اليسار والفتنة الطائفية والتمويل الخارجى

[حازم]

محمود سلطان : بتاريخ 23 - 4 - 2008 - جريدة المصريون

لقد شعر اليسار المصري بالفزع من مبادرة وقف العنف للجماعة الإسلامية عام 1997، ولجماعة الجهاد عام 2007، وهو ذات الشعور الذي انتاب المتطرفين الأقباط، ولكل منهما أسبابه التي تكاد تتشابه في النهاية.
لقد أعادت "الحروب الداخلية" بين الجماعات الإسلامية المسلحة والسلطة ( 1990 ـ 1997) إلى اليسار "أهميته الأمنية"، بعد نكبته التنظيمية والسياسية (1970 ـ 1977)، وهي "الأهمية" التي أعادته مجددا إلى صدارة المشهد السياسي والثقافي والأكاديمي المصري، لقاء قيامه بخوض حروب بالوكالة ضد المشروع الحضاري الإسلامي، الذي كان يُعتقد أنه "المظلة" التي تعمل تحتها التنظيمات الإسلامية النضالية، وتستقي منها مشروعيتها التاريخية.
لقد كانت أزمة فرج فودة (1990 ـ 1992)، وأزمة نصر حامد أبو زيد ( 1993 ـ 1995)، واللتان جاءتا متزامنتين مع أكثر سنوات المواجهات بين الأمن والإسلاميين الجهاديين دموية.. كانتا أولى تجليات استخدام "الانتحاريين اليساريين" في تجفيف منابع ما اصطلح على تسميته رسميا بـ"التطرف الإسلامي"، وعلى إطلاق يد ميلشيات اليسار شعبويا "فرج فودة"، وأكاديميا " حامد أبو زيد" في أتون حرب مفتوحة تخلت عن كل المعايير الأخلاقية ودقة وحساسية المجتمع المصري كمجتمع محافظ ومسلم، إذ تجاوزت التصدي للانقلابيين الإسلاميين لتتسامح مع "الحلفاء اليساريين" في النيل من الإسلام ذاته، تحت مظنة أنه قد يثبط من حماس الانخراط في التنظيمات المسلحة!
بعد عام 1997، ومع تبني الدولة مبادرة وقف العنف وقرارها بالإفراج عن قيادات الجماعة الإسلامية تباعا، اعتبر اليسار ذلك خصما من رصيده عند الدولة، إذ شرع في استدعاء خبرته في إجهاض جهود المصالحة بين الجماعات الإسلامية والأمن عام 1993، غير أنه لم يكتب له النجاح، وذلك بسبب التباين في الظروف التي تلت تجربة وزير الداخلية السابق اللواء عبد الحليم موسى، سيما محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا في يونيو عام 1995، وتدمير مقر السفارة المصرية في باكستان في العام ذاته 1995، ثم حادث الدير البحري بالأقصر عام 1997، إذ أنهكت المواجهات الطرفين معا: الجماعات الإسلامية عسكريا وتنظيميا، والدولة اقتصاديا (تضرر قطاع السياحة تضررا غير مسبوق) وحقوقيا (بسبب جنوح السلطة إلى تصفية الملف بقوة السلاح بعيدا عن القانون ومنصات القضاء)، ما حمل الطرفين على "تسوية" ما، حقنا للدماء أولا وتحفظ للدولة هيبتها تاليا.
مبادرة الجماعة الإسلامية(1997) والجهاد (2007)، كانتا أكبر بكثير من "التآمر اليساري" على اجهاضهما على نحو ما حققه في الماضي عام 1993، لوجود نية حقيقية لدى طرفي المواجهة لإنهاء هذا الملف، خاصة أن "العنف السياسي" لم يعد "محليا" وإنما أضحى عابرا للحدود، وأكثر تطورا وخبرة وجرأة ومجازفة، خاصة بعد دخول "الإنسان المفخخ" حيز الخدمة في المناطق الملتهبة في العالم.
لم يعد "عنف الجماعات" مصدرا للارتزاق اليساري، والتسلق على أكتاف الضحايا،إذ أوى اليساريون إلى ظل وزارة الثقافة كـ"جماعة سرية" تعمل تحت الأرض في الفترة ما بين عام 1997 وعام 2000، إلى أن وقعت أزمة "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري "حيدر حيدر"، وهي المحطة التي أحالت اليسار إلى البحث عن "سبوبة" أخرى، مستغلين في ذلك تطورات ما بعد أحداث سبتمبر عام 2001.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى
sultan@almesryoon.com

[حازم]

محمود سلطان : بتاريخ 26 - 4 - 2008
مبادرتا وقف العنف: الجماعة الإسلامية (1997) والجهاد (2007)، هددت مصالح اليسار ـ كما أسلفت في المقالات السابقة ـ من جهة ومصالح المتطرفين الأقباط من جهة أخرى، إذ أحالت المواجهات الدامية بين الجماعات والسلطة حتى الثلث الأخير من عقد تسعينيات القرن الماضي (العشرين) قطاعا كبيرا من اليسار المصري ومن المتطرفين الأقباط إلى "أثرياء حرب"، الأول بالمتاجرة بملف الدفاع عن "مدنية الدولة" ضد ظلامية "الدولة الدينية"، والثاني باحتراف المتاجرة بـ"الملف الطائفي" وحماية الأقلية الدينية من عنف الجماعات الإسلامية المسلحة.
لقد عارض "أمراء الحرب" من المتطرفين الأقباط ـ شأنهم في ذلك شأن اليسار ـ مبادرتي وقف العنف، والإفراج عن المعتقلين من قيادات الجماعتين الكبيرتين، واستقال ـ على سبيل المثال ـ المسئول الديني عن واحدة من أكبر الكنائس بالجيزة من حزب "الغد" بعد انتخابات الرئاسة عام 2005، احتجاجا على تبني د. أيمن نور حملة للإفراج عن المعتقلين الإسلاميين!
بعد اختفاء المواجهات المسلحة، حلت "الدولة" محل "الجماعات الإسلامية" على أجندة التطرف القبطي، وذلك في سياق البحث عن "عدو" بديل ومتخيل للجماعة القبطية، يبرر لـ"الممول الخارجي" أسباب ترك "الخزائن الدولارية" على سخائها لمن يتصدرون منصة الدفاع عن "الأقباط" من "الاضطهاد".
كانت الظروف الدولية والإقليمية ـ التي جاءت بالتزامن مع مراحل وقف العنف ـ تتجه بالتدرج نحو إعادة إنتاج بيئة مشابهة إلى حد كبير لتلك التي كانت حاضرة أثناء التحضير للتوقيع على اتفاقية "كامب ديفيد" في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، والتي كان أبرز استحقاقاتها الحضور الدبلوماسي والمالي (المساعدات) الأمريكي القوي في مصر، إذ شرع المتطرفون الأقباط في استثمار اللحظة التاريخية بمحاولة جعل الملف الطائفي "جزءا" من التسوية، من خلال افتعال الحرائق الطائفية بالداخل، وبالضغط والابتزاز بالإساءة إلى موقف وسمعة الرئيس الراحل أنور السادات أمام المجتمع الدولي، وأمام الولايات المتحدة على وجه الخصوص بالخارج.
بعد أحداث "مانهاتن" في سبتمبر عام 2001، تطور الحضور الأمريكي في المنطقة من الوجود "الدبلوماسي والمالي" ـ من خلال العلاقات "الفوقية" بين الحكومات ـ إلى الحضور المالي "الحر" ، يقسمه الممول الأمريكي على من يخدم على أجندته الجديدة خارج سيطرة أو رقابة الدولة الوطنية، وحضور ثقافي طاغي مدعوم بوجود عسكري غير مسبوق، وخطط لتغيير الخريطة السياسية والجغرافية في المنطقة ، انطلاقا من "بغداد" بعد سقوطها في يد الجيش الأمريكي في مارس عام 2003، وتقديم لحظة القبض على صدام حسين فيما سمي بعملية "الفجر الأحمر" في 13 ديسمبر عام 2003 بزخم إعلامي كنموذج ينتظر كل من يعمل خارج إطار المظلة الأمريكية، ثم بلوغها ذروة التأثير على الرأي العام الشعبي والرسمي، وذلك بإعلان ليبيا تخليها عن برامجها النووية يوم 19 ديسمبر عام 2003، أي بعد ظهور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على الفضائيات بستة أيام في شكل بائس ، يقلبه طبيب المارينز بين يديه حيث يشاء، فيما اعتبر في حينها أولى نتائج عملية تغيير المنطقة وفقا للأجندة الأمريكية.
راهن المتطرفون الأقباط على هذا الحضور المالي والثقافي والعسكري الكبير في المنطقة للضغط على "الدولة المصرية" عبر القنوات والأوعية الأمريكية، وهو الضغط الذي أثمر في النهاية استقطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر، وتوزيعها على جماعات البزنس السياسي الجديدة، والمتحولين من "اليسار الشيوعي" ـ بعد هزيمة الاتحاد السوفيتي عسكريا وأيديولوجيا وبعد المصالحة الوطنية بين الإسلاميين الانقلابيين والسلطة ـ إلى " اليسار المتأمرك" بعد الانتصار المؤقت للولايات المتحدة، وذلك بامتطاء صهوة الحالة القبطية عامة، وبالتحالف مع النشطاء الطائفيين منهم خاصة، باعتبارها الطريق الأسهل إلى "عقل" و"جيب" الممول الخارجي للأنشطة "الحقوقية" في مصر، وهو ما سنتابعه لاحقا إن شاء الله تعالى.
sultan@almesryoon.com

[حازم]

محمود سلطان : بتاريخ 27 - 4 - 2008
بعد تراجع المواجهات المسلحة، كافأت السلطات المصرية وبهدوء فيما يشبه "السرية"، اليسار بإسناد مهمة الإشراف على الأعمال "الإبداعية" بوزارة الثقافة، خاصة وأن مبادرة وقف العنف، أحالته إلى قطاع "خالي شغل"، وظل الوجود اليساري المتطرف، مهيمنا على مقاليد صناعة القرار الثقافي، إلى أن قررت وزارة الثقافة إعادة طبع رواية "وليمة لأعشاب البحر " على نفقة الدولة، للروائي السوري "حيدر حيدر" عام 2000، والتي ورطت اليسار مجددا في "حريق القاهرة" عام 2000، عندما اندلعت المظاهرات الاحتجاجية على إعادة نشر الرواية في القاهرة، والتي وضعت "الشرعية الدينية" للدولة في موضع بات يحتاج إلى رد فعل سريع وعاجل، فيما تراوح رد الفعل الرسمي ما بين التهديد بمعاقبة جريدة الشعب لحملتها العاتية على الرواية وعلى وزارة الثقافة التي أصدرتها، وما بين تسريب أنباء عن قرار وشيك، بإحالة المسئولين عن إجازة نشرها إلى النيابة العامة، فيما كان المتورطون في الأزمة من اليساريين يهددون ـ ومن خلال صحيفة "أخبار الأدب "الرسمية وعلى رأسهم الروائي ابراهيم أصلان ـ بطلب اللجوء السياسي في الخارج، إذا ما قررت الدولة الاحتكام إلى القضاء للفصل في الأزمة.
حشدت الأزمة اليسار كله في مواجهة حزب العمل وجريدة الشعب، ونظموا حملات تحريض غير مسبوقة، تطالب بغلقها، استخدموا فيها أسوأ ما في قاموس البلطجة الإعلامية من مفردات ولغة فاقت حمل الجنازير والسيوف والسلاسل لتقطيع جسد الصحيفة الذي أنهكته ـ آنذاك ـ حملاتها الوطنية ضد الفساد والتطبيع وسرطنة غذاء المصريين والنيل من دين الدولة الرسمي.
كانت إقالة وزير الثقافة في ذلك الوقت وعلى خلفية الأزمة، تعني غلق "حظيرة الوزير" التي آوت "مطاريد" اليسار، الباحثين عن "سبوبة" تعوض خسارتهم من إغلاق ملف العنف السياسي في مصر، ما أحال الحملة إلى صراع حقيقي على "وجود اليسار" وليس على "حدود الإبداع" كما ادعى الإرهابيون اليساريون، الذين شاركوا في التصفية الجسدية لواحدة من أكبر الصحف المعارضة أهمية ووطنية في العالم العربي.
جاءت أزمة "صلاح الدين محسن"، وهو كاتب مجهول، وصف القرآن بـ"الجهل" وطالب ـ باعتباره ملحدا ـ بتأسيس رابطة للملحدين في مصر، في وقت متزامن مع رواية وليمة، إذ استثمرته الدولة وبشكل خاطف لإعادة الاعتبار مجددا لـ"شرعيتها الدينية" التي تضررت كثيرا من تبنيها نشر رواية "وليمة" المسفة والمبتذلة، إذ أعادت محاكمة "محسن" في يناير عام 2001، وقضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات، بعد أن كان قد عوقب في يوليو عام 2000 بالحبس ستة أشهر، واعتبرته الدولة ـ آنذاك ـ حكما مخففا.
ساعد الحكم الأخير، الدولة على مساندة وزير الثقافة القوي، والمدعوم بآلة إعلامية يسارية، قادرة على التشويش والشوشرة وإرهاب الجميع بما فيهم صانع القرار في مصر، إذ اتجهت الآراء داخل دائرة الفعل السياسي الرسمي، إلى الانحياز إلى الطرف الأقوى "اليسار"، واستثمار حملة التحريض والإساءة لجريدة الشعب وعزلتها، لمعاقبتها بإغلاقها في أجواء علمانية معادية لها وقادرة على الدفاع عن موقف الدولة، وهو ما آلت إليه الأزمة حين نفذ سيناريو النزاع على رئاسة حزب العمل، شارك فيه ـ يوم 14 مايو عام 2000 ـ الفنان الكوميدي حمدي أحمد، في مقر الحزب بحدائق القبة، وأحمد إدريس بمقره في مدينة نصر، وهو السيناريو الذي أفضى في النهاية إلى تجميد الحزب وتعليق صحيفته "الشعب" في 20 مايو عام 2000، وإحالة قياداته إلى المدعي العام الاشتراكي.
sultan@almesryoon.com

[حازم]

محمود سلطان : بتاريخ 28 - 4 - 2008

لم يهنأ اليساريون طويلا بهذا الانتصار "المؤقت" الذي أحرزوه على ما وصفوه بـ"الفاشية الدينية" ممثلة في صحيفة الشعب وحزب العمل، إذ لم تمض أشهر قليلة، حتى ورط اليسار وزارة الثقافة والدولة في أزمة جديدة مع المجتمع ومع القوى والتيارات الإسلامية المعتدلة، حينما صدرت في يناير عام 2001 ثلاث روايات اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي، وهي "قبل وبعد" لتوفيق عبد الرحمن و"أحلام محرمة" لمحمود حامد و"أبناء الخطأ الرومانسي" لياسر شعبان ، حيث قرر وزير الثقافة فاروق حسني فصل الموظفين المسئولين عن نشر الروايات الثلاث، وهو ما اعتبر بداية تراجع قوة ونفوذ هذه "المحمية السياسية" على تعبير الأستاذ هيكل، إذ تساقط كبار مساعديه في قضايا فساد كبيرة (محمد فودة، خديجة لملوم و أيمن عبد المنعم".
أزمة وليمة ثم أزمة الروايات الثلاث ـ (2000 ـ 20001) وما بعدها ـ حريق بني سويف في (سبتمبر عام 2005) أزمة الحجاب (ديسمبر عام 2006)، كانت إيذانا بأفول نجم رجل النظام القوي "فاروق حسني"، والذي بدأت إرهاصاته بالبحث عن مكافأة "نهاية خدمة" مناسبة له، وهو ما يجري الترتيب له في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" حاليا، وحال فوزه برئاسة هذه المنظمة الأممية الكبيرة، فإنه من المتوقع ، تسريح نحو 700 متطرف يساري من "حظيرته" الشهيرة على حد وصفه.
مع تبدل الأحوال محليا وإقليميا ودوليا، كانت ثمة أسواق على هوامشها ينتعش على موائدها اليسار المصري، ففي الوقت الذي شرع فيه المسئول الأول عن "ملاذات" اليسار الآمنة بالدولة، في جمع أوراقه وحقائبه، انقسم اليساريون إلى ملتين "رسمية" تعمل في خدمة السلطة لقاء تأمين "لقمة العيش" والعلاج والحصانة البرلمانية، وأخرى تتعايش على أموال "الإمبريالية التقليدية" : أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالدخول في عالم "البزنس الحقوقي"، الذي حل محل "الدولة" في العقل اليساري المصري، للتأمين المالي بعد أن تخلت عنهم الأولى بالتدرج بعد انتهاء سنوات العنف المسلح بين السلطة والتنظيمات الجهادية، وسلسلة الأزمات التي ورطها فيها اليساريون من خلال وزارة الثقافة المصرية.
كان ملف الأقليات الدينية (الأقباط ، والبهائيون)، هو أيسر أنواع "السلع" تسويقا لدى الممول "الإمبريالي"، والذي لا يعنيه "حقوق الأقلية" إلا بقدر ما يحققه لها من "ابتزاز سياسي" يجري استدعاءه وفق مقتضى الحال.
فضلا عن العداء التاريخي والمشترك، الذي يجمع اليسار ومتطرفي الأقباط ، للسادات سابقا ، وللدولة لاحقا، وهو "العداء" الذي جمع الطرفين، معززا بمظلة مالية أجنبية ضخمة، وأجندة واضحة ومحددة، تستهدف تفكيك الهوية الحضارية والثقافية لمصر، ومناهضة أي تجل للإسلام السياسي أو التشريعي أو الحضاري، باعتباره "معاديا" لحقوق الإنسان، واتخاذ "الأقباط" كنموذج حالة، واستغلالهم في هذا الإطار، وفي نهاية عام 1998 كانت نيابة أمن الدولة العليا تحقق في أشهر قضية تمويل أجنبي، فيما تردد بحصول أشهر منظمة حقوقية في مصر، على 25 ألف دولار من السفارة البريطانية، لقاء كتابة تقرير عن أحداث الكشح (المحضر رقم‏695‏ لسنة‏98/‏ حصر تحقيقات أمن دولة‏).
كانت القضية اختبارا حقيقيا، على قدرة الممول الأجنبي على توفير "حصانة دولية" لـ"الوكلاء" بديلة عن تلك التي افتقدها اليسار بعد سلسلة انهياراته المتتالية على صعيد أهميته، في السياسات الرسمية الداخلية، حيث أغلق هذا الملف وبسرعة في ظروف غير مفهومة.