العقوبات فى انتظار الممرضات المنتقبات فى مصر
محمود سلطان : بتاريخ 3 - 5 - 2008
"اعتبارا من يوليو المقبل, الممرضات في ارتداء الزي الموحد الجديد, بعد أن انتهت وزارة الصحة من تصميمه, بما يتناسب مع وقار المهنة وطبيعتها الإنسانية الرفيعة"
هكذا اُستهل خبر "الأهرام" والذي تصدر بعنوان تهديدي وتحذيري، يقول :" العقوبات في انتظار المخالفات لزي الممرضات"!
ولا ادري ما إذا كان مناسبا تهديد "ملائكة الرحمة" ـ كما وصفهم الخبر ـ بـ"الفلكة" ، وما إذا كان من اللائق التعامل بهذه الاستعلاء مع "وقار" المهنة وبهذه الفظاظة مع "إنسانيتها" وبهذا التحذير مع منزلتها "الرفيعة".. كما وصفها محرر الأهرام؟!
وزير الصحة حذر الممرضات أصحاب "الوقار" و"الإنسانية" و"المقام الرفيع" من ارتداء النقاب داخل المنشآت الصحية،.. وأن من يخالف ذلك يعد مخالفا لآداب وسلوك المهنة، وأن العقوبة ستكون متدرجة تبدأ بالإنذار، ثم التحويل إلي الشئون القانونية للتحقيق مع المخالفة، وتوقيع الجزاء الذي يصل إلي الخصم من الراتب، وفي حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة إلي الإيقاف عن العمل
من حق الوزارة بالطبع أن تحدد شكل الزي الذي ينبغي أن تظهر به الممرضات في المستشفيات، من خلال تصور لا يتبع سنن شكله في دول أخرى لا ترى غضاضة في أن يظهر "الزي" من جسد الممرضة أكثر ما يستر، وأن يراعي التقاليد العربية والشرقية المحافظة، ثم أن يكون قرار الوزير "مستقلا" وليس نابعا من حملة التخويف والإرهاب التي مارستها عليه إحدى الصحف الرسمية الممولة من مال احتكار سوق الحديد في مصر، والتي تفرغت وعلى مدى أسابيع لتنظيم حملة عاتية على الحجاب عبر "مجلتها" الشهيرة ثم على نقاب الممرضات فيما يعد، حتى أنها أحصت عدد الممرضات المنقبات في المستشفيات المصرية، ونشرته في شكل تحريضي سافر، أثار الرعب في وزارة الصحة، وحملها على التفرغ في البحث عن "مصصم " أزياء ينقذ الوزير من ملاحقته صحفيا ومن الإساءة إليه وتحريض صانع القرار عليه، باعتباره حاميا لـ"ألوية الإرهاب" في مستقيات مصر الرسمية، بدلا من بذل هذا الوقت والجهد في إصلاح حال المؤسسات الصحية التابعة له، والتي بات الداخل إليها من المرضى "مفقودا" والخارج منها "مولودا"!
وزير الصحة قال :" وأوضح الوزير، أن الوزارة استندت في قرارها إلي حكم الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحيوية، كالقوات المسلحة, والشرطة، والمستشفيات".
وبطبيعة الحال، فإن تنفيذ حكم القضاء، فضيلة لا تدانيها فضيلة، غير أن الذي لا نستطيع بلعه، هو أن السلطة تتعامل مع الأحكام القضائية بمنطق "خيار" و"فقوس"، تنفذ ما يروق لها، و"تطنش" ما لم يأت منها، على أمعاء وكروش وجيوب السادة والكبراء بمنافع لهم.
لا نريد أن نحصي عدد الأحكام التي أهدرتها السلطات المصرية، وإخضاعها لفلاتر سياسية وأمنية، أساءت كثيرا إلى منظومة العدالة في مصر.
لن نصدق حسن النوايا فيما قاله الوزير بأنه ينفذ حكم العدالة في "الولايا" من ممرضات وزارة الصحة، فالعدل واحد لا يتجزأ يطبق على الوزير قبل الوزير.. ولكن في مصر الآن بات تنفيذ الأحكام له ألف وجه.. ويختفي ويظهر بحسب الطلب والحسب والنسب والذي منه!
رد مع اقتباس
Bookmarks