هام لكل اسلامي

[ايهاب شتا]

هذا هو الباب الاول من بحث بعنوان (اعلام الافهام في نقض الليبرالية وهيمنة الاسلام)
وهو بحث هام جدا لكشف حقيقة الليبرالية الحقيقية وتناقضها مع الليبرالية الوردية التي يروج لها...بل وتناقضها مع الدين
وهذا الموضوع هام في الفترة الحالية بالذات اولا: لكثرة النقاش بين الطرفين الاسلامي والليبرالي والتي غالبا عبارة عن هجوم ليبرالي ودفاع اسلامي...وفي هذا البحث العكس فالهجوم اسلامي والدفاع -ان وجد-ليبرالي..فهو مفيد جدا لكل اسلامي ليعرف مثالب خصمه ولتصبح المناظرة متوازنة
ثانيا: لأن تلك الفترة تشكل وعي الشعب .. ويجب محاربة الاعلام المجمل لصورة الليبرالية المشوه لصورة الاسلام بالاعلام المقابل.....
لذلك فهذا بحث اظن انه يستحق القراءة والنقاش والاهم النشر في مختلف الوسائل حتى يعم فائدته على الاسلاميين والليبراليين

الباب الاول ثلاث فصول ستوضع تباعا باذن الله.....

[ايهاب شتا]

الليبرالية مصطلح يروج له حديثا في كل مكان واعلام...لكن هل هذه الصورة الوردية المروج لها هي حقيقة الليبرالية... ام ان تلك الكلمة الاجنبية في الاصل تحمل في طياتها الكثير من الخفايا والوجوه...
هذا الموضوع يناقش تلك القضايا وقد قسمها الى خمسة خدع

الفصل الاول: خدع الليبرالية

الخدعة الاولى:الحيرة بين ليبرالية غامضة وعلمانية مقنعة
يعني ايه ليبرالية؟!..الليبرالية مصطلح يطلقه الان اي احد على اي شيئ دون تحديد ملامح فهي كالماء يدعي مناصروها انها تدعو لكل خير وتمتلك ناصية المثل العليا وكأنها دين جديد وليست مذهب سياسي او اقتصادي كما يزعمون ..بينما المنضمين للاتجاه الليبرالي يتبنون افكارا عامة جدا موجودة في معظم الاتجاهات الفكرية لكن الليبراليون نسبوها لانفسهم من عدالة وحرية وديمقراطية دون تفاصيل مميزة تجعلك تعرف ما فكر الليبراليين الذين يتفاوتون من اقصى اليمين لاقصى الشمال دون خصيصة..وعندما يتكلمون عن جهل الناس بالليبرالية كأنها لها قواعد ثابتة واسس ومعايير..فهم يبررون اخطائهم بجهل الاخرين بينما الخطأ في المصطلح نفسه
يقول "دونالد سترومبرج" : "والحق أن كلمة الليبرالية مصطلح عريض وغامض، شأنه في ذلك شأن مصطلح الرومانسية، ولا يزال حتى يومنا هذا على حالة من الغموض والإبهام".
وتقول الموسوعة البريطانية: "ونادرا ما توجد حركة ليبرالية لم يصبها الغموض، بل إن بعضها تنهار بسببه"، وإذا ذكر اسم " الليبرالية " فإنه – كما يقول برتراند رسل - : تسمية أقرب إلى الغموض، يستطيع المرء أن يدرك في ثناياها عددا من السمات المتميزة"
والمشكلة الاخرى هي لو فرضنا جدلا ان لها شكل ومفهوم معين لكانت مشكلة اكبر اي تطبيق نختار
كما قال احدهم:تعبير "الليبرالية، فهو تعبير خادع: فهل يعنى ذلك الليبرالية بالمفهوم الأوروبي أم الأمريكي؟ أم أنه يعنى إحياء التقاليد الليبرالية في السياسة العربية التي ازدهرت في مصر والمشرق العربي من عشرينيات إلى أربعينيات القرن الماض
لكن الحقيقة ان تطبيق الليبرالية الان جديد من نوعه لأننا لو لاحظنا انه في الوقت الذي انتشر فيه هذا المصطلح خبا ذكر مصطلح اقدم منه وكان اكثر شيوعا وهو العلمانية... وفوجئنا بمن كانوا علمانيين او يدعون للعلمانية يتحولون لليبرالين ويتجاهلون العلمانية تاريخها وتاريخهم ويتجنبون ذكرها فهل هذه توبة ام تقنع
يقول عمرو حمزاوي: "إن مصطلح "الأحزاب العلمانية"; لا يلقى قبولا عند معظم هذه الأحزاب وذلك خشية من انطوائه على رفض ضمني للثقافة الإسلامية
((أن الدولة المدنية هي “الطُعم” الذي روج له المفلسون من العلمانيين للقضاء على الدولة الإسلامية التي نص عليها الدستور المصري، والحيلة الخبيثة التي أرادوا من خلالها “تبليع” المصريين للعلمانية))_محمد عمارة

((ولكن المدنية ليس عكس الدين، فالدين مدني أساسا، لأنه معتقد يؤمن به الناس باختيارهم ويمثل توجههم الفكري والسلوكي. ولا يمكن القول أن المجتمع المتدين ليس مدنيا، وإلا أصبح المجتمع المصري مجتمع غير مدني. وتقسيم القوى السياسية إلى قوى مدنية وقوى إسلامية، يعني ضمنا أن القوى الإسلامية ليست مدنية، رغم أنها تجمع من البشر له رؤيته التي يعرضها على الناس، مثله مثل كل من له رؤية يعبر عنها ويعلنها على الناس. والحقيقة أن المقابلة الأدق هي بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية))_(رفيق حبيب)

الخدعة الثانية :الليبرالية لن تخالف الاسلام
يفاجأك الليبراليون دائما انهم مع الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية وان ليبراليتهم مرتبطة بالصالح العام الذي هو في البلاد الاسلامية الاسلام وهكذا وانهم ليسوا كغيرهم من كل بلاد الارض التي -يقولون- تطبق الليبرالية... اذن لماذا هم ليبراليين ذا خالفوا المنهج وخالفوا التطبيق ...لكن الحقيقة ان هذا قولهم الان لكن ماذا لو ملكوا الامر؟؟

«فنُّ الحكمِ ينبغِي ألَّا يحملُ فِي طياتِهِ أيَّةَ معرفةٍ عَنِ الدينِ الحقِّ»
جون لوك منظر الليبرالية الاكبر

((فالتيار العلماني الليبرالي كما تعلمنا من الغرب هو متطور بطبيعته لكن ليس تطورا نحو الديموقراطية مع الآخر وإنما تطور نحو محو الآخر فهو يبدأ عادة بقبول الدين كمرجعية أساسية لا غنى عنها ثم يتطور الأمر لتقييد الدين داخل الكنيسة ثم ينتهي الأمر بمحاربة الدين والعقيدة وكبت أية سمة دينية في المجتمع كما هو الحال مع منقبات فرنسا ومحجبات تركيا وأساتذة الجامعات المؤمنون بنظرية التصميم الذكي في أمريكا
فالدولة الليبرالية لا تطلب دفع الضرائب فحسب وانما ايضا الولاء الكامل لكل طقوس الدولة ولابد من الذوبان كلية في المجتمع اللييبرالي حتى يمكن التعايش معه كما يقول بيبس)) .
المصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامويل هنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة الثانية 1999 ص122

((والنخبة العلمانية الإعلامية أيضا، ترى أنه من الممكن بقاء المادة الثانية من الدستور والتي تحدد هوية الدولة والتشريع بالهوية الإسلامية. ولكن المتابع
أغلبية النخب العلمانية، يجد أنها تفعل هذا للهروب من الموقف الجماهير الذي يمكن أن يتصدى لأي محاولة لتغيير هذه المادة أو العبث بها، ومعنى هذا أن النخبة العلمانية تعرف أن هذه المادة تمثل رأي الأغلبية في المجتمع، ولكن مواقف النخبة العلمانية تؤكد أنها لا تعمل من خلال إطار هذه المادة، ولكن تعمل من خارجها، أي أنها توافق عليها شكلا، ولا تقبل التقييد بها، بل وتجرم دور القوى الإسلامية رغم أن مرجعيتها مستمدة من مرجعية الدولة المقررة دستوريا في المادة الثانية من الدستور))_(رفيق حبيب)
وفرضا التزموا بالمادة الثانية لماذا لايتحولون الى اسلاميين لو كانوا سيطبقوا الاسلام
((لماذا نخاف من الاعتراف بأن “الإسلام هو الحل”، في الوقت الذي لا يخشى فيه الشيوعيون أن يقولوا إن الشيوعية هي الحل والليبراليون يقولون الليبرالية هي الحل، موضحا أن الأغلبية العامة تريد دولة إسلامية لا تفرق بين الدين والجنس أو اللون))_محمد عمارة


الخدعة الثالثة:الحرية المقيدة
السؤال مازال مطروحا ما الفارق بين الليبرالية والاسلام اذا التزمت بحدود الشريعة.. وكيف تسمى ليبرالية وقد خالفت منهج واضعي المنهج فليختار الليبراليون ايهما المسمى والمنهج او التخلي عن المسمى اذا تخلوا عن المنهج
يقول جون لوك: ليسَ مِنْ حقِّ أحدٍ أنْ يقتحمَ ، باسمِ الدينِ ، الحقوقَ المدنيَّةَ والأمورَ الدنيويَّةَ
فمثلا يعد (جون ستيورات مل) احد منظري الليبرالية الكبار والذي اهتم في كتابه (عن الحرية) بشرحها شرحاً وافياً، وقد حدد أن الغرض من كتابه هذه هو تقرير المبدأ الذي يحدد معاملة المجتمع للأفراد «ومضمون هذا المبدأ هو أن الغاية الوحيدة التي تبيح للناس التعرُّض بصفة فردية أو جماعية لحرية الفرد هي حماية أنفسهم منه؛ فإن الغاية الوحيدة التي تبرر ممارسة السلطة على أي عضو من أعضاء أي مجتمع مُتَمَدْيِن ضد رغبته هي منع الفرد من الإضرار بغيره. أما إذا كانت الغاية من ذلك هي الحيلولة دون تحقيق مصلحته الذاتية أدبيةً كانت أم ماديةً فإن ذلك ليس مبرراً كافياً؛ إذ إنه لا يجوز مطلقاً إجبار الفرد على أداء عملٍ ما، أو الامتناع عن عملٍ ما).
حتى ولو اعتقدوا أن تصرفاتنا هذه دليل على السخف أو السفه أو الخطأ.
»فمثلاً ليس من الحق أن يعاقب إنسان لمجرد السُّكْر، ولكن الجندي الذي يسكر وهو قائم بواجبه جدير بالعقاب.. أما الضرر العَرَضي ـ أو الضرر التقديري - الذي يصيب المجتمع عنماد يتصرف الفرد تصرفاً لا ينحل بأي واجب معين نحو الجمهور ولا يلحق أي أذى بأحد غير نفسه؛ فهو ضرر تافه خليق بالمجتمع أن يتحمله عن طيب خاطر في جانب ما ينشأ عن الحرية من الخير العميم
ثم يكمل فالحرية لا تشمل الفرد فقط بل المجتمعات الصغيرة تعامل معاملة الفرد
إنه يتفرع من حرية كل فرد - وفي نطاق حدودها - حرية اجتماع الأفراد للتعاون على أي أمر ليس فيه ضرر للغير؛ على أن يكون الأشخاص المجتمعون بالغين راشدين لم يساقوا إلى الاجتماع بعنف أو إكراه
والتفسير والتطبيق متروك لخيال القارئ


الخدعة الرابعة: المساواة المطلقة
هل حقاالمساواة مطلقة..وان المواطنة لا تفرق على اساس او خلفية معتمدة على الدين والجنس والمستوى الاجتماعي والسؤال الاهم هل فعلا تعتنق الليبرالية ذلك
في كتاب “جون لوك” الشهير: “رسالة في التسامح” من الحديث عن فضائل “التسامح” وميزاته، ثم إنهائه رسالته بأن هذا التسامح لا يمكن أن يمتد للـ”كاثوليك” ولا “اليهود”، و”لا -بالطبع- المسلمين”، وإنما كلامه منصب على التسامح بين “البروتستانت” في إنجلترا.. ولو طبقنا هذا الكلام الان لربما شمل التسامح المعتدلين ولم يشمل المتشددين مثلا الذين يحددهم الليبراليون طبعا!
ورأي “مونتسكيو” -وهو من أساطين الليبرالية السياسية، ومؤسس فكرة الفصل بين السلطات- تعليم: “(يبدو لي من الضروري أن يوجد فقراء جاهلون، فالتعليم ينبغي ألا يكون موجهًا إلى اليد العاملة، ولكن يجب تعليم البرجوازي الجميل وساكن المدن، أما عندما يهتم الرعاع بالتفكير؛ فعندئذ يضيع كل شيء)”.
أو رأيه في التفريق بين العامة وعلية القوم على أساس النسب، والغِنى والفقر؛ يقول في روح القوانين:
دائمًا يوجد في الدولة أفراد متميزون إما بالنسب، أو بالثروة، أو بالشرف، فإذا جرى تسويتهم بعامة الشعب، ولم يعطوا سوى صوت واحد مثلهم مثل الآخرين، فإن هذه الحرية المعممة تصبح بالنسبة لهم رقـًا؛ لذا لابد أن يكون لهم حق في التشريع يناسب ما يمتلكون من امتيازات”
(نقلا عن د/ طيب بو عزة،” نقد الليبرالية” ص73ة


الخدعة الخامسة: الديمقراطية الكاملة
الديمقراطية يدعيها الجميع الان بما فيهم تيار الاسلام السياسي ولكن حينما يختلف مع المنهج الديمقراطي في بعض النقاط كالحاكمية وفوقية الشريعة هاجمه الليبراليون معتبرينه خالف شيئا مقدسا وانه عكس ديمقراطي بمعنى استبدادي متسلط وانه طالما لن ياخذه كلها فليتركها كلها.... فهل من الصواب فعلا ان نخضع كل شيئ للتصويت؟
حيث عدد الأصابع المرفوعة هو المرجعية النهائية إنها ديموقراطية بلا مرجعية فلسفية أو أخلاقية أو معرفية وقد ضرب أحد المفكرين مثلا على ديموقراطية عد الأصابع بإحدى مباريات كرة القدم : إذا أحرز الفريق الضيف أهدافا أكثر من اعضاء فريق البلد المضيف فهل من حق أغلبية المتفرجين أن يقرروا ما إذا كان الفريق المضيف هو الفائز أم لا ؟ والاجابة بطبيعة الحال بالنفي فإذا كان الامر كذلك بالنسبة لأهداف في مباراة كرة قدم فهل يصح تطبيق هذا المنطق على شيء هام للغاية مثل القيم الانسانية العليا وقوانين الأمة ..!!
والديموقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة وترتبط بعدد الاصابع الموافقة للقرار المُتخذ حيث يتم تمرير مشروع أي قانون بفرق صوت واحد وهذا جائز ديموقراطيا بغض النظر عن القيمـة والغايـة ..
والديموقراطية الأُمية كما يسميها عالم الاجتماع اولريش بيكر Ulrich Becker
و هل حقا الديمقراطية بهذا النبل الذي يجعلنا لا نخالف ولا شرطا فيها والا افسدناها
((هي التي تسببت في اندلاع حربين عالميتين وغرق الارض بالربا وتُجار البشر الجدد ولم تعد حقوق الانسان تحظى باحترام فقانون الارهاب في الغرب "Patriot
والحد من نزوح المهاجرين ورفض الاجانب كلها قرارات ديموقراطية سليمة ..
والحزب النازي وصل إلى الحكم بطريقة ديموقراطية وكل قرارات الإبادة التي قام بها الحزب تمت بطريقة ديموقراطية عقلانية رشيدة ..!!
و المشروع الامبريالي الغربي قامت به حكومات تم انتخابها بطرق ديموقراطية سليمة وعمليات السخرة والابادة كانت تخطى بالموافقة فهي مسموح بها ديموقراطيا هل علينا ان نقبل بهذه القرارات بما أنها نابعة من إرادة الشعب أم نرفض هذه القرارات الديموقراطية استنادا الى مرجعيات اخلاقية متجاوزة ؟؟))
المصدر: العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق طبعة 2002 المجلد الثاني ص100

نحن لسنا ضد الديمقراطية على اطلاقها بل ونأخذ منها ما هي اخذته منا من مبادئ الاسلام كالشورى لكن الفرق عندنا اننا لا نقدسها.. ونعلن ذلك بينما غيرنا يعلن احترامها والتزامها حرفيا ومع ذلك يخالفها ويريد تطويعها في سبيل مصلحته
((ولكن النخبة العلمانية ترى أن رأي الأغلبية مقيد بموافقة النخبة العلمانية، وهي النخبة الحاضرة إعلاميا، والتي تمكنت من فرض نفسها إعلاميا، من خلال أدوات إعلامية يمتلكها تحالف المال والإعلام العلماني. وهذا الموقف غير ديمقراطي، مما يعني أن غالب النخبة العلمانية لا تؤمن بالديمقراطية الكاملة، بل بالديمقراطية المقيدة بدور مميز للنخبة العلمانية، وهو ما يعني أن الجماعة العلمانية ترى أن النخبة العلمانية الإعلامية لها حق الوصاية على الشعب، وهو ما يعني أن تلك الجماعة ليست ديمقراطية ولا مدنية حتى، لأنها تعطي لطبقة حق الوصاية،وكأنها تريد بناء دولة دينية علمانية، تحكم فيها طبقة الكهنة العلمانيين،وتكون لها حق الوصاية، وحق القرار الأخير، وحق مخالفة رأي الأغلبية))_رفيق حبيب.

كان هذا مقدمة والبقية تأتي

[ايهاب شتا]

اصل الليبرالية اصل غربي...ومهما قال اللليبراليون العرب انهم لن يتبعوهم فهذه مغالطة والا فلماذا اخذوا المسمى فالليبرالية كلمة معربة من اللاتينية اصلها libralism لذا سيستعرض هذا الفصل الظروف التي نشأت فيها الليبرالية وهل هي متوافقة معنا وكيف كان تطبيق الليبرالية في الدول الغربية بل والاسلامية منافيا للدين منافسا له وليس متوافقا

الفصل الثاني: الليبرالية المرجعية والتطبيق

[سؤالان محيران دائما.... لماذا الليبرالية؟... وسؤال عن نشأة الليبرالية ... لكن الحقيقة ان الاجابة للسؤالين مرتبطة... فالسؤال الاول صحيح ذا اكملناه بعبارة (في الدول المسلمة)... فيصبح سؤالا منطقيا في بلاد لم يحدث فيها شقاق بين الحكم و الثقافة و الدين ... ولكن اذا ربطناه باجابة السؤال التاني والتي ستكون بلا شك مرجعية غربية صرفة لزال العجب (على الرغم من ان بعض المتشدقين يحاول لصق اصل عربي للليبرالية وهذه ترهات تعتمد على قول هنا او راي هناك لكن التنظير والتأصيل والتطبييق لا شك غربي بالكامل وهذا سيكون مما يثبته هذا الفصل)

((قول:فالنموذج الغربى للمرجعية له خصوصية تتعلق بنظرة الغرب لنفسه على أنه الوارث الأصلى لفلسفة (أصالة الإنسان) وتعتبر ذلك إرثا بدأ من حضارة اليونان ووصل إلى كماله النسبى فى أوربا المعاصرة عبر صراع طويل بين (عالم الآلهة وعالم الناس)، حيث يوجد منافسة وتضاد بينهما وأن الآلهة هى قوى ضد الإنسان وأن جميع جهودها تقوم على قهر الإنسان وتقييده، لأنها تخشى من وعى الإنسان وحريته واستقلاله وسيادته على الطبيعة، فهناك "بروميثوس" الذى أهدى النار الإلهية للإنسان، يختطف هذه النار من أيدى الآلهة عند نومهم ويأتى بها إلى الأرض، ومن ثم تتسلط عليه الآلهه بأشد العذاب، بعد اكتشافها لفعلته النكراء بإهداء النار إلى أهل الأرض
قد تكون هذه نظرة فلسفية او نفسية لكن.....
((قول:ثم جاءت كاثوليكية القرون الوسطى لتؤكد بممارساتها مبدأ التضاد بين السماء والأرض، حيث مارست سلطة القهر والإستبداد باسم الدين، وتحالفت مع قوى الإقطاع ضد تطلعات الشعوب المقهورة.
ومن هنا كان هتاف جماهير الثورة الفرنسية "لا نريد ربا ولا سيدا" أى لانريد كنيسة ولا إقطاعا.
ومن هنا نستطيع أن نتفهم الحساسية الشديدة لدى الإنسان الغربى من أن يكون الدين (أى دين) مرجعية تنظم الشئون العامة للناس، فكيف للضدين فى نظرهم. أن يجتمعا؟ أصالة الإنسان وحريته، مع الدين المقيد لحركة الإنسان وحريته))!!
قول:لكن العقل المسلم تشكل على فلسفة مغايرة تماما.((
فالدين عندنا يؤكد فلسفة أصالة الإنسان، بدءا من خلقه وإسجاد الملائكة له تكريما من السماء لهذا المخلوق الأرضى، مرورا بتسخير الكون كله لخدمة الإنسان.
"وسخر لكم مافى الأرض جميعا منه" وصولا إلى مقاصد الشريعة كما حددها العلماء وهى حفظ (النفس والدين والعقل والمال والنسل) أى أن مصلحة الإنسان هى المحور الذى يدور حوله الشرع الإسلامى، وهذا الإرث هو الذى شكل وجدان الإنسان المسلم بعلاقة حميمية بينه وبين الله حتى وإن كان عاصيا))
_الباحث:محمد ابراهيم مبروك.

بالفعل الكلام السابق معروف بعضه او كله لدينا جميعا...لكن مال هذا بنشأة الليبرالية........
جون لوك الفيلسوف الإنجليزي الشهير أحد رواد الفكر الليبرالي, بل أحد مؤسسيه ومنظِّريه, ولو لم يكن له إلا "مقالتان في الدولة المدنية+ لكان كافياً لعده أحد أهم منظِّري الفكر الليبرالي, فكيف وله "رسالة في التسامح+, و"مقال في الفهم الإنساني",
بل قد عده بعضهم –وهو ج. جريموند- أحد مفكرين اثنين خرجت الليبرالية من معين فكرهم, حيث قال: "الليبرالية عندي هي الفلسفة السياسية للمذهب التجريبي البريطاني, إنها تنبع من فلسفتي لوك وبرن
رسالة "لوك" المذكورة على خلاصة أفكاره عن التسامح, ولعل الباعث –الظاهر- على كتابة هذه الرسالة = الصراع الحادث بين طوائف المسيحين في إنجلترا خصوصاً وأوربا عموماً, وما آلت إليه المطامع الكنسيَّة من السيطرة على المخالفين لهم فكرياً أو عقدياً, ومن المعروف أن الأمر لم يتوقف عند حد السيطرة على مخالفيهم, بل تعدي إلى أنْ وصل إلى نهب أموالهم وأملاكهم وتعذيبهم حتى الموت, وذلك من أجل تحقيق الخلاص لأرواحهم زعموا.
يتألم "لوك" من حال الكنيسة وأطماعها, بل وسيطرتها على الحياة العامة في بلده, ومَن يخالفها فليس له إلا الحديد والنار, والتعذيب والتنكيل, والاستيلاء على ممتلكاته وأمواله وترك زراريه يواجهون المجهول إن كُتب لهم النجاة.
هذا هو السبب الذي أعلن عنه "لوك" في ثنايا كتابه. ولكن هناك دائماً وجهة نظر أخرى للأحداث, فبعض الكتَّاب يعتبرون السبب الرئيس لكتابة "لوك" هذه المقالة هو خوفه من انتشار واستيلاء المذهب الكاثوليكي على إنجلترا
بغض النظر ايهما الصواب لكن تأثير الكنيسة على لوك امر معروف ومتواتر....اعرف ان الليبرالية لا يمكن اختصارها في لوك لكن لا شك هو مثال ومثال واضح...ولتوضيح الصورة اكثر سأضع امام القارئ شيئ قد يبدو متناقضا مع ما ذكرت ومناقض للواقع....وهو حال الدساتير الغربية:
ومن الامثلة
-فرض القسم على الإنجيل بإعتباره مرجعية عليا مقدسة، من طرف الدولة في أمريكا.
في ألمنيا : يبدأ الدستور الألماني بعبارة :-
"واعين بواجبنا إتجاه الرب و إتجاه الناس"
و تتكلف الدولة بجباية الضرائب الدينية جنبا لجنب مع الضرائب الأخرى. بالإضافة لتدخل الدين النصراني في النظام التعليمي.
في النمسا :-
مثل ألمانيا تقوم الدولة بجباية الضرائب الكنسية. و تنتشر الصلبان في مقار الدولة :
-إسبانيا : مررت حكومة أزنار قانونا يصبح به تعليم الدين النصراني واجبا في المدارس الحكومية و الخاصةا ::...
-وهناك دول الدستور يعترف بالنصرانية أنها دين الدولة، و لها من الإمتيازات ما لا تتمتع به الأديان الأخرى
اليونان -:
الأرتدوكسية دين الدولة والرئيس و نائب الرئيس يجب أن يكونان من الديانة الأورتدوكسية
ومع كل هذا فلا نجد اي تأثير للدين على الواقع الاوروبي والحياة هناك فصل تام
معظم الدول المذكورة ليبرالية (وعلمانية وان لم تكن فدلوني على الدول الليبرالية غير العلمانية!) ولكن تطبيق الليبرالية فيها كما لا يخفى على احد لغى الدين فيها والقيم الدينية :لقد جعل الاوربيون الدين رمزا وتراثا وتاريخا ومرجعية عليا لكن لا يدخل في حياتهم كما كان يفعل سابقا والحريات الشخصية مقدسة اكثر منه بالاضافة للقيم الليبرالية الاخرى كالديمقراطية او الرأسمالية باشكالها
وهذا يثير شيهة في حد ذاته ...هل الرافعين راية المادة الثانية الآن في مصر من هذا النوع؟؟؟؟؟؟..الذين-معظمهم لييبراليين- يريدون ان يكتفوا بها نصا ويقيدوا تطبيقها او من يحاول تطبيقها من الاسلاميين....وكما قلت من قبل على لسان رفيق حبيب : مواقف النخبة العلمانية تؤكد أنها لا تعمل من خلال إطار هذه المادة، ولكن تعمل من خارجها، أي أنها توافق عليها شكلا، ولا تقبل التقييد بها، بل وتجرم دور القوى الإسلامية رغم أن مرجعيتها مستمدة من مرجعية الدولة المقررة دستوريا في المادة الثانية من الدستور .
كل ماسبق يبين الظروف المحيطة بالليبرالية التي ادت لظهورها في الغرب والمتأمل يعلم جيدا اختلاف الظروف عندنا... وعادة عندما يستحدث شيئ لا اصل له يحاول ان يجد نفسه ويحصل بينه صراع مع الشيئ الاصيل السابق له مما يفسر صراع يحدث بين الليبرالية والاتجاهات الاسلامية
وكما يقول جاك بيرك) : (هل النموذج الغربي ضروري وحتمي لكافة الشعوب؟ لا ليس بضروري ولا حتمي، بل يؤدي في أحيان كثيرة إلى نوع من الفشل والقلق والتمرد)
والليبرالية او العلمانية لا تقبل باستمرار الدين كما هو له نفس الهيمنة والسيطرة والادوات والمنابر
وكما نقلت على لسان صمويل هنتجتون (صاحب نظرية صدام الحضارات):فالتيار العلماني الليبرالي كما تعلمنا من الغرب هو متطور بطبيعته لكن ليس تطورا نحو الديموقراطية مع الآخر وإنما تطور نحو محو الآخر فهو يبدأ عادة بقبول الدين كمرجعية أساسية لا غنى عنها ثم يتطور الأمر لتقييد الدين داخل الكنيسة ثم ينتهي الأمر بمحاربة الدين والعقيدة وكبت أية سمة دينية في المجتمع كما هو الحال مع منقبات فرنسا ومحجبات تركيا وأساتذة الجامعات المؤمنون بنظرية التصميم الذكي في أمريكا

كما قلت الامر ليس فقط في البلاد الغربية لكن هناك تجارب مقاربة في البلاد الاسلامية بعضها ليبرالي والاخر لا لكن نواة الشقاق او القبول ثم الشقاق موجودة في الحالتين
ولنتتبع احد الامثلة الذي اخذها تدريجيا من التوافق الى الشقاق الى الانفصال عن الدين كتطبيق في البلاد الاسلامية
((ففى عام 1924 صدر أول دستور جمهورى للدولة التركية، نص فى مادته الثانية على أن الدين الإسلامى هو الدين الرسمى للدولة، النص الذى وصفه الدكتور يحيى الجمل (فى مقال بعنوان: التجربة الدستورية التركية) بأنه "نص رمزى يشير إلى أن الإسلام دين الدولة الرسمى دون أن يعكس ذلك النص أى أثر دينى على مكونات الدولة وسلطاتها".
لهذا.. وفى ظل هذا الدستور الذى اكتفى بالإشارة إلى أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة، تم فى عام اعتماد القانون السويسري كأساس لقانون الأحوال المدنية التركي، بديلاً عن القانون المبنى على الشريعة الإسلامية الذى كان يعرف بـ "مجلة الأحكام العدلية".
وبالمثل قدم القانون المدنى الصادر عام 1926 إلى دستور عام 1928 الذى اغفل ذكر نص المادة "الرمزية" التى تشير إلى كون الإسلام هو دين الدولة.
ثم كانت المحطة التالية بدستور 1937 الذى اعلن تركيا دولة عالمانية.
فإذا ما انتهينا إلى الدستور الحالى لتركيا، نجده يُكرّس وبكل إصرار للمرجعية الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك)، بعد أن رفض بإصرار أشد (ومنذ أول صدور له) أن تكون المرجعية لدين الله! )) (نور عبد الرحمن)
المستخلص من التجربة التركية انها لم تبدأ علمانية ولكن هذا ما انتهت اليه بعد تدرج بدأ بمادة ثانية هو الاخر!..

ولعلنا نذكر ايضا منذ اشهر قليلة النزاع في بنجلاديش وهي دولة فقيرة مسلمة لكنها منذ فترة تطبق منهج متدرج في انتزاع الهوية الاسلامية في تجربة مشابهة للتركية وكان اخر الخطوات ازالة اسم الله من أي فقرة من الدستور

وفي مثال اخر التجربة التونسية حيث في يوم 10 اغسطس تظاهر أمام مقر الحكومة التونسية في ساحة القصبة وسط العاصمة عشرات النساء وبعض الرجال عن منظمات ليبرالية، مطالبين بأن يتضمن دستور البلاد الجديد مبدأ المسـاواة الكاملة بين الرجل والمرأة، خاصة في الميراث، وهو ما يخالف النص القرآني الصريح.
وهذا ليس موقف فردي من بعض المنظمات بل هو موقف دولة
وتتمتع النساء في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي
فقد منعت الدولة تعدد الزوجات، وسحبت القوامة من الرجل، وجعلت الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل
اعرف ان تونس ليست ليبرالية لكن احزابها ليبرالية!

هذا بالطبع لا نخشاه الان من التيار الليبرالي الذي قد يتحول لعلماني كما تحول من قبل من العلمانية الى الليبرالية كما وضحنا في فصل سابق (والليبرالية على اية حال تحمل العلمانية السياسية اي انها علمانية جزئية طبقا لتقسيم المسيري)..ولا نتوقع منه ان يكون بهذا الوضوح لكن كما قلت من قبل ماذا لو ملكوا الامر؟ ... فالسلطة دائما تغري بالكثير.... وكما قلت من قبل ايضا انا لا اطالب بنقض الليبرالية في الغرب فقد لاقت نجاحا وتوافقا وتعايشا هناك للاسباب التي ذكرناها وبالاثباتات التي وضحناها لكن اطالب بنقضها هنا في بلاد الاسلام لأنها لاقت وستلاقي الفشل والصراع وطمس الهوية
...ولنا في سلفهم عبرة...في الفصل القادم ان شاء الله

[ايهاب شتا]

ليس الليبراليين الان بدع من البشر... بل كان لهم اصل وسلف ويفتخرون به كذلك ويعتمدون على اسمائهم الطنانة لكن بتقييم موضوعي لهذه الشخصيات...يمكننا ان نكشف حقيقتهم ليبراليين ام لا ولو ليبراليين هل حملوا الخير لمصر ام لا وهل لم يصادموا الدين ام لا...هذا الفصل يناقش بعض تلك الشخصيات

الفصل الثالث:تاريخ الليبرالية المصرية

كما قلنا نشأ مفهوم الليبرالية في الغرب وكانت له مصادر عدة للوصول للشرق لكن لاننا لسنا بصدد دراسة عميقة ..لذلك فلدراسة الليبرالية المصرية سنقيم اشخاصها ورموزها..فساحاول ان ابين بعض مواقف ومفاهيم رموز هذا التيار المصري الذين يتفاخر بهم من خلفهم دون ان يذكروا فكرهم معتمدين على شهرتهم العامة لدى العامة....من هؤلاء الرموز من هو فعلا يقينا ينتمي للمدرسة الليبرالية وهؤلاء ستكون مواقفهم واضحة ويظهر فيها الشطط من الدين خاصة وليس منهج الوسط الذي يدعيه البعض ومنهم من نسبه الليبراليون لانفسهم دون دليل واضح وهؤلاء سنلاحظ انهم منصفين بحق وينتمون الى الاسلام التجديدي (باختلافنا معهم في بعض النقاط) اكثر من الليبرالية المزعومة بحقهم بل ياليت الليبراليين يقتفوا اثرهم كما يقولون وهم البداية ولهم الاسبقية قبل جيل الليبراليين الاصليين وظن الليبراليون ان هذا يزيدهم قوة بأن ينسبوا ا اعلام المجددين لانفسهم حتى لو لم يكونوا على نفس فكرهم ..لكن في الواقع هذا قد يكون نقطة ضعف فمثلا لو اخذنا الامام محمد عبده وهو القائل ( ليس من أصول الاسلام أن ندَع ما لقيصر لقيصر بل الاسلام يحاسب قيصر على ما له ويأخذ على يده وعمله فكان الدين بذلك كمالا للشخص وأُلفة في البيت ونظاما للمُلك .)
المصدر: محمد عبده الاعمال الكاملة ج3 ص287
فهل الليبراليون الان يريدون ان يجعل الحاكم محاكم امام الاسلام...وهل فعلا يريدون الدين نظاما للملك؟
ويقولالإسلام: دين وشرع، فهو قد وضع حدودا، ورسم حقوقا … ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود، وتنفيذ حكم القاضي بالحق، وصون نظام الجماعة
فهل الليبراليون يريدون اقامة القوة التي هي الدولة التي تقيم الحدود وتنفذ الاحكام الشرعية...الا يسخرون من الاسلاميين وينكرون حقهم في العمل السياسي لاقامة تلك الدولة ويتهمونهم باستغلال الدين؟؟

ويقول رفاعة رافع الطهطاوي في شأن تحكيم قانون نابليون في بلاد الاسلام : ان بحر الشريعة الغراء لم يغادر من امهات المسائل صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ولم تخرج الاحكام السياسية عن المذاهب الشرعية
المصدر: الاعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي ج1 ص54..
والان هناك منهم من ينكر ذلك وينكر على من يريد الاحتكام للشريعة او تنقية القوانين مما يخالفها
بل واذا رجعنا للخلف قليلا لاول المجددين جمال الدين الافغاني لوجدناه يقول:
العلاج الناجح لإنحطاط الامة الاسلامية إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينها والاخذ بأحكامه على ما كان في بدايته اما من طلب إصلاح الامة بوسيلة سوى هذه فقد ركب بها شططا
لاعمال الكاملة للافغاني
فليتنازلوا لنا عنهم او يتبعوهم اذن!
واذا انتقلنا الى الفريق الاول الليبراليين الاصليين لوجدناهم كثر ومن جيل واحد وستظهر من خلالهم الوجه الاخر لليبرالية وصدامها مع الدين كنتيجة حتمية بغض النظر عن الشعارات التوافقية المرفوعة...وسنأخذ دون اطالة ابرز اعلامهم..
من امثلة الفريق الاول الملقب باستاذ الجيل احمد لطفي السيد
- ويأتي أحمد لطفي السيد(1872-1963م) لينطلق بعيداً بالفكر الليبرالي في مصر
فقد استبعد الإسلام كتشريع وكمرجعية من مشروعه الفكري، وأخذ به كجانب خُلقي وكمرحلة تاريخية من مراحل تكوين الشخصية المصرية،لم يفرق بين الاسلام واي دين فالكل سواء مادام يدعو للخير وينهى عن الشر!..وأبدى إعجاباً شديداً بالفلسفة اليونانية، فعمد إلى ترجمة بعض مؤلفات أرسطو الذي كان من فرط إعجابه به يدعوه "سيدنا أرسطو رضي الله عنه" !!
ويكفي أن نعرف أن لطفي السيد هو الذي اشتق التسمية المناسبة برأيه للدلالة على "الليبرالية"، فأطلق عليها اسم "مذهب الحريين" وفضلها على تسميتها بمذهب "الحرية" أو مذهب "الأحرار"، وكان يسميه مذهب "اللبراليزم" أي مذهب أهل السماح. ونادى بجعل هذا المذهب أساساً للنظام السياسي والاجتماعي، ولكل علاقة بين الفرد والمجتمع، أو بين الفرد والحكومة
ويقول الاستاذ فاروق عبد القادر: أن الباحث في حياة لطفي السيد ليس بوسعه أن يتجاهل هذا التناقض كيف للرجل الذى كتب مطالبا بالدستور مدافعا عن الحرية أن يشترك في وزارات عبثت بالدستور وصادرت الحرية. كيف يشترك فى وزارات طابعها الإرهاب والسطو على الحريات
وليس التناقض فقط في ليبراليته بل ان للطفي السيد تناقض ايضا في وطنيته فمن المعروف وده للورد كرومر المندوب السامي للاحتلال بل والمسئول عن حادث دنشواي فيقول في رثائه بعد عزله من مصر
"أمامنا الآن رجل من أعظم عظماء الرجال ويندر أن نجد في تاريخ عصرنا ندا له يضارعه في عظائم الأعمال!)
وطالب بقصر التعليم على الاغنياء وطالب بنشر اللغة العامية وبالتالي طمس اللغة العربية وحارب قيا جامعة الدول الاسلامية
(من كتاب الفكر الاجتماعي في مصر لد. بسام البطوش )
ولا يمكن استكمال صورة الفكر الليبرالي في مصر دون التوقف مطولاً مع تجربة د. محمد حسين هيكل(1888-1956م)،(مش حسنين!) فقد تتلمذ في السياسة والفكر على لطفي السيد، وفي باريس انفتح على الثقافة الأوروبية بكل تجلياتها، وأبدى إعجاباً بها وحماساً كبيراً نحوها، وساهم في صياغة الفكر الليبرالي في مصر عبر ترجماته المتعددة
وقد كان جريئا جدا لكن سرعان ما تاب الى رشده
فعندما كان المصلحون يطالبون بإلغاء البغاء الرسمي. كان الليبراليون يرفضون هذه الدعوة !! فقد عدّها د. محمد حسين هيكل، بمثابة دعوة إلى "إلغاء الرقابة الصحية" ليس إلا، ونفى قدرة أي قانون على إلغاء البغاء من الوجود، وإلا لاستطاعت الشريعة الإسلامية تحقيق ذلك
وإذا كان د. هيكل من أجرأ من عبّر عن أفكاره التحديثية الليبرالية، فإنه أيضاً تمتع بقدر عالٍ من الجرأة في التعبير عن مراجعات فكرية عميقة وجذرية إلى حد ما، في مرحلة العودة إلى الإسلام أو إلى "التوفيقية
الذي عبّر عن قناعته بأن الغرب غير مخلص لقضية "الحرية"، وأن قضيته هي "الاستعمار"،
وقال (فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي ينبت ويُثمر، ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربو)
(د.بسام البطوش: الفكر الاجتماعي في مصر ..)

اما ثالث الليبراليين فهو طه حسين... وطه حسين هو فعلا عميد الادب العربي لكننا لسنا بصدد مناقشة ادبه او الاعجاب بمثابرته العجيبة ولكن فكره الذي اثار الزوابع من زمنه الى الان
سخّر طه حسين كل جهوده الفكرية والأدبية والأكاديمية والسياسية، لخدمة الفكر الليبرالي الغربي الذي آمن به، ووقف حياته للدعوة للمفاهيم والقيم الليبرالية، وانخرط طويلاً في معركة "القديم والجديد
وكثيراً ما لجأ إلى الاستفزاز والإثارة، عندما كان يعمد إلى مصادمة الناس في معتقداتهم الدينية، كما فعل في كتابه "في الشعر الجاهلي"، وظلت تطارده تهمة تقديم "دراسات إلحادية" لطلبته في الجامعة، وتسببت في إخراجه من الجامعة عام 1931
وطه حسين طبعا له كثير من المقولات الصادمة لا يتسع المجال لذكرها ك:
(للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا
ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما)
وله ايضا اراء صادمة على المستوى السياسي:
ولنظفر باستقلالنا عن انجلترا وفرنسا، وشرط ذلك أن نعيش عيشتهما ليطمئنا إلى ما نطلب من استقلال، ونحن مضطرون لذلك للتخلص من الامتيازات الأجنبية، فيجب أن نعيش عيشة الأجانب ليطمئنوا إلى إلغاء الامتيازات ! ونحن مضطرون لاتخاذ أسباب الحياة الحديثة أيضاً !!
ثم أصدر كتابه الأخطر وهو "مستقبل الثقافة في مصر" عام 1937م، وهو أوضح تعبير عن مشروع طه حسين الفكري القائم على التغريب، والعلمانية

هناك ايضا ليبرايين اخرين وان كانوا اقل شهرة ك
علي عبد الرازق ومنصور فهمي و محمود عزمي و سلامة موسى
ولكن لا اود الاطالة والبحث عنهم سيظهر ان ما خفي كان اعظم
لكن على أي حال
(راح الليبراليون يثيرون في مصر نفس القضايا التي كانت تُثار في تركيا، كالخلافة، وتغريب التعليم، والتشريع والثقافة والأدب، والأزياء، والحروف اللاتينية والمطالبة بإلغاء الوقف، وإلغاء الإفتاء، والأخذ بالزواج المدني)
-انور الجندي: الفكر العربي المعاصر-

لا اود الاطالة لكني ايضا لا اريد ان افوت الفرصة ولا اتكلم عن احد رموزهم-كذا قالوا- خاصة انه كان عهده قريب (الثمانينات)... ويرثوا وفاته سنويا في مقالاتهم باعتباره نموذج لليبرالية وحرية الرأي والشهادة في سبيل الكلمة ...وهو فرج فودة (وطبعا انا وكل المصريين يدينوا مقتله لاي سبب )لكننا سننقد فكره فقط
وهو الذي كان يدعو إلى التعايش مع إسرائيل، وبدأ هو بنفسه في التعامل حيث كان يملك شركة تعمل في هذا المجال الاستيراد والتصدير وكان يعترف بأن السفير الصهيوني في القاهرة صديقه
وزعم أن التمسك بنصوص القرآن الواضحة قد يؤدي إلى الفساد إلا بالخروج على هذه النصوص وتعطيلها.. أعلن هذا في كتابه "الحقيقة الغائبة" . وأعلن رفضه لتطبيق الشريعة الإسلامية، ووضع نفسه وجندها داعية ومدافعاً ضد الحكم بما أنزل الله.. وكان يقول: لن أترك الشريعة تطبق ما دام فيَّ عرق ينبض!
وقام بالتطاول احيانا في بعض كتاباته على بعض الشخصيات الاسلامية كالخلفاء الراشدين وتطاول على (ابن عباس) واتهمه بالاستيلاء على أموال المسلمين بالباطل،

كان هذا هو التاريخ اما الواقع فهو امام اعيننا...فالليبراليون الان فيهم كل الانواع...من كان موال للنظام السابق ومن كان معارضا...من كان علمانيا ومن لم يكن...منهم من قال نريد قانون وضعي تماما ومنهم من رضى بالمادة الثانية.... ولكي نبعد عن التناقضات ونفهم المسار الحقيقي ...والتيار الذي سيغلب على امره فيهم...لابد من الرجوع الى اسس المنهج والى التاريخ ....ولقد تجلى ذلك فيما ذكرت من فصول
لذا فلننطلق بقوة من جور الليبرالية الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعتها والاخرة في الباب التاني: هيمنة الاسلام
في موضوع اخر ان شاء الله