السقوط المرتقب ليحيى الجمل ان شاء الله، لن يطيح أحد بيحيى الجمل

**طارق منينة** · 04-18-2011

دعوى تطعن على التشكيل الجديد لـ "القومي لحقوق الإنسان".. والجمل يرد على طلب المحامين للمجلس العسكري بإقالته: لا أحد يقدر على الإطاحة بي

كتب محمد حمدي ومروة حمزة (المصريون): | 18-04-2011 00:36

أقامت 6 منظمات حقوقية أمس، دعوى قضائية أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة، للطعن على قرار الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، نظرًا لوجود مخالفات به تتعارض مع قانون إنشائه، واحتجاجًا على أسلوب اتخاذ مجلس الوزراء للقرار.

كما تطعن الدعوى على تشكيل المجلس، لأنه يضم في تشكيلته أعضاء ينتمون للحزب "الوطني"، والذي تم حله بقرار من المحكمة الإدارية العليا، وفي ظل الاتهامات أمام النائب العام ضد رموز بالحزب لإفسادهم الحياة السياسية والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بالثورة،

وذكرت الدعوى من بين تلك الأسماء، حازم منير والذي عمل بالقرب من لجنة السياسات بالحزب الوطني ومستشارا لوزير الاعلام السابق أنس الفقي ومشرفا على أحد البرامج التليفزيونية بقطاع الاخبار التي قامت بالتحريض ضد الثورة، فضلا عن وجود شخصيات غير متخصصة في عضويته من الفنانين والكتاب والسياسيين.

والمنظمات الست التي أقامت الدعوى هي: "مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" و"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" و"مؤسسة المجلس العربي لحقوق الإنسان" و"جمعية أرض الكنانة "و"جمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الإنسان".

وأضافت المنظمات أن هناك مخالفات قانونية فى أسلوب وإجراءات تشكيل المجلس تتمثل في أن الحكومة هي التي قامت بتعين أعضاء المجلس الذى سيراقب دورها في حماية حقوق الإنسان وهو ما يتعارض مع قانون إنشائه والمعايير الدولية التي حددت قواعد إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الانسان على مستوى العالم.

وأشارت فضلاً عن ذلك إلى صدور قرار التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان من نائب رئيس مجلس الوزراء بينما صدر قرار تولي رئاسة مجالس إدارات الصحف ورئاسة تحريرها المملوكة لمجلس الشورى من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، على الرغم من أن مجلس الشوري هو نفس الجهة الإدارية التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان.

وقالت تلك المنظمات، إن الجمل تعجل في صدور القرار دون دراسة متأنية وهو ماكشف عنه اعتذار الدكتورة نادية مكرم عبيد، مما أدى للحاجة إلى صدور قرار جديد من نائب رئيس الوزراء لمعالجة هذه الثغرة وتعيين شخصية أخرى وهو الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، والذي تم استبعاده من التشكيل قبلها بساعات مما يدل على عدم وجود معايير واضحة للعضوية و الاستبعاد منها.

وأوضحت أن قرار تشكيل المجلس صدر دون تشاور مع الجهات صاحبة الشرعية الثورية بعد ثورة 25 يناير، وانفراد الجمل بالقرار، على الرغم من أن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في إدارة شئون البلاد هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يوضح القرار الصادر والمنشور على موقع مجلس الوزراء والذي وزع على وسائل الإعلام ونشر بها موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على هذا التشكيل.

من ناحية أخرى، تقدم 175 محاميا، من بينهم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين بشكوى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء مطالبين بإقالته من منصبه.

وعددوا الأسباب التي دعتهم للمطالبة بذلك، وعلى رأسها أن الجمل تم تعيينه بحكومة أحمد شفيق التى عينها الرئيس السابق والمحبوس حاليا، فضلا عن اتهامه بالعيب في الذات الإلهية في أحد البرامج التلفزيونية، وقيامه بإقصاء رموز وأطياف كثيرة من الشعب المصرى في الحوار الوطني ودعوته رموزًا من الحزب "الوطني" التى هددت أمن واستقرار الوطن، كما تؤكد الشكوى.

وأبد المحامون اعتراضهم على قيام الجمل بشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، مع الإبقاء على رئيسه الدكتور بطرس غالي رغم كل الانتقادات له ولمجلسه السابق وتسترهم على انتهاكات حقوق الانسان، فضلاً عن تعيين أعضاء لاعلاقة لهم بحقوق الانسان مطلقًا غير أنهم من أصدقائه ومنهم من كان ضد الثورة ومتواطئا على انتهاك حقوق الإنسان. واتهمت الشكوى الجمل بالمشاركة فى الثورة المضادة لثورة الشعب المصري وطالبت بإقالته.

لكن الجمل تحدى الدعوى المطالبة بإقالته وأكد أنه لا يقدر أحد على الإطاحة به ومن يدعو لذلك فهو ضد النقد وبالتالي ضد الديمقراطية، ونفى في مقابلة مع فضائية "أون تي في" ما تردد من أنباء خلال الفترة الأخيرة حول قرب الإطاحة به، وقال: لن يطيح أحد بيحيى الجمل الذي أخلص لوطنه وأعطاها كل فكره وعلمه وحياته.

وردًا على ما ورد بالشكوى بأنه من بقايا العهد البائد، قال الجمل: "ومن منا ليس من العهد السابق فهل مطلوب أن نولد اليوم كي نشارك في العمل السياسي، المهم ما نقوم به الآن هو متوافق مع ما يطلبه الناس أم لا" .

وأبدى الجمل استياءه ممن اتهموه "بسب الذات الإلهيةـ نافيا ذلك تماما، وقال في إشارة إلى المحامي ممدوح إسماعيل الذي أقام دعوى ضده: "واحد محامي رفع عليّ قضية وواحد تاني اسمه حسان (في إشارة إلى الشيخ محمد حسان) اتهمني بذلك" بينما أنا رجل حافظ القرآن!!

ونفى الجمل مجددا أن يكون قد أهان الذات الإلهية، وأضاف: قلت مرارًا وتكرارًا لن أقصد بكلامي الإهانة للذات الآلهية وأنا الذي قلت أن المادة الثانية من الدستور مهمة والخاصة بأن الشريعة الإسلامية مصدر خصب وثري للتشريع ومن يتجاهل هذا المصدر الخصب يكون أحمق ولا يفهم شيئًا.

وأضاف الجمل إنه يعلم مدي تدين الشعب المصري وأنه رجل متدين ويخشى الله ولا يخشى البشر ولم يخطئ في الذات الآلهية، وقال إنه التقى الدكتور أحمد الطيب بشيخ الأزهر ووضح له موقفه وطلب منه أن يقول لهؤلاء الذين هاجموه: "الإسلام يهتم بالمقاصد لا بالملافظ". وأكد أن الطيب استقبله بترحاب شديد ونصحه بعدم الالتفات لهؤلاء الأشخاص.

واعتبر الجمل أن الجدل المثار ومهاجمته من الجميع كل ذلك تصيد للأخطاء من قبل "فلول الحزب الوطني"!، وطلب من الجميع أن "نسمع بعضنا البعض ونفترض حسن النية وأن يكون صدورنا متسعة للنقد ومتقبلة للرأي والرأي الآخر دون تجريح واتهامات باطلة."

وعن أزمة اختيار قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، قال نائب رئيس الوزراء إنه يفكر الآن في إنشاء مجلس أمناء لقيادة اتحاد الإذاعة والتلفزيون يضم شخصيات لا خلاف عليها بقدر الإمكان.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=55744

**د. هشام عزمي** · 04-18-2011

يحيى الجمل : " لن يطيح أحد بيحيى الجمل الذي أخلص لوطنه وأعطاها كل فكره وعلمه وحياته " ، فالرجل يرى نفسه فوق النقد ، وفوق إرادة الشعب ، ويتكلم بتحدي !
ويقول أيضا : يحيى الجمل أكبر من أن يُطاح به !
مقابلة على OnTV

**د. هشام عزمي** · 04-18-2011

60 محاميا يتقدمون ببلاغ ضد "الجمل" بتهمة السب والقذف
تقدم ممدوح إسماعيل، المحامى ومقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، وتضامن معه 59 محامياً آخر، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يحمل رقم 6604، ضد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وأوضح مقدم البلاغ أنه فوجئ فى مساء أمس، الأحد، بالإعلامية ريم ماجد مقدمة برنامج "بلدنا بالمصرى" على قناة "أون تى فى" تذيع خبر شكوى تقدم بها هو وزملاؤه بتاريخ 17 إبريل برقم 62 ومعه 175 من المحامين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبوا فيها بأسلوب حضارى ديمقراطى بإقالة الجمل لعدة أسباب ذكرتها الشكوى بنقد وأسلوب حضارى، ولم يتطرق لحرف أو كلمة تنال من شخصه، بخلاف أنه حق لهم بصفتهم مواطنين مصريين يحبون وطنهم ويؤمنون بأهمية نهضته نهضة شاملة بناءّة بين الأمم.

وأضاف البلاغ: "إلا أننا فوجئنا أن السيد يحيى الجمل فى مداخلة هاتفية فى البرنامج بعد عرض مختصر للشكوى يتهمنا نحن مقدمو الشكوى أننا عقولنا "ضلمة"، وأننا وراءنا أيدٍ أجنبية ولا يستبعد إسرائيل، ثم يتهمنا بالقذارة، وقد فوجئنا بهذا الأسلوب المتدنى الذى لا تكفى فى نقده ملايين الكلمات إنما هى كلمات فقط تعبر عن قائلها، وكلمات لا تقبل من أى إنسان أو مواطن مصرى فما بالنا بأستاذ قانون ونائب لرئيس الوزراء يعبر عن مصر".

وتابع إسماعيل: "نحن أشرف من أن تنالنا تلك الكلمات المريضة الخسيسة فتاريخنا ونضالنا وتضحياتنا من أجل الحرية والعدالة فى مصر وطننا الحبيب معروف، أما مصدر قوتنا الذى يستغرب منه البعض فهو إيماننا بالله هو الذى يساعدنا، وهو الذى يقوينا فى مواجهة الباطل وأهله ونضالنا ضد العدو الصهيونى معروف ونضالنا ضد المستبدين معروف، فلم يعرف عنا ركون أو تعاون مع ظالم سواء فى مصر أو الوطن العربى والحمد لله".

وأشار البلاغ إلى أن الجمل عقّب على خبر بعد ذلك نشر عن قرب إقالته فقال بكل تكبّر أنه مثل "الوتد لا يقال" وهو ما استوقفنا باستفهام؟ وهو عَلام تدلل هذه الكلمة؟ وكأنه يدلل على قيامه بالسب والقذف بدون خوف من قانون ولا عقاب ولا محاسبة ضد مواطنين مصريين لهم مكانتهم منهم عضو مجلس نقابة عامة يمثل حوالى 500 ألف محام أمام ملايين الناس، وهو ما لا يقبل مطلقاً فى عهد الحرية وتطبيق العدالة على الجميع بدون تفرقة، والله لا توجد قوة فى العالم تحمى الباطل والمخطئ مطلقاً مهما كانت سلطته والتاريخ يشهد.

وطالب البلاغ فى ختامه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه ما تفوه به من كلمات سب وقذف علانية فى حق المبلغين فى وسيلة إعلامية يسمعها ويراها الملايين، وهو مما يعاقب عليها القانون، وكذلك ضم الـ"سى دى" للحلقة المذكورة.

**د. هشام عزمي** · 04-19-2011

جمال سلطان | 19-04-2011 :
صديق قد نبهني إلى عبارة قالها يحيى الجمل قبل حوالي ثلاث سنوات ، وتحديدا في أول سبتمبر 2008 في مقال نشره في المصري اليوم تحت عنوان "سيدي الرئيس" ، وسيده المقصود هو الرئيس مبارك ، وقال فيه بالحرف الواحد "أنا يا سيدي الرئيس بلغت من العمر ما أدرك معه جيداً أنني لا أصلح لأي منصب ولا يصلح لي أي منصب، اللهم إلا تلك المحاضرة التي ألقيها بين الحين والحين علي طلابي في معاهد العلم" ، ولو أن يحيى الجمل كان صادقا مع نفسه وأمينا مع ما قال ، والتزم هذا الاعتراف الصريح الذي يدركه من نفسه وقدراته ، لامتنع عن تولي أي مسؤولية رسمية ، وأنا أدعوه إلى إعادة قراءة مقاله ذاك ، والالتزام بما ألزم به نفسه أمام الوطن وأمام الرأي العام ، وأن يقدم استقالته على الفور من منصبه كأسوأ نائب رئيس وزراء في مصر .

**طارق منينة** · 04-24-2011

علي أي شيء يستند يحيى الجمل
د. محمد عبده إمام

علي أي شيء يستند يحيى الجمل

د. محمد عبده إمام | 24-04-2011 00:20

تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بين الفينة والأخرى بتصريح أو رأي للدكتور يحي الجمل في مسألة دستورية – باعتباره فقيهاً دستورياً كما يكتب دائماً- أو مسألة من المسائل العامة ولكن القاسم المشترك في آراء وتوجهات الجمل أنها دائماً تثير نفوس الناس وتستفزهم استفزازًا غير محتمل ككلامه عن السلفيين أو كلامه عن الدولة الدينية – بمفهومه هو- وأنها أسوأ دولة ولكن الأمر في هذه المسائل قد يكون مجرد رأي، إذ قد يكون هذا هو رأي الجمل في السلفيين – مثلاً- وقد صرح به وأصر عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء كما يقال أو أن هذا رأيه ومعرفته للدولة الدينية.

أما المسألة الخطيرة هو أن يخطئ الدكتور الجمل في تخصصه مع أنه فقيه دستوري- كما يقال دائما- فيظن الناس ان هذا الكلام يتسق مع القواعد الدستورية التي يعد الرجل فقيها بها فإذا به يخالفها.

فالخطورة في الأمر أن نوهم الناس بأن هذا هو الفقيه الكبير أو المفكر الكبير ... إلخ ثم يتبين لنا تواضع مستوى الرجل في تخصصه الدقيق.

وسوف أضرب بعض الأمثلة على أخطاء الرجل العلمية الشنيعة في مجال تخصصه فيما نقل عنه في ندوة دولة المواطنة والقانون الاسبوع الماضي، وهي من المسائل البسيطة التي يعرفها أي طالب في بداية حياته التعليمية في هذا التخصص.

أولاً: قال الدكتور الجمل إن الدين ليس رابطة سياسية في المجتمع وهذا رأي عجيب لم نسمع أن أحداً قال به من شراح النظم السياسية والدستورية، بل إن أول شئ يدرس للطالب في المبادئ الدستوري العامة هو مصادر القاعدة الدستورية وهي نوعين مصادر أصلية ومصادر فرعية أو تفسيرية ويأتي على رأس المصادر الأصلية للقاعدة الدستورية الدين وعامة شراح النظم السياسية والدستورية دونوا ذلك في مؤلفاتهم ومعظمهم تعلم في الغرب فكيف إذا يقال إن الدين لا يصلح أن يكون رابطة سياسية.

بل إنهم اشترطوا لكون الدين مصدرًا أصليًا للقاعدة الدستورية شرطان:

الأول: كون الدين قد أتى بتنظيم الروابط الاجتماعية والسلوكية للأفراد.

الثاني: كون هذه القواعد صالحة لأن يطبقها القاضي.

ومصادر القاعدة الدستورية هي الأسس التي تبنى عليها الدساتير في كل دول العالم ومن ثم فإن الدين يعد أهم وأعظم الروابط السياسية في أي أمة من الأمم.

ولو نظرنا إلى هذا الكلام بعين الاعتبار لوجدنا أن الدين الإسلامي – وحده الآن- هو الذي ينظم الروابط الاجتماعية والسلوكية للأفراد – دون غيره – وأنه وحده – كذلك – الذي يحتوي على قواعد صالحة لأن يطبقها القضاء، فهل ما يقوله الجمل يراد به دينا آخر غير دين الإسلام، وهل له أن يدعي أن الدين لا يصلح أن يكون رابطة سياسية مخالفاً بذلك الأصول والقواعد العلمية والاجتماعية وهذا الذي نقوله موجود في كل دول العالم بلا استثناء.

إذا كان الدكتور الجمل: يجهل هذه المسألة فهذه مصيبة كبيرة فأين الفقه والعلم الذي صُدِّعَتْ به رؤوسنا إذًا وإذا كان يعلم – ولا يجهل- فالرجل خطير إذًا ولا ينبغي أن يُترك ليستثير الناس كل يوم ويصادم ما هو متعارف عليه سياسياً ودستورياً واجتماعيًا.

ثانياً: يتضح من كلام الدكتور / الجمل أنه لا يعي معنى الديمقراطية التي صدعت بها الرؤوس من كل جانب فيما يتعلق بوضع الأقلية والأغلبية فهو يحاول أن يفرض توجهاً – خاصاً- ينادي به يؤدي إلى هضم حقوق الأغلبية العظمى للشعب من اجل إرضاء الأقلية أو أن تتنازل الأغلبية عن حقوقها من أجل الأقلية وهذا ليس موجوداً إلا في عقل الجمل إذا أن قواعد الديمقراطية التي يعرفها الجمل – المفترض- لا تقول لأحد تنازل من أجل أحد أو اترك عقيدتك ودينك أو حتى أعرافك وعاداتك من أجل أحد وإنما قواعد الديمقراطية قواعد مدافعة ومغالبة سياسية فالرجل بتصريحاته هذه يستفز عنصري الشعب ولا أدري سبباً لهذا الحرص الشديد على تمييز الأقباط على المسلمين عنده وهو يقول أن البلد بها 14 جامعة حكومية لا يترأسها قبطي واحد ونسى الرجل أن هذه الجامعات عامة من يرتادونها ويعملون بها من المسلمين سواء كانوا طلاباً أو اساتذة أو عاملين، وأن نسبة العاملين من الأقباط في الجامعة – بل وكافة مؤسسات الدولة – تفوق بكثير نسبتهم إلى نسبة المسلمين فلماذا الإثارة والاستفزاز ولن يرضى الرجل أحدًا بهذه التصريحات وسوف يمجه المسلمون والأقباط معاً.

ثالثاً: الدكتور يحي الجمل وهو الفقيه الدستوري – كما يقال- يصرح بأنه سيتم تشكيل لجنة وفاق وطني تتكون من 200 شخصية على الأكثر وسيكون بها عدة لجان وسوف تجتمع بشكل مستمر في مركز المؤتمرات وأنها ستمثل من كافة أطياف المجتمع- جامعات ، أحزاب، الأزهر، الكنيسة، الانجليين شباب الثورة... إلخ – وأن هدف هذه اللجنة هو الخروج بمشروع دستور تتفق عليه أطياف الشعب حتى لا تبدأ الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من فراغ, ونحن لنا بعض الوقفات مع هذا الكلام.

1- هذا الكلام إنما هو التفاف على إرادة الشعب واختياره إذا أن أي هيئة سياسية أو موكول لها القيام بعمل سياسي لابد أن تعود إلى الشعب، وهذه وصاية من الجمل لا نقبلها وصيد في الماء العكر، فهذه المؤسسات التي ذكرها جميعها غير مؤهلة لاختيار شخصيات مناسبة لأن هذه المؤسسات جميعها برؤسائها وقياداتها من بقايا النظام السابق – الفاسد- والاختيار عندها يقوم على المحاباة والمجاملة وليس وفقًا لقواعد موضوعية، وأن الهيئة الوحيدة المؤهلة لذلك هي هيئة الشعب صاحب الثورة، فبأي حق يمارس الجمل أو هذه الجهات وصاية على قرار الشعب الواعي المتحضر، إن هذه الممارسات لا تقل سوءًا عن ممارسات النظام السابق بل تزيد عليه.

2- إن هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل مستمر في مركز المؤتمرات وسوف ينبثق عنها لجان عدة سوف تخرج بمشروع دستور تتفق عليه أطياف الشعب – كما ذكر- وهذا التفاف آخر ومحاولة ايجاد صدام وايقاع فتن بين اطياف المجتمع إذ أن من حق أي مواطن أي يسأل عن الشرعية الدستورية لهذه اللجنة ، كما ان هذه اللجنة ستوقع الجمعية التأسيسية في حرج بالغ، ونحن نتساءل؟ ماذا سيحدث لو أن الجمعة التأسيسية الموكل بها وضع الدستور الجديد رفضت مشروع هذه اللجنة جملة وتفصيلاً؟ أو اعتبرته وصاية غير مقبولة؟ ومن ثم فإن الجمل ومن حوله سيصدرون الفتن والمشاكل للمجتمع في المرحلة المقبلة بهذه التصرفات.

3- إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لن تبدأ من فراغ أبدًا كما يزعم الجمل لأن هذا الفراغ المزعوم يكون بالنسبة للدول الناشئة أما الدول العريقة والكبيرة التي لها مرجعيتها التي ترجع إليها أو مارست مؤسساتها الدستورية السياسة زمناً طويلاً فإن رصيدها به كم هائل من المبادئ الدستورية والاجتماعية والأخلاقية الأمر الذي يجعل الجمعية التأسيسية تبدأ من قوة- لا من فراغ- وهي تستند في ذلك إلى رصيد الدولة السياسي والاجتماعي والأخلاقي، أما هذه اللجنة المزعومة فإنها سوف تأخر ولا تقدم وتساعد على شق الصف الوطني لا تجميعه، كما أنها سوف تكلف ميزانية الدولة - المرهقة أصلاً- بأعباء وتكاليف باهظة نحن في حاجة إليها الآن، حيث سيجتمع هذا العدد الكبير بشكل مستمر – كما يقول- في مركز المؤتمرات وسوف ينفق على هذه الاجتماعات المستمرة نفقات يحتاجها الموظفون والعمال الذي يطالبون بان تعود إليهم حقوقهم المسلوبة، فلماذا العبث بأموال الشعب وهو في حاجة شديدة إليها كما أنه جهل عريض بأحوال بلد كبير وعريق كمصر وفيه كذلك نوع وصاية من اللجنة المزعومة على الجمعية التأسيسية بل والشعب المصري كله.

4- واضح أن الدكتور الجمل من مجموعة (لا) للتعديلات الدستورية وإلا فإنه من الواضح أنه ينفذ أجندة هذا التيار من خلال تصريحاته وآرائه وأعماله وإلا فلماذا الالتفاف على إرادة الشعب واختياره نحن في حاجة إلى الوضوح والشفافية وإلا فإن الشعب لن يقبل بهذا العبث.

5- وفقاً لقواعد الديمقراطية – التي صُدِّعْنا بها- فإن الدكتور الجمل يكرر دائمًا أنه لا دين في السياسة- وهذه جملة غير صحيحة- لأن الديمقراطية تفسح المجال للدين وغيره يتصارعان فإذا تغلب الدين سياسياً على المناهج الأخرى وفقاً للعبة الديمقراطية فإنه تصير له الغلبة في الحياة السياسية والدستورية.

وإذا كان الدكتور الجمل يرى أن الدين ليس رابطة سياسية وأنه لا سياسة في الدين فلماذا يتحامل على السلفيين في تصريحاته الإعلامية وهو تحامل راجع إلى تدينهم لا إلى شيئ آخر كما أنه تحامل من مسئول رسمي يظهر منه جليًا استخدام منصبه في إقصاء طائفة معينة من الشعب لا لشئ إلا من أجل توجههم الديني وهذا يناقض تماماً قواعد الديمقراطية، التي لا تقصي أحداً من أبناء الشعب.

كما أن الدكتور الجمل يبذل كل جهده في استرضاء الكنيسة بالتعرض للمادة الثانية تارة بالكلام عن حذفها أو تعديلها أو الإضافة إليها وهذا نوع من إقحام الدين في السياسة أم أنه حرام على المسلمين حلال لغيرهم وأن الدين الذي لا ينبغي أن يقترب من السياسة هو الدين الإسلامي فقط.

يا دكتور الجمل نسألك الرحيل.

يا دكتور الجمل ما تقوله علمياً غير صحيح.

يا دكتور الجمل لا تخلط أنت الدين – غير الإسلامي – بالسياسة.

يا دكتور الجمل أنت بذلك تعرض مكاسب الثورة للانهيار وتصادر إرادة الشعب.

وأخيراً أقول للدكتور عصام شرف إذا كان الجمل قد فرض عليك من النظام السابق فإني أخشى أن يخرج الناس يطالبون برحيلك أنت وبصراحة شديدة نحن نحبك ونتمنى استمرارك معنا هذه المرحلة على الأقل، فحدد موقفك منه فأنت رجل صاحب مواقف.

د/ محمد عبده إمام

كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=56695