هل ظلم الإسلام المرأة (2)

**رند الجهني** · 12-15-2012

" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "

ما حقيقة حال المرأة الغربية العاملة؟
لاهثة وراء اللقمة التي لا تضمن لها من أبيها بعد سن معينة ولا من زوجها

عدم مساواتها بأجر الرجل، حيث أن المرأة الأمريكية غير المتزوجة التي يتراوح عمرها بين 25 – 64 سنة لا تحصل إلى على 65% من أجر الرجل.
أما المتزوجة فقد بلغت نسبة أجرها 56% من أجر الرجل فقط
65% من الأمريكيات يطالبن بالعودة إلى المنزل، وقد أدمت عشرات الطرق أقدامهن،واستنزفت الجهود قواهن

هل يعنون بحرية العمل خروج المرأة سافرة متبرجة،مختلطة بالأجانب من الرجال؟
قد مضى ذكر بعض مخاطر هذه الدعوات: زنا، شذوذ، نكاح محرمات، اغتصاب، وويلات وويلات. وقد نشرت مجلة (النيوزويك) الأمريكية في عددها الصادر 17 مارس 1980م تحقيقاً
بعنوان "سوء استخدام الجنس في المكاتب" وفيه إن مضايقة الرئيس لمرؤوسيه جنسياً أمر قد خرج عن دورة المياه وأصبح غير قانوني" . "يمكن أن يكون الاعتداء الجنسي في المكتب
خفياً.. إنها في الواقع مشكلة الرجل الذي يستخدم نفوذه وقوته للاعتداء على المرأة وإنه لشبيه بالاغتصاب ، وعلى المرأة أن تدفع ذلك لقاء وظيفتها وأحياناً صحتها...
إن هذا الأمر ليس جديداً على الإطلاق بل هو قديم قدم دخول المرأة إلى العمل مع الرجل.. وقدم عدم مساواتها معه في الأجر... ولكن كان أمراً مسكتاً عنه والآن بدأ يخرج من طي
الكتمان ومن دورة المياه القذرة..
وليست لدى السلطات أي أرقام حقيقة لأن المرأة لا تستطيع أن تشكو رئيسها في أغلب الأحيان لأسباب عديدة منها أنها ستفقد مصدر دخلها الوحيد إذا هي أقدمت وتجرأت بالشكوى
إلى المسئولين...

أباح الإسلام عمل المرأة بشروط:
أن لا يؤثر على مهمتها الأولى ومملكتها الحقة
إذن وليها
الابتعاد عن الاختلاط
التزام الحجاب

قال تعالى: (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير) . (القصص: 23) ،
وقوله – صلى الله عليه وسلم –"أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً" أخرجه البخاري في صحيحه

رابعا ً: القوامــة
لقد أثار أعداء الشريعة هذه الشبهة لتأليب المرأة على الرجل، ونحتاج إلى مناقشتها مناقشة علمية موضوعية لنفهم الحقيقة وندرك السر
تأملي قول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) .(النساء: 34) وقوله: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)
(البقرة: 228
نتفق ابتداءً أن ما من مؤسسة إلا ولها مدير، والرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: "إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم"ولم يقل أفضلكم فليس بالضرورة أن تكون الإدارة للأفضل

والإدارة في الأسرة للرجل لسببين:
بما فضل الله بعضهم على بعض، أي أن للرجل فضيلة في زيادة العقل والتدبير، ولذا جعل لهم حق القيام على النساء،كما أن للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء، لأن طبع
الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعف، فجعل للرجل حق القيام والمولى جل وعلا زوّد المرأة
بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة، لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها حتى في الفرد الواحد لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه بل جعلت
الاستجابة لها غير إرادية ليسهل تلبيتها فوراً وفيما يشبه أن يكون قسراً،ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج، ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان ، كذلك لتكون الاستجابة سريعة من
جهة ومريحة من جهة أخرى صنع الله الذي أتقن كل شيء.وزود الرجل بالخشونة والصلابة وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة،لأن وظائفه كلها من
الصيد حتى الجهاد تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام، وإعمال الفكر قبل الخطو.وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة وأفضل في مجالها
وربما أنفقوا من أموالهم) وتأمل الارتباط العجيب بين السببين ذلك أن المرأة جبلت على الرقة وحب الزينة ولذا قال تعالى: (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) فنشأتها في
الحلية دليل على نقصها المراد جبره، والتغطية عليه بالحلي

كما قال الشاعر
وما الحلي إلا زينة من نقيصة ......... يتمم من حسن إذا الحسن قصراً
وأما إذا كان الجمـال مــــوفراً .......... كحسنك لم يحتج إلى أن يـــزودا

فالرجل يفضل على المرأة بالنفقة التي يحسن تدبيرها ، بخلاف لو تركت للمرأة المنشاة في الحلية
وفي القانون العالمي: "من ينفق يشرفُ" وهذا ما نصت عليه الآية. وفهم العلماء من قوله تعالى: (وبما أنفقوا من أموالهم) أن متى عجز عن نفقتها لم يكن قواماً عليها، وإذا لم يكن قواماً
عليها كان لها فسخ العقد، لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة وهذا مذهب مالك والشافعي
ثم إن القوامة تكليف لا تشريف فعلام نرهق كواهلنا معاشر النساء بها ؟! والمرأة في الغرب تطالب بالقوامة لأنها هي التي تنفق على نفسها، بل الأعجب من هذا أنها تعطي المهر للرجل
حتى يرتبط بها !! والمسلمات مكرمات برجال يعتنون بشؤونهن ويقومون على سعادتهن وتوفير الأمن لهن. أفلا نشكر الله على ما هدانا له!!
نشرت جريدة الشرق الأوسط خبراً مفاده أن مطلقة بريطانية اسمها (مانيس جاكسون) عرضت ابنها الوحيد للبيع بمبلغ ألف جنيه والمبلغ يشمل ملابس الطفل وألعابه وقد قالت أنها ستبيع
ابنها لأنها لا تستطيع الإنفاق عليه وليس لديها دخل لإعاشته !!
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن استنظف كل حقي
الذي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي

خامساً : تعدد الزوجات
لا يُعرف لماذا يثير أعداء الإسلام هذه القضية مع أن الدراسات الإحصائية أثبتت أن نسبة التعدد في الدول الإسلاميةلا تتعدى (7 – 10%) وهي نسبة ضئيلة لا تستحق كل هذه الضجة
و 75% من الأمريكان يخونون زوجاتهم.علماً بأن الغرب يعتمد في نظامه على التعدد ، ولكن الفرق بيننا وبينهم أن تعددهم غير مشروع ويتم بطريقة لاإنسانية، ففي الغرب يعدد الرجل
فعنده عدد من العشيقات ولكن ليس لهن أي حقوق عنده فنمر السياسة الفرنسية(جورج كليمنصو) لديه ستمائة عشيقة وما نقص ذلك من أمره شيئاً! فسبحان الله. والتعدد في الإسلام
يكون بعقد شرعي وحقوق على الرجل للمرأة اجتماعية ونفسية واقتصادية محفوظة والحمد لله
والعجيب أن الأمة الإسلامية بدأت تخطو خطوات غريبة محاربة التعدد مبيحة للزنا، ولم تدرك ويلات فعلها، وماسيجنيه عليها غضب خالقها، يقول عبد القادر عودة في كتابه (التشريع
الجنائي) : "ولا يعاقب القانون المصري على الوقاع إلا في حالة الاغتصاب، فإن كان بالتراضي فلا عقاب عليه ما لم يكن الرضا معيباً، ويعتبر القانون المصري الرضا معيباً إذا لم يبلغ
المفعول به ثمانية عشر عاماً كاملة.. بل إن القانون المصري يسمح للزوج أن يزني بشرط أن يكون ذلك خارج منزل الزوجية) فيا للعجب!!
تعدد الزوجات يحرر المرأة ويقيد الرجل، ذلك أنه حين يزيد عدد النساء على عدد الرجال فيصبح النساء أمام خيارين إما أن يبقين بدون رجال، وهذا يعني العنوسة، والعنوسة قيد ووحدة
للمرأة ، أو إقامة علاقة غير شرعية مع رجل متزوج وهذا أيضاً قيد،لأن العلاقة غير الشرعية سرية في الأغلب
شرط الإسلام للتعدد العدل (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم). (النساء: 3) حفاظاَ لحق المرأة
التعدد حل للكثير من المشكلات فقد يتزوج الرجل بامرأة عاقر، فهل الأفضل مفارقتها أو الزواج عليها؟ أو يرى أن المرأة الواحدة لا تكفي لإحصانه فهل الأولى أن يعقد عقداً شرعياً أو
ينحرف أخلاقياً؟ وقد يكون زمن حيض المرأة طويل ينتهي إلى خمسة عشر يوماً في الشهر، فما الحل؟

سادساً : الشهادة
يثير الأعداء هذه الشبهة ويقولون لم المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، وهذا أيضاً ناشيء عن جهل في الشرع. ذلك أن الشهادة في الشرع لها ست مراتب :
(شهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على رؤية الزنا بالاتفاق لقوله تعالى: (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء
شهادة رجلين وذلك في جميع الحدود سوى الزنا والقصاص
شهادة امرأتين دون رجل، وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال والرضاع يمثله حديث عقبة بن الحارث لما تزوج ابنة أبي إهاب الذي أخرجه البخاري والعيوب الموجودة
تحت الثياب كالرتق وزوال البكارة وانقضاء العدة
شهادة رجل وامرأتين، وذلك في الأحوال الخاصة دون الدماء والجراح وحقوق الأبدان
تأمل كيف جعل الشرع موازين دقيقة للشهادات فتقبل شهادة المرأة في حين لا يقبل للرجل شهادة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، وبالمقابل تقبل شهادة الرجل ولا تقبل للمرأة شهادة فيما
لا يطلع عليه إلا الرجال غالباً يقول مصطفى السباعي معللاً ذلك: "لا تقبل شهادة النساء في الجنايات لأنها غالباً ما تكون قائمة بشؤون بيتها ولايتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات
التي تنتهي بجرائم القتل وما أشبهها وإذا حضرتها فلن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينها وتظل رابطة الجأش
ثم إن شهادتها في الأموال على النصف من شهادة الرجل لأن الله قال: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)(البقرة: 282
وقد أثبت الطب الحديث أن مخ الرجل يزيد عن مخ المرأة في المتوسط بمقدار مائة جرام، ونسبة وزن مخ الرجل إلى جسمه هي 1/40 بينما نسبة مخ المرأة إلى جسمها 1/44 فحسب،
وقد ينشأ ضلال إحداهما أي نسيان جزء منها وذكر جزء ويبقى المرء حيران بين ذلك، وقد ينشأ النسيان من تركيبة المرأة العضوية البيولوجية التي تؤثر على نفسيتها مما يجعلها سريعة
الاستجابة الوجدانية الانفعالية وهذا تركيب مناسب لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لاترجع فيهما إلى التفكير البطيء، وذلك من فضل الله على المرأة والطفل، والشهادة على التعاقد في
حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء، ووجود امرأتين فيه ضمان أن تذكر إحداهما الأخرى. ثم إن الشهادة أيضاً تكليف لا تشريف رفع الله عن
المرأة عبأها

سابعا : الطلاق
يقولون : لماذا وضع الطلاق في يد الرجل؟
وأقول : إذا كانت الشريعة قد جعلت الطلاق في يد الرجل ، فقد أعطت المرأة في المقابل حق الخلع . وعندما جعل الطلاق في يد الرجل ألزمته الشريعة بالتكاليف المالية الإجبارية، فليس
من العدل أن يكلف بالمهر والنفقة والسكن والكسوة ونفقة الأولاد ثم لا تعطى له صلاحية مناسبة لما أعطي من مسئوليات ولا يختلف اثنان اليوم على استخدام أكثر الرجال للجانب
الأيسر من المخ، وأقوى ما فيه الواقعية والعقلانية،واستخدام أكثر النساء للجانب الأيمن من المخ وأقوى ما فيه الخيال والإبداع والعاطفة، فالشارع راعى الفروق الفردية بين الجنسين عندما
جعل قرار الطلاق بيد الرجل، ومع ذلك أعطى للمرأة حقها بطرق ووسائل تناسب طبيعتها العاطفية
حدث في تونس أن أعطيت المرأة حق الطلاق بنفس وسائل الرجل وطرقه، فزادت نسبة الطلاق في تلك السنة أضعافاً مضاعفة ثم تم تعديل القانون وتبين أن أكثر النساء اللاتي أوقعن
الطلاق كان تطليقهن لأزواجهن بسبب ردة فعل عاطفية ومن المعروف إدارياً أنه لا بد أن يكون هناك تناسب بين الصلاحيات والمسؤوليات
الطلاق في الإسلام ليس نزوة عارضة ولا غضباً إنما هو حل مناسب في حالة استفحال المرض واستعضال الداء وليس صراعاً من أجل البقاء . لا بد أن نفرق بين جمال النظام وعدالته
وسوء الاستخدام
دعونا نتصور حالة زوجة مع زوج لا يحترمها ولا يحترم العلاقة الزوجية ولا يؤدي لها حقوقها بل يؤذيها ويضرها، ألا يكون الطلاق حلاً مناسباً لها، أم أننا بقانون الأحوال الشخصية نتركها
تقاسي وتعاني وتتعذب دون طلاق مع هذا الرجل الذي لا يحسن عشرتها
لو وقع الطلاق فالشريعة تعطي للمرأة تعويضاً نفسياً ومالياً وهو نفقة العدة . وقد أدركت الدول الغربية التي كانت تحرم الطلاق وتمنعه خطأها فيسرت الحصول على الطلاق، وكان آخر هذه
الدول إيطاليا، حيث أباحته عام1971م ويكفي أن نعلم أنه ما إن أقر الطلاق في إيطاليا حتى قدم إلى المحاكم أكثر من مليون طلب طلاق
من المفارقات كما يقول الغزالي: "في الوقت الذي تحتج فيه المرأة المصرية على الطلاق تحتج المرأة الإنجليزية على أبديةالزواج" !!

إضاءات :
رغم التحسن في الأوضاع الاقتصادية للعمال في أوروبا إلا أن الوضع الاقتصادي للمرأة هناك لا يزال حرجاً، فالمرأة لا تزال تأخذ نصف أجر الرجل، كما أن عليها إذا أرادت الزواج أن
تتنازل عن اسمها واسم أبيها لتصبح تابعة لزوجها حتى في الاسم ، كما أنها تفتقد في كثير من الأحيان حقها في التصرف في أموالها إلا بعد إذن زوجها،والرجل غير مسؤول عن نفقتها أفلا
نحمد الله على ما من به علينا !!
إن كان الإسلام ينفي الخيرية عمن يضرب النساء، ويوصي بهن خيراً، فإن غير المسلمين هم الذين يرتكسون في هذه الحمأة، ثم يرمون الآخرين بأدوائهم على طريقة التي رمت بدائها
وانسلت ، فضرب الزوجات في اليابان هو السبب الثاني من أسباب الطلاق ، 772 امرأة قتلهن أزواجهن في (ساوبارلوا) في البرازيل عام 1980م، يتعرض ما بين 3 – 4 ملايين من
الأمريكيات للإهانة المختلفة من أزواجهن وعشاقهن سنوياً، ابنة ترفع دعوى على أبيها الذي اغتصبها عشر سنين، 79% من الأمريكيين يضربون زوجاتهم، و 83% دخلن المستشفى
سابقاً مرة واحدة على الأقل للعلاج من أثر الضرب
فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام وكفى به نعمة

د. نوال العيد