيث مديره عبد الحنين بنعلو، المعين بظهير هو الآخر، يشتري لنفسه عقارا في ملكية المكتب الوطني للمطارات بإفران بمبلغ زهيد لا يتعدى 15 مليون سنتيم.
ولا بد أن هؤلاء المعينين بظهير ملكي يعتقدون أن ظهائرهم تسمح لهم بالتصرف في ممتلكات المؤسسات التي يديرونها بدون أن يخشوا المحاسبة. كما أنهم يستطيعون أن يشهروا هذا الظهير الملكي في وجه كل من يسيئون إلى سمعته ويخربون مصداقيته.
وهكذا نرى كيف أن القناة الثانية في جوابها على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تشهر الظهير الملكي المؤسس لوكالة الأنباء التي أخذت عنها الخبر الملفق والذي خلطت فيه بين شبكة السوريين و«المساء» والمخرج محمد العسلي. وكأن الاختباء تحت «قشابة» الخباشي مدير الوكالة يعفي القناة من مسؤوليتها في نشر الخبر المسيء وتعميمه على الرأي العام.
والمضحك في تبرير القناة الثانية هو أنها تقول بأن ضمان الطابع التعددي في المواقف يقتصر فقط على البرامج، وبما أن نشرة الأخبار ليست برنامجا فلا ضرورة لاحترام التعدد. وهذا يكشف عن جهل مريع بأبجديات الإعلام التلفزيوني، ويفضح المستوى المهني لمن عهدت إليهم مهمة إخبار الرأي العام. لأن احترام التعددية مطلوبة في الأخبار التي تذيعها القنوات أكثر مما هي مطلوبة في البرامج. وكون الخبر مأخوذ من وكالة رسمية للأنباء ليس وحده مبررا لإذاعته بدون تحقيق شرط الحياد والموضوعية والمهنية. فالوكالة تنتج قصاصات إخبارية وتقارير رسمية، ولا تنتج قرآنا منزلا أو وحيا منزها عن الخطأ. وليس لأن الوكالة محدثة بظهير ملكي فإن مديرها «المعصوم» عن الخطأ سيسمح لنفسه بنشر تقارير خبرية تهاجم الأشخاص والمؤسسات التي تضعها بعض الأجهزة المخابراتية في لوائحها السوداء. ثم تأتي بعد ذلك القناة الثانية وتأخذ عنها هذه التقارير «المعصومة» وتذيعها بضمير مهني مرتاح.
إن لعبة «هز ليا نسماتشي ليك» التي تمارسها القناة الثانية ووكالة الخباشي للأنباء أصبحت مفضوحة اليوم. لقد سقط القناع عن الجهاز الحقيقي المتحكم في دواليب أخبار القناة الثانية ووكالة الأنباء الرسمية. وهو نفسه الجهاز الذي يشن اليوم حربا إعلامية في منشوراته المفضوحة ضد بعض حكماء الهيئة العليا للاتصال بتهمة التحيز لـ«المساء».
فهذا الجهاز الذي يعتبر نفسه فوق القانون، أصيب بحالة اكتئاب حادة عندما رأى أن خطته البليدة لإقبار «المساء» لا يسارها فيها أحد غير أزلامه في وكالة الخباشي ومديرية أخبار القناة الثانية ومنشورات سخيفة لا يقرأها حتى محرروها.
إننا لسعداء بهذه الانتصارات الصغيرة التي نحرزها في معركتنا ضد هذا الجهاز المتجبر والمتسلط والذي وضع كل «تنوعيره» في خدمة هدف واحد ووحيد وهو القضاء على «المساء» وإقفال أبوابها. وكأن المغرب سيكون أفضل حالا إذا ما جاء الصباح ولم تنزل «المساء» إلى الأكشاك.
بتضامنكم ومؤازرتكم ووقوفكم إلى جانبنا في هذه الأزمنة الرديئة سيفهم هذا الجهاز أن الوقت حان لكي يرفع حذاءه الثقيل عنا جميعا، صحافيين ومواطنين. فالمغاربة يريدون اليوم دولة المؤسسات وليس دولة المخابرات.
فهل تلتقط أجهزة رصدهم هذه الرسالة، أم إنهم سيقرؤونها كما هي العادة من قفاها.

اللي شاف شي يكول باع


هذه الأيام لا صوت يعلو على ثغاء الخرفان. إنه رجل السنة بامتياز، خصوصا وأن نجمه، أو على الأرجح قرونه، تظهر مع نهاية السنة. بعض شركات القروض كشفت عن خيال خصب لكي تفتح شهية المواطنين على الاقتراض منها لاقتناء الخروف. إحداها رسمت على أحد الإعلانات المعلقة على لوحات منير الماجدي، خروفا واقفا على رجلين، ممسكا بطرف كارطونة «يسوط» بها على «شواية». وطبعا لا تقول لنا الشركة المانحة للقروض ماذا يشوي الخروف فوق «الفاخر». لا حاجة بهم لكي يقولوا كل شيء، لأن الجميع يعرف أن المشوي الحقيقي في كل هذه الحكاية هو المواطن المسكين الذين سيرهن نفسه سنة كاملة بالبنك من أجل أن يأكل «بولفاف» يوم العيد.
شركة أخرى ذهب خيالها بعيدا فرسمت كبشا هابطا من السماء بالمظلة. ويبدو أن أصحاب الفكرة أرادوا استلهام القصص القرآني في تواصلهم مع زبائنهم، خصوصا قصة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي رأى أنه يذبح ابنه في المنام، فصدق الرؤيا وهم بذبح ابنه في الصباح، فأنزل عليه الله كبشا من السماء جزاء له على تصديقه للرؤيا.
لكن الفرق بين الرؤيات البنكية والرؤيا النبوية هو أنك إذا صدقت الأولى تتنزل عليك «طريطات» نهاية كل شهر وطيلة سنة أو أكثر من البنك، ولن ينزل عليك أي خروف من السماء. والغريب في إعلانات شركات القروض هذه أنها تجعل الزبون يعتقد أن الشركة لن تربح معه أي فلس في هذا القرض، وأن مصلحته كزبون هي العليا، وأنهم يساعدونه لوجه الله في هذه المناسبة الدينية المباركة. خصوصا أنك عندما تدقق النظر في قيمة الأقساط التي يجب أن تسدد للبنك تلاحظ أنها نفس قيمة القرض، وأنهم لم يزيدوا عليك درهما واحدا. فكيف تعيش هذه الشركات إذا كان هدفها هو الإحسان إلى الزبائن وتيسير أمورهم بإقراضهم المال في ساعة الشدة لإرجاعه بالتقسيط وبدون «متيريس».
السر يوجد في تكاليف الملف التي يجب أن يدفعها الزبون عندما يتقدم بطلب القرض. ومثلا مقابل قرض بثلاثة آلاف درهم يكون الزبون مضطرا لدفع 180 درهما كتكاليف لملف القرض. وعندما نقارن هذا المبلغ بقيمة القرض الإجمالي نجد أنه يمثل نسبة ربح بالنسبة للشركة تفوق عشرة بالمائة. أي أكثر من نسبة الفائدة العادية في البنوك. شكون الحولي هنا، الخروف أم المواطن ؟
وعندما نتساءل من هو الخروف الحقيقي هل هو الإنسان أم الحيوان، فليس من باب السخرية، فقد رأينا كيف أن البعض بدأ العيد قبل الأوان و«عيد» على زوجته. وبالأمس شهد أحد شوارع الدار البيضاء مشهد إعادة تمثيل جريمة نحر أحدهم لزوجته وأم أطفاله. وفي قيادة تونفيت بإقليم خنيفرة أمسك ثلاثة تلاميذ قبل أمس بخناق أستاذ الاجتماعيات بثانوية موسى ابن نصير وطرحوه أرضا بينما استل أحدهم سكينا ونحره من الوريد. ولولا أن الأستاذ المذبوح وجد من ينقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات للفظ أنفاسه مذبوحا فوق أرضية القسم.
المشكلة أن التلاميذ الثلاثة معروفون بجديتهم وحسن سلوكهم، لكنهم يوم النحر كانوا في حالة غريبة. والأكيد أنهم كانوا «مقرقبين». فلكي يقرر فجأة ثلاثة تلاميذ معروفون بسلوكهم المنضبط مهاجمة أستاذهم ونحره من الوريد بسكين، فلا بد أن يكونوا «واكلين شي حاجة من غير الخبز». المشكلة هي من أين لهؤلاء التلاميذ في قرية فقيرة كتونفيت غارقة هذه الأيام وسط الثلوج لا يوجد فيها حتى الخبز، بالقرقوربي أو المعجون أو الماحيا.
والظاهر أن المغاربة أصبحوا يبحثون عن «الدوخة» بأي ثمن، حتى ولو كلفتهم حياتهم. وفي الرماني مات بداية الأسبوع أربعة متشردين بعد شربهم «لانكول» مائة درجة، بينما أصيب أحدهم بالعمى ويرقد آخرون في المستعجلات.
وفي إحدى ثانويات الدار البيضاء كانت تلميذة تتابع الدرس هذا الأسبوع إلى أن سقطت مغشية عليها بسبب جرعة زائدة من المعجون. وفي كثير من مدن المغرب يتناقل المواطنون شريطا مصورا بالهاتف لتلميذة يجتمع حولها زملاؤها ويشاهدونها وهي ترقص وتتعرى قطعة قطعة وهي في حالة تخدير.
ويوميا نسمع عن اعتقال عصابات لمروجي القرقوبي والمعجون ومخدرات تحمل أسماء غريبة مثل «الحريزية» و«شكيليطة» و«بربوقة» تجعل كلها من أبواب المدارس والإعداديات والثانويات أسواقا مفتوحة لجر المراهقين والمراهقات للإدمان.
في الواقع إذا كان هناك من أضحية في المغرب اليوم فليس الخرفان وإنما هم هذا الجيل الذي يتعرض لأعنف وأخطر وأشرس حرب على توازنه النفسي والعقلي والجسماني.
فتيات في عمر الزهور يجدن فتل «الجوانات» أكثر مما يجدن فتل جدائل شعورهن. وفتيان لم ينبت الزغب بعد على وجوههم يجربون مضمضة أفواههم بالبيرة وكؤوس الروج أمام أبواب المدارس قبل الالتحاق بأقسامهم. أما المعجون فقد أصبح أمام المدارس مثل الشريحة في المقابر، يكاد يوزع بالمجان. وبسببه أصبحت حصص الدروس حصصا للضحك الجنوني والهستيري. ويا ويل الأستاذ إذا حاول «تخسار» هذا النشاط بدروسه المملة حول الحرب العالمية أو معاهدة الحلفاء، لأنه قد يجد نفسه فجأة « مرفوع «مرابعة» و«مرضوخ» مع الأرض، وإذا كانت «لاضوز» عند التلاميذ تتجاوز الحد فمن الممكن أن يضحي به أحدهم كما فعلوا بأستاذ الاجتماعيات في تونفيت.
إن أخطر ما يتهدد المغرب ليس الشيخوخة ولكن شيخوخة أبنائه قبل الأوان. والمخدرات والسجائر والشيشة والكحول والمصائب السوداء التي يتدرب المراهقون والمراهقات اليوم على تعاطيها أمام أبواب المدارس وفي دهاليز المقاهي المنتشرة كالفطر في مدننا، ستترك لنا في السنوات القليلة القادمة جيشا من المدمنين والمرضى الذين سيصبحون عالة على أسرهم وعلى المجتمع.
إن مقاهي الشيشة هي البوابة الأولى للمراهقات على عالم الدعارة. ومنذ الرشفة الأولى للشيشة تكون المراهقة قد وضعت أولى خطواتها داخل عالم يختفي وراء دخانه الكثيف سماسرة وجزارون يبيعون ويشترون في اللحم الطري للأضحيات الصغيرات. فهؤلاء السماسرة يبدؤون مخططهم بإلصاق «البلية» في المراهقين مجانا، وبعد ذلك ينتظرون عودتهم بعدما تكون «البلية» قد تحكمت فيهم. وعندها تبدأ المساومات. فالمراهقون يفتقرون في الغالب للمال من أجل اقتناء «القرقوبي» والمعجون وشرب الشيشة، وهكذا تبدأ المقايضة. اللحم مقابل التخدير. وهكذا أصبحت الدعارة في المغرب حسب آخر الإحصائيات تبدأ من تسع سنوات فما فوق. وهذه ليست فقط مشكلة اجتماعية وإنما كارثة وطنية يجب الاعتراف بها أولا ثم محاربتها والقضاء عليها ثانيا.
ليس هناك اليوم منظر أقسى من منظر هؤلاء المراهقين والمراهقات الذين يسيرون ببطء مثل خرفان نحو مسلخ الإدمان. فنسب تعاطي التدخين والمخدرات بجميع أنواعها وصلت إلى مستويات مخيفة. وأصبح الأساتذة غير قادرين على الحديث مع تلاميذهم مخافة أن يشهر أحد «المقرقبين» منهم سيفا أو خنجرا و«يحنك» له وجهه. في زمننا كنا نرتعش لمجرد رؤية الأستاذ يدخل إلى القسم، أما اليوم فقد أصبح الأستاذ هو الذي يرتعش خوفا عندما يدخل إلى القسم. خصوصا وأن القضية «ولا فيها الذبيح».
والمصيبة أنه حتى الخرفان لم تفلت من كارثة «القرقوبي». فقد اخترع بعض مساخيط الوالدين حيلة جهنمية للنصب على «الكسابة البوجاديين» الذين يعرضون أكباشهم للبيع في الأسواق. وبمجرد ما يلمحون ضحية مناسبة حتى يقتربون منها ويفعلوا كما لو أنهم يتفقدون أسنان الخروف، بينما هم في الواقع يدسون له حبتين من «القرقوبي» في فمه. ثم يبتعدون عنه ويجلسون بانتظار أن يفعل «القرقوبي» فعله. وبعد خمس دقائق يبدأ الخروف في «التركال» وإخراج «كشكوشته». فيتقدم المساخيط من الكساب ويطلبون منه بيع المصيبة قبل أن يموت بين يديه. فيشترونه من عنده بربع ثمنه، ويختفون عن الأنظار. أما وصفتهم الطبية لتطيير مفعول «القرقوبي» من الخروف فهي فتح فمه وإفراغ لتر من «والماس» في جوفه حتى تتنفس أمعاؤه ويسترجع وعيه. فيعيدونه إلى السوق ويبيعونه بثمنه الحقيقي.
واللي شاف شي يكول باع.