شرح قياس الأولى المستخدم لإثبات كمال الله تعالى

[أدهم سيد]

يقال "كل كمال ممكن فُرِض فالواجب أولى به"

قوله "كل كمال ممكن" يعني كل صفة كمال أمكن وجودها أو يفترض العقل وجودهـا،
قال "فالواجب أولى به" يعني أولى بأن يتصف بهذا الكمال ويثبت له.

لكن قد يقال: ليس معنى أنها ممكنة أنها تحدث، وطالما لم تحدث فلا ضرورة لإثباتها للواجب !
نقول: إثباتها للواجب فرع على "إمكانها" لا على "حدوثها"
فمجرد "إمكانها" هو دليل اتصاف الواجب بها، لأن معنى فرضنا إمكانها هو أنها قد تحدث (لا معنى للإمكان غير هذا)، فلو حدثت فمن محدثها؟!
لا يقال "وقد لا تحدث!" فإن فرضتم "عدم حدوثها" بهذا المعنى فقد فرضتم "عدم إمكانها"، وقد فرضناها ممكنة، فتكون "ممكنة لا تحدث" !! هذا خلف.
قالوا: سلمنا أنها ممكنة، لكن هب أنها لم توجد أبدًا فما الداعي لإثباتها للواجب؟
قلنا: نكرر أننا قلنا قبل ذلك أن إثباتها للواجب فرع على مجرد "إمكانها" لا "حدوثها" أو على تحقق وجودها من عدمه،
والدليل على ذلك أننا لو عكسنا الأمر فلن تجده يستقيم وذلك أن تقول: فرضنا أنها ليست ثابتة للواجب فما حكمها في غيره (وحتى على فرض أنها لا تحدث في غيره كما تقولون)؟
سيكون حكمها أنها مستحيلة، لأن أصلها في الـمُحدِث معدوم، فاستحالتها وعدمها في المعلول أولى، لأن عدم العلة يلزم منه عدم المعلول، لكن الحق أنها ممكنة، فطالما فرضت ممكنة فهي واجبة للواجب.

[أدهم سيد]

صيغــة أخرى
يقال حكم الصفة للخالق لا يخلو من ثلاثة: إما مستحيلة وإما ممكنة وإما واجبة
فإن استحالت على الخالق استحالت على المخلوق بالأولى
وإن أمكنت للخالق فقد تكون ممكنة للمخلوق أو مستحيلة
وإن وجبت للخالق فقد تكون ممكنة للمخلوق أو مستحيلة
فعلى أي تقدير: متى ثبتت للمخلوق الممكن فالخالق أولى بها.
والله أعلــم.

[أبو القـاسم]

بارك الله فيكم ..واسمح لي بتعقيب يسير :
الصواب أنه لا يصح إطلاق وصف القياس في حق الباري عز وجل ، إلا ان يكون في مقام الحجاج مع الخصوم من باب استعمال اصطلاحاتهم التي يفهمونها فهذا يعفى عنه في سياقه الخاص الذي اقتضاه مقام الجدل مع أصحاب هذه الإطلاقات، وإلا فالقياس في حقيقته يتضمن قدرا من المماثلة بين المشبه والمشبه به في الخارج لا في الاسم المطلق وحده ، وهذا ممتنع ، والمتقرر في عقيدة أهل السنة أن الله لا يقاس عليه أحد من خلقه ، وأما المعنى الصحيح الذي يراد توصيله تحت عنوان (قياس الأولى ) فلا يليق في مقام التقرير أن يسمى قياسًا ، لا أولى ولا غيره ..بل يقال كما قال الله تعالى: (ولله المثل الأعلى ) أي الوصف الأكمل ..والله أعلم

[أدهم سيد]

وفيكــم

[محمود الحساني]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه.
السلام عليكم أيها الأخ المحترم
في الحقيقة لم أفهم الكلام في المشاركة الأصلية، ففيها أكثر من فقرة أو عبارة غير مستقيمة المعنى، على الأقل من وجهة نظري. وكذلك مداخلة الأخ المحترم الذي شارك بالرد.
أما مشاركتك الثانية فقد فهمتها وعندي اعتراضات على كلامك فيها، فأرجو أن يتسع صدرك لقراءتها كاملة. وأنا لا أريد أكثر من تحقيق الحق للوصول إلى رضاه سبحانه وتعالى.
ولا يُفرحني أثناء الحوار أن يظهر الحق في جانبي، كما لا يغضبني أن يظهر الحق في جانب من أناقشه. فالحق هو الغاية والمقصود ابتداءً.
فنسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يختم لنا جميعا بحسن الخاتمة في الاعتقاد والقول والعمل.
أبدأ على بركة الله تعالى:
فقولك (يقال حكم الصفة للخالق لا يخلو من ثلاثة: إما مستحيلة وإما ممكنة وإما واجبة)
أقول:
- الصفات على إطلاقها تندرج تحت هذه الأحكام، نعم. فهناك صفات واجبة وصفات مستحيلة وصفات ممكنة، بحسب ما أضيفت إليه هذه الصفات.
لكن في حق الخالق سبحانه وتعالى، هي فقط إما واجبة وإما مستحيلة. ولا يتصف الله تعالى بصفة ممكنة.
لأن من خاصية الممكن أنه قابل للعدم، وهذا ما لا يختلف فيه عاقلان.
- ونحن متفقون على أن جميع صفاته سبحانه كمالات لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. وبالتالي فلا يجوز أن يخلو سبحانه عن الاتصاف بها، لا أزلا ولا أبدا.
- وإذا كانت كل صفاته سبحانه كمالات فلا يجوز أن نقول أن الله سبحانه كان يمكن ان يفقد كمالا منها، لأنها طالما كانت ممكنة فهي مما يقبل الوجود والعدم .. وكذلك لا يجوز أن نقول أنه تعالى كان خاليا من بعض الكمالات ثم طرأت عليه وتجددت في حقه؛ لأنه بذلك يكون في الحال الثانية أكمل من الحال الأولى. أي انه في الحال الأولى أنقص منه في الحال الثانية، يبحانه وتقدّس عن النقصان.
- ويقال كذلك في صفات النقص أنها مستحيلة عليه تعالى وليست ممكنة، وبنفس الحجج التي قيلت في إثبات وجوب اتصافه بصفات الكمال. لكن مع عكس الدعوى باستحالة اتصافه بالنقص وفي الكمالات بوجوب اتصافه بالكمالات.
- فثبت بذلك أن الله تعالى موصوف بالكمال أزلا (يعني بلا أول بحيث أن صفات الكمال لم تفارقه في وجوده الذي لا أول له، وأبدا (بحيث لا يفقد صفة من صفات الكمال ولا يخلو عنها في ما لا يزال بلا نهاية لأن وجوده بلا نهاية سبحانه).
- وكذلك يستحيل اتصافه سبحان بالنقص أزلا وأبدا.
- فثبت بالبرهان أن الصفات في حقه سبحانه إما واجبة لا يخلو عنها أزلا وأبدا، وهذا في جانب الكمال. وإما مستحيلة أزلا وأبدا ولا يمكن اتصافه بها، وهذا في جانب النقصان.
وقولك: (فإن استحالت على الخالق استحالت على المخلوق بالأولى)
أقول:
- هذا فرع على الأصل الذي ذكرتَه أولا في انقسام الصفات في حقه سبحانه إلى الأقسام الثلاثة.
- ويزيد عليه أنك ربطت بين الخالق و المخلوق وجعلت بينهما تلازما في الوصف. فما استحال على الخالق جعلتَه يلزم منه استحالته على المخلوق. والحقيقة أنه لا يلزم، ولا أدري على أي دليل بنيت دعواك.
والواقع ينقضها، فالخالق سبحانه يستحيل أن يتصف بصفات النقص [كالعمى والصمم والخرس]، ونرى من المخلوقات من يتصف بهذه النقائص، بل كل صفات المخلوقات في الحقيقة نقائص وإن بدت في صورة الكمال.
قولك: (وإن أمكنت للخالق فقد تكون ممكنة للمخلوق أو مستحيلة)
أقول:
ثبت في تعليقي الأول أن الله سبحانه منزه عن الاتصاف بالممكنات. وعليه فالكفاية وقعت في الرد هناك.
قولك: (وإن وجبت للخالق فقد تكون ممكنة للمخلوق أو مستحيلة)
أقول:
- قولُه تعالى: (ليس كمثله شيء)، ينقض الشطرَ الأولَ من هذه الدعوى، وهو قولك: (وإن وجبت للخالق فقد تكون ممكنة للمخلوق).
فصفاته الواجبة له سبحانه لا يتصف بها ولا بأمثالها سواه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. والقول بإمكان اتصاف المخلوق بالصفات الواجبة لله سبحانه، هو قول بالتشبيه الصريح، ولا يقول بهذا القول أحد من الأئمة لا سلفا ولا خلفا. ومن قال بذلك فإنه لا شك شاذ عن جماعة أهل السنة بهذا الرأي الذي يعارض صريح القرآن وقطعيات العقول.
وأما الشطر الثاني، وهو قولك: (أو مستحيلة).
فنعم، يستحيل قطعا وجزما أن يتصف بها المخلوق.
والله أعلم
أخوك