حلم الدولة العلمانية وتخاريف السيد يسين وتناقضاته وارهابه وجزعه!

[طارق منينة]

حلم الربيع العربي وخريف الثورة المضادة

السيد يسين *

الأحد ٥ أغسطس ٢٠١٢


هل نحن بعدَ الثورات التي اندلعت في كل من تونس ومصر وليبيا، وامتد من بعدُ لهيبُها إلى اليمن وسورية، نعيش عصر الربيع العربي، أم أن رياح خريف الثورة المضادة قد هبت كالعاصفة وقضت على أيام الربيع المزهرة التي رقصت على أنغامها الشعوب التواقة للانعتاق من أسر الاستبداد، والحالمة بالعبور إلى آفاق ديموقراطية بلا ضفاف؟

يمكن القول إن التطورات الدرامية في تونس ومصر وليبيا والتي أعقبت الانتفاضات الجماهيرية، والتي لم تتحول في الحقيقة إلى ثورات بالمعنى الحقيقي للكلمة، جعلت بعض الباحثين النقديين يذهبون إلى القول إن هذه الانتفاضات الثورية أفسحت الطريق في الواقع لقيام ثورة مضادة، تتمثل في زحف التيارات الدينية، وفي مقدمها «الإخوان المسلمون» والتيارات السلفية، لتحتل صدارة المشهد.

والمشكلة الحقيقية أن هذه التيارات الدينية «الإخوانية» والسلفية لم تتصدر المشهد بانقلاب عسكري أو سياسي، بل إنها تقدمت الصفوف وفق قواعد الديموقراطية التقليدية التي تعتمد نتائج صناديق الاقتراع، بفرض أن الانتخابات جرت بصورة نزيهة وشفافة ولا تزوير فيها.

أليس هذا ما حدث في مصر بعد ثورة 25 يناير؟

ولأن الانتفاضة الثورية المصرية لم تكن لها قيادة، لكونها تمت نتيجة التشبيك في الفضاء المعلوماتي، ولم تكن لديها أيديولوجية متماسكة أو رؤية سياسية متكاملة، وإنما مجموعة شعارات تنادي بالحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، فقد استطاعت القوى السياسية التقليدية، وفي مقدمها جماعة «الإخوان المسلمين» والتيار السلفي، أن تقفز أولاً على قطار الثورة المندفع وتزيح من طريقها الائتلافات الثورية التي انقسمت على نفسها وتشرذمت، وكذلك القوى الليبرالية واليسارية المفتتة، وثانياً أن تنجح في الانتخابات وأن تحوز على الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى.

ومنذ هذه اللحظة، بدأت جماعة «الإخوان المسلمين» في تطبيق مخططها الاستراتيجي الذي رافقها منذ نشأتها، والذي يتمثل في الانقلاب ضد الدول العربية المدنية العلمانية، سواء بالعنف أو بالإرهاب، أو من خلال الانتخابات الديموقراطية، كما حدث مؤخراً في مصر وتونس.

واكتملت الصورة في مصر بنجاح جماعة «الإخوان المسلمين» في إيصال مرشحها الاحتياطي الدكتور محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، والذي توج مؤخراً باعتباره أول رئيس جمهورية مصري مدني منتخب.

وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب مجلس الشعب وحله، فليس هناك نظرياً ما يحول دون نجاح جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفيين في الحصول مرة أخرى على الأكثرية في الانتخابات النيابية القادمة لمجلسي الشعب والشورى، والتي ستجري بعد وضع الدستور المصري والاستفتاء عليه. إذا تحقق هذا السيناريو، فمعنى ذلك أن جماعة «الإخوان» مع حليفها حزب «النور» السلفي سيسيطران على السلطة الاشتراعية، وفي ظل رئاسة الدكتور محمد مرسي «الإخواني» سيسيطران أيضاً على السلطة التنفيذية، لأنهما هما اللذان سيشكلان الوزارة.

ومعنى ذلك إتاحة الفرصة كاملة أمام جماعة «الإخوان المسلمين» لتحقيق مشروعها الاستراتيجي، والذي يتمثل في «أخونة الدولة وأسلمة المجتمع».

أما «أخونة الدولة» فمعناها تصفية كل مؤسسات الدولة المصرية من خصومها ومن الكوادر التي لا تتبعها، وزرع كوادرها في كل المؤسسات، والنفاذ على وجه الخصوص إلى مؤسسة الشرطة والقضاء والقوات المسلحة أخيراً. وهكذا يتم تحويل الدولة المدنية المصرية إلى دولة دينية، في سياق يصرح فيه المرشد العام لـ «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع بأن حلم الشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة منذ أكثر من ثمانين عاماً قارب التحقق، وهو إعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى وتحويل مصر إلى مجرد ولاية إسلامية من ضمن الولايات التي سيرأسها الخليفة!

ولو ولينا وجوهنا إلى تونس، حيث فاز حزب «النهضة» الذي يرأسه راشد الغنوشي بالأغلبية في انتخابات المجلس الانتقالي، فهناك شواهد على وجود مخطط لهذا الحزب لإحلال ألفي كادر من أعضائه ليحلوا محل القيادات الإدارية الأساسية في الدولة التونسية. ومعنى ذلك ببساطة البدء في «أخونة» الدولة التونسية، ونزع الرداء التحديثي الذي ألبسها إياه الزعيم الحبيب بورقيبه، والذي كان من دعاة الحداثة والانفتاح الحضاري.

وإذا تابعنا محاولات التيار السلفي التونسي «أسلمة» المجتمع التونسي بالقوة بعد الصدامات التي حدثت بين أعضائه وقوى الأمن، لأدركنا أن الصورة التونسية ليست أفضل بكثير من الصورة المصرية.

وإذا كانت ليبيا تمثل استثناء في هذا الخصوص، لأن التيار الليبرالي حصل على الأغلبية في الانتخابات على حساب «الإخوان المسلمين»، فليس هناك أي ضمان في عدم قدرة التيار الديني على السيطرة السياسية.

إذا كانت ملامح هذا المشهد السياسي التي رسمناها بناء على الوقائع والأحداث السياسية والاجتماعية التي حدثت في تونس ومصر وليبيا صحيحة، ألا يعني هذا أن ثورات الربيع العربي تحولت في الواقع لتصبح خريفاً للثورة المضادة الإسلامية التي تحاول حصار المجتمعات العربية بأفكارها الدينية المتشددة في سياق خيالي تحلم فيه باستعادة الفردوس المفقود، ونعني إحياء نظام الخلافة الإسلامية من جديد في عالم انتهت فيه إلى الأبد نماذج الدول الدينية؟

ويمكن القول إن النتائج المخيبة للآمال لكل من الانتفاضة الثورية في تونس ومصر تحتاج إلى تحليل ثقافي متعمق. وقد يكون العنوان الرئيسي لهذا التحليل هو فشل المجتمعات العربية المختلفة في المشرق والمغرب والخليج في اجتياز اختيارات الحداثة السياسية والفكرية والاقتصادية التي عرفها الغرب منذ قرون، وكانت هي السبب الرئيسي في تقدمه الشامل اليوم.

وإذا أردنا أن نوجز مضمون الحداثة السياسية في كلمة واحدة، لقلنا إنها تطبيق الديموقراطية كنظام سياسي، بعد القضاء على النظم السياسية الاستبدادية.

وإذا كانت الديموقراطية ليست لها نظرية مصوغة بصورة صورية محكمة، إلا أن المثاليات الديموقراطية والتي تمت ممارستها بالفعل، معروفة جيداً، وعلى رأسها احترام حرية التفكير وحرية التعبير وقبول التعددية السياسية بكل صورها، والانطلاق من مبدأ رئيسي هو تكريس مبدأ تداول السلطة، بحيث لا يبقى رئيس جمهورية إلى الأبد، والاعتماد على الانتخابات التعددية النزيهة، سواء بالنسبة الى المجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية في النظم الجمهورية.

وباختصار شديد، يمكن القول إن البلاد العربية حتى بعد أن تحررت من نير الاستعمار لم تستطع الوصول إلى آفاق الديموقراطية، لأنها عاشت في ظل نظم شمولية وسلطوية قمعية.

أما الحداثة الفكرية، فتقوم على مبدأ رئيسي هو أن «العقل وليس النص الديني هو محك الحكم على الأشياء». وفي ضوء هذه الحداثة، تحرر العقل الغربي وانطلق في الآفاق يبدع ويبتكر ويلتمس الحلول الأصيلة لمشكلات الإنسان.

وتبقى أخيراً الحداثة الاقتصادية، والتي تتطلب التطوير الجذري لقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، من خلال تدريب القوى البشرية، والاعتماد على التكنولوجيا، وتوازن العلاقات بين الرأسماليين والعمال.

ولو نظرنا نظرة شاملة الى المجتمع العربي لوصلنا إلى نتيجة مهمة مؤداها أنه فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق الحداثات الثلاث!
ولذلك ليس غريباً أن يكون شعار خريف الثورة المضادة «أن الدين أياً كان تفسيره، وليس العقل، هو محك الحكم على الأشياء»!

بعبارة أخرى نحن نعود إلى الوراء، في الوقت الذي يتقدم فيه العالم إلى الأمام!
* كاتب مصري

http://alhayat.com/OpinionsDetails/424011

[طارق منينة]

من ايام قال السيد يسين نفسه كلاما عن الاسلاميين في تونس مختلف انظر المقال التالي!
يجب ملاحظة كلامه عن الدولة العلمانية وكلامه عن بورقيبه!
ان يسر الله ساتابع معكم مقالاته وكتاباته

ثورة سياسية أم ثورات اجتماعية؟
السيد يسين *

الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٢


حين قامت ثورات الربيع العربي بداية بتونس الخضراء، والتي لحقتها مصر بعدها بأسابيع قليلة، وسرعان ما لحقت ليبيا بالركب من خلال صراع دموي حاد لم تشهده كل من تونس ومصر، ظننا أن كل ثورة من هذه الثورات إنما هي ثورة سياسية في المقام الأول.

ونعني بذلك أن الهدف الأساسي لهذه الثورات جميعاً هي الانقلاب الجماهيري ضد النظام الاستبدادي القديم، شمولياً كان أو سلطوياً للقضاء على الاحتكار السياسي واستئصال شأفة الفساد الذي نخر في كل بنية المجتمع، وإنهاء عهد المظالم الاجتماعية التي عانت منها جماهير المواطنين في البلاد الثلاثة التي شهدت هذه الثورات. وقد تبلورت هذه المظالم عبر عقود متعددة من السنين، نتيجة لفساد الحكم وتحالف سلطات الدول مع مجموعات قليلة من رجال الأعمال المنحرفين، الذين نهبوا الثروة الوطنية ولم يتركوا حتى الفتات للملايين من أفراد الشعب، وفي مقدمهم عشرات الألوف من الشباب الذين أنهوا مراحل تعليمهم المختلفة، ثم لم يجدوا لا العمل ولا الأمن ولا الاستقرار. بل إنهم على العكس عانوا من المهانة التي عاملتهم بها أجهزة الدولة المختلفة، بعد أن حرمتهم من حق الحياة وسلبت منهم الكرامة الإنسانية التي يستحقونها بجدارة كمواطنين يسعون إلى العيش الكريم، مثلهم مثل أقرانهم في البلاد المتقدمة.

غير أنه تبين أن الثورة السياسية التي تهدف إلى اقتلاع جذور النظام الاستبدادي القديم، لا بد لها أن تتقدم إلى الأمام وتحاول تأسيس نظام ديموقراطي يقوم على أساس التعددية، وينهض في ضوء مبادئ سيادة القانون من ناحية، واحترام المواطنة من ناحية أخرى.

وفي هذا المجال وجدنا تباينات متعددة بين الدول الثورية الثلاث تونس ومصر وليبيا. ويرد التباين إلى التاريخ الاجتماعي الفريد لكل قطر من ناحية، وإلى طبيعة النظام السياسي الاستبدادي والذي كان مسيطراً قبل الثورة من ناحية أخرى.

فيما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي لتونس يلفت النظر أولاً أن هناك تشابهاً في تطور الفكر السياسي بين تونس ومصر. ولعل من بين معالم التشابه البارزة أن تونس شهدت مصلحاً سياسياً بارزاً هو خير الدين التونسي الذي يمكن من دون مبالغة اعتباره الأب التاريخي للحداثة التونسية، والذي استطاع أن يبلورها من خلال رحلاته الأوروبية المتعددة والتي استخلص دروسها بالتطبيق على الواقع المحلي التونسي.

ونجد في مصر رفاعة رافع الطهطاوي والذي هو في عرف المؤرخين الأب التاريخي للحداثة العربية. وذلك لأنه استطاع من خلال بعثته إلى فرنسا والتي أرسله اليها محمد علي حاكم مصر، أن يستخلص أصول الحداثة الأوروبية والتي أدت إلى التقدم الغربي، وحاول من خلال معادلة الأصالة والمعاصرة أن يبدع نموذجاً حضارياً جديداً يراعي الخصوصية الثقافية المصرية.

وبعيداً من هذه المقارنات التاريخية فإن تونس نجحت بعد الثورة أكثر من مصر في أن تختط مسيرة ديموقراطية عقلانية لأسباب متعددة. أولها ولا شك أنها اختارت أن تبدأ بتشكيل مجلس تأسيسي بالانتخاب لوضع الدستور، على عكس مصر والتي نظم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة استفتاء حول: هل الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً؟ وجاءت الأغلبية في صف الانتخابات أولاً، مما أدى إلى مشكلات معقدة ما زالت مصر تعاني منها حتى الآن.

غير أن السبب الثاني المهم في نجاح المسيرة الديموقراطية أن حزب «النهضة» الإسلامي والذي حصل على الغالبية في انتخابات المجلس التأسيسي لم يشأ الاستحواذ على كل مفاصل السلطة في البلاد. ولكنه بتوجيهات مفكره الإسلامي البارز الشيخ راشد الغنوشي ترك رئاسة البلاد لمناضل ليبرالي معروف هو الدكتور منصف المرزوقي، كما أن أحد عناصر حزب «النهضة» تولى رئاسة الوزارة، في حين تركت رئاسة المجلس التأسيسي إلى سياسي علماني.

وهذه الخطة الديموقراطية تسير بسلاسة حتى الآن ولم يشبها – للأسف - إلا تحركات التيارات السلفية التي دخلت بغباء تاريخي شديد في مصادمات مع التيارات الليبرالية بل ومع قوى الأمن. وكان موقف حزب «النهضة» ملتبساً لأنه لم يدن التحركات السلفية إدانة قاطعة صريحة.

ومعنى ذلك أن قابل الأيام في تونس يمكن أن يشهد صراعات حادة بين العقول السلفية المتحجرة والآفاق الليبرالية المنفتحة.

غير أن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر – على عكس حزب «النهضة» - آثرت أن تسعى إلى الهيمنة الكاملة على مجمل الفضاء السياسي المصري. وذلك لأنها بعد أن حصل حزبها السياسي «الحرية والعدالة» على الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى، صممت على الهيمنة الكاملة على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ونجحت في إيصال مرشحها لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي.

ورغم أن المحكمة الدستورية العليا المصرية أصدرت حكماً بإبطال مجلس الشعب لخلل دستوري شاب قانون الانتخابات، إلا أن رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور مرسي خضع للأسف لتوجيهات جماعة «الإخوان المسلمين»، وحاول أن يلتف حول حكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار قرار جمهوري يعيد به مجلس الشعب إلى الحياة، وهو القرار الذي أثار الهيئات القضائية المصرية وفي مقدمها المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرت حكماً جديداً بإلغاء القرار الجمهوري وكأنه لم يكن.

وهكذا أوقعت جماعة «الإخوان المسلمين» رئيس الجمهورية الإخواني في مأزق لا يحسد عليه. وما زالت التجربة الديموقراطية المصرية في حالة تعثر شديد وفي سياق محكمة الفتاوى القانونية المتضاربة، مما يجعل المسار الديموقراطي غير محدد الملامح والاتجاهات حتى الآن.

أما في ليبيا فقد فاجأتنا جميعاً نتيجة انتخابات المجلس التأسيسي بفوز الليبراليين بالغالبية على حساب التيار الإسلامي، مما يعد خروجاً على القاعدة التي برزت في كل من تونس ومصر.

وسنرى في المستقبل القريب كيف ستتطور الأمور في هذه البلاد الثورية الثلاث ونعني تونس ومصر وليبيا.

غير أن الثورة السياسية تكاد أن تكون هي الثورة الأولى التي لم تكتمل بعد، غير أنه عقب الثورة اشتعلت المطالبات والتظاهرات الفئوية العنيفة وخصوصاً في مصر مما أدى إلى توقف عملية الإنتاج في البلاد. ولو حللنا التظاهرات الاحتجاجية لوجدناها تتعلق بالأوضاع العمالية وصراعات العمال مع أصحاب المصانع أو المديرين. وفي هذا المجال نلاحظ أن آليات التفاوض تكاد أن تكون منعدمة أو غير فعالة، وهو ما يجعل العمال يغلقون المصانع ويوقفون الإنتاج حتى يضغطوا على أصحاب المصانع لتحقيق مطالبهم التي قد تكون في بعض الأحيان غير مشروعة أو فيها نوع من أنواع المغالاة الشديدة.

والواقع أن هذا النوع من الاحتجاجات قد يتحول - في بعض الأحيان - إلى تظاهرات فوضوية تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار. وذلك إذا أحس المستثمرون أنه ليست هناك قواعد مقننة في العلاقات بين أرباب العمل والعمال وأن التظاهرات الاحتجاجية توقف عملية الإنتاج وتصيبهم بخسائر فادحة، فإن المستثمرين قد يحجمون عن دخول مجال الاستثمار سواء كانوا مصريين أو عرباً أو أجانب. وذلك لأن الاستثمار يحتاج إلى استقرار من ناحية وإلى بيئة قانونية سليمة من ناحية أخرى، بحيث تحل المنازعات أمام المحاكم بسرعة كافية وتعطي لكل ذي حق حقه.

وهناك تظاهرات يقوم بها موظفون من مختلف الفئات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور أو للحصول على عدد من المزايا، أو لمساواتهم بنظرائهم، أو طلباً للتثبيت من قبل العمالة الموقتة، أو طلب التعيين في وظائف ثابتة.

وهذه التظاهرات تعكس في الواقع اضطراباً شديداً في التنظيم القانوني لأوضاع العاملين في الدولة، وتقصيراً لا حدود له في إعطاء الناس حقوقهم الاقتصادية في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص.

وهذه «الثورات الاجتماعية» تكاد أن تكون بالنظر إلى نتائجها الكارثية على مناخ الاستثمار وتدفق الإنتاج أخطر من الثورات السياسية ذاتها.
* كاتب مصري

http://alhayat.com/Details/420302

[بهاء الدين على بدر]

أقل ما توصف به مثل تلك المقالات بأنها - سمك لبن تمر هندى - يكفى أمثال السيد يس التشدق بألفاظ مثل الحداثة وآفاق التحرر وهلم جرا ليدبج مقالا وتنشره الصحف العلمانية وكأنه وحى من السماء - فمن أين أتى هذا الألمعى بفكرة أن الدين الاسلامى ضد إستعمال العقل ؟؟ أو أنه ضد التقدم والتنوير ؟؟ فعلا خنفشارى كبير هذا الرجل

[طارق منينة]

بارك الله فيك
مع العلم ان السيد يسين قال في كتاب له انه رفض الاسلام عقيدة وشريعة وبصراحة!
والكتاب عندي ورق بارد وحبر جامد!
وهذا مقاله اليوم

الانقلاب المزدوج على ثورات الربيع العربي!

السيد يسـين *

الأحد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢


مضت فترة كافية على ثورات الربيع العربي التي اندلعت في تونس ومصر وليبيا بما يسمح لنا بوقفة تأملية ونقدية في ما يتعلق بحركات الصعود والهبوط في المسار الثوري لهذه الثورات.

وقد أتيح لي بحكم موقعي في مصر أن أتابع في شكل دقيق صعود مسار ثورة 25 يناير وهبوطه. وقد اتخذ هذا التتبع شكلاً خاصاً تمثل في كتابة مقالة تحليلية أسبوعية بداية من 27 يناير 2011 حيث علقت في الثورة التونسية في مقال بعنوان «أسئلة الثورة» حتى اليوم. ولو شئت أن أسجل إحصائية لقلت إنني من يومها كتبت حتى الآن أكثر من ثمانين مقالاً، لأنني توقفت نهائياً عن كتابة المقالات الفكرية التي تعودت على كتابتها طوال السنين الماضية، إدراكاً مني لجسامة الأحداث التي وقعت في الوطن العربي بعد ثورات الربيع، وأهمية متابعتها تحليلياً في شكل منتظم، ومن باب النقد الاجتماعي المسؤول الذي لا يتردد في كشف السلبيات وإعطائها التكييف الصحيح وتقديم البدائل.

وحين تأملت مسارات الثورة في تونس ومصر وليبيا وصلت إلى شبه نظرية يؤيدها كثير من الوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية مبناها أنه حدث انقلاب مزدوج على ثورات الربيع. ونعني بالانقلاب المزدوج الانقلاب الذي قامت به التيارات الدينية سواء كانت إخوانية أو سلفية، والانقلاب الذي قامت به التيارات الليبرالية واليسارية والثورية!

ولعل جذور هذه الانقلابات ترجع إلى الطريقة التقليدية التي سارت وما زالت تسير فيها «المراحل الانتقالية» والتي تعني المسار السياسي بعد الثورة.

ولنركز الحديث عن المشهد المصري أساساً بحكم معرفتي الوثيقة به وتتبعي أحواله المتغيرة.

أول الإنجازات المبهرة لثورة 25 يناير المصرية هو نجاحها في إسقاط النظام الاستبدادي للرئيس السابق «مبارك»، بعد أن رفعت التظاهرات الجماهيرية الحاشدة شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» والذي أصبح من بعد شعاراً ثورياً عربياً معتمداً! ليس ذلك فقط بل إن الجماهير الثائرة نجحت في أن تدفع الرئيس السابق دفعاً للتنحي وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

منذ هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي استلم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة بدأ تيار الصعود الثوري في الهبوط التدريجي. قد تبدو هذه المقولة صادمة للكثيرين ولكن تفسيرها أن طليعة الثوار الذين قاموا بالثورة انفضوا عن ميدان التحرير بعد نجاحها، ولم يستطيعوا تكوين جبهة ثورية لتقود المرحلة الانتقالية مكونة من قياداتهم، إضافة إلى قيادات التيارات السياسية التي ناصرت الثورة منذ اللحظة الأولى.

وتفسير ذلك أن الثورة لم تكن لها قيادة، لأنها تمت أولاً كظاهرة احتجاجية ضد النظام السابق من طريق التشبيك الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث تم الاتفاق على التظاهرة الاحتجاجية وتوقيتها، كما يسجل ذلك بدقة الناشط السياسي «وائل غنيم» في كتابه المهم عن «الثورة». وهو يقرر أنه لم يكن هناك يقين لدى من قاموا بالإعداد للتظاهرة بالأعداد المحتملة لمن سيحضرون إلى ميدان التحرير إضافة إلى أنهم كانوا يتعاملون بأسماء مستعارة على شبكة الإنترنت ضماناً للسرية وعدم كشفهم بواسطة أجهزة أمن النظام. ومن ناحية أخرى لأن طبيعة التفاعلات على شبكة الإنترنت لا تسمح بأن تكون هناك قيادات للتفاعلات، لأن القاعدة الذهبية هي أن الكل أنداد وليس هناك رئيس للشبكة.

هكذا، تطورت الأمور بعد استفتاء شعبي موضوعه هل نضع الدستور أولاً أو نقوم بانتخابات برلمانية أولاً، وجاءت نتيجة الاستفتاء بنعم للانتخابات أولاً بعد ضغط سياسي واجتماعي وثقافي على الجماهير قامت به جماعة «الإخوان المسلمين».

واستخدمت الشعارات الدينية في هذه الضغوط في شكل معيب، استغلالاً لتدني الوعي الاجتماعي للجماهير العريضة ومغازلتها بالشعارات الدينية على أساس أن من يقول نعم سيدخل الجنة إن شاء الله! وحين جاءت الانتخابات أطلقت الجماعة عليها «غزوة الصناديق». وكأن حض الجماهير للإقبال على التصويت لمرشحي جماعة «الإخوان المسلمين» نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله!

ونجح هذا المسار التقليدي والذي يتمثل في تطبيق آليات الديموقراطية التمثيلية التقليدية بكل مثالبها في أن يحصل مرشحو «الإخوان المسلمين» والسلفيين على الأكثرية في مجلسي الشعب والشوري. وانتهى هذا المسار التقليدي وغير الثوري بترشيح جماعة «الإخوان المسلمين» مرشحاً إخوانياً لرئاسة الجمهورية، وانتهت المعركة الشرسة بين الفريق «أحمد شفيق» ممثل الدولة الوطنية والدكتور «محمد مرسي» ممثل الدولة الدينية بنجاحه بفارق ضئيل من الأصوات، نتيجة الانقلاب الذي قامت به التيارات الليبرالية واليسارية والثورية بغباء سياسي نادر، حين رفعت شعار «جنة محمد مرسي، ولا جحيم أحمد شفيق» باعتباره ممثلاً للنظام القديم!

هكذا، نجح الانقلاب الذي قامت به جماعة «الإخوان المسلمين» على الثورة وسارت بدأب شديد في مخططها لأخونة الدولة وأسلمة المجتمع.

وفي الوقت نفسه قامت التيارات الليبرالية واليسارية والثورية بانقلاب على الثورة لأنها أولاً تشرذمت تشرذماً شديداً بعد تشكيل عشرات الأحزاب الليبرالية واليسارية والثورية الوهمية والتي ليست لها أي علاقة عضوية بالجماهير من ناحية، ولأنها دعمت التظاهرات الفوضوية وحركات الاحتجاج الغوغائية التي تقوم بغير ضابط ولا رابط بزعم قداسة مبدأ التظاهرات السلمية والاعتصامات الجماهيرية!

وقد أدى هذا المسلك إلى مصادمات دموية سواء مع القوات المسلحة أو مع قوات الأمن، ما أدى إلى تشويه صورة الثورة والثوار في أعين الجماهير بعد أن اختلطت الثورة بالفوضى، تماماً كما لم تعد هناك فروق واضحة بين الثوري والبلطجي الذي لا يتورع عن افتعال الصدام مع قوات الأمن بل وحرق المنشآت العامة، كما حدث في تظاهرات مجلس الوزراء التي أحرق فيها المجمع العلمي.

الانقلاب الإخواني مستمر من طريق الهيمنة على اللجنة التأسيسية للدستور من ناحية، ومحاولات صوغ دستور مصبوغ بالصبغة الدينية المضادة لقيم الليبرالية من ناحية أخرى.

ومخطط أخونة الدولة وأسلمة المجتمع سائر في طريقه من خلال النفاذ إلى مؤسسات الدولة ومجالسها القومية لتكون الغلبة للإخوانيين والسلفيين، في الوقت الذي تتراجع قوة التيارات الليبرالية واليسارية والثورية والتي تحاول جاهدة التوحد في جبهات ديموقراطية لمواجهة الفيضان الإخواني والسلفي.

بعبارة أخرى موجزة يمكن القول من دون أدنى مبالغة، إن الانقلاب المزدوج الإخواني السلفي والليبرالي على ثورة 25 يناير أدى في الواقع إلى القضاء على روح الثورة الحقيقية التي كانت تطمح لتأسيس نظام ديموقراطي جديد يعبر حقيقة عن مصالح الجماهير العريضة، تحت شعارات الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.

لنراقب تطورات الأحداث في المستقبل القريب لنرى هل ستنجح القوى الليبرالية في إنقاذ روح الثورة، أم ستتحول ثورات الربيع في تونس ومصر وليبيا إلى خريف طويل يسيطر عليه أنصار الدولة الدينية؟




* كاتب مصري
http://alhayat.com/OpinionsDetails/439679