الدِّيمقراطيَّةُ القَذِرَة

[متروي]

أخي الكريم محمد وقعت في نفس خطأ أخينا الكريم سامي فالإنضمام إلى الأحزاب الإسلامية في الدولة العلمانية أمر قد يصل إلى الوجوب و ليس الإباحة فقط لأن هدف الحزب الإسلامي حينها هو إقامة شرع الله لكن في ظل الدولة الإسلامية لا معنى لوجود أحزاب سوى الفرقة و التعصب و المنافسة على السلطة في ظل إمام شرعي و حكم شرعي.

[الدكتور]

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله وبعد
إسمحوا لي إخوتي أن احاول ترتيب الموضوع بعض الشيئ
لانه يبدو اننا تركنا اصل الموضوع واصبحنا نناقش في أمور فرعية
فأقول:
هل نقطة الخلاف هي حول الدولة الإسلامية ام حول الديمقراطية؟
ظني اننا متفقون حول الدولة الإسلامية ويبقى الخلاف حول الديمقراطية ! أليس كذلك ؟
إذا إسمحو لي أن أقول
بما أننا متفقون بل وكلنا ننشد قيام الدولة الإسلامية ونعلم أن هذه الدوله لها أسسها ونظامها ومرجعياتها التي تحكمها فما الحاجة إذا للحديث عن الديمقراطية..أو المدنية..أو..؟؟
قد يستدرك علي أحد ويقول: نحن لانتكلم عن أسس الدولة أو مرجعياتها بل نتكلم عن نظام وآلية حكم!
فأقول:الديمقراطية منهج وأيدولوجيا متكاملة لها أركانها ومفاهيمها وتصوراتها إذا أخذت أحد أفرادها وقولبتها بقالب آخر تكون بذلك قد فرغت المصطلح من معناه!!
إذا يا أخي ما الحاجة وما الداعي الذي يجعلنا متشبثين ومتمسكين بهذا المصطلح او ذاك؟؟
نعم قد نكون بحاجة في الدولة الإسلامية إلى بعض النظم والآليات الحديثة ولكن بشرط الا تخرج عن أطر الشرع فضلا عن ان تناقضها وهذا جائز لا مشاحة فيه وهو من باب المصالح المرسلة الذي ذكره علماء الأصول
ولكن هذا ليس معناه انه كلما تفتق ذهن الغرب عن نظام هرعنا نحن نلفق بينه وبين الإسلام حتى سمعنا من ينادي بالإشتراكية الإسلامية بل حتى بالعلمانية اللإسلامية عياذا بالله!!
ولتتم الفائدة أرجو متابعة ما كتبه الأخ المفضال أبوفهر السلفي حول الدولة المدنية خاصة بما يتعلق بإستخدام مصطلح الدولة المدنية
والله الموفق

[mohamed77]

لكن في ظل الدولة الإسلامية لا معنى لوجود أحزاب سوى الفرقة و التعصب و المنافسة على السلطة في ظل إمام شرعي و حكم شرعي.

بس لو مفيش احزاب سياسيه ازاى حنختار الرئيس الامثل للحكم ؟؟
هو انا معنديش ثقافه سياسيه كافيه عشان اناقش الموضوع بتعمق

لكن اعتقد ان الموضوع به سعه و اجتهادات

[متروي]

فأقول:الديمقراطية منهج وأيدولوجيا متكاملة لها أركانها ومفاهيمها وتصوراتها إذا أخذت أحد أفرادها وقولبتها بقالب آخر تكون بذلك قد فرغت المصطلح من معناه!!

بارك الله فيك اخي الدكتور و هذا ما كنت أقوله لأخي سامي من أنه يتكلم عن ديمقراطية أخرى غير التي نعرف و التي لا وجود لها .

بس لو مفيش احزاب سياسيه ازاى حنختار الرئيس الامثل للحكم ؟؟
هو انا معنديش ثقافه سياسيه كافيه عشان اناقش الموضوع بتعمق

ترشيح الرجال للإمامة الكبرى تقوم به هيئة أهل الحل و العقد و هي هيئة مكونة من العلماء و الفقهاء الذي يرشحون للأمة مجموعة من الرجال ممن تتوفر فيهم شروط الإمامة الكبرى و الأمة تختار من بينهم من تشاء كما حدث بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[د. هشام عزمي]

مشكلة الديمقراطية هي أنه قد ترسخ في أذهان الناس - بسبب الإلحاح الإعلامي - أنها شيء حسن محمود لا يطاله ولا يناله الذم أبدًا ، ثم تجدهم يصدمون عندما يجدون الإسلام كشريعة وكسياسة شرعية يذمها ، فتبدأ الحيرة ثم يتلوها الاستنكار ومحاولات التلفيق .

[سـامي بركاتـي]

بارك الله فيك دكتورنا الكريم وفي الأخ متروي وصولا لـ:د.هشام وMohamed
ذكرتم مرار مصطلح "الدولة الإسلامية"
فهل يوجد في هذا المنتدى -أو غيره- مقالات أو كتب تتعمّق في مفهوم الدولة الإسلامية وأبعادها بأكثر تفصيل ؟؟
محتاج لتنظيم افكاري

[Diecide]

أخي الكريم الأحزاب السياسية لم توجد إلا من أجل المنافسة على السلطة و هذا غير جائز في الإسلام أما إذا كنت تقصد أحزاب سياسية لا تريد السلطة فهذا نفس الخطأ الذي وقعت فيه لما تكلمت عن الديمقراطية و أسدلت عليها صفات لا توجد إلا عندك و ليست هي الديمقراطية المطبقة في الغرب..

1. لنكون أكثر تحديداً في نقاشنا، المنافسة السياسية المقصودة هنا هي منافسة سلمية مبنية على برامج وخطط تزعم نية حكومة ما - إذا ما تم انتخابها من الشعب / الأمة اختياراً - تحقيق أهداف ملموسة في إطار زمني محدد -- لا أن يكون اقتتالاً مسلحاً أو منافسة تتسم بالعنف والإقصاء.
هل هناك دليل شرعي على تحريم هذا النوع من المنافسة؟

الحاكم في الإسلام إما أن يكون صالحا و بالتالي لا يوجد موجب شرعي ولا عقلي لعزله و إن كان فاسقا و ظالما فلا موجب لبقاءه حتى نهاية عهدته فوجب عزله فورا و قديما كان العزل لا يتم إلا بثورة و خروج لكن في ظل نظام المؤسسات العصري يمكن عزله بسهولة فتحديد مدة الحكم لا معنى لها مادامت هناك وسائل الرقابة و المحاسبة و الدولة الإسلامية ليست دولة تجريب كل مرة نجرب حاكم و هذا من مساوئ الديمقراطية الغربية فرجل كبوش لم يعزل إلا بعد أن أهلك الحرث و النسل و تطبيق مثل هذه السفه في الإسلام بدعوى تحديد مدة الحكم خروج عن الشرع .

أخي، أنت تربط بين حكم الخلافة الذي مر عليه أكثر من 1000 سنة، ولم ينزل به أي نص قرآني (إذ أن الخلافة جاءت بعد نزول القرآن ووفاة النبي)، والمفهوم المعاصر لرئاسة الدولة (أو الوزراء)، الذي يختلف باختلاف الدولة والشعب والثقافة ...الخ. رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء بمفهومها المعاصر لا تعدو عن كونها وظيفةً إدارية، براتب محدد (ومتواضع في بعض الأحيان) تنتهي بتوفر أي من مسببات انتهائها (انتهاء الفترة الرئاسية - عدم كسب أغلبية الأصوات في الحملة الرئاسية الثانية - انقلاب عسكري وتغيير دستور ...الخ)، بينما الخلافة هي أسلوب تقليدي قديم جاء بعد وفاة النبي - ص- وليس بعلمه أو وجوده، فلم ينظمه أو يقم عليه. لا يمكن لأحد إنكار أن الخلافة في ذلك الوقت كانت الأسلوب الأكثر منطقيةً وعقلانيةً وواقعيةً وفق الظروف المتاحة والسياق الذي وضعت فيه؛ فقد خسر المسلمون نبياً، والآن فهم يبحثون عمن يكمل مسيرته (دون أن يحل مكانه).إن عاصرت نبياً فإنك بلا شك ستقوم بالتصويت لأقرب أقربائه لأنهم الأكثر تأثراً به ومعاصرةً لها؛ أي أن معيار اختيار ولي الأمر آنذاك هو القرب من النبي، والأكثر سيراً على أخلاقه، وأعتقد أن أي مسلم يجب أن يشعر بالإهانة إن أعيد هذا المعيار لاختيار الرؤساء في زمننا الحالي. عليه فإن التمسك بالرأي القائل بأن نظام الخلافة (أي إمارة المؤمنين) أصل من أصول الإسلام، هو نوع من الخيال. قد يكون نظام الخلافة اختيار أغلبية المسلمين خلال فترة ما من الزمن (إن أخذنا اختلاف الشيعة مع هذا النظام في الحكم كأقلية)، فهو خيار سياسي لا عقائدي.

"الحاكم إما أن يكون صالحاً فيبقى وإما أن يكون فاسقاً فيعزل"، شخصياً أرى بأن في هذا الوصف تعميماً مفرطاً! تصنيف البشر على أنهم صالحون وطالحون أو أخيار وأشرار، يستخف بكم هائل من الفوارق الفردية والعقلية والبيئية والروحية التي حتى وإن أخذت بالاعتبار، لن تعد كافيةً لتصنيف الناس بهذا الشكل، وهو السبب الذي من أجله ترك الله ذلك لنفسه. تصنيف أفراد المجتمع (أو من يود ولاية أمر المجتمع) بهذا الشكل هو بالذات المشكلة التي تواجهها المجتمعات الإسلامية، وهو بالذات السبب الذي يزدهر فيه الإسلام في دول الغرب، بينما ينحدر في دول الإسلام (نظراً لتقاليد المنطقة، لا تعاليم الدين)، فيقتصر ازدهار الإسلام في منطقة الدول الإسلامية بزيادة في أعداد المسلمين، تعزى فقط لكثرة الإنجاب، بينما في دول الغرب فهناك نسبة كبيرة ممن يدخلون في الإسلام، وذلك لأن تلك الدول تسمح بالاختلافات الفردية ولاتصنف الناس هذا التصنيف الضيق، فيسمح لهم بالاختلاف عن بعضهم البعض، فيمكن أن يظهر الإسلام بصورته الحقيقية، أما من يزور دول الإسلام (ولا أعمم هنا) فإنه يصبح مؤهلاً لترك الإسلام أكثر من اعتناقه.

القول (كان يحتاج الأمر ثورةً في السابق، بينما الآن يمكن عزل ولي الأمر بكل سهولة) يظهر تناقضاً آخر. أخي، أولاً، إن كان الحاكم "صالحاً" فيجب ألا يحتاج ثورةً لإخراجه! والحقيقة أن الثورات التي تتكلم عنها لم تكن ثورات شعبية، بل كانت ثورات لقبائل وعوائل معينة تبتغي استلام الحكم، وبالتالي سميت الدولة على اسم الشخص أو قبيلته (الأموية - العباسية...)، لا على أساس الدين كما يزعم الكثير من الإسلاميين، فـ"دولة الإسلام" هي تسميةٌ نحب الآن - كمسلمين معاصرين - أن نطلقها تمنياً منا بأن تلك الدول حكمت بالإسلام. فلا أظنك ستختلف معي بأن تلك الدول حكمت بشيء من الإسلام فيما يتعلق بأمور الشرع، بينما حكمت على أهواء العائلة الحاكمة عندما تعلق الأمر بالسياسة الداخلية (شؤون الرعية) والخارجية بل وحتى في تطبيق الشرع في بعض الأحيان، فكان الخليفة إن شرب الخمر (وكلنا ندري أن الكثير منهم فعل ذلك) كتب الشاعر شعراً في مدحه، وإن شرب المسلم الخمر أقام عليه الحد. النقطة التي أريد إيصالها هنا هي أن الديمقراطية ضمان لتطبيق أي شيء يوده الشعب أو الأمة، فإن أراد الشعب حكومةً أسلامية، انتخب حزباً إسلامياً لفترة، ثم أعاد انتخابه مرةً أخرى، وبعدها مرةً ثانياً (على أن يترشح شخص آخر) .. وهكذا. الديمقراطية حماية لهذه العملية، أو غيرها. فإن لم يرد الشعب تلك الحكومة، ضمنت الديمقراطية عدم فرض تلك الحكومة على الشعب، ولا شيء كامل، فحكم الخلافة على الرغم من إيجابياته، فهو ليس بحكم إلهي، بل إن الأمر في أوله وآخره حكم بشر يمكن أن يخطئ أو يصيب، ولو كانت حكمة الله تقتضي غير ذلك لحكمت الملائكة. أما في غياب الديمقراطية، فالدكتاتور يبقى دكتاتوراً مهما سما نفسه، فسيدعي الإصلاحي الإصلاح، ويجلس دون حراك، وسيدعي الإسلامي الإسلام، ويجلس دون حراك، وسيدعي الثوري الثورة، ويجلس دون حراك، وستحلف كل "أجهزة الرقابة" التي تتكلم عنها بشرعية انتخابه، ورضا شعبه عنه، بل وسيشهد رعاة الديمقراطية في الغرب (ممن يطمع في ثروة بلاده) على ديمقراطيته.لا أظن الأمر يحتاج تفسيراً أكثر من ذلك. الأمر ليس بالبساطة التي تفترضها، فوجود الأجهزة الرقابية ليس ضماناً لأي شيء، إن لم يكن هناك إيمان من كل من يعيش على أرض تلك البلاد بعدم أهلية امتلاك الحكم، وهو أحد منتجات الديمقراطية.

ليست معضلة أخي الكريم لكن هذه هي الديمقراطية الغربية التي تزعم عدم مصادمتها للإسلام
ففي الإسلام لا يمكن السماح لملحد أو لعلماني بالدعوة إلى دينه و مذهبه فهل لو نجح ملحد سيسمح له بتطبيق عقيدته على الشعب أو لو دخل هؤلاء الملاحدة و العلمانيين للبرلمان فهل حسبك سيسمح لهم بالإعتراض على كلام الله ..
إذا هذا أمر لا يتطلب مزيد قراءة ولا مزيد بحث فالمسلمون لا يملكون حق الإعتراض على شرع الله فكيف يبحث عن الحق في ذلك للملاحدة و النصارى و العلمانيين ؟؟؟
أما حقوق الأقليات فهي كثيرة لكن ليس منها التدخل في الشؤون العامة و هذا ليس حكرا على الدولة الإسلامية ففي الغرب لايمكن السماح للأقليات الإسلامية بإنشاء أحزاب إسلامية و لو كان عددهم بالملايين و هذا أمر طبيعي جدا إذ الأقلية تبقى أقلية لا يجوز لها بحال من الأحوال التحكم في الاغلبية.
و لا معنى لتغير الزمان فشرع الله ثابت و محكم و صالح لكل زمان و مكان و الخروج عليه كفر .

1. ما أعرفه أن الإسلام يضمن الحرية والمساواة للجميع على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم، وإن كنت مخطئاً أرجو تصحيحي.
2.أخي، لا يمكنك القول بكثرة حقوق الأقليات، ومن ثم إقصاؤهم عن "شؤون العامة".
3. "في الغرب لا يمكن السماح للأقليات الإسلامية بإنشاء أحزاب إسلامية" -- راجع معلوماتك.
4. صلاحية شرع الله لكل زمان ومكان لا تنفي بأن بعض تعاليمه كانت لزمان ومناسبة معينة، فلا أظن أي مسلم يعيش في زمننا هذا "ينظف نفسه" باستخدام الحجارة، وإن وجد فقد فعل ذلك بجهل منه.

[متروي]

1. لنكون أكثر تحديداً في نقاشنا، المنافسة السياسية المقصودة هنا هي منافسة سلمية مبنية على برامج وخطط تزعم نية حكومة ما - إذا ما تم انتخابها من الشعب / الأمة اختياراً - تحقيق أهداف ملموسة في إطار زمني محدد -- لا أن يكون اقتتالاً مسلحاً أو منافسة تتسم بالعنف والإقصاء.
هل هناك دليل شرعي على تحريم هذا النوع من المنافسة؟

أخي الكريم الدولة الإسلامية ليست كالدولة الغربية بحيث نستورد لها نظم الحكم في الشرق و الغرب ففي الإسلام لا يجوز منافسة الحاكم الشرعي العادل على الحكم و هذه البرامج و الخطط التي تملكها هذه الأحزاب او الجمعيات او الأفراد الواجب عليها نصح ولي الأمر بالتعاون معه و نصحه لا منافسته و مزاحمته و هذه هي معنى الأحاديث الكثيرة التي تدعو إلى السمع والطاعة في المنشط و المكره..
أما الدليل الشرعي فكثيرة جدا و هي التي يسقطها البعض في هذا العصر على الحاكم الظالم المبدل للشرع
فالواجب الوفاء ببيعة الأول فالأول و عدم شق الصفوف .

أخي، أنت تربط بين حكم الخلافة الذي مر عليه أكثر من 1000 سنة، ولم ينزل به أي نص قرآني (إذ أن الخلافة جاءت بعد نزول القرآن ووفاة النبي)

هذا وهم كبير منك و إلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صراحة ( عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد)

والمفهوم المعاصر لرئاسة الدولة (أو الوزراء)، الذي يختلف باختلاف الدولة والشعب والثقافة ...الخ. رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء بمفهومها المعاصر لا تعدو عن كونها وظيفةً إدارية، براتب محدد (ومتواضع في بعض الأحيان)

هذا هو المشكل مالنا نحن و للمفهوم المعاصر نحن عندنا نظام خاص بنا و للإمام في الشريعة الإسلامية حقوق وواجبات لا تتوفر في الدولة الغربية و لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل تلك المهام بزعم الدولة المعاصرة و أهم واجبات الحاكم في الإسلام هي حفظ الدين و إقامة التوحيد و هي كما ترى ليست وظيفة إدارية بل وظيفة دينية في الأساس و أضرب لك مثلا بسيطا لتدرك الفروق بين الدولة الإسلامية و الدولة الغربية و هي مسألة المواطنة ففي الدولة الإسلامية المسلم أيا كان بلده له كامل الحقوق في الدولة الإسلامية كأي ابن بلد مسلم بل و له حق تولي الإمامة الكبرى إذا توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك.

تنتهي بتوفر أي من مسببات انتهائها (انتهاء الفترة الرئاسية - عدم كسب أغلبية الأصوات في الحملة الرئاسية الثانية - انقلاب عسكري وتغيير دستور ...الخ)

عجيب كلامك ؟؟؟ يعني أنك تأخذ مفهوم الدولة الغربية بمحاسنها و مساوئها ؟؟؟ مادخل الدولة الإسلامية في الإنقلاب العسكري و ما دخلها في تغيير الدستور ؟؟؟ الأسباب الشرعية للعزل و الإنعزال في الدولة الإسلامية هي العجز عن أداء المهام و الإستقالة من المنصب أو طروء الفسق و الظلم عليه فيعزل عندها بحكم الشرع أما إنتهاء المدة فليس عليها دليل شرعي بل تحديد المدة من أسباب فساد الحكام حيث يلجأ الحاكم بسبب مدته القصيرة إلى الإنتفاع بأقصى ما يمكنه من مكاسب المنصب أو يلجأ إلأى الكذب و الخداع حتى يتمكن من عهدة ثانية و ثالثة ؟؟؟

بينما الخلافة هي أسلوب تقليدي قديم جاء بعد وفاة النبي - ص- وليس بعلمه أو وجوده، فلم ينظمه أو يقم عليه.

أنت تتكلم أخي الكريم و كأنك لم تسمع مطلقا بالأحاديث عن الخلافة و الإمارة ؟؟؟؟

أي أن معيار اختيار ولي الأمر آنذاك هو القرب من النبي، والأكثر سيراً على أخلاقه،

و هو نفس معيارنا اليوم فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هو كالأمس أي الأكثر إلتزاما و علما بأقواله و أفعاله و هل هناك أفضل من هذا ؟؟؟؟

وأعتقد أن أي مسلم يجب أن يشعر بالإهانة إن أعيد هذا المعيار لاختيار الرؤساء في زمننا الحالي.

كلامك هذا خطير جدا لا أعرف إن قصدته أو خانك التعبير فراجع كلامك ؟؟؟

عليه فإن التمسك بالرأي القائل بأن نظام الخلافة (أي إمارة المؤمنين) أصل من أصول الإسلام، هو نوع من الخيال

هو خيال عندك وحدك بينما نحن نعمل وفق وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بعودة الخلافة على منهاج النبوة كما كانت على عهد الخلفاء الراشدين و كلام نبينا لا شك فيه .

"الحاكم إما أن يكون صالحاً فيبقى وإما أن يكون فاسقاً فيعزل"، شخصياً أرى بأن في هذا الوصف تعميماً مفرطاً! تصنيف البشر على أنهم صالحون وطالحون أو أخيار وأشرار

تصنيف البشر إلى أخيار و أشرار حقيقة مطلقة ولا يعني هذا أن الأخيار لا يخطئون أو أن الأشرار لا يحسنون بل الغالب على الأخيار الخير و على الأشرار الشر و في الإسلام عندنا ذنوب لمائم و كبائر فالحاكم الذي يرتكب كبيرة ليس أهلا للحكم لأنه قدوة للمسلمين فمتى ما فقد الأهلية لذلك عزل
لأنه حينها تسقط عدالته و هي شرط لازم من شروط الإمامة.

أما من يزور دول الإسلام (ولا أعمم هنا) فإنه يصبح مؤهلاً لترك الإسلام أكثر من اعتناقه.

كلام باطل فالغربيون معظمهم يعتنق الإسلام في بلاد العرب على مساوئها.

القول (كان يحتاج الأمر ثورةً في السابق، بينما الآن يمكن عزل ولي الأمر بكل سهولة) يظهر تناقضاً آخر. أخي، أولاً، إن كان الحاكم "صالحاً" فيجب ألا يحتاج ثورةً لإخراجه!

لم تفهم كلامي فالحاكم الصالح لا يجوز الخروج عليه مطلقا لا بسيف ولا بدستور.

والحقيقة أن الثورات التي تتكلم عنها لم تكن ثورات شعبية، بل كانت ثورات لقبائل وعوائل معينة تبتغي استلام الحكم، وبالتالي سميت الدولة على اسم الشخص أو قبيلته (الأموية - العباسية...)، لا على أساس الدين كما يزعم الكثير من الإسلاميين،

كلامك فيه وهم كبير فالثورات معظمها كان من أجل الإصلاح و إن تحولت بعد نجاحها إلى ملك وراثي فالعباسيون عندما خروج لما يكونوا يطالبون بدولة عباسية بل كانوا يطالبون بدولة إسلامية حتى أنهم لم يسموا أحدا للخلافة بل كانوا يدعون للرضا من آل البيت أي افضل مؤمن في بني هاشم و كذلك مع غيرهم من الدول الاسلامية كالموحدين و المرابطين و آل زنكي و الايوبيين و غيرهم .

فكان الخليفة إن شرب الخمر (وكلنا ندري أن الكثير منهم فعل ذلك) كتب الشاعر شعراً في مدحه، وإن شرب المسلم الخمر أقام عليه الحد.

كلامي في واد وكلامك في وادي أنا أتكلم عن الخلفاء الراشدين و أنت تتكلم عن الملك العضوض ؟؟
مالنا نحن و للوليد الفاسق أو للحجاج أو لغيرهم من الفجار الفساق فكلمني فقط عن الخلفاء الراشدين.

النقطة التي أريد إيصالها هنا هي أن الديمقراطية ضمان لتطبيق أي شيء يوده الشعب أو الأمة، فإن أراد الشعب حكومةً أسلامية، انتخب حزباً إسلامياً لفترة، ثم أعاد انتخابه مرةً أخرى، وبعدها مرةً ثانياً (على أن يترشح شخص آخر) .. وهكذا.

نحن لا نريد ضمانا لتطبيق حكم الشعب بل ضمانا لتطبيق حكم الله و هذا ما لا تفهمه فالشعب ليس له الحق في إختيار نظام الحكم لكن له الحق في إختيار الحاكم الذي يطبق الشرع و له الحق في مراقبة و محاسبة هذا الحاكم إذا خرج عن الشرع ..
فالحاكم و المحكوم في الإسلام مقيد بشرع واحد هو شرع الله لا يجوز لا للحاكم ولا للمحكوم الخروج عن هذا الحكم لأن ذلك يعتبر كفر و ردة فأرجو أن تدرك هذا ..
ففي الدولة الإسلامية لا يجوز السماح بالدعوة إلى الكفر أو الفسق أو تغيير حكم الله لأن هذا السماح هو تعاون على الإثم و العدوان و على نشر المنكر و الكفر.

أما في غياب الديمقراطية، فالدكتاتور يبقى دكتاتوراً مهما سما نفسه، فسيدعي الإصلاحي الإصلاح، ويجلس دون حراك،

كلامك خاطئ لأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا مستبدين ولا ديكتاتوريين و فعلوا في زمن قديم جدا ما لم تستطع ديمقراطيات هذا الزمن فعله فمراقبة الحاكم في نظام الخلافة موجودة و دائمة بل عندنا الحاكم مجرد منفذ فلا يملك مهما كانت شخصيته الخروج على النص فالقانون عندنا قانون إلهي لا يبدل ولا يغير و بالتالي أفعال الحاكم واضحة فأي خروج منه سهل على أي إنسان إدراكه بل و محاسبته .
بينما في الديمقراطية لا يستطيع أحد محاسبة الحاكم حتى تنتهي مدة حكمه أي بعد خراب الدنيا فبوش قرر الدخول في حربين أهلكت الحرث و النسل و رغم إعتراض معظم الشعب إلا أن قرارته نفذت رغم علم الجميع بكوارثها .

وستحلف كل "أجهزة الرقابة" التي تتكلم عنها بشرعية انتخابه، ورضا شعبه عنه، بل وسيشهد رعاة الديمقراطية في الغرب (ممن يطمع في ثروة بلاده) على ديمقراطيته.لا أظن الأمر يحتاج تفسيراً أكثر من ذلك.

لا أعرف عما تتكلم فمرة تتكلم عن خلفاء بني أمية و مرة عن الملوك المعاصرين بينما كلامنا عن الخلافة الراشدة ففي ظل الخلافة الراشدة مهمة مراقبة الحاكم متاحة لجميع المسلمين و خاصة أهل الحل و العقد المكون أساسا من العلماء و الفقهاء الغير معينين من الحاكم فإذا كانت مراقبة الحاكم الغربي راجعة لفقهاء الدستور ففي الخلافة راجعة لفقهاء الشرع و فقهاء الشرع يملكون من النزاهة و العدالة ما لا يملكه فقهاء الدستور فضلا على أن الشرع سيكتب على شكل دستور منظم ؟؟؟

فوجود الأجهزة الرقابية ليس ضماناً لأي شيء، إن لم يكن هناك إيمان من كل من يعيش على أرض تلك البلاد بعدم أهلية امتلاك الحكم، وهو أحد منتجات الديمقراطية.

يبدو لي أنك أيضا تخلط في المفاهيم فهل تتكلم عن حرية الشعب في إختيارالحاكم أم عن الديمقراطية أم أنك تعتبرهما شيئا واحدا ؟؟؟؟

1. ما أعرفه أن الإسلام يضمن الحرية والمساواة للجميع على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم، وإن كنت مخطئاً أرجو تصحيحي.

أية حرية تعني إن كنت تعني حرية العبادة نعم و إن كنت تعني حرية العمل و الكسب نعم و إن كنت تعني حرية التحاكم إلى قانونهم الداخلي نعم أما إن كنت تعني حرية العمل السياسي في الدولة الإسلامية فهذا غير متاح لهم لأن السياسة في الدولة الإسلامية هي سياسة شرعية أي محكومة بالكتاب و السنة فقط

2.أخي، لا يمكنك القول بكثرة حقوق الأقليات، ومن ثم إقصاؤهم عن "شؤون العامة".

هذه من بداهية الأمور عند كل الشعوب الأقلية أقلية لا يمكنها أبدا فرض رأيها على الأغلبية بل الديمقراطية هي بالتحديد هذا الأمر أي حكم الأغلبية.

3. "في الغرب لا يمكن السماح للأقليات الإسلامية بإنشاء أحزاب إسلامية" -- راجع معلوماتك.

أنا متأكد من معلوماتي جيدا و الآن أنت مطالب بالإتيان بحزب إسلامي في الغرب يطالب بتحكيم الشريعة في ذلك البلد ؟؟؟؟

4. صلاحية شرع الله لكل زمان ومكان لا تنفي بأن بعض تعاليمه كانت لزمان ومناسبة معينة، فلا أظن أي مسلم يعيش في زمننا هذا "ينظف نفسه" باستخدام الحجارة، وإن وجد فقد فعل ذلك بجهل منه.

ها أنت تأتي بالعجائب فما علاقة السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية بإستخدام الحجارة ألا تفرق بين السياسة الشرعية و بين أحكام الوضوء ؟؟؟؟
ثم لو كنت مسافرا في الصحراء و لم يكن عندك ماء كافي فكيف ستفعل أم تعتقد أن هؤلاء العرب كانت لهم عيون ماء جارية و بيوت خلاء مكيفة و كانوا يتركونها و يلجؤون للحجارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[الدكتور]

بداية أقول لا فض الله فوك أخي متروي
ثم أقول للأخ Diecide
1

. لنكون أكثر تحديداً في نقاشنا،

إذا فسؤالي لك أخي الفاضل حدد إبتدائا عما نناقش!!
هل نناقش مفهوم الدولة الإسلامية وماهياتها وآلية تدوال السلطة بها؟؟
أم انت تناقش أو تحاول أن تقنعنا بأن يكون النظام الحكم في هذه الدولة ديمقراطيا؟؟
وإن كانت الثانية فتفضل أخي -غير مأمور- وشرح لنا ماهي الديمقراطية إبتداءا(وأعني هنا الديمقراطية كفكر ومبادئ وأيدولوجيا). ثم بين لنا كيف ستكون صورة هذه (الديمقراطية الإسلامية) إن طبقناها في نظام الدولة الإسلامية.

لكني أحب أن أنوه أن في كلامك الأخير نقاط كثيرة تستدعي النقاش والرد. وقد كفانا ذلك الأخ الكريم متروي ولكن لدي بعض النقاط السريعة:
1.أن المشكلة الكبيرة التي وقع بها كثير من المسلمين المتحمسين للدين-ونحن لانشك في دنايتهم وحسن نيتهم-انهم إنبهروا بتفوق الحياة المادية الغربية إلى درجة رأى البعض منهم أن الحضارة الغربية هي آخر ماوصل إليه العقل البشري وأنه لا منزلة ورائها فأخذوا يحاولون إستنساخ هذه الصور وصبغها بالصبغة الإسلامية حتى يستطيع المسلمون إستساغة طعمها بعدما كان يحسبونها علقما! ولكنهم نسوا في غمرة حماسهم وإنبهارهم أن الحكم في الإسلام له نظامه ومرجعياته وأصوله التي لا يجوز الخروج عنها قيد أنملة(منها على السبيل المثال كيفية تنصيب الإمام وهو ما يعرف بآلية تداول السلطة في زماننا)ونسوا أيضا أنه هذه النظم الوضعية التي هي من صنع البشر يجوز عليها الخطأ وأن مصيرها لزوال كما زالت النظم من قبلها والتاريخ خير شاهد وهي كما قال تعالى ( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض مالها من قرار)
وقد يستدرك علي أحد ويقول : نحن لا نريد نظاما ديمقراطيا علمانيا بل نريد نظاما ديمقراطيا حر لنظام الحكم وتدوال السلطة!!
أقول(وكما قلت في تعليقي السابق) إذا فنحن لسنا بحاجة للديمقراطية بل للبحث آلية ونظام الحكم وتداول السلطة!!
لأ ن الديمقراطية يا أخي كمبادئ ونظام لن-ومستحيل أن- تلتقي أبدا مع المبادئ الإسلامية.
2.أما بالنسبة للخلافة فأقول لك بإختصار أن الخلافة أو الإمامة بمفهومها الشرعي-لا كما تصوره المسلسلات والافلام وبعض الكتاب- أملر ثابت يقينا وليس تراثا أو فلكلورا إنتهى زمانه والأدلة عليه كثيرة ,اعدك إن شاء الله أن أفصل فيها لاحقا.
3. أما بالنسبة لتغير الحاكم فأضيف لكلام الأخ متروي:
ان وظيفته حسب المفهوم الشرعي هو قيادة الدنيا بالدين فإن أخل بهذه الوظيفة وجب عزله وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي له شروطه وأحكامه
4. أما عن أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان فهذا من المسلمات العقدية واقول لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننظف بالحجارة والله لفعنا ولم يكن في صدورنا أدنى حرج . وأظن أن الفرق واضح!!

[Diecide]

أخي الكريم الدولة الإسلامية ليست كالدولة الغربية بحيث نستورد لها نظم الحكم في الشرق و الغرب ففي الإسلام لا يجوز منافسة الحاكم الشرعي العادل على الحكم و هذه البرامج و الخطط التي تملكها هذه الأحزاب او الجمعيات او الأفراد الواجب عليها نصح ولي الأمر بالتعاون معه و نصحه لا منافسته و مزاحمته و هذه هي معنى الأحاديث الكثيرة التي تدعو إلى السمع والطاعة في المنشط و المكره..
أما الدليل الشرعي فكثيرة جدا و هي التي يسقطها البعض في هذا العصر على الحاكم الظالم المبدل للشرع
فالواجب الوفاء ببيعة الأول فالأول و عدم شق الصفوف .

أخي متروي، صدقني، الحوار الدائر بيني وبينك اليوم، سبق وأن دار بين فئتين في الغرب تشابهت أفكار إحداها بأفكار أحدنا (مع تغير الدين)، الفرق هو أن هذا الحوار يدور عندنا في فترة متأخرة جداً (نسبياً)، وهذا له أسبابه أيضاً. لا تتعلق المسألة بمسألة استيراد الأيدولوجيات كما تعتقد، بل تتعلق بشكل أساسي بالطور أو المرحلة التي وصل إليها شعب ما من التطور الاجتماعي؛ أي أن هذه المفاهيم وجدت عند الغرب قبل وجودها عندنا، لا لكونها ابتداعاً غربياً، بل لكون الغرب وصل إليها قبل أن نصل إليها على اعتبارها نتيجةً حتميةً للتطور الاجتماعي لشعب ما. فمسألة حكم الإمام أو الفقيه أو "أمير المؤمنين" وجدت عند الغرب كذلك قبل أن توجد عندنا (بحكم أن الدين المسيحي أقدم من الإسلامي)، بل وبصور أكثر تطرفاً، ولو اختلفت المسميات، وإن قمت أنا وغيري بالإقرار بالدور الغربي في وصول هذه الأفكار عندنا في الزمن المعاصر (إضافةً إلى العديد من العوامل الأخرى التي سيأخذ ذكرها موضوعاً بأكمله، كتطور وسائل الإعلام وسهولة السفر والإنترنت ...الخ)، فلا يمكنك إنكار دور كتابات ابن رشد – مثلاً - في تبلور مفهوم "الفردية"، الذي كان له دور أساسي في قيام عصر النهضة عند الغرب وتدهور دور الكنيسة السياسي تدريجياً حتى الانعدام.
أما في مسألة المبايعة، فلأغراض الموضوعية في النقاش، لا بد من اتخاذ أحد الموقفين، فلا يمكن القول بضرورة الوفاء للحاكم بشكل مطلق، واقتصار دور الأحزاب على النصح، ومن ثم تبرير الثورات التي قامت على الحكم. لا يجوز أن يكون الموقف مؤيداً للاثنين معاً! فإما أن الحاكم الشرعي طاعته مطلقة، وصلاحيته مطلقة، ينصح إن أخطأ ويترك له قبول أو رفض النصح (وقد تكون النصيحة نفسها خطأً أو صواباً)، وبالتالي فالثورات التي قامت في تلك الحقبة من التاريخ خطأ، وإما أنه بشر مثلي ومثلك، يخطئ ويصيب، وقد يصيبه الجشع إن تأكد من أنه جالس إلى أن يموت، وقد ويتأثر بالكبر، ويشيخ، بل وقد يصل لدرجة تجعله غير مؤهل لاتخاذ قرارات داخل بيته، ناهيك عن قرارات تمس بشعبه، وبالتالي فلا بد له من قواعد تقلص من حرياته، وتحدد صلاحياته، ولا بد من أن تكون تلك "الجهات الرقابية" ممثلةً لشعبه.
وإن كنت تقول بأن الشعب لا يحكم، فالمنطق يقول بأن الشعب أيضاً لا يتدخل في أمور الحكم، وبالتالي من ينصح؟ وما فائدة الأحزاب السياسة إن كان دورها يقتصر على إسداء النصيحة ومن ثم الاكتفاء بتمني قبول تلك النصيحة؟
عزيزي، ما تصفه "بشق الصفوف" أصفه أنا "باختلاف الآراء"، فإن كان هناك رأيان، فمنطق معظم الإسلاميين يقول بأنه لا بد من أن يكون أحد الرأيين خطأً والآخر صواباً. حسناً، وماذا إن كان لديك 20 رأياً؟ هل فعلاً تعتقد أن واحد من ضمن تلك الآراء – فقط – هو الصحيح؟ أم أنه يمكن التوصل إلى شيء يأخذ بآراء الجميع، بما فيه الأفضل للشعب؟ هذا هو الفرق بين الطريقة التي تود أنت أن تدار بها دولة المسلمين، وبين "الديمقراطية الحقيرة".

 هذا وهم كبير منك و إلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صراحة ( عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد)

من الوارد أن أكون واهماً...هل حدد النبي – ص – صفات سياسية للخلفاء الراشدين تطابق وصفك وتناقض وصفي؟ هل تعتقد بأن حديثاً ما يمكن أن يفهم لديك بطريقة، ولدى غيرك بطريقة أخرى؟ فعلى الرغم من احترامي لكافة الأحاديث (وعدم ادعائي معرفة قويها وضعيفها)، فهذا الحديث عام جداً لا يؤكد ما عندك ولا يخالف ما عندي! فإن كنت ذكرت لي "الخلفاء الراشدين" هنا، ما رأيك في تسمية "أمير المؤمنين"؟ أم هل يمكننا الاتفاق بأنه طالما انعدم تحديد صلاحيات هذا الحاكم بشكل يواكب عصرنا هذا، فربما كان الهدف أصلاً هو عدم تحديد ذلك بل ترك ذلك ليتطور عند المسلمين على مر العصور؟ فلا يمكنك أن تنكر بأن سياسة أبي بكر – رضي الله عنه – اختلفت عن سياسة عثمان ابن عفان – رضي الله عنه – وبأن علياً – رضي الله عنه - اختلف عن سيف الدولة الحمداني (سواءً في كيفية الوصول إلى الحكم أو حتى في هيكلية "الحكومة" بشكل عام)...لو كان هناك فعلاً تحديد واضح صريح كما تقول، لما وجدنا تلك الفروق الشاسعة والكبيرة في سياسة كل فترة خلافة، بل وبين كل خليفة ومن أعقبه. على العكس تماماً، تغيرت السياسة بشكل جذري بتغير الحاكم، تغيراً أدى لتغيير معالم الحكم وكيفية تدواله بشكل كامل، بعضها إلى الأفضل والبعض الآخر للأسوء. ويمكن ملاحظة الفرق بين كيفية تولي الخلفاء الراشدين الأربعة للحكم، وبين حكم العائلة الذي تبعهم؟ (واستثني هنا الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أعلن صراحةً عدم تأييده لتوريث الحكم)، ومدى تطابق ذلك مع ما كان معمولاً به في تلك الفترة لدى الحضارات الأخرى (سواءً الغربية الملكية، أم الشرقية التوارثية). فهل يمكنك أن تقطع لي بشكل تام من القرآن أو السنة بأن تداول الحكم يكون بالتوريث، أو أن التوارث غير مسموح بالحكم الإسلامي؟ أم أن المسألة تطورت بتطور المسلمين أنفسهم، وتغير السياقات التاريخية والبيئية والحضارية من حولهم؟
أما مسألة تضعيف وتقوية الأحاديث التي أشرت إليها في الفقرة السابقة فهو أمر لا أحب الخوض فيه، لأنه عادةً ما ينتهي بالخروج عن الموضوع والتحول لاتهام إمام ما بالفسق والحياد عن الشرع، وإمام آخر بالتعصب لرأيه، وفي كلتا الحالتين فهو أمر لا يهمني (التدخل في شخص المشايخ). فسيأتي كل بالأدلة التي تثبت رأيه، ويشير على تقوية إمام (فلان) لدليله، وتضعيف الإمام (علان) لدليل خصمه، وسيقوم الثاني بنفس الأمر، ومن ثم بالانتقال إلى انتقاص الرواة، وسلسلة من التناقضات غير المنتهية التي تهدف في نهايتها لنصرة رأي شخص ما على الآخر.
 

... و أضرب لك مثلا بسيطا لتدرك الفروق بين الدولة الإسلامية و الدولة الغربية و هي مسألة المواطنة ففي الدولة الإسلامية المسلم أيا كان بلده له كامل الحقوق في الدولة الإسلامية كأي ابن بلد مسلم بل و له حق تولي الإمامة الكبرى إذا توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك.

نعم، على اعتبار أن هناك دولةً إسلاميةً واحدة كبرى. لكن لم أفهم، أين هو الفرق؟ نعم، يجب أن يكون مواطنوا الدولة الواحدة متساوين في الحقوق، والدولة الإسلامية آنذاك كانت دولة كبيرة نطاقها الجغرافي متسع، وعليه فمن الطبيعي المساواة بين أي مسلم وغيره ينتمي لنفس الدولة ونفس النطاق الجغرافي! ولم قد يختار مسلم في تلك الفترة السفر لخارج نطاق الدولة الإسلامية؟ إضافةً لما ذكر، فنحن نتكلم عن فترة لم يوجد فيها مفهوم المواطنة من أصله، لا عندنا ولا في الغرب، وبالتالي، حتى ولو كان فعلاً هناك فرق عن مفهوم المواطنة خلال تلك الفترة ومفهوم المواطنة الآن، فهو لا يعني بأي شكل عدم صحة مفهوم المواطنة الحالي، لأنه ليس "مستورداً" بل مستحدثاً لدى العالم كله، وكان معدوماً لدى العالم كله خلال الفترة التي تتكلم عنها (فترة الخلفاء الراشدين).

عجيب كلامك ؟؟؟ يعني أنك تأخذ مفهوم الدولة الغربية بمحاسنها و مساوئها ؟؟؟ مادخل الدولة الإسلامية في الإنقلاب العسكري و ما دخلها في تغيير الدستور ؟؟؟ الأسباب الشرعية للعزل و الإنعزال في الدولة الإسلامية هي العجز عن أداء المهام و الإستقالة من المنصب أو طروء الفسق و الظلم عليه فيعزل عندها بحكم الشرع أما إنتهاء المدة فليس عليها دليل شرعي بل تحديد المدة من أسباب فساد الحكام حيث يلجأ الحاكم بسبب مدته القصيرة إلى الإنتفاع بأقصى ما يمكنه من مكاسب المنصب أو يلجأ إلأى الكذب و الخداع حتى يتمكن من عهدة ثانية و ثالثة ؟؟؟

كلامي ليس عجيباً، بل أستنكر عليك الافتراض بأن فرصة السرقة والنهب والفساد لدى الحاكم ذو الفترة المؤقتة، والذي يحكم منتخباً من شعبه ضمن صلاحيات واضحة، ومهمة محددة يسعى لتحقيقها خلال إطار زمني ثابت ومعروف، ورقابة جهات تمثل الشعب، ستكون أكثر من فرصة من يحكم مدى حياته، لا يخرجه إلا خروج مسلح، أو تعرضه للخلع من "جهة رقابية" يمكن شراؤها (مع افتراض استبعاد الشعب الذي أقريته – "حكم الله لا حكم الشعب"، وكأن هناك تناقضاً بين الاثنين).
 

كلامك هذا خطير جدا لا أعرف إن قصدته أو خانك التعبير فراجع كلامك ؟؟؟

عزيزي، كلامي يمكن أن يكون خطيراً إن تم تفسيره بشكل خطأ، باعتقادي (وقد أكون مخطئاً) بأن هذا ما حدث، ولم يخني التعبير. فمقارنة حكم صحابي عاصر النبي – ص – مع حكم شخص ما يعيش في وقتنا الحاضر مهما كانت "حكمته" هو أمر يدعو للاستياء.

كلام باطل فالغربيون معظمهم يعتنق الإسلام في بلاد العرب على مساوئها.

الادعاء بأن كلامي "باطل" لا يجعله بالضرورة باطلاً. قد يكون لديك نقطة في أنه ليس قائماً على إحصائيات ملموسة أو أدلة لدي، بل في أكثره على انطباع عام، ولكن ذلك لا يجعل كلامي بالضرورة باطلاً إلا إن كان لديك ما يثبت بطلانه. وهناك عدة روايات، إحداها (وهي رواية معروفة) عن شكر إحدى من اعتنقن الاسلام ربها بأنها اعتنقته قبل زيارة أحد الدول العربية (دون تحديد الدولة) والمرأة من الجنسية الفرنسية، والرواية الأخرى عن ارتداد امرأة من الجنسية الأمريكية أسلمت في الولايات المتحدة، ثم التقت أحد المسلمين من أحد الدول العربية (دون التحديد أيضاً)، بعد إسلامها بيومين، بعد قيامه بانتازع "السبحة" من يدها وهو مار بها بالشارع، ناهراً إياها "هذه بدعة". على العموم، هذا خارج الموضوع.
 

كلامك خاطئ لأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا مستبدين ولا ديكتاتوريين و فعلوا في زمن قديم جدا ما لم تستطع ديمقراطيات هذا الزمن فعله فمراقبة الحاكم في نظام الخلافة موجودة و دائمة بل عندنا الحاكم مجرد منفذ فلا يملك مهما كانت شخصيته الخروج على النص فالقانون عندنا قانون إلهي لا يبدل ولا يغير و بالتالي أفعال الحاكم واضحة فأي خروج منه سهل على أي إنسان إدراكه بل و محاسبته .
بينما في الديمقراطية لا يستطيع أحد محاسبة الحاكم حتى تنتهي مدة حكمه أي بعد خراب الدنيا فبوش قرر الدخول في حربين أهلكت الحرث و النسل و رغم إعتراض معظم الشعب إلا أن قرارته نفذت رغم علم الجميع بكوارثها .

عزيزي، أولاً لم أخص الخلفاء الراشدين، بل تكلمت عن الحاكم بشكل عام، وقدراته في غياب الديمقراطية. ثانياً، أرجو منك أن تحاول وضع كلامك في سياقه التاريخي، فإني أخالفك الرأي - مع معزة الخلفاء الأربعة لدي – فإن ما حققوه لم يكن أكثر مما حققته الدول الديمقراطية في عالمنا المعاصر. ولكن بالطبع، مقارنة بذلك الزمان فقد حققوا كثيراً.
ومن الخطأ القول أن الحاكم في الدول الديمقراطية لا يمكن محاسبته حتى انتهاء فترته! بل أخي، بعض الديمقراطيات الغربية تحاكم رؤساءها وسياسييها على أمور أخلاقية، اعتاد على فعلها أي مواطن عادي (كالعلاقات الجنسية التي لا يحرمها القانون لديهم). بالطبع الديمقراطية ليست شيئاً كاملاً، بل تتطور مع تطور الإنسان، وبالتالي فإن وجود ثغرات فيها ليس دليلاً على عدم ملاءمتها، بل دليل على تطورها مع تطور البشر.
 

لا أعرف عما تتكلم فمرة تتكلم عن خلفاء بني أمية و مرة عن الملوك المعاصرين بينما كلامنا عن الخلافة الراشدة ففي ظل الخلافة الراشدة مهمة مراقبة الحاكم متاحة لجميع المسلمين و خاصة أهل الحل و العقد المكون أساسا من العلماء و الفقهاء الغير معينين من الحاكم فإذا كانت مراقبة الحاكم الغربي راجعة لفقهاء الدستور ففي الخلافة راجعة لفقهاء الشرع و فقهاء الشرع يملكون من النزاهة و العدالة ما لا يملكه فقهاء الدستور فضلا على أن الشرع سيكتب على شكل دستور منظم ؟؟؟

أخي، لو لم تقم بفصل الفقرة الواحدة إلى فقرتين، وأخذتها بالسياق الصحيح الذي ذكرته (الحكم بشكل عام في غياب الديمقراطية) لما حصلت عندك هذه الإشكالية. أنا لا أخص الخلفاء الراشدين أو الأمويين أو المعاصرين عند قولي بأنهم وفي غياب الديمقراطية ستكون لديهم الفرصة للاستبداد. كلامي بالحرف أن أي حاكم ستكون لديه إمكانية الاستبداد في غياب الديمقراطية. أما اختيارك بأن تخص الخلفاء الراشدين في كلامنا فهو موضوع يخصك ولم يسبق الاتفاق عليه.

"فقهاء الشرع يملكون من النزاهة والعدالة ما لا يملكه فقهاء الدستور" هذا رأي وليس حقيقة مبنيةً على أي أدلة! فقهاء الشرع بشر، و"فقهاء الدستور" بشر. مسألة العدالة والنزاهة مسألة تختلف باختلاف الشخصية وليست باختلاف قدر العلم (سواءً بالدستور أو الشرع). رأيي الشخصي أن هذه العبارة بكاملها هو تكرار لرأيك، وليست تسبيباً أو دعماً له.

يبدو لي أنك أيضا تخلط في المفاهيم فهل تتكلم عن حرية الشعب في إختيارالحاكم أم عن الديمقراطية أم أنك تعتبرهما شيئا واحدا ؟؟؟؟

إن سمحت لي أخي، بدأت ألاحظ نمطاً من الأخوة هنا بشكل عام يفترض عدم الفهم أو اختلاط المفاهيم لدى كل مخالف في الرأي، علماً بأن مجرد افتراض "عدم الفهم" أو "اختلاط المفاهيم" لا يعني بالضرورة صحته. أنا لا أخلط في المفاهيم، وكلامي واضح -- " فوجود الأجهزة الرقابية ليس ضماناً لأي شيء، إن لم يكن هناك إيمان من كل من يعيش على أرض تلك البلاد بعدم أهلية امتلاك الحكم، وهو أحد منتجات الديمقراطية."
جملة في غاية الوضوح، وهي تعني أن حرية الشعب في اختيار الحاكم من جهة، ما هو إلا نتيجة طبيعية للديمقراطية (من جهة أخرى)، لا أعتبرهما نفس الشيء، وليس هناك أي جزء في الجملة قد يقود لهذا الاستنتاج.

أية حرية تعني إن كنت تعني حرية العبادة نعم و إن كنت تعني حرية العمل و الكسب نعم و إن كنت تعني حرية التحاكم إلى قانونهم الداخلي نعم أما إن كنت تعني حرية العمل السياسي في الدولة الإسلامية فهذا غير متاح لهم لأن السياسة في الدولة الإسلامية هي سياسة شرعية أي محكومة بالكتاب و السنة فقط

هذا ما تحاول إثباته خلال هذا النقاش، الذي لم ينتهي بعد.
 

أنا متأكد من معلوماتي جيدا و الآن أنت مطالب بالإتيان بحزب إسلامي في الغرب يطالب بتحكيم الشريعة في ذلك البلد ؟؟؟؟

سيدي، "أنا متأكد من معلوماتي جيداً" ليس رداً مقبولاً، ولا يجلعني "مطالباً" بشكل أوتوماتيكي بالإتيان بأي شيء! يمكنني الرد بشكل بساطة "وأنا أيضاً متأكد من معلوماتي جيداً، والآن أنت مطالب بـالاتيان بدليل يقر بأن كافة دساتير دول الغرب تمنع تأسيس أحزاب سياسية تضم أعضاءً تابعين لديانة محددة – سواءً الإسلام أو غيره". قد تجد قوانين تمنع وجود الأحزاب الشيوعية، ولن تجد قوانين تمنع السابق ذكره. عدم وجود أحزاب ليس بسبب منع الدستور لها، بل بسبب عدم الجدوى من إنشائها في دول أغلبها غير إسلامية (أو غير بوذية في حال إنشاء حزب بوذي)، ومع ذلك فهي غير ممنوعة.
 

ها أنت تأتي بالعجائب فما علاقة السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية بإستخدام الحجارة ألا تفرق بين السياسة الشرعية و بين أحكام الوضوء ؟؟؟؟
ثم لو كنت مسافرا في الصحراء و لم يكن عندك ماء كافي فكيف ستفعل أم تعتقد أن هؤلاء العرب كانت لهم عيون ماء جارية و بيوت خلاء مكيفة و كانوا يتركونها و يلجؤون للحجارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أخي، هو كلام عجيب لأنك لم تفهمه (أو تظاهرت بذلك)، بالطبع الفرق واضح بين السياسة الشرعية وأحكام الوضوء، وتحويل كلامي بهذا الشكل هو محاولة غريبة لتغيير معناه الواضح "صلاحية شرع الله لكل زمان ومكان لا تنفي بأن بعض تعاليمه كانت لزمان ومناسبة معينة" كلام واضح ومفهوم، وأنت فسرته بقولك "لو كنت مسافراً في الصحراء ولم يكن عند ماء كافي .... هل تعتقد أن هولاء العرب لديهم عيون ماء جارية وبيوت خلاء مكيفة ..." بالطبع لا، هذا ما كنت أقوله، نظراً لأنه أصبح لدينا الآن مكيفات ومياه جارية، أصبح من السخافة القول بوجوب استخدام الحجر، لأن الظرف الذي وضع له استخدام الحجر انتهى بتوفر المياه الجارية وغيره. هذا لا يعني بأن الزمن تجاوز أحكام الوضوء بكاملها، بل يعني بأن بعض أحكام الوضوء لم تعد سارية لأنها كانت ظرفية ولأن الظروف التي اقتضتها انتهت. بالقياس على ذلك، "صلاحية شرع الله لكل زمان ومكان لا تنفي بأن بعض تعاليمه كانت لزمان ومناسبة معينة" شرع الله كله صالح لكل زمان ومكان، ولكن ذلك لا ينفي بأن بعض أحكامه موضوعة لظروف وسياق تاريخي معينة، تنتهي بانتهائه. ليست دعاية لإنهاء شرع الله على الإطلاق! إن احتاج كلامي لمزيد من التوضيح فأنا مستعد لذلك.

[Diecide]

إذا فسؤالي لك أخي الفاضل حدد إبتدائا عما نناقش!!
هل نناقش مفهوم الدولة الإسلامية وماهياتها وآلية تدوال السلطة بها؟؟

نالأخ الدكتور، نحن نناقش مدى حقارة الديمقراطية كما يفترض موضوع النقاش، ومدى شرها وتعارضها مع الإسلام.

أم انت تناقش أو تحاول أن تقنعنا بأن يكون النظام الحكم في هذه الدولة ديمقراطيا؟؟

أولاً - لا أعرف الدولة التي تتكلم عنها، ولم أكن أعلم أن هذا الموقع يمثل دولة بعينها، ولا أعلم دولة منشئه على أي حال.
ثانياً - أبداً، أنا لا أدعو للديمقراطية في الدول التي لا يحترم شعبها هذا الحق، فإن أراد شعب بعينه العيش تحت القمع والاستبداد ونهب الأموال الذي يقع طبيعياً في ظل عدم وضوح صلاحيات الحاكم، فللشعب ذلك، وهنيئاً للشعب وحاكمه، فكلاهما راضٍ.
ثالثاً - أرجو من كافة القارئين لأي مما أكتبه هنا التذكر مرةً أخرى، لا أعرف الدولة التي أنشئ فيها هذا الموقع، ولا أريد أن يأخذ هذا الكلام طابعاً تحريضياً (وهي حيلة لاحظت لجوء الكثير من الإسلاميين لها). ما أقوله هو فقط تعبير عن رأيي، دون انتهاك أي من قوانين الموقع (على الأقل لم ألاحظ أياً من ذلك إلى الآن).

وإن كانت الثانية فتفضل أخي -غير مأمور- وشرح لنا ماهي الديمقراطية إبتداءا(وأعني هنا الديمقراطية كفكر ومبادئ وأيدولوجيا). ثم بين لنا كيف ستكون صورة هذه (الديمقراطية الإسلامية) إن طبقناها في نظام الدولة الإسلامية.

كما قلت، أبداً، ليست الثانية وأنا لا أدعو لها. على كل، أخي شرح الديمقراطية كفكر ومبدأ أيدولوجي حله بسيط جداً...يقتصر في شراء كتاب جيد (ومحايد) عن هذا الموضوع، أو حتى البحث في الجوجل! إن كان هذا فعلاً ما تبحث عنه. فهو موضوع تكتب عنه كتب ومقالات يومية، ثم كتب ومقالات جديدة تنتقد الكتب والمقالات القديمة (أو أخرى معاصرةً لها تناقضها الرأي)، وليس موضوعاً يمكن لمثلي أو لمن هم أفضل مني شرحه في مقالة على منتدىً ديني.