تقدديم النصوص الشرعية على الروايات التاريخية

[مسلمة84]

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله :
" الأمر الثالث :
أن ينظر في التاريخ دائما على أنّ التاريخ - يعني ما تجده في كتب التاريخ - أن تقرأه دائما بثلاثة أنواع من الإحساس:

- الأول : الإحساس الشرعي والعقدي بالخصوص.
- والثاني : الإحساس بالعبرة.
- والثالث : النقد الدائم للروايات.

أما الأول: فأن تنظر مثلا إلى ما رُوي في السيرة ،أو روي في تاريخ الصحابة، أو في الوقائع، بإحساس عقدي شرعي تميِّز فيه ما يصح شرعا ولا يصح؛ لأن الذي ينقل حتى على فرض أنه صح فإنه إنما يصح في حال من وقعت له الحادثة.

ومعلوم أن من وقعت له الحادثة لا يؤخذ عنهم التشريع لأنهم مثلا من الجند كانوا يقولون كذا، وربما هذه الرواية لا يكون قالها إلا مجموعة رأوا هذا الرأي ، فلا يُحكم على الشريعة بالروايات التاريخية.

إذا اختلف الصحابة نرجع إلى السنة فيما اختلفوا فيه من المسائل الفقهية، فمسائل التاريخ أولى أن ترد إذا خالفت الشريعة ، ولهذا أدخلت أشياء على سيرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليست بصحيحة في ميزان الشرع ، ليست بصحيحة من جهة الرواية ولا من جهة المروي.

وهذا الحس النقدي العقدي والشرعي ينبغي أن يصاحب طالب العلم، بحيث أن لا يقرأ مسترسلا، بحيث أنه يقرأ ويمتلئ من التاريخ وهو لا يشعر بأنه يؤثر فيه في بعض المسائل دون أن يحصل.


*مثلا الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاة، إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بها، ويجعل هذه الحركة مقدَّمة في حصول الخروج في حصول معارضة زمان ما -في زمن بني أمية وفي زمن بعض العباسيين أو فيما بعده-

يجعل هذه مؤثرة في نفسه دون أن يرجع إلى الأصل؛ وهو ما جاء في النصوص من تحريم الخروج على الولاة ما أقاموا الصلاة أو ما لم يظهر كفر بواحا.

أولئك الذين حصل منهم حركات مختلفة في التاريخ يجب أن تنقد النقد الشرعي الصحيح، وأن توزن بميزان عقيدة السلف، وليست هي حكم على عقائد السلف، نغير عقائد السلف لأجل حركة فلان وفلان مما حصل في التاريخ ، ليس الأمر كذلك.

وهذه الحركات أثرت في أناس؛ بل أثرت في جماعات من الجماعات المعاصرة في الدعوة، وكان هذا التأثر كبيرا في رسم كثير من الاتجاهات المعاصرة في الدعوة.

وهذا مما ينبغي أن لا يكون كذلك؛ بل أن يكون السبيل الرجوع إلى العلم، إذا كان العلم مقدما على الآراء -آراء الرجال-،

لاشك أنه مقدم على ما يروي لنا من التاريخ مما لا نعلم حقيقة ظروفه ، أو قد يكون أهله أخطؤوا فيه، أو كان لهم العذر،

الله أعلم بالحقيقة فلا نترك الشريعة، فلا نترك النصوص لأجل أخبار وردت في التاريخ. "

من محاضرة بعنوان : طالب العلم والتاريخ .

منقول

[متروي]

*مثلا الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاة، إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بها، ويجعل هذه الحركة مقدَّمة في حصول الخروج في حصول معارضة زمان ما -في زمن بني أمية وفي زمن بعض العباسيين أو فيما بعده
يجعل هذه مؤثرة في نفسه دون أن يرجع إلى الأصل؛ وهو ما جاء في النصوص من تحريم الخروج على الولاة ما أقاموا الصلاة أو ما لم يظهر كفر بواحا.

كيف نفهم خروج مسلمين وصحابة ثلاثة منهم مبشرون بالجنة على خليفة راشد مبشر بالجنة لا يشكون في كونه من أهل الجنة بسبب شرعي رأوه ثم يريد البعض إقناعنا بحرمة الخروج على حكام ظلمة فسقة فجرة بأسباب شرعية أعظم و أخطر مليون مرة مما خرج به هؤلاء الأخيار..
فالأمر إذا خفي على هؤلاء الاخيار و من جاء بعدهم من الأخيار فكيف يكون محسوما كما يريده هؤلاء البعض الذي يخالفون حتى شيخهم محمد بن عبدالوهاب الذي خرج على خليفة المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها ؟؟؟
والله إن هذا الأمر لمن الوضوح بمكان لكل ذي عينين و لكن .....

[أمَة الرحمن]

متى يجوز عزل الحاكم؟ وكيف يكون ذلك؟

أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر أو فاسق ابتداءً، فإن تولى الإمامة إمام عادل ثم طرأ عليه الفسق؛ فجمهور أهل السنة على عدم الخروج عليه، ولكن نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وطاعته في المعروف وترك طاعته في المعصية والصبر على جوره وظلمه وأذاه، إلا إذا طرأ عليه الكفر البواح.

روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: "بَايَعَنَا -أي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قال: (إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ).

قال الخطابي -رحمه الله-: "معنى بواحًا: يريد ظاهرًا باديًا من قولهم: باح بالشيء يبوح بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره".

قوله -صلى الله عليه وسلم-: (عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل".

وقال النووي: "المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام".

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "إنه -أي الإمام- ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض".

ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ج16 ص114، عن ابن القيم -رحمه الله- عن الداودي قال: "الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلاً، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح منعه إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه".

وقال النووي -رحمه الله-: "وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكى عن المعتزلة أيضًا فغلط من قائله مخالف للإجماع، قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه".

وقال القاضي عياض: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر؛ انعزل".

وقال أيضًا: "ولا تنعقد لفاسق ابتداءً فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن ترتب فتنة وحرب، وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك".

وليس كل من استحق العزل عزل، وإنما ينظر إلى ما يترتب على هذا العزل، فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم يجز العزل والخروج عليه، كما لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه، أما إذا أمنت الفتنة وقدر على عزله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة فلا بأس حينئذ ومسألة عزل الحاكم داخلة ضمن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يدخل فيها أيضًا النصيحة والدعوة والجهاد وإقامة المجتمع المسلم، وبالتالي فلابد من مراعاة فقه الإنكار، وهذا يستلزم أن ننظر بعين الاعتبار إلى أمور ثلاثة:

1- التحقق من أن الحاكم قد أتى بما يستوجب العزل.

2- هل عندنا الاستطاعة على عزله أم لا؟ وذلك لأن هذا الواجب يسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، حتى وإن تحققنا أنه يستوجب العزل (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا) (البقرة:286)، وفي الحديث: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) (رواه مسلم)، فرتب النبي -صلى الله عليه وسلم- الإنكار على الاستطاعة.

3- هل المصلحة متحققة بعزله أم لا؟ حتى وإن استوجب الإمام العزل، وكان عندنا الاستطاعة على عزله، وذلك لأن شرع الله مصلحة كله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرع لجلب مصلحة ولدفع مفسدة.

فلا يجوز أن نزيل كافرًا ونأتي بمن هو أكفر منه أو نجعل الكفار يتمكنون من البلاد والعباد بخروجنا على الحاكم.

والأمر يتطلب معرفة شرعية وبصيرة بالواقع وقدرة على وزن المصالح والمفاسد دون حيف أو ميل.

- يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه "أصول الدعوة" تحت عنوان: (عزل الخليفة): "الأمة هي التي تختار الخليفة، فلها حق عزله؛ لأن من يملك حق التعيين يملك حق العزل، ولكن استعمال هذا الحق يقتضي وجود المبرر الشرعي، وإلا كان تعسفًا في استعمال الحق، واتباعًا للهوى، وهذان لا يجوزان في شرع الإسلام، والمبرر الشرعي لعزل الخليفة، خروجه عن متقضى وكالته عن الأمة خروجًا يبرر عزله، أو عجزه عن القيام بمهام الخلافة وهذا ما صرح به الفقهاء، فالإمام ابن حزم يقول -وهو يتكلم عن الإمام- ما نصه: ".. فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله -تعالى- وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك، وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه؛ خلع وولى غيره"، ومن أقوال الفقهاء أيضًا: "وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يبدر منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها واعتلائها".

وتحت عنوان "تنفيذ العزل" يقول: "وإذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي الداعي لذلك، إلا أنه يجب أن يعرف جيدًا بأن مجرد وجود السبب الشرعي للعزل، لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل؛ لأن عند التنفيذ يجب أن ينظر في إمكانه ونتائجه، فإذا كان تنفيذه ممكنًا، ورؤي أنه لا تترتب على العزل في هذه الحالة، وإذا رؤي أن التنفيذ غير ممكن أو ممكن بذاته، ولكن تترتب عليه نتائج مضرة بالأمة تزيد على أضرار بقائه وعدم عزله، وجب أو ترجح عدم التنفيذ؛ لأن من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن لا يكون العمل على إزالة المنكر مستلزمًا أو مقتضيًا وقوع منكر أعظم منه، وعزل الخليفة من المنكر فيخضع لهذه القاعدة".

[مسلمة84]

كيف نفهم خروج مسلمين وصحابة ثلاثة منهم مبشرون بالجنة على خليفة راشد مبشر بالجنة لا يشكون في كونه من أهل الجنة بسبب شرعي رأوه ثم يريد البعض إقناعنا بحرمة الخروج على حكام ظلمة فسقة فجرة بأسباب شرعية أعظم و أخطر مليون مرة مما خرج به هؤلاء الأخيار..
فالأمر إذا خفي على هؤلاء الاخيار و من جاء بعدهم من الأخيار فكيف يكون محسوما كما يريده هؤلاء البعض الذي يخالفون حتى شيخهم محمد بن عبدالوهاب الذي خرج على خليفة المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها ؟؟؟
والله إن هذا الأمر لمن الوضوح بمكان لكل ذي عينين و لكن .....

كل ما ذكرتم أخانا مردود عليه بالكلام نفسه الذي عقبتم عليه أي كلام الشيخ صالح حفظه الله وهو أن الحوادث التاريخية في مقابل النصوص الشرعية ليست بشيء ! وهذا يشمل فتنة عثمان رضي الله عنه ، و"خروج" الشيخ محمد بن عبد الوهاب تسليماً ، ولم يكن خروجاً وحاشاه رحمه الله أن يخالف ما دعا إليه من أصول ، فنجد لم تكن تحت سيطرة الدولة العثمانية حتى تخرج عنها ولمن شاء النظر في ردود العلماء عن هذه الشبهة و دفاعهم عن الإمام رحمه الله .
كما أنه يمكنني أن أحتج بحجتكم و أوجه السؤال لكم : حينما يخرج أناس من خير القرون فيهم من المبشرين بالجنة، ويترتب عن ذلك أعظم فتنة في صدر الإسلام فمابالك بالعصور المتأخرة التي تشيع فيها المعاصي والنفاق والابتداع والتحزب والتشرذم !!

لكن أهل السنة يتأولون للسلف ولا يتابعونهم على أخطائهم ، ولا يحتجون بالخلاف لمجرد أنه خلاف !!
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :[ ووقع فيما تقدم و تأخر من الزمان، الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرت آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لما تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز، لمجرد كونها مختلف فيها، لا دليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطإ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة ]

يا أستاذنا حصل الإجماع ! وأولى من الإجماع وآراء الرجال ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك :
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم
إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان

فلم التشبث بأحداث تاريخية والتخير من أقوال شاذة عفا عليها الزمن وأثبت الواقع - يا فقهاء الواقع - أنها لم تسبب إلا فتحا لأبواب الشرور ! فلا هم أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا..
الخروج وما يتسبب به من فتن ومن انشغال المسلمين ببعضهم وفقاعات الصابون على قول شيخنا الألباني ، لا يساهم إلا في إضعاف المسلمين وتأخير الجهاد الذي ينادي به دعاة المظاهرات والخروج والفوضى ..

[مسلمة84]

أختي الكريمة أمة الرحمن
الكلام يفسر بعضه بعضا وينبغي إعمال النصوص كلها في الموضوع الواحد..بالنسبة لكلمة المعصية التي جعلتي سطراً تحتها فمعنى الحديث هو : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا أو معصية محققة تعلمونها من قواعد الإسلام
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ، وقولوا بالحق حيث ما كنتم ، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين .لماذا ؟ لأن النصوص أتت بذلك أيضا ‏والإمام النووي بين ذلك في غيرما موضع بل نقل الإجماع عليه ..والباقي مما يتعلق بالكفر البواح الظاهر المعلن غير المختلف فيه وتحصيل القدرة على العزل والموازنة بين المصالح والمفاسد هو كما ذكرتيه أحسن الله إليك

ملاحظة : أخيتي ما نقلته ليس في الاحتجاج على عدم جواز خلع حاكم ليبيا الذي ثبت كفره منذ عقود ! هذا شيء وذاك شيء آخر بارك الله فيك .

[متروي]

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين .لماذا ؟

أختي الكريمة من أكبر شروط الإجماع هو عدم وجود مخالف فكيف و المخالف هنا كبار الصحابة و مبشرين بالجنة فالرجاء أن تكوني دقيقة في نقل كلامك .

[مسلمة84]

وهل قلنا لك - أستاذنا - أجمع الصحابة ؟! الإجماع حصل بعد اختلاف الصحابة وبعد الفتنة الكبرى ..وفي أي عصر انعقد الإجماع بدليله ونقله أكابر أهل العلم كابن حجر والنووي وابن بطال.. حرمت مخالفته .

العبارة تحديدا للنووي رحمه الله ، فلعله المطالب بالدقة هنا

أتساءل إن كان لديكم ملاحظات على الطحاوية غير ما ذكر !!

[أمَة الرحمن]

أشعر أحياناً بأننا ندور دائماً في حلقة مفرغة في مثل هذه الحوارات...

نعم يا أختي، لا اعتراض على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور في حكمهم (و لطالما كرّرت هذا أكثر من مرة)، لكن هل من يفسد على الناس دينهم و دنياهم (بتعطيله للشرائع و هضمه لأبسط الحقوق الإنسانية لرعيته) يستحق أن يطلق عليه مسمى حاكم أو ولي أمر؟!!!

هنالك فرق كبير بين حاكم مسلم فاسق و بين طاغية مستبد، فالأول قد ينفع معه النصح و التذكير بالله، أما الثاني فلا حل إلاّ في عزله.

[متروي]

هاك اختنا مسلمة تعريف الإجماع من كلام العلماء الذين تثقين فيهم و أرجو أن تتدبري فيه جيدا :

قال العلامة إبن عثيمين رحمه الله في الاصول من علم الاصول
(الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي.
فخرج بقولنا: (اتفاق) ؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع.
وخرج بقولنا: (مجتهدي) ؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
وخرج بقولنا: (هذه الأمة) ؛ إجماع غيرها فلا يعتبر)
و قال رحمه الله
(الإجماع نوعان: قطعي وظني.
1 - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.
2 - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "العقيدة الواسطية" (41): "والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة". اهـ
و يقول رحمه الله
(شروط الإجماع:
للإجماع شروط منها:
1 - أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.
2 - أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.

وقال الشافعي أيضا لمن سأله عن وجود الإجماع ( كما في جماع العلم 7/257 ) : نعم بحمد الله ، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها ، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه .

انتهى النقل أختي الكريمة..

وهل قلنا لك - أستاذنا - أجمع الصحابة ؟! الإجماع حصل بعد اختلاف الصحابة وبعد الفتنة الكبرى ..وفي أي عصر انعقد الإجماع بدليله ونقله أكابر أهل العلم كابن حجر والنووي وابن بطال.. حرمت مخالفته .

هنا وقعت في اخطاء شنيعة إذ جعلت مخالفة بعض الصحابة لا تضر الإجماع و بنفس كلامك أرد عليك فكلام النووي متعلق بعصره فأين الإجماع في عصرنا فإذا زال إجماع الصحابة فبالأولى إجماع من بعدهم و من يدعي الإجماع الآن يجب أن يحصر جميع كلام العلماء دون أن ينسى منهم أحد و يجب إعادة بحث الإجماع كلما غير عالم رأيه أو نبغ عالم جديد و هذا محال كما ترين ؟؟؟

فنجد لم تكن تحت سيطرة الدولة العثمانية حتى تخرج عنها

المشكلة اختنا الكريمة أنك لا تقرأين إلا لمجموعة قليلة جدا فهلا سألت شيوخك أين تقع العراق و لمن هي تابعة هل هي لصاحب نجد أم للخليفة العثماني و كذلك فاسأليهم عن مكة و المدينة و اليمن ؟؟؟

[مسلمة84]

أعتذر عن التأخر في الرد و جزاكم الله خيراً على النقل
أولا ساتحدث عن الاخطاء الشنيعة

هنا وقعت في اخطاء شنيعة إذ جعلت مخالفة بعض الصحابة لا تضر الإجماع و بنفس كلامك أرد عليك فكلام النووي متعلق بعصره فأين الإجماع في عصرنا فإذا زال إجماع الصحابة فبالأولى إجماع من بعدهم و من يدعي الإجماع الآن يجب أن يحصر جميع كلام العلماء دون أن ينسى منهم أحد و يجب إعادة بحث الإجماع كلما غير عالم رأيه أو نبغ عالم جديد و هذا محال كما ترين ؟؟؟

فيه :
- ليس هناك شيء اسمه إجماع متعلق بعصر النووي ، متى انعقد الإجماع في أي عصر من العصور صار حجة على ما بعده ..وليس معنى اشتراط انقراض العصر في الإجماع ..ليس معناه أنه بانقراضهم زالت حجية الإجماع وان صلاحيته انتهت !!
- كل العلماء الذين قالوا باستحالة تصور الإجماع وإمكانه قبلوه حجة شرعية ونقلوه حتى الشافعي والإمام أحمد الذي قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وابن تيمية وقس على ذلك فقد حكى كل منهم الإجماع في عدة مسائل ..راجعوا إن شئتم مبحث الإجماع (الشوكاني مثالا) ..وكلامكم في رد الإجماع بالكلية مخالفة لجماهير الأصوليين ، وإن سلمنا لكم إنكاركم للإجماع فماذا عن مستنده ؟ أتردّونه أيضاً ؟
وكما أسلفت التعويل على النصوص وهي موجودة ، إضافة إلى إجماع "ظني" تناقله الأكابرعلى فهم هذه النصوص وعلى الاعتبار مما تنكبته الامة لما خالفتها - أي النصوص - بنية حسنة كما أُثر عن بعض السلف أو بنية سيئة ، فعلى ماذا عولتم ؟ على لا نص ولا إجماع ..أو عمومات وتقديرات للمصالح والمفاسد مصادمةٌ مصادمةً صريحة للنصوص ..هنا محل النزاع وليس مباحث الإجماع .

وعلى توجيهكم لقول الشيخ العثيمين :

أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.

وكأن الامة لا يجوز لها أبدا أن تجمع بعد عصر الصحابة ! وهذا غير صحيح والمجال مفتوح لمجتهدي الأمة أن يجتهدوا ومن ثم أن يجمعوا ،، والحقيقة أنه لم يتضح لي تصوركم للإجماع هل يجب أن يكون في كل العصور من عصر الصحابة إلى آخر الزمان ؟ يكفي في الإجماع لينعقد أن يكون ذلك في عصر من العصور ويشترط لذلك انقراض عصر واحد لا عصور كثيرة ، أما الخلاف المستقر الذي اشترط الشيخ انعدامه فعليكم إثباته..ولذلك أسألكم :
هل أنتم ممن يرى أن الصحابة في فعلهم ذاك أنهم يرون جواز الخروج على الحاكم الجائر ؟؟
فإن قلتم نعم ، فهاتوا أقوالهم التي تصرح بالجواز ، فإنه لا يسلم لكم انهم بفعلهم ذاك قصدوا استباحة الخروج ، هل السلف حينما خرجوا لم يكونوا يفعلون ذلك من منطلق أنهم يرتكبون " الخروج " المنصوص على تحريمه ؟؟ كبرت كلمة ! فنصوص الشرع في صدور السلف أعظم وأجل من أن يتعمدوا مخالفتها ..فنعتذر لهم ونكف عن الكلام في الفتن التي عصم الله منها أيدينا ودماءنا.
قول الصحابي إذا خالف النصوص فيه من الكلام ما فيه ، فماذا عن فعله ؟؟ ثم لنسلم أنهم صرحوا بذلك فماذا عن نصوص المعصوم عليه الصلاة والسلام ؟ وهذا عين ما يشير إليه النقل عن الشيخ صالح حفظه الله

تتمسكون أستاذنا بخلاف اندثر تقريبا سوى بعض الظهور النادر ..حتى أن الراجح الظاهر الذي تشهد له الادلة المتفق عليه - ولن نقول مجمعاً عليه - صار أصلا يدون في كتب عقيدة أهل السنة كعلامة عليهم. والله أعلم

وحول موضوع الإمام محمد بن عبد الوهاب لي عودة إن شاء الله .

[متروي]

- ليس هناك شيء اسمه إجماع متعلق بعصر النووي ، متى انعقد الإجماع في أي عصر من العصور صار حجة على ما بعده ..وليس معنى اشتراط انقراض العصر في الإجماع ..ليس معناه أنه بانقراضهم زالت حجية الإجماع وان صلاحيته انتهت !!

أختنا الكريمة أين أنت من كلام شيخك العثيمين هل تخالفينه الآن بالهوى ألم يقل بالحرف :
- أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.
فالإجماع يا أختاه لا ينعقد أبدا إذا سبقه خلاف ؟؟؟

وكلامكم في رد الإجماع بالكلية مخالفة لجماهير الأصوليين ، وإن سلمنا لكم إنكاركم للإجماع فماذا عن مستنده ؟ أتردّونه أيضاً ؟

متى أنكرت يا أختنا الإجماع بالكلية ؟؟؟ إنما أنكرته في قضية واحدة فقط لا غير الخلاف فيها مشهور جدا جدا جدا و أنا لم أتطرق لأية قضية أخرى فلا تقوليني مالم أقل ؟؟؟

فعلى ماذا عولتم ؟ على لا نص ولا إجماع ..أو عمومات وتقديرات للمصالح والمفاسد مصادمةٌ مصادمةً صريحة للنصوص ..هنا محل النزاع وليس مباحث الإجماع .

عولنا على نصوص كثيرة و على عمل الصحابة و التابعين وعلى ضرورة تغيير المنكر و الكفر الذي أصبح معروفا و مقبولا من طول إعتياده و عدم الإنكار عليه بأي وسيلة أما الذي يعتمد على المصالح و المفاسد فهم أنتم فأنتم فقط من يدعي معرفة الغيب حيث لا يرى في أي خروج إلا فسادا يقينيا مع أن حوادث التاريخ تكذبكم و هي من الكثرة بمكان ؟؟؟

وكأن الامة لا يجوز لها أبدا أن تجمع بعد عصر الصحابة ! وهذا غير صحيح والمجال مفتوح لمجتهدي الأمة أن يجتهدوا ومن ثم أن يجمعوا ،،

كلامك بعيد جدا عن الفقه يا أختاه فأنا لم أقل أن الأمة لا يجوز لها أن تجتمع بعد عصر الصحابة ؟؟؟ لكني قلت أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على أمر إختلف فيه الصحابة خلافا مشهورا و الفرق بين كلامي و كلامك كما بين السماء و الأرض ؟؟؟؟

هل أنتم ممن يرى أن الصحابة في فعلهم ذاك أنهم يرون جواز الخروج على الحاكم الجائر ؟؟

الصحابة لم يخرجوا فقط على حاكم جائر بل على حاكم راشد مبشر بالجنة في مسألة شرعية رأوا أنه خالف الحق فيها فكيف لو كان الحاكم عندهم جائر ظالم ؟؟؟؟
و علي بن ابي طالب رضي الله عنهم لم يخرج لهم هذه النصوص التي تفهمونها على غير حقيقتها فلم نسمع ان عليا رضي الله عنها قال لمن خرج عليه اصبروا و لو ضربت ظهوركم و أخذت أموالكم و لم يسمي رضي الله عنه الخارجين عليه خوارج أو كلاب النار و لم يقل لهم أنني ولي الأمر الذي لا تجوز مناصحته إلا سرا و لم يقل لهم أنني حر أفعل ما أشاء في حكمي و ليس لكم إلا السمع و الطاعة بل لم يحتج على الزبير رضي الله عنه سوى بحديث واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه هو (لتقاتلنه و أنت له ظالم ) و حديث عمار (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) و حديث (كلاب الحوأب)
و هي كلها أحاديث خاصة تبين موقفا معينا و لو كان الأمر كما تصورون و تفقهون لأخرج لهم تلك الأحاديث ؟؟

كبرت كلمة ! فنصوص الشرع في صدور السلف أعظم وأجل من أن يتعمدوا مخالفتها ..فنعتذر لهم ونكف عن الكلام في الفتن التي عصم الله منها أيدينا ودماءنا.

هذا كلام لا قيمة له علميا و نحن لا ننتقص السلف حتى نكف في الحديث عن إجتهاداتهم و هذا الكلام
لا يراد منه سوى دفن الحق فلما كان فعل الصحابة رضي الله عنهم كالشمس في واضحة النهار و لما كان المخالف لنا لا يملك دليلا ولا يستطيع ردا يخرج لنا هذا الكلام للهروب من الجواب ؟؟؟؟
و المشكلة ليست في النصوص لكن في فهم النصوص و تنزيلها فالذي ينزلها على غير وجهها هو الذي يتهم الصحابة بمخالفة النصوص و هو الذي يسوي بين الصحابة و بين الخوارج صرح أم أبطن فالذي يصف من يخرج اليوم على الحاكم بأنه خارجي وجب عليه لزاما إن كان من أهل الإنصاف و الحق أن يصف الصحابة و التابعين بذلك و لكن لما كان كلامكم مخالف للحق تتناقضون فمرة خارجي و مرة سلفي ؟؟؟

قول الصحابي إذا خالف النصوص فيه من الكلام ما فيه ، فماذا عن فعله ؟؟ ثم لنسلم أنهم صرحوا بذلك فماذا عن نصوص المعصوم عليه الصلاة والسلام ؟ وهذا عين ما يشير إليه النقل عن الشيخ صالح حفظه الله

أية نصوص تتكلمين عليها يا أختاه فالنصوص لا تقول ما تدعونه أبدا و إن شئت أن تأتي بجميع النصوص التي تزعمينها سأفندها لك واحدة واحدة مع العلم أن كلامنا كله هو حول الحاكم الجائر المحكم للشرع فتدبري جيدا ؟؟؟؟

تتمسكون أستاذنا بخلاف اندثر تقريبا سوى بعض الظهور النادر ..حتى أن الراجح الظاهر الذي تشهد له الادلة المتفق عليه - ولن نقول مجمعاً عليه - صار أصلا يدون في كتب عقيدة أهل السنة كعلامة عليهم. والله أعلم

كيف إندثر الخلاف و متى توقف الخروج من أهل الحق و هل إذا إندثر فترة و عاد يصبح لا قيمة له في إجماعكم العجيب ؟؟؟

وحول موضوع الإمام محمد بن عبد الوهاب لي عودة إن شاء الله .

أما محمد بن عبد الوهاب فإن شئت ذكرت لك من كلامه و أفعاله ما لا يقوله لك طلبة العلم الذين ترجعين إليهم هذا إن كانوا أصلا يعرفونه ؟؟؟؟
فهؤلاء لا يستطيعون الدفاع عن محمد بن عبد الوهاب إلا بتكفيرهم للخليفة العثماني و هذا المسلك لا يسلكه من له ذرة عقل يعرف عواقبه ؟؟؟؟

[مالك مناع]

نقل الأخ المكرم متروي عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من شروط انعقاد الإجماع:

- أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.

والخلاف - كما يفهم من كلام الشيخ رحمه الله - نوعان:

- خلاف مستقر، كقول أحد الأئمة الأربعة، فهذا لا يموت بموت قائله؛ لأنه لا يخلو عصر من العصور بعدهم من تابع لهم وآخذ بمذهبهم.

- وخلاف غير مستقر، كقول أحد العلماء الذين لم يكثر تلامذتهم، أو ماتت مذاهبهم، أو لم يشتهر قولهم، كبعض المسائل التي حكيت عن الصحابة ثم استقر الإجماع على عدم القول بها، مثل (وجوب الاستنجاء بالحجارة)، و(وجوب إدخال الماء في العين في الوضوء)، و(منع الوضوء بماء البحر)، ونحو ذلك من الأقوال.

فهذه الأقوال هي من الخلاف غير المستقر؛ لأنها لم تخرج عن بحث ونظر، بل كانت عن اجتهاد خاطئ من صاحبها، ثم استقر اتفاق أهل العلم على ضدها.

فالشيخ ابن عثيمين يشير إلى النوع الأول؛ لأنه قال (خلاف مستقر).

فهو يشير - والله أعلم - إلى أن الخلاف المستقر يبعد في العادة أن يحصل الإجماع على عكسه.

والمسألة علمية فلا يحسن تناولها إلا من بابها .. والله الموفق.

[متروي]

- خلاف مستقر، كقول أحد الأئمة الأربعة، فهذا لا يموت بموت قائله؛ لأنه لا يخلو عصر من العصور بعدهم من تابع لهم وآخذ بمذهبهم.

و قول و فعل الصحابة و التابعين أعظم شأنا و لا يخلو زمان ولا مكان من تابع لهم آخذ بمذهبهم و المسألة لم تستقر فلا يخلو زمان ولا مكان من خروج أهل الحق .

[مالك مناع]

و قول و فعل الصحابة و التابعين أعظم شأنا ولا يخلو زمان ولا مكان من تابع لهم آخذ بمذهبهم

هذا ليس بمُسلّم .. وقد ذكرت أمثلة على بعض المسائل التي حكيت عن الصحابة ثم استقر الإجماع على عدم القول بها فلعلك تراجعها بارك الله فيك.

و المسألة لم تستقر فلا يخلو زمان ولا مكان من خروج أهل الحق .

لو لم تستقر لما انعقد الإجماع بعدها .. وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى استقراء ومزيد بحث ولا يحسن ردّها بالتشهي والهوى والرجوع إلى أهل العلم في المسائل العينية أحكم وأسلم .. فكما أسلفت المسألة علمية صرفة والظن بك يا أخي أن لا تعزم رأيك في مسألة خطيرة كهذه دون متكأ من كلام المحققين من أهل العلم.

[متروي]

هذا ليس بمُسلّم .. وقد ذكرت أمثلة على بعض المسائل التي حكيت عن الصحابة ثم استقر الإجماع على عدم القول بها فلعلك تراجعها بارك الله فيك.

لكن علماء الأمة هم من إعتبر الخروج مذهبا قديما للسلف ؟؟

لو لم تستقر لما انعقد الإجماع بعدها .. وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى استقراء ومزيد بحث ولا يحسن ردّها بالتشهي والهوى والرجوع إلى أهل العلم في المسائل العينية أحكم وأسلم .. فكما أسلفت المسألة علمية صرفة والظن بك يا أخي أن لا تعزم رأيك في مسألة خطيرة كهذه دون متكأ من كلام المحققين من أهل العلم.

بارك الله فيك أخي مالك فالذي يعزم رأيه هو المخالف لي فأنا قلت دائما و أبدا أن المسألة خلافية..