أخى الحبيب ناصر التوحيد
بسبب تعدد الفتاوى وتعارضها
يستلزم الأمر دراسة لمفهوم الربا وأنواعه والنتائج المترتبة عليه
فسعر الشقق نقدا وبدون تقسيط سيخضع لقانون العرض والطلب وسيكون مطابقا لسعر السوق
ووهو خالى من الربا فى عملية بيع الشقة ولكن إن عدنا لمصدر التمويل للبناء نجده إما :
1) يكون خالى من الربا
2) مول بقروض ربوية
فى الحالتين المشترى للشقة اشتراها بسعرها الحقيقى والمستفيد من الربا أو المتضرر منه سيكون البنك وشركة البناء وليس مشترى الشقة فهل يحرم الشراء
نفس الأمر تماما عمال البناء أو الكهرباء أو شركات توريد المستلزمات الكهربائية أو الطوب أو الأسمنت أو الحديد للشركة التى تبنى سيكون بعض الثمن الذى يأخذونه من أصل ربوى
فإذا كان هناك تحريم على العامل أن يأخذ أجره مقابل عمله باعتبار العمل سلعة لها ثمن تماما كطن الأسمنت وطن الحديد
فهل يكون التحريم عليها جميعا فى حالة علمهم بإن تمويل مشروعات الشركة البانية به ربا
تعددت الفتاوى فى جزئيات من هذه القضية وحدث بينها تعارض
وتناول كل جزئيات القضية من حيث الأصول التى استندت إليها الآراء المختلفة للتطبيقات المختلفة يعطى رؤية أكثر وضوحا
Bookmarks