هل يوجد دليل قطعي يثبت تحريم الغناء؟ وما الغرض من التحريم؟

[أبحاث أحمد]

اذكر عالم واحد معاصر من علماء اهل السنة والجماعة قال انها حلال ؟؟

النووي
ابو حامد الغزالي
ابن حزم
ابن قتيبة
ابو بكر ابن العربي
تاج الدين الفيرازي
العز ابن عبدالسلام
الإدفوي
الماوردي وكثيرون وكثيرون جداً

[أبحاث أحمد]

صدقت، بارك الله فيك.

للأسف لهجة الأخ السائل لا تدل على أنه يبحث عن الحق، بل يبحث عمّا يوافق هواه.

أنصح الجميع - و أذكّر نفسي أيضاً - أن يجرّدوا أنفسهم من الهوى قدر المستطاع حين يبحثون عن جواب مسألة شرعية أشكلت أو اشتبهت عليهم.

لا تنسوا تأثير الذنوب الخطير على القلب و على لذة الإيمان و نور العلم، و أخطر تلك الذنوب هي التي لا نستغفر منها (لاقتناعنا أنها حلال!).

بحث عن الحق هي تحريم الغناء؟ هههه

لا توجد امة وحضارة وثقافة لا تغني وتخلو من الموسيقيين.

[مشرف 10]

قلنا سابقا يلزم تعريف الغناء ما هو وما هي حدوده وأماكن انحصاره ...
مع إجماع أهل العلم قاطبة بأن الغناء المختلف فيه وفي وصفه لا يدخل فيه أبدا ما نراه اليوم في الفضائيات وقنوات الفواحش والمجون والراقصين والراقصات الأحياء منهم والأموات !!!!

[مشرف 10]

ثم الغناء حلاله حلال وحرامه حرام
والسائل من سماجته ذكر الغناء وهو الصوت والنشيد عند أهل العلم والمختلف في وصفه
ولكنه مقلدا للعوام يظن أن الغناء في وصف أهل الفقه هو رديف ما يقصد به الناس بالأغاني وآلات الطرب فليكن السؤال ما حكم آلالات الموسيقى هكذا يكون الطرح وليس بوصف عامي تقليدي !

[مشرف 7]

لا توجد امة وحضارة وثقافة لا تغني وتخلو من الموسيقيين.

مبعث الجهل عندك - وعند أشباهك من حديثي الأسنان الناقلين بالهوى وليس الفهم - ثلاثة أشياء ,

الأول - وكما نبه عليك الإخوة - أن كلمة غناء تشمل الطرب والتلحين والرجز سواء ما كان منه بمعازف أو بغير معازف . ويرادفه عند العلماء الذين اتخذوه دراسة وعلما اسم [الموسيقى] - وهي كذلك تطلق على ما كان صوتا فقط - كالأراجيز والأناشيد والحداء - أو ما كان منه بمعازف , ومن هنا جاء الخلط لدى [الجهال] الذين يقتطعون من كتب العلماء ذلك وذاك من غير أن يتبينوا الفرق بين الغناء والموسيقى بمعازف أو بغير معازف - وممَن اشتهر بالكتابة عن الموسيقى بغير معازف كالنشيد والحداء وأثره على نمو وإنتاج النبات والحيوان هو ابن الهيثم رحمه الله -

الثاني , وهو أن لبعض مشاهير العلماء والمذاهب زلات معروفة لدى كل طالب علم - ولذلك فوجود خلاف في مسألة لا يعد قدحا في الأرجح لأن الخلاف قد لا يعتد به إذا كان الرأي المخالف شاذا . وكما قيل
و ليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافاً له حظ من النظرِ
ومعلوم كذلك أن من تتبع زلات العلماء يجمعها فهو عمل من أعمال الفساق والمستخفين بشرع الله, ومن هؤلاء العلماء وزلاتهم ما كان سببه قلة علمهم بالأسانيد وعدم معرفتهم بفن تحقيق الروايات التي نقلوها من كتب التاريخ بغير كثير تدقيق - مثل كتب تاريخ بغداد وتاريخ الشام وتاريخ الطبري إلخ - بالإضافة لروايات كثيرة موضوعة من الفساق انتقلت وانتشرت بين الكثيرين للأسف مثل روايات ضج بها كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني . وأخرى روايات صوفية تناقلها البعض بغير تمحيص إحسانا للظن بهم مما لا يجوز في الدين قبوله إلا بتوثيق وتبين [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] . ومن هؤلاء العلماء الذين كانوا يعولون على غيرهم في الروايات الغزالي والشوكاني رحمهما الله. ومن هنا جاءت الروايات الموضوعة على الصحابة أو التابعين والتي ترميهم بفعل المنكرات عموما - وسماع المعازف كما بين أيدينا الآن خصوصا مثل أن بعضهم كان يملك عودا يعزف عليه -

الثالث . وهو عدم التفريق بين ما كان عليه دليل , وما كان من هوى نفسك . فهوى النفس يضع الرأي أولا ثم يبحث عن كل ما يُحلله لصاحبه ! وأما الذي يتبع الدليل فهو يقبل كل ما يأتيه بدليل صحيح ثم يُذعن في نهاية الأمر لما ترجح عنده في المسألة حتى ولو كان على غير هواه [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا] ولا أدل على ذلك من عدم استفادتك مما وضعه الإخوة لك من أدلة أو روابط لأن المسألة محسومة [قبلا] في قلبك وهوى نفسك !

والآن أختم معك بما اتفقنا في الإشراف عليه لبيان جهلك الذي تخبئه قهقهاتك السمجة ورسمك للعلم أمام الإخوة المحاورين وقد تبين لهم من كلامك أنك حاطب بليل!
إليك بعض أقوال من تنسب - وغيرك - إليهم - وبغير علم - إباحتهم لمطلق السماع المحرم فتقتطعون من كتبهم المباح وتلبسونه على العوام بالحرام ولله الأمر من قبل ومن بعد!

بالنسبة للإمام مالك رحمه الله

قال القرطبي في تفسيره [14/ 55 ] [ذكر إسحق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال " إنما يفعله عندنا الفساق " .
وذكر أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري قال : أما مالك بن أنس ، فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال "إذا اشترى جارية ، و وجدها مغنية كان له ردها بالعيب " ، وهو مذهب سائر أهل المدينة ، إلا إبراهيم بن سعد ، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا .
وقال ابن خويز منداد : فأما مالك ، فيقال إنه كان عالما بالصناعة ، وكان مذهبه تحريمها]

وبالنسبة للإمام النووي رحمه الله ومن شرحه لصحيح الإمام مسلم [ 578 _ 579 ]. حديث عائشة والجاريتين وبعد أن ذكر أن "بعاث" هو يوم جرت فيه حرب في الجاهلية بين الأوس والخزرج

قولها " ليستا بمغنيتين "، معناه: ليس الغناء عادة لهما، ولا هما معروفتان به.
واختلف العلماء في الغناء، فأباحه جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق.
ومذهب الشافعي كراهته ، وهو المشهور من مذهب مالك .
واحتج المجوزون بهذا الحديث . وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل ... ونحو ذلك، مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر، ويحملها على البطالة والقبيح.
قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب، والمفاخرة بالشجاعة، والظهور والغلبة.
وهذا لا يهيج الجواري على شر ، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه ، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد ، ولهذا قالت "وليستا بمغنيتين " ، أي : ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات ، من التشويق والهوى، والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال ، وما يحرك النفوس ، ويبعث الهوى والغزل ، كما قيل : الغنا رقية الزنا .
وليستا أيضا، ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء، الذي فيه تمطيط، وتكسير، وعمل يحرك الساكن، ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا.
والعرب تسمي الإنشاد غناء ، وليس هو من الغناء المختلف فيه ، بل هو مباح ، وقد استجازت الصحابة غناء العرب ، الذي هو مجرد الإنشاد والترنم ، وأجازوا الحداء ، ومافي معناه ، وهذا و مثله ، ليس بحرام

وبالنسبة للإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين - فقد قال ومن بعد تجويزه للأغاني المجردة أو التي يصاحبها القضيب والطبل والدف [المجلد 2 صقحة 235 طبعة دارالفكر]

و لا يستثنى من هذه إلا الملاهي و الأوتار و المزامير التي ورد الشرع بالمنع منها

و ذكر في الصفحة التالية مباشرة علل تحريمها و أنها

من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم، و من تشبه بقوم فهو منهم

و قال أيضاً في نفس الكتاب و نفس المجلد صفحة 244 وعند ذكره للعوارض التي لا تبيح الاستماع

العارض الثاني: في الآلة، بأن تكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين و هو المزامير و الأوتار و طبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة. و ما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة.....

وكذلك قال رحمه الله تعالى في كتاب الوسيط المجلد السابع و هو كتاب في فروع المذهب الشافعي

المعازف و الأوتار حرام، لأنها تشوق إلى الشرب، و هو شعار أهل الشرب، فحرم التشبه بهم...

وأما بالنسبة لسلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله فهو كسابقه لم يجز إلا الأغاني - بمعنى الأناشيد - الخالية من آلات اللهو عدا الدف و الشبابة. حيث قال في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام صفحة 245 و ما بعدها :

الرتبة الرابعة: من تحضره هذه المعارف والأحوال المبنية عليها عند سماع المطربات المختلف في تحليلها كسماع الدف والشبابات، فهذا إن اعتقد تحريم ذلك فهو مسيء بسماعه محسن بما يحصل له من المعارف والأحوال، وإن اعتقد إباحتها تقليدًا لمن قال بها من العلماء فهو تارك للورع باستماعها محسن بما حضره من المعارف والأحوال الناشئة عنها.
الرتبة الخامسة: من تحضره هذه المعارف والأحوال عند سماع المطربات المحرمة عند جمهور العلماء كسماع الأوتار والمزمار فهذا مرتكب لمحرم ملتذ النفس بسبب محرم، فإن حضره معرفة وحال تناسب تلك المعرفة، كان مازجاً للخير بالشر، والنفع بالضر، مرتكباً لحسنات وسيئات ولعل حسناته لا تفي بسيئاته

فعنده رحمه الله تعالى أن الدف و الشبابة مختلف فيهما، أما الأوتار و المزامير فهي حرام، و له كلام شبيه في مواضع أخرى

وأما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى - فقد كتب كتابه عن السماع وأورد فيه ما تجمع تحت يديه من أدلة لا تصح وأخبار ضعيفة من كتب التاريخ كما أشرنا - وهو لا يعلم حيث ظن الأمر من المشتبهات - فرأى بناء على ذلك أن يتخلص في هذه الرسالة من القول بمطلق تحريم السماع والموسيقى . فكان هدفه هو نفي [مطلق] التحريم . ولكنه لا زال يقول بالتحريم مما صح عنده . يقول رحمه الله تعالي في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار المجلد 4 صفحة 426

وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذاخرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح، "ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار الوقار ، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية، وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف! وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول، نسأل الله السداد والثبات، ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسألة فعليه بالرسالة التي سميتها : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع.

و قد صحح رحمه الله تعالى حديث المعازف الذي في البخاري - وخالف في ذلك ابن حزم الذي شذ في تضعيفه للحديث وتبعه أتباع الزلات من بعده بغير تمحيص ولا رجوع لأهل الحديث والصنعة - بل و ذكر بأن الحافظ ابن حجر - شارح البخاري - قد أتى بما يشفي في إثبات صحة هذا الحديث وذكر كذلك بأن تحريم المعازف قد عُلم من دليل آخر ! [نفس المجلد السابق صفحة 421]

وهذا قول ابن رجب باختصار من فتح الباري [ 8 / 426 _ 437 ] .

وقد روى الإمام أحمد عن إسحق الطباع أنه سأل مالكا عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال
"إنما يفعله عندنا الفساق " .
وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو من علماء أهل المدينة أيضا . وقد نص أحمد على مخالفة ما حكي عن المدنيين في ذلك .
وكذا نص هو ، وإسحق على كراهة الشعر الرقيق الذي يشبب به بالنساء .
وقال أحمد : الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب "أتيناكم أتيناكم" > .
ثم قال ابن رجب < وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيئ من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى . وأما دف الأعراب الخالي عن الجلاجل المصوتة ونحوها فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنه يرخص فيه مطلقا للنساء وقد روي عن أحمد ما يشهد له .
الثاني : إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها ، وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز ، والأوزاعي ، وهو قول كثير من أصحابنا ، أو أكثرهم .
الثالث : أنه لا يرخص فيه بحال ، وهو قول النخعي ، وأبي عبيد ، وجماعة من أصحاب ابن مسعود ..

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باختصار من مجموع الفتاوى [ 11 / 576 _ 578 ] في معرض كلامه عن سماع الصوفية ، والضرب على الطبول ، أو بالقضيب على الجلود.

فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب ، فلا ريب في ضلالته وجهالته .
وأما إذا فعلها على وجه التمتع ، والتلعب ، فمذهب الأئمة الأربعة : أن آلات اللهو كلها حرام .
فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير.
"والمعازف " ، هي : الملاهي ، كما ذكر ذلك أهل اللغة ، جمع "معزفة"، وهي الآلة التي يعزف بها ، أي : يصوت بها .
ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين، بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا.
وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه، وأتبع له، فلم يذكروا نزاعا لا في هذا، ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته: أبو الطيب الطبري في ذلك مصنفا معروفا.
ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام، أو مكروه أو مباح ؟
وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال، وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا.
وما ذكره أبو عبدالرحمن السلمي ، وأبو القاسم القشيري وغيرهما ، عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط .
وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع، إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم.
بل قال إسحق الطباع : سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال " إنما يفعله عندنا الفساق " . وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك ، وهم أعلم بمذهبه ، ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء .
وإنما نبهت على هذا ، لأن فيما جمعه أبو عبدالرحمن السلمي ، ومحمد بن طاهر المقدسي ، في ذلك حكايات وآثار ، يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق

نكتفي بهذا القدر