رد على أحد التغريبيين بخصوص النظلم السياسي الإسلامي

**خالد المرسي** · 01-03-2011

تعليق على حلقة البيان التالي الليبرالية بين الوجود والعدم
أُُعجبتُ جدًا بردود الشيخ "علي بادحدح" - حفظه الله - التي وفّت رغم طبيعة وقت الحلقة .
ولي إضافة:
يقول الدكتور "معجب الزهراني" ما معناه: أنه يريد أن يكون الدين للمجتمع لا للحكام؛ ويعلل رؤيته برغبته في عدم السماح للحكام أن يستقووا على الناس باسم الدين!
وكردٍ عليه أقول"
أن الحكام الآن يستقوون باسم القوانين الوضعية أيضا!، ونعم قد يستقوي الحكام على الناس باسم الدين ولكن الحل أن لا نطالبهم بنبذ الدين! وإنما الحل هو أن يوجد علماء اسلاميين وشرفاء وطنيين ومثقفين يمارسون النصيحة والنقد لكل الناس – بمن فيهم الحكام - كما كان يفعل علماء الإسلام بمن فيهم الأئمة الأربعة
انظر موضوع بعنوان – جهاد الأئمة الأربعة لأئمة الجور
http://elmorsykhalid.blogspot.com/20...g-post_05.html
ويقول الدكتور مُعجب أن ليس في الاسلام فكرًا سياسيًا!
كيف هذا والله تعالى يقول { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) } سورة الأنعام، ويقول {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } سورة الأنعام.وكيف وأن علماء الإسلام هم الذين علمو الدنيا السياسة الرشيدة! فهؤلاء "الألمان" يُنشئون معهدًا في ألمانيا يحمل اسم "محمد بن الحسن الشيباني" صاحب "أبي حنيفة" اعترافًا بفضله وجهده في تأسيس علم القانون الدولي! وفي العصر الحاضر استطاع الدكتور"حامد ربيع" أن يُدخل الفكر الإسلامي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، وعلى هذا الرأي يتفق أهل التخصص والفكر من الأمم الأخرى؛ فهذا رأي أحد أساتذة القانون المدني المقارن بجامعة باريس الذي أثبت( إمكان الاستعاضة عن القوانين المدنية الاشتراكية بقانون ستالين الصادر في روسيا سنة 1937 ) ولم يفته وهو يهودي فرنسي أن يقول: إن هذين المتناقضين: قانون ستالين( الذي احتوى جميع القوانين الاشتراكية)، وقانون نابليون ( الذي احتوى جميع قوانين أوربا وأمريكا) لا يمكن لقانون على ظهر الأرض أن يقارب بينهما، ويمكنه أن يحل محلهما سوى القواعد العامة والكليات الأساسية بالشرع الإسلامي) ، وكذلك قد أجمع المؤتمر الدولي للقانون المقارن بالاعتراف للشريعة الإسلامية بثروتها القانونية وتلبيتها لحاجات العصر بالنص الآتي: ( إن المؤتمرين قد أبدوا الاهتمام بالمشاكل المثارة أثناء أسبوع القانون الإسلامي وما جرى في شأنها من مناقشات أوضحت بجلاء ما لمبادئ القانون الإسلامي من قيمة لا تقبل الجدال، كما أوضحت أن تعدد المدارس والمذاهب داخل هذا النظام القانوني الكبير، إنما يدل على ثروة من النظريات القانونية والفن البديع وكل هذا يُمكّن هذا القانون من تلبية جميع حاجيات الحياة العصرية) هذا النص هو قرار الشعبة الشرقية للمؤتمر ورأسها الأستاذ "ميو" الأستاذ بجامعة باريس بجلستها في 7/7/1951م، وقد اشترك في المؤتمر كبار أساتذة القانون في الشرق والغرب، (ومن أراد التزوّد بالمعرفة عن تفاصيل النظام السياسي الإسلامي فليراجع كتب التراث، أو أحد كتب العلماء المعاصرين أمثال الدكتور حامد ربيع، والدكتور محمود حلمي، والدكتور السنهوري، والدكتور محمد يوسف موسي، والدكتور، والدكتور الريس، والأستاذ محمد رشيد رضا، والأستاذ عبد الكريم الخطيب، والدكتور عبد الحميد متولي، وغيرهم، بل ممكن يقرأ لبعض المستشرقين الكفار – المنصفين منهم – كأرنولد البريطاني!) منقول بتصرف من كتاب "الرد على منتقدي السلفية"ص129 للدكتور" مصطفى حلمي" ، وأُحيل القارئ لقراءة الصفحات من 38 إلى 56 ليأخذ فكرة عن المنهج الصحيح لدراسة النظام السياسي الإسلامي وليعرف أن الفكر السياسي الغربي جذورُه إسلامية؛ من كلام عالم السياسة المخضرم ورائد التأصيل للنظرية السياسية الإسلامية بلا منازع، وهو وحده – فيما يعلم الدكتور مصطفى حلمي – في عصرنا الحاضر الذي أبان عن مواطن اقتباس أوروبا من نظمنا السياسية وقلبَ كثيراً من المفاهيم المستوردة الجاهزة رأسًأ على عقب .
خالد المرسي

**د. هشام عزمي** · 01-03-2011

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد المرسي

يقول الدكتور "معجب الزهراني" ما معناه: أنه يريد أن يكون الدين للمجتمع لا للحكام؛ ويعلل رؤيته برغبته في عدم السماح للحكام أن يستقووا على الناس باسم الدين!
وكردٍ عليه أقول"
أن الحكام الآن يستقوون باسم القوانين الوضعية أيضا!، ونعم قد يستقوي الحكام على الناس باسم الدين ولكن الحل أن لا نطالبهم بنبذ الدين! وإنما الحل هو أن يوجد علماء اسلاميين وشرفاء وطنيين ومثقفين يمارسون النصيحة والنقد لكل الناس – بمن فيهم الحكام - كما كان يفعل علماء الإسلام بمن فيهم الأئمة الأربعة
انظر موضوع بعنوان – جهاد الأئمة الأربعة لأئمة الجور
http://elmorsykhalid.blogspot.com/20...g-post_05.html

أحسنت ، ولي إضافة ..
فإن العلمانيين يحسبون أن الدولة الإسلامية هي من نفس جنس الدولة الدينية في أوروبا العصور المظلمة ..
حيث أن الملك أو الأمير هو الحاكم بالحق الإلهي ، وأن على شعبه السمع والطاعة العمياء ..
وكان منظرو الفلسفة السياسية أيامها يبررون هذا الطغيان على غرار الحق الأبوي وأن آدم حكم البشر بحكم أنه أبوهم ثم بعد موته خلفه أكبر أولاده من بعده .. إلخ ..
فعلى الشعب الخضوع الكامل المطلق ، وليس على الحاكم مراجعة أو محاسبة ..
كما أن الابن لا يراجع ولا يحاسب أباه في تربيته ، والزوجة لا تحاسب زوجها على إدارته للبيت ..
فهذه هي الصورة العلمانية عن الدولة الدينية ، وهي التي تأسس عليها رفض الحكم باسم الدين مطلقًا ..
وفي هذا السياق لابد أن يكون واضحًا أن الدولة الإسلامية ربما تشترك مع الدولة الثيوقراطية في كون الحاكم والمشرع هو الله ..
لكن الذي ينوب عن الله ليس هو الملك أو الأمير ، بل الشعب كله من الأمير إلى الخفير ..
والكل مطلوب منه تحقيق المعايير الإلهية في إدارة البلاد كما هو مطلوبٌ من كل فرد تحقيق المعايير الإلهية في حياته العامة والخاصة ..
فتصور هذا الليبرالي أن الحاكم باسم الإسلام يستقوي بالدين خاطيء تمامًا ..
لأن حينها يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة على الأمة بأكملها تأثم إن لم يقم بها أحدٌ ..
ومعلومٌ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به أحقر فرد في الأمة كما يقوم به أعز فرد ..
فضلاً عن نواحٍ أخرى كثيرة منها السلطة الواسعة التي يعطيها الإسلام لما يسميه الليبراليون بمؤسسات المجتمع المدني ..
كالجمعيات التطوعية ذات الأهداف الأخلاقية والنقابات المهنية والنخب المثقفة كالفقهاء مثلاً ..
فضلاً عن هذا فالإسلام هو أقوى داعم لما يسميه الليبراليون الفضيلة المدنية ..
وهي الرابطة التي تجمع أفراد المجتمع في ولاء مشترك وروابط مجتمعية مشتركة وأهداف وغايات متقاربة ..
وافتقاد هذه الفضيلة المدنية هو من أبرز نقاط الضعف في المنظومة الليبرالية ..
وفي المسألة كلامٌ كثيرٌ يحتاج إلى كتاب لسرده ، وفيما قلنا كفاية إن شاء الله ..
والله أعلم .