اقتراحات ومتابعة مفيدة للرئاسة المصرية ...

[سليلة الغرباء]

أولا نبارك لكم نجاح الرئيس المرسي وهذا لحق هو شرف لكل المسلمين ليس لأنه مصري وفقط بل لأنه إسلامي نجح وصعد دون كثير العراقيل وبنجاحه احرتام لحكم الشعب مرحلة من مراحل نجاح اسم الحكم برجل ملتزم شرعا يخاف الله ويحاسب نفسه ويطلب العفو من شعبه إن أحس بتقصير وتَعَد ما ،،، وقد سمعناه يطلب العذر من طلبة الجامعة لأن امتحاناتهم ألغيت بسبب الاحتفال أمس ،، ومن سمعناه قبل هذا من أولياء ،،،يعتذر لأمر قد يكون عادي جدا في نظر الكثير ،،،،،،

المهم استوقفني في خطابه عند آداء القسم أمس بدايته بالبسملة ثم الحمد لله وتكريره البسملة ثم الحمد لله ثم قوله الله أكبر فوق كل كبييييييييييييييير

أنا خمنت قليلا وقلت لماذا لا يصلي على الرسول بعد الحمد لله والثناء على الله ،،، قلت ربما هناك من ألزمه هذا لأنه يخاطب شعب مصر وفيهم المسلم والمسيحي ،،ثم قلت لماذا لا يصلي على الرسول وكل الانبياء والمرسلين ،،، ثم لماذا يقول الله أكبر فوق كل كبير المهم لا علينا ...............////// قلت هذا لأني لحظة تتبعي لخطابه أقلب مرة على cbc لأجد شقيق المشهور جدا عمرو أديب ومعه صحفي آخر منشط لحصة ما لا أذكر الاسماء جيدا ومعهم ضيف يحللون خطاب الرئيس في ميدان التحرير وآدائه لقسم أمام الشعب أولا تحليلا ماكرا جدا كانوا يستنتجون استنتاجات خبيثة ماأنزل الله بها من سلطان وكان الأولى عدم إثارتها لأنها تافهة جدا في موقف كهذا ولكن ربما تيارهم يعجب الكثير أو يخدع أصحاب النفوس الضعيفة لهذا وقبل هذا يوجد استنتاج كبير أن الرئيس محتاج للدعاء والتأييد من طرف شعبه ومن الجميع لأنه في مواجهات تحديات كبيرة ومعروف جدا أزمة التحديات التي هو فيها وسيقدم عليها فاللهم أصلح له بطانة صالحة ويسر له أمر الحكم وافحم كل عدو لكل ملتزم بأمور دينه ،،،،،،،،،،،،،، وكم أعجبنا مشهد تأديته لصلاة الجمعة مع شعبه دون خوف ولا تردد ولا أسوار ولا اي شكليات كبيرة ،،إنسان عادي يظهر عليه التواضع والوقار

[إلى حب الله]

اليوم يدفع الرئيس مرسي للأسف : ضريبة المبالغة في الحذر والتمنع من الشدة على رؤوس الأفاعي !

هذه مشاركة كنت قد كتبتها منذ 4 أشهر في الموضوع التالي من أنصار السنة :
http://www.ansarsunna.com/vb/showthr...072#post220072
فقلت :

العبرة الآن أخي الحبيب في شيئين هامين من وجهة نظري ..

1...

بدء اتخاذ جانب أكثر حزما ًمن الرئيس تجاه أعوان الشياطين في مصر : والذين لن يهدأوا وعلى رئاستها مَن ليس منهم وبولاءاتهم القذرة داخلا ًوخارجا ًمثل النظام السابق .. والذين يوما ًعن يوم - ومع السكوت عليهم - تزداد تشويهاتهم للإسلاميين ظهورا ًوجرأة سواء إعلاميا ًأو على أرض الواقع من ارتكاب الجرائم ونسبتها إلى جماعات إسلامية إلخ
والاستعانة على تلك الخطوة من بعد الله عز وجل :
تتمثل في تنحية رؤساء الأمن المركزي والداخلية والمباحث بالتدريج : وخاصة من اشتهر منهم وعرف عنه فساده وانغماسه في ظلمات مبارك وأهله وملأئه .. واستبدالهم بالمضطهدين من ضباط الأمن في السابق للالتزامهم دينيا ًواستقامتهم وحسن سيرتهم (كان الواحد فيهم ربما يستبعد لآخر الصعيد فقط لأنه يصلي في المسجد !!) ..

فقد أعلنها البرادعي بالأمس صراحة ً: ضمه لفلول الحزب الوطني - مجرمي مذبحة الجمل - تحت لواء الثوار بزعمه !
والحقيقة :
هو تمويه إعلامي على الشعب الغافل لكي يمارس هؤلاء البلطجية أعمالهم الإجرامية من جديد بدون نكير :
ثم إلصاق الجرائم بأكملها للإخوان خصوصا ًوالإسلاميين عموما ً:
وهو ما بات ظاهرا ًفي هجمة منظمة إعلامية للتشهير والكذب من جديد - نفس ما كان يفعله نظام مبارك مع الثورة -
مع الاستعانة بالموساد وإمداده بالأسلحة مثلما حدث وتم تصوير عمرو أديب فيه بالأمس أيضا ً...

لتكتمل الصورة ...
ولتزداد الحاجة لوقفة حاسمة من الرئيس - رغم أنها متأخرة كثيرا ًجدا ً- لوقف هذا الشيطان الإعلامي ورؤوس أفاعيه :
ومعهم مثيرو الفتن من العملاء الثلاثة : عمرو موسى وصباحي والبرادعي ..

والله المستعان ...

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

ادارة الازمة للاسف فيها عيوب كثيرة ...
بدءا من اختيار مستشارين غير مؤتمنين من اول ازمة استقالوا واستعرضوا عضلاتهم على الهواء
ثم عدم كشف تآمر المتآمرين بحيث لو اراد مرسي كشفه الان لربما لن يصدقه احد
الحل الوحيد بنظري هو ان يعلن الجيش انه مع الشرعية ولن يسمح باثارة الفوضى حينها سترى هذه الابواق الملعونة كيف ستختفي

[إلى حب الله]

الأحداث الدموية والفوضوية والهزلية في الأيام الماضية :
هي فرصة (( لن تتكرر )) أمام الرئيس مرسي لاستخدام القوة الضابطة أخيرا ً:
للضرب بيد من حديد على كلاب الخارج وأذنابهم في الداخل :
ومن غير أن ينكر أحد العقلاء عليه شيء !!!..
ولو فوت هذه الفرصة للأسف : فلا أحسبها ستواتيه مرة ًأخرى !!!..
والله المستعان ..

[سليلة الغرباء]

أسال الله حقا أن يهدي الجميع ويسدد خطى الرئيس ويعينه على ما يحدث الآن ،لأنه ليس هناك أجمل من الاتفاق والاصلاح والمباردة بالعمل لصالح البلاد والعباد ، لأنه مايحدث الآن إلا قصد تشتيت الجميع وإغراقهم في قضايا ما كانت لتحدث ربما وتعطيل العمل المفيد للجميع

لأنك لو تشاهد ما يبثه التلفزيون المصري من ناحية معرفة الحقيقة بواسطة قنوات اسلامية هادفة تريد مصلحة الجميع وكشف نوايا المعارضة وخبثهم ، ثم تقلب لتعرف الأخبار في قنوات عرفت بالحيلة والاحتيال وتحليل كل شيء في صالح نواياهم لاختلط الأمر عن الناس ، حتى خطاب الرئيس حللوه بدهاء يظهرهم هم المظلومون، حتى طريقة مخاطبتهم للرئيس طريقة غير لائقة أبدا وحقيرة من ذرفهم لما يقول مواطن للرئيس ارحجل يا....... (( اكرمه الله)) والله أمر مؤسف للغاية ومثل هؤلاء حتما لا بد من الشعب رفضهم ورفض اوامرهم وتحريشهم رفضا قاطعا لانهم لا يستحقون أن تصغي لهم الآذان وإن سمعتهم فلتدخل نداءاتهم من أذن لتخرج من الأخرى خروج الرفض و الطرد وعدم القبول والترحيب

فالله نسأل ان يرد كيد كل كائد في نحره ومن أراد تشتيت الأمن والأمان

[إلى حب الله]

منقوووول ..

حدود التظاهر السلمي في العالم :
تفضح بلطجية العلمانيين والليبراليين في مصر !!..



الدكتور سعيد عفيفى- أستاذ القانون من نيويورك- يتحدث
عن حالة الإقتراب من أى قصر جمهورى أو ملكى فى العالم بما فيها البيت الأبيض :
ليثبت لكل ذي عقل أن العلمانيين وجبهتهم وميليشياتهم فى مصر :
تدمر كل شئ بإسم الحرية ..!
وذلك فى نقاش بعنوان: ::: SHOOT TO KILL ::::
=================================

الحكومة المصرية إستعملت ضبط النفس بشكل كبيييييييير جدا مع الخارجين على القانون،
فكل دول العالم لا تتفاوض مع الخارجين على القانون.
الإعتقال أو SHOOT TO KILL هذا هو الرد وأنا استغرب لماذا لا تقوم الحكومة بهذا العمل الآن.
(لو إقترب أى متظاهر سلمى بدون أسلحة بجوار البيت الأبيض الأمريكى. يقال له إرجع فإذا إستمر فى القدم يطلق عيار نارى فى الهواء و بعدها يقال له معك 30 ثانية للإنبطاح على الأرض و فتح قدميك ووضع يديك على الأرض ووجهك للأرض أو سنقتلك.
و بعدها تنهال عليه الرصاصات من كل مكان)
=================================

برجاء النشر على أوسع نطاق
المقال كاملا:

فى كل بلدان العالم الناس تتظاهر و ترفع لافتات و لا تقوم بأى أعمال عدائية. ويتم تنظيم التظاهرات طبقاً لقانون،
و نحن فى مصر مختلفون تماماً عن العالم، نكسر و نحرق منشأت الدولة.

فى كل بلدان العالم عدم إتباع للتعليمات تكون نتيجته الفوضى من عدد يزيد عن 100 شخص يستعملون العنف.
فإن الشرطة و جهات تنفيذ القانون لديها أوامر تسمى (SHOOT TO KILL) وهى تعنى (إضرب لتقتل) والمظاهرات فى حد ذاتها تنفذ بشكل قانونى منظم منها :-

1.
يتعين ان تكون أماكن المظاهرات فى الأماكن العامة، فلا يجوز أن يحتل المتظاهرين الأماكن الخاصة بحجة حرية التظاهر دون إذن كتابى من صاحبها. و كذلك يتعين إبلاغ الجهات ذات النفع العام التى تعمل فى الأماكن القريبة من المكان المزمع التظاهر فيه مثل مكاتب البريد و البنوك.

2.
يمنع منعاً باتاً التظاهر بالقرب من المدارس والمستشقيات والجامعات وأماكن الخدمة العامة للمواطنيين كالوزارات والمطارات وأماكن تجمع وسائل النقل و مداخل محطات السكك الحديدية والمترو، ويمنع منعاً باتاً إغلاق الشوارع إثناء أو بعد أو قبل المظاهرات.

3.
يتعين أن يحدد طالب التظاهرة الحد الأقصى المتوقع للتظاهرة حتى تتمكن السلطات الأمنية من تدبير العدد الكافى من الضباط للحماية والتأمين، ونقل العدد الكافى من الحواجز المتحركة لحماية المتظاهرين من الغير.

4.
يجب أن يتم إبلاغ الجهات الآمنية بمكان التظاهر حتى يتم تأمين المكان من الخارج، ولا يجوز للجهات الأمنية أن تتدخل فى توجيه المظاهرات سواء بالقول أو العمل، ولا يجوز أن يدخل أى من رجال الأمن داخل الحرم التظاهرى إلا بناء على إستدعاء قانونى لأى سبب كان.

5.
يتم إخطار السلطات الصحية بمكان التظاهر كى تتعرف على طبيعته المكان الصحية للمتظاهرين وتقوم بهذا الإجراء السلطات الأمنية تليفونياً مع الجهة المختصة. قبل موعد المظاهرة بفترة 24 ساعة حتى يمكن تغيير المكان إذا لم توافق السلطات الصحية على ذلك، ويتم نشر خبر المظاهرة بوسائل الإعلام الخاصة بمنطقة التظاهر.

6.
يتعين أن لا يتم إستعمال مكبرات الصوت العالية فى التظاهرات أو المهرجانات او الإحتفالات إلا بعد الحصول على تصريح خاص، ويسمح فقط بإستعمال مكبرات الصوت المحمولة، وتمنع منعاً باتاً اية مكبرات للصوت بعد الساعة السادسة مساءً.

7.
يحق للمتظاهرين رفع اية لوحات وشعارات عدا الشعارات الممنوعة قانوناً كشعار النازية مثلا، ويسمح للمتظاهرين إستعمال المناطيد الهوائية سعه من 2 إلى 10 رطل فقط، و يجوز ربط المناطيد أثناء التظاهرة، ولا يسمح لأى متظاهر بالكتابة على السيارات أو جدران المنازل ويسمح بالملصقات الورقية فى أماكن محددة.

8.
يتعين أن يتم الإخطار بموعد التظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام عن طريق الإتصال تليفونياً بأقرب جهة أمنية للمكان المزمع أو بالإتصال الشخصى المباشر، مع تحديد الموعد بالتحديد من حيث البداية والنهاية بالساعة، ولا يسمح بإستمرار التظاهرة لليوم كامل.

9.
لا يسمح بالمبيت فى المكان المحدد للتظاهرة لأى سبب كان، و إذا كانت التظاهرة تحتاج إلى الإستمرار لأيام أخرى فإنه يتعين أن يتم فض التظاهرة بعد السادسة مساءً، والعودة فى اليوم التالى بعد العاشرة صباحاً.

10.
تقوم الجهات الأمنية بحماية أماكن المظاهرات بسياج حديدية متنقلة، ويتم ترك فتحات فى هذا السياج للدخول والخروج الحر، ولا يسمح بالتظاهر خارج السياج المعد لذلك، ولا يسمح بدخول أية أسلحة أو مواد ضارة بالإنسان، ولا يحق للجهات الامنية تفتيش الداخلين لمكان المظاهرة.

11.
يحق لوسائل الإعلام المختلفة الدخول بين المتظاهرين لمن يحمل رخصة مزاولة مهنة الإعلام فقط، ويسمح بالتصوير عن بعد، وكذلك يسمح بدخول كاميرات التصوير بين المتظاهرين، ولا يسمح بإستخدام ألعاب نارية بين الحشود منعاً لإيذاء اى من المتظاهرين.

12.
لا يسمح بإنشاء أماكن ثابته فى أماكن التظاهر، و لكن فى حالة الإحتفالات و المهرجانات يسمح ببناء خيام متنقلة يتم فكها قبل نهاية الفترة المسموح بها، ويتعهد المنظمين للتظاهرة أو الإحتفال أو المهرجان بتنظيف المكان عقب الإنتهاء من فعاليات التظاهرة أو الإحتفال أو المهرجان.

13.
يحق للجهات الأمنية فض التظاهرة أو المهرجان أو الإحتفال، إذا ما حدثت أعمال شغب تحول دون إستمرار التظاهرة وذلك حفاظاً على الأرواح، ويحق للجهات الأمنية إلقاء القبض على مثيرى الشغب إذا ما أستعمل العنف اليدوى.

14.
بالنسبة للتظاهرة الراجلة أو السيارة (التى تسير فى الشوارع) فإنه يحق للمتظاهرين الإنتقال من جهة إلى اخرى مستعملين الرصيف من الناحية اليمنى من الشارع فقط، ولا يسمح بإستعمال مكبرات صوت عالية إثناء التنقل.

15.
لايسمح بالسير بالمركبات طوال فترة التظاهرة السيارة أو الراجلة. وإذا كانت هناك سيارات خاصة بالمتظاهرين فيمكن نقلها قبل أو بعد التظاهرة.

16.
يتعين إبلاغ الجهات الأمنية والتى ستبلغ بدورها الجهات الصحية بخط سير التظاهرة من مكان تجمع إلى مكان آخر بحيث تكون مواعيد الإنتقال بالشوارع محددة، ويتعين الإلتزام بإشارات المرور عند الإنتقال وعبور التقاطعات.

17.
يجوز للجهات الأمنية تحرير مخالفات للشخص أو الأشخاص المخالفين لإشارات المرور أثناء سير وعبور التظاهرة الراجلة.

18.
يحق للجهات الأمنية إغلاق شوارع معينة إذا ما تأكد لها كبر حجم التظاهرة ويكون ذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة.

19.
يمنع منعاً باتاً مد اسلاك كهرباء أو إصطحاب قوارير غاز لمكان التظاهر، ويسمح بها فى أماكن الإحتفالات والمهرجانات وذلك تحت إشراف شركة الطاقة الخاصة بالمنطقة.

20.
يحق للشرطة أعتقال أى متظاهر يحاول الإعتداء على المنشأت الخاصة أو العامة، وكذلك إتلاف أى شئ مملوك للغير عن قصد اثناء التظاهر.

21.
يحق للشرطة منع دخول متظاهرين جدد لمكان التظاهر إذا تبين لها بأن العدد قد زاد عن الحد المسموح به فى هذه المنطقة، وذلك منعا للإزدحام والتدافع الذى قد ينتج عنه حالات إختناق أو وفيات. ويتم فض التظاهرة و التنبيه عليهم بضرورة الإنتقال إلى مكان اوسع.

22.
يمنع منعاً باتاً التصريح بتنظيم المظاهرات فى درجات الحرارة أقل من 32 درجات فهرنهايت، وأعلى من 98 درجة فهرنهايت، وكذلك فى الرياح التى تزيد سرعتها عن 65 ميل فى الساعة، وذلك حفاظاً على حياة المتظاهرين.

الحكومة المصرية إستعملت ضبط النفس بشكل كبيييييييير جدا مع الخارجين على القانون،
فكل دول العالم لا تتفاوض مع الخارجين على القانون.
الإعتقال أو SHOOT TO KILL هذا هو الرد وأنا استغرب لماذا لا تقوم الحكومة بهذا العمل الآن.

(لو إقترب أى متظاهر سلمى بدون أسلحة بجوار البيت الأبيض الأمريكى. يقال له إرجع فإذا إستمر فى القدم يطلق عيار نارى فى الهواء و بعدها يقال له معك 30 ثانية للإنبطاح على الأرض و فتح قدميك ووضع يديك على الأرض ووجهك للأرض أو سنقتلك.
و بعدها تنهال عليه الرصاصات من كل مكان) .
على مسئوليتى هذا الكلام و على إستعداد لمناقشة قانونية مؤيدة بالمستندات والقوانين الدولية.

[إلى حب الله]

الكتالوج الأمريكي لمصر ..!!
محاولة أخرى لفهم كواليس الأحداث بوجهتها الحقيقية !!!..
محمد سيف الدولة ...

تدار مصر وتحكم منذ عام 1974، بموجب كتالوج وضعه الأمريكان للرئيس السادات ونظامه، فالتزم به هو ومن معه، ولا يزالون. ويعتبر هذا الكتالوج هو الدستور الفعلي والحقيقي لمصر، فله السيادة علي دستورنا الرسمي الصادر عام 1971. وكان الهدف الرئيسي لهذا الكتالوج وما زال هو تفكيك مصر التي أنجزت النصر العسكري في 1973 تفكيكها مسمارا مسمارا، وصامولة صامولة واستبدالها بمصر أخرى غير راغبة في مواجهة "إسرائيل"، وغير قادرة على ذلك أن هي رغبت. فأمن "إسرائيل"، هو الفلسفة والغاية التي من اجلها تم تصنيع مصر الجديدة، مصر على الطريقة الأمريكية. ولهذا الكتالوج المقدس، خمسة أبواب، نستعرضها معا بابا، بابا.
------------------

** الباب الأول من الكتالوج الأمريكي لمصر **

هو إبقاء سيناء رهينة، بحيث يمكن "لإسرائيل" أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء خلال أيام.
وذلك بهدف وضع النظام المصري تحت تهديد وضغط مستمر، يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم علي أي سياسة أو خطوة تغضب منه الولايات المتحدة و"إسرائيل"
فكيف فعلوا ذلك ؟

فعلوها من خلال الترتيبات الأمنية القائمة في سيناء بموجب اتفاقية السلام، والواردة في الملحق الأمني، والتي بموجبها تم تقسيم سيناء إلى شرائح طولية موازية لقناة السويس أسموها من الغرب إلى الشرق (أ) و (ب) و (ج)، وسمح لمصر بوضع قوات مسلحة في المنطقة (أ) فقط، وبتعداد 22 ألف جندي فقط أي ما يوازي ربع عدد القوات التي عبرنا بها في 1973، بعرق جبيننا وبدم شهدائنا، والتي قبل الرئيس السادات إعادتها مرة اخرى إلى غرب قناة السويس في اتفاقيات فض الاشتباك الأول الموقعة في 18 يناير 1974

أما المنطقة (ب) فمحظور وضع أكثر من 4000 جندي حرس حدود فقط مسلحين بأسلحة خفيفة.وفي المنطقة (ج) بوليس مصري فقط وتراقبنا على أراضينا، قوات أجنبية موجودة في سيناء في قاعدتين عسكريتين في شرم الشيخ والجورة، بالإضافة إلى 31 نقطة تفتيش اخرى. وهي قوات غير خاضعة للأمم المتحدة، يطلقون عليها قوات متعددة الجنسية، وهي في حقيقتها قوات وحيدة الجنسية تقريبا، حيث أن 40 % منها قوات أمريكية والباقي قوات حليفة لها من حلف الناتو وأمريكا اللاتينية. والقيادة دائما أمريكية.

هذه هي خلاصة التدابير الأمنية في سيناء، والتي تحول دون قدرتنا علي الدفاع عنها في حالة تكرار العدوان الصهيوني علينا، علي الوجه الذي حدث في عامي 1956 و1967.إن هذا الوضع هو بمثابة " طبنجة " موجهة إلى رأس مصر طول الوقت.وهي طبنجة مستترة، غير مرئية للعامة، العدو لا يعلن عنها، والنظام ينكر وجودها، ولكنه يعمل لها ألف حساب !!..
------------------

** الباب الثاني من الكتالوج الأمريكي لمصر **

جاء هذا الباب لتجريد مصر من المقدرة علي دعم أي مجهود حربي جديد علي الوجه الذي حدث قبل وأثناء حرب 1973.فلقد اكتشفوا أن وراء نصر أكتوبر قوة اقتصادية صلبة هي القطاع العام المصري الذي استطاع أن يمول الحرب، فقرروا تصفيته.أي أن بيع القطاع العام أو الخصخصة كما يقولون، والذي تمارسه الإدارة المصرية بنشاط وحماس منذ 1974 وحتى الآن، ليس مجرد انحياز إلي القطاع الخاص أو الى الفكر الرأسمالي، وليس قرارا سياديا صادر من وزارة الاقتصاد المصرية، وإنما هو قرار حرب صادر من وزارة الخارجية الأمريكية، ألزمت به الإدارة المصرية، فالتزمته.

وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية هي آليات الضغط والتنفيذ لإتمام هذه المهمة. واستبدل دور القطاع العام في دعم المجهود الحربي، بمعونة عسكرية أمريكية سنوية لمصر مقدارها 1.3 مليار دولار، يعتمدها الكونجرس في ميزانيته في مارس من كل عام، مقابل 2.4 مليار "لإسرائيل".

وبهذه الطريقة ضمنوا ضبط الميزان العسكري لصالح "إسرائيل"، والإحاطة الدائمة بقدراتنا العسكرية، والتحكم فيها من خلال الخبراء وقطع الغيار وخلافه .إن صدور قانون الانفتاح الاقتصادي في مارس 1979 بعد شهرين من اتفاقية فض الاشتباك الأول، وقبل انسحاب القوات الصهيونية من سيناء ليس صدفة !!..
------------------

** الباب الثالث من الكتالوج الأمريكي لمصر **

وهو الباب الذي ينظم الحياة السياسية في مصر، فيرسم الخطوط الحمراء والخضراء، ويحدد معايير الشرعية ومحاذيرها، ويحدد من المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة في النظام من الحكومة والمعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها.

وفي هذا الباب تم وضع الشرط الأمريكاني الأساسي بل والوحيد لحق أي مصري في ممارسة العمل السياسي، وهو شرط الاعتراف ب "إسرائيل" وحقها في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معها. وعلي ذلك فان أي جماعة أو حزب لا تقبل الاعتراف ب "إسرائيل"، يحظر عليها المشاركة في العملية السياسية.

وتم صياغة ذلك بتأسيس نظام حزبي صوري، مكون من عدد محدود من الأحزاب علي رأسها دائما حزبا واحدا يستأثر بالحكم وبالسلطة، يسمي بحزب مصر أو الحزب الوطني أو حزب المستقبل أو أي اسم، ولكن بشرط أن يكون في الصلب من برنامجه ما يفيد أن السلام خيار استراتيجيوالسلام كما نعلم هو الاسم الحركي لأمن "إسرائيل" وعلي ذلك فان الالتزام الرئيسي للحزب الحاكم في مصر يجب أن يكون هو: " أمن "إسرائيل" خيار استراتيجي" لقد وضع الأمريكان هذا الباب في الكتالوج خوفا من أن يأتي خليفة لأنور السادات ينقلب علي السلام مع "إسرائيل" كما انقلب هو على سياسة عبد الناصر بسهولة فائقة.

ليس ذلك فحسب، بل بلغت بهم الدقة في تفكيك مصر القديمة، مصر المعادية "لإسرائيل"، أن قرروا منع العمل السياسي في الجامعات المصرية. وذلك بسبب ما رصدوه من دور الحركة الطلابية في أعوام 1971 و72 و73 في الضغط علي السادات للتعجيل بقرار الحرب، وما رصدوه أيضاً من دور الجامعة والحياة الطلابية في تربية وإعداد وصناعة أجيال وطنية تعادي أمريكا و"إسرائيل". فقرروا إغلاق المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج شبابا وطنيا، مسيسا، واعيا بحقائق الأمور. ولم تكن صدفة أن تصدر اللائحة الطلابية التي تمنع العمل السياسي في الجامعات عام 1979، في ذات العام الذي وقعت فيه مصر اتفاقية السلام مع "إسرائيل" !!!..
------------------

** الباب الرابع من الكتالوج الأمريكي لمصر **

أما هذا الباب فكان هدفه بناء وتصنيع طبقة من رجال الأعمال المصريين موالية وتابعة للولايات المتحدة وصديقة "لإسرائيل"، طبقة تتبني المشروع الأمريكي وتدافع عن النظام الجديد وتحميه ضد باقي طبقات الشعب وفئاته.

طبقة تدافع عن السلام مع "إسرائيل" وعن التبعية لأمريكا، وترتبط مصالحهم معا بروابط التوكيلات والتجارة والبيزنس.ولقد تم تصنيع هذه الطبقة بأموال المعونة الأمريكية الاقتصادية البالغة 800 مليون دولار سنويا منذ 1975، والتي تقلصت فقط في السنوات الأخيرة .

فقامت هيئة المعونة الأمريكية بالتعاقد مع مئات من الأفراد والشركات علي مئات المشروعات وبتسهيلات هائلة وصلت في بعضها إلى إقراضهم بفائدة مؤجلة 1.5 % بأقل عشرة مرات عن الفائدة السائدة في البنوك المصرية.

وتمت المهمة بنجاح وتم تصنيع طبقة المصريين الأمريكان، وهي التي تملك مصر الآن وتديرها، وهي التي تعقد اتفاقيات البترول والغاز والكويز والسياحة مع "إسرائيل"، وهي التي أدخلت الشتلات الزراعية "الإسرائيلية" إلى مصر وصدرت الاسمنت إلى الجدار العازل هناك، وما خفي كان أعظم.وهي الآن تمتلك عدد من الصحف و القنوات الفضائية والجمعيات الأهلية، وتوجه ما يصدر من تشريعات برلمانية. ومن رجالاتها تتشكل كل عام بعثات طرق الأبواب التي تحج إلى أمريكا كل عام لتلين العلاقات وتعقد الصفقات، وتسجل التعليمات !!!..
------------------

** الباب الخامس من الكتالوج الأمريكي لمصر **

أما الباب الخامس والأخير في الكتالوج الأمريكي لحكم مصر، فهو يتناول كل خطط عزل مصر عن الأمة العربية والإسلامية، وضرب أي جماعة أو فكرة أو عقيدة أو إيديولوجية تعادي المشروع الأمريكي الصهيوني.

ولقد وضع الأساس القانوني لهذا الباب في المادة السادسة من معاهدة السلام التي نصت صراحة علي أولوية هذه المعاهدة عن أي التزامات مصرية سابقة عليها، وبالذات اتفاقيات الدفاع العربي المشترك .

كما ألزمت مصر في نفس المادة بعدم الدخول في أي التزامات جديدة تتناقض مع أحكام ونصوص المعاهدة الإسرائيلية .

وكانت الخطوة التالية هي تشكيل جيش من المفكرين والكتاب والصحفيين والإعلاميين، مهمته توجيه مدفعية فكرية ثقيلة، إلى كل ما هو عربي وكل ما هو إسلامي وكل ما هو وطني أو تقدمي

جيش مهمته تجريد مصر من هويتها التاريخية والحضارية بصفتها جزءا من كل عربي إسلامي في مواجهة مشروع استعماري أمريكي صهيوني .

وكان المستهدف في هذا الباب هو وعي الناس ومعتقداتهم، من حيث هما خط الدفاع الأخير والاصلب عن الوطن.

وافتتح الهجوم توفيق الحكيم عندما كتب في منتصف السبعينات مقالا بعنوان حياد مصر، طالب فيه بان تقف مصر علي الحياد بين العرب و"إسرائيل"، كما وقفت سويسرا علي الحياد في الحرب العالمية الثانية، وانضم له في الهجوم لويس عوض وحسين فوزي، وبدأوا حملة علي عروبة مصر وعلي ما أسموه بالغزو العربي الإسلامي، ونادوا بالفرعونية وبحضارة 5000 سنة، وبالروابط التاريخية بيننا وبين اليهود ...الخ

ونجح للتصدي لهم حينذاك، نخبة من أشرف الكتاب الوطنيين علي رأسهم أحمد بهاء الدين ورجاء النقاش. ولكنهم ما زالوا بيننا، ينشطون مع كل اعتداء جديد علي الأمة. نشطوا في العدوان الأخير علي غزة، وفي العدوان علي لبنان 2006، وفي الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، وفي الانتفاضة الفلسطينية 2000، ومرات كثيرة أخرى، كلما يكون مطلوب التغطية علي موقف الإدارة المصرية !!..
------------------

كان هذا هو الكتالوج الأمريكي المقدس لحكم مصر بأبوابه الخمسة :

1) رهن سيناء

2) تصفية القطاع العام

3) نظام سياسي، حكومة ومعارضة يعترف بإسرائيل ويسالمها

4) طبقة رأسمالية تابعة لأمريكا وصديقة لإسرائيل

5) وأخيراً عزل مصر عربيا .

والكتالوج كما ذكرنا في البداية :
له السيادة والسمو الفعلي عن كل ما عداه من نصوص أو أية قوانين أخرى :
بما فيها الدستور المصري ذاته !!..

[Maro]

أليست هناك طريقة مباشرة للوصول بهذه الصفحة إلى المرسى أو أحد أعوانه لنعرف آرائهم؟

[lightline]

توتير

[إلى حب الله]

عن نفسي :
لا أظن أن المشكلة في جهلهم بهذه الأشياء ..
فلا أظن أنه يجهلها مَن له باع في السياسة أو في متابعة الشرور الأمريكية والإسرائيلية وأذنابها :
ولكن المشكلة الحقيقية هي في :
اتخاذ اللازم حيالها !!!!..

هذه هي التي نريدها .. وهي التي أعيت الرئيس إلى الآن ..
خوفا ًمن الخارج .. وكلابهم في الداخل (إعلام الفسقة والفجرة وساويرس) ..
حيث أرى أن الإفراط في ذلك الخوف هو المعرقل لانصلاح البلد حتى اللحظة كما نرجو ..
وأنه ما لم يتم الوقوف بقوة أمام الشغب المفضوح والإفساد المكشوف والبلطجة الصلعاء :
فلن يؤتى ثمر أي مجهود !!!..
وهذا ما يريدونه - على الأقل - ..
والله المستعان ..

[إلى حب الله]

أرى أن هذه الصفحة ستنقلب لنقد ونصح بالمعروف أكثر منها متابعة ًأو اقتراحات !
---------------

تنظم الدعوة السلفية وحزب النور بقنا مؤتمرا للشيخ الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية العام، يوم الجمعة القادم يصحبه فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفانى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية العام. ومن جانبه صرح الشيخ عبد الرحمن عدلى مسئول الدعوة السلفية لمحافظة قنا، بأن مؤتمر (الشيعة أحقاد وأطماع) يأتى ضمن حملة حزب النور والدعوة السلفية بقنا لمقاومة المد الشيعى والتى اشتملت على فعاليات كثيرة فى مختلف المراكز بالمحافظة وفى الجامعة واشتملت هذه الفعاليات إقامة ندوات ومؤتمرات ومعارض وشاشات عرض ومطويات ومجلات حائط وملصقات.. جميعها يحذر من خطر المد الشيعى ويبين أطماعهم وأسبابها. أكد الدكتور مصطفى عبده أمين حزب النور بمحافظة قنا وعضو الهيئة العليا للحزب، أن مؤتمر (الشيعة أحقاد وأطماع) وزيارة الشيخ الدكتور ياسر برهامى والشيخ الدكتور سيد حسين العفانى يأتى ضمن زيارتهما لمحافظة قنا والتى سيلتقيان فيها بكوادر حزب النور والدعوة السلفية بالمحافظة لبحث ومناقشة أهم الأحداث على الساحة السياسية والدعوية، وأن الزيارة بدورها تأتى بعد زيارة العلماء لمحافظة الأقصر وقبلها سوهاج فى إطار جولتهما فى عدة محافظات، كما بين أن مؤتمر (الشيعة أحقاد وأطماع) سيعد الجمعة 22-03-2013 بعد صلاة العشاء بمدينة قنا بجوار الأحوال المدنية وأنه يتوفر بالمؤتمر مكان للنساء. -------------------------------------------- أين الإسلام يا أصحاب المشروع الإسلامي؟! 13-جماد أول-1434هـ 24-مارس-2013

كتبه الكتور / ياسر برهامي* الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد حذرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من خطر الفتن فقال: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا) (رواه مسلم). و(بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا) يشمل: المال والجاه والمُلك والشهرة، فضلاً عن الطعام والشراب والجنس. وقد وقع خلال هذا الأسبوع من الفتن ما لم يكن في الحسبان، وكثير من الناس لا يعي خطر الفتنة، ولا يرى أنه مبتلى لينظر الله ما يفعله ويقوله! ومع عظم الفتنة وظلمتها يغرق الكثيرون فيها، وربما ظنوا أنهم يعملون من أجل المشروع الإسلامي، وربما ظنوا أنهم أصحابه في حين أنهم يهدمونه هدمًا، بل يهدمون دينهم وإسلامهم! وأحسن أحوالهم أن يكونوا جهالاً يُعذرون بجهلهم، وربما لم يكن أحسن الأحوال هو الواقع في كثير من الأحيان. وكانت المحنة الأولى والمصيبة العظمى: إعلان موافقة مصر على "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع العنف ضد المرأة"؛ لما يتضمنه من تأكيد على اتفاقية "سيداو" و"مقررات مؤتمر بكين" و"مؤتمر القاهرة" الذي سبق أن تحفظتْ عليه مصر في عهد "مبارك المخلوع" وعلى مواد بعينها في الاتفاقية لضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التي لا يمكن تجاوزها ومخالفتها. ومع أن الاتفاقية الجديدة تتضمن نصوصًا تطلب سحب التحفظات على الاتفاقيات السابقة إلا أن الوفد المصري الذي رأسته مساعدة الرئيس "باكينام الشرقاوي" ثم تركت رئاسته لـ"ميرفت التلاوي" لم يتحفظ إلا في تطبيق بنود الاتفاقية؛ مما يتضمن إقرارًا بصحة البنود، وما يشبه طلب إعطاء مهلة في التطبيق نظرًا للظروف الخاصة بكل دولة! وإذا كان الدستور المصري الجديد تضمن تفسيرًا واضحًا لمبادئ الشريعة الإسلامية ينص على "مصادرها المعتبرة بمذاهب أهل السنة والجماعة"، وعلى حظر توقيع أية معاهدات واتفاقيات دولية تخالف ما ورد في الدستور؛ فمن الذي أعطى الحق للوفد المصري في أن يضرب بعرض الحائط كل هذه الثوابت؟! ولا ندري... ما العلم الشرعي الذي حصلته رئيسة الوفد بالنيابة وهي رئيسة المجلس القومي للمرأة الذي سبق أن طالب بسحب التحفظات التي أبداها مجمع البحوث الإسلامية بأقوى العبارات في رد الضلالات التي تضمنتها الوثائق السابقة حتى تقول: "إن الاتفاقية لا تخالف الشريعة الإسلامية"؟! وكانت المصيبة الثانية مركبة من: 1- وصول أول وفد سياحي إيراني إلى أسوان تنفيذًا للاتفاقية التي وقَّعها وزير السياحة المصري أثناء زيارته لطهران. 2- انطلاق قناة "صوت العترة" الشيعية على "النايل سات" والتي يشرف عليها "ياسر البغيض" الذي سب علنًا السيدة عائشة -رضي الله عنها- وكفَّرها! 3- افتتاح دار نشر للكتب الشيعية في مصر باسم: "دار الفاطمية" (هذا مع إلغاء تأشيرة الدخول للمصريين إلى طهران). ونقول لمن يزعم الاضطرار للتعاون الاقتصادي مع إيران لمنع انهيار الاقتصاد المصري: 1- هل تعلمون أن الشيعة يرون مصر ميراثًا تاريخيًّا لهم وحقًا ثابتًا، وأنهم الذين بنوا القاهرة؟! 2- هل تعلمون عقيدة الشيعة في تكفير أهل السنة واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم عبر التاريخ منذ احتلالهم لمصر في العهد المسمى بـ"الفاطمي"، ومِن تحالفهم مع الصليبيين أثناء غزواتهم للقدس والشام ومصر، ومرورًا بتحالفهم مع التتار ونصيحتهم لهم بقتل الخليفة في زمن "هولاكو" وقتل 1.8 مليون مسلم سني كانوا يسكنون ببغداد كما ذكره "ابن كثير" -رحمه الله- وغيره... وفي العصر الحديث تحالفهم مع العدوان الغربي على أفغانستان ثم العراق ثم مقاتلتهم في صف النظام العلوي الكافر في سوريا الذي يسعى لإبادة الشعب السوري المسلم؟! 3- هل تعلمون أن الذي فعلتموه ليس انفتاحًا في البيع والشراء كما زعم من زعم؟! وإنما هو الانفتاح والانبطاح أمام الغزو الثقافي الذي يطلب البعض من الشعب على استحياء أن ينتبه لخطورته في حين يسكت تمامًا على موقف الحكومة "والرئيس" الذي قطع على نفسه الوعود المتكررة بعدم السماح للشيعة بالدخول إلى مصر وإدراكه مدى خطرهم... فهل هذا الذي يحدث يدل على وجود هذا الإدراك أم عدمه؟! وأخشى ما أخشاه أن يكون في مؤسسة الرئاسة مَن يرى للشيعة حقوقًا مضيعة في بلاد أهل السنة يجب ردها إليهم أو أنه يرى أن اللعبة سياسية محضة لا دخل لها بالدين، وأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين! أقول للرئيس: اتقِ الله في وعودك وشعبك وأمتك وأهل السنة، ولو كان ضرورة لصلح ينقذنا من أزمتنا الاقتصادية؛ فليكن صلحًا مع مَن يخدمنا بدنيا يصيبها ويخشى على فواتها وهو يرى في نفسه أننا أولياء لله، وليس مع مَن يتعبد لله بقتلنا وذبحنا؛ لأننا نوصف مرتدين يُثاب على إعدامنا وتعذيبنا! وأما الفتنة الثالثة: فكانت "فتنة قانون الصكوك" الذي بشرونا بأنه إنقاذ للبلاد وفقًا للشريعة الإسلامية، لكنه يتضمن بنودًا في غاية الخطورة على مستقبل الأجيال القادمة ويضع كل الصلاحيات في يد السلطة التنفيذية، تلك الأصول التي استحدثت عليها منشآت أو مشروعات لم تكن موجودة ساعة صدور القانون أو كانت لا تدير منفعة عامة "وتأمل في ورود الألفاظ واحتمالات تفسيراتها المتعددة" فضلاً عما تضمنه القانون مما نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عنه، وهو بيعتان في بيعة بما يستلزم الربا، فهذا القانون يسمي العقد بين الدولة وأصحاب الصكوك في بعض أنواعها بيعًا؛ ليمكنهم من كامل التصرف فيما هو ملك لهم دون مساءلة من أحد -ولو كان لاستنزاف كل المواد الخام خلال مدة الصك-، ثم يُلزمهم بالبيع في نهاية مدة الصك، ثم يلزم الدولة بالشراء كذلك، ولا ندري هل تبقى قيمة هذه الصكوك أم لا؟ ولا ما الحل إذا عجزت الدولة عن الشراء حينئذٍ؟! بل ذلك متروك للوائح التي لا رقابة عليها من سلطة تشريعية أو قضائية وإنما هو حق مطلق للسلطة التنفيذية! وقد سبق أن تم عمل جلسة استماع لـ"حزب النور" وقَبِل فيها الدكتور "حسين حامد حسان" التخوفات التي أبداها الحزب بخصوص المشروع، وقبل اقتراحات التعديلات لتلافي هذه المخاطر والأخطاء، وإذا بالمجلس يقر القانون كما هو دون الأخذ بهذه التعديلات بعد إقراراها خلال هذه الجلسة! والأخطر من ذلك: رفض عرض المشروع على هيئة كبار العلماء بزعم أن هذا ترسيخ لمفهوم الدولة الدينية المذمومة عندهم، ومناقضة أن الشعب مصدر السلطات! ونعوذ بالله من قول ذلك؛ فعبارة: "إن الشعب مصدر السلطات" عند قائل هذا الضلال تعني أنه لا يلزمه معرفة الحلال والحرام إلا عند مشيئة الأغلبية بذلك! أم هناك مناقضة عنده بين كون الشعب مصدر السلطات وبين عرض الأمر على هيئة كبار العلماء لمعرفة حكم الشريعة الإسلامية في ذلك -كما هو في ظاهر الكلام- وأنه إذا قالت الهيئة بأنه مخالف للشريعة الإسلامية وهي المرجعية في ذلك دستوريًّا فلهم أن يضربوا به عرض الحائط ليؤكدوا أنهم مصدر السلطات؛ وليؤكدوا للغرب أننا ليس لدينا دولة دينية؟! فهل السؤال عن الحلال والحرام وحكم الشريعة مذموم عندكم يتعارض مع أن الشعب مصدر السلطات؟! أخبرونا حتى نعلم حكمكم في الشريعة؛ فليس على هذا كتبنا الدستور، وليس على هذا قلنا بمرجعية الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع" الذي لا يستطيع أي برلمان تجاوزه، وليس المرجعية لشيخ أو للجنة تتبع المجلس، بل لابد من مؤسسة لها كيانها حددها الدستور "الأزهر - هيئة كبار العلماء فيه". فنطلب من الرئيس "مرسي" ألا يتسرع بإصدار هذا القانون؛ فالمسئولية في عنقه أمام الله وهذا الجيل والأجيال القادمة. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * نشرت بجريدة "الفتح" عدد (70)، الجمعة 10 جمادى الأولى 1434هـ - 22 مارس 2013م.