المصدر : http://www.ahrar-pal.info/ar/index.php?act=Show&id=758

التفريغ :

أصدقاء الإنسان الدولية
(منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان)


تقرير بعنوان:
" وراء الشمس "
نزع الحرية وتغييب الحقوق،
واقع الأسرى الفلسطينيين
في سجون الاحتلال الإسرائيلي
في عام 2009

أعد هذا التقرير:
فؤاد الخفش (باحث) وغسان عبيد (حقوقي)

فيينا، 6 شباط (فبراير) 2010
رقم الوثيقة: P/ME/805/10/Ar



*مقدمة

شموع على الطريق، الشموع التي تحترق، شهداء مع وقف التنفيذ، المنسيون أو أسرى الحرية كلها مسميات يطلقها الفلسطينيون على أسراهم، تعكس جزءً من واقع الحال الذي يعيشه هؤلاء في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

قد يقول قائل لم يشهد عام 2009 حدوث وفيات مباشرة(1) بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هذا صحيح نسبياً من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية كان عام 2009 من أسوء الأعوام التي قضاها الأسرى في سجون الاحتلال على الإطلاق، فإدارة السجون الإسرائيلية مارست أساليب جديدة ضدهم؛ تبغي في مجملها تحقيق هدف رئيسي ألا وهو تحطيم نفسية الأسير وزيادة الضغط النفسي والجسدي عليه، ومواصلة احتجازه في أجواء غاية في الصعوبة، أو إخراجه جسدا بلا روح، بحيث لا يستطيع الإنسان العيش والاستمرار في الحياة ضمن هذه الأجواء، التي تُرسم وتوضع خططها التدميرية من قبل طواقم متخصصة. وقد تعدى الأمر عقاب الأسير وتدمير نفسيته ليصل إلى عائلته وأسرته من خلال سياسات تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية كأن تحرم الأسير من زيارة ذويه لفترات طويلة جداً.

ولا زالت الحركة الفلسطينية الأسيرة تسطر أمثلة إنسانية؛ قل نظيرها في التاريخ، في الصبر ومكابدة المعاناة؛ في ظل ظروف مأساوية اضطُر خلالها عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين لتحمل أسابيع متواصلة بل أشهر عديدة، يرزحون تحت التعذيب وسياط جلادي الإحتلال في أقبية التحقيق، ويتجرعون القهر سنوات مديدة على أيدي السجانين وأفراد "الشاباص" في السجون. وإننا لنعتقد جازمين أن مجرد قدرة الأسير على تحمل تلك الظروف وبقائه إنساناً ليمثل معنىً عظيماً في عملية الدفاع عن الحق في الحياة.

من خلال هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز الانتهاكات التي تُمارس بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ونوضح أشكال هذه الانتهاكات وأثرها على الأسرى وعائلاتهم وذويهم. كما أننا لا نستطيع الحديث عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال من دون الحديث عن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير، لأنها كانت حديث الساعة على مدار العام في السجون وخارجها.

ويتم التركيز في هذا التقرير على الأسرى الفلسطينيين الذين يراد لهم التهميش من قبل سلطات الاحتلال، ونقصد بالتحديد أسرى منطقة القدس وأسرى المناطق الفلسطينية داخل الخط الأخضر، لما لهؤلاء الأسرى من أهمية ودور خاص، وبسبب ما يتعرضون له من معاملة قاسية ومعاناة كبيرة، ولأن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عنهم ضمن اتفاقات تبادل الأسرى مع الفلسطينيين.

ونسلط الضوء هنا كذلك، على الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، وما يتعرضن له من انتهاكات، وبالذات بعد إتمام إتفاق خروج أسيرات فلسطينيات مقابل تقديم معلومات عن جندي إسرائيلي محتجز لدى فصائل فلسطينية.

ونتحدث عن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال؛ مع ازدياد الحالات المرضية وإصابة أكثر من 18 حاله بمرض السرطان، وعن الاعتقال الإداري ودوره في تدمير الأسرة والمجتمع وتحطيم نفسية المعتقل، وكذلك عن أسرى العزل وما يعانونه من صنوف وألوان العذاب.

ويلاحظ التقرير أثر الانقسام على الحركة الفلسطينية الأسيرة؛ هذا الانقسام الذي أدى إلى إضعاف قضية الأسرى من نواح متعددة، الأمر الذي دفع مصلحة السجون الإسرائيلية وجهاز المخابرات الإسرائيلي إلى تصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين؛ بعد أن تفردت بهم، وقيامها بفصل أسرى أكبر فصيلين فلسطينيين عن بعضهم البعض، وتماديها بالتضييق عليهم وعقابهم.

ويتطرق التقرير كذلك للنواب والوزراء الأسرى بعد ثلاث سنوات ونصف من اعتقالهم، واعتقال الأقارب للضغط على الأسير وعائلته، وعن البوسطة وتنقلات السجون وأثرها على الأسير والاستقرار داخل الأسر، والتفتيش العاري، وسياسة الغرامات المالية التي تفرض على الأسرى لأقل الأسباب أهمية.
لهذا الأسباب مجتمعة نستطيع التأكيد أن العام الفائت 2009 كان من أصعب وأشد الأعوام على الأسرى.


*تكوين السجون وأعداد الأسرى


قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ليست قضية رقمية، فهم أناس أصحاب قلوب ومشاعر؛ ولكن من أجل التعريف بقضيتهم، لا بُد من التطرق لأعدادهم وأماكن تواجدهم، وظروف حياتهم. فقد شهد العام الماضي 2009 حملات اعتقالية كثيرة وكبيرة، طالت الآلاف من أفراد المجتمع الفلسطيني من مختلف مدن الضفة الغربية وكذلك من قطاع غزة إبّان الحرب الأخيرة عليه قبل عام مضى.

وقد طالت حملات الاعتقالات المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية وكافة فئات الشعب الفلسطيني؛ من العامل إلى الطفل إلى البنت إلى الطبيب إلى محاضر الجامعة، وبلغ عدد حالات الاعتقال خلال هذا العام ما يقرب من 5200 حالة، أي ما معدله 14 حالة يومياً، ولكن ما ميز مدة هذه الاعتقالات أنها كانت في غالبها لا تطول زمنياً، بمعنى أنه كان يصل عدد المعتقلين في الليلة الواحدة إلى 30 معتقل، يتم الإفراج عن غالبيتهم خلال الأسبوع الأول من احتجازهم، وعلى سبيل المثال فإن عدد من يبقى السجون من الثلاثين معتقل أسير واحد أو اثنان على أكثر تعديل، وهذا الأمر يوضح اللغط القائم حول عدد الأسرى الفلسطينيين عامة في المعتقلات الإسرائيلية والذي يقول أن مجموعهم يصل إلى 11000 أسير، بينما بلغ عددهم الكلي؛ حسب واقع الحال ومن خلال إحصائيات دقيقة من الأسرى أنفسهم، 7286 أسيرة وأسير حتى نهاية العام الماضي 2009.

هذه الآلاف من الأسرى والأسيرات، موزعون على ثلاثة عشر "13" سجنا وثلاثة "3" مراكز توقيف موزعة على طول البلاد وعرضها. أكبر هذه السجون على الإطلاق هو سجن النقب الصحراوي الذي يتسع ل 2400 معتقل، وقد بلغ عدد الأسرى في أقسامه المختلفة بعد إغلاق خمسة منها 1900 معتقل.

من بين السبعة ألاف أسير يوجد 36 أسيرة فلسطينية، وكذلك عشرون وزيراً ونائباً مأسورون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سابقة خطيرة لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلاً. من بين هؤلاء الأسرى 280 معتقلاً إدارياً، بالإضافة إلى 250 طفلاً؛ أعمارهم أقل من 18 عاماً تحرم القوانين الدولية اعتقالهم.

كما تعتقل سلطات الاحتلال 319 أسيراً منذ ما قبل اتفاقية أوسلو للسلام التي وقعت عام 1993؛ وهم ما يعرفون اصطلاحاً بالأسرى القدامى، ومن بين هؤلاء 115 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، من هؤلاء 13 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وثلاثة أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاماً وهم كل من الأسير نائل البرغوثي والأسير فخري البرغوثي والأسير أكرم منصور.

وعن تكوين السجون أوضحت أن معظمها تتكون من غرف تتراوح مساحتها بين 2.5 متراً مربعاً (الاكسات) ويسكنها اثنان من الأسرى، وأخرى بمساحة تصل إلى خمسة أمتار مربعة ويسكنها ثلاثة أسرى، أو غرف يحتجز فيها من 6 الى 18 من الأسرى. أما الغرف الجديدة فمساحة الواحدة منها 13 متراً مربعاً ويسكنها من 8 إلى 10 أسرى، مع تهوية ضئيلة وتحصينات أمنية مشددة.


*نظام الحياة اليومية


أما نظام الحياة اليومية في المعتقلات، فيُسمح للأسرى بساعة رياضة في الصباح الباكر بعد عملية العد، ثم ساعة ونصف الساعة فورة صباحية وأخرى مسائية؛ وذلك بالخروج للتمشي في ساحة لا تزيد مساحتها عن 80 إلى 120 متراً مربعاً في بعض السجون. علماً أن كل قسم من الأقسام يحتوي على عدد من 80 إلى 150 أسيراً، ولا تتسع ساحات تلك الأقسام إلا لعشرين من الأسرى. وعن الطعام الذي يقدم للأسرى أكدت أنه سيء نوعاً وكماً، فلا مفر من اعتماد الأسرى في جميع المعتقلات على ما يشترونه بنقودهم الخاصة من بقالة السجن ذات الأسعار الباهظة.


*أسرى القدس


منذ احتلال فلسطين كان أهالي القدس من أوائل من شارك في الدفاع عن أرضهم، فكان منهم الأسير والجريح والمبعد، وقد بلغ عدد أسرى القدس في العام الماضي في سجون الاحتلال 273 أسيراً وأسيرة، ويعتبر الأسير فؤاد الرازم من بلدة سلوان بالقدس المحتلة عميد الأسرى المقدسيين، وهو من مواليد 9/12/1957 وكان عمره 24 عاماً وقت اعتقاله في 31/1/1981.

بلغ عدد الذين قضوا في السجون الإسرائيلية من سكان القدس 14 أسيراً، وقد كان أولهم الأسير قاسم عبد الله أبو عكر؛ والذي قضى نتيجة التعذيب أثناء التحقيق في سجن "المسكوبية" عام 1969، أما آخرهم فكان الأسير جمعه كيالة، والذي توفي قبل ما يقرب من عام بتاريخ 14/12/2008، بعد أن أمضى 13 عام في مستشفى سجن الرملة حيث كان محكوما عليه بالسجن مدى الحياة.

كما يعاني من الظلم 31 أسيراً من الأسرى الأشقاء، منهم 3 من الإخوة الأشقاء محكومون مدى الحياة وهم موسى وخليل وإبراهيم السراحنة والمعتقلين منذ عام 2002. أما أسرى العزل فيوجد منهم أسيران مقدسيان وهما الأسير عبد الناصر الحليسي؛ معزول منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً على فترات، والأسير معتز حجازي معزول منذ تسع سنوات على فترات. ويوجد نائب مقدسي واحد أسير وهو النائب محمد أبو طير، والذي أمضى ما يزيد عن خمسة وعشرين عاماً في سجون الاحتلال.

الأسيرات المقدسيات / 4 أسيرات

* الأسيرة ابتسام عيساوي: الحكم 14 عام / من سكان جبل المكبر
* الأسيرة آمنة منى: الحكم مدى الحياة / من سكان البلدة القديمة / وهي أقدم أسيرة مقدسية
* الأسيرة سناء شحادة: الحكم مدى الحياة / من سكان مخيم قلنديا
* الأسيرة ندى درباس: الحكم 4 سنوات / من سكان بلدة العيسوية


أكبر أسير مقدسي سناً

الأسير علي حسان عبد ربه شلالده والبالغ من العمر 61 عاما ونصف، معتقل منذ 19 عاما ويقضي حكما بالسجن مدته 25 عاما، ويعتبر من أقدم الأسرى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة حيث يمكث هناك بشكل متواصل منذ ما يزيد عن 14 عاما. لديه من الأبناء 12 تزوج منهم 8 وهو يرزح في الأسر.


صاحب أعلى حكم في تاريخ الأسرى المقدسيين

الأسير وائل محمود قاسم من بلدة سلوان، محكوم بالسجن المؤبد 35 مرة إضافة إلى 50 عاما وهو متزوج و أب لأربعة أطفال.


أعلى حكم لشقيقين

الأسير المقدسي رمضان عيد مشاهرة وشقيقه فهمي عيد مشاهرة والمعتقلين منذ العام 2002 ويقضيان حكماً بالسجن المؤبد 20 مرة وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازلهم.

أسيران مقدسيان ضريران

* الأسير الدكتور عبد العزيز عمرو والمحكوم بالسجن مدى الحياة،
* الأسير علاء الدين البازيان والمحكوم كذلك بالسجن مدى الحياة.


تقسيم الأسرى المقدسيين حسب مدة الحكم
محكومون مدى الحياة 73 أسير
محكومون من 20 عام إلى 33 عام 35 أسير
محكومون من 15 عام إلى 19 عام 22 أسير
محكومون من 10 عام إلى 14 عام 25 أسير
محكومون من 5 أعوام إلى 9 أعوام 34 أسير
محكومون من 2 عامين إلى 4 أعوام 25 أسير
محكومون أقل من عامين أو موقوفون 55 أسير
معتقون إدارياً 4 أسرى


تقسيم الأسرى المقدسيين حسب المدة التي إنقضت داخل الأسر
أسرى أمضوا أكثر من 20 عام 20 أسير
أسرى أمضوا من 15 - 20 عام 23 أسير
أسرى أمضوا من 10 – 14 عام 20 أسير
أسرى أمضوا من 5 - 9 أعوام 106 أسرى
أسرى أمضوا من 2 – 4 أعوام 44 ِأسير
أسرى أمضوا أقل من عامين 60 أسير


الحالة الإجتماعية للأسرى المقدسيين
متزوج 91 أسرى
أعزب 182 أسرى


أعمار الأسرى المقدسيين
أسرى أعمارهم أكثر من 60 عام 2 من الأسرى
أسرى أعمارهم ما بين 50 – 60 عام 10 أسرى
أسرى أعمارهم ما بين 40 – 50 عام 35 أسير
أسرى أعمارهم ما بين 30 - 40 عام 102 أسير
أسرى أعمارهم ما بين 20 - 30 عام 116 أسير
أسرى أعمارهم أقل من 20 عام 8 أسرى


التقسيم الجغرافي للأسرى المقدسيين
سلوان / رأس العامود 44 أسير
جبل المكبر 28 أسير
العيسوية 26 أسير
بيت حنينا 24 أسير
صور باهر / أم طوبا 23 أسير
قلنديا / كفر عقب 22 أسير
عناتا / مخيم شعفاط 19 أسير
البلدة القديمة 16 أسير
الصوانة / واد الجوز 11 أسير
شعفاط 11 أسير
الثوري 9 أسرى
الرام 6 أسرى
الطور 9 أسرى
الشيخ جراح 4 أسرى
أحياء متفرقة 21 أسير





*الأسيرات الفلسطينيات


شهد عام 2009 اتفاقا محدودا على عملية تبادل، شمل خروج مجموعة من الأسيرات الفلسطينيات من السجون مقابل إعطاء معلومات عن مصير الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل فلسطينية منذ عام 2006، وتمت هذه الصفقة التي أعادت الأمل لأهالي الأسرى بعد تدخل الوسيط الألماني، الذي أراد تحريك هذا الملف وكسر بعض الجليد على موقف الطرفين، المتمثل في تشبث الفصائل الفلسطينية بشروطها بضرورة الإفراج عن كل الأسرى من ذوي الأحكام العالية ورفض سلطات الاحتلال لذلك.

ترزح في سجون الاحتلال 36 أسيرة فلسطينية موزعات على سجن "هشارون"؛ حيث يتواجد فيه 21 أسيرة فلسطينية، وسجن الدامون وفيه 11 أسيرة، وأسيرة واحدة في عزل الرملة وأسيرتان في تحقيق "بيتح تكفا" وأسيرة واحدة في أحد مراكز التوقيف.

*27 أسيرة من مناطق الضفة الغربية،
*4 أسيرات من القدس سبق ذكرهن،
*4 أسيرات من مناطق فلسطينية داخل الخط الأخضر،
*وأسيرة واحدة من قطاع غزة.


الأسيرات الفلسطينيات من داخل الخط الأخضر
الاسم تاريخ الاعتقال الحكم
لينا جربوني 18/4/2002 17 عام
ورد قاسم 4/10/2006 6 أعوام
وردة بكراوي 16/10/2003 8 أعوام
خديجة أبو عياش 22/1/2009 موقوفة


أسيرة واحدة من قطاع غزة
الأسيرة وفاء البس محكومة بالسجن لمدة 12 وتعاني من حروق في جسدها بنسبة 50%


حسب مدة الحكم
يوجد(20) أسيره محكومة و (13) أسيرة موقوفة أو على ذمة التحقيق و(3) أسيرات معتقلات إدارياً


الأسيرات المعتقلات إدارياً
الأسيرة د. ماجدة فضة اعتقلت بتاريخ 6/8/2008 من مدينة نابلس/أطلق سراحها في 26/1/2010
الأسيرة رجاء الغول اعتقلت بتاريخ 31/3/2009 من مخيم جنين
الأسيرة هناء يحيى شلبى اعتقلت بتاريخ 14 /9/2009 من مدينة جنين


5 أسيرات أمهات، ولديهن أبناء
ايرينا بولي سراحنة من أوكرانيا / سكان بيت لحم الحكم 30 عام لديها ابنتان
ابتسام عبد الحافظ فايز القدس الحكم 15 عاما لديها 6 أبناء
قاهرة سعيد السعدي جنين الحكم 3 مؤبدات و30 سنة لديها 4 أبناء
إيمان محمد غزاوي طولكرم الحكم 13 عام لديها طفلين
لطيفة محمد أبو ذراع نابلس محكومة 25 سنة لديها 7 أولاد


ثلاث أسيرات معتقلات وأزواجهن كذلك
ايرينا سراحنة محكومة بالسجن 30 عاما وزوجها الأسير إبراهيم سراحنة محكوم ستة مؤبدات
أحلام التميمي بالمؤبد لمدة 16 مرة وخطيبها نزار تميمي محكوم بالمؤبد
إيمان غزاوي محكومة 13 عاماً وزوجها شاهر عشة محكوم 20 سنة



*الأسرى الأحداث


يوجد بين المعتقلين الفلسطينيين 250 أسيراً من الأحداث؛ الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويشكلون ما نسبته (3.43%) من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين، ويتعرض هؤلاء الأطفال لنفس الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى من كبار السن؛ من تعذيب ومحاكمات جائرة ومعاملة لا إنسانية وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.



*أسرى المناطق الفلسطينية داخل الخط الأخضر


تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسلوب "فرق تسُد" في السياسة، وكذلك في تعاملها مع الأسرى أنفسهم، فهي تفرق في التعامل مع الأسرى بناءً على أصولهم الجغرافية، وتعتبر أسرى الداخل؛ وهو مصطلح يطلق على الأسرى من سكان المناطق الفلسطينية داخل الخط الأخضر، مواطنين إسرائيليين حيث أنهم يحملون الهوية الزرقاء الخاصة بالإسرائيليين، وفي ذات الوقت لا تتعامل معهم بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع السجناء اليهود في ظل سياسة التفريق العنصري السائدة. وترفض الحكومة الإسرائيلية إدراج أسماء أسرى الداخل ضمن أي صفقة تبادل أسرى (على اعتبار أن السلطات الإسرائيلية تنظر إليهم كمواطنين مسجونين ضمن إطار دولتهم)، وفي ذات الوقت تصر الفصائل الفلسطينية على إدراج أسماء أسرى الداخل والقدس ضمن أي اتفاق قادم.
يبلغ عدد أسرى الداخل 109 أسير وأسيرة يتوزعون على عدة سجون، ويعتبر سامي يونس عميد أسرى الداخل وهو من مواليد عام 1932 وقد تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال بتاريخ 5/1/1983 وأصدرت محاكم الاحتلال حكماً ظالماً بحقه لمدة 40 عاماً.


أسرى المناطق الفلسطينية داخل الخط الأخضر حسب مدة الحكم
مدة الحكم عدد الأسرى
من يقضون حكماً مؤبداً وأكثر من ذلك 21
من يقضون حكماً أقل من مؤبد وأكثر من 30 عامًا 5
من يقضون حكماً من 20-30 عاماً 5
من يقضون حكماً من 15-20 عاماً 10
من يقضون حكماً من 5-15 عاماً 46
من يقضون حكماً لغاية 5 سنوات 11
موقوفون 11
المجموع الكلي لأسرى المناطق الفلسطينية داخل الخط الأخضر 109


أسرى المناطق الفلسطينية داخل الخط الأخضر حسب المدة التي أمضوهاحتى نهاية العام الجاري 2009
المدة التي أمضاها الأسرى في المعتقلات العدد
أسرى أمضوا كثر من 25 عاما في الأسر 4
أسرى من أمضوا أكثر من عشرون عامًا واقل من 25 12
أسرى من أمضوا مابين 15-20 عاماً 4
أسرى من أمضوا مابين 10-15 عاماً 2
أسرى من أمضوا اقل من 10 أعوام 87
المجموع الكلي لأسرى المناطق الفلسطينية داخل الخط الأخضر 109



*أبرز الانتهاكات بحق الأسرى


إن انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين كثيرة بحيث يجد الباحث صعوبة في عملية إحصائها، فلا يمر وقت طويل إلا وانتهاك جديد يتم ابتداعه. من خلال تقرير واقع الأسرى هذا؛ الخاص بعام 2009 سنركز على بعض الانتهاكات وكيفية مخالفتها للأعراف والقوانين الدولية المتبعة. من بين هذه الانتهاكات تبرز القضايا التالية:

أولاً: أشكال الاعتقالات والتعذيب وتشكيل لجنة وزارية إسرائيلية بغرض التضييق على الأسرى

نفذت الاعتقالات بأشكالها التقليدية المتعددة والطرق المتعارف عليها؛ كاقتحام البيوت أو الاختطاف من الشارع ومكان العمل، أو من على الحواجز العسكرية؛ المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية، ومن على المعابر أيضاً. كما صعدت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراءاتها القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين، واتسعت مساحة انتهاكاتها الفظة وممارساتها القاسية ومعاملتها اللاإنسانية بشكل غير مسبوق، وطالت مجمل مناحي الحياة الاعتقالية، وباتت حياة الأسرى في السجون والمعتقلات تسير من سيء إلى أسوأ.

وقد سُجلت انتهاكات وجرائم جديدة، فعلى سبيل المثال تم استخدام المعتقلين كدروع بشرية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقامت قوات الاحتلال باحتجاز الأسرى في حفر أمام مرمى النيران، وكذلك حولت بيوت للفلسطينيين للاستخدام كثكنات عسكرية، بينما قامت باحتجاز الأسرة صاحبة البيت في إحدى غرف البيت.

كما وارتفع خلال العام المنصرم عدد حالات احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ومصادرة بعض القوارب ومعدات الصيد منهم، والتحقيق معهم والضغط عليهم، وابتزاز البعض منهم، كما قامت قوات الإحتلال باحتجاز أو اعتقال مرضى والتحقيق معهم؛ أثناء توجههم للعلاج عبر معبر بيت حانون " إيرز"، والضغط عليهم للتعامل مع أجهزة المخابرات التابعة لها.

ونستطيع التأكيد أن جميع من اعتقلوا تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي والإيذاء المعنوي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، وأن الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب، وأن ممارسة التعذيب بأشكاله المختلفة شكلت ظاهرة وسياسة ثابتة في التعامل مع مَن تم احتجازهم أو اعتقالهم.

ونشير أن أخطر ما شهده العام 2009، هو تشكيل لجنة وزارية من قبل الحكومة الإسرائيلية في آذار (مارس) الماضي؛ هدفها الرسمي المعلن هو دراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين وتقييمها، بهدف التضييق عليهم والانتقام منهم ومفاقمة معاناتهم. قالت سلطات الاحتلال أن هذه الخطوة تأتي كإجراء انتقامي عقب الإعلان عن فشل إتمام صفقة تبادل الأسرى مع فصائل فلسطينية.

وبالفعل فإن تلك اللجنة اتخذت العديد من القرارات والإجراءات التي صبت باتجاه الانتقام من الأسرى الفلسطينيين، مما فاقم من معاناتهم، وهنا نؤكد أن التضييق على الأسرى وصل ذروته منذ آذار الماضي وبمشاركة ومباركة الجهات السياسية والحزبية والقضائية والقانونية الإسرائيلية، وبات هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة الانتقام من الأسرى وإذلالهم، وإيقاع أشد الأذى بهم، بجانب مصادرة انجازاتهم السابقة والتنصل من واجبات سلطات السجون تجاههم(2).

ثانياً: الاعتقال الإداري

هو اعتقال مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث يتم احتجاز الأسير لسنوات طويلة من دون توجيه تهمة محددة له، فقط أن هناك معلومات استخباراتية سرية حول الأسير، وهو ما يتعارف عليه بين الأسرى (بالملف السري). يُعرض المعتقل أمام محكمتين بعد صدور الحكم الإداري بحقه والمحدود بسقف زمني وهو 6 شهور كحد أقصى قابلة للتجديد، المحكمة الأولى تُسمى محكمة التثبيت والثانية تسمى محكمة الاستئناف، وفي هذه المحكمة الصورية يقوم الادعاء بالتلويح بالملف السري في وجه المحامي والمعتقل، ويُسلم القاضي بمحتواه، ويصادق على قرار الاعتقال الإداري، وتتكرر هذه العملية لمرات عديدة دون معرفة سقف زمني لهذا الاعتقال، وقد يمتد سنوات طويلة تتجاوز الخمسة أعوام، وهناك أسرى تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد أن أنهوا مدد الأحكام الطويلة التي صدرت بحقهم.
ويوجد 3 أسيرات فلسطينيات رهن الاعتقال الإداري، ويعتبر الأسير فتحي الحايك رئيس مجلس قروي زيتا جماعين أقدم أسير إداري؛ بعد الإفراج عن الأسير سائد ياسين مدير جمعية أنصار السجين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويليه الأسير نزيه أبو عون من منطقة جنين ومن ثم وزير شؤون الأسرى السابق وصفي قبها، حيث تجاوزت مدد اعتقالاتهم الإدارية الأربع سنوات.
وهنا ننوه أنه تم انخفاض كبير في عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، فبعد أن تجاوز العدد في عام 2002 ال 1200 معتقل، وصل العدد مع نهاية عام 2009 الى 280 معتقل إداري.

ثالثاً: أسرى العزل

نصت اتفاقية جنيف الرابعة، المادة (119) بشكل واضح على عدم جواز استمرار عزل الأسير أكثر من شهر بغض النظر عن المخالفة التي قام بها، وقد شددت المادة على عدم جواز استخدام أسلوب العزل أكثر من ذلك، وهو ما لم تراعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث طبقته على أسرى فلسطينيين، فعزلت العديد منهم ولسنوات طويلة بهدف تدمير معنوياتهم وعزلهم عن العالم الخارجي، وفرض حالة من الطوق عليهم.
أسلوب العزل قديم جديد تقوم به هذه السلطات ضد الناشطين من الأسرى، وهي منذ 13 عام متواصلة تحتجز في زنازينها الأسير حسن سلامة من قطاع غزة؛ والمحكوم ب 47 مرة مؤبد، وتجاوز أسلوب عزل حسن سلامة كل الأعراف والمعايير حيث تم وضعه مع سجناء مدنيين من أصحاب الجنح والجنايات من الإسرائيليين أنفسهم، وقد حاولوا أكثر من مره قتل ذلك الأسير.
كذلك تحتجز السلطات الأسير جمال أبو الهيجاء من مخيم جنين منذ 7 سنوات، وتحرمه من رؤية ذويه، وأبو الهيجا يعاني من العديد من الأمراض الجلدية وظهور زوائد لحمية على وجهه وحول منطقة العين، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الإبصار.
كذلك حال الأسير إبراهيم حامد المعزول منذ ثلاثة أعوام في ظل ظروف غاية في الصعوبة والمحروم من رؤية زوجته وأولاده بعد اعتقال وإبعاد زوجته أسماء حامد.
أما الأسرى المعزولين بشكل دائم ومنذ فترات طويلة فهم:

ملاحظات سنة العزل السجن الاسم الرقم
العزل أمني 2009 ريمون أحمد سعدات يوسف عبد الرسول 1-
العزل أمني 2004 ريمون أحمد المغربي 2-
العزل أمني 2005 ريمون جمال أبو الهيجا 3-
العزل أمني 2007 ايلون محمد جمال النتشة 4-
العزل أمني 2002 ايلون محمود عيسى 5-
العزل أمني 2002 ريمون عبدالله البرغوثي 6-
العزل أمني 2002 ريمون حسن سلامة 7-
العزل أمني 2004 ريمون معتز حجازي 8-
العزل أمني 2007 ايلون إبراهيم حامد 9-
العزل أمني 2007 ريمون عطوة العمور 10-
العزل أمني 2007 ريمون مهاوش نعيمات 11-
العزل أمني 2007 اوهليكيدار هشام الشرباتي 12-

أما الظروف التي تفرض على الأسير في العزل، فهي في غاية الصعوبة، منها أن القيود ترافق الأسير في كثير من الأحيان، في فترة الخروج إلى ساحة الفورة ووقت زيارة المحامي ووقت إخراج الطعام أو إخراج النفايات أو وقت زيارة الأهل، حيث لا تفك قيود الأسير. ناهيك عن مكان احتجاز الأسير المعزول حيث صغر المساحة المتناهي والضيق وعدم ملائمة تلك الظروف من الناحية الصحية.

رابعاً: الأسرى المرضى

نكاد الجزم أنه لا يمكن لشخص صحيح الجسم أن يدخل الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن يخرج منها معافاً سليماً بدون علة جسدية. هذه هي القاعدة العامة التي تنطبق على أسرى سجون الاحتلال، لذلك لا نستطيع معرفة عدد المرضى الحقيقيين في تلك السجون، بسبب أن غالبية الأسرى تعاني من أمراض.
ولكن حسب الإحصائيات الموجودة لدينا هناك أكثر من ألف حالة مرضية مزمنة في السجون، ومن بين الألف أسير هناك أربعون حالة مرضية تعيش في مستشفى السجن، في ظل ظروف غاية في الصعوبة. منهم من لا يستطيع الحركة ومن يتنقل على كرسي متحرك، ومن يعاني من الفشل الكلوي وغيرها العديد من الأمراض الفتاكة. ويوجد في سجون الاحتلال 18 أسيرا مصابين بمرض السرطان، آخر حالة تم اكتشافها هو الأسير أحمد النجار، المصاب بسرطان في فمه أفقده القدرة على الكلام.
أشكال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى

• الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة بتقديم العلاج للمحتاجين له، أو عدم إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض باحتجاجات من أجل نقل زميلهم الذي يعاني معاناةً شديدةً إلى المستشفى.
• عدم تقديم العلاج الناجع للأسرى المرضى كل حسب معاناته، فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جل الأمراض بحبة أكامول أو بكأس ماء.
• عدم وجود أطباء مختصين داخل السجن كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة.
• تفتقد عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.
• عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين حيث يوجد العديد من الحالات النفسية المضطربة والتي بحاجة إلى إشراف خاص.
• عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة كالأطراف الاصطناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.
• عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري والضغط والقلب والكلى، وفي كثير من الأحيان قُدمت أطعمة فاسدة أدت إلى الإصابة بالتسمم.
• عدم وجود غرف عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة وكذلك الجرب، مما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين الأسرى نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات.
• عدم وجود غرف خاصة للمعتقلين ذوي الأمراض النفسية الحادة مما يشكل تهديداً لحياة زملائهم.
• نقل المرضى المعتقلين لتلقي العلاج في المستشفيات وهم مكبلو الأيدي والأرجل في سيارات شحن عديمة التهوية بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

خامساً: الأسرى من الوزراء والنواب

في سابقه كانت الأولى من نوعها في العالم أسره، اختطفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منتصف عام 2006، مجموعة كبيرة من النواب والوزراء الفلسطينيين، فاعتقلت 51 نائباً ووزيراً من بينهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، وحكمت على غالبيتهم بأحكام قاسية، خرج قسم كبير منهم بعد أن أمضوا أكثر من أربعة أعوام في سجون الاحتلال، وبقى الآن في تلك السجون 20 نائباً ووزيراً مأسورين في عدة سجون وفي ظل ظروف غاية في الصعوبة.

سادساً: الزي البرتقالي

ابتدعت سلطات الاحتلال عام 2009 بدعة جديدة بدون مبرر، أرادت من خلالها تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، وهي فرض زي بلون برتقالي على الأسرى بدل الزي البني الذي يرتدونه منذ عشرات السنين. فهذه السلطات تريد كسر معنويات الأسرى وإذلالهم وفرض عليهم ما تريد، وهي بذلك تريد أن تشابه بينهم وبين المحتجزين في سجون أمريكا في غوانتانامو؛ التي تفرض عليهم مثل هذا الزي وهذا اللون، فإذا ما شاهد الرأي العام الدولي الأسرى الفلسطينيين بمثل هذه الثياب يتبادر إلى الذهن الشبه المفترض بين الفئتين.
القرار قوبل بالرفض من قبل الأسرى وتحدوا إدارة السجن وصبروا على العقوبات وأدركت إدارة السجون أنها لن تكون قادرة على تمرير مثل هذا القرار فأجلت تطبيقه.

سابعاً: التنقلات داخل السجون

الاستقرار من أهم الأمور التي يسعى إليها الناس بما في ذلك الأسرى، فمع مرور الوقت يألف تحدث حالة من الألفة بين مختلف الأسرى في المعتقل الواحد، ومن باب التضييق والتنغيص على الأسير تقوم السلطات بين الفينة والأخرى بنقله من سجن إلى آخر، وما أن يصل الأسير إلى السجن حتى تقوم بنقله إلى سجن ثالث.
ومن أكثر المستهدفين من هذه السياسة هم القادة والأسرى القدامى وأصحاب التأثير، وذلك من أجل عدم تمكين الأسرى من الاستفادة من تجاربهم.

ثامناً: البوسطة

البوسطة هو المصطلح الذي يطلق على عملية نقل الأسير من مكان إلى آخر، أي من سجن إلى سجن آخر في منطقة أخرى، أو إلى المحكمة او إلى المستشفى، وهذا الإجراء يعتبر من أكثر الأمور التي تؤرق الأسير وتزعجه، وذلك بسبب الإجراءات التي تتبعها إدارة السجون. موضوع الأمن يعتبر من المواضيع الهامة عند السلطات وهو الأمر الذي يتخذ ذريعة في موضوع البوسطة والإجراءات المحيطة بهذا الأمر.
يتم إبلاغ الأسير بوقت متأخر عن نقله ولا يخبر عن المكان الذي سيتم نقله إليه، هل إلى المحكمة، إلى سجن آخر أم إلى المستشفى، وقد يكون في اليوم التالي موعد زيارة الأسير لذويه الأمر الذي سيحرمة ذلك، ليس هذا وحسب بل إن عائلة الأسير ستتكلف عناء التنقل إلى السجن من دون أن يتاح لها فرصة للقائه.
يتم نقل الأسير وحاجياته في حافلة غير معدة لنقل البشر، ويتم تقييد الأسير طوال الرحلة التي قد تستمر أكثر من 10 ساعات، لا يقدم له الطعام طوال الرحلة. بعد ذلك يتم وضع الأسير في معبار، يفتش فيه بشكل دقيق هو وحاجياته، ويتم مصادرة بعضها خاصة تلك التي تعتبر ممنوعة في السجن الجديد الذي نقل إليه الأسير.

تاسعاً: فرض الغرامات المالية على الأسرى

تسعى مصلحة السجون الإسرائيلية بطرق مختلفة من أجل إيذاء الأسرى. من بين الإجراءات التعسفية التي يتم فرضها هي الغرامات المالية بحق الأسرى، فلكل أسير رقم حساب تقوم بعض الجهات؛ مثل أهل الأسير ووزارة الأسرى ومن ثم التنظيم الذي ينتمي إليه الأسير، بتحويل مبالغ مالية من خلاله إلى الأسير، وذلك ليقوم الأسير بشراء بعض ما يتوفر داخل ( كنتين ) السجن بأسعار عالية جداً (يتم فرضها من قبل إدارة مصلحة السجون).
ومن باب التضييق على الأسير ومقابل أي مخالفة (من وجهة نظر السجان) يقوم بها الأسير، كأن يتأخر بالقيام للعدد اليومي، أو أن يقوم بعض الأسرى في غرفة معينة بإخراج صوت عال أو أي مخالفة من هذا القبيل، تفرض غرامة مالية باهظة على الأسير؛ يتم خصمها من حسابه، وفي بعض الأحيان تفرض غرامة مالية على الغرفة بأسرها أو القسم بأسره، وهو أسلوب من أساليب التضييق على الأسرى.
وقد كانت آخر غرامة مالية فرضت ضد أسير في العام الماضي 2009، بحق الأسيرة أحلام التميمي وكان مقدار الغرامة 1400 شيكل إسرائيلي وهو ما يعادل 350 دولارا أمريكيا، والسبب ذلك أن الأسيرة تحدثت مع أحد الأسرى القدامى وقت زيارة المحامي لهم، الأمر الذي سُجل بمثابة مخالفة ضدها.

عاشراً: الحرمان من الزيارة

يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 1500 أسير فلسطيني محرومون من رؤية ذويهم منذ فترات طويلة، من بين هؤلاء الأسرى 775 أسير من أبناء قطاع غزة محرومون من الزيارة منذ فرض الحصار على القطاع عام 2006، وكذلك هو حال الباقين من أبناء الضفة الغربية، يمنعون من رؤية ذويهم دون إبداء الأسباب من قبل سلطات الاحتلال، سوى التذرع بالأمن.
وللحقيقة يعتبر موضوع الزيارة وتواصل الأسير مع ذويه من الأمور الهامة جداً، لأن من شأنها توفير الفرصة لاطمئنان الطرفين كل على ورفع الروح المعنوية لديهم.

حادي عشر: صفة مقاتل "غير شرعي"

تم خلال العام الماضي تسجيل عدد 15 حالة من الإعتقالات بحق فلسطينيين جلهم من سكان قطاع غزة وفق صفة ما يسمى "مقاتل غير شرعي"، وتم اعتبارهم كذلك من قبل سلطات الاحتلال. من هؤلاء المعتقلين من تم اعتقاله خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنهم من صدرت بحقهم قرارات تعتبرهم "مقاتلين غير شرعيين" بعد انتهاء فترة محكومياتهم في السجون الإسرائيلية، وحسب تلك الإجراءات تم إبقائهم في المعتقلات.
إن استحداث سلطة السجون لقانون "المقاتل غير الشرعي" والذي بموجبه تتم إعادة اعتقال بعض الأسرى بعد قضاء مدد محكومياتهم، أدخل الأسرى في دوامة جديدة من الحرب النفسية، ومكمن خطورة القرار الإسرائيلي الجديد في أن الأسير الفلسطيني لا يستطيع أن يعرف لحظة الإفراج عنه ويبقى حبيس الأسر من ناحية، وحبيس هاجس التوقعات والتكهنات وما يصاحبهما من آثار نفسية قاسية تلاحقه من ناحية أخرى.
هذا الإجراء الظالم من شأنه إضافة مبرر واه آخر لسلطات الاحتلال لجعلها الأسير الفلسطيني يقضي في السجون والمعتقلات الاحتلالية فترات متلاحقة ومتتالية بلا لوائح اتهام، تحت ذريعة الملف السري للمعتقل بإيعاز من ضباط المخابرات الصهيونية، وذلك أكثر ما يقلق المعتقلين وعائلاتهم.

و"يشكل القانون السابق الذكر مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون نهاية محددة، وفي بعض الحالات قد يبدأ اعتباره "مقاتلاً غير شرعي" بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها"(3).

"يشار إلى أن "قانون مقاتل غير شرعي" لم يستخدم من قبل سلطات الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين إلا في عام 2008 وذلك قبيل الهجوم الإسرائيلي على غزة مع أربعة أسرى بشكل فردي. وقد وسعت تلك السلطات استخدام هذا القانون بعد الحرب على غزة؛ التي بدأت في 27 كانون أول (ديسمبر) عام 2008 واستمرت لمدة 22 يوماً، وتعاملت كذلك مع عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم خلال هجومها كـ"مقاتلين غير شرعيين"، استناداً إلى قرار سابق يعتبر قطاع غزة كياناً معادياً"(4).


*الانقسام وأثره على إضعاف دور الحركة الأسيرة


لا شك أن الانقسام الفلسطيني الأخير منتصف عام 2006، كان له أثر سلبي كبير على الحياة الاعتقالية وعلى الساحة النضالية داخل السجون، فقد أقدمت إدارة السجون على فصل أسرى فتح وحماس عن بعضهما البعض، وهما الفصيلان الرئيسيان داخل السجون، الأمر الذي أثر على الحركة الأسيرة ما أدى إلى تقليل فاعلية اتخاذ قرارات مجتمعة من أجل الحفاظ على حقوق الأسرى بشكل عام.
الانقسام كان له دور سلبي على الحركة الأسيرة ليس فقط بسبب فصل الأسرى بعضهم عن بعض، بل كذلك بسبب ضعف إسناد الجماهير الفلسطينية خارج السجون للأسرى للسبب نفسه. فأي خطوة يريد الأسرى القيام بها في السجون، إن لم يكن لها ما يساندها من الخارج تكون ضعيفة وغير فاعلة.

*أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية


السجن عدد الأسرى
سجن النقب 1905
سجن عوفر 860
سجن مجدو 1000
سجن نفحة 870
سجن رمون 500
سجن عسقلان 420
سجن هداريم 150
سجن السبع 360
سجن جلبوع 360
سجن شطة 400
مستشفى الرملة 45
الدامون 200
تلموند 36 (أسيرة)
مراكز التوقيف والتحقيق 180

المجموع = 7286 أسيرة وأسير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) إرتفع عدد وفيات الحركة الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية بشكل عام، لتبلغ 197 حالة، وذلك بعد وفاة الأسير الفلسطيني عبيدة قدسي الدويك (25 عاماً) بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر)؛ بعد 18 يوماً من اعتقاله في 26 آب (أغسطس) 2009. وقد تم اعتقال قدسي الدويك بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وإصابته بعدة عيارات نارية.
2) أشكال الاعتقالات والتعذيب وتشكيل لجنة وزارية إسرائيلية بغرض التضييق على الأسرى، هذه الفقرة مقتبسة (بتصرف) من تقرير للباحث الفلسطيني المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، صدر بتاريخ 6 كانون الثاني (يناير) 2010.
3) فقرة مقتبسة من بيان صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
4) يونايتد برس انترناشونال، خبر بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.