نقض الأساطير السياسية المتلفعة بمرط الليبرالية
نسمع منذ صعود الإسلامين إلى سدة الحكم بعض الدعوات العلمانية الليبرالية التي يتأثر بها بعض الإسلاميين من إخواننا للأسف، متأثرين ببعض الأفكار الفلسفية والمذاهب الفكرية، خاصة المشتغلين بميدان الفلسفة من إخواننا، هذه الدعوات حين تمحيصها منطقيا و عرضها على ميزان الشرع الحنيف وإنزالها على واقعنا المعاش يظهر تهافتها وفساد مآلاتها وهي كالآتي :
1- إشراك مختلف التيارات السياسية في الحكم : وهي أشهر أسطورة ليبرالية ظهرت في الآونة الأخيرة، وفي ردها نقول وبالله التوفيق :
أن هذا من الهراء السياسي والتشغيب المنطقي، فالتيارات السياسية خاضعة لمنطق الصراع بمفهوم ألان تورين، أي أنها رؤى متناقضة فكرا ومشروعا، فالساحة السياسية العربية بها ثلاث تيارات كبرى لا رابع لها :
التيار الإسلامي : الذي يدعو إلى العودة إلى شرع الله الحنيف وتطبيقه بشكل تدرجي يراعي حالة المجتمع والدولة اقتصاديا وثقافيا وعسكريا، يجمع بين قطعيات الشريعة واجتهادات السلف والخلف بما يتلائم وواقعنا المعاش .
التيار العلماني الليبرالي : وهو التيار المدعوم غربيا ينادي بالحرية الفردية والاقتصادية ولو على حساب الدين، يدعو إلى فصل الدين عن الدولة أولا وعن المجتمع ثانيا وتحرير القوانين والدساتير من كل هيمنة دينية واستبدالها بقوانين وضعية غربية التخريج، ورواد هذه الرؤية الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا
التيار العلماني الاشتراكي : أو ما يسمى في علم الاجتماع بالنيو ماركسية، وهي خليط من أفكار اشتراكية وأخرى رأسمالية يتفقون مع الليبراليين في مسألة فصل الدين عن المجتمع ولكن يخالفونهم في مسائل عديدة منها مقاومة الإمبريالية الأمريكية وعدم فتح السوق على حساب اقتصادات البلد وشعار الليبرالية الشهير " دعه يعمل دعه يمر " ومحاربة اللوبيات الاقتصادية المستغلة للعمال والاهتمام بالطبقات المتوسطة والفقيرة وغيرها ..
فلا شك أن المتأمل لهذه التيارات يلحظ أنها تيارات متناقضة كليا وإن اتفقت على بعض المبادئ والأفكار، وتطبيق واحد من هذه المشاريع لن يتحقق بإشراك التيارات الثلاثة المتناقضة فهو من الاستحالة بمكان أن حكومة فيها الليبرالي والإسلامي والماركسي سوف تطبق واحدا من المشاريع إنما سوف تخرج لنا مشروعا مشوها متناقضا فلا الليبرالي سيرضى بتطبيق المشروع الماركسي والعكس صحيح ولا الإسلامي سيرضى بتطبيق الليبرالية والماركسية والعكوسات صحيحة .
ولتطبيق مشروع ما على الحكومة أن تكون خالصة لتيار دون آخر لضمان وحدة الطرح وتجنب الصراعات بين الوزارات والخلافات .
وحتى على صعيد الحكومات الغربية نرى مثلا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت تتفق على التوجه الليبرالي متجسدة في الحزبين الشهيرين : الجمهوري والديمقراطي إلا أنه بمجرد صعود رئيس من أحد الجبهتين إلا ويعطي الأولوية لحزبه دون الآخر لما عندهم من اختلاف لوجهات النظر في السياسات الخارجية والداخلية، وهما ينتميان لمدرسة فكرية واحدة إلا أن الأوائل عندهم مشروع ليبرالي متدين بالمسيحية في حين أن الأواخر لهم مشروع ليبرالي بعيد عن المسيحية . وكذلك تفعل كل الحكومات الغربية الفرنسية والانجليزية والألمانية وغيرها
فما بالك إن كانت هوة الخلافات أكبر كما هو الحال عند العرب .
ومن جهة أخرى فما معنى أن يحتل حزب معين له مشروعه الخاص لأغلبية تؤهله للحكم ثم يتنازل عن حقه في الحكم ويشتري فشله بيده ؟
فمطلب إشراك الأحزاب المتصارعة في الحكم هو مطلب مستحيل التطبيق واقعا مخالف للعقل والشرع.
ومن جهة تاريخ الأمة فنرى بأن الخلافات والملكيات المتعاقبة التي عرفت أوج الازدهار والتقدم في أيامهم لم تطبق هذا المفهوم، وكان مبدأ الإشراك غالبا ما يكون بين الفرق الإسلامية بعضها ببعض، كأن يكون الخليفة أشعريا ويستعين بوزراء من الصوفية والمعتزلة وأهل السنة والعكوسات صحيحة، وكان يتم استبعاد أهل الذمة تماما من الحكم، لأن هؤلاء كانت لهم رؤية متناقضة للحكم بالشريعة والإسلام فما بالك بمن هم دونهم كالملاحدة العلمانيين والليبراليين الذين هم أضل سعيا وسبيلا ويعلنون حرابتهم للشريعة نهارا جهارا.
ومن جهة ثانية كان التحريم واضحا في عدم ولاية الكافر للأمة وتشدد الشارع في ذلك لعلمه سبحانه بالمفاسد الناتجة عن هذا من تعطيل للدين وجراءة على بيضته وارتكاس أحوال المسلمين، وفي ذلك إجماع فقهاء الأمصار كلهم دون استثناء..
ومن النافلة أن بعض إخواننا لعدم تخصصهم في علم الأصول ينكرون الإجماع بمقولات الإمام أحمد ويوظفونها في غير محلها : [ ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب ، من ادعى الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ، ما يدريه ، ولم ينته إليه ؟ فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا]
وقول الإمام أحمد هذا لم يقله في أصل الإجماع، إنما قيلت في فقهاء المعتزلة الذين يخالفون الحديث الصحيح بدعوى الإجماع الغير متحقق الانعقاد، ولم يطلعوا على أقوال السلف فجاء توجيه الإمام من هذه النقطة .. وقد قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : [وأمّا ما روي من قول الإمام أحمد : من ادّعى الإجمَاع فقد كذَب فهو إنّما قاله إنكاراً على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجمَاع النّاس على ما يقولونه ، وكانوا من أقلّ الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين ]
وأيضا في المسائل الفرعية التي لا يكون فيها نص صريح أو مسكوت عنه قرآنيا فيدعي الفقيه فيها الإجماع مجازفة .
والإمام أحمد قد احتج بالإجماع في مناسبات عديدة منها مسألة بيع الدَّين بالدين ومسألة التكبير في الأضحى ونجاسة الدم وغيره .. أضف إلى ذلك أن مسألة الحكم بالشريعة فيها أمور واضحة ونصوص قطعية ننظر فيها قبل النظر إلى الإجماع من عدمه، وكل أصل من أصول الشريعة هو مجمع عليه لدلالة النص عليه.
2- الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين هو سياسي وليس عقدي : وأعجب فعلا ممن يردد هذا حتى من داخل الحركة الإسلامية، فإما هو جاهل بالشرع الحنيف أو جاهل بالفكر العلماني، فالإسلام كان واضحا كل الوضوح في تقرير الحاكمية لله تعالى الذي هو أصل من أصول الدين، فيه نصوص كثيرة متواترة فالصراع القائم الآن هو بين طائفتين :
المسلمون : وهم من ينادون بتطبيق الشرع وتخليق العمل السياسي .
العلمانيون : وفي أغلبهم ملاحدة ولادينيون لا يؤمنون بالإسلام، والأقلية الباقية هي واقعة في جهل ضعيفة الدين مخدوعة فيه .. فالعلمانيون كلهم يتوافقون في مسألة تنحية الإسلام من الشرع وأن يبقى على الصعيد الفردي لا دخل له بمجتمع ولا بسياسة أو اقتصاد أو فن !! فهم يريدون نوعا من الرهبنة الإسلامية حيث المسلمون يقفلون عليهم مساجدهم يصلون ويصومون حتى يموتون .
يزدرون الشريعة وأنها ليست لزماننا ولا لمكاننا وبها أحكام همجية وأن المواثيق الدولة والقوانين الوضعية أرقى منها وأفضل، وهذا ولا شك كفر مخرج عن الملة بنصوص واضحة صريحة لا تحتاج لذكر، لكن قد نختلف في شروط تكفير المعين فقائل الكفر قد لا يكون كافرا لاختلال شرط من الشروط، لكننا نتفق على أن ذاك القول هو على غير نهج الإسلام .
فالخلاف السياسي قد يكون مثلا بين الطائفة الفلانية والعلانية في الفروع دون الأصول، مثل الخلاف الأموي العباسي، والخلاف العثماني السعدي وغيرها، كلهم كانوا يمجدون الشرع ويحكمون به لكن يختلفون في فرعيات الحكم والسياسة الداخلية والخارجية، أما أن يقال بأن الخلاف بين العلمانية والإسلاميين هو سياسي فلا وألف لا بل هو عقدي بامتياز وليس بينهما أي نقط التقاء أصولية وشتان بين هذا وذاك.
والمتأمل المتفطن يرى بأن العلمانية ماهي إلا وسيلة غربية لاستعمار الشعوب واستحمارهم، وأن الرواد في العالم العربي هم مجرد أقلام مأجورة وأصوات مكتراة يتلقون كل أصناف الدعم من الخارج ومنهم من يقبض أموالا شهرية غربية تأتي تحت عنوان دعم الحركات التحررية والحقوقية في بلدان العالم الثالث .
فجوهر الصراع هو بين أولياء الرحمن من أهل الإيمان وأولياء الشيطان التابعين للغرب وحكومات الثورات أبانت بشكل جلي عن هذا الصراع سواء في ليبيا أو في مصر أو في تونس .. وعُلم أن كنه الصراع هو في تحكيم الإسلام من عدمه .
يتبع ...
