السلام عليكم و رحمة الله
كنت قد اثرت هذا الموضوع مع الاخوة من قبل فى القسم الخاص و قد اجاد اخونا متروى كما ترى
اولا احب ان احيي استاذنا الفاضل ناصر التوحيد فقد افتقدناه فعلا هنا
احب ان اضيف نقطة ربما تكون مفيدة
فلا بد من توافر شروط في "المال العام" محل الجريمة ،حيث يشترط في المال المأخوذ خفية ما يشترط في المال المأخوذ حرابة، فيجب أن يكون المسروق مالاً منقولاً ،ومحرزاً، وأن يكون متقوماً ، وأن يبلغ نصاباً، وأن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك
اعتقد ان شبهة ملكه لجزء من المال العام هى فى الامور البسيطة : كسرقة بلاط ارضية او ادوات عامة او ما شابه و لكن سرقة ملايين و مليارات قطع الشبهة لأنه لا يعقل ان يسرق أحدهم 2 بليون من الجنيهات و يقول ظننت ان نصيبى فى المال العام يساوي هذا
لهذا فقد ذكر اخونا:
أما الشبهة فتأتى للبعض بالتعدى على هذه المرافق بسبب أنها ملكا عاما لهم فيه نصيب فيأخذونه ظنا منهم أو ادعاءا انه حق لهم و بهذا لا يقام عليهم الحد
و من الواضح تماما أن هذا النوع من المال العام ليس ما قصده ابراهيم عيسى بقوله " يسرق 2 مليار من بنك "
لأنه لا يتصور و لا يصدق أبدا ان يدعى المسئول او الحاكم ان هذا حقه فى مال الامة العام
بمعنى ان الشبهة انتفت و بالتالى فيطبق عليه الحد كما افهم و ربما لو ارهب الناس و روعهم لأخذ هذا المال و هو الغالب فيندرج الأمر تحت الحرابة كما ذكر اخى متروى
يعنى ليس قطع يد انما يد و رجل
و الله اعلم
هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ
Bookmarks