سبق وقلت في مشاركة لي على هذا الرابط أن:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=21626
ثم وقفت على كلام الشيخ علي الحلبي وفقه الله في إلزام كل من يطعن بصحة الحديث بالدعاوى والاحتمالات التي لا تستند إلى دليل بالطعن في ثبوت الأنساب بمثل هذه الدعاوى والاحتمالات التي لا تستند إلا لمجرد جوازها العقلي حيث قال:تجويز العقل لوجود احتمال ما ليس دليلا على وجوده فعلاً، فلا يكفي في إثبات وجوده أو نفيه مجرد التجويز العقلي، بل لا بد من دليل يدل على وجود هذا الاحتمال أو عدمه، ومشكلة الزملاء هنا أنهم يبنون أغلب تصوراتهم على التجويز العقلي لأي احتمال يخطر ببالهم، وهذا مخالف للمنهج العلمي في أصول البحث والاستدلال، فضلاً عن أن كل تجويز عقلي لوجود ممكن يقابله تجويز عقلي لعدمه، وهذا كاف في إبطال الاستدلال بمجرد الجواز العقلي. فلا بد إذا من أمر زائد على مجرد التجويز العقلي لوجود الممكنات عند إفادة الحكم وهو ثبوت وجودها فعلاً.
وعلى فرض وجود هذه الاحتمالات فلا يكون مبناها على ما يرد في الأذهان، بل لا بد أن يستند الاحتمال إلى دليل قوي يضعف دلالة الدليل على الحكم المطلوب، أما الاحتمالات الضعيفة فضلاً عن تلك التي تستند إلى مجرد التجويز العقلي لها كما يفعل الزملاء! فهي لا تؤثر في إفادة الحكم من الدليل بل لا تضعف حتى درجة الدلالة من القطع إلى الظن، لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال، ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به بدعوى تطرق الاحتمال إليه، وهذه هي السفسطة بعينها، ثم إن المراد بسقوط الاستدلال به، أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل، لا أن الاستدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلاً.
أمّا دَعْوَى (الاحتمال في عدم ثُبوتِ الحديثِ الآحاديِّ ظاهر الصِّحَّةِ) -على حدِّ زَعْمِ الدُّكتور حوَّى!-؛ فهي دعوَى -أيضاً- غيرُ قائمةٍ؛ باعتبارِ أنَّ مِن الاحتمالِ -أصلاً- ما هو راجحٌ، ومنه ما هو مرجوحٌ، والمرجوحُ لا وَزْنَ له، ولا قيمةَ له؛ وإلا دَخَلْنا -وأدخَلْناكُم!- في متاهاتٍ لا تستطيعُونَ الفرارَ منها -كإثْباتِ النَّسَبِ- مثلاً-!!! أمْ أنَّكُم (ترفُضونَ) هذا، وتقبَلُونَ ذاك -ضربةَ لازِبٍ-؟!
فإلى كل من احترف الطعن والتشكيك بالسنة بمجرد الدعاوى والاحتمالات التي لا تستند إلى دليل ..
من يقوى على هذا الإلزام ؟!
Bookmarks