الرق . (2)

الرق . (1) و فيه نقل شهادة غير المسلمين عن واقع الرق في بلاد المسلمين كما عايشوه و فيه التعليقات علي نقلهم و كلامهم.

هذا الموضوع سيكون للكلام عن بعض الأخطاء التي يجب علي الإخوة تجنبها عند التعرض لموضوع الرق ، سواءً قراءةً أو مناظرة .

الخطأ الأول : قراءة كلام أعداء الدين عن هذا الموضوع مع عدم الإلمام به.

قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله في رده علي من أنكر الحرف و الصوت :
( و أما العامي و المبتدي فسبيلهما ألا يصغيا إلي المخالف ، و لا يحتجا عليه ، فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجاه خيف عليهما الزلل عاجلًا و الانفتال آجلًا ) { ص 8 }.
فمن علم من نفسه أنه لا علم له و لا إلمام لديه بموضوع ما ، أو حتي كان عنده علم و لكنه قليل ، وجب عليه ألا يقرأ مقالات أعداء الدين ، و لا يبحث عنها ، فإن اتفق و وقع علي شيء منها و علقت بقلبه شبهة ، و القلوب ضعيفة و الشبه خطافة ، فعليه بسؤال أهل العلم و لا يكتفي بالجواب الذي يصل إليه بعقله .

الخطأ الثاني : أن يقع في مناظرة أعداء الإسلام دون علم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين ) { درء التعارض : 1\357 } .
فالمناظرة أمر جلل ، و المناظر يكون علي ثغر من ثغور الإسلام ، فليستشعر أحدنا هذه المسؤولية قبل التقدم لمناظرة أحد أعداء الدين ، فإن كان عنده علم فليتقدم مأجورًا إن شاء الله و إلا فلا .

الخطأ الثالث : أن يسترسل في الحوار دون تحديد منهجية للنقاش .

فعلي الأخ ذي العلم أن يسير في منهج محدد ، فإن كان سيناقش موضوع الرق و الطبقية فليكن الحوار بالنهج التالي :
- مصادر الاسترقاق .
- معاملة الرقيق في الإسلام .
- بيع الرقيق .
- تحرير الرقيق .
- معني الطبقية .
- هل نظام الرق كما خططه الإسلام يدل علي أن في الإسلام طبقية ؟!
أما أن يناقش موضوع بيع الرقيق ، أو غير ذلك من المواضيع دون الاتفاق علي منهج في الحوار يكون في بدايته الكلام علي مصادر الرق فهذا تهارج لا نقاش علمي ، و البعد عن الأسلوب العلمي في النقاش لا يوصل لحق بل يضر بأصحاب الحق و ناصريه .

يتبع إن شاء الله ..

الخطأ الرابع : أن يقول " الإسلام دين المساواة " و الصواب " الإسلام دين العدل " .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
( إن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة ؛ وهذا خطأ ، لا يقال : مساواة ؛ لأن المساواة تقتضي التسوية بين شيئين ، الحكمة تقتضي التفريق بينهما ، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون : أي فرق بين الذكر والأنثى ؟ سووا بين الذكور والإناث ، حتى إن الشيوعية قالت : أي فرق بين الحاكم والمحكوم ؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد حتى بين الوالد والولد، ليس للوالد سلطة على الولد ، وهلمَّ جرّا .

لكن إذا قلنا بالعدل وهو " إعطاء كل أحدٍ ما يستحقه " : زال هذا المحذور ، وصارت العبارة سليمة ، ولهذا لم يأت في القران أبداً : " إن الله يأمر بالتسوية " لكن جاء : { إن الله يأمر بالعدل } ، { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } .

وكذب على الإسلام مَن قال : إن دين الإسلام دين المساواة ، بل دين الإسلام دين العدل ، وهو الجمع بين المتساوين والتفريق بين المفترقين .
أما أنه دين مساواة فهذه لا يقولها مَن يعرف دين الإسلام ، بل الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة أن أكثر ما جاء في القرآن هو نفي المساواة : { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } ، { قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور } ، { لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا } ، { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم } ، ما جاء ولا حرف في القرآن يأمر بالمساواة أبدًا إنما يأمر بالعدل ، وكلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى النفوس ،

فأنا أشعر أن لي فضلاً على هذا الرجل بالعلم ، أو بالمال ، أو بالورع ، أو ببذل المعروف ، ثم لا أرضى بأن يكون مساوياً لي أبدًا ).{ شرح العقيدة الواسطية } .

قال الشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله في مقال ثقافة التلبيس (7) : الإسلام دين العدل لا المساواة :
( يخطئ بعض الكتّاب والمؤلفين والمتحدثين عندما يصفون الإسلام بأنه ( دين المساواة ) هكذا بإطلاق ، ويعدون هذا الوصف منقبة له إذ ساوى بين الناس جميعًا – كما يزعمون - .

وتجد هذا كثيرًا عند حديثهم عن موقف الإسلام من غير المسلمين ، أو موقفه من حقوق الإنسان ، أو موقفه من المرأة ..

متوهمين أن " صفة المساواة " صفة مدح في جميع أحوالها ، فيلزمهم على هذا أن يساووا بين أحكام المسلم وأحكام الكافر ، وبين أحكام الرجل وأحكام المرأة ، وهي مما جاءت الشريعة بالتفريق بينها .

وقد فعل هذا العصريون للأسف ! عندما واجهتهم النصوص الشرعية التي تمايز بين من سبق ، فأخذوا يتكلفون طريقة التخلص منها ! إما بردها ، أو التغافل عنها ، أو تأويلها ..

حتى وصل بهم الحال إلى أن جعلوا المسلم - في الدنيا - كالكافر – والعياذ بالله - . بل تجاوز بعضهم في الضلال حتى جعلهم متساوين في أحكام الآخرة ! مشاقة لله عز وجل ، واتهامًا مبطنًا له جل جلاله بالظلم في أحكامه .

ومن طالع كتاباتهم علم هذا .

فيصدق على هؤلاء قوله تعالى : {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} ، وقوله تعالى {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } ، وقوله {أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ} .

وكذلك فعلوا في أحكام الرجل وأحكام المرأة إذ ساووا بينهما ، معتقدين أنهم بهذه الطريقة ينصرون المرأة المسلمة ، محملينها ما لم يُحمّلها الله .

وماعلم هؤلاء أن المساواة المطلقة لا وجود لها إلا في أذهانهم ، وأنها مخالفة ومعاندة لقضاء الله الشرعي والقدري .

فقد فاوت سبحانه بين مخلوقاته ، ويسر كلّ مخلوق لما خُلق له . فالشمس غير القمر ، والرجل غير المرأة ... وهكذا . وفاوت كذلك بين من أطاع أمره ممن خالفه ، فجعل لكل واحد أحكامه التي تخصه بسبب اختياره وعمله .

فلو وفق هؤلاء الكتاب لأنزلوا كل مخلوق منزلته التي أنزله الله إياها ، موقنين بأن الله لا يظلم أحدا .

ولو وفق هؤلاء لقيدوا مساواتهم تلك ولم يُطلقوها ، فقالوا مثلا : الناس متساوون في الخلقة ، أو متساوون في حب زينة الحياة الدنيا ، أو في كراهية الظلم .. الخ مما جاءت الشريعة بتقرير المساواة فيه بين الناس .

وقل مثل ذلك في قضية الرجل والمرأة ؛ فتقيد المساواة ولا تُطلق ؛ فيقال مثلا : المرأة مساوية للرجل في التكليف ، أو في الجزاء الأخروي .... وهكذا ، مما جاءت الشريعة بتقرير مساواتهما فيه .

أما الإطلاق فلا ..

لأنه يلبس على الناس ، ويعارض قضاء الله وأحكامه - كما سبق - .

ومن الأمثلة على ماسبق : مافعله الدكتور فؤاد عبدالمنعم في كتابه " مبدأ المساواة في الإسلام " من محاولة متكلفة لتحقيق هذه المساواة التي لعلها ترضي الآخرين ! فأثبت الجهاد على النساء لعلهن يساوين الرجل ! ( ص 97 ) . وادعى أن للكفار ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ! ( ص 110 ) . وتبرأ من أن يكون للرق مكان في عالمنا الإسلامي ! ( ص 147) . ... الخ تكلفاته الباردة التي دعاه غليها افتتانه بهذه المساواة المطلقة الباطلة . رغم أنه اعترف في ( ص 67 ) : ( أن فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى لم يتعرضوا في أبحاثهم لمبدأ المساواة ) . وقد صدق ! لأن علماء المسلمين لايقولون بهذا الباطل المناقض للنصوص الشرعية .. بل يرددون كثيرًا - اتباعًا للنصوص - أن الإسلام دين العدل .

ومن الأمثلة أيضًا :

ما فعله صاحب كتاب " الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين " د / عبدالمنعم بركه عندما زعم أن الكفار الذميين لهم الحق في تولي الوظائف العليا في دولة الإسلام ولو كانت الوزارة ! ( 198 ، 240 ) . وأن شهادتهم كشهادة المسلم ! ( 256 ) . وأن الجزية تسقط عنهم في هذا الزمان ! ( ص 312.. ) . وأنهم يساوون المسلمين في القصاص والدية ! ( 226 ) . وأنهم وأنهم .... الخ تمحلاته وتكلفاته التي يريد من خلالها إظهار الإسلام بمظهر المساواة الباطلة .

هذان مثالان لما جرته هذه العبارة الباطلة المخادعة .

فالواجب أن تُستبدل عبارة ( الإسلام دين المساواة ) بعبارة ( الإسلام دين العدل ) ؛ لأن العدل وضع الشيئ في موضعه الذي أراده الله له ، دون مجاوزة أو نقص . ) ثم نقل كلام الشيخ العثيمين رحمه الله .

الخطأ الخامس : أن يستدل بالقصة التي قال فيها عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص رضي الله عنهما " متي استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا " .

هذه القصة ضعيفة سندًا ، و نحن - المسلمين - أغني الناس عن القصص الضعيفة ، و في هذه القصة إهانة للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه ، و تقول علي ولده رضي الله عنه ، و في الصحيح - و لله الحمد - ما يكفي .

الخطأ السادس : أن يطلب أي ثورة من العبيد علي وضعهم الذي كانوا فيه .

و هذا الطلب لا مسوغ له ، فلنفرض أن المسلمين أساؤوا التطبيق ، أيعيب الإسلام ذلك ؟!!
إن إساءة تطبيق النظام تكون لأحد أمرين :
- أن يكون النظام خياليا لا يطبق : كأن يكون فرض عليك أن تناول من لطمك علي خدك الأيمن خدك الآخر ليلطمك عليه .
- أن يكون النظام قابلًا للتطبيق فعندئذٍ إذا أسيء تطبيقه يكون العيب علي من ترك النظام لاعلي النظام وهذاواضح بين .
ثم نحن في غني أن يحتج علينا المناظر بثورة الزنج أو ثورة الفلاحين أو غير ذلك ، فلا يلزمنا ذلك بشيء ، هذا مع العلم أن الملابسات التاريخية لهذه الثورات لا تجعل منها ثورة علي نظام الرق الذي وضعه الإسلام ، بل هو ثورة للعودة إلي نظام الرق الذي وضعه الإسلام ، و سيأتي الكلام علي ذلك في الموضوع الذي سيخصص للرد علي الشبهات إن شاء الله ، و لكن الخلاصة : أن هذا الطلب لا مسوغ له في النقاش عن تنظيم الإسلام للرق .

الخطأ السابع : أن يقول " كل الأمم و الحضارات عرفت الرق " مستدلًّا بذلك علي براءة الإسلام من الرق .

هذا الإطلاق بالقضية الكلية الموجبة لا مسوغ له ، فما أدرانا أن كل الأمم و الحضارات عرفت الرق ؟
و لنتخيل أن الرق لم يكن معروفًا في أي أمة ، فهل هذا يضر الإسلام في شيء ؟
الإسلام شرع الاسترقاق في حالة الحرب ، و هذه ضرورة ، تقاس فيها المصالح و المفاسد لا مكان فيها لخيالات الملاحدة و شنشنات بني علمان .

الخطأ الثامن : أن يقول " الإسلام حرم الرق "

و للأسف فقد وقع في هذه المقولة بعض من كتبوا في هذا الموضوع ، و لم يستندوا في زعمهم هذا علي دليل ، و لكن لنا أن نقول مثل ما قال الشيخ عبد الله الأهدل حفظه الله :
" والإسلام لا يضيره عيب أعدائه له، لتشريعه الرقَّ، لأنه شرع – في الأصل – للمعاملة بالمثل، فقد كان الرق مشروعا عند الأمم قبل الإسلام كما سبق، بوسائل شتى، وكان من وسائل الاسترقاق، أخذ الأسرى في الحروب، فعامل الإسلام أعداءه بمثل معاملتهم للمسلمين

فإذا عقدت بين الأمم – ومنهم المسلمون - اتفاقات ومعاهدات على عدم الاسترقاق، جاز ذلك، لأن الاسترقاق ليس واجبا في الإسلام. "

و في هذا الكفاية فقد جمع الإسلام بين وجود المشروعية للضرورة ، و أباح رفع المشروعية إن انتفت الضرورة .

الخطأ التاسع : يقول بعض المسلمين " الإسلام لم يحرم الرق دفعة واحدة لاستشرائه في المجتمع ، و إنما حرمه بالتدريج ".

هذا فرع عن الخطأ السابق ، فالإسلام لم يحرم الرق لا بتدريج و لا بغير تدريج ، و لكن وضعت منظومة كاملة للتعامل مع الرقيق بما يرفع عنهم أي ظلم ، لكن أن يحرم الإسلام الرق فهذه لم تحدث ، فمصدر الرق لابد منه و هو الحرب ، فكيف يحرَّم ؟

و البعض يقصد أن الإسلام شرع العتق و كثَّر من وسائله مما ينتج عنه تقليل عدد الرقيق .
نعم ! هذا محتمل ، و لكن ليس معني ذلك أن الإسلام حرم الرق بالتدريج ، فمثلًا ، الإسلام يهيئ السبل لعدم وجود عزوبة في المجتمع الإسلامي ، فولي الأمر يزوج ابنته من يرضي دينه و خلقه بعد رضاها ، و لا يعضلها ، و الشباب إن استطاع الباءة يتزوج ، و لكن هل يسوغ لنا أن نقول " الإسلام حرَّم العزوبة بالتدريج " ؟؟!
و سبب التأكيد علي هذه الجملة أن البعض ينطق بها ، فيحتج عليه المناظر بعدة أسئلة :
" و لماذا لم يحرم الرق دفعة واحدة ؟ "
" و ما هو النص القاطع في تحريم الرق بكل وجوهه ؟ "
" لماذا دام الرق في عهد التابعين و تابعي التابعين إن كان الإسلام انتهي به الحال إلي تحريمه ؟ "
فنحن في غني عن هذه الجملة و من باب أولي عن الإلزامات الناتجة عنها لأنها ببساطة خطأ .

الخطأ العاشر : أن يقول " لا داعي لمناقشة مسائل الرق أيها الملحد أو اللاديني ، فهذه مسألة ولي زمانها ، و ليست هي السبب في تركك الإسلام ، و دعنا نناقش بقية الأمور كخلق الكون و غير ذلك "

هذه الكلمة إن كان المقصود بها الأولوية في النقاش بمعني نقاش القضايا الكبري ، كنقاش وجود الإله ثم بعث الرسل ثم نبوة محمد صلي الله عليه و سلم ثم نناقش التشريع الإسلامي فهي سليمة ، لكن إن كانت - و هو الغالب - تنم عن خنوع و حرج مما ورد به الشرع ، فهذه لا تصح و لا تقبل ، و لو عاد الرق مرةً أخري و انتشر في العالم لدافعنا عن نظام الإسلام له كما ندافع الآن في حالة قلته أو انعدامه .

الخطأ الحادي عشر : أن يقول كما قال الدكتور خالص جلبي : "كانت الحروب قديماً تؤدي دوراً من الغنائم والأسلاب والرقيق ، واليوم فات وقتها ، فكما تم إلغاء الرق فالعالم في طريقه لإلغاء مؤسسة الحرب" (سيكولوجية العنف، ص143).

قال الشيخ سليمان الخراشي حفظه الله في الرد علي ذلك :
( قلت : هذا مقولة إنسان خيالي يسبح عقله في ما يتخيله مثالياً، لا أساس لها من الواقع.

وهي –أيضاً- مقولة إنسان لا يؤمن بحكمة مشروعية الجهاد في الإسلام! حيث ارتبطت الحروب عنده فقط بالغنائم والأسلاب والرقيق والأمور (المادية) التي تناسب تفكيره (المادي)! التي متى ما استغنى الناس عنها –كما يزعم الدكتور- سيتوقف (القتال)!!متغافلاً عن أن الجهاد في الإسلام لا تأتي هذه الأمور (المادية) إلا تبعاً لحِكَمِهِ العالية ومقاصده الشريفة؛ وعلى رأسها (إعلاء كلمة الله في الأرض)، ونشر دينه، واكتساب المجاهدين الأجر العظيم الوارد فيمن جاهد لأجل ذلك، وغير ذلك من المقاصد الشريفة .

فليست مقاصد الجهاد في الإسلام هي مجرد الغنائم والرقيق كما يزعم جلبي الذي ينظر للأمور بتفكير (مادي).
وأيضاً: ففي كلامه هذا مصادمة لنصوص الشريعة (الآمرة) بالجهاد والمخبرة عن استمراره إلى يوم القيامة؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم : ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ) وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة).

بل هذا من جملة عقائد أهل السنة الثابتة عندهم دون شك، قال الطحاوي –رحمه الله- في عقيدته : ((والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين ، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما))

ويقول الشيخ علي العلياني في كتابه (أهمية الجهاد، ص 186): "لا ينتهي جهاد الكفار إلا إذا أسلموا أو خضعوا لحكم الإسلام ودفعوا الجزية" .

وأيضاً: ففي كلامه السابق مصادمة للنصوص الشرعية (المخبرة) عن استمرار القتال (من جميع الأطراف) ! على وجه الأرض إلى أن تقوم القيامة، ومن راجع ما جاء في أشراط الساعة علم هذا ، ويأتي على رأس ذلك مقاتلة المسلمين لليهود التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكذا خروج يأجوج ومأجوج ، وغير ذلك .
فكلام الدكتور باطل (شرعاً) و (قدراً) .

ثم قوله (تم إلغاء الرق) ليس فيه دليل على (تحريم) الرق أو أن الإسلام قد جاء بما يشين –كما يوهم كلامه- .

بل الرق باقٍ ما بقي الجهاد ، ولا حرج منه . وإجماع (العالم) على إلغائه لا يغير من حكمه شيئاً في الإسلام ؛ لأن الإسلام يُحْتج به ولا يُحتج عليه بالأمور الواقعة. ولو فعلنا هذا لحللنا كثيراً من المحرمات التي (استباحها) أو (أذن بها) العالم اليوم .
يقول الشيخ عبدالله بن يابس –رحمه الله- في تعقبه على بعض الكتاب : ((وإذا كان القتال ماضياً إلى قيام الساعة، والكفار موجودين في كل زمن فسنة الإسلام جواز الاسترقاق لمن استولوا عليه بطريق الحرب)) .

ويقول الدكتور علي العلياني راداً على بعضهم ممن يرى رأي الدكتور: ((من الأحكام الإسلامية المتعلقة بالجهاد التي حرفها تلاميذ الاستشراق والاستعمار: حكم الرق، حتى إنا نرى بعض أولئك الضعاف المهازيل من قليلي العلم والتقوى الذين أعجبوا بمبادئ الدول الغربية والشرقية من الدول الكافرة والملحدة يعتذرون عن رب العالمين في تشريعه للجهاد، ويعللون إباحة الإسلام للرق بتعليلات ساقطة من عند أنفسهم، لم يدل عليها دليل من كتاب ولا سنة…))
وقال رداً على من قال: بأن الإسلام لا يتعارض مع إلغاء الرق من العالم اليوم !: ((هذا كذب صراح وافتراء على الإسلام …. وهل يظن هذا الكاتب أن المسلمين منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عام 1842م عندما وُقعت اتفاقية دولية تحرم الرق كانوا يعملون غير مباح؟! نعوذ بالله من هذا التحريف المشين)) .) انتهي كلام الشيخ .

لتحميل رسالة " انحرافات خالص جلبي " و قراءة حواشي النقل السابق اضغط هنا

((منقول للأخ الفاضل/ رحيم.))


إن الحكم على الأمور بنظرة متكاملة أقرب إلى المنطق.

أولاً: بين يدي جيش المسلمين أسرى أعداء أرادوا تدمير دولة الإسلام.. فماذا يفعل بهم:

أ) إما يضع الأسرى في زنزانات يقومون فيها بالأعمال الشاقة وهذا فيه ضرر عليهم من حيث:
1. اختلاطهم بالمجرمين ..
2. تقييد لحريتهم داخل الزنازين، وهذا فيه أذى نفسي كبير
3. قيامهم بأعمال شاقة ..
وما تقوم به أكبر ديمقراطية في العالم في غوانتنامو وأبو غريب وأفغانستان دليل ذلك..
قارنه بحديث: " من جدع انف عبده جدعنا أنفه.. ".

ب) أو يطلق سراحهم مقابل قيامهم بخدمة مخدوميهم وهذا فيه المزايا التالية:
1. يأكل مما يأكل مخدومه ويلبس مما يلبس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمى العبيد ((( إخوانكم ))): " أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ".
2. النهي عن أي إشارة إلى عبوديتهم وما يحمل ذلك من أذى نفسي.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقول أحدكم عبدي وأمتي بل يقول فتاي وفتاتي ".
3. احتمال إطلاقهم إما كفارة لما أقدم عليه سيده من ذنوب، أو فرحاً واستبشاراً ، أو قربة إلى الله تعالى بلا مناسبة ، أو أن يشتريه مسلم ويطلقه لوجه الله تعالى... الخ
4. إن كانت امرأة وولدت من سيدها يطلق سراحها.

ثانياً: الواقع التاريخي يثبت أهمية التدرج في هذه الأمور...

ما سبب الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب ؟؟!! وكم من الناس قتلوا فيها ؟
السبب هو إطلاق سراح العبيد (( فجأة )) مما دمر اقتصاديات طائفة كبرى من الناس.
مثله كمثل تحريم الخمر.. كم أزهقت أرواح وصرفت الملايين في سبيل منع الخمور في الولايات المتحدة مطلع القرن السابق ولم تفلح ؟!

ما سبب كثرة انتشار الجرائم بين السود في أمريكا ؟ حتى صار الأسود ( لغاية الآن عندهم ) رمزاً للصوصية والمخدرات والسلب... الخ
لقد أصبح ملايين العبيد بلا مأوى فجأة .. كيف يأكلون .. كيف يعيشون ... وهم غير متعلمين.. تعودوا حياة العبودية..

الحل الوحيد هو الجريمة.

ثالثاً: تتسم الشريعة الإسلامية بالمرونة.. مل تقيد الحاكم بأسلوب واحد لمعاملة ( كل ) أسير بين يديه

بين يدي الأعداء أسرى من المسلمين ولكن الدولة تلك تحسن معاملتهم ..
نوجه إليها رسالة أن أسراكم أيضاً يعاملون معاملة حسنة.

ولكن: لو ضمِن قادة تلك الدولة العدوة أن أسيراتهم وأسراهم سيكونون داخل سجون المسلمين يعاملون أحسن المعاملة مهما فعل جنود الأعداء بأسيرات وأسرى المسلمين ( عبودية، بغاء، تقتيل، تعذيب، ... ) فسيتمادون في تعذيبهم.

أعطت الشريعة الإسلامية عندها الحاكم المسلم (( التلويح )) بأن أسركم بين يدينا أيضا... فاحذروا.

مع الإشارة إلى عدم جواز تعذيبهم أو إجبارهن على البغاء...

وينبغي الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية هي الوحيدة ( لغاية الآن ) التي تساوي بين أسرى الأعداء من جهة وفقراء ومساكين البلد ( المواطنين الذين يحملون جنسية البلد ) من جهة أخرى.

قال تعالى مادحاً المؤمنين: " ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ".

رابعاً: ( الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره )..

المسلمون يؤمنون أن لا أحكم ( من الحِكمة ) ولا أعلم ولا أخبر بحال الإنسان وطبعه من الله تعالى ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) فإن آمن المؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته ينقاد إلى شريعته وإن غابت عنه الحكمة.

نعم .. إن غاب فهم الحكمة عن المؤمن الحقيقي يتهم عقله وخبرته ولا يتهم الشريعة التي بينت الأيام صواب إعجازها التشريعي

لم يعرف التاريخ شريعة قدمت إلى الأسرى ما قدمته الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية التي ربطت معاملة الأسرى بالأجر الأخروي ومعنى ذلك:
أيها المسلم.. لا تظن أنه إن غاب القانون الأرضي عنك وعاقبت هذا ( الفتى ) الذي بين يديك أن عقاب السماء سيغيب عنك؟!

قارنه بما يفعل غير المتدينين داخل السجون إن غابت كاميرات الإعلام وسلطة القانون ( إن وجد ).
وإن كان ينطبق على المسلمين ذات حقوق الإنسان التي تنطبق على ( الليبراليين ).

لذا يجب أن تكون نظرتنا إلى الشريعة نظرة متكاملة..