ينبوع التشريع ..آية لأولي الألباب

من أجلّ خصائص الدين الإسلامي الدالّة على صدوره من مشكاة إلهية أنه لما كان خاتمًا وضع الله فيه خصيصة يكون بها خالدًا ، فلو قدر أن يوم القيامة بعد ألف ألف عام ، لألفيت لله تعالى أحكاما مستكنّة في كل الوقائع ..مقبوسةً من الكتاب والسنة ..مهما كانت القضية ، في الأموال أو السياسة أو غيرها ..هي شريعة كنهر جرار امتد على خط الزمان والمكان إلى ما لا نهاية ، ثم لا يزيده النهل منه إلا تدفقًا وزخارة ..وفي هذا آية لأولي الألباب ، يصح أن يحتج بها في صحة الدين على عامة الملل الكفرية من إلحاد وغيره حتى طائفة منكري السنة .. شريطة أن يكونوا من الباحثين الجادين ، وسأضرب مثلًا رجلًا أراد أن يشكل فقال : ما حكم الوثوق بقول الطبيب الكافر إذا احتاج مسلم للتداوي عنده فنصحه بالفطر في رمضان بعد الاطلاع على حالته ؟-سؤال غريب.. أليس كذلك ؟!- يأتي الفقيه ..معه عُدة الغوص في أعماق بحر الشريعة ، فما هي إلا غطسة ماهر حتى يأتيك بالجواب الباهر : أخرج الإمام البخاري في صحيحه : حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا -الخريت الماهر -بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور..إلخ ) إذن : يجوز في الأصل بدليل أن النبي (ص) وثق في الدليل الجغرافي:عبد الله بن أريقط وهو مشرك ليكون مرشدا إلى المدينة..فيما هو من شان اختصاصه ولم يكن ثَم ما يخرم الوثوق . (وإنما كان مثلًا ليس مقصودا بعينه ، وعليه فقس فالأمثلة لا تنتهي )..،

يقول ليوبولد فايس المستشرق النمساوي الذي أسلم : (إن علينا ألا ننسى أبدًا أن رسالة الإسلام رسالة خالدة، كما أننا كلما ازدادت ثقافتنا وانداحت دائرة علومنا استطعنا أن نفهم بصورة أوضح من ذي قبل كنوز الحكمة التي ينطوي عليها القرآن الكريم وأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم. )