يمكن إعتبارها أقوى عشرين دليلا في نقد الديمقراطية

[جُنيد الله]

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على خير خلق الله أجمعين

أما بعد
سأتناول موضوع الديمقراطية في تسع محاور

المحور الأول:-علاقة الديمقراطية بالحرية الفردية
كثير من الناس يعتقد ان الديمقراطية تؤدي إلى الحرية و أنه لا حرية بلا ديمقراطية و لكن في الحقيقة هذا الأمر غير صحيح فالحرية و الديمقراطية ليست نفس الشئ "فلا وجود للتطابق بين الطابع الديمقراطي لنظام ما مع درجة تمتع المواطنين داخله بالحُرية الفردية و معظم المفكرين كانوا يخشون من ما يسمى بإستبدادية الأغلبيه الناتج من العملية الديمقراطية ، كما ان الديمقراطية يمكن أن تكون إستبدادية و يمكن للملكية الدستورية ان تحترم الحرية الفردية ، لهذا كان بعض الليبراليين كما سأذكرهم كان حريصا على تقييد الديمقراطية لئلا تتعارض مع ليبراليته .فالحرية التي تعتبر المكون المقدس لليبراليين لا يريدون ان يقيدوها أو يخدشوها بأي شكل من الأشكال و إن كان يقتضي رفض الديمقراطية.لهذا قيدوها بالليبرالية فأسموها الديمقراطية الليبرالية.
و من الأدلة الواقعية كذلك و كما يقول الليبرالي الإنسي "الحقيقي" باسكال سالان "هى انه في بلد كفرنسا الذي يوصف بالبلد الديمقراطي الذي للا يتوفر مواطنوه إلا على قدر من الحرية الفردية و يمكن القول عن سويسرا أنها بلد أكثر ديمقراطية و أكثر إحتراما للحرية الفردية.بينما نجد بلدانا أخرى كهونغ كونغ و شيلي عرفت أنظمة غير ديمقراطية و مع ذلك وجد فيها قدر مرتفع نسبيا من الحرية الفردية،و عكس هذا نجد أن روسيا كانت بدون شك بلدا استبداديا "

و سأختم المحور الأول بذكر أقوال بعض المفكرين :

(1)يقول الليبرالي الانسي الحقيقي باسكال سالان "و يتضح من خلال ملاحظة بسيطة انه لا وجود فعلا لعلاقة "تلقائية" بين الديمقراطية و الحرية ".
المصدر: الليبرالية،باسكال سالان
(2)يقول الأب الروحي لليبراليين جون إستيوارت مل "مشكلة الحرية تطرح بإلحاح داخل الدولة الديمقراطية ،بقدر ما تزداد الحكومة ديمقراطية بقدر ما ينقص ضمان الحرية الفردية".
المصدر: عن الحرية،جون استيوارت مل.
(3)يقول ألكسى دو توكفيل الذي يعتبره البعض المرشد إلى الديمقراطية و الذي يعتبر كتابه هذا مرجع أساسي للديمقراطية " اني أُحب بكل شعوري الحرية و إحترام القانون و لكني لاأُحب الديمقراطية".
المصدر: الديمقراطية في أمريكا،ألكسى دو توكفيل.
(4)و يقول أخيرا الديمقراطي الشهير صامويل هنتنجتون"يمكن للديمقراطية أن تنتهك حرية الفرد و هو ما يحدث بالفعل"
المصدر : الموجة الثالثة التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين،صامويل هنتنجتون.

[جُنيد الله]

يُتبع الباقي إن شاء الله

[جُنيد الله]

المحور الثاني : نقد مبدأ الأكثرية

في الديمقراطية عدد الأصابع المرفوعة هي المرجعية الأخيرة لتحديد الحق من الباطل.و أنا أسال متى كانت موافقة أغلبية الناس تجعل المسألة التي وافقوا عليها صحيحة أو باطلة؟ و كما يقولون ان الديمقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة بلا مرجع أو مستند أخلاقي أو حتى منطقي فالامر صحيح لمجرد أنهم قد وافقوا عليه !. فقد يُجمع سكان مدينة ما على ان الأمر (أ) صحيح و يجب العمل به كمبدأ و قيمة إنسانية ،و في مدينة أخرى يوافق أشخاص اخرون على ان المبدأ (أ) غير صحيح؟فهل المبدأ (أ) صحيح أم خطأ في ذاته؟
الخلاصة ان موافقة أغلبية الناس على الأمر ما هو معيار مِعوج لتحديد الصواب .يقول الليبرالي باسكال سالان "فإذا كان اتخاذ قرار جماعي مرهونا على حصوله على تأييد أغلبية الأصوات (أو على نوع من الأغلبية المتخصصة)فإن معنى هذا فقط أننا متيقنون ،من عدم حصولنا على أغلبية أخرى قادرة على إتخاذ قرار مناقض للقرار المتخذ .فقاعدة الأغلبية إذه هي تعبير عن حتمية وجود الإنسجام في المسلسل التقريري .و لكنها لا تستند على أي أساس أخلاقي أو منطقي".

وقد ضرب أحد المفكرين مثلا على ديموقراطية عدد الأصابع بإحدى مباريات كرة القدم : إذا أحرز الفريق الضيف أهدافا أكثر من اعضاء فريق البلد المضيف فهل من حق أغلبية المتفرجين أن يقرروا ما إذا كان الفريق المضيف هو الفائز أم لا ؟ والاجابة بطبيعة الحال بالنفي فإذا كان الامر كذلك بالنسبة لأهداف في مباراة كرة قدم فهل يصح تطبيق هذا المنطق على شيء هام للغاية مثل القيم الانسانية العليا وقوانين الأمة ..!!*
و قد ضرب اليبرالي الحقيقي باسكال سالان مثالا رائعا بين فيه ان مبدأ الأكثريه هذا مبدأ غير عادل قد يتحايل على القانون من أجل هضم حقوق و حرية الأشخاص فقال
" لنتصور على سبيل المثال ان هناك قرية يسكنها 100 من الأفراد و حيث تحاول عصابة مكونة من 51 لصا تجريد 49 من سكان هذه القرية من أموالهم.ففي دولة القانون سيكون من المشروع التصدي لهذا النوع من الخرق للحقوق الفردية,الذي تتعرض له فئة من السكان و إلى جانب هذا هناك طريقة أخرى مفتوحة لهذه العصابة من اللصوص و هي أن يصلوا إلى الحكم عن طريق إنتخابهم ديمقراطيا و سيكون كافيا بالنسبة إليهم أن يصوتوا على تشريعات و ضرائب تساعد على تجريد الأفراد من أموالهم و أمتعتهم ،ليصبح هضم الأموال أمرا قانونيا.
و من الواضح اننا حين نقول قانونيا ،فإننا لا نقصد بذلك مشروعيا و أن القول بأن سلطة ما انتخبت ديمقراطيا لا يعني أن الأمر يتعلق بطريقة مشروعة تحترم حقوق الاخرين و لعل هذا هو ما يجعل من غير الممكن اعتبار الطابع الديمقراطي لسلطة ما بمثابة المعيار المطلق.و هناك نمط اخر للتقييم يمكن إعتباره أعلى من هذا .و يتعلق الأمر بمشروعية العمل العمومي أي مطابقته للقوانين الطبيعية للأفراد".

و يؤكد هذا الواقع فكما يقول الأستاذ السرداب حفظه الله " والديموقراطية الأُمية كما يسميها عالم الاجتماع اولريش بيكر Ulrich Becker هي التي تسببت في اندلاع حربين عالميتين وغرق الارض بالربا وتُجار البشر الجدد ولم تعد حقوق الانسان تحظى باحترام فقانون الارهاب في الغرب "Patriot Act"
والحد من نزوح المهاجرين ورفض الاجانب كلها قرارات ديموقراطية سليمة ،والحزب النازي وصل إلى الحكم بطريقة ديموقراطية وكل قرارات الإبادة التي قام بها الحزب تمت بطريقة ديموقراطية عقلانية رشيدة ..!!".


و سأختم كالعادة بذكر بعض أقوال المفكرين :

(5).يقول باسكال سالان"لا شئ يبرر أن تفرض أغلبية من الأفراد قرارها قرارها على الأقليه حتى و إن إقتضى الأمر خرق الحقوق الشرعيه لهذه الأقلية".
المصدر : الليبرالية،باسكال سالان.

(6).يقول المنظر السياسي خوان لينز ان مبدأ الأقلية و الأغلبية السياسي سيتحول إلى أغلبية و أقلية قومية و بالتالي ينشأ عن ذلك إستبداد الأكثرية .أحد الباحثين الإسرائيليين (ارون يفتختال) يعتقد أن لا ديمقراطية في إسرائيل بل هناك استبداد الإثنية الكبرى.
مجلة البيان-مقال للدكتور جعفر شيخ إدريس

(7). يقول فرانسيس فوكايوما " إن الأغلبيات الديمقراطية يمكن أن تقرر فعل أشياء فظيعة لأقطار أخرى ويمكن أن تتغول على الحقوق والقيم الإنسانية التي بني عليها نظامها الديمقراطي نفسه."
Fukuyama, State-Building, Cornell University Press, New York, 2004, pp 114-115.

(8). يقول ليبنمان الذي يعتبر أكبر مفكر سياسي أمريكي معاصر في القرن العشرين " يجب في رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثل في حكم الأغلبية".

.Clinton Rossiter & James Lane, editors, The Essential Lippman: A Political Philosophy for Liberal Democracy
Harvard University Press, 1982, p. xi.

(9).قد كان [الرئيس] واشنطن يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم، لكنه لم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم الصالح. كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن ـ كما لم يؤتمن الملك ذو السيادة الذي كان هو"أيّ الشعب" خلفاً له ـ على السلطة المطلقة.
المصدر : مجلة البيان ،مقال للدكتور جعفر شيخ إدريس..

(10).يقول الليبرالي الشهير جون استيوارت مل "إن الحقيقة إما أن تكون مع الأغلبية في المجتمع أو تكون مع الأقلية، أو يكون مع هؤلاء جزء منها ومع أولئك جزء آخر".
المصدر :عن الحرية،جون استيوارت مل

يتبع إن شاء الله.

[جُنيد الله]

المحور الثالث : هل الديمقراطية فعلا حُكم الشعب؟

الديمقراطية كمبدأ ناحية كونها حكم للشعب هو أمر مستحيل و قد تنبه إلى هذه الحقيقة بعض المفكرين المعتبرين لا القادة السياسيون الذين يتشدقون بالديمقراطية فقط!..
و لعل من أكثر الأسئلة المٌلحة في التاريخ بل في جميع المجالات هو لمن الحكم؟أي من يجب أن يحكُم؟و أنا أقصد بالحكم هنا هو الحُكم التشريعي..
تجيب الديمقراطية هذا السؤال بأن الحُكم للشعب.
و يجيب الإسلام بأن الحكم لله سبحانه و تعالى ..يقول عز و جل "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه".
و لكن هل حكم الشعب يوما؟
فمثلا ديمقراطية أثينا التي طالما افتخر بها دُعاة الديمقراطية كنموذج للحكم الديمقراطي المثالي.و لكن في الحقيقة انها لم تكن مثالية بالصورة التي يريدون أن يقنعوننا بها ،ففي أثينا لم يكن كل الشعب له دور في العملية السياسية فقد كان يتم إستبعاد النساء و الرقيق و الأجانب من المشاركة في الحياة السياسية. يقول صامويل هنتنجتون "ديمقراطية الاغريق و الرومان كانت تستبعد النساء و العبيد و فئات أٌخرى من الناس كالأجانب من المشاركة في الحياة السياسية"،أي سُدُس الشعب فقط من يشارك(حوالي 6 ألف من 36 ألف)..كما أنهم كانوا يجتمعون 40 مرة في السنة من أجل صنع القرارات...
و بمقاربة عقلانية لطريقة صنع القرار بواسطة هؤلاء الست الاف و بإفتراض انهم في كل إجتماع لهم يجتمعون مدة عشر ساعات ..يكون نصيب المواطن الإغريقي للتعبير عن رأيه هو ست ثواني فقط..و بالتالي هذا مستحيل عقلا لتعبير الرجل عن رأيه..!!!و يضيف المؤرخ دان فيقول" أضيف كلام اخر ان الذين يتكلمون هم في الحقيقة القادة فقط و الباقين يستمعون".إذا كان هذا هو الحال في أثينا فكيف هو الحال في الدول الان؟.
الحقيقة أن حُكم مجلس النواب أو البرلمان ليس هو حُكم الشعب و لا يمكن أن يكون كذلك أبدا، يقول الليبرالي الحقيقي باسكال سالان "فالديمقراطية تحيل فقط إلى عملية إتخاذ القرار عن طريق أغلبية الأصوات (و إلى إختيار رجال الدولة المكلفين باتخاذ القرارات عن طريق الإنتخابات بأغلبية الأصوات و هو أمر أكثر تعقيد من سابقه ).و من هنا يظهر ان إدعاء الدولة انها تؤسس مشروعيتها على قبول المواطنين إدعاء مطعون في صحته و أن الديمقراطية لا يمكن إلا ان تمنح مشروعية مزورة للحكام.فأي مشروعية يمكن أن تكون لقاعدة الأغلبية،التي تمثل الأساس الذي يبني عليه النموذج الديمقراطي؟فإذا كان اتخاذ قرار جماعي مرهونا على حصوله على تأييد أغلبية الأصوات (أو على نوع من الأغلبية المتخصصة)فإن معنى هذا فقط أننا متيقنون ،من عدم حصولنا على أغلبية أخرى قادرة على إتخاذ قرار مناقض للقرار المتخذ ."
كما أن واضعي الدستور الأمريكي بعضهم كان عقلاء فقد أدرك انه لا يمكن تطبيق نموذج "حكم الشعب" على بلاد كأمريكا ،.. و قد صرح به أحدهم و هو أديس قال"ان الديمقراطية هي الحكم المباشر هذا ..و نحن حكمنا ليس مباشر ،نظامنا ليس ديمقراطي بل جمهوري نيابي"..

كالعادة أختم هذا المحور بذكر بعض أقوال المفكرين :

(11).يعترف جان جاك روسو بأنه لا وجود فعلا للديمقراطية الحقيقية
المصدر: الإعترافات،جان جاك روسو.
(12).يقول الفيلسوف الألماني كارل بوبر عبارة عِلمية" لم تكن الديمقراطية يوما حٌكم الشعب".
المصدر: الحياة بأسرها حلول لمشاكل ، كارل بوبر.

يُتبع إن شاء الله

[جُنيد الله]

المحور الرابع : العلاقة بين الديمقراطية و مستوى تدبير المُجتمع؟

يُعد تحقيق القيم الأساسية للمجتمع كالعدل و الأمن و الخدمات الأخرى بُعدا محوريا عند تحليل أي نظام سياسي،و هذه الخصائص لا تتقيد بشكل حكم محدد ، فقد تُقدم دولة شمولية درجة عالية من الأمن و النظام لمواطنيها،أي أنه ليس شرطا لتحقيق رفاه المُجتمع أن يكون النظام ديمقراطيا . و هذا أمر يؤكده الواقع فمثلا يقول فوكايوما في كتابه نهاية التاريخ عن المُستوى الإقتصادي للدولة "فالدكتاتورية تحقق نتائج أفضل من الديموقراطية بكثير على المستوى الاقتصادي وشواهد التاريخ توضح ذلك جليا كألمانيا في عهد الأباطرة واليابان في عهد أسرة الميجي ... وأسبانيا وتايوان في فترة الحكم الأوتوقراطي ... وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد في ماليزيا هي حكومة ديكتاتورية بمعايير الغرب وقبضت على السلطة قرابة عشرين عاما وأخضعت وسائل الاعلام لرقابة صارمة ومع ذلك مهاتير محمد أيقونة المعجزة الماليزية وانتقل بماليزيا من دولة زراعية نامية إلي دولة لا يختلف دخل العامل السنوي فيها عن الدخل السنوي للعامل الامريكي ."

وفي الجانب الاخر قد يظهر الفساد و الظلم في دولة ديمقراطية و قد لا يظهر في دولة شمولية..أو قد يحدث العكس أو قد يحدث في كلاهما و يقول صامويل هنتنجتون " فالفساد و العجز و سيطرة فئة محددة ذات مصالح خاصة كلها قائمة في كل المُجتمعات بصرف النظر عن شكل الحُكم بها،بل أن أحد أوسع الكُتُب إنتشارا عن السياسات المُقارنة يبدأ بدعوى أن "أهم فارق سياسي بين الدول لا يتعلق بشكل الحُكم فيها بل بدرجة الحُكم فيها"

أقوال بعض المفكرين :
(13).يقول الديمقراطي الشهير صامويل هنتنجتون "فشكل الحُكم لا يمثل أهم شئ في بلد من البلدان و لا يُعد الشئ الهام الوحيد،فالفارق بين النظام و الفوضى يتسم بأهمية اكبر من الفارق بين الديمقراطية و الدكتاتورية".
المصدر : الموجة الثالثة التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين،صامويل هنتنحتون
(14).يقول الليبرالي الحقيقي باسكال سالان "علينا أن نتخلص من الحكم المسبق السائد الذي أصبح معتادا و ذي يقول ان المعيار الوحيد الذي يمكن من تقييم مستوى تدبير مجتمع من
المجتمعات أو تنظيم من التنظيمات هو الديمقراطية".
المصدر : الليبرالية،باسكال سالان.

يُتبع إن شاء الله

[جُنيد الله]

المحور الخامس : علاقة الديمقراطية بالإستقرار السياسي
(15).يقول صامويل هنتنجتون" يعد الاستقرار بُعدا محوريا في تحليل أي نظام سياسي،قد يكون النظام السياسي ديمقراطيا و لكنه قد يكون مستقرا أو غير مستقر و النظم التي يمكن تصنيفها على أنها ديمقراطية تتفاوت تفاوتا كبيرا من حيث درجة الإستقرار إذ يختلف طبيعة النظام عن طبيعة الحُكم،و النظم التي يمكن تصنيفها على أنها ديمقراطية تتفاوت من حيث درجة الإستقرار تفاوتا كبيرا.".و يقول أيضا "فقد تتم إقامة نظم ديمقراطية أو غير ديمقراطية و لكنها قد تدوم و قد لا تدوم إذ يختلف استقرار النظام عن طبيعة النظام و الديمقراطية شئ أما الاستقرار فشئ اخر".
المصدر : التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ،صامويل هنتنجتون .

المحور السادس : الانتخابات و الديمقراطية
بعض المدافعين عن الديمقراطية من اليساريين يرون ان الانتخابات غير متلائمة مع الديقراطية لأن الانتخابات تفترض مُسبقا أنه يوجد أشخاص يصلحون للحكم و أشخاص اخرين لا يصلحون للحُكم..و الديمقراطية تفترض ان الحكم للشعب ..و هما رؤيتان مختلفتان.إذن ما الحل،كيف نختار من يحكم؟ إقترحوا أن يكون الحل هو القُرعةكما كان الحال قديما في أثينا و قالوا أيضا أنظروا إلى هذه البرلمانات تجدون أن أصحاب المال نسبتهم أكبر و المتعلمون نسبتهم أكبر و الرجال نسبتهم أكبر..لكن إذا أجريت عملية إختيار الحاكم بالقُرعة سيأتيك أشخاص من عامة الشعب و يأتيك النساء ..فالانتخابات ليست هي من لوازم الديمقراطية بل هي من نواقض الديمقراطية.

(16). يقول لينين "كان هيجل يعارض الانتخابات المباشرة ويرى أنها لا تفي بالغرض .. ففي الدول الرأسمالية تتبرجز البروليتاريا أي يتم شراء أصواتها بالمال".
المصدر: الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ..فلاديمير لينين ص53

المحور السابع : بالونية المُصطلح
(17).يقول الليبرالي باسكال سالان "فمشكل الديمقراطية لا يعني في الحقيقة سوى تنظيم الحكومة حينما تكون هذه الحكومة موجودة أما حينما تكون دولة ما مفتقدة لأي سلطة على الإطلاق فان الحديث عن الديمقراطية أو عن غيابها يصبح مجرد كلام في الهواء .."
المصدر : الليبرالية ،باسكال سالان.
(18).ويقول آرنولد توينبى: "أصبح استخدام اصطلاح الديمقراطية مجرد شعار من الدخان، لإخفاء الصراع الحقيقي بين مبدأي الحرية والمساواة".
المصدر :مجلة البيان ،مقال للدكتور جعفر شيخ إدريس.
(19).يقول أحد المفكرين الإنجليز "الديمقراطية صارت كلمة طنانة لا معنى لها،و صار كل انسان يعجبه شئ في الحُكم فيسميه ديمقراطيا".
(20).ويرى نعوم تشومسكي أن "الديموقراطية الغربية هي ديموقراطية بالونية كاذبة فلا أحد يعرف إلا ما يرغب الليبراليون الكبـار أن نعرفه ... والسكان سيرضون بقرار قادتهم ذوي البصيرة فنموذج الديموقراطية الذي يرتضيه الشعب يساوي باختصار نموذج السيطرة الشمولية ".

[جُنيد الله]

المحور الثامن : ماذا يعني نقدهم للديمقراطية؟
في كلام هؤلاء المفكرين الغربيين حقيقة مهمة يغفل عنها كثير من الناس فيخلطون بين كون القرار أو التصرف ديمقراطياً وكونه حسناً قائماً على مكارم الأخلاق، فيشككون في ديمقراطية كل قرار لا يرونه حسناً ويصفونه بأنه لا يتناسب مع الديمقراطية الحقة. والحقيقة أنه لا علاقة بين الأمرين. فالقرار أو التصرف قد يكون خطأ وقد يكون إجراماً وقد يكون ضاراً، ولكنه يكون مع ذلك ديمقراطياً لا قدح في ديمقراطيته. لماذا؟ لأن الديمقراطية إنما هي حكم الشعب، أو هي في الواقع حكم أفراد من الشعب حكمهم الشعب في نفسه، أو حكمتهم فيه قلة منهم، عن طريق الانتخابات. لكن حكم الحاكم إنما هو ثمرة علمه أو جهله، ومعاييره الخلقية حسنة كانت أو سيئة. لماذا ننسى أن قرارات الدول الغربية بغزو شعوب العالم الضعيفة واحتلال أراضيها واستغلال خيراتها كانت كلها قراراً ديمقراطياً؟ وأن خطف أمريكا للأبرياء من الأفارقة واسترقاقهم ومعاملتهم بأسوأ مما تعامل به الحيوانات كان قراراً ديمقراطياً؟ وأن قرار تحريرهم لم يكن قراراً ديمقراطياً، وإنما جاء نتيجة حرب بين من رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وبين الذين كانوا يرون الالتزام برأي الأغلبية مهما كان. كما أن قرار استحلال الزنا بين المتراضين أيا كان جنسهما هو قرار ديمقراطي؟ وأن قرار فرنسا بمنع الحجاب كان قراراً ديمقراطياً؟ وأن غزو أفغانستان ثم العراق كان قراراً ديمقراطياً..

قد يقال:ألا يكون الحكم الإسلامي أيضا فاسد؟
كلا. لا يكون إسلاميا حقا وفاسدا. لماذا؟ لأن صلاحه شرط في إسلاميته ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ).(النساء: 58)
فهو إسلامي بقدر قربه من الصلاح وغير إسلامي بقدر قربه من الفساد. إذن فالفرق بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي أن فساد النظام الديمقراطي راجع كثير منه إلى النظرية الديمقراطية، أما فساد النظام المنتسب إلى الإسلام فلا يرجع إلى الدين الإسلامي وإنما يرجع إلى التطبيق. السبب في هذا هو أنه بينما النظام الإسلامي هو حكم بنصوص أنزلها الله تعالى، أو باجتهادات بشرية مبنية على معايير أنزلها الله تعالى، فإن الديمقراطية هي حكم شعب من الشعوب. ولما كانت الشعوب متعددة ومختلفة، فإن قراراتها الديمقراطية لا بد أن تتعدد وتختلف. بل إن قرارات الشعب الواحد تختلف بحسب ما يحدث فيه من تغيير على مر الأيام.

قد يقال إن المؤمنين بالديمقراطية يستطيعون إصلاح هذا الخلل في نظريتهم فيضيفون إليها مبادئ تشترط في القرار الديمقراطي أن لا يتعارض مع القيم الخلقية المتفق عليها بين الناس كالصدق والأمانة والعدل. لكن مثل هذا التعديل الذي نادى به فعلاً بعض ذوي الرأي منهم يقضى على النظرية نفسها، لأن السؤال سيكون: من الذي يحق له أن يقول للناس إن قراركم ليس ديمقراطياً إذا كان قراراً اتخذوه بأغلبيتهم؟
*للدكتور جعفر شيخ إدريس

المحور التاسع: ملاحظات بسيطة
1-نقد الديمقراطية ليس تشجيع للدكتاتورية ،فإذا كنت لا أرتضي حكما للأغلبية فكيف أرتضيه للفرد؟
2-قد يلتقي الإسلام بالديمقراطية مناطق مثل حق الشعب في اختيار من يحكمه .

*خاتمة :-
يقول صامويل هنتنجتون" الولايات المتحدة هي الدولة الديمقراطية الأولى في العالم الحديث و هويتها كأمة لا تنفصل عن إلتزامها بالقيم التحررية و الديمقراطية،و قد تغير الدول الأخرى نظامها السياسي و تستمر في وجودها كدول أما الولايات المتحدة فلا تملك هذا الخيار".
و نحن أيضا وجودنا كأُمة لا ينفصل عن إلتزامنا بالقيم الاسلامية و الشريعة الإسلامية .فوجودنا كأمة إسلامية لا ينفك عن تطبيقنا الشريعة الربانية و نحن أيضا لا نملك خيار الإنسلاخ منها ،فشريعتنا هي ديننا.

و الحمد لله رب العالمين و "ما توفيقي إلا بالله".
اللهم رب إشرح لي صدري و يسر لي أمري و أحلل عُقدة من لساني يفقهوا قولي

أخوكم جٌنيد الله