ملف: جواز المظاهرات، بحوث مؤصلة.

[أبو عثمان]

كلام الشيخ مالك كلام طيّب بارك الله فيه
ومخالفة الاخوة مثل شيخنا ابن عبدالبر خلاف الكبار يُحترم ويُقدّر .

[ابو ذر الغفارى]

يا أخ أحمد هذا الموضوع فيه أدلة كثيرة على جواز المظاهرات فإن كانت لك حجج فناقشها أما الإحالة إلى كتب فلان و فلان فلا يبين الحق ولا يجلي الأمر فتستطيع بإطلاعك على تلك الكتب أن ترد على القائلين بالجواز مع أن الأصل في الأشياء الإباحة و المظاهرات ليس فيها نص شرعي .

أخى الحبيب مترى أنا أحيل الى الكتابين لأنهما صغيرين يمكن الاطلاع عليهما بسهولة
والمشكلة تتلخص فى نقتطين
الأولى :ما هو دليل القائل بجواز الخروج على الحاكم المسلم مع وجود نص صحيح صريح للنبى صلى الله عليه وسلم يمنع فيه الخروج الا فى حالة واحدة وهى (الا أن تروا كفرا بواحا )
الثانية : ما هو الدليل أن من حكم بغير ما أنزل الله يحكم عليه بالكفر الأكبر لمجرد الفعل نفسه بغير اشتراط استحلال هذا الأمر
اليست كل معصية حكم بغير ما أنزل الله ؟؟؟؟
أليس مذهب أهل السنة عدم التكفير بفعل الكبيرة حتى مع الاصرار عليها ما لم يستحلها الفاعل
أليس الاستحلال أمر قلبى لا يمكننا الحكم به الا بتصريح الفاعل بذلك ؟؟؟

[ابن عبد البر الصغير]

صدرنا رحب بالخلاف، والتدارس الفقهي يكون على الخاص إن شاء الله، غير أني لا أحب أن نكون غير منصفين لخلاف السادة العلماء، الروابط زاخرة بالأدلة الشرعية والاستدلالات الفقهية والأصولية ويأتي من يزعم بأن رأي الجمهور لا يتقيد بالكتاب والسنة ولا دليل عليه وأين هو ذلك الرجل !! بل ما نقله شيخنا أعلاه هو مجرد غيض من فيض، وإلا فهناك بحوث وكتب سواء عند السلف أو الخلف أقوى حجة وأعظم بيانا.

فلماذا الانتقاص من رأي فقهي زاخر له شواهد من الكتاب والسنة وأقوال السلف والسادة العلماء، والادعاء بأنه اتباع الهوى وغير ذلك من الأغلاط ؟كان يكفي المخالف إن لم يحبب التدارس الفقهي أن يقول هناك خلاف في المسألة ونحترم من يقول بخلاف كلامنا والأمر فيه سعة، والسلام .

ثم أحد الإخوة يأتي بروابط تقول برأي آخر، متجاهلا ان التأصيلات أعلاه ناقشت تلك الأدلة المخالفة فما الغاية من التكرار ؟ ويدل هذا على أن بعض الناس لا تقرأ وتمر مرور الكرام فوق العناوين لا أقل ولا أكثر .

فمتى سنصل إلى مرحلة التأدب بآداب الخلاف دون تشنجات ؟ أم فقط نريد قفل الرابط حتى يُقبر ؟

[أبو عثمان]

الشيخ الحبيب ابن عبدالبر
لم ار اي تشنجات والكل مؤدب ممن شارك , فيما رأيت
الا ان كانت عينك وقعت على ما لم تقع عيني , وارجو ان لا يكون التثريب لأجل المخافة لا لأجل عدم التأدب .

[متروي]

فهذا بحث حول جواز المظاهرات للشيخ أبي المنذر الشنقيطي
قمت بتلخيصه و إختصاره
فعلى من يخالف رأيه أن يرد بالدليل من الكتاب و السنة
أدلة الجواز

الدليل الأول: قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة"
المظاهرات لم يرد في الشرع ما يقتضي منعها والأصل فيها الإباحة حتى يرد مانع، وهي باقية على الأصل في المشروعية والإباحة ومن زعم الحرمة فعليه الدليل ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا العبادات.
قال تعالى في كتابه : { وَقَدْ فَصلَّ لكُمْ ما حَرَّم عليْكُم }
الدليل الثاني: أن المظاهرات مركبة من أمرين مباحين
المظاهرات ليست إلا عبارة عن اجتماع الناس من أجل مطالبة الإمام بحق مشروع أو الشكوى من ظلم موضوع .
والقائلون بمنع المظاهرات إما أن يقولوا بأن مطالبة الإمام بالحقوق ورفع المظالم أمر غير مشروع .
وإما أن يقولوا بأن اجتماع الناس وتجمهرهم غير مشروع

الدليل الثالث: أن المظاهرات وسيلة لمقصد مشروع
النصوص الشرعية دالة على مشروعية دفع الظلم وما كان معينا على ذلك من الوسائل فهو محمود.
فينبغي الحرص على رفع الظلم بكل وسيلة لم يرد نص بتحريمها .
ولهذا أثنى النبي صلى لله عليه وسلم على حلف الفضول لأن فيه رفعا للظلم وإعانة للمظلومين .


الرد على شبهات المخالفين
الشبهة الأولى :
قولهم : التظاهر بدعة ومخالف لمنهج السلف حيث لم يؤثر أنهم تظاهروا .
وهم بهذا الكلام يحاولون تصوير التظاهر ضد هؤلاء الحكام بأنه من أعمال البدع والمحدثات، والرد على هذا الكلام من عدة وجوه :
1- قد حدثت صورة من التظاهر في زمن النبي صلى الله وأدّت مفعولها ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم :
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال : ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم». أخرجه أبو داود.
2- أن مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف لفعل لا يعني ذلك بالضرورة أنه محرم أو أنه بدعة ما لم يقم على ذلك دليل .
لأنه قد يكون مباحا ولا يفعلونه لعدم وجود الباعث على فعله .
وقد يكون مباحا ويوجد الباعث على فعله ولا يفعلونه لعجزهم عن فعله أو لأن الظروف لم تتهيأ لفعله .
3- أنه في مجال البدعة ومخالفة السلف ينبغي التفريق بين أمرين :
البدعة في مجال الأمور التعبدية والبدعة في مجال الأمور الدنيوية ..
فالأمور التعبدية مبنية على التوقف فلا يجوز العمل بشيء حتى يثبت له دليل .
والأمور الدنيوية او العادية مبنية على الإباحة فلا تمنع حتى يرد الدليل على المنع .
وقد عرف الشاطبي البدعة بأنها :
"طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية"." [الاعتصام" (1/51)].
4- العلماء عندما تحدثوا عن الأدلة الشرعية حصروها في أربعة أشياء :
1- الكتاب
2- السنة
3- الإجماع
4- القياس .
ولم يذكروا أن عمل السلف وقولهم يعتبر دليلا مستقلا، بل إنه يعتبر مفسرا للأدلة الشرعية وذلك يقتضي أمرين :
الأول : أن نفهم النصوص الشرعية وفق فهمهم ولا نخالفهم في تأويلها .
الثاني : ألا نترك ما أجمعوا على وجوبه ولا نفعل ما أجمعوا على حرمته ونبحث عن الراجح في ما اختلفوا فيه .
وليس تركهم للشيء دليلا على أنه ممنوع إلا في العبادات لأنها مبنية على التوقيف والأتباع ممنوعة من الإحداث والإبتداع .

الشبهة الثانية :
قالوا :وإذا كان الأمير الذي يضرب الظهر ويأخذ المال يجب السمع والطاعة له فمعنى ذلك أنه يحرم التظاهر ضده .
و الرد عليها من وجوه :
1- أن لفظة : (تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) لم ترد إلا من طريق مرسل.
2- على فرض صحة هذه اللفظة "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك"
فهي في حق الإمام الشرعي الذي استجمع شروط الإمامة وثبتت له .
3- على فرض صحة هذا اللفظ : "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " فالمقصود منه النهي عن الخروج بالسلاح على الإمام الشرعي بسبب ظلمه وجوره .
4- وأيضا ليس معنى رواية "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " ترك الإنكار على الحاكم
روى مسلم عن عبد الله بن مسعود :
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل).
عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه قال :
أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية :{ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم }وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) رواه ابو داود والترمذي .
الشبهة الثالثة :
قال المانعون للمظاهرات : التظاهر يعتبر خروجا على الحكام وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عليهم .
والرد على هذا الكلام من عدة وجوه :
1-أن الخروج على الحاكم له في الشرع صورة واحدة وهي حمل السلاح عليه وقتاله من أجل إسقاطه وانتزاع الحكم منه و ليس منه التظاهر عليه سلميا ومن حق الأمة عزل الحاكم إذا ظهر فيه انعدام الأهلية .
2- أن هؤلاء الحكام لا يعتبرون من الناحية الشرعية أئمة حتى يكون الخروج عليهم ممنوعا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : (إن أمر عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا) فقيد وجوب طاعته بكونه يقود بكتاب الله وهذا القيد المذكور ورد في روايات: مسلم وأحمد وأبي عوانة والنسائي وابن حبان والطبراني في المعجم الأوسط .
فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية : قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين .
وإذا كانت حرمة الخروج مشروطة بإقامة الدين بالنسبة لأئمة قريش الذين هم أشرف الأئمة فمن دونهم أولى
وقد نص على هذه المسالة الجويني في غياث الأمم فقال متحدثا عن الخروج على السلطان :
(فأما إذا تواصل منه العصيان وفشا منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور وتعطل الثغور فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عز وجل وذلك أن الإمامة إنما تعني لنقيض هذه الحالة فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة فيجب استدراكه لا محالة وترك الناس سدى ملتطمين مقتحمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشين وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين) [غياث الأمم - (1 / 80)].
وقال ابن الوزير :
(منع الخروج على الظّلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه، وعظمت المفسدة بولايته، مثل: يزيد بن معاوية، والحجّاج بن يوسف ) [الروض الباسم لابن الوزير - (1 / 51)].

الشبهة الرابعة :
قام البعض ممن يحاول جاهدا تصوير المظاهرات على أنها من الأفعال المحرمة بجمع بعض الأمور التي اعتبرها مفاسد للمظاهرات فذكر منها :
1- أن القول بمشروعية المظاهرات يفتح الباب أمام أهل الباطل وأهل البدع لكي يطالبوا بما يريدون .
2- أنها تضييع الأوقات والأموال
3- أنها سبب لبعض المخالفات الشرعية مثل الاختلاط وترك الصلاة
4-أن فيها إثارة الفوضى في الشارع والعبث بالممتلكات
5- أن فيها تعطيل الانتاج ومصالح البلاد بسبب الإضراب عن العمل
6- أنها سبب لزعزعة أمن البلاد نتيجة لهذا التصارع والفوضى
7- أنها سبب لتعطيل مصالح الناس بإغلاق المحلات وتعطيل السير
8- أن المظاهرات سبب للشر والفتنة والتعدي على الآخرين ويندس فيها مثيروا الشغب
9- أنها ترك للسنة وإحياء للبدعة لأن الناس ينشغلون بها ويتركون الوسائل الشرعية .

و الجواب عليها :
أولا :
ينبغي للقائلين بتحريم المظاهرات أن يحددوا أولا طبيعة حرمتها :
هل هي محرمة بذاتها بغض النظر عما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد ؟
أم أن حرمتها ليست إلا بسبب ما يترتب عليها من مفاسد؟
فإذا كانت محرمة لذاتها فينبغي أن يبينوا لنا الأدلة الدالة على ذلك .
وإذا كانت محرمة لما يترتب عليها من مفاسد فليعترفوا بإباحتها في الأصل ..وليقروا بإباحة كل مظاهرة تخلوا من تلك المفاسد .
ثانيا:
أن هذه المفاسد التي قالوا بأنها تقتضي حرمة المظاهرات قد تكون كذلك لو أن الهدف من المظاهرات هو المطالبة بتوفير "علب الشوكلاطه" وتوسيع "ساحات المنتزهات" ..
أما وأن الأمر يتعلق بقضايا الامة الخطيرة الديني منها والدنيوي مثل موالاة الكفار والإعانة على قتل المسلمين
ومثل إعانتهم على احتلال بلاد المسلمين ومثل ظلم عباد الله وتجويعهم وسومهم سوء العذاب وتمكين الكفار من ثروات المسلمين و تعطيل حكم الله
فإن هذه المفاسد الكلية المحققة الخطيرة على الدين والدنيا التي يتحرك المتظاهرون اليوم من أجل رفعها لا يمكن أن تقارن بهذه المفاسد المظنونة الصغيرة التي ذكر المانعون .

[ابو ذر الغفارى]

قبل أى شيء أنا احب أخوانى هنا فى هذا المنتدى من المرابطين فى سبيل الله نحسبهم كذلك ولا نزكى على الله احد والغرض عندى وعندكم كما اظن ان شاء الله الوصول لما يرضى الله تعالى واتباع الدليل من غير تعصب لرأى احد كما امرنا الله عند التنازع أن نرد الأمر لله ورسوله فى الكتاب والسنة
[QUOTE=متروي;268122[color="#0000ff"]- أن لفظة : (تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) لم ترد إلا من طريق مرسل.[/center][/QUOTE
اذا كان هذا الحديث فيه خلاف فعندك باب الامارة كله فى صحيح مسلم

- على فرض صحة هذه اللفظة "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" فهي في حق الإمام الشرعي الذي استجمع شروط الإمامة وثبتت له [/center]

اين الدليل على هذا التقيد .
3

- على فرض صحة هذا اللفظ : "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " فالمقصود منه النهي عن الخروج بالسلاح على الإمام الشرعي بسبب ظلمه وجوره .[/center]

أين الدليل على التقيد بالسلاح هل لأن الصحابة قالوا أفلا ننابذهم بالسيوف يكون الأمر موقوف على السيوف ؟؟ بهذا المبدء الذين ياكلون الربا ضعف واحدا لا شيء عليهم لأن الله نهى عن أكل الربا اضعافا مضاعفة فهذا اللفظ خرج على مقتضى الغالب ثم النبى نهى نهى عام مقيد بالكفر ولم يقيد شيء من الوسائل بحرمة ولا اباحة
4

- وأيضا ليس معنى رواية "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " ترك الإنكار على الحاكم روى مسلم عن عبد الله بن مسعود : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل). عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه قال : أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية :{ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم }وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) رواه ابو داود والترمذي .[/center]

كل هذا عام لا يقيد الخاص الذى هو ظلم الحاكم

الشبهة الثالثة : قال المانعون للمظاهرات : التظاهر يعتبر خروجا على الحكام وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عليهم . والرد على هذا الكلام من عدة وجوه : 1-أن الخروج على الحاكم له في الشرع صورة واحدة وهي حمل السلاح عليه وقتاله من أجل إسقاطه وانتزاع الحكم منه و ليس منه التظاهر عليه سلميا ومن حق الأمة عزل الحاكم إذا ظهر فيه انعدام الأهلية .[/center]

هذا حكم شرعى فأين الدليل عليه ؟؟؟ وما المقصود بانعدام الأهلية هل هو الجنون مثلا أم الكفر أم الظلم ؟؟

2- أن هؤلاء الحكام لا يعتبرون من الناحية الشرعية أئمة حتى يكون الخروج عليهم ممنوعا[/center]

هذا أيضا حكم فأين الدليل من الشرع على أن الحاكم هو الرجل الصالح فأن فسد سقطت ولايته ولم يعد حاكما شرعيا وقد كان الامام أحمد بن حنبل ينادى المأنون بأمير المؤمنين فى الوقت الذى كان يأمر فيه المأمون بتعليم الأطفال فى الكتاتيب أ، القرآن مخلوق

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : (إن أمر عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا) فقيد وجوب طاعته بكونه يقود بكتاب الله وهذا القيد المذكور ورد في روايات: مسلم وأحمد وأبي عوانة والنسائي وابن حبان والطبراني في المعجم الأوسط .[/center]

نعم معنى الحديث أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق فان أمر الحاكم بمعصية وبغير ما فى كتاب الله فلا طاعة له فى ذلك لكن سقوط ولايته هذا حكم لايفيده هذا الحديث

فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية : قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين . وإذا كانت حرمة الخروج مشروطة بإقامة الدين بالنسبة لأئمة قريش الذين هم أشرف الأئمة فمن دونهم أولى [/center]

نقبل هذا الاستنباط من صاحبه جزاه الله خيرا على اجتهاده ونرد النص الصحيح الذى حدد فيه أفصح الخلق وأنصحهم صلى الله عليه وسلم حدد فيه شرط الخروج بالكفر البواح فقط؟؟

وقد نص على هذه المسالة الجويني في غياث الأمم فقال متحدثا عن الخروج على السلطان : (فأما إذا تواصل منه العصيان وفشا منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور وتعطل الثغور فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عز وجل وذلك أن الإمامة إنما تعني لنقيض هذه الحالة فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة فيجب استدراكه لا محالة وترك الناس سدى ملتطمين مقتحمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشين وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين) [غياث الأمم - (1 / 80)]. وقال ابن الوزير : (منع الخروج على الظّلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه، وعظمت المفسدة بولايته، مثل: يزيد بن معاوية، والحجّاج بن يوسف ) [الروض الباسم لابن الوزير - (1 / 51)]. [/center]

مع احترامى الكامل لكن نحن مأمورون فى التنازع الى الرد الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعموم علماء أهل السنة على خلاف هذا الرأى المذكور عن الجوينى وبن الوزير

[horisonsen]

رد على متروي في موضوع سابق قام فيه بتضعيف حديث نبوي بادئ الرأي وقد صححه الأئمة وعمل به الخلف والسلف ألا وهو حديث (( من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية ))

من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله فإن كان الكلام من كيسك فنعم الكيس هو، وإن كان من كيس آخر فلا تتشبع بما لم تعط كلابس ثوبي زور!!! ومن العلماء الكثيرين الذين دخلوا على السلطان للنصيحة من لدن الشافعي وأبي يوسف القاضي إلى ابن تيمية إلى ابن باز وغيرهم فلعلك تقاطعهم وتقاطع كتبهم يا أيها المجمل المعمم!!!
وأراك قد استهويت التخريج على طريقة عبد المنعم سليم والجديع وغيرهما ممن هو على طريقة متأخرة المتأخرين الذين ما فهموا كلام المتقدمين والذي نقله إلينا المتأخرون كابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم من المتأخرين.
ثم إنكم وضعتم حدا بين المتقدمين والمتأخرين لم يعلم به لا المتقدمون ولا المتأخرون، وقلتم أن آخر المتقدمين هو ابن عدي أو العقيلي أو كذا.
ثم إن كلام المتقدمين (على زعمكم) قليل في التصحيح والتضعيف بسبب كثرة أهل العلم فيهم فيوردون الحديث بإسناده ويتركون الحكم للقارئ اللبيب فحرمتم أنفسكم من الإستفادة من كلام المتأخرين (الناقلين لكلام المتقدمين الذي تدعون إليه، والراوي أعلم بمرويه كما يقال) في الحديث من ابن الصلاح وابن تيمية ونزولا إلى الألباني وابن باز وغيرهم.
ثم إن كان الحديث ضعيفا لم تنبس ببنت شفة عن النقولات عن السلف في العمل بمقتضاه وأنه الموافق للعقل والقياس في درء الفتن وكذلك موافق لنصوص أخرى نوردها هنا، فما عمل به السلف هو منهجنا، واتهامي بأنني أرمي من رماه السلف بالغوغائية لا يجدي نفعا في النقد، فإن قال بكلامي من السلف من قال نسبت إليهم ولا ينسب الكلام إلي، وحتى المقالة فلم أكتبها وإنما كتبها الدكتور عبد الحق التركماني العراقي من تلاميذ حمدي السلفي رحمه الله، ولم أورد اسمه في الأصل لأنني أحلت على موقعه وهو المراد عادة عند الإحالة إلى هنالك لمن استقرأ مقالاتي في منتدى التوحيد.\
ولا إخالك بعد أن تنتهي من قراءة هذه السطور إلا أن تستعين بصديق!! فيتبين بهذا من كيس من قمت وقعدت؟؟ فأحدثت جلبة تعكر على المقالة هدفها التربوي.
ورد في كتاب "معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة" لعبد السلام برجس رحمه الله

الدليل الثاني :
أخرج البخاري في (( صحيحه )) ( ) ، كتاب الإيمان وكتاب الزكاة ،ومسلم في (( صحيحه )) ( ) ، كتاب الإيمان وكتاب الزكاة عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه -، قال :
أعطي رسول الله  رهطاً – وأنا جالس فيهم -، قال : فترك رسول الله  منهم رجلاً لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلي رسول الله  فساررته، فقلت : يا رسول الله !ما لك عن فلان ؟ والله إني لأراه مؤمناً، قال : (( أو مسلماً ... )) وفيه قال  :
(( إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه وخشية أن يكب في النار على وجهه )).
قال النووي – رحمه الله - :
(( فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة )) ا هـ ( )
الدليل الثالث :
أخرج الترمذي في (( سننه )) ( ) - أبواب الفتن -، قال :
حدثنا بندار : حدثنا أبو داود : حدثنا حميد بن مهران، عن سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب العدوى، قال :
كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر – وهو يخطب وعليه ثياب رقاق -، فقال أبو بلال ( ) :
انظر إلي أميرنا يلبس ثياب الفساق !
فقال أبو بكرة : اسكت، سمعت رسول الله  يقول :
(( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله )).
قال الترمذي : (( حسن غريب )) ا هـ.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( ) من الطريق نفسه دون ذكر القصة ولفظه : (( من أكرم سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة ))
وهناك أدلة أخرى نوردها فيما بعد خشية الإطالة.

على كل نحن نسأل فضيلتكم من ذا الذي ضعّف هذا الحديث وغيره من الأحاديث -التي تقض مضجعكم- من أهل العلم بالحديث، فإن المحدثين نادرين كالكبريت الأحمر بين الفقهاء والمفسرين، ولقد علم القاصي والداني أن المحدث لا يبلغ مرتبته تلك إلا بعد أن أحاط بالأحاديث النبوية دراية ورواية حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد فيها، وهذا قليل جدا، ولهذا لا يكفي في الحديث النظر في مجرد اسناده فقد يكون شاذا أو يعتضد بغيره، وقد بلغ لهذه الرتية علماء أجلاء من المتقدمين والمتأخرين فكانوا كالصيارفة الذين يعلمون مرتبة الحديث وأنه من مشكاة النبوة أم لا بأمارات تخفى على كثير من المتعالمين، والله لن يحرم الأمة هذا الخير في حفظ سنة نبيها.
فنقلنا لك تصحيح الألباني وغيره للحديث، فإن كنت تقول لا أقبل، فلكي تقنعنا لا يكفي مجرد طعنك في الإسناد وتجرؤك على الحكم عليه، فهذا لا يتم من الأغمار والمجهولين لإقناع الأمة، ولا يحمل هذا العلم إلا من كل جيل عدوله، فبيّن لنا عن اسم المضعف للحديث لنرى سيرته بين الناس. فإن كنت أنت المضعف نقول لا نقبل تضعيف مجهول العين والحال، وأعرب لنا عن اسمك فنعرفك هل أنت من الأعلام أم من الصغار.
وأما من أراد النظر في سيرة من نقلتُ التصحيح عنهم وإقرارهم لذلك كالألباني وعبدالسلام برجس وعبد الحق التركماني. فلينظر من جهلهم سيرهم يجدها عطرة ويسيرة المنال. فهذا العلم دين ولينظر أحدكم عمن يأخذ دينه.

[مالك مناع]

حنانيك يا ابن عبد البر ..فقد أسأت التأمل في كلامي فحملته ما لا يحتمل .. وتكلفت في رده بسوء ظن لا يليق بمثلك أيها الفاضل، وأسرعت فيما ينبغي فيه التريث والتؤدة من التطاول على عرض أخيك، وأنا والله يا أخي لا أحب لك أن تقوم هذا المقام، فكلامي الذي عبته عليّ إنما كان فيمن يتكلم من طلبة العلم "فيما يحدث الآن من مظاهرات وثورات" لا سيما الانترنتيين منهم، وهؤلاء الأفاضل الذين تعنيهم قطعاً ليسوا مشمولين فيهم لأن كلامهم سابق عن الأحداث الحالية: وهذا واضح من صدر الفقرة:

والكلام فيما يحدث الآن من مظاهرات وثورات يطول، ويخطأ من يساوي بينهم فيعمم بالحلّ تارة أو بالتحريم تارة أخرى، وأنا أحترم من ينطلق في الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية المعتبرة سواء من وافقني أو من خالفني .. يكفيني أنه انطلق من وحي مُوثّق وفهم مُسدّد له فيه سلف، ولكن أين هو ذاك الرجل ؟! فإني وجدت أغلب من يكتب في مثل هذه الأمور لا سيما من طلبة العلم الإنترنتيين (موافقاً أو مخالفاً)، يسوق هواه اعتقاده وبنانه، ويتكلف في حشو الأدلة وحشرها للانتصار لرأيه وهواه، وبعض طلاب العلم يجيب على حكم شرعي بخطاب خلا من آية أو حديث يحسبه القارئ من حماسته لجيفارا أو تروتسكي .. والله المستعان.

فهذه الأمور التي أقصدها تُفهم من سياق الكلام وسباقه، وانتقادي لهذه الزمرة من طلبة العلم كان لطريقتهم في الاستدلال بغض النظر عن ما ترجح لديهم في هذه المسألة بدليل أني شملت الموافقين والمخالفين في النقد، فلا أدري لم حصرت الكلام في المخالفين فقط ؟

لا أريد أن أزيد على هذا التوضيح وإن كان في كلامك ما يحتمل الزيادة (كقولك أن جواز المظاهرات هو قول الجمهور! وهذه دعوى لا تصمد عند التحقيق) مخافة أن ندخل في الجدل المذموم، فالكلام في هذه المسائل قلما يخلو من الهوى ومن إثارة للخصومات بين الإخوة، وما سبق أظنه كافياً لدفع ما توهمته من تنقصي في حق أحد بعينه، وأظنه كافياً كذلك لرد كل ما بنيته من اتهامات وإساءة الظن بأخيك ..

[ابن عبد البر الصغير]

والكلام فيما يحدث الآن من مظاهرات وثورات يطول،

استنتجتُ من كلامك أن الآنية معناها هنا المظاهرات والثورات المعاصرة بما في ذلك ثورة مصر وتونس وغيرها، لا سيما مشاركاتك الأولى التي تنبئ عن اعتراضك. ومسألة أن جواز المظاهرات هو مذهب جمهور المعاصرين فهذا مما لا ينكره الملاحظ، والجمهور نعني به الكثرة .

وحضرتك علّقتَ على رابط أصله فتاوى بعض العلماء، فإتيانك على النقطة هنا لا سيما حين جمعك بكلمة " أغلب الكتبة لا سيما طلبة العلم" فقلتَ بعموم وخصوص مما أشكل على المعنى المفهوم.

وعموما اعتذر منك أخي الكريم الفاضل إن كنتُ دستُ لك على طرف، إنما هي من آفات وسلبيات الحوار كتابة والله المستعان.

[مالك مناع]

لا عليك أخي الكريم .. والله يغفر لي ولك.