سؤال فقهي

[رزين]

ابن سلامة يقول إنه فضح تعالمي بأن موسعون ليس هو الرأي الغالب للمفسرين ولا يعلم - أو لعله يتعامى - أنني أتيت بنصوص تقول إنه رأي أصحاب المعاجم أيضا.
ارجع إلى الموضوع مرة أخرى لعلك تستفيد من أقوال المعاجم الذين أتيت بها ودعك من هذه الإحصائيات التي لا تنطلي على أحد. وإلا فإن لم تستح فاصنع ما شئت.

أعود إلى الموضوع
قولك إن هذه الآية مطلقة في جميع حقوق النساء واليتامى منهن داخلة في ذلك.
أنا - يا أيها العالم - لم أتعرض إلى كونها مطلقة أم مقيدة في حق النساء وإنما أتكلم عن الرجال. هل الآية موجهة لجميع المسلمين أم لمن عندهم يتامى؟ بالطبع هي موجهة لمن عندهم يتامى.
فهي مقيدة إذن وهؤلاء الذين عندهم يتامى هم من أباحت لهم الآية أن ينكحوا مثنى وثلاث ورباع. وهذا مثل قوله (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) فهي موجهة للمضطرين وليس لكل الناس. طالما أن الآية فيها شرط وجزاء فالشرط قيد للجزاء.
الأمر الآخر أن هذا ليس الدليل الوحيد على ما أقول فالسنة أيضا فيها دليل على التحريم ألا وهو أن النبي لم يرض أن يتزوج علي بن أبي طالب امرآة أخرى على فاطمة ابنته.

يا ابن سلامة إن كنت تملك جوابا علميا دون ادعاءات من رأسك لا سند لها فأجب بأدب وإلا فاترك المجال لغيرك وحاول أن تهدئ من روعك قليلا.

[رزين]

أعود وأقول الآية هل هي مطلقة أم مقيدة؟ بل مقيدة.
قد يقول قائل: هذا القيد لا قيمة له فهي بهذا تعتبر مطلقة.
أقول من أين أتيت بأن هذا القيد لا قيمة له هل من القرآن أم من التفسير؟ إن كان من القرآن فأرني وإن كان من التفسير فلا مشكلة لكن ليعلم أني قلت في سؤالي: أريد دليلا من القرآن، أعني: دليلا خالصا لا حاجة إلى الرجوع إلى غيره من تفسير أو حديث أو سيرة.
ثم إنني عضدت قولي بدليل آخر من الحديث كما ذكرت آنفا.

[darkman1]

عزيزي رزين
أنت لم تطرح هذا الموضوع من أجل حبك في تفسير الآيات
أنت اخترت هذا الموضوع لأن في نفسك اعتراض على تعدد الزوجات في الإسلام
وإلا
لو كان قصدك فقط تفسير الآيات من أجل تفسير الآيات لاخترت مثلا آية البر بالوالدين و طرحتها للنقاش
لماذا؟
لأن البر بالوالدين لا خلاف حوله إذا لا داعي للطنطنة حو تفسير الآية التي تخصها وهل تقصد هي الأب أم الأم أم كلاهما أم الجد أو الجد أم كلاهما و هكذا

بمعنى آخر
لو أن موضوع تعدد الزوجات ليس خلافي فإنك لن تطنطن حول تفسير الآية التي تخصه

إذا أدخل في صلب الموضوع مباشرة
هل تعدد الزوجات حاجة ملحة للمجتمعات أم لا؟
وسألتك عن وضع المرأة الفرنسية في ردي أعلاه
هل لديك حل لمشكلتها دون السماح بتعدد الزوجات أم لا؟
إذا كانت إجابتك لا فهذا يعني أن تعدد الزوجات أصبح أمرا مقبولا و ملحا و لا داعي لمحاولة ضرب كل آراء فقهاء السلف والعصر الذين أفنوا كل حياتهم في دراسة القرآن و السنة حتى تبتدع تفسيرك الخاص

[عبد الله المسـلم]

اشتمال هذه الآية على كلمة { اليتامى } يؤذن بمناسبتها للآية السابقة ، بيد أنّ الأمر بنكاح النساء وعددهنّ في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى ممّا خفي وجهُه على كثير من علماء سلف الأمة ، إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه . واعلم أنّ في الآية إيجازاً بديعاً إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء فعلم السامع أنّ اليتامى هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى في قوله السابق : { وآتوا اليتامى أموالهم } [ النساء : 2 ] . وعلم أنّ بين عدم القسط في يتامى النساء ، وبين الأمر بنكاح النساء ، ارتباطاً لا محالة وإلاّ لكان الشرط عبثاً . وبيانه ما في «صحيح البخاري» : أنّ عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت : «يابنَ أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشرَكه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنُهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنتهنّ في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهنّ . ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله : { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } [ النساء : 127 ] . فقول الله تعالى : { وترغبون أن تنكحوهن } [ النساء : 127 ] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال» .
تفسير إبن عاشور: التحرير والتنوير .

[عبد الله المسـلم]

هل هناك دليل من القرآن على جواز تعدد الزوجات؟

صعبان عليه والله ...

[الأمازيغي]

العرب قبل مجيئ السلام كانوا يتعددون في الزوجات و الأصل في الأشياء هو الاباحة , و لا يوجد نص قراني يحرم التعدد
و من ثم ان كان التعدد يقتصر على من فقد زوجته و تركت وراءها يتامى ...فلماذا أربعة ؟
يعني الأربعة يكافؤون والدتهم ؟
-وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ-الخطاب عام ولا تخصيص فيه
باطلة حجتك

[ابن سلامة القادري]

ابن سلامة يقول إنه فضح تعالمي بأن موسعون ليس هو الرأي الغالب للمفسرين ولا يعلم - أو لعله يتعامى - أنني أتيت بنصوص تقول إنه رأي أصحاب المعاجم أيضا.
ارجع إلى الموضوع مرة أخرى لعلك تستفيد من أقوال المعاجم الذين أتيت بها ودعك من هذه الإحصائيات التي لا تنطلي على أحد. وإلا فإن لم تستح فاصنع ما شئت.

سبقتني إلى هذه يعني ؟
الرأي الغالب هناك لم يعد للمفسرين .. فجأة أصبح رأي أصحاب المعاجم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تريدني أن أفضحك في هذه أيضا ..

صراحة لم أعد أود أن أقهرك .. فيكفي إحساسك بأنك مقهور !!

أعود إلى الموضوع
قولك إن هذه الآية مطلقة في جميع حقوق النساء واليتامى منهن داخلة في ذلك.
أنا - يا أيها العالم - لم أتعرض إلى كونها مطلقة أم مقيدة في حق النساء وإنما أتكلم عن الرجال. هل الآية موجهة لجميع المسلمين أم لمن عندهم يتامى؟ بالطبع هي موجهة لمن عندهم يتامى.
فهي مقيدة إذن وهؤلاء الذين عندهم يتامى هم من أباحت لهم الآية أن ينكحوا مثنى وثلاث ورباع. وهذا مثل قوله (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) فهي موجهة للمضطرين وليس لكل الناس. طالما أن الآية فيها شرط وجزاء فالشرط قيد للجزاء.
الأمر الآخر أن هذا ليس الدليل الوحيد على ما أقول فالسنة أيضا فيها دليل على التحريم ألا وهو أن النبي لم يرض أن يتزوج علي بن أبي طالب امرآة أخرى على فاطمة ابنته.

لعلي مضطر لمناقشتك في هذا الأمر خطوة خطوة حتى يتبين للقارء إن كنت طالبا للحق أو متلاعبا على العقول .. فأريد منك الإجابة عن هذه الأسئلة واحدا واحدا :

- هل كان التعدد مباحا قبل نزول الآية أم لا ؟

سأجيبك .. و أريد منك جوابك الخاص بما أن تفسيرك خاص بك و لم يقل به أحد قبلك :

سورة النساء نزلت بعد سورة الممتحنة ومعلوم أن سورة الممتحنة نزلت في فتح مكة الثامنة للهجرة فتعدد الزوجات كان مباحا بلا حرج حتى السنة الثامنة للهجرة وفيها نزل تحريم الزيادة على أربعة لأول مرة.
فالنبيّ عليه السلام تزوج نساءه جميعا قبل نزول هذه الآية، فهو لم يخالف نصا نزل عليه. أول فعل أمرا لم يشرع له من قبل.

و ثبت في سنن ابن ماجة و الترمذي أن العرب الذين دخلوا في الإسلام كان لدى بعضهم أكثر من أربع زوجات ، وكان لدى قيس بن ثابت عندما أسلم ثمان زوجات ، وكان لدى غيلان بن سلمة الثقفي عشر زوجات ، وكان عند نوفل بن / معاوية خمس زوجات فأمرهم النبي بأن يقتصر كل واحد منهم على أربع زوجات فقط ويفارق الأخريات. وهذا دليل قوي على إباحة الإسلام للتعدد.

كما ثبت في صحيح مسلم أن بعض الصحابة أرادوا أن يضاعفوا جهودهم في العبادة ، وينقطعوا لها ، ويتركوا شهوات الدنيا ، فقال واحد منهم : ( أما أنا فلا آكل اللحم ) وقال الثاني : ( أما أنا فأصلي ولا أنام ) وقال الثالث : ( أما أنا فأصوم ولا أفطر ) وقال الرابع : ( أما أنا فلا أتزوج النساء ) فلما علم النبي صلى الله عليه و سلم بذلك خطب في الناس وقال : " إنه بلغني كذا وكذا ، ولكني أصوم وأفطر / وأصلي وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " .

- عدد الرسول زوجاته ، وكان في عصمته عندما توفي تسع زوجات .
- و عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق ، وهو يعرف أن لدى الصديق أكثر من زوجة
- ظل المسلمون يقومون بالتعدد خلال 1400 سنة لفهمهم التام واعتقادهم الراسخ بإباحة الإسلام للتعدد ،
- و عليه فالقائلون بأي دعوى في نقض مشروعية التعدد كما هي السنة الجارية منذ القرن الاول فهدفه هو أن يخدع المسلمين بدعواه الباطلة ويشككهم في فعل الرسول صلى الله عليه و سلم وصحابته ومن جاء بعدهم من المسلمين خلال أربعة عشر قرناً ، بحجة أنهم جميعاً لم يفهموا الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر التعدد .

فالتعدد هو الأصل و ليس استثناء بل الإستثناء هو الحصر في أربعة أو واحدة.

أدع لك الجواب .. و عليك أن تثبت لنا العكس حسب فهمك الخارق و علمك المارق البارق !!

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

قول العضو ان الاية مقيدة وليست مطلقة فهو كما يقوله الفقهاء: خلاف من لا يعتد به ... وليست هذه اساءة بالطبع
فالامة اجمعت على صحة التعدد بعد ورود الادلة من القران والسنة الصحيحة والاجماع فمن يخالف هذا الاجماع فلا عبرة بمخالفته
ثم لنفرض ان الاية مقيدة كما تقول ... فالسنة كمصدر ثاني للتشريع يمكنها ان تعمم بعض الاحكام في القران او تخصصها وما شابه ... وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تزوج اكثر من مرة وتزوج الصحابة في عهده اكثر من مرة فيه دليل ان التعدد ليس مقيدا
والله الموفق

[الأمازيغي]

أن النبي لم يرض أن يتزوج علي بن أبي طالب امرآة أخرى على فاطمة ابنته
--إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها..... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً--

[ابن سلامة القادري]

أن النبي لم يرض أن يتزوج علي بن أبي طالب امرآة أخرى على فاطمة ابنته
--إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها..... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً--

نعم أخي الحبيب،
الزميل وجه إلي هذه الشبهة .. لكن كما قلت له خطوة خطوة .. حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. و سآتي عليها إن شاء الله في رد لاحق .. لكنني ألزمه بأن يرد على السؤال الذي طرحت عليه أولا ..

[رزين]

سبقتني إلى هذه يعني ؟
الرأي الغالب هناك لم يعد للمفسرين .. فجأة أصبح رأي أصحاب المعاجم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تريدني أن أفضحك في هذه أيضا ..

صراحة لم أعد أود أن أقهرك .. فيكفي إحساسك بأنك مقهور !!

هل تفهم عربي!!!
قلت إنه الرأي الغالب للمفسرين وكذلك هو رأي أصحاب المعاجم. فلم أتراجع عن شيء. أرجو أن تصل هذه المرة.
وأما قولك: في ذلك الموضوع إن التوسيع تابع للقدرة ومندرج تحتها فهو - لو كنت تعقل - في صالحي ولا أعترض عليه ولم يكن بالنسبة لي معلومة جديدة. بل هذا ما أراه ومن ثم فهذا الكلام ينبغي أن تواجه به نفسك وإخوانك الذين يدعون أن هذا إعجاز!!

[رزين]

ثم لنفرض ان الاية مقيدة كما تقول ... فالسنة كمصدر ثاني للتشريع يمكنها ان تعمم بعض الاحكام في القران او تخصصها وما شابه ... وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تزوج اكثر من مرة وتزوج الصحابة في عهده اكثر من مرة فيه دليل ان التعدد ليس مقيدا
والله الموفق

هذا ما أريد أن أقوله. الآية - مجردة من التفسير والحديث والتاريخ - يفهم منها أنها مقيدة بمعنى أنك لو قرأتتها دون الرجوع إلى هذه الأشياء تجزم بالتقييد ولا ترجع عنه إلا إذا علمت من خلال هذه الأشياء أن التعدد مباح. وهذا موافق لمنهج المفسرين لا شك وربما يطلقون على هذا الأمر الخاص الذي أريد به العام. لكن هذا ليس دليلا أساسيا عندي وإنما هو مستأنس به لما سيأتي من أدلة وهي:
1- النبي قدوة للمسلمين وقد رفض من زواج ابنته بعلي.
2- فاطمة من القلائل اللاتي كملن من النساء وقد كرهت هذا الزواج وتأزت به. وهي أيضا قدوة لغيرها وبالتالي إذا كان الزواج مؤذيا للواحدة من النساء - ولا شك في كونه كذلك للغالبية العظمى منهن بل إن المرأة تقول كما في المثل: جنازته ولا جوازته - إذا كان الزواج مؤذيا للواحدة من النساء ويتسبب لها في الغيرة والحقد والظلم فكيف يقبل الإسلام بذلك.
3- في التعدد بالصورة التي تعرضونها - أي أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة دون قيد - محاباة للرجل على المرأة مع أن المرأة أشد تألما لو تزوج عليها زوجها منه إذا تزوجت عليه.
4- الصورة الطبيعية التي خلق الله عليها الكون أن عدد الرجال يساوي تقريبا عدد النساء فإذا أبحنا التعدد - دون قيد - لاختل هذا التوازن.
5- أليس الأولى بمن يريد أن يكثر من الزوجات أن يفكر في غيره ممن لم يتمكنوا من الزواج حتى وصلوا إلى سن العنوسة أليس من أخلاق الإسلام أنه لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. أليس إنفاق المال في حل مشاكل الناس خير من إنفاقه على شهوات الرجال.

[ابن سلامة القادري]

هل تفهم عربي!!!
قلت إنه الرأي الغالب للمفسرين وكذلك هو رأي أصحاب المعاجم. فلم أتراجع عن شيء. أرجو أن تصل هذه المرة.
وأما قولك: في ذلك الموضوع إن التوسيع تابع للقدرة ومندرج تحتها فهو - لو كنت تعقل - في صالحي ولا أعترض عليه ولم يكن بالنسبة لي معلومة جديدة. بل هذا ما أراه ومن ثم فهذا الكلام ينبغي أن تواجه به نفسك وإخوانك الذين يدعون أن هذا إعجاز!!

يا زميل كذبك على نفسك .. كذبك لن يوصلك إلى شيء :

أليس هذا قولك هناك ؟

1- غالبية المفسرين قالوا إن موسعون معناها قادرون وهو الأليق بسياق الآية والأكثر اتساقا مع اللغة.
2- سنتجاوز عن قولك إن ابن كثير من السلف لكن ابن عاشور والقطان هل هما من السلف !
3- ابن كثير نفسه لم يشر إلى أن التوسع مستمر.

و قد رددنا عليك قولك .. ثم الآن تراوغ و تدعي أنك قصدت غير ما قلت بعبارتك و تلتف حول كلام أنت قائله بشكل فاضح !!!!!
أنت ما زلت تصر على دعواك الكاذبة فأثبت ذلك بعد أن جئناك بحجج من 30 مصنفا في التفسير .. و أما المعاجم و التي فجأة أصبحت الآن تتذرع بها دون التفاسير .. فهناك أيضا سأفضح كذبك بخصوصها.

كما أني سأنقل مقالتك الأخيرة هذه إلى هناك لتخبرنا كيف أن القول بمعنى التوسعة لصالحك.

إنك تورط نفسك بلؤمك و كذبك أكثر فأكثر .. و لو تجنبت ذلك لأفلحت !


و الآن دعك من مراوغة الثعلب و كن رجلا و أجب على هذا السؤال الذي تجاهلته :

- هل كان التعدد مباحا قبل نزول الآية أم لا ؟

سأجيبك .. و أريد منك جوابك الخاص بما أن تفسيرك خاص بك و لم يقل به أحد قبلك :

سورة النساء نزلت بعد سورة الممتحنة ومعلوم أن سورة الممتحنة نزلت في فتح مكة الثامنة للهجرة فتعدد الزوجات كان مباحا بلا حرج حتى السنة الثامنة للهجرة وفيها نزل تحريم الزيادة على أربعة لأول مرة.
فالنبيّ عليه السلام تزوج نساءه جميعا قبل نزول هذه الآية، فهو لم يخالف نصا نزل عليه. أول فعل أمرا لم يشرع له من قبل.

و ثبت في سنن ابن ماجة و الترمذي أن العرب الذين دخلوا في الإسلام كان لدى بعضهم أكثر من أربع زوجات ، وكان لدى قيس بن ثابت عندما أسلم ثمان زوجات ، وكان لدى غيلان بن سلمة الثقفي عشر زوجات ، وكان عند نوفل بن / معاوية خمس زوجات فأمرهم النبي بأن يقتصر كل واحد منهم على أربع زوجات فقط ويفارق الأخريات. وهذا دليل قوي على إباحة الإسلام للتعدد.

كما ثبت في صحيح مسلم أن بعض الصحابة أرادوا أن يضاعفوا جهودهم في العبادة ، وينقطعوا لها ، ويتركوا شهوات الدنيا ، فقال واحد منهم : ( أما أنا فلا آكل اللحم ) وقال الثاني : ( أما أنا فأصلي ولا أنام ) وقال الثالث : ( أما أنا فأصوم ولا أفطر ) وقال الرابع : ( أما أنا فلا أتزوج النساء ) فلما علم النبي صلى الله عليه و سلم بذلك خطب في الناس وقال : " إنه بلغني كذا وكذا ، ولكني أصوم وأفطر / وأصلي وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " .

- عدد الرسول زوجاته ، وكان في عصمته عندما توفي تسع زوجات .
- و عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق ، وهو يعرف أن لدى الصديق أكثر من زوجة
- ظل المسلمون يقومون بالتعدد خلال 1400 سنة لفهمهم التام واعتقادهم الراسخ بإباحة الإسلام للتعدد ،
- و عليه فالقائلون بأي دعوى في نقض مشروعية التعدد كما هي السنة الجارية منذ القرن الاول فهدفه هو أن يخدع المسلمين بدعواه الباطلة ويشككهم في فعل الرسول صلى الله عليه و سلم وصحابته ومن جاء بعدهم من المسلمين خلال أربعة عشر قرناً ، بحجة أنهم جميعاً لم يفهموا الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر التعدد .

فالتعدد هو الأصل و ليس استثناء بل الإستثناء هو الحصر في أربعة أو واحدة.

أدع لك الجواب .. و عليك أن تثبت لنا العكس حسب فهمك الخارق و علمك المارق البارق !!

[رزين]

مشكلتك أنك لا تفهم ما أكتبه أو أنك لا تقرأ كلامي بتركيز وبالتالي يأتي كلامي في جانب وكلامك في جانب آحر.
هل أنا قلت إن السنة لا تجيز التعدد؟ كلامي عن الآية مجردة من التفسير والحديث والتاريخ - أقول لك هذه الجملة للمرة المائة ولو كنت ركزت في كلامي لأغنيتني عن إعادتها فالآية مجردة من هذه الأشياء لا يفهم منها جواز التعدد وإلا فقل لي: على فرض أنك لم تكن تعلم كل هذا الكلام الذي أتعبت نفسك في نقله هل كنت ستفهم من هذه الآية إباحة التعدد.
أرجو أن تركز في كلامي هذه المرة.

[رزين]

وأما قولك قهرتك ولو كنت رجلا فكما قلت لك هدئ من روعك قليلا فلسنا في ساحة معركة والأفضل أن ترد بالحجة والبرهان بدلا من هذا الكلام الذي لا يستحق الرد ولن أعيره أي اهتمام.
كن رجلا في ردك قبل أن تأمرني بأن أكون رجلا.