التصويت بـ(نعم) على الدستور المصري الجديد
الدستور المصري الجديد يشتمل على بنود في غاية السوء ، وكذلك فيه مواد تعد بذورا صالحة لتكون مثمرة بالخير في نشر عبق الفضيلة والتضييق على الرذيلة والإصلاح بعامة ، وفيه مادة واحدة تفسيرية اشمأزت منها قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة من لبراليين وعلمانيين ومنافقين ونصارى وهي المادة (219) ونصها : (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. ) ، وهذه المادة وحدها هي حجر الزاوية مآلًا في كل الدستور ، وهي (وما ينتسب إليها من الحديث عن الأخلاق الفاضلة ونحو ذلك في بعض المواد) : أشد ما استنفر الطواغيت وأكابر المجرمين في الداخل والخارج المعادين للدين والشريعة ، فأقول وبالله العون : من عرف هذه المادة ثم صوت بـ(لا) لأجلها فلا حظ له في الإسلام ، ويكون باختياره مواقعًا للكفر الصراح ، ومن امتنع عن التصويت وهو قادر عليه لشبهة هنا وهناك تتعلق بمقاطعة القضية برمتها وهو يرى الكلاب المسعورة تريد خراب مصر وإفسادها ويغلب على ظنه أنه سيكون لهم سبيل على المؤمنين فقد ارتكب متن شطط فظيع وهو على خطر عظيم ، وكذا من قال : (لا ) ، لاعتراضه على بعض المواد الاخرى التي هي في نظره مخالفة للشريعة مادام يعلم أن التصويت بـ(لا) أو امتناعه يدفع إلى تحقيق بغية المفسدين في إبطال الشريعة من أصلها وإيقاع الكفر في صورة أقبح ..ثم اعلم أن أصل التصويت على شيء ثابت في الشريعة ولو كان شرعة واحدة كالتصويت على حرمة الربا ونحو ذلك ، إنما هو عمل كفري لايرتاب فيه من شم التوحيد ولا يجسر عليه في الأصل إلا طاغوت ، وإنما ألجأت الأوضاع العصيبة الاستثنائية والتكالب العالمي ممثلا في منافقي الداخل على قصعة مصر المسلمة ،وضعف الدكتور مرسي ومن معه في الوقت الحالي : إلى القول بالتصويت بنعم من باب كونها الوسيلة لدفع عادية الطواغيت الذين يناضلون لاستلاب مصر من هويتها الإسلامية والرجعة بها للانتساب إلى الفرعونية في التغني بالحضارة وإلى الوثنيات الطاغوتية المعاصرة في أنظمة الحكم ذات الجذور الكفرية الفلسفية القديمة ، وتجفيف منابع الإسلام من كل وجه (أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ..فحذار أن يفوّت أهلنا في مصر الغالية هذه السانحة في نصرة دين الله تعالى ..كأني بها ميلاد قبس من جذوة فجر جديد للتمهيد نحو عودة الخلافة الإسلامية ، وعلى كل إخواننا حال تصويتهم بـ(نعم) : عقدُ النية الجازمة والعزم المؤكد على ضرورة إصلاح الدستور فيما بعد وتنقيته من المعايب المكدرة لصفو الشريعة والجهاد في تحقيق ذلك بكل الوسائل المشروعة المتاحة. وأما إذا كان هناك مجال مقدور عليه لاستدراك البنود المنكرة من الآن فلا يحل العدول عنه ، وعلى كلٍ ، فسنة الله في تغيير الأمم لا تكون في لحظة فلنغير ما استطعنا من أنفسنا..ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز