سادسا : الدستور أولا

[متروي]

جاء في بيان القوات المسلحة اليوم :
سادسا : إعداد وثيقة مبادئ حاكمة و ضوابط لإختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد و إصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى و الاحزاب السياسية عليها.

و هذا الشرط هو في الحقيقة تجاوز للبرلمان و العودة إلى رأي العلمانيين بوجوب إعداد الدستور أولا و بهذا تتقلص صلاحيات الفائز في البرلمان بحيث لا يستطيع إعداد الدستور سوى داخل هذه المبادئ و الضوابط التي تتم صياغتها بالإجماع مع القوى السياسية و ليس بالأغلبية الفائزة..
و هذا أول الغدر فما أنتم فاعلون !!!

[متروي]

كارثة بكل المقاييس فالدستور القادم علماني بلا شك و سيتم إعلان مبادئه قبل إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي سيكون عملها مجرد قص و لصق من باقي الدساتير لأن أهم شيئ في الدستور هو المبادئ و الأسس التي يقوم عليها و التي ستصاغ بشكل يؤكد على علمانية الدولة .

[حسن المرسى]

كلام صحيح .. لكن الضغط يأتى بنتيجة .. ولا شئ نهائى ..

[حسن المرسى]

أعجبنى هذا التعليق على موقع اسلامى ..
البيان قد يكون ردا على هذا .. من اليوم السابع ..
الثوار يتوجهون اليوم لإغلاق "الوزراء"وإعلان البرادعى رئيسا للحكومة

الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 11:09

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=453101


لكن بيان الجيش واضح وصريح انه ملتزم تماما بنتيجة الاستفتاء وملتزم بترتيب العملية السياسية بنفس سياق ما تم اقراره في الاستفتاء


لذلك انا اتعجب تماما من هجوم البعض هنا على الجيش رغم وقوف الجيش (حتى تلك اللحظة ) على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية بل هو أكثر ميلا في واقع الامر للتيار الاسلامي ممثلا في الاخوان المسلمين وربما فعليا هناك صفقة بينهم تضمن عدم تعرضهم (العسكر ) للملاحقة القضائية وفتح الملفات المغلقة عقب تسليم السلطة


, إعداد وثيقة مبادئ «حكيمة» لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.

اما تلك النقطة فلا أعرف ماذا فهمتم بالضبط منها ؟؟؟؟!!!!
في نفس البيان أكد الرجل ان الانتخابات أولا قبل الدستور وهنا لا يتكلم عن الدستور بل يتكلم عن " الجمعية التأسيسية " التي ستتولى إعداد الدستور وكيف سيتم إختيارها .


الاستفتاء حدد أن اعضاء مجلس الشعب هم من سيتولون "إختيار الجمعية التأسيسية " هذا لا لبس فيه ولا جدال ولا يمكن الرجوع عنه


لكن لم يحدد معايير إختيار تلك الاسماء وهل جميعهم من داخل البرلمان أو يمكن الاستعانة بشخصيات من خارجه
ثم الجملة واضحة ....... " بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. "



أي أن اتفاق القوى والاحزاب شرط أساسي للموافقة على هذا المقترح والاخوان والسلفيين ومن يمثلهم داخل الاحزاب الاسلامية لهم الحق في الاعتراض وعدم الموافقة بل وتعطيل الامر وصولا الي شهر سبتمبر موعد الانتخابات

لا داع للندب أو النواح ... فنحن الطرف المنتصر حتى تلك اللحظة

ومن يثيرون الشغب تحت دعاوى " الثورة " و" الثوار" يحاولون الوصول ولو الي قضمة صغيرة من كعكة مصر التي ستصل بأكملها الي التيار الاسلامي ان شاء الله

لذلك وخلال المرحلة الانتقالية المقبلة لا بأس من رمي الفتات الي هذا وذاك حتى تمر العاصفة وتستقر السفينة وبعدها

لكل حادثة حديث... إنتهى كلامه

هذا رأى ..
لكن فى الحقيقة .. البيان ملغز .. ويحتاج الى تفسير .. وربما يقصد منه ذلك ...
وأمر آخر العسكر يضجون من صداع الليبراليين بالدستور أولاً ..
خاصة أنهم يرونه يومياً فى الصحف والجرائد ... والفضائيات ..
ولهذا هذه المادة .. السادسة مقصودة فى ذاتها لإرضاء هؤلاء ..
لكنها من الناحية الإجرائية صعبة ..
لكن لا بد من الضغط الشعبى بالجماهير كما يفعل الليبرالز ..لأن هذا ما يؤثر

[متروي]

هذا التعليق أخي حسن بعيد جدا عن مغزى البيان فالمبادئ التي سيعلن عليها المجلس العسكري هي أن يكون عمل الجمعية التأسيسية بالإجماع و ليس بالأغلبية و أن يكون أعضاءها من كل الأطياف السياسية و ليس من حزب معين بمعنى أن الأغلبية الفائزة ستتساوى في صياغة الدستور مع كل الأحزاب الموجودة في البرلمان بغض النظر عن عدد المقاعد و كون المجلس العسكري يؤكد على إحترام الإستفتاء و إحترام الترتيب المتعهد به فهو مكر خبيث فبعد تحديد مبادئ إختيار الجمعية التأسيسية لم يعد هناك معنى للترتيب و إلا فما معنى هذا الشرط السادس الغريب !!!!

[د. هشام عزمي]

الله المستعان ..

[متروي]

بعد أقل من 24 ساعة فقط من بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى مساعد رئيس المجلس العسكرى، وإعلانه إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، علم "اليوم السابع" أن المجلس العسكرى اختار الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية، والتى تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية.

وكشفت المصادر أن المجلس العسكرى كلف اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ليشرف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد، وكان مقررا أن يعقد شاهين وحرب أول اجتماع لهما أمس، إلا أن الاجتماع تم إلغاؤه لظروف خاصة باللواء شاهين.

[COLOR="#ff0000"]وأكد د.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه بالفعل تلقى أمر التكليف من المجلس العسكرى بوضع وثيقة مبادئ فوق الدستورية بمشاركة اللواء ممدوح شاهين، وأوضح أنه اتفق مبدئيا مع المجلس العسكرى على جمع الوثائق المطروحة حاليا على الساحة، كوثائق: الأزهر، والمجلس الوطنى، والتحالف الديمقراطى، والدكتور محمد البرادعى، والبسطويسي، والدستور الشعبى، لاستنباط المتفق بينها، والذى يمثل اتفاقا وطنيا بين القوى السياسية.

وأوضح الغزالى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن جوهر الوثيقة التى سيعدها، سيكون الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصرى فى كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين، لكى يكون أساسا للوثيقة التى سيتقدم بها للمجلس العسكرى.

وأشار الغزالى إلى أنه بمجرد الانتهاء من الوثيقة سيعقد اجتماعا مع كافة القوى السياسية لعرضها عليهم، خاصة وأن المجلس العسكرى كما قال حريص على أن تكون الوثيقة تحظى بتوافق وطنى من القوى والأحزاب السياسية.

ومن جانبه، أكد د.ممدوح حمزة المتحدث الرسمى باسم المجلس الوطنى، أن اختيار الغزالى حرب لوضع الوثيقة لا خلاف عليه، وأنه سيتم أخذ وثيقة المجلس الوطنى كأساس يتم البناء عليه ضمن وثائق أخرى، خاصة أن وثيقة المجلس حصلت على توافق 2700 شخصية سياسية وأعدها 40 قانونياً، بالإضافة إلى قراءة الوثائق التى تقدمت بها بعض القوى السياسية، منها الوثيقة التى قدمها البرادعى والوثيقة التى قدمها الأزهر، مع حق الغزالى فى طرح تعديلات ومواد جديدة تضمن كافة حقوق المصريين.

وأيد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى خطوة المجلس العسكرى لاختيار أفضل المبادئ فى هذا الوثائق، لتكون معبرة عن كافة الفصائل والقوى، موضحا أنهم يفضلون وثيقة المجلس الوطنى، فيما ر فض الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية أى وثيقة أو مبادئ تطرح إلا بعد عرضها عليهم لمعرفة حقيقتها وجوهرها وأهدافها، مؤكدا أن المبادئ الحاكمة للدستور يجب ألا تكرس للديكتاتورية أو إقصاء أى فصيل، وأن تضمن عدم المساس بهوية الأمة، وتضمن التعددية وضمان تداول السلطة، ويكون هناك توافق من كافة القوى حولها.

أشار عبد الغفار شكر، إلى أن كافة القوى السياسية كانت تطالب بوضع المبادئ الحاكمة للدستور لإزالة المخاوف من سيطرة تيار واحد على مجلس الشعب المقبل، مع توضيح طبيعة الدولة وهوية المجتمع وعلاقة مؤسسات الدولة ببعضها وعلاقتها بالمواطنين، ليعبر الدستور الجديد عن كافة التيارات والقوى الوطنية ويضمن المساواة بين الجميع، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع إضافة تمتع غير المسلمين بشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وحرية العقيدة والعبادة والحريات العامة.

واتفقت وثائق المبادئ الحاكمة للدستور التى أعدتها القوى السياسية على الطابع المدنى للدولة والمواطنة وضمانات لحرية الرأى والتعبير، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وسيادة القانون، وشددت على بقاء المادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، بينما اختلفت حول طبيعة النظام السياسى للدولة بين النظام البرلمانى والنظام الجمهورى، ومنحت بعض الوثائق مثل وثيقة المستشار هشام البسطويسى وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية فى الدولة، حيث تضمنت فصلا كاملا عن القوات المسلحة ودورها، ونصت على إمكانية فرض حظر على مناقشة الشئون المالية للقوات المسلحة.

فى حين اهتمت وثيقة البرادعى بالحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق فى المعيشة والصحة والتعليم، بينما تعرضت وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطى إلى شئون تفصيلية فى إدارة الدولة مثل تبعية هيئة الطب الشرعى إلى مجلس القضاء الأعلى، أما وثيقة المجلس الوطنى فنصت على ضرورة حماية التنوع الثقافى للدولة ونصت على عدم جواز ممارسة نشاط سياسى على أساس دينى.

[حسن المرسى]

خطة سوداء ... وإختيار سيئ .. ناتج عن حسابات خاطئة من الإسلاميين ..
ومنذ متى يرعى الذئب الغنم ..
الحل الآن .. التصعيد السياسى ضد المجلس العسكرى ..
والضغط عليه كما يضغط الليبرالز والعلمانز ..
فهذه اللغة التى يفهمها ..

والرفض المطلق لكل ما سيخرج من تحت يد الغزالى ..
لغفقاد هذه اللجنة شرعيتها ..
يجب ألا يخرجوا بشئ ..
لأن شرط التوافق من جميع الفئات موجود ..

والغريب والمتوقع فى نفس الوقت أنهم يختارون بين وثيقة الأزهر ووثيقة البردعى والإئتلاف الوطنى ..
يعنى منتهى الوقاحة ...
الهدف واضح للغاية .. القفز على أى سيطرة إسلامية على الحكومة القادمة ..
وجعل الجيش حامياً للعلمانية كما فى تركيا
لأنه لا بد من حماية لهذه المواد فوق الدستورية ..

قادة المجلس لابد أن يؤدبوا .. عاجلاً أو آجلاً ..
وهؤلاء الحمقى .. لا يفهمون أن الليبراليين يريدون أن يصلوهم سوء العذاب ..
وسينكلون بهم إن تمكنوا منهم ..
لكنهم لضعف الصوت الإسلامى رغم ثقله الشعبى ..
لا يخشون الإسلاميين .. الذين يكفيهم تلميعاً للمجلس القميئ ..
ليس المراد إسقاطه ولكن التلويح بمحاكمة قادته ..
الضغط بالطلبات الشرعية ..
على العموم ستتضح الصورة .. بعد قليل ..
فبنو ليبرالز ومن خلفهم أمريكا واليهود لا يلعبون ..
بل يعملون فى صمت وعلن .. بليل ونهار ..
فما نحن فاعلون ..؟!!

[متروي]

كارثة كبرى أخي حسن لكني لا أعرف موقف الإخوان و موقف السلفيين فحتى الآن لم اسمع أي رد فعل ؟؟؟

[فخر الدين المناظر]

دعوني أيها الأفاضل أقول كلمة صغيرة بمناسبة نقل الأخ المتروي حفظه الله لهذا الخبر ..

من قال بأن الثورة أيها الأفاضل تنتهي بزوال الحكومة والحاكم ؟؟ هذا خطأ منهجي وقعت فيه سابقا ثورات عالمية كبرى، بحيث أن الثورة تسقط الحاكم وتترك أذنابه المتحكمين في الإعلام والقطاعات الحيوية ... لهذا فرأس النظام سقط لكن جذوره لازالت راسخة .. والجذر سينتج رأسا آخر .

وهو ما يفسر الآن حالة النكوص الذي تعيشه تونس ومصر، إعادة لرص صفوف العلمانية من جديد بمباركة ومشورة غربية .. هذا هو الحاصل .

لهذا فمرجح أن يخرج الناس مرة أخرى إلى الشوارع إن لم يحصل المأمول، كما قال الباحثون، وأن الثورات ستستمر لسنوات ..

ولا طالما قلتُ ودندنت أثناء قيام الثورات بأن " ما بعد الثورة " هو المهم، فقد تنجح الثورة في إسقاط رأس النظام وتفشل في تحقيق أهدافها ..

الآن أذناب النظام يحاولون إعادة إنتاج نظام علماني جديد ببعض الاختلافات البسيطة لكن يجب عدم إغفال :

1- أن التيار الإسلامي في مصر قوي، وذو خبرة في علوم السياسة والكياسة لهذا فالإسلاميون مرشحون للحكم في مصر وبقوة، إلا إن تدخل الغرب وأذنابه في تزوير وما شابهه .. في المقابل فمصر من الدول الرائدة عربيا، وستكون نموذجا يحتدى به في كافة الدول العربية، فالعلمانيون في البلدان الأخرى متخوفون من أن يحكم مصر إسلاميون، لماذا ؟؟
لأن العلمانية أساس أهدافها التخويف من هؤلاء الإسلاميين، وأنهم بعبع وغيره،، لكن إن حكموا بلدا بحجم مصر، فسيلمع إسمهم من جديد.

لهذا فإسلاميو مصر في مواجهة مع الفصيل الغربي الأنجلوسكسوني المتمثل في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأخير من المستحيل أن يسمح بفصيل إسلامي يحكم مصر، لأن مشروعه سيتساقط كله ... لهذا فخوفي على مصر من شبح تزوير الانتخابات وشراء الأصوات .

2- تونس عندها تيار إسلامي ليس قويا مثل شقيقتها، لأن النظام في تونس أنهكهم وأضعفهم ولم يسمح لهم بالتنفس، لكنهم يسترجعون قواهم يوما بعد يوم، والناس تلتف حولهم، لكن بالمقابل فالفرنكفونية وأذنابها لن يسمحوا للإسلاميين بإسقاط سنوات من المجهودات التي تصب في علمنة الدولة..

وهؤلاء سيكونون في مواجهة مع زعيمة الفرنكفونية، وهي فرنسا .. وخوفي على تونس من عدم وجود منابر إعلامية قوية للإسلاميين.

المهم أن المعركة لم يحم وطيسها بعد، وستختلف، ولن تكون قواعد اللعبة في مصر كنظيرتها في تونس، لاختلاف أساليب المدرستين العلمانيتين في التعاطي مع القضايا الخارجية.

نسأل الله عز وجل لإخواننا التوفيق والسداد، وأن لا يقيم للعلمانيين راية ويعجل لهم بالنهاية... وأبشروا أيها الأفاضل، أبشروا ..

[متروي]

المشكلة أستاذنا الكريم هي في هذا الإنقلاب المفاجئ فلا شك أنك كنت متابعا لمعركة الدستور أولا و دفاع الشيوخ المستميت عن ضرورة الإلتزام بنتيجة الإستفتاء فالجميع كان يتوقع كيد العلمانيين و النصارى لكن أن يأتي الإنقلاب سافرا ووقحا بهذه الدرجة و دون أي إعتبار للتيار الإسلامي فهذا خطير جدا يستوجب رد فعل ذكي و قوي و هذا للأسف ما يبدو غائبا مع العلم أن هذا ليس أخر سهم في جعبة العلمانيين بل أولها فهم قد أصروا على كتابة الدستور قبل الإنتخابات و حققوا هدفهم و الخطر القادم سيكون من هذه المبادئ التي سيبنى عليها الدستور بحيث يصبح معها أي فوز في البرلمان بلا معنى و السكوت اليوم لا يعني عندي سوى المزيد من الصفعات فربما سينص الدستور الجديد على عدم إعتماد أي حزب على أساس ديني أو طائفي !

[متروي]

المجلس العسكرى .. والهيئة الدستورية
بقلم د.طارق عبد الحليم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم



مرة أخرى، أعيد ما ذكرت من قبل، وكـأنما أصْبحت الإعادة عادة لا إفادة، أن المجلس العسكرى لن يسمح بدستورٍ يرتضيه الشعب المسلم. لن يرتضى العسكر أن يترك الشعب يختار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور دون تدخلٍ لإفسادها، تماما كما كتبنا في 23 يونيو 2011 ، تحت عنوان "الجيش والدستور" من إنّه " تشير كافة المؤشرات والدلائل إلى أنّ الجيش لن يُمرّر عملية وضع الدستور عن طريق الأغلبية، من خلال لجنة ينتخبها مُمثلي الشَعب في البرلمان. فالجيش يَعلم، كما يعلم مُزيفي الديموقراطية من العلمانيين اللادينيين، أن الأغلبية المِصرية مُسلمة، تريد تحكيم شرع الله في الأرض. وهذا لن يوافق عليه الجيش، طواعية."

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-18183

المَجلس العَسكرىّ هو مبارك، بشحمه ولحمه، بجهله وغروره، بغبائه وغطرسته، بديكتاتوريته وفساده. وقد ذكرنا في مقالنا المُشار اليه، أنّ العسكر إنما زَرعوا عدو الله والشعب يحي الجمل للقيام بدور بن سلول، حتى يُصدر ما لفقه مع مجموعة من ملاحدة مصر، تحت اسم "وثيقة الوفاق الوطني"، وفيها ما أسموه "مبادئ فوق دستورية"! وعلى رأسها أنّ اللادينية العلمانية لا يمكن تعدّيها ولا تخَطيهان وأنها ستكون المبدأ الأساس في العقد الإجتماعي الجديدن حسب ما قيدت تلك الشرذمة المارقة عن دين الله.

وقد أوردت في ذاك المقال طريقين يمكن أن يسلكهما العسكر لتحقيق هذه الغاية الخبيثة، أن يتلاعب في تشكيل الهيئة التأسيسية، أو أن يقوم بتكوينها إبتداءاً. وقد ظهر اليوم أنه يسير في طريق التلاعب في تشكيل اللجنة، وفي المبادئ التي لا يخرج عليها الدستور.

وأود أن أؤكد هنا على أمرين: أولهما، أن المجلس العسكرىّ هو الذي قفز على السلطة، وأوهم الناس أنهم بايعوه، وأنهم سلموا له رقابهم وحياتهم وحريتهم راغبين، وهذا كذبٌ وتضليل أحلامن يعرف ذلك كلّ الناس. وخيانة المجلس العسكريّ واضحةٌ في كلّ تصرف أنفذه، وكلّ قرار إتخذه منذ أن استولى على السلطة بطريق الإنقلاب، ورفض، أو تجاهل، مطلب تشكيل مجلس مدنيّ. ومن هنا فإن وجوده هو تكرارٌ لما حدث في إنقلاب 52، بل هو اسوأ من ذلك، إذ إن ضباط 52 كانت لديهم الجرأة للخروج على الوضع القائمن ثم ظفروا بتأييدِ شعب مَخدوع. وهؤلاء العسكر اليوم، كانوا، وما يزالوا، عملاء السلطة الفاسدة، ومؤيديها، لا خارجين عليها، بل حامين لرؤوسها ورموزها .

والأمر الثاني، والأهم، هو ما يعنى هذا بالنسبة للمسلمين، وأقصد منهم من يهتم بمبدأ تحكيم الشريعة في الحياة، وحتمية النزول على أحكامها نصاً وإجتهاداً كما عبّرنا من قبل. ولا نريد أن نستبق الأحداث، وإن كان استباقنا للأحداث من قبل قد صدَّق كل ما ذهبنا اليه، لكن إن صحّ هذا الأمر من العسكر، وفرضوا مبادئ علمانية تعلو على الشريعة، وعلى الدستور قبل أن يوضع، فقد سقطت شرعية النظام السياسيّ، وعدنا إلى ما كنا عليه من قبل، بل أسوأ مما كنا عليه. وعاد حكم الإشتراك في وضع هذا الدستور والمشاركة في الحكم على التحريم لا الإباحة.وأصبح الطريق هو الدعوة والثورة الإسلامية، أيهما يرى المُسلمون إنهم متمَكنون منه في الوقت الحاليّ.

ولعل القوى الإسلامية أن تتحرك لمواجهة مثل هذا الإغتيال السياسيّ للعملية التي يُسمونها الديموقراطية، والتي يُفترض أن يكون المرجع فيها هو الشعب، الذي بوصفه مسلماً، سيختار الإسلام دون العلمانية.

وسَنرى ما تأتي به الأيام المقبلة، "وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ" هود 122.

* الثلاثاء 12 يولية 2011

[حسن المرسى]

لكن أخى المتروى .. رغم سلبية هذا البيان ..
فهو ليس نهائى ... وبه شروط تعيق سيره ..
مثل الإجماع الوطنى عليه ..
وهذا لن يتم بسهولة ..
فما سيرفضه الإخوان والسلفيون .. سوف يسقط شعبياً ..
أضف لذلك أن الإنتخابات البرلمانية قادمة قريبا ..
شهرين تقريباً ..
وهذه ستكون بعد شهر رمضان مباشرة ..
ولا أود إخبارك كيف سيكون أسوأ رمضان على العلمانيين ..

وهذا المشروع المقترح للمبادئ الفوق دستورية كمحاولة للقفز ..
على الدستور القادم والشرعية القادمة ..
ستواجهه عقبات شتى .. وسيغرق فى التفاصيل ..
ولن يكون مؤثراً على الأغلب .. بعد الإنتخابات القادمة ..
.......
ولا تنس أن أى شئ لا بد أن يعرض على الشعب .. والإستفتاء ..
وهذه هى الكمين الذى سيقع فيه العلمانيين الآن أو لاحقاً ..

أمر آخر .. لا بد أن تلاحظ أن العسكر يحسون بالصداع من صوت العالمانيين المرتفع ..
ولهذا يحاولون إسترضائهم .. وحتى العالمانيين لا يرضيهم هذا ..

لكن واضح أن العالمانيين قد إستكانوا للأمر الواقع ..
ويحاولون الحفاظ على المادة الثانية ...
بمعنى الكلمة ..
هم أكثر المستفيدين من بقائها .. على وضعها الحالى .. الغير مرضى على الإطلاق لنا كإسلاميين ..
والواجب أن يعلوا سقف المطالبة .. وأظن كلمة المطالبة كلمة غير صحيحة ..
بل سقف إنتزاع الحقوق ... من الشرذمة العلمانية المتسلطة إعلامياً ومادياً ..

المشكلة أن التيار الإسلامى يعلق آماله على الإنتخابات ..
والتيار العالمانى يعلق آماله على إثارة الفوضى والتشغيب وإستقواء الخارج ..
والشارع المصرى الآن مستفز من قبل العالمانيين .. خاصة مع أحداث التحرير الأخيرة ..

لكن السؤال الأصعب الأن .. من هو الحصان الرابح ..؟
ومن يضع البيض كله فى سلة واحدة ..؟

والواجب أن يعلوا سقف التنوع والمناورة السياسية لدى التيار الإسلامى بشكل عام ..
والله المستعان

[متروي]

بيـــان ائتــــلاف القــــوى الإسلاميـــــــة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

ففي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة المصرية في هذه الأيام تتوجه الجهات والهيئات الموقعة على البيان إلى عموم المصريين بالبيان التالي

أولا: يرفض الموقِّعون على هذا البيان كل محاولة لاغتيال إرادة واختيار الشعب المصري سواء فيما يتعلق بدستوره المقبل أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى

ثانيًا: يرى الموقعون على هذا البيان أن فكرة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد في هذا التوقيت هي فكرة مرفوضة من حيث الأصل وذلك لمصادمتها لما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيكلف بإعداد هذه الوثيقة لا يمثل جماهير الشعب المصري

ثالثًا: يدعو الموقِّعون على هذا البيان جموع المصريين الشرفاء إلى الدفاع عن اختيارهم الذي جرى عليه الاستفتاء، وألا يسمحوا لأحد كائنا من كان بالقفز عليه

رابعًا: إن الموقِّعين على هذا البيان يؤكدون ثقتهم في القيادة العسكرية متى ما بقيت متمسكة -كما عهدناها- بتحقيق اختيار وإرادة الشعب وترفض كل محاولات الضغط والابتزاز

خامسًا: لقد التزم الموقعون على هذا البيان بالحكمة وضبط النفس والعمل على تفويت فرصة من يحاولون التسلق على مكتسبات الشعب المصري إلا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي مع ما يجري الآن من محاولات الالتفاف على مكاسبه وإنجازاته

وفق الله قادة البلاد والعباد إلى ما فيه خير مصر حاضرًا ومستقبلاً، والحمد لله رب العالمين

الجهات والهيئات الموقعة على البيان


الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
الدعوة السلفية
جماعة الإخوان المسلمون
جماعة أنصار السنة المحمدية
مجلس شورى العلماء

[حسن المرسى]

هكذا يكون الكلام ..
والتصعيد فى الشارع مطروح .. إن لزم الأمر