دروس عملية لتخريج وتحقيق الأحاديث النبوية ..

[مالك مناع]

دروس عملية لتخريج وتحقيق الأحاديث النبوية ..
للشيخ علي رضا -وفقه الله-.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فهذا مختصر رأيت أن أقوم بكتابته لمن يرغب – عملياً – في دراسة الأسانيد وطريقة التخريج للأحاديث .

وقبل أن نخوض في ذكر هذه الخطوات يجب على الدارس لهذه الطريقة أن يكون ملماً بمصطلح الحديث النظري ؛ مثل البيقونية أو النخبة أو غيرهما من المختصرات .

فإن لم يتمكن من ذلك كله فليقدم الأهم فالأهم ؛ فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله : فيعرف الصحيح ، والحسن ، والضعيف ، والمرسل ، والمعضل ، والمنقطع ، والمرفوع ، والموقوف ، والمقطوع ، والموضوع ، والواهي ، والشاذ ، والمنكر ، والمضطرب ....

الدرس الأول:

ثم ليتبع الخطوات العملية التالية : لنفرض أن الحديث الذي نبحث عنه بلفظ : ( إذا استجمر أحدكم فليوتر ) ؟

1- نرجع أولاً إلى كتاب ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ) فنبحث عن كلمة غريبة في الحديث ؛ فنجد أنها :
( استجمر ) فنقوم بالبحث عن كلمة ( جمر ) في ( المعجم المفهرس ) فنجد أن هناك أقرب لفظ للحديث هو : ( ومن استجمر فليوتر ) ج1 / ص363 من ( المعجم المفهرس ) فننظر فيمن رواه فنرى أن أصحاب المعجم عزوه للبخاري ( خ ) ومسلم (م ) و ( د ) أبوداود و ( ت ) للترمذي و ( ن ) للنسائي و( جه ) لابن ماجة و( دي ) للدارمي و ( ط ) للموطأ و ( حم ) لأحمد ؛ مع ذكر رقم الصفحة ورقم المجلد في كل منها .

2- نرجع الآن إلى كتاب ( صحيح الجامع الصغير ) لشيخنا محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى ، ونبحث أبجدياً عن الحديث في حرف ( الألف ) فنجد الحديث في ص120 من المجلد ( 1 ) ، ونجد أن السيوطي رحمه الله – والكتاب له ولكن حققه الألباني – قد رمز له بالرمز ( حم ) و ( م ) : أي رواه أحمد ومسلم .

3- نرجع الآن للمعجم المفهرس لمعرفة موضع الحديث من مسلم وأحمد فنجد أنه عند أحمد في ( المسند ) في المجلد الثاني في عدة مواضع مثلاً من المجلد الثاني ، ومن المجلد الثالث ، ومن المجلد الرابع ؛ غير أننا نعلم من( صحيح الجامع الصغير ) أن الحديث من رواية جابر رضي الله عنه فننظر أين مسند جابر أهو في المجلد 1 أم 2 أم 3 أم 4 ؟ فنجد أن مسند جابر في المجلد الثالث من ( مسند أحمد ) كما هو في الفهرس الذي عمله الألباني في مقدمة ( المسند ) ، فنبحث عن الأرقام في ( المعجم المفهرس ) للمجلدالثالث فنجد أنه في ( 3 / 294 ) باللفظ الذي نبحث عنه .

4- ثم ننظر الحديث في ( صحيح مسلم ) فنجد أنهم قد أشاروا إلى كتاب الطهارة ، وفي برقم ( 20 ، 22 ، 24 ) فنبحث عن اللفظ الذي نريده فنجده برقم ( 24 ) ورقمه الآخر (239 ) هو رقم الحديث في ( صحيح مسلم ) .

5- نكتب السند – مع علمنا أن سند مسلم صحيح لكن هذا للتدريب – فنجد أن مسلماً وأحمد يتفقان في الرواية من طريق عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج : اخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذااستجمر أحدكم فليوتر ) .

6- ننظر الآن في رجال السند بداية من الرجل الذي اتفق على الرواية من طريقه : مسلم وأحمد ؛ فنجد أنه عبد الرزاق .

7-ننظر الآن كتاب ( تقريب التهذيب ) لأمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجرالعسقلاني ؛ وقد رتبه بحسب حروف المعجم ؛ فنبحث في حرف ( العين ) فنجد أن هناك جماعة ممن يُسمون ( عبد الرزاق ) فأيهم هو الذي في سند حديثنا الذي بين يدينا ؟؟

8- ننظر فيمن روى عن عبد الرزاق من كتاب ( تهذيب التهذيب ) للحافظ ابن حجر فنجد أن في الرواة عن عبد الرزاق : إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع – وهما اللذين روى مسلم عنهما الحديث .

وللتأكيد نرى مسند أحمد فنجد أن الراوي عن عبد الرزاق هو : أحمد بن حنبل وهوما ذكره الحافظ في ( تهذيب التهذيب ) فيمن روى عن عبد الرزاق ؛ فنجزم بأن عبدالرزاق هذا هو ابن همام الصنعاني .

9-ولمزيد من التأكيد ننظر إلى الذين روى عنهم عبد الرزاق بن همام فنجد أن منهم : ابن جريج ؛ لكن ما اسم ابن جريج هذا حتى نبحث عنه في ( التقريب ) لنظر حكم الحافظ عليه ؟

10- نجد في ( التقريب ) – في نهايته تقريباً – من نسب إلى أبيه ؛ فننظر فنجد أن هناك ( ابن جريج ) واحد فقط وهو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ؛ وعندها نقطع بأن عبد الرزاق هو الصنعاني ، وأن ابن جريج هو عبد الملك .

11- نبحث الآن عن أبي الزبير الذي روى عنه ابن جريج ؛ فنجد أنه لا يوجد في (التقريب ) من كنيته ( أبو الزبير ) إلا واحد وهو : محمد بن مسلم .

12- يأتي الآن دور الحكم على السند – ولا نقول : المتن ابتداءً حتى نتأكد من عدم وجود شذوذ أو علة قادحة في السند – فنجد من ترجمة رجال السند السابقين أنهم جميعاً من الثقات إلا أن ابن جريج فمع كونه ثقة إلا أنه مشهور بالتدليس ؛ لكنه قد صرح هنا بالسماع من جابر ؛ فانتفت علة التدليس ، وصار السند صحيحاً .

13- ننظر غريب الحديث فنجد أنه في قوله ( استجمر ) فنبحث في كتاب ( غريب الحديث ) لابن الأثير ، فنجده رحمه الله يقول : هو التمسح بالجمار ، وهي الأحجار الصغار .

يتبع .. (الدرس الثاني) ..

[مالك مناع]

الدرس الثاني:

لنأخذ الآن حديثاً يكون رجاله أوأحدهم في مرتبة الصدوق ؛ فكيف نحكم على سنده ؟

لنفرض أننا نريد تخريج حديث : ( إذا انتهى أحدكم إلى مجلس ، فأراد أن يجلس ، فليسلم ، فإذا قام والقوم جلوس، فليسلم ؛ فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة ) ؟

1- نبحث عن كلمة غريبة في الحديث فنجد أنه يمكن لنا أن نأخذ كلمة ( انتهى ) فنبحث في ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ) في كلمة ( نهى ) فسنجد بسهولة في المجلد السابع في صفحة 14 الحديث بلفظ : ( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ) .

2- ننظر في من أخرج الحديث من الأئمة فنجد أن أصحاب المعجم رمزوا لذلك بـ ( د أدب 139 ) و ( حم 2 / 230 ، 439 ) : أي أن أبا داود قد رواه في كتاب الأدب برقم 139 من ( سننه ) ، وكذا رواه أحمد في ( مسنده ) المجلد الثاني ص230 و 439 .

3- نكتب سند أبي داود ، وسند أحمد ؛ فنجد أن أبا داود قد أخرجه عن أحمد بن حنبل ومسدد قالا : حدثنا بشر - يعنيان ابن المفضل – عن ابن عجلان عن المقبري قال مسدد : سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً به .

4- نقول : إن أحمد وأبا داود قد روياه – ( المسند 2 / 230 ، 439 ) و ( السنن ) برقم 5208 - : عن بشر بن المفضل به .

فننظر في ( التقريب ) فنجد أن الحافظ قال عن ابن المفضل هذا : ثقة ثبت عابد . ثم ننظر في ابن عجلان ؛ فمن هو ابن عجلان هذا وكيف نعرف اسمه ؟

5- نبحث في ( التقريب ) فيمن نسب إلى أبيه فنجد أن هناك رجلاً واحداً يقال له : ابن عجلان وهو : محمد بن عجلان المدني قال عنه الحافظ في ( التقريب ) : صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة .

6- نرجع لـ ( تهذيب التهذيب ) فننظر في ترجمة ابن عجلان فنجد أنه ممن اختلف فيه أقوال الحفاظ ؛ وقد لخص الحافظ - حسب ما رآه - تلك الأقوال بما تقدم ذكره .

7- ننظر هل وافق أحد كبار أئمة التحقيق في علم الرجال كالذهبي رأي ابن حجر ؟

فننظر في كتاب ( ميزان الاعتدال ) في ترجمة محمد بن عجلان ( 3 / 644 ) فنجد أن الذهبي قد وصفه بقوله : إمام صدوق مشهور . ثم قال بعد ذلك بقليل : ومع كون ابن عجلان متوسطاً في الحفظ ؛ فقد ورد ما يدل على جودة ذكائه .... وهذا ما اعتمده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في أحاديث ابن عجلان ، وأنها في درجة الحسن ؛ فيحتج به ما لم يُخالف ؛ وهو هنا لم يخالف ؛ فالسند حسن ؛ والمقبري فثقة ؛ وعليه فالحديث حسن الإسناد .

يتبع .. (الدرس الثالث) ..

[مالك مناع]

الدرس الثالث:

لنأخذ الآن حديثاً لم يتحقق في سنده شروط الصحة ، ولا شروط الحسن، وليكن حديث : ( صاحب الدين مأسور بدينه ، يشكو ربه الوحدة يوم القيامة ) ؟

1- بالرجوع للمعجم المفهرس لكلمة ( أسر) - فهي الكلمة الغريبة في هذا الحديث - نجد أنه لا توجد كلمة ( مأسور ) في المعجم المفهرس ؛ فما العمل ؟

2- نقوم بالبحث في معاجم أخرى رُتبت فيها الأحاديث ترتيباً أبجدياً كما هو في ( المعجم المفهرس ) ، فنجد أن هناك كتاباً جامعاً يسمى ( موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ) للبسيوني زغلول .

3- نبحث في هذه الموسوعة فنقف على الحديث في المجلد الخامس ص 317معزواً لـ ( مجمع 4 / 129 ) أي: (مجمع الزوائد ) للحافظ الهيثمي - الذي أورد فيه زوائد المعاجم الثلاثة للطبراي ، ومسند البزار ، ومسند أبي يعلى ، وزوائد أحمد في ( المسند ) مع زوائد ابنه عبد الله : كل هؤلاء لهم زوائد على الكتب الستة المعرفة - وكذلك لـ ( سنة 8 / 203 ) أي كتاب ( شرح السنة ) للبغوي - وهو كتاب ينبغي أن لا تخلو منه مكتبة طالب الحديث - كما عزاه صاحب ( موسوعة أطراف الحديث ) لـ ( مشكاة ) ويعني به كتاب ( مشكاة المصابيح ) للبغوي ؛ إلا أن هذا الأخير لا يُعتبر مصدراً أساسياً لعدم وجود أسانيد فيه ؛ بل هو من المراجع الثانوية ؛ لكنه محقق تحقيقاً نادراً من قبل شيخنا محدث العصر الألباني؛ فلا ينبغي خلو مكتبة طالب الحديث منه أيضاً .

4- نرجع لـ ( مجمع الزوائد ) لنرى فيه حكم الهيثمي على الحديث - مع التنبيه إلى أن الهيثمي متساهل في التوثيق في كتابه هذا ؛ فلا ينبغي الاعتماد عليه ، وبخاصة فيما يُطلق فيه الألفاظ كقوله : ( ورجاله ثقات ) ! بينما الواقع العملي أن في سنده انقطاعاً أو غير ذلك من علل الحديث ؛ فيغتر به من لم يتقن هذا العلم الشريف ككثير من الذين ظهروا في الساحة ممن تشبعوا بما لم يُعطوا ! ولنأخذ مثالاً على ما نقوله بحق الهيثمي من تساهل وليكن هذا المثال هو الحديث الذي بين يدينا: فنجد أن الهيثمي قال: ( رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه مبارك بن فضالة : وثقه عفان و ابن حبان وضعفه جماعة ) ! والحق أن هذا من تساهل الهيثمي أيضاً : فمبارك هذا لا يفيده توثيق ابن حبان كثيراً ؛ فإن الأخير يوثق الضعفاء والمجاهيل - كما هو معلوم من كلام أهل العلم فيه - ؛ لكن توثيق عفان مقبول بلا ريب ؛ إلا أن علينا أن نعمل بقاعدة مهمة في علم الجرح والتعديل ؛ وهي أن الجرح المفسر بسوء الحفظ أو التدليس أو غير ذلك من العلل الخفية مقدم على التعديل ؛ كما هو الحال في فضالة - بفتح النون والضاء المعجمة - فجرح غيره من الحفاظ مقدم على توثيق من وثقه من الحفاظ .

ولهذا لو رجعنا لكتاب: ( تهذيب التهذيب ) لابن حجر ( 4 / 18 – 19 ) لوجدنا أن أبازرعة وأبا داود قد رميا فضالة هذا بالتدليس - والتدليس أن يروي المدلس عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه ، موهماً أنه قد سمعه منه - فإذاً هذه علة قادحة في السند فتقدم على توثيق من وثقه بصورة مطلقة . ولهذا قال الحافظ في ( التقريب ): صدوق يدلس ويسوّي - وتدليس التسوية من أنواع التدليس الشديدة التي يجب أن يصرح فيها المدلِس بالسماع أو التحديث أو الإخبار عن شيخه ومن فوقه من الرواة - فمبارك صدوق لو صرح بالسماع عن شيخه ومن فوقه ؛ إلا أنه لم يصرح بذلك فحديثه ضعيف .

نواصل البحث عن رجال السند فنجد فيه :

كثيراً أبا محمد ؛ فنبحث في ( التقريب ) لنقف على أنه مقبول عند الحافظ - وهذه العبارة معناها عنده أن الراوي يكون مقبول الحديث إذا توبع من قبل راو آخر وإلا فهو ضعيف - فنرجع لـ ( التهذيب ) 3 / 467 فلا نجد في الرواة عن كثير هذا سوى فضالة وحماد بن سلمة ؛ فهو مجهول الحال على التحقيق - ومجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر كابن حبان والعجلي - فاجتمعت في السند علتان هما : تدليس مبارك بن فضالة ، وجهالة حال كثير هذا .

ومما سبق نعلم يقيناً ملموساً أن الهيثمي ممن لا يُقبل منه التوثيق بصورة مطلقة ؛ بل يجب البحث عن حال السند الذي يقول عنه : ( رجاله رجال الصحيح ) أو غير ذلك من العبارات الموهمة لصحة أو حسن السند !

والمصدر الآخر الذي روى هذا الحديث هو الحافظ البغوي في كتابه ( شرح السنة ) كما تقدم ؛ وهو يرويه من طريق فضالة أيضاً ؛ فلا يفيدنا شيئاً رواية البغوي للحديث - لا كما يظن بعض من لا علم عنده بهذا الفن أنه متى كثر من أخرج الحديث من الأئمة صار الحديث قوياً ! - فعندئذ نختتم دراستنا لسند الحديث فنقول : الحديث ضعيف بهذا السند من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه .

6- ثم يأتي التأكد من حكمنا هذا بمراجعة أحكام علماء هذا الفن كشيخنا الألباني رحمه الله تعال فنجد أنه قال في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ) - وينبغي ألا تخلو مكتبة طالب علم الحديث منها ومن قسمها الآخر ( السلسلة الصحيحة ) - برقم 1376 : ( ضعيف ) ؛ ثم بين علتيه اللتين ذكرناهما بحمد الله تعالى فيما مضى .


يتبع .. (الدرس الرابع) ..

[ماكـولا]

الاخ الطيب بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء على هذه النقول الطيبة
اخي في الله في المشاركة رقم (1) رقم

12- ..إلا أن ابن جريج فمع كونه ثقة إلا أنه مشهور بالتدليس ؛ لكنه قد صرح هنا بالسماع من جابر ؛ فانتفت علة التدليس ، وصار السند صحيحاً .

وعلّه أخي صرح بالسماع من محمد بن مسلم أبو الزبير

وفقكم ربي , وعيدكم مبارك
متابع ان شاء الله

[مالك مناع]

بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع بك الإسلام والمسلمين ..

الدرس الرابع:

في هذا الدرس سنأخذ بإذن الله تعالى خلاصة للدروس السابقة ؛ تذكيراً بالنواحي النظرية فيها في قواعد المصطلح .

1- الحديث الصحيح : ما رواه عدل ضابط بسنده متصلاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى منتهاه ( منتهى السند قد يكون صحابياً أو تابعياً مثلاً ) ولا يكون شاذاً أو معللاً بعلة قادحة .

2- الحديث الحسن : هو نفس تعريف الحديث الصحيح إلا أن الرواة فيه أو بعضهم ممن يكون خفيف الضبط مع العدالة ؛ أو نقول : هو متوسط الحفظ مع كونه عدلاً .

3- الحديث الضعيف : هو ما فقد شرطاً من شروط الحديث الحسن ؛ أي كان راويه : سيء الحفظ أو يخطيء كثيراً أو لين الحديث أو ضعيف الحديث ؛ وقد يكون ضعفه من جهة علة

أخرى كالانقطاع - أي سقوط راو من السند في موضع أو عدة مواضع من السند - أو كالإعضال - وهو سقوط اثنين أو أكثر من السند في موضع أو عدة مواضع من السند - أو الإرسال وهو : ما سقط من سنده الصحابي أو غير ذك من العلل التي سنرى بعضها بإذن الله تعالى فيما يلي من الدروس .

4- الحديث الضعيف جداً : هو ما كان في سنده متهم بالكذب أو متروك الحديث أو متهم بفسق أو ساقط أو منكر الحديث أو واهي الحديث .

وسوف نأخذ مثالاً على حديث شديد الضعف أو ما يسمى واهي السند أو الضعيف جداً : ( ما برَّ أباه من شد إليه الطَّرف ) ؟

والآن وبعد أن تعودنا الرجوع إلى ( المعجم المفهرس ) أو ( موسوعة أطراف الحديث ) نجد أن هذا الحديث ليس من شرط المعجم المفهرس ؛ فإننا بمراجعة موسوعة الأطراف نقف على أن الذي رواه هو : ابن عدي ؛ وذلك بقول المؤلف ( عدي 4 : 1378 ) .

ننظر الآن سنده من ( الكامل ) لابن عدي في الموضع السابق فنجد أنه روي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً به .

عند البحث في رجال السند نجد أن فيه : صالح بن موسى ؛ وهو بهذا الاسم فرد - أي ليس له شبيه في اسمه واسم أبيه في ( التقريب ) - ونجد أن الحافظ قال عنه : صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي الكوفي : متروك من الثامنة .

فهل هناك في بعض المصادر الأخرى للرجال ؛ كـ ( الميزان ) أو ( لسان الميزان ) أو غيرهما من يسمى : صالح بن موسى ؟ وما معنى قول الحافظ : من الثامنة ؟ فإن هذا الاصطلاح لم نأخذه في الدروس السابقة ؟

بالبحث في ( الميزان ) للذهبي و( لسان الميزان ) لابن حجر : فإننا لا نجد من يسمى صالح بن موسى في هذين الكتابين أيضاً ؛ وعليه فصالح بن موسى من الأفراد حتى في خارج الكتب الستة .

أما قول الحافظ : من الثامنة ؛ فإن الحافظ قد بين مصطلحه هذا في مقدمة ( التقريب ) ؛ فهو يعني بالطبقة الأولى : هم الصحابة .

والثانية : كبار التابعين . الثالثة : الوسطى من التابعين . الرابعة : أيضاً من التابعين . الخامسة : أيضاً من التابعين ولكنها أصغر من التي قبلها .

السادسة : أيضاً من التابعين لكن لم يثبت لهم لقاء أحد الصحابة .

السابعة : كبار أتباع التابعين .

الثامنة : الوسطى من أتباع التابعين . وهذا يعني أن صالح بن موسى ذاك المتروك هو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين .

التاسعة : صغرى من أتباع التابعين .

العاشرة : كبار الآخذين عن تبع الأتباع .

الحادية عشرة : الوسطى منهم .

الثانية عشرة : الصغار منهم .

ولاحظ أيضاً - أيها الدارس – أن زمن وفاة الرواة قد يختلط عليك ؛ فإن مصطلح الحافظ أن من كان من الأولى والثانية فهم الذين توفوا قبل المائة ؛ وإن كانوا من الثالثة إلى الثامنة فهم بعد المائة ، ومن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المائتين . فمثلاً لو أخذنا تاريخ وفاة البخاري : محمد بن إسماعيل نجد الحافظ يقول : مات سنة ست وخمسين !

فقد يظن من لم يعرف مصطلح الحافظ أنه توفي سنة 56 هجرية ! بينما الواقع أنه توفي بعد المائتين أي 256 للهجرة فاحفظ هذا فإنه مهم .

وبمقارنة حكمنا السابق على الحديث ننظر في حكم المحدث الألباني عليه ؛ فنجد أنه حكم عليه بالضعف الشديد أيضاً ولنفس العلة وهي كون صالح بن موسى متروكاً . لكن لنا زيادة لم يذكرها شيخنا في علل هذا السند ؟

فإن الراوي عن صالح بن موسى هو : سويد بن سعيد ؛ وهو وإن كان من رجال مسلم - أي ممن روى لهم مسلم في صحيحه – إلا أنه ممن اتهمه ابن معين وأفحش القول فيه ، وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون . فمثله ممن هو دون صالح بن موسى في السند أولى بالاتهام من صالح هذا ؛ وفي ظني لو تنبه شيخنا رحمه الله لذلك لألصق العلة بسويد هذا ؛ لأنه هو الذي يروي عن صالح فقد يكون من أوهامه أو أخطائه ذكر صالح في السند !!

لكن زال ما نخشاه - ولو لم ينبه عليه شيخنا أيضاً رحمه الله تعالى – برواية الطبراني في ( المعجم الأوسط ) – مجمع البحرين للهيثمي – برقم 2847 فقد قال الطبراني : حدثنا هيثم بن خالد ، ثنا – وهذا اختصار لحدثنا فاهم ذلك – عبد الكبير بن المعافى ، ثنا صالح بن موسى الطلحي به – أي بتمام السند السابق عند ابن عدي أيضاً – ولكن هيثم بن خالد هذا ضعيف كما قال ابن حجر في ( التقريب ) وكما قال الذهبي عن الدارقطني في ( الميزان ) . فلولا ضعف خالد هذا لقلنا بأن هناك متابعة من عبد الكريم بن المعافى - وهو ثقة رضي كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه في ( الجرح والتعديل ) 6 / 63 - لسويد بن سعيد عند ابن عدي ؛ ولكن لا تزال علة السند في سويد بن سعيد ؛ ولا تزال الجناية معصبة برأسه !

وهكذا فالحديث ضعيف على أحسن أحوال سويد بن سعيد ؛ وهو ضعيف جداً باعتباره متروكاً ، مع كون صالح بن موسى من المتروكين أيضاَ .


يتبع .. (الدرس الخامس) ..

[متعلم أمازيغي]

الأخ مالك مناع بارك الله فيك،ما أحوجنا لإحياء هذه العلوم،خصوصا علم المصطلح فإنه عماد علوم المسلمين..
أود أن أنبه على مسألة مهمة،و هي تعريف المعضل،فقد أشرت إلى كون المعضل هو ما سقط منه إثنان أو أكثر،قلت :

كالإعضال - وهو سقوط اثنين أو أكثر من السند في موضع أو عدة مواضع من السند

و هذا التعريف ناقص و لاشك،وإلا فما الفرق بين المعضل و المنقطع؟

كلاهما يحدان بالسند الذي سقط من سنده إثنان أو أكثر (بالنسبة للمنقطع يكفي أن يسقط واحد فقط).

إذن فقد أهملت شرطا آخر ألا و هو توالي سقوط رواة الحديث من السند،أي أن يكونا متواليين متتابعين.
لنأخذ السلسة المشهورة مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله .
فمثلا إذا رفع مالك رحمه الله حديثا للنبي صلى الله عليه و سلم نقول أن الحديث معضل،لماذا؟

لسقوط راويان متتاليان و هما نافع و ابن عمر رضي الله عنهما.

و جزاكم الله خيرا

[قطري ابن الفجاءة]

إلا أن ابن جريج فمع كونه ثقة إلا أنه مشهور بالتدليس

كيف هذه ؟؟؟؟؟

[مالك مناع]

المشاركة الأصلية بواسطة متعلم أمازيغي: هذا التعريف ناقص و لاشك، وإلا فما الفرق بين المعضل و المنقطع؟

كلاهما يحدان بالسند الذي سقط من سنده إثنان أو أكثر (بالنسبة للمنقطع يكفي أن يسقط واحد فقط).

إذن فقد أهملت شرطا آخر ألا و هو توالي سقوط رواة الحديث من السند،أي أن يكونا متواليين متتابعين.
لنأخذ السلسة المشهورة مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله .
فمثلا إذا رفع مالك رحمه الله حديثا للنبي صلى الله عليه و سلم نقول أن الحديث معضل،لماذا؟

لسقوط راويان متتاليان و هما نافع و ابن عمر رضي الله عنهما.

و جزاكم الله خيرا

بين المعضل والمنقطع عموم وخصوص إذ أن المتقدمين من العلماء درجوا على تعريف المنقطع بأنه كل ما لا يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وعليه يكون المنقطع أصلاً عاماً تندرج تحته أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المرسل والمعلق والمعضل، لكن المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل، فصار المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث هو ما لم يتصل إسناده ما عدا صوراً ثلاثاً من صور الانقطاع وهي حذف أول الإسناد، أو حذف آخره أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان، وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة.

وجزاكم الله خيراً على المتابعة ..

[مالك مناع]

إلا أن ابن جريج فمع كونه ثقة إلا أنه مشهور بالتدليس

كيف هذه ؟؟؟؟؟

التدليس لا يعتبر قادحاً في عدالة الرواي إن صرح بالسماع.

بوركتم ..

[متعلم أمازيغي]

كيف هذه ؟؟؟؟؟

الزميل القطري أهلا بك مرة أخرى.

الكثيرون يظنون أن التدليس من الكذب الذي يستحق من أجله الراوي أن يوضع في خانة المتهمين و المجرحين.
لكن الأمر غير ذلك،فإن المدلس الذي يعنعن و يؤنئن الحديث إنما حمله على ذلك مخافة الكذب،لذلك تجد يقول عن فلان،فلو قال حدثنا أو سمعت لكان كاذبا،لأنه لم يسمع مباشرة من هذا الراوي،و التدليس أشبه ما يكون بالإرسال الخفي.
و لتقر عينك يا قطري فإن رواية المعنعن غير مقبولة عند أهل الحديث حتى يصرح بالسماع كما قال أستاذنا مالك مناع،و إليك رواية طريفة تثبت حرص أهل الحديث على تصريح الراوي المدلس بالسماع.
يقول ابن الصلاح في مقدمته ص 41 : "مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم،قال كنا عند ابن عيينة فقال : قال الزهري،فقيل له حدثكم الزهري؟فسكت ثم قال : قال الزهري،فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال ابن عيينة : لا لم أسمعه من الزهري و لا ممن سمعه من الزهري،حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.

فيا أيها القرآني الفاضل لو كان ابن عيينة و هو من هو في الحديث كذابا لقال نعم سمعته عن الزهري مع أنه لم يسمع منه مباشرة،لكن تقواه كان حاجبا و حائلا بينه و بين الكذب،فرحم الله سفيان بن عيينة و سائر أهل الحديث.

[قطري ابن الفجاءة]

فيا أيها القرآني الفاضل

يا أيها السني الفاضل لست قرآنيا

[قطري ابن الفجاءة]

لا اعرف كيف أولت معنى التدليس بهذه الطريقة

ولكن على كل عندما اقول للناس : عن متعلم امازيغي كذا وكذا فهنا انا نسبت القول اليك لأن الناس " ان كانوا يثقون بي " سيقولون فعلا قال الأمازيغي كذا وكذا !!

اظن ان كل الأسانيد بها عن فلان وقال فلان فمن الذي يفصل في ان فلان مدلس او غير مدلس

[مالك مناع]

للتدليس قسمان رئيسيان:

1. تدليس الإسناد: وهو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه. ويدخل فيه تدليس تدليس الإسقاط والتسوية والقطع والعطف. وحكمه أنه مكروه جداً؛ ذمه أكثر العلماء، قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب. وشر أنواعه تدليس التسوية.

وأما حكم حديث المدلس تدليس الإسناد فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن مارواه المدلس الثقة بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المنقطع مردود، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو (سمعت، وحدثنا، وأخبرنا) فهو متصل، يحتج به إذا استوفى باقي السند والمتن شروط الاحتجاج.

وهذا لأن التدليس ليس كذباً، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، فإذا زال الاحتمال كان الإسناد متصلاً، وقد أخذ بهذا جمهور الفقهاء لا سيما الشافعي، ويدل على ذلك أيضاً أن في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة كثيراً من أحاديث هذا الضرب مما صرح فيه بالسماع، كقتادة والأعمش وسفيان الثوري وابن عيينه وغيرهم. فتصحيح الأئمة لأحاديثهم التي بينوا فيها اتصال السند يدل على ذلك.

2. تدليس الشيوخ: وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه، فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يُعرف.

وحكمه أنه أخف كراهة من تدليس الإسناد، لأن المدلس لم يسقط أحداً، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه، وتوعير طريق معرفته على السامع، وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه.

ولكن على كل عندما اقول للناس : عن متعلم امازيغي كذا وكذا فهنا انا نسبت القول اليك لأن الناس " ان كانوا يثقون بي " سيقولون فعلا قال الأمازيغي كذا وكذا !!

والأمازيغي فعلاً قاله، فالنسبة إليه صحيحة، ولكنك (الرواي الذي روى عن الأمازيغي) لم تسمعه منه فرويته بالعنعنة لأنك لا تريد أن تكذب إذا قلت: حدثني أو سمعت .. إلى آخر الألفاظ التي توهم الاتصال، فإن صرحت بالسماع رفع عن السند وهم الانقطاع في هذا الموضع ولم يكن ذلك قادحاً في عدالتك، وإن لم تصرح بالسماع كان السند منقطعاً وحكمه مردود.

اظن ان كل الأسانيد بها عن فلان وقال فلان فمن الذي يفصل في ان فلان مدلس او غير مدلس

الإطلاق غير صحيح فليس كل الأسانيد فيها العنعنة. هذه واحدة .. أما كيف يعرف التدليس ؟ فيعرف بأحد أمرين:

- إخبار المدلس نفسه أنه دلس، كما جرى لابن عيينة (انظر ما نقله الأخ متعلم أمازيغي في مداخلته السابقة)
- نص إمام من أئمة هذا الشأن، بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع.

وقد ألفت مصنفات كثيرة في التدليس والمدلسين، أشهرها:

- التبيين لأسماء المدلسين للخطيب البغدادي. (وله مؤلفان آخران أفرد كلاً منهما لبيان نوع من أنواع التدليس).
- التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين ابن الحلبي.
- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر العسقلاني.

وجزاكم الله خيراً ..

[مالك مناع]

الدرس الخامس:

نواصل بإذن الله تعالى شرح الطريقة العملية لكيفية تخريج الحديث وتحقيق سنده ؛ فنقول :وقبل الخوض في ذلك نتمم بعض التعريفات الضرورية لمتابعة دروسنا هذه :

فالحديث الموضوع : هو الذي في سنده كذاب أو وضاع أو من يسرق الحديث ويركب الأسانيد على المتون .

والحديث الشاذ : هو الحديث الذي خالف في سنده الثقة من هو أوثق منه .

والحديث المنكر : هو الحديث الذي خالف في سنده الضعيف الثقة .

والحديث المعلل : هو الحديث الذي يطلع فيه الناقد البصير بهذا الفن الشريف على علة في سنده أو متنه توجب ضعفه أو بطلانه : مثل الإرسال أو التدليس الخفي أو الوقف أو الإدراج أو دخول حديث في حديث آخر .

والحديث الغريب : هو ما رواه راوٍ واحد منفرداً بروايته ؛ فلم يروه غيره . أو انفرد بزيادةٍ في متنه ، أو إسناده . والغرابة تكون في السند أو المتن .

نكتفي بهذا الآن وعود للتطبيق العملي :

وسوف أذكر حديثاً موضوعاً - أو شديد الضعف على أحسن أحواله - ويكون مع ذلك غريباً لا يُعرف إلا من رواية ذلك الكذاب !

حديث : ( إياكم وخضراء الدمن ، قيل : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء ) .

فهذا الحديث تفرد به الواقدي الكذاب ، عن يحيى بن سعيد بن دينار ، عن أبي وجزة : يزيد بن عبيد ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به .

كذا جزم إمام الدنيا في العلل : الحافظ الدارقطني في كتابه ( الغرائب والأفراد ) - الذي رتبه ابن طاهر المقدسي - ( ج5 / ص 78 ) برقم ( 4726 ) . ثم قال : ( غريب من حديث أبي وجزة - بفتح الواو وسكون الجيم بعدها زاي كما في التقريب ، وصُحف في المطبوعة إلى : وجرة ! - يزيد بن عبيد ، عن عطاء ، تفرد به الواقدي ، عن يحيى بن سعيد بن دينار عنه ) . فهو حديث غريب أو- فرد مطلق - من حديث الواقدي الكذاب !

ولهذا لم يروه الرامهرمزي في ( الأمثال ) - كما في ( تخريج الإحياء ) للعراقي 2 / 42 - والقضاعي في ( مسند الشهاب ) برقم 957 إلا من هذا الوجه - أي الطريق -

وبهذا نكون قد عرفنا - عملياً - الموضوع ، والغريب .

يتبع .. الدرس السادس ..

[مالك مناع]

الدرس السادس:

نواصل طريقة تخريج الأحاديث وتحقيقها ، وذلك ببيان الحديث الشاذ والحديث المنكر : ولنأخذ حديث : ( كان إذا شرب تنفس مرتين ) : أخرجه الترمذي برقم ( 1886 ) ، وابن ماجة برقم ( 3417 )وغيرهما من حديث ابن عباس مرفوعاً .

فهذا الحديث ضعفه الترمذي من جهة سنده بقوله : ( هذا حديث غريب - وهذا اصطلاح خاص بالترمذي علم بالاستقراء - لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب ) .

ورشدين ضعيف كما في ( التقريب ) فهذا المتن للحديث شاذ ؛ بل منكر لمخالفة رشدين الضعيف للثقات الذين رووا الحديث فذكروا التنفس ثلاثاً ، فهذا هو المحفوظ في الحديث كما هو في الصحيحين من رواية أنس : ( كان إذا شرب ؛ تنفس في الماء ثلاثاً ) .

ومن أمثلة الشاذ في السند والمتن حديث : ( ليس من امبرّ امصيامُ في امسفر ) .

فهذا رواه أحمد في ( المسند ) 5 / 434 عن معمر ، عن الزهري ، عن صفوان بن عبد الله ، عن أم الرداء ، عن كعب بن عاصم الأشعري فذكره مرفوعاً .

فهنا نجد أن السند صحيح في الظاهر ؛ فرجاله كلهم ثقات من رجال مسلم ؛ لكن العلة في مخالفة معمر بن راشد للثقات الذين رووا هذا الحديث بلفظ : ( ليس من البر الصيام في السفر ) وهم :

ابن جريج ويونس ومحمد بن أبي حفصة والزبيدي ، ومعمر نفسه أيضاً - في رواية للبيهقي - كما هو في ( الضعيفة ) برقم( 1130 ) - ؛ ومعمر ثقة لكنّ له أوهاماً فيما حدث من حفظه بالبصرة ، مع كون الحديث محفوظاً من رواية عدد آخرين من الصحابة باللفظ الأخير . وانظر بقية فوائد الحديث والكلام عليه في المرجع السابق .

أما الحديث المنكر فمثاله :

( لا تزال المرأة تلعنها الملائكة ، أو يلعنها الله وملائكته ، وخزّان الرحمة والعذاب ما انتهكت من معاصي الله ) .

فهذا منكر ؛ لأن في سنده ثلاث علل بيانها في ( الضعيفة ) برقم ( 6403 ) فهذا الحديث منكر متناً ضعيف سنداً ؛ لأنه لم يُعهد في الشريعة قط أن اللعنة يستحقها كل من ارتكب شيئاً من المعاصي ؛ كما أنه لا معنى لتخصيص النساء بذلك ؛ فالرجال مثلهم !

ومن الأحاديث المنكرة : ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) يعني النساء !

فهذا الحديث منكر متناً ، مع كونه موقوفاً من جهة السند : فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه - كما في ( الضعيفة ) برقم 918 - فقد ذكر شيخنا أنه موقوف لا حجة فيه ، وأن الظاهر انه من الإسرائيليات .

قلت : ومما يبين ويقطع بنكارته مخالفته لما صح في أن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم عليه السلام ؛ بينما هذا الأثر ينص على أن الحيض ألقي على نساء بني إسرائيل لمعصية ارتكبنها !! وهذه العلة الأخيرة لم يذكرها شيخنا رحمه الله تعالى .

يتبع الدرس السابع ..