ملخص حتى لا يتوه الموضوع:
اللون الأحمر: كلام الزميل
اللون الأزرق: كلامى السابق
اللون الأخضر: الأسئلة و الاستفسارت الحالية
المحور الرئيسى للموضوع:
ما هى خطة العلمانين فى الفترة القادمة؟ فهل سيرضون باختيار الشعب لو اختار الشريعة الاسلامية ارضاءً للديموقراطية. أم سيسعون لفرض العلمانية أولاً حتى لو كرهاً؟
كانت اجابة الزميل المرتبطة بهذه النقطة أنه يُطالب ب:
1- ابعاد الدين عن السياسة حتي لا يستغله احد مما قد يؤدي الي افساد السياسة
فكان استفهامى:
هل تعنى مثلاً ان يستغل النظام الحاكم بعض الفتاوى لتحقيق مأرب سياسية اعتماداً على جهل العامة و تمسكهم بالدين؟
ثم أجاب الزميل:
اخي حسني مبارك قد استخدم الدين في اخر ايامه و قال -لا يجوز القتال في الاشهر الحرم- و -لا يجوز الخروج عن الحاكم-
كما تري يمكن استخدام الدين بسهولة
فما بالك لو كان الدين هو الدولة ؟
فأستنتجت أن هذا يعنى نعم.
لذا فاسأل الزميل:
ماذا لو استغل الحاكم الفاسد العلم لبث افكار معينة مثل ان الشعب الليبى (فى حالة مصر مثلاً)أقل من حيث المستوى التطورى ليحقق بذلك مآرب فى احتلال ليبيا؟
أو استغل فكرة الوطن و عاطفة الشعب الوطنية الجياشة لتهيجة على غيره ؟
الشاهد ان الاستغلال لعواطف الناس وارد فى جميع الحالات و الحل الوحيد هو "تثقيف الناس" لحمايتهم من أى استغلال سواء تحت اسم الدين أو القومية أو حتى الالحاد ( و ما هتلر ببعيد).
2-قتل شبح الفتنة الطائفية
فكان سؤالى عن الكيفية فأجاب الزميل:
مشاركة الجميع في الحكم حتي ما كان النظام القديم يسميهم الجماعة المحظورة
فكان استفسارى:
و كيف سيقضى هذا على الفتنة الطائفية و هل كان سبب الفتنة الطائفية هو استئثار "المحظورة" بالحكم مثلاً !!
و كيف سيشارك الجميع فى الحكم؟
فأجاب الزميل:
من يحكم فعلا و يضع القوانين هم مجلس الشعب و هو يتكون من 444 عضو فبالتأكيد هناك مشاركة
و لن يتم تغيير قانون او ازالة او اتخاذ قرار الا بموافقة الاغلبية به
و لقد وريتك مثال لما قد يحدث اذا وصل الاخوان الي الحكم و ارادو تطبيق الشريعية
فسؤالى الآن:
ما علاقة هذا بالقضاء على الفتنة الطائفية؟ مافهمته ان الزميل يعنى ان الجميع (نصارى، مسلمون، ملحدون....) سيتكون منهم البرلمان لكن لم تتضح لى كيف سيقضى هذا على الفتنة. بل أرى ان هذا قد يؤجج الفتنة باستفزاز الاغلبية مثلاً بتشريع قوانين تخالف عقيدتهم، و بالتالى ظهور متطرفين يحرقون الكنائس و غيرها. الا لو كان الزميل ينظر الى القضاء على الفتنة من منظور الأقلية فقط.
3- مساواة
و هذا المطلب يحتاج للكثير من النقاش فسألت الزميل عن معناه الدقيق فقال:
المساواة امام القضاء و المساواة في الحقوق من حرية تعبير و مشاركة ساسية
و انت تعلم ان بعض الاديان تفرق بين الدين و الاخر و تفرض علي معتنقين الدين الاخر -جزية-
فقلتُ:
و هل المساواة تشمل جميع البشر بما فيهم الماليزين؟
دون الدخول فى تفاصيل و محاور و شوارع. أنت نفسك فرقت بين البشر بناءً على بلد المنشأ و وضعت علامة تعجب و ابديت دهشتك من التصريح المشين العجيب للزعيم الاخوانى و كأن الماليزى كائن آخر !!!!!!
فأبسط اجابة : انت تساوى بين الناس اعتماداً على المواطنة
و انا اساوى بين الناس اعتماداً على العقيدة.
لماذا الأولى منطقية جداً و الثانية خطيئة لا تُغتفر!!!!
( الاسلام لا يعترف بالمساواة انما بالعدل. فى بعض الحالات يكون من العدل ان نساوى بين الطرفين و فى بعض الحالات تكون المساواة من الظلم و الافراط فى المساواة بين البشر هو صورة من الشيوعية المتشددة و الافراط فى نفى المساواة هو نوع من العنصرية المقيتة )
لهذا بالذات سألتك عن معنى المساواة و حدودها فى قاموسك العلمانى. يعنى لماذا فرقت هنا بين الماليزى و المصرى و ساويت بين النصرانى و المسلم!!!!
ما هى شروط المساواة عندك؟
فأجاب الزميل:
علي جميع الاحوال الماليزي لا يملك في البلد كما انا املك و ليس من حقه الترشح او الانتخاب
فالوطن يعتبر ملكية خاصة للشعب و ليس من حق احد التعدي عليها
بالطبع هناك مساواة و هي المساوة في الحقوق و امام القانون
لكن بالطبع هناك اوضاع يمكن ان نفرق بين الناس مثلا علي اساس الحالة الاجتماعية
يعني مثلا نأخذ ضرائب اعلي من الاغنياء اكثر من الفقراء الخ...
لكن لن تكون التفرقة بين البشر علي اساس الدين لأن الدين ما هو الا اعتقاد خاص بالشخص
فالجميع اسوياء مهما كان دينهم
و هنا تساؤلى:
و لماذا تُفرق بين الناس على اساس جنسيته؟
ما ذنب الماليزى المسكين لكى لا يحلم بحكم مصر؟
هل لأن الطبيعة العمياء بضربتها العشوائية جعلته مواطناً ماليزياً يُحرم من حتى الحلم بحكم مصر؟
ما هذه التفرقة يا أخى
طيب ماذا لو بكرة يجى و يشترى 100 فدان. ماذا ستفعل فى هذه الحالة؟ الآن هو يملك و بنى آدم ( ربما يكون فى اعلى السلم التطورى كمان )
الملخص التفرقة بين الناس فى أى منظومة تعتمد على الحقوق و الواجبات. فالمهندس يختلف عن الفنى لاختلاف الحقوق و الواجبات. و لا يحق لك ان تقول ان الاختلاف لن يكون على اساس دينى مادام يوجد اختلاف فى الحقوق و الواجبات. فموضوع الجزية الذى لا يعجبك، تجد امامه ان المسلم عليه واجب خطير الا و هو الجهاد و لا يستطيع ان يعتذر عنه. كما يقولون كل شئ له ثمنه. لكن فى بعض الأشياء نجد مساواة: فالمهندس و الفنى متساويان فى حرمة الدم و غيرها من اشياء بسبب تساويهم فى الحالة الانسانية.
نفس الأمر فى عصمة دم النصرانى و المسلم و قطع يد السارق المسلم اذا سرق مال النصرانى.
لذا فمعيار المساواة كما هو معيار حرية الآخرين يحتاج الى ضبط عند الزملاء العلمانيين و الليبرالين.
4- حرية
و الحرية عند الزميل هى الليبرالية و هى:
الليبرالية التي تعني حرية الفرد مطلقة طالما لم يتعدي علي حريات الاخرين
فسؤالى للزميل هو:
أولاً ما هى حريات الآخرين؟
ثانياً هل تعتبر مثلاً ممارسة الزنا فى الطريق العام من ضمن الحرية التى لا تتعدى على حرية الآخرين أم ماذا؟
يعنى الا تتفق معى ان بعض الأمور مُلتبسة؟
5- الديموقراطية الحقيقية
و معناها عند الزميل:
حكم الشعب نفسه بنفسه بجميع طوائفه و عدم حرمان اي طائفة من المشاركة علي اي اساس
و هنا عندى اشكال:
هل سنأخذ برأى الاغلبية أم الأقلية أو تشكيلة ما أم دولة أخرى تختار لنا ام ماذا؟
يا زميلى حكم الشعب فى أى مكان فى العالم يرجع الى دستور مطلق (بعض الدول تقول الدين، بعضها يقول العادات و التقاليد) المهم ان يرجع هذا الى مصدر للقيم. ما تريده انت هو مصدر علمانى و هو فى الواقع صورة للالحاد. و مهما حاول العلمانى ان يقل لا انا لستُ ضد الدين فلن نصدقه لأنه فعلاً ليس ضد الدين المتأقلم مع نظامه العلمانى، الدين الذى لا يتعارض مع الشريعة العلمانية.
Bookmarks