مخالفة التابعين للصحابة !

[mouhalab]

في مسألة حكم الأضحية الصحابة وعلى رأسهم أبوبكر وعمر يرون أنها سنة ولكن بعض التابعين كأبي حنفية يخالف الصحابة حيث يرى أنها واجبة
فسؤالي هو لماذا يخالف الصحابةَ التابعون في مسائل لم يختلف فيها الصحابة كحكم الأضحية مع أن الأصل هو الإقتداء بالأولين وعدم الإبتداع في الدين ؟ هل علينا ضرب رأيهم - أقصد رأي التابعين- عرض الحائط في مثل هذه الحالات ؟
ولاتقل أن المسألة هنا-في حكم الأضحية - مسألة إجتهادية لأن الإجتهاد في مااختلف فيه أهل العلم ولم يكن هناك إجماع فيه.

[أبو جعفر المنصور]

أبو حنيفة ليس تابعياً _ على الصحيح _ والصحابة لم يجمعوا فأبو هريرة يرى الوجوب

والكثير من الإجماعات الصحابة تخفى على بعض التابعين بسبب عدم وقوفهم على الأخبار

فأربعة آثار وخمسة تخفى أو يكون وقف على الموجب فقط كما كان تخفى بعض الأحاديث النبوية

خصوصاً إذا كانت مروية في غير بلده علماً أن أبا حنيفة له خصوصية في هذه المسألة وخالف أحاديث واشتد نكير السلف عليه بسبب هذه المخالفات وتقديمه القياس على النص في مناسبات عديدة

قال المروزي في كتاب الوتر 52 - حدثني علي بن سعيد النسوي ، قال : سمعت أحمد بن حنبل : « يقول لهؤلاء ، أصحاب أبي حنيفة : ليس لهم بصر بشيء من الحديث ، ما هو إلا الجرأة »

والعلم والجهل هنا نسبي ففي زمن البخاري وأحمد انتشر الحديث انتشاراً لم يكن متوفراً في زمن أبي حنيفة

[ابن سلامة القادري]

فضلاً حمّل هذا الكتاب .. فهو نافع إن شاء الله :

http://www.twhed.com/vb/t4790.html

[mouhalab]

شكرا لك هذا ماغاب عني لم اكن اعلم بان هناك من الصحابة من قال بالوجوب .
وفيما يخص تقديم أباحنيفة للقياس على النص ربما يعود ذلك لغلو شروطه في قبول الحديث وقد قرأت فيما سبق إن لم تخني الذاكرة أنه لم يكن يحفظ كثيرا من الأحاديث (ربما لم يتجاوز الخمسين حديثا) فلو كانت بضاعته في الحديث وافرة لكان له رأي مخالف فيما يخص تقديم القياس على النص والله اعلم .

[mouhalab]

فضلاً حمّل هذا الكتاب .. فهو نافع إن شاء الله :

http://www.twhed.com/vb/t4790.html

شكرا لك

[mouhalab]

ملاحظة مافهمت من قولك بتقديم القياس على النص أن النص هنا بمعنى الحديث ولكن إن أردت بهذا القرآن والسنة فما ذهب إليه أبو حنيفة -في هذه الحالة - ظاهر البطلان فإن هذا الرأي يكون صاحبه أقرب إلى المعتزلة من أهل السنة والجماعة .

[أبو جعفر المنصور]

فعلاً ابن تيمية في رفع الملام قال كلاماً جميلاً في مسألة عدم وقوف بعض الناس على الأدلة

ومسألة تقديم القياس على حديث الواحد أمر وقع من اهل الرأي ورفضه أهل الحديث بشدة واعتبروه بدعة

وقد أغار الشافعي على أهل الرأي إغارة عظيمة في كتاب الرسالة في هذا الشأن

وهذا من أسباب ردهم لحديث ( لا نكاح إلا بولي ) بحجة أن القياس أن النكاح كالبيع لا يشترط له ولي

وكذلك ردهم لحديث المصراة

ولحديث أفطر الحاجم والمحجوم بحجة أن القياس أن الإفطار مما يدخل لا مما يخرج

وقد رد عليهم أهل الحديث بطريقتين

أولها طريقة الإمام أحمد الذي أثبت أن هذه الأحاديث ليست أحاديث أحادية بل هي متعددة الطرق فقال ( أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضاً وأنا أذهب إليها )

وحديث المصراة دمغهم أهل الحديث بأن ابن مسعود كان يفتي به وهم يعظمون ابن مسعود

والطريقة الثانية هي طريقة الشافعي الذي ألزمهم التناقض حيث أنهم يفتون بالوضوء من القهقهة بناءً على حديث ضعيف والحديث خلاف القياس

ويفتون بالوضوء من النبيذ وهو خلاف القياس بناءً على خبر ضعيف

وما أحسن ما قال ابن الجوزي في المنتظم على شدة في عبارته :" ولكونه خالف مثل هذه الأحاديث الصحاح سعوا بالألسن في حقه، فلم يبق معتبر من الأئمة إلا تكلم فيه، ولا يؤثر أن يذكر ما قالوا، والعجب منه إذا رأى حديثاً لا أصل له هجر القياس ومال إليه؛ كحديث: نقض الوضوء بالضحك. فإنه شيء لا يثبت"

والخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي باب واسع كثير من الناس يهمله ولا يفهمه لهذا لا يفهم الخلاف الدائر بين الناس وكثرة شذوذ أهل الرأي ولا يفهم سبب تلك النفرة القديمة التي يحاول البعض اليوم إزالتها ويقيسون مخالفة أهل الرأي للحديث على مخالفة بعض أهل الحديث للحديث الذي لم يصله وهذا غير سليم

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (20/310) :" وكان احمد يكره ان يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي ويقول انهم اتبعوا الآثار "

وهناك أصل الحيل في كلام أهل الرأي الذي قبحه أهل الحديث وغضبوا منه ووصل الغضب من أهل الرأي إلى درجة إغفال تخريج حديثهم في كتب أهل العلم فلا ذكر لهم في الصحاح ولا المسانيد ولا السنن وليس لهم منة على الأمة في الانفراد بنقل أي خبر ثابت

والأمر أوسع مما ذكرنا هاهنا غير أن الإطالة فيه تجعل البعض يتشنج ويميل للمألوف والعلم تحقيق

ومسألة الأضحية أدق فهناك حديث فهم منه الكثيرون الوجوب وهو حديث ( من لم يضح فلا يقربن مصلانا ) والصواب أنه من كلام أبي هريرة