فى المعجزات وخوارق العادات بين الانكار والاثبات .

[خطاب أسد الدين]

عدنان إبراهيم..والدجال!(1)

أين هو الدجال؟

بسم الله الرحمن الرحيم


مما حاول به الأستاذ عدنان إبطال قصة الدجال زعمه وقوع اضطراب من النبي صلى الله عليه وسلم وفق الحديث في تعيين مكان خروج الدجال..وقصده ما رواه مسلم (2835) مرفوعا: (ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو, من قبل المشرق ما هو, من قبل المشرق ما هو... وأومأ بيده إلى المشرق) وصار يسخر من ذلك ويقرا الحديث هكذا: (ما هو من قبل المشرق) على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون من المشرق مقدما (ما هو) على (من المشرق) وهذا خطأ ..والصحيح أن (من المشرق) سابقة بـ (ما هو) فليست (ما) نافية كما ظن..ويكفي لبيان ذلك نظرة سريعة في متن الحديث لتجد أن آخر كلمة منه كانت (ما هو). وهذا دليل على أن جهل عدنان من الدرجة الأولى ..وهي حالة مزمنة تصيب بعض المغرورين ..فاللهم أذهب الباس !!

قال القاضي عياض في إكمال المعلم : (ليس (ما) هنا للنفي لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق ، و(ما) هنا زائدة لصلة الكلام). أي (من قبل المشرق هو).وكذلك قال أبو العباس القرطبي في المفهم . وقال أبو عبد القرطبي في التذكرة (2629/مكتبة الصفا): (شك أو ظن منه عليه الصلاة والسلام,أو قصد الإبهام على السامع,ثم نفى ذلك وأضرب عنه بالتحقيق فقال: لا بل من قبل المشرق,ثم أكد ذلك بـ(ما) الزائدة , وبالتكرار اللفظي, فـ(ما) زائدة لا نافية فاعلم ذلك)

وأما في خصوص تردده الذي زعم الأستاذ أنه دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن وأن هذا لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام وبالتالي فالحديث مكذوب, فإن الرد عليه سهل جدا..فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف مكانه ولم يذكر له تميم الداري الشامي في أي البحور كان سفره وبما أن جزيرة العرب محاطة بثلاثة أبحر ..بحر الشام وبحر اليمن وهو البحر الأحمر وبحر خليج العرب أو فارس فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاحتمالات الثلاثة ورجح الأخيرة بالوحي.ومما جعله يضع الخليج العربي في الاحتمال كون تميم خرج مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام... ولخم في أقصى شمال خليج العرب ...ففي الحديث: (...ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخمٍ وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر)فلعلهم بعد أن لعب بهم البحر شهرا دخلوا خليج العرب..ورست بهم السفينة على شواطئ فارس ..أو في بعض جزر الخليج وهذا هو الظاهر لأنهم لم يتعرفوا على المكان .....وكونه من المشرق موافق لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من المشرق في أحاديث أخرى, منها ما رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدجال يخرج من أرض بالمشرق..يقال لها خراسان) وخراسان وسط فارس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الدجال من يهودية أصفهان)..

وتخمين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لاضطراب في الوحي عنده بل لأنه اعتمد على القرائن الواردة في قصة تميم ..فتميم كما قلت شامي والركب معه كانوا من لخم وجذام..واللخميون بعضهم في المشرق والجذاميون وبعض اللخميين في اليمن... والوحي يشير إلى المشرق..ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معتمد حين تردده على الوحي ..بل على القرائن..أنه قال في رواية جابر لحديث الجساسة عند أبي يعلى في مسنده (2164): (إني لم أقم فيكم لخبر جاءني من السماء) ورجاله ثقات إلا الوليد بن عبد الله بن جميع فإن فيه كلاما من جهة حفظه لكنه لا ينزل عن مستوى حسن الحديث ولذلك يحسن له العلامة الألباني رحمه الله تعالى ..بل حسن حديثه هذا في (قصة الدجال) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (رواه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال (الصحيح))

فلم ينتبه عدنان لهذه القرائن التي ينتبه لها عادة والأذكياء..!

وقفة مع الشيخ رشيد رضا

لم يكن عدنان إبراهيم بدعا من الناس في إنكار قصة الدجال وإن كان أول من رأيته يسخر ويستهزئ بمثبته بهذه الطريقة .. وقد حاول الشيخ رشيد رضا أن يورد على حديث الجساسة ما يشكك في صحته وخرافية قصة الدجال

ومن ذلك احتجاجه بأن العلماء اليوم قد مسحوا شواطئ البحار مسحا فلم يقفوا على جزيرة فيها شيء مما ذكر في حديث الجساسة , وقد وافقه عدنان في شيء من هذا, وقد تورطا معا في موقف حرج جدا..فإنه على هذه القاعدة .. لا يوجد سد ليأجوج ومأجوج كما ذكره ..القرآن الكريم...مع أن الأقمار الصناعية العسكرية والعلمية قد مسحت سطح الأرض مسحا..فهل هذا دليل على عدم الوجود..والقاعدة تقول عندنا أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود..فالحمد لله على الإيمان بالغيب..وأخشى ما أخشاه من عدنان أن تجده يوما ما يشكك في القرآن ..أو بعض آياته بمثل هذه القواعد الأرضية...مع أنك تسمعه دائما يتغنى بأن المرجع عنده في رد الأحاديث هو القرآن الكريم.

يتبع===========

[خطاب أسد الدين]

عدنان ..والدجال!(2)
إشارة القرآن الكريم إلى الدجال
بسم الله الرحمن الرحيم

زعم عدنان أن القرآن لم يتكلم عن فتنة الدجال وتكلم عن فتنة المال والأهل والولد مع أنه أعظم فتنة منها جميعا
وقد أخطأ الأستاذ هنا خطأين:أولها أنه لا يلزم الله شيء ..وليس هذا القياس بلازم لله تعالى عن إلزام أحد علوا كبيرا..و عدم التنصيص عليه في القرآن له لابد أنه لحكمة إلاهية بالغة..علمها من علمها وجهلها من جهل!!ثانيا: أن الله تعالى قد أومأ إلى فتنته فقال تعالى : ((هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ ، يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ )) وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم . فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض ).


فتح القسطنطينية وخروج الدجال..

بسم الله الرحمن الرحيم


استغرب الأستاذ عدنان ما صح في الأحاديث أن يكون ظهور الدجال مع فتح القسطنطينية محتجا بكون القسطنطينية فتحت زمن الأتراك ..على يد محمد الفاتح ومع ذلك لم يظهر الدجال

وأصرح حديث في الباب ما رواه مسلم (2897) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق, فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ, فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا, ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ,ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا, فيفتتحون قسطنطينية .فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلفكم في أهليكم .فيخرجون وذلك باطل, فإذا جاؤوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة .فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم , فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء, فلو تركه لانذاب حتى يهلك, ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته)
ومثله ما رواه مسلم (2920) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر ,وجانب منها في البحر؟ فقالوا :نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحق حتى إذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ أن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون)
فإن كان الأستاذ قد وقعت عيناه على هذا الحديث الثاني, فإما أن يكون رأى قوله عليه الصلاة والسلام (فلم يقاتلوا بسلاح) وإلا أن لا يكون فعل..وأحلاهما مر...كطعم العلقم!!
ففتح الترك كان بالمدفعية الثقيلة..وهذا الفتح فتح ثان ..مختلف تماما..فإنه لا يكون بسلاح ..وما المانع من وقوع القسطنطينية مرة أخرى في يد الروم أو غيرهم..؟!
فلا قيمة لاستنكاره..واحتجاجه بوقوع فتح القسطنطينية ساقط البتة...! فالفتح الأول مختلف عن الفتح الأخير!
ولذلك قال أنس رضي الله عنه : (فتح القسطنطينية مع قام الساعة). رواه الترمذي عنه (2239) وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح الترمذي.ومثل هذا لا يكون إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم .

ولا يستطيع عدنان أن يجزم أنه لن يكون هناك فتح للقسطنطينية مرة أخرى, والذي يعني أنها سترجع إلى يد المشركين..فإن الأيام دول..ولا يعلم الغيب إلا الله!



يتبع=================

[خطاب أسد الدين]

عدنان ..والدجال!(4)
الكذب على ابن حجر العسقلاني

كتبه طارق الحمودي
بسم الله الرحمن الرحيم

من نتائج اعتماد الأستاذ على حفظه أو التدليس ربما... أنه نسب إلى ابن حجر رحمه الله أنه ينجو من فتنة الدجال سبعة آلاف... وقد أخطأ الأستاذ هنا خطأين..كعادته مع الأخطاء المركبة.
الأول أن ذلك لم يكن من قول ابن حجر بل من قول حسان بن عطية أحد كبار التابعين
الثاني: أن العدد أكبر من ذلك . ونص ما في فتح الباري(14/603/الفكر): : (أخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من الحلية بسند حسن صحيح إليه قال لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب) فليس هذا إذن من كلام ابن حجر ولا يظهر أنه اختياره!
والأثر رواه أبو نعيم في الحلية (6/77) عن سليمان بن أحمد عن محمد عن الأوزاعي عن عطية.
فسبعة آلاف ..امرأة فقط...ومعهن اثنا عشر ألف رجل...فماذا بعد هذا إلا تدليس الأستاذ أو تسرعه واعتماده المفرط على حفظه ! ومع ذلك يستهزئ!!!! وإذا لم تستح فاصنع ما شئت!
فالمرجو التثبت دائما مما ينقله عدنان إبراهيم عن الأئمة وقد سبق كذبه على ابن تيمية





عدنان ..والدجال!(5)
حسم النزال بطبيعة عيني الدجال
كتبه طارق الحمودي

ومما حاول به الأستاذ عدنان إبراهيم الطعن في حقيقة شخصية الدجال والطعن في أحاديث الصحيحين زعمه وجود تناقض في الروايات بخصوص طبيعة حال عينيه الواردة في كتب السنة.
فإنه زعم أن رواية مسلم فيها أن عينه اليسرى عوراء معيبة , وفي البخاري أن اليمنى هي العوراء المعيبة !!وأوهم وجود اضطراب في وصف العين بين المسح والنتوء كالعنبة ..!
فقد روى البخاري (3256)مسلم (169)عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقال : (..و إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة)
وروى مسلم (2934)عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الدجال أعور العين اليسرى.)
وزعم أن هذا تعارض يشكك في صحة الحديثين معا!!!
وقد أخطأ الأستاذ عدنان خطأ سببه الأساس التسرع والثقة الفاسدة بالنفس وعدم الرجوع إلى ما قاله العقلاء والمحققون....فليس ثم تعارض فكلا العينين معيبة بعيب يختلف عن عيب الأخرى.
فاليمنى طافية كالعنبة كما في حديث ابن عمر . واليسرى عليها جلدة غليظة , ففي رواية أخرى عند مسلم عن حذيفة : (وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظ) .ومما يدل على أن اليسرى هي الممسوحة ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أنذركم الدجال ، أنذركم الدجال ، أنذركم الدجال ، فإنه لم يكن نبي إلا و قد أنذره أمته ، و إنه فيكم أيتها الأمة و إنه جعد آدم ، ممسوح العين اليسرى) .)وصححها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيح رقم (2934).





عدنان ..والدجال!(6)
تصفيف الأثاث
بكشف الإشكال عن الآيات الثلاث
كتبه طارق الحمودي
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
مما حاول به عدنان إبراهيم الدلالة على وجود الموضوع والمكذوب والمتناقض في حديث الصحيحين زعمه وجود تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم : )ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض) وبين كون الإيمان ينفع عند نزول عيسى عليه السلام وانتشار الإسلام واندثار فاسد الأديان حين ( يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام).

وقد أتي عدنان مرة أخرى للأسف من التسرع والاغترار بعقله المتواضع جدا ..!
فحديث مسلم يدل على أن انغلاق باب التوبة والإيمان يكون بعد ظهور تلك الثلاثة ..كلها..لا بعضها.
وقد ورد في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال : (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَغْرِبها، فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين { لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ } .
وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره بلفظ: ({ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا } قال: طلوع الشمس من مغربها .) وهذا دال على أن طلوع الشمس من مغربها مانع مستقل من قبول التوبة والإيمان .فيتعين أنها آخر الثلاثة.
وهو ظاهر اختيار ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم .ولا يعكر صفو هذا ما صح عند مسلم من أن (أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها) فإنه قد ورد أيضا أن الدجال أول الآيات والجمع بينهما أن أولوية الدجال أرضية وأولوية طلوع الشمس من مغربها سماوية..وهذا جمع حسن جدا.
فقد اختاره ابن حجر رحمه الله فقال في الفتح (11/353/دار المعرفة): (الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة)
غريبة:
هاتفني بعض الإخوان مرة فأخبرني أنه دار بينه وبين بعض الشباب حوار حول الدجال..فقلت له..لعله متأثر برجل اسمه عدنان إبراهيم..فكان ما ظننت..وكلمني ذاك الشاب ..وعرض علي هذه المسألة نفسها وكان مما ألزمني كتابة هذا المقال ولله الحمد.

[خطاب أسد الدين]

حقيقة تكفير ابن تيمية من يصر على الجهر بالنية

كتبه: طارق الحمودي
بسم الله الرحمن الرحيم
من غرائب الأستاذ عدنان الدالة على تسرعه في الأحكام أو كذبه أنه اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه من المتساهلين في التكفير خلاف ما يعتقده الناس فيه واستدل لذلك بكون ابن تيمية يكفر المصر على الجهر بالنية في الصلاة ونقل عنه أنه قال في مجموع الفتاوي: (يستتاب وإلا قتل) واستدل بذلك على أن ابن تيمية إنما قال ذلك لأنه يكفره!!!
قلت: وهذا ظلم شنيع وكذب صارخ على ابن تيمية ..فكتبه موجودة مطبوعة..ولا عذر للأستاذ في هذا ..ولا يقال أخطأ ..لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى تبين قبل البث فيها
والصحيح أن ابن تيمية لم يقل هذا أبدا ..إنما قال في مجموع الفتاوى (22/232): (ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته ؛ لأنه قد جاء الحديث : { أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة } فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة ؟ بل يقول : نويت أصلي فريضة كذا وكذا في وقت كذا وكذا من الأفعال التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم .)
وقال أيضا في الفتاوى (22/233):
(الحمد للّه، الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم : إن الجهر بالنية مستحب، ولا هو بدعة حسنة، فمن قال ذلك، فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأئمة الأربعة، وغيرهم . وقائل هذا يستتاب، فإن تاب، وإلا عوقب بما يستحقه)
وقال في مختصرالفتاوى المصرية (ص10): (فإن أصر على الجهر بالنية عزر )
فلاحظ قوله : (عزر) وقوله : (عوقب بما يستحقه) ..ولم يقل يقتل..ففاعل ذلك لا يستحق القتل..وإنما استحق العقوبة والتعزير والتأديب لأنه كما قال ابن تيمية يؤذي الناس زيادة على تعبده بالبدع...ويظهر أن ابن تيمية يتحدث عن من يفعل ذلك في مساجد الجماعة ويظهر تلك البدعة.
وبهذا تعرف أن الأستاذ عدنان هدانا الله وإياه كذب على ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا خلاف المنهجية العلمية والأمانة الأدبية والله المستعان..فهل لا تزال مطمئنا إلى خطابات الأستاذ أخي الفاضل وأختي الفاضلة..أتعقد أنه آن الأوان لمراجعة موقفك منه .
ومن أخطاء الأستاذ هدانا الله وإياه إن لم يكن ذلك تدليسا أنه زعم بناء على ما مر وأنه كان متساهلا في التكفير أنه تراجع عن ذلك في آخر حياته!!! لما نضج!!! ناقلا عن الذهبي أنه سمع ابن تيمية أشهد على أني لا أكفر أحدا منأهل القبلة ..والأستاذ يشير إلى ما ذكره الذهبي في المجلد الخامس عشر في الصفحة 88...!
وقد أخطأ الأستاذ مرة أخرى هنا...خطأين اثنين
أولهما ..أن قول ابن تيمية ذلك في آخر حياته لا يعني أنه لم يعتقدها قبل ذلك..وإلا ....
فقد افتتح الذهبي نقله عن ابن تيمية بنقل مثله عن الإمام أبي الحسن الأشعري ونص كلام الذهبي في السير (15/88):
(رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: أشهد على أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لان الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات.
قلت: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.)
فهل كلام الأشعري يعني أنه كان يكفر قبل ذلك..وأنه ما قالها إلا بعد ما نضج...وتراجع!
ثانيها: ما نقله الأستاذ عن ابن تيمية ليس من كلام ابن تيمية بل هو من كلام الأشعري وأما ما قاله ابن تيمية فهو: (أنا لا أكفر أحدا من الأمة).. هذا فقط من باب بيان الأخطاء المنهجية عند النقل ..وإلا فالكلامان متقاربان إنصافا.
ومن الأدلة على أن كلام ابن تيمية لا يدل على أنه قاله تراجعا عن الغلو في التكفير أن كتبه طافحة ببيان المسلك الشرعي في تكفير من يجب تكفيره بالأدلة والبراهين ببيان شروطه وموانعه مما جعل الأستاذ يجمع ذلك في كتاب سماه (منهج ابن تيمية في مسألة التكفير) فهل كل ما كتبه ابن تيمية من كتبه المشهورة كان تراجعا..!؟
قاصمة:
قد يقول قائل هذا لا يدل على شيء مما قلته..فأقول فهاك ما يقطع النَفَس في صدر كل ظالم ويثلج صدر كل منصف ..وهو كلام قاله ابن تيمية سنة 706 هـ أي قبل موته بـ 22 سنة !!!! في رسالته التي كتبها وهو في سجن الجب في القاهرة والذي استمر فيه نحو العام والنصف!!!وقد ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث عام 705...(الجزء الرابع عشر/344/دار صبح)!!
ونص كلام ابن تيمية المشار إليه في مجموع الفتاوى( 3/229) (3/147/دار الوفاء): (هذا مع أني دائماومن جالسني يعلم ذلك مني : أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلىتكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي منخالفها كان كافرا تارة، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى، وإني أقرر: أن الله قدغفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية،والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهدأحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية).فهل يا عدنان إبراهيم .. 22 سنة قبل وفاته هي أيضا ..من أواخر حياته!!!!
فارجع إلى الكتاب المذكور آنفا مشكورا لتعرف أن التكفير المنضبط بقواعده بعيدا عن الشطط والغلو والإفراط كان منهجا لابن تيمية لا استثناءا!!!
تنبيه:
قد يشاغب البعض بأنه أفتى بالقتل والجواب أنه قال ذبك فيمن زعم أن الجهر بالنية من دين الله وأنها واجبة كما ورد في السؤال ..وليس هذا محل البحث ...وليس هذا محل البحث..لأن الذي ذكره عدنان هم الجهر بها والإصرار على الفعل...ولم يذكر عدنان مسألة القول بأنها من دين الله تعالى وأصر على هذا القول...فالثانية كذب على الله ..ومن أصر على الكذب على الله بعد قيام الحجة خلاف من يفعل ويصر على الفعل جهلا.

[خطاب أسد الدين]

بعد أن رددت اتهام عدنان ابن تيمية بكونه يرى قتل من يجهر بالنية ويصر على ذلك, وبينت أن هذا كذب على ابن تيمية, وجدت بعض أتباعه يورد نصا عن ابن تيمية يؤكد أنه يرى قتله لا تعزيره فقط...

وعجبت من تسرع الأتباع تبعا للمتبوع ...

والذي أريد بيانه أننا نؤاخذ الناس من أفواههم ..فعدنان إبراهيم زعم أن ابن تيمية يرى قتل من (يفعل) ويصر على (الفعل)... والذي عند ابن تيمية في القتل هو فيمن (يقول) ويصر على (القول)...وبينهما اختلاف كبير.
وأنا أبين قصدي من هذا.
إن الذي يستمع إلى عدنان وهو ينقل ذلك عن ابن تيمية سيجده يتحدث عن كون ابن تيمية يرى قتل المخالف في الفروع وهو أمر مستنكر باتفاق ..وليس هنا المشكلة ..المشكلة أن عدنان خلط خلطا فأتى بنقل مشوه ...
واستمع إلى عدنان ....


http://www.4shared.com/mp3/od1QuZsC/___2.html

فالذي نص ابن تيمية على قتله بعد الاستتابة هو من زعم أن الجهر بالنية من دين الله تعالى وشرعه وأنه واجب كما ورد في السؤال الذي ألقي عليه كما في مجموع الفتاوى.

ومثل هذا لا يصنف أنه في الفروع ..فذاك القائل يكذب على الله تعالى ..ومثله مثل من قال الله تعالى فيهم: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله)
ومثل هذا فيه جرأة على رب العالمين وقائله يستتاب ويبين له, فإن أصر علمنا أنه معاند لله ولدينه, وله قصد سوء وخبيئة فاسدة, فيقتل ذرءا لشره وفتنته على أديان الناس, وقد قال تعالى : (فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) وقال (وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) وقال : (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وقال تعالى : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).
فالإصرار على نسبة ما ليس من دين الله إليه من مسائل الأصول لا الفروع .وليس ابن تيمية بدعا في هذا على الإطلاق وإن حاول إبراهيم على اعوجاج في نقله أن يوهم المستمع خلافه.
فمرة أخرى نقول لأتباع عدنان..فكروا ..قبل أن تكتبوا!
فلا نطلب منكم سوى إعمال عقولكم ..وقصد الإنصاف.!

[خطاب أسد الدين]

رد على مقطع على تطوان بريس
لعدنان إبراهيم عن معاوية...
مرة أخرى.
كتبه طارق الحمودي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أما بعد

فقد اطلعت في موقع تطوان بريس على مقطع مرئي للأستاذ عدنان إبراهيم ,وقد أغراني المقطع بحوار هادئ معه في ما ذكره في كلمته...فإني رأيت أنه أخطا في كثير من الأمور ...وقد كنت نسيت عدنان ...إلى أن تذكرته مرة أخرى بتنبيه من بعض إخواننا...وما سأكتبه رأيي وقد يخالفني فيه غيري فلا ألزم به أحدا...وهذا ما كتبته:


دندن الأستاذ عدنان إبراهيم طوال المقطع المرئي حول حديث: (ويح عمار تقتلك (تقتله) الفئة الباغية..محتجا به على أن فئة معاوية كانت على خطأ وهذا لن ينازعه فيه منصف عاقل

وكون فئة معاوية باغية لا يعني أن معاوية كان يقصد البغي ولا يستطيع أستاذ عدنان ولا يحق له ولا لغيره أن يجزم بأن ذاك البغي كان مقصودا فدون ذلك إيلاج الجمل في سم الخياط
ألم يقرأ قوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9))
ولعله يعلم جيدا أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان الخليفة الخامس ..وبه اكتملت الخلافة ..فكانت ثلاثين كاملة...ومع ذلك فهو الذي تنازل لمعاوية عن الخلافة لملكه.
فإما أن الحسن أخطأ بتنازله ذلك ومبايعته له بالسمع والطاعة.... ويكون عام الجماعة ذاك عام اجتماع على الخطأ وإما أنه أصاب في ذلك...وهذا هو المتعين...فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن ابني هذا سيد...وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين)...فهذه شهادة نبوية خاصة بعد الشهادة القرآنية العامة, لكون ما فعله الحسن هو عين الصلاح ومقتضى السيادة ...ولعله يقول إنه فعل ذلك من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى..فأنبهه إلى أنه سيلزمه في قتال علي لمعاوية ما لا يعجبه..ولا يعجبنا..وإلا فسيتكلف كما يتهم غيره بالتكلف والسماجة في التأويلات.
فكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن سيكون هناك صلح في الخير بين الحسن و معاوية..أكيد أنه من ستر رقيق كما يقول عدنان.
فمن بعد هذا يستطيع أن يقول إنه لم يكن في انفراد معاوية صلاح للأمة!!!؟؟
قال البغوي في شرح السنة : (فيه دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلكالفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة ، والأخرى مخطئة. وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي ومذهب إذا كان له فيما يتأوله شبهة وإن كان مخطئا في ذلك)
وقد استغربت مرارا من اندفاع الأستاذ عدنان في كثير من محاضراته..ومن ذلك مغامرته في ادعاء أن معاوية كان يعرف أن عمارا تقتله الفئة الباغية..وأنا أسأل الأستاذ ...هل هذا منك اعتمادا على الروايات ..أم أنه اجتهاد منك وقراءة لما بين السطور ..فإن كانت الثانية فلا عبرة بها هنا ..إلا أن تستدل بدليل عقلي معتبر باللوازم والأقيسة الصحيحة وإلا فحسبك الكف عن مثل ذلك.
ولعله لو قال إن معاوية قرأ قوله تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) فغلب على ظنه أن الحق والسلطان معه...فبها بدأ خطبته لأهل الشام حين قام فيهم يستنفرهم...كما يقول ابن مزاحم الشيعي - والله أعلم بصحة الخبر -...لقارب الحق..!
ويبدو أنه قد ظهر له أن البغي لا يكون من جهة المنصور بل من جهة من خذله عن أخذ الحق في دم عثمان...ولسنا ندافع عن فهمه إنما نحاول أن لا نظلم كما ظلم الأستاذ عدنان...
وسيلاحظ المشاهدون للمقطع أنه كان يقرأ من كتاب للمودودي ..وهو كتاب (الخلافة والملك) وحسبه هذا..فإن كتاب المودودي رحمه الله مبني على أخبار لم يتعن نقدها ..سوى بالنسخ واللصق وعرضها في سياق تاريخي مخل تماما بالحقائق والثوابت التاريخية والشرعية..فإنك تراه يردك إلى تاريخ الطبري وغيره بالجزء والصفحة...ثم يسلمك بعد ذلك لخيالك ...فتصور الوقائع والأحداث بإخراج مشوق بناءا على سيناريو لم يصح عن صاحبه.
إن العارف بمنهج الطبري في تاريخ الملوك والأمم يعرف جيدا أن كثيرا جدا من الأخبار المتعلقة بهذه الفترة من رواية أبي مخنف لوط بن يحى وسيف بن عمر والواقدي وكلهم متروكون ..خصوصا الواقدي في مسائل السنة والمثالب والمناقب..ونظرة سريعة إلى مصادر المودودي كافية لأزالة الران عن حقيقة منهجه.
فإياك أخي والإخراجَ السيء لأمثال عدنان إبراهيم للسيناريو المشكوك في صحته ..وعليك بما ثبت ..فمعاوية لم يكن طالبا للخلافة ..إنما كان يطلب دم عثمان كما طلبت عائشة ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير...وقد روى يحيى بن سليمان في كتاب (صفين) أنه قيل لمعاوية : (أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ فقال: لا..وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر..ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه بدمه؟! فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان, فأتوا فكلموه, فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي, فامتنع معاوية) ذكره ابن حجر في فتح الباري وجود إسناده..ومثله ما رواه ابن مزاحم الشيعي!! في وقعة صفين..(ص97/تحقيق عبد السلام هارون).فهذا الذي حصل..وهذا سبب كل شيء لمن أراد اختصار الأخبار...وسلوك طريقة الأخيار! وهذا الذي قرره كبار العلماء المحققين المتأخرين من المتكلمين كالجويني والسلفيين كابن تيمية
ولعل عدنان إبراهيم ينتقد هذا بما ذكره في بعض خطبه من أن عمارا هو من شكك في قصد معاوية وفضح سوء الطوية ونقل كلامه هناك...وهو أمر لا يليق بمنصف أن يفعله..خصوصا وأن الأستاذ عدنان له حساسية من الأحاديث الموضوعة..فكيف يحكي هذا الذي حكاه رافعا صوته كهيئة المنتصر...ثم زعم أن عمارا بهذا يكذب دعوى معاوية كون سبب القتال الثأر لعثمان...وتشكيك عمار في قصد معاوية رواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك... عن أبي مخنف لوط بن يحيى التالف..متروك الحديث..!.ولفظه: (يبغون دم ابن عفان ويزعمون أنه قتل مظلوما والله ما طلبتهم بدمه ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرؤوها)
إي والله ..أخطأ عدنان .....غفر الله لنا وله..أفلا تحقق ..ودقق...قبل أن يتحذلق!
لقد رأيت عدنان يتكئ على قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار) في محاولة للدلالة على شيء أظن أنه لا يقدر على البوح به ...وقد أخطأ مرة أخرى ...فلو كان الأمر كما يريد عدنان أن يوهم مشاهديه... ما حكم عليهم علي وعمار بالإسلام...ومعنى دعوته لهم إلى الجنة دعوتهم إلى طاعة علي رضي الله عنه والبيعة له. ودعوتهم له إلى النار دعوتهم له إلى مخالفة علي ..فلم نعلم عن معاوية أنه كان يدعو إلى النار ...بل كان يدعو إلى أسبابها متأولا......لا قاصدا ..فهذا هو الأصل ...لا كما يحاول عدنان أن يقنع الناس...فإن ذلك من الشق على القلوب.
ولم يفتأ عدنان يغمز ملك معاوية بن أبي سفيان ...وهو كغيره لا يعرفون...أن ملكه قد يكون ملك رحمة...إي نعم...ولن يكون كخلافة أبي بكر وعمر ...فقد روى الطبراني في المعجم الكبير - وقال الإمام الحافظ المحدث الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد: (رجاله ثقات) – عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان ) والحديث صححه الألباني في الصحيحة (رقم : 3270).وفي الباب عن أبي ثعلبة وغيره... فما قول عدنان..لعله سيقول..هذا معارض لما أعرفه...فيكون مكذوبا..على طريقته دائما في محاكمة الصحيح من الأخبار بعقله هو ...لا بالعقل المتفق عليه.فلماذا في نظرك أخي وأختي تنازل الحسن لمعاوية!!؟؟
وقوله : (ملك ورحمة) موافقة لما حصل من الاجتماع على معاوية ...فكان عام الجماعة..وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الجماعة رحمة) ...فلأجل ذلك كان ملك معاوية ملكا.... ورحمة!!!
وقد حاول عدنان مرارا أن يصور معاوية في صورة المعاند لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ..فذكر مثلا حديث..الخلافة ثلاثون عاما ..ثم تكون ملكا...وأن معاوية قال: رضينا بالملك...والمستهجن في هذا أن معاوية قال ما قاله حين سمع حديث أبي بكرة ...فزاد الأستاذ عدنان بعد قوله (ثم يكون ملكا) كلمة (عضوضا) وهي في حديث آخر...ليوهم أن معاوية رضي بالملك...العضوض!!ما شاء الله عليك يا عدنان ما شاء الله عليك!!
فإن كان عدنان لا يهمه التحقيق في أسانيد الأخبار فهلا قبل منا ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن يزيد بن هارون عن الحسن بن الحكم عن زياد بن الحارث أن عمار بن ياسر لما سمع رجلا يكفر أهل الشام قال: (نبينا ونبيهم واحد ، وقبلتنا وقبلتهم واحدة ، ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق ، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه.)..!
وهذا الخبر ...حسن الإسناد...ففيه الحسن بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والحاكم. لكن قال فيه ابن حبان : (يخطىء كثيرا ويهم شديدا لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد).ولأجل كلام ابن حبان قال ابن حجر في التقريب: (صدوق يخطئ)...وكثير من هؤلاء يحسن الحافظ حديثهم مراعاة لتضعيف ابن حبان الذي لا يقارن بتوثيق الكبار!!!
وخلاصة الحكم فيه جريا على قواعد الجرح والتعديل أنه حسن الحديث محتمل في مثل هذه الأخبار...بل إن الشيخ الألباني يوثقه كما في السلسلة الصحيحة.
أفلا يسع عدنان إبراهيم ما وسع عمار بن ياسر رضي الله عنه؟!!فإن كلامه لم يخرج عن الإنصاف..والأدب..والقرآن.. قيد أنملة ! ونحن بما قال عمار مؤمنون مكتفون...يسعنا ما وسعه...!
ومن الغرائب أيضا طريقة المودودي في سرده للوقائع..فإنه لما وقف على مشارف حادثة المصالحة بين معاوية والحسن انصرف عن الخوض فيها ...لاستشراف معالمها بالنظر في تفاصيلها واستنباط الأحكام منها بالتدقيق في ملابساتها ومقاصدها ...سالكا طريق الاختصار المخل..المفسد لتسلسل الأحداث ..فقال مرة (ص92): (وصالح الحسن معاوية فخلا الجو لمعاوية تماما) ومرة قال (ص94)وهذه المدة – أي الخلافة - حين تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية).
وأقول لعدنان إبراهيم...تخطئ خطأ كبيرا حين تزج أنصارك ومحبيك في مغامرات تنتج الظلم والإثم بغير الحق
دع عنك يا عدنان ما وقع بين علي ومعاوية.. فالله يفصل بينهما يوم القيامة... فتلك دماء طهر الله منها ايدينا فلنطهر منها ألسنتنا ...وعليك بطريقة العقلاء من العلماء ..وهي الكف عن ذلك لمن لا يؤتمن أو لا يأمن على نفسه...فإن لم يكفك هذا فحسبك ما رواه الحافظ ابن ديزيل في جزء له في وقعة صفين ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (1/343 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : (الحساب علي وعلى معاوية)...تنبيها منه ألا يدخل في هذا أحد ..خصوصا من لا يعرف ضبط الروايات والتفرقة بين الغث والسمين ...ولا يجمع الحطب إلا ليلا... فيوشك أن يضع ثعبانا في حزمته!!!
والخبر حسن الإسناد كما قال الأستاذ أكرم ضياء العمري في عصر الخلافة الراشدة (ص452) وقد ذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة..
فكف بارك الله فيك عن معاوية ومن كان معه وتخلق بخلق فئة علي فإنهم كما قال أبو أمامة الباهلي كانوا : (لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا) فاجعل معاوية في أيها شئت...اجعله جريحا لبغيه فلا تجهز عليه بحد لسانك... أو قتيلا للمخالفة فلا تسلبه محاسنه..!
ومن أخطاء الأستاذ عدنان إبراهيم خطأ شائع يكون غالبا نتيجة التعصب والتسرع...فبغض الشيء يعمي ويصم..فقد أشار إلى أن معاوية كان فيه كبر وتكبر ...ويقصد ما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (4/ص315) ..- وقد ذكره الأستاذ في موضع آخر كاملا - وأصله عند ابن عساكر في تاريخ دمشق عن مالك قال: (إن معاوية كان يخرج إلى الصلاة ورداؤه يحمل فإذا دخل مصلاه جعل عليه وذلك من الكبر)...!!
ومشكلة الأستاذ أنه قرأها: (الكِبْرِ) ولم ينتبه إلى أنها يمكن أن تقرأ (الكِبَرِ) أي من كبر سنه...والسياق دال على ذلك..والعجيب أنه صور هذا الخبر كعادته في الإخراج السيء كما لو أن معاوية كان يجر رداءه وهم يحملون طرفه المتدلي على الأرض خلفه كما يفعل بالعروس في الغرب...وحينها يقال له..فما معنى قوله: (جعل عليه) هل يجعل ذلك الطرف الخلفي على كتفيه...أم ماذا ...إي والله أخطأت يا عدنان !!
وعلى فرض صحة قراءة عدنان...فبين مالك ومعاوية انقطاع في السند...!!!
وجريا على طريقة عدنان حين يشتهي عدم الانتباه إلى ضعف أسانيد الأخبار فإني أقول له...المعروف عن معاوية تواضعه, ففي البداية والنهاية (11/436) أنه خطب مرة فقال: (أيها الناس ما أنا بخيركم وإن منكم لمن هو خير مني) , بل في كتاب الزهد للإمام أحمد من زوائد ابنه عبد الله (ص172)قال : حدثنا أبو شبل محمد بن هارون حدثنا حسن بن واقع حدثنا ضمرة (بن ربيعة)عن علي بن أبي حملة عن أبيه قال : (رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه قميص مرقوع)...وهذا إسناد صالح..والله أعلم!!
لقد أخطأ عدنان العدل والإنصاف والقسط في حمله على معاوية ومن معه بهذه الطريقة المبالغ فيها وكان حسبه قوله تعالى : (فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)..وقد علم أنه وقع الصلح وانتهى الأمر ...فليقسط ..إن الله يحب المقسطين.

ولي مع الأستاذ عدنان إبراهيم وقفات كثيرة من شاء الاطلاع عليها فلينظر في هذا الرابط
http://tetouanhadit.com/showthread.php?t=12758

وأخيرا أقول للأستاذ عدنان إبراهيم وأنصاره كما بدأت أولا أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

[خطاب أسد الدين]

عدنان إبراهيم...وقصة وصية عمر في معاوية
كتبه طارق الحمودي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أما بعد:

فمرة أخرى يخرج علينا الأستاذ عدنان إبراهيم بغرائب جديدة تؤكد تخبطه هدانا الله وإياه في مسائل لا يعرفها

فإنه زعم أن عمر بن الخطاب أوصى بأن لا يلي معاوية شيئا من أمور الخلافة واحتج بما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمر أنه قال : هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد ثم في كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء. قال ابن الأثير: أخرجه الثلاثة
وأعاد عدنان ذكر هذا: أخرجه الثلاثة ثم أشار إلى أنه اصطلاحه...وأريد فقط التنبيه إلى أن قوله : أخرجه الثلاثة لا يعني به أنهم أخرجوا الخبر الذي ذكره بل قصده أن هذه الترجمة مذكورة عندهم!!!! وأستنكر من عدنان أنه لم يبين ذلك لمتابعيه!!
أما الخبر فرواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ص342) عن حسين بن عمران عن شيخ عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمر قال: ( هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد وفي كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء) وفيه شيخ مبهم لا يعرف من هو وحسين بنعمران مختلف فيه .
ورواه البلاذري في أنساب الأشراف (10/434/دار الفكر) من طريق عن الواقدي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما طمع يزيد بن أبي سفيان ومعاوية أن أستعملهما على الشام.) والواقدي متروك الحديث...والمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يدرك عمر..وكثير بن زيد الأسلمي قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ !!!
وذكر خبرا عن الأأسود بن يزيد فيه إشارة إلى مقصد معاوية من قتال علي رواه ابن عساكر بإسناده عن أبى داود الطيالسي ثنا أيوب بن جابر عن أبى إسحاق عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخلافة قال الأسود بن يزيد لعائشة: ألا تعجبين من رجل طليق ينازع أصحاب محمد الخلافة)
وأيوب بن جابر اليمامي ضعيف الحديث,ومثله لا يحتمل التفرد في مثل هذا, وأبو إسحاق السبيعي اختلط بأخرة... !




- ومن المسائل التي أثارها الأستاذ عدنان موقف معاوية من قتلة عثمان...فقد ذكرت الروايات أن معاوية لم يقتلهم ..وقول العلماء أنه اكتشف أن طلبهم سينتج مفاسد أعظم من مصلحة إقامة الحد عليهم ..وهذا دليل آخر على أن معاوية كان على خطئ ...
وأما عدنان فزعم أنه لم يكن ابتداء يطالب بدمه ولأجل ذلك ترك المطالبة بدمهم
واحتج بما ذكره ابن تيمية في مناج السنة (4/ص408) فإنه قال: (ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا بل روى عنه أنه لما قدم المدينة حاجا فسمع الصوت في دار عثمان يا أمير المؤمنيناه يا أمير المؤمنيناه فقال ما هذا قالوا بنت عثمان تندب عثمان فصرف الناس ثم ذهب إليهم فقال يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره وبذلنا لهم حلما على غيظ فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم ولأن تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت عثمان)
وأعجبه كلام ابن تيمية جدا وأظهر فرحه به...وعرضه في سياق بيان قصد معاوية الحقيقي من قتال علي وأنه كان طلبا للخلافة لا طلبا لدم عثمان......فاستدل بترك معاوية قتل قتلة عثمان على أنه لم يقصد ذلك ابتداء ولذلك أمر بنت عثمان أن تكف عن ذكر عثمان...!
لكنه ارتكب خطأ ..أو دلس... لست أدري... فإنه لو كان استمر في حكاية كلام ابن تيمية لوجد التالي في الصفحة (409): (وإن كان معاوية معذورا في كونه لم يقتل قتلة عثمان إما لعجزه عن ذلك أو لما يفضى إليه ذلك من الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه فعلى أولى أن يكون معذورا أكثر من معاوية إذ كانت الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه بقتل القتلة لو سعى في ذلك أشد)
فلم يذكر ابن تيمية احتمال أن يكون سبب تركه المطالبة بدم عثمان عدم قصد المطالبة به أصلا...!
وأما ما ذكره ابن تيمية واتكل عليه عدنان فرواه العقيلي في........الضعفاء الكبير(3/ص421)... قال: حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني علوان بن صالح عن صالح بن كيسان أن معاوية بن أبي سفيان...!
وعلوان بن داود- وقيل بن صالح - منكر الحديث كما البخاري وغيره ....!ولذلك قال العقيلي عقب روايته للخبر: (ولا يعرف علوان إلا بهذا مع اضطراب الإسناد ولا يتابع عليه)..ومعنى قول العقيلي: لا يتابع عليه..أي أن الرواية ضعيفة جدا جدا!!
فليتق الأستاذ عدنان إبراهيم الله جل وعلا...وليكف عن الناس أساليبه هذه..وليكتف بالرد على الملاحدة وغيرهم..فقد كنا في غنى عن الرد عليه ومناقشته ولكن الله قدر...ولعل في هذا خير بالتأكيد.







بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أما بعد
فمما أثاره الأستاذ عدنان إبراهيم كعادته في تقصد إثارة واستثارة المواضيع المثيرة ...حديث الذباب المشهور المروي في صحيح البخاري من حديث عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه
وقد زعم الأستاذ أن عبيد بن حنين تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة, فوصفه بكونه حديثا فردا غريبا جدا, وأنه ليس لعبيد بن حنين إلا هذا الحديث..!وقد أخطأ الأستاذ خطأ مركبا من خطأين,
الخطأ الأول:زعمه أن الحديث فرد...فإن كان يقصد أنه فرد نسبي غريب فمحتمل ..وأما إن كان يقصد الفرد المطلق فقد جانب الصواب, فالحديث ثابت من رواية أبي سعيد الخدري وأنس رضي الله عنه كما في السلسلة الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله رقم (38)...ومع هذا فإطلاقه لفظ التفرد موهم ..والمشهور في إطلاقه إرادة الفرد المطلق كما قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر...وعلى هذا فزعمه أن الحديث أقرب إلى الضعف بسبب التفرد ليس له محل ...فقد علمت أنه من حديث ثلاثة من الصحابة ..والله الموفق
الخطأ الثاني :زعمه أنه ليس لعبيد بن حنين إلا هذا الحديث, وهذه مغامرة علمية بامتياز...ومن تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب...فقد روى له البخاري في الصحيح عن بسر ين سعيد عن أبي سعيد الخدري حديث: (إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده)وعن ابن عباس عن عمر نحو ثلاثة أحاديث أشهرها قوله لعمريا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا )الحديث...وله غيرهما في غيرهما فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وأماالجانب الإعجازي الذي غمزه ونبزه الأستاذ عدنان إبراهيم, فقد تولى بيانه الدكتور صبري الدمرداش أستاذ علوم الطبيعة بالكويت وهذا رابط المقطع المرئي له

[خطاب أسد الدين]

كشف المتواري
من ظلم عدنان إبراهيم لصحيح البخاري
01
ظلم عدنان لهمام ووهب ابني منبه
كتبه طارق الحمودي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أما بعد فمن الظلم الذي وقع فيه الأستاذ عدنان إبراهيم زعمه أن وهب بن منبه وأخاه همام بن منبه كان يهوديين وأسلما وهي مجازفة غير محمودة ..لكن عدنان ابتلي بها فما نعمل...فهمام وأخوه من رواة الصحيحين. أما وهب بن منبه فقد سُبق عدنان إلى اتهامه بذلك ... وممن وصفه بأنه من مسلمة أهل الكتاب ابن خلدون في (ديوان المبتدأ والخبر/1/412/دار الفكر/المقدمة) وابن النديم في الفهرست (1/24) وأحمد أمين في فجر الإسلام (ص160) ولعل رشيد رضا يعتقد ذلك وإن لم يصرح, فإنه اتهمه بالتآمر مع قومه على الإسلام ... وليس لواحد منهم مستند علمي في ذلك...وقد استغرب المستشرق الفرنسي (HuartMarie.clement-1926م) من هذا فقال كما في(journal asiatique/عدد شتنبر-أكتوبر 1904-المجلد الرابع-المجموعة الثانية-ص331- مقال بعنوان:Wahb Ben Monabbih et la tradition Judei-chretienne au Yemen ): (لقد اعتقد ابن خلدون خطأ أن وهب بن منبه كان يهوديا مع العلم أن والده أسلم, وتعتبره الفهرست واحدا من أهل الكتاب الذين أسلموا,وهذا قد يقال في والده, ومع ذلك فلا يمكن تحديد ديانته بدقة).فالصواب أنه ولد في الإسلام هو وأخوه .. قال ياقوت الحموي في (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب [معجم الأدباء] /ص2802): (صاحب القصص, كان من خيار التابعين ثقة, صدوقا كثير النقل من الكتب القديمة المعروفة بالإسرائيليات...مات وهو على قضاء صنعاء سنة أربع عشرة ومائة وقيل سنة عشر والأول أصح) . وقال ذهبي عصره العلامة المعلمي رحمه الله في الأنوار الكاشفة (ص97/عالم الكتب) ملخصا ما ذكره العلماء فيه : (أما وهب بن منبه فولد في الإسلام سنة 34 هـ وأدرك بعض الصحابة, ولم يعرف أن أحدا منهم سمع منه أو حكى عنه, وإنما يحكي عنه من بعدهم) وقد ذكر أيضا أنه كان قائما على بيت المال في اليمن لعمر بن عبد العزيز, فقد روى ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز (ص104و105/دار الكتب العلمية) وابن عساكر في تاريخ دمشق (63/380) عن يحيى بن حسان عن نعيم بن ميسرة النحوي عن عيينة بن غصن قال: كان وهب بن منبه على بيت مال اليمن, قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز إني فقدت من بيت مال المسلمين دينارا فكتب إليه :إني لا أتهم دينك ولا أمانتك ولكن أتهم تضييعك وتفريطك. ومما يشهد ببطلان الزعم بكونه يهوديا أسلم أن والده منبه بن كامل هو من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحب معاذ بن جبل ...ووهب ولد في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين!! فهل مع هذا يقال إنه ولد يهوديا أو تهود ثم أسلم....؟؟!!عجيييييييب! وقد وضعت في وهب بن منبه وروايته عن كتب أهل الكتاب أوضاع ورسائل ومقالات منها : *1- مرويات وهب بن منبه في تفسير الطبري دراسة نقدية – إرشاد الحق بن الحاج عبد الله – جامعة العلوم الإسلامية الماليزية * 2- مرويات وهب بن منبه ودوره في الإسرائيليات - علوي بن شهاب الدين * 3- مرويات وهب بن منبه في الكتب الخمسة ومسندي أحمد والدارمي - جمع وتخريج ودراسة - علوي حامد محمد بن شهاب - ماجستير - جامعة آل البيت –الأردن * 4- وهب بن منبه ومروياته في التفسير, جمع ودراسة وتحليل- علي شوقي حسن –ماجيستير-جامعة صدام للعلوم الإسلامية *5- مقال في مجلة كلية الآداب العدد 96للدكتور طه جميل أحمد- جامعة بغداد- كلية الآداب - قسم التاريخ – بعنوان: (وهب بن منبه وأثره في التدوين التاريخي) وكلها فيها ما يؤخذ ويرد لكن لي وقفتان مع ما سميت: الأولى: قال أحمد أمين في فجر الإسلام (ص161): (وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووي لا يروي عنه أبدا) وهذا مجازفة... فنظرة سريعة إلى عيون الأخبار وتأويل مختلف الحديث تفصح عن العكس فقد روى عنه من طريق عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عنه ومن طريق أبي الحَكَم مَرْوان بن عبد الواحد عن موسى بن أبي درهمِ عنه محمد بن عُبَيد قال: حدّثنا خَلَف بن تَميم عن أبي عِصْمة الشاميّ عن ابن أخت وهب بن منبه..ويكفي هذا لبيان أنه ينبغي التثبت في إطلاقات من ليس من أهل الشأن!! الثانية: استنكر الدكتور طه جميل أحمد محاولة الأستاذ علي شوقي إبطال كون أصل وهب يهوديا فقال: (وعلى الرغم من تلكم النصوص فإن الأستاذ علي شوقي يحاول في رسالته إثبات عدم يهودية عائلة وهب بن منبه وكأن اليهودية عار على من كان أو لا يزال يعتنقها أو أنها مرض عضال يخشى على الناس منها ). ويقصد بالنصوص ما ذكرته عن ابن خلدون والنديم في فهرسته...واستنكاره ذلك ليس في محله...فالقوم ومنهم الأستاذ عدنان إبراهيم ...يقصدون وصفه بأنه من مسلمة اليهود أن يصلوا إلى التشكيك في رواياتهم للحديث النبوي كما فعل رشيد رضا...وقد صرح باتهامه بالتلفيق والكذب طائفة منهم الدكتور عبد العزيز الدوري في (بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص31/مركز زايد للتراث والتاريخ) والدكتور جواد علي في (مجلة المجمع العلمي العراقي/1/143) كما في (الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير/ص187) . واتهاماتهم مبنية على سوء الظن وعدم التحقيق ..وأحيانا عن سوء نية وقصد...فكثير من المستنكر من رواياته يكون البلاء من رواة الخبر عنه..وربما كان في الإسناد إليه مجاهيل وكذابون... قال العلامة أحمد شاكر : (وبعض أهل عصرنا تكلم فيه عن جهل,ينكرون أنه يروي الغرائب عن الكتب القديمة وما في هذا بأس,إذ لم يكن دينا, ثم أنى لنا أن نوقن بصحة ما روي عنه من ذلك, وأنه هو الذي رواه وحدث به) , نقلا عن (الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير/ ص192) والأقبح الذي صدر من عدنان أنه تجاوز وهب بن منبه إلى أخيه همام ...فإنه زعم أنه يهودي أسلم أيضا...ثم انسل إلى التشكيك في روايته لحديث الصورة..لأنه يرويه عن أبي هريرة وهو في الصحيحين,فقال: (نحننرجح (على صورته) على صورة آدم يعني، يعني آدم لم يترقّ ولم يتطوّر فيالخلقة، وإلا فإنّ الشبهة قائمة, بما أنّ همّام بن منبّه أصله يهودي -أيهاالإخوة- وأسلم، الشبهة قائمة... يعني قد يحتمل أنه أراد على صورة الرحمن؛لأنّ هذا مكتوب في التوراة (نخلق بشراً على صورتنا).!!!!
فإذا سمعه مجالسوه أو مناصره شكوت بعدُ في كل حديث يرويه وما هكذا يا سعد تورد الإبل!!! وبيان الخطأ في هذا أن هماما لم يكن يهوديا فأسلم جزما , بل ولد في الإسلام مثل أخيه وهب...فإنني لم أجد أحدا وصفه بذلك..! ثانيا: لم ينفرد همام برواية لفظ (صورته) عن أبي هريرة, بل تابعه عليه غيره, ولم ينفرد أبو هريرة أيضا باللفظ, بل له شواهد.. ذكر منها عدنان حديث أبي مسعود الأنصاري...! فلماذا التشكيك في نوايا همام بناء على تهمة فاسدة جائرة...فليتق الله عدنان...وليحذر المعجبون به ..فإن لنا موقفا بين يدي الله تعالى..! وحسبي هذا.. فيظهر أنني أطلت كثيرا ..والله أعلا وأعلم.
__________________________________________________ ________________________________________
كشف المتواري
من ظلم عدنان إبراهيم لصحيح البخاري
(02)
وقفة مع انتقاد عدنان إبراهيم لصحيح البخاري

ب_سم الله الرحمن الرحيم من المعلوم عند أئمة الإسلام أن للصحيحين مكانة لم يدانيهما فيها كتاب بشري من حيث أصحية أحاديثه ...وذلك لما يعرف لصاحبيهما من التقدم في هذا العلم وتخصصهما في تمييز المقبول من المردود من الأحاديث ..وقد تميز كتاباهما قتلقي العلماء المتخصصين لهما بالقبول والمواقفة على ما فيهما جملة سوى أحاديث انتقدها بعض المؤهلين من الأئمة الكبار كالدارقطني الذي انتقد في البخاري خاصة نحو 110 أحاديث . وقد تولى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحد المحققين في علوم الحديث الدفاع عن البخاري في خصوص روايته لها في صحيحه. وزعم عدنان إبراهيم أن الحافظ تولى الإجابة عن 110 فقط مما انتقد على البخاري وكأنه ثم أحاديث أخرى انتقدت أو تستحق الانتقاد ..وهذا تدليس قبيح فالمائة والعشرة هي مجموع ما انتقد على البخاري لا بعضه ...قال الحافظ في هدي الساري (وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث ) وأحمد الله تعالى أنني دارست شيخنا المحدث الأصولي محمد محفوظ البحراوي حفظه الله تعالى الثلاثة والأربعين حديثا الأولى التي انتقدها الدارقطني مع إجابات الحافظ ابن حجر..قديما ...وبان لي حقيقة أمرها ..وظهر لي قصد المنتقد والمجيب من مباحثتها..وقست الباقي عليها...والحمد لله على التوفيق. وأنا أدعو من كان له علم وصبر أن يقرأ ما أجاب به الحافظ عن الأحاديث المائة وعشرة فإنه الأسد!! وزعم عدنان أن كثيرا من أهل العلماء انتقد ما فيهما أو ما في أحدهما سوى الدارقطني وسمى ابن عمار الشهيد...والجياني وذكر أن السبكي انتقد بعض ما في صحيح البخاري في آخر طبقات الشافعية وجملة ذلك في (10/120/الطناحي) ...ومن يراجع إحالته سيجد أن ما انتقده السبكي إنما هي لبعض الأسماء والنسب وذكر لبعض السقط لا غير ..ولم يتعرض السبكي لأي متن أو إسناد بتضعيف أو طعن..!! فأي تدليس هذا يا عدنان. وليس خلافنا مع عدنان إبراهيم في جواز انتقاد ما في الصحيحين...! بل خلافنا معه في عدم الانتباه لقيد مهم في هذا..وهو أن يكون من أهل الشأن والتخصص...في نقد الأسانيد..ونقد المتون...فليس لكل أحد الحق في ذلك..ولو كان أستاذا أو بروفيسورا في الفلسفة!!! . ولقد كنت أشرت إلى أن أهل الحديث أئمة متخصصون في نقد المتون دون النظر في الأسانيد...فهم أعلم الناس به..وأحرصهم على سلامة المتون من النكارة والاستحالة...خلاف ما يصفهم به سلف عدنان...وعدنان...تدليسا وتزويرا ...وقد كنت أشرت إلى كتاب ابن القيم رحمه الله (المنار المنيف) أو (نقد المنقول) وفيه يقول : () وقد جعل الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية (2/550/دار الهدى) بابا سماه: (باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث) وروى تحته أحاديث منها : (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم قريب فأنا أولاكم به, وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم بعيد فانا أبعدكم منه).وقد صحح ابن كثير إسناده تارة وجوده تارة في التفسير, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (732) . وقد ذهب الشافعية إلى أن كل حديث أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب عليه لعصمته أو نقص منه من جهة رواية ما يزيل الوهم الحاصل بالنقص منه...فاشترطوا شرطين...الأول أن يوهم الحديث باطلا..ويحتاج ذلك إلى إقامة الدليل وذكر المعارض..والثاني عدم وجود تأويل سائغ يخرجه من دائرة الاستنكار... وهذا بحر يتفاوت الناس فيه عوما وغوصا!!ومن تجاوز الجمع والتأويل إلى الترجيح لا يكون أبدا حجة على من وفق للجمع بالتأويل ولله الحمد...وانظر ما ذكره العلامة المناوي في فيض القدير (1/382) في شرح هذا الحديث. فليكف عنا هؤلاء رمينا بإغفال جانب نقد المتون...!
فتلك شكاة ظاهر عنك عارها.
ومن المخجل جدا أن تجد عدنان يعتذر لنفسه ويجتهد في التنقيب عن المسوغات..كنقله عن أحمد ابن الصديق الغماري - الذي يصفه بالحافظ ...ويطريه أيما إطراء ..- قوله في (المغير ص138): (الشهرة بالعدالة لا تفيد القطع في الواقع, ومنها أحاديث الصحيحين, فإن فيها ما هو مقطوع ببطلانه, فلا تغتر بذلك. ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما, فإنها دعوى فارغة,(ركز عليها عدنان)لا تثبت عند البحث والتمحيص,فإن الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع,ولتقرير ذلك موضع آخر). وقد انصاع عدنان لنصيحة الغماري بعدم التهيب من تضعيف بعض ما في الصحيحين بأريحية وغفلة ..ولم ينتبه إلى أن كلام الغماري لم يكن موجها لأمثاله...فالغماري يخاطب المشتغلين بعلوم الحديث..! ومثله نقله عن الشيخ الألباني في آداب الزفاف. ومع هذا ...فدعوى الغماري وجود الموضوع في صحيح البخاري دعوى متهافتة ...!! و لقد حاول عدنان أن يوهم الناس أنه إن كان العلماء قد انتقدوا جملة لا بأس بها من أحاديث الصحيحين فيجوز له أيضا ولمن يتابع دروسه وخطبه أن ينتقدوا..وهو قياس مع فارق حارق...وهو أن الذين انتقدوا يقال في أحدهم: (الحافظ) وفي بعضهم(الإمام) ..أما عدنان ..فلم أر أحدا وصفه بذلك!!! وما وقع فيه عدنان في هذا الموضع وغيره ...مِنْ نطحٍ للجبل ولمَّا يُقْرِن...يذكرني بما قاله ابن حجر العسقلاني في الفتح معقبا على خطأ وقع من الكرماني رحمه الله حين زعم في موصول للزهري بأنه مرسل : (من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب)...فكيف لو رأى الحافظ أمثال عدنان الذي يزعم - استقلالا أو تبعا – في بعض المتفق عليه أنه مردود. ومن سذاجة منهج الأستاذ عدنان ..أو تمويهه المزين ..المائل المميل... أنه قعد لطريقته في نقد الأحاديث بمعارضتها للقرآن ..أو العقل وتأسيس مذهب الجرأة على الصحيح ..تحت مسمى الاستشكال...!!.. بما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها استشكلت قول النبي صلى الله عليه وسلم (من نوقش الحساب عذب) وعرضا عليه قوله تعالى : (فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا) قال الحافظ: (في الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم . وفيه جواز المناظرة ، ومقابلة السنة بالكتاب ، وتفاوت الناس في الحساب) قال طارق الحمودي: لاحظ قول الحافظ: (الحرص على تفهم معاني الحديث) لا الحرص على معارضة الحديث ومناقضته ولاحظ أيضا قوله : (ومقابلة السنة بالكتاب) لا معارضة السنة بالكتاب...فالمقابلة أعم من التعارض والتناقض..فالرجل يقابل المرأة..والجمع بينهما..واجب !!!!والمقصود من المقابلة هنا طلب بيان وجه الجمع بينهما ..لأنها تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة..فلا يمكن أن يكون خطر ببالها حينها ...أن الحديث موضوع مردود!!!!!!!!!!!! ومع هذا تجده يزعم أنه على طريقة عائشة...عجيييييييييب!! والطريف أن البخاري أورده أول مرة في صحيحه في ( باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه)..لا باب من سمع شيئا فاستنكره فرده...ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن الحديث ثَمَّ كان فيه: (كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه)...فلاحظ أنها لم تجعل استشكالها موجبا لرد الحديث..بل ردت ذلك إلى سيد العلماء..وكذلك كان ينبغي أن يفعل عدنان ..وإلا سكت ...فلعل غيره حصَّل الجواب ...وذلك فضل الله يوتيه من يشاء..ومن علم حجة على من لا يعلم...فقاتل الله عدم الإنصاف! فينبغي الانتباه إلى أن استشكال النص لا يعني بطلانه كما قال المعلمي في الأنوار (223).وأما مشاغبة الأستاذ عدنان بكون البخاري ليس معصوما فدندنة تعرف من أخزم...فليس ثم أحد يقول ذلك..غاية ما في الأمر أن بعض العلماء زعم اتفاق العلماء على تلقي كتابيهما بالقبول..والقبول أعم من أن يكون بالتصحيح ..فلقد يكون أقل من ذلك فوق الضعيف..وهو المصطلح عليه بالحسن..وقد سلط عدنان جملة من خطبته على رد دعوى الإجماع...وذاك من باب لازم الفائدة..كقولنا : السماء فوقنا...فإن العلماء لم يدعوا الاتفاق على أن كل ما فيهما قد وصل من الصحة إلى منتهاها ..فقد خلف في ذلك ثلة من المتخصصين كما مر..ولذلك قال الحافظ ابن حجر في النزهة: (إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين, وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما في الكتابين حيث لا ترجيح). ومن شاء معرفة طبيعة نقد العلماء لبعض ما في الصحيحين فليراجع بنفسه – إن كان مؤهلا - هدي الساري فإنه لخص أنواع ما انتقد في أجناس سبعة . ومن طريف مشاغبات الأستاذ عدنان أنه زعم بطلان الإجماع المدعى بون إخوانه الزيدية والإباضية والإمامية والمعتزلة أسلافه لم يفعلوا ...وهذا من المضحك المبكي..فمتى كان الزيدية والإباضية على معرفة بالصناعة الحديثية...اللهم إلا الهوى والتشهي! وذكر ايضا الجويني والباقلاني والغزالي...وهكذا تكو المشاغبة ..وإلا فلا...ومثله كمثل من يرد على دعوى إجماع الأطباء أن البعوض ناقل للمرض بمخالفة الفلكيين لهم في ذلك...!!! وأما احتجاجه بانتقاد الأئمة المتخصصين فهو حجة عليه لو تأمل...وتدبر...! فإنهم أولا ينتقدون بطريق الصناعة الحديثية...وثانيا : ما لم ينتقدوه....تجاوز القنطرة...! وعدنان ينتقد كثيرا مما أقروا بصحته...بغير طريقتهم! وتعجبني بالمناسبة كلمة رائعة للأستاذ الفيلسوف محمد أسد(ليوبولد فايس اليهودي النمساوي سابقا) في هذا يقول فيها: (إن المسارعة برد كل حديث يشكل علينا فهمه – إن كان صحيحا ثابتا- مجازفة لا يجترئ عليها الراسخون في العلم, إنهم يحسنون الظن بسلف الأمة,فإذا ثبت أنهم تلقوا حديثا بالقبول, ولم ينكره إمام معتبر, فلا بد أنهم لم يروا فيه مطعنا من شذوذ أو علة قادحة) وهذه كلمة رصينة ثمينة ينبغي موافقتها حرصا على السلامة...فإن الأمر دين. ومن عجائب عدنان في خطبته أنه زعم أنه ليس في الصحيحين ما هو أساس في ديننا..بحيث يلزم من ضعفه نقص فيه...فإن كان يقصد (في دينه هو) فلا يهمنا.أما إن كان يقصد الإطلاق فقد أساء وظلم...فهو يعرف أن ما في الصحيحين موجود خارجهما عند المصنفين في السنة من أصحاب الأربعة والمسانيد وغيرها ...! ومنها أحاديث في المعتقد في كتاب الإيمان وبدء الوحي والأنبياء والتوحيد وغيرها من الكتب ...رواها مسلم أيضا وأئمة السنن والمسانيد...وفيها من أبواب الأحكام الفقهية الشيء الكثير مما وافقه على تخريجها الأئمة الحفاظ الأجلة...فتنبه! أما الحديث الوحيد الذي انتقد الدارقطني متنه في صحيح البخاري - وقد وافقه عليه مسلم - حديث من طريق شعبة قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: ( إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين) وقد تصدى الحافظ بيان الصواب فيه في الهدي تحت رقم (15) وأنا ألخص ما أورده وأزيد عليه إن شاء الله تعالى انتقد الدارقطني شذوذ شعبة عن جماعة رووه عن عمرو عن جابر على حكاية قصة ولفظه : (دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟. قال: لا. قال: قم فصل ركعتين) خلاف ما رواه شعبة باللفظ المذكور آنفا والحديث على حكاية القصة عند البخاري ومسلم أيضا!! والرد على الدارقطني أن شعبة توبع على ذكر اللفظ العام ووجه الجمع بين الروايتين سهل جدا..بأن يقال: كلاهما صح عن جابر بن عبد الله وأن عمرا سمع اللفظ العام من جابر ورواه عنه شعبة أما دليل رواية جابر للفظ العام فإن مسلما رحمه الله رواه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وقد توبع شعبة في ذلك عن عمرو عن جابر فرواه الدارقطني نفسه في سننه (2/15) عن سفيان بن عيينة وروح بن القاسم عن عمرو عن جابر بمثل رواية أبي سفيان عن جابر..بلفظ: (ثم أقبل على الناس بوجهه فقال فاصلا بين القصة وبين اللفظ العام فبان أن الحديث واحد..قطعه الرواة..والحمد لله على كل حال...وأن جابرا روى الجزأين... وكذلك عمرو عنه!!! والجميل في هذا أن الإمام مسلما رواه أولا بلفظ: (دخل رجل ..),ثم رواه من طريق شعبة باللفظ العام: (( إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين), ثم رواه بلفظ القصة لكن هذه المرة سمى الرجل سليكا الغطفاني ,ثم رواه بالجمع بين الروايات كلها ...القصة واللفظ العام...مع تسمية الرجل في ترتيب عجيب لطيف فلله دره ما أحسن تريتيبه ...! تكملة: زعم بعض الرافضة الشيعة الإمامية أنه لا يوثق بالبخاري لأنه خطاء في أسماء الرجال...واستدل على ذلك بأن أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين انتقداه في أكثر من سبعمائة موضع من التاريخ الكبير في ما ألفه ابن أبي حاتم الرازي (بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ الكبير)وهذه محاولة ناجحة لتعريف الناس بتراث البخاري رحمه الله خصوصا كتابه القيم (التاريخ الكبير) ..ومحاولة فاشلة للتشكيك في حذقه وإتقانه وتقدمه في علوم الحديث رواية ودراية. ولن أطيل بالرد على هذا إنما أحيل على مقدمة العلامة المعلمي على كتاب ابن أبي حاتم فهو من حققه , وهي مقدمة عجيبة قوية..ومن أحيل على مليء فليحل..لكنني سأحاول تلخيص جملة ما فيها باختصار شديد: جملة ما تعقبه الرازيان على البخاري: 1- ما الخطأ فيه من الناسخ في النسخة التي اعتمداها فقد راجع البخاري تاريخه مرتين بعد كتابته و نبه أبو حاتم نفسه على هذا في مواضع كثيرة يقول فيها: (هو غلط من الكاتب) ونبه الخطيب البغدادي على هذا فقال في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/8) : (وقد حكي عنه في ذلك الكتاب أشياء هي مدونة في تاريخه على الصواب بخلاف الحكاية عنه) 2- ما هو من قبيل نسبة الراوي إلى جده وهو أمر شائع عند المحدثين 3- ما وجد في نسخ أخرى للتاريخ على الصواب. 4- ما كان فيه الخطأ ممن نقل البخاري عنه ..وفي الموضح للخطيب(1/15/تحقيق المعلمي) أنه قيل للبخاري (أنت تنظر في كتب الناس فإذا مر بك اسم لا تعرفه أخذته, والخطأ فيه من غيرك) 5- ما الصواب فيه مع البخاري وقد أجمل الخطيب غالب هذا - حين ذكر كتاب ابن أبي حاتم - في قوله كما في الموضح (1/8): (ونظرت فيه فوجدت كثيرا منها لا تلزمه)..وعلق العلامة المعلمي على هذا في الهامش بقوله: (وكثير مما أخذتَه أنت لا يلزم البخاري كما سأبينه إن شاء الله تعالى.) بل قال في مقدمته على الكتاب: (على أن كثيرا من القضايا التي ذكر الخطيب أن البخاري وهم فيها إنما جاء الوهم من نسخة الخطيب أو من غفلته عن اصطلاح البخاري أو إشارته) وراجع لزاما قصد الإنصاف المقدمة في فصل عنون له المعلمي بقوله : (مع الخطيب). والكلام في صحيح البخاري خاصة طويل الذيل...يكفيني منه ما ذكرته والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
يتبع================

[خطاب أسد الدين]

كشف المتواري

من تعدي عدنان إبراهيم على صحيح البخاري
03
(حديث لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم)

كتبه طارق الحمودي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أما بعد
فمما انتقده الأستاذ عدنان إبراهيم من أحاديث البخاري حديث: (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم) وزعم أن هذا مخالف للحقائق العلمية...فاللحم كان يخنز دائما بسبب الميكروبات ...لا بسبب بني إسرائيل...ورد الحديث!
قلت:
كان الأولى في حق الأستاذ أن يجد له تأويلا حسنا عوض أن يسارعه إلى رده ...اغترارا بفهمه هذا...فقد حاول العلماء أن يفسروه. فقال الحافظ العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (ج7/ص63): (يحتمل أن التغير كان قديما قبل وجود بني إسرائيل, سببه ما علمه الله مما يحدث من بني إسرائيل بعد ذلك والله أعلم)
وظهر لي معنى آخر ,وهو أن تكون الألف واللام في اللحم للعهد الذهني, أي أن اللحم المذكور في الحديث هو لحم السلوى التي أنزلها عليهم, فلولا أنه وقع منهم ما يستوجب الغضب لبقي لحمها عندهم لا يخنز آية من آياته كما في قصة عزير: (وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه)...أي أنه ينبغي النظر إلى الحديث من زاوية أخرى..وهي أن الحديث لا يدل على أن اللحم لم يكن يخنز قبل ..بل فيه الإشارة إلى أنه كان كذلك..وكان الله تعالى سيكرم بني إسرائيل بأن لا يخنز لحمهم وهو لحم السلوى..وهو لحم سماوي ...لكنهم وقعوا في شيء نهوا عنه أو تركوا فعل أمر طلب منهم فعاقبهم الله تعالى بحرمانهم من تلك الكرامة ولعلها قوله تعالى : (وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ..والله أعلم.
قلت: ظهر لي ذلك عندما قرأت قول ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح( ص31): (ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم] أي لم يتغير ولم ينتن, وقد أبقى سبحانه وتعالى في هذا العالم طعام العزير وشرابه مائة سنة لم يتغير )ولعله ثم توجيه أقوى والله أعلم..ولذلك لا يجوز المغامرة بتضعيف الحديث مع وجوده في البخاري قبل استيفاء الجهد في توجيهه التوجيه المناسب, فلعله يخفى المعنى فيتسرع أحدنا فيرده, ويكون توجيهه وراء ذلك ..فالله المستعان.
وليس قصدي من هذا الإقناع بتوجيه ما, إنما مرادي التأكيد على عدم الانتقال إلى الرد قبل إعطاء العقل حقه في محاولة توجيه الحديث...لأن المبادرة بالرد فيه نوع إساءة ظن بقوانين الرواية ...وليس فيه دليل على احترام العقل كما يحاول عدنان أن يوهمه الناس..فاحترام العقل يعني الثقة بالقوانين التي وضعها العلماء للرواية ..وهي قوانين أنتجها العقل مع الشرع...والثقة بالعقل في القدرة على فهم الحديث المشكل فهما مناسبا وهذا الذي يتبارى فيه العلماء العقلاء...!

[خطاب أسد الدين]

العلاقة النبوية ببني أمية.. رد على صاحب مقال إسلام بلا إسلامويّة

عبدالرحمن دمشقيّة

وقفت على مقال بعنوان (اسلام بلا اسلاموية) يسعى صاحبه لزخرفة مقاله بهذا النوان الغير موفق، والنيل من بني امية وتشبيههم بالأصنام. ولا ادرى هل جهل المنتمي الى عصابة (إنما نحن مصلحون) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص على الدين منه ومع ذلك تزوج من بني أمية (رملة بنت أبي سفيان) وزوج ابنتيه الى عثمان بن عفان الأموي؟!
بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان " يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه " (صححه الالباني في صحيح الجامع ح1179).
أليس هذا تثبيتا من النبي لحكم بني امية؟ وهل كان فعل النبي الكريم بداية التاريخ الصنمي عند صاحب المقال؟
وتأثر أبو بكر وعمر وعثمان بهذه الصنمية فعينوا معاوية على ولاية الشام وكان جديرا بالأمانة، ونرجو ان لا يطلع علينا محشي العواميد بمقالة ينتقد فيها رسول الله والخفاء الراشدين على هذا الميل الصنمي نحو بني أمية.
ولئن كان الجواب أنهم ولوه على الشام قبل أن يظهر منه ما ظهر. فماذا نقول في ثناء العباس عليه قائلا لمن اعترض على معاوية: "إنه فقيه" (البخاري3765). فهل أخطأ حبر الأمة ومفسرها الذي دعا له رسول الله أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل حين شهد لمعاوية بانه فقيه؟
هل يتوافق قول العباس مع قول عدنان وصاحب المقال؟ هل هو وصاحبه عدنان ابراهيم أفضل من العباس؟
الشافعي متأثر بأصنام الاستبداد والطغيان عند شلة المالكي
بل كان الشافعي يحتج على مخالفيه بأفعال معاوية ورواياته كما في كتاب (الأم2/68 و6/170) وانظر (المهذب1/70 و216 و2/70). كما احتج الشافعي بمعاوية في مسألة ترديد قول المؤذن. (الأم1/88).
كما يروي الشافعي عن ابن عباس قوله عن معاوية « يا بني ليس أحد منا اعلم من معاوية» (الأم1/290).
ولما قيل للشافعي « لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث» رد عليهم بعد رواية هذا الحديث عن معاوية فقال « إني لا أعرف لما تقولون وجها» (الأم1/140).
فهل نتمسك بعدنان ابراهيم وعصابته التي ظهرت في ظل تمكن الرفض والتشيع بشهادة الشافعي الذي كان يترضى عن معاوية ويحتج بفقهه في جميع كتبه.
البخاري والنووي متأثران بالأصنام عند شلة المالكي
بل كان البخاري دائم الترضي عن معاوية. فقد قال في التاريخ الكبير (5/149 و6/6) عن عبيد بن وردان التجيبي «أدرك معاوية رضي الله عنه».
وكذلك كان النووي يقول: «وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه» (شرح صحيح مسلم حديث رقم2381). ولم يكن النووي معاصرا لدولة بني امية حتى يضطر للثناء على معاوية.
وعندي مئات إن لم يكن الآلاف من النصوص التي يثني فيها كبار أهل العلم على معاوية رضي الله عنه.
فهل نترك هؤلاء العلماء الذين تسالمت الأمة على توقيرهم واحترام نتاج علومهم الجمة والاعتراف بفضلهم من اجل ناعق ظهر صوته من النمسا، او من اجل صحفي مسؤول عن عامود في جريدة؟
تفكيك التاريخ وإعادة تركيبه
يزعم صاحب المقال أنه لا بد للأمة أن تتعرف على تاريخها لكي تعيش. ولا بد ان تنقد تاريخها وتعمل له عملية تفكيك ثم إعادة هيكلة. وكأنه يتكلم عن تفكيك سيارة وإعادة تركيبها.
أما كلامه عن فلترة التاريخ ونفضه.
فليتفضل مشكورا وليشمر عن ساعديه ويدخل في الفلترة. ولا يكون عمله مقتصرا على الإرجاف وملء ما هب ودب من الكلام: المهم أن يتم ملء زاوية في صفحة.
فليتفضل ويعرض لنا منهجا مناسبا في الفلترة يشرف عليه هو شخصيا. هل سوف يفلتر التاريخ على منهجية المالكي المتناقض مدعي إنقاذ تاريخ الأمة والذي تارة يقبل الموضوع وتارة يطعن في الصحيح؟!
غير أن جل ما نرى من جهوده العظيمة مقال صغير في عمود من أعمدة جريدة من وقت لآخر. ليته يترك هذا العمود ويدخل في فلترة التاريخ. كما أرجو ان لا يتعدى كلامه ملء عمود من صفحة.
إن أكثر التاريخ كتبه رافضة كذبوا على معاوية وبني أمية، واحتسى سمه مغرورون أمثال عدنان ابراهيم. فأي تاريخ تتحدث عنه. ومع هذا يتناقض عدنان ابراهيم وشيخه حسن المالكي فيتخيرون لأنفسهم من التاريخ ما يؤيد طعنهم في معاوية .
فحسن المالكي مثلا يكرر في كل جلساته ولقاءاته ان عائشة هي التي امرت بقتل عثمان قائلة:"أقتلوا نعثلا فقد كفر". وهذه الرواية من طريق سيف بن عمر الضبي التميمي الذي ينتقده المالكي عادة ويصفه بالكذاب ومع ذلك فهو يتناقض ويروي عنه هذه الأكذوبة. وكذلك يحتج ببعض مرويات لوط بن يحي أبي مخنف صاحب اكثر سيناريوهات الكذب على الصحابة.
هكذا يتلاعب عدنان وشيخه المالكي بالتاريخ باسم وبدعوى إنقاذ التاريخ.
عدنان إبراهيم يصف النبي بأنه نزق
اما عدنان فقد تعدى حدود الكلام عن التاريخ إلى الطعن في مصادر السنة. فهو لا يزال يطعن في صحيح البخاري. ويأتي بنماذج تؤكد عنده على تدخل الرواة اليهود فيه.
بل تعدى كل الحدود حتى وصف النبي بأنه نزق. قالها هذا الضال عندما كان يستهزئ ويتهكم بصحيح مسلم. قبحه الله. يتناول روايات البخاري ومسلم بكل سخرية وتطاول ثم تأتي يا صاحب المقال وتؤيده على تطاوله، لو كان في قلبك ذرة من غيرة على الدين لما أيدته ولكن زين لك الشيطان عملك. فأيدت من يطعن في دين الله وتطعن فيمن يدافعون عن دين الله.
فأنت مذهبك أقرب الى الأتاتركية لا إلى السنية. وسود وجهك يوم تسود الوجوه.
تفضل الرابط يا مؤيد الزنادقة:
http://www.youtube.com/watch?v=o6N7n...ature=youtu.be
منهج متناقض في إنقاذ التاريخ
بل هو طعان في الصحابة أشد الطعن. وهو في ذلك عالة على شيخه المالكي. هذا المتناقض الذي زعم أن أبا بكر ندم على هجومه على بيت فاطمة مع ان الرواية باطلة فيها داود بن علوان البجلي. في حين يشدد على عدم قبول خبر الواحد ويؤكد على وجوب قبول الخبر المتواتر ومع ذلك يروي المكذوب والموضوع لما يتناسب مع طرحه الذي هو تمهيد وإغراء بالتشيع بعدما تلقى التشيع ضربة قاصمة وصار مرفوضا من قبل أهل السنة.
وهذا خرق لإجماع الأمة على تلقي كتابي البخاري ومسلم بالقبول والتسليم. ولا ادري كيف جهل أن السنة من وحي الله تكفل الله بحفظها لأنها من جملة الذكر الذين امرنا الله باتباعه.
ثم كيف تنطلي حيلة الروايات الباطلة في صحيح البخاري ثم يقيد الله لهذه الأمة من يجدد امر دينها من النمسا ويكون هذا المجدد لدين الأمة صنيعة من صنائع الرافضة يتواعد معهم بكل وقاحة ويفخمهم ويدعو الله ان يوفقهم ثم نجد لسانه السليط على السنة ومشايخها حتى طعن في ابن تيمية ووصف منهجه بالكارثة وأثنى على السقاف والكوثري المتميزين بالعداء الشديد لأهل السنة. لا سيما السقاف الذي أثنى على المعتزلة – أكثر الفرق ضلالا – ويصفهم بأنهم أئمة هدى بل ويثني على معممي الشيعة ويقول لهم بالحرف الواحد انا لا أساوي شيئا امام علم جنابكم.
وياتي عدنان ابراهيم ليثني عليه وعلى علومه. ما الذي يجري يا صاحب المقالة.
وأين حماة العقيدة ليقفوا وقفة تأديبية لهذا المتمرد على أصول هذه العقيدة الصافية المتمسكة بنهج السلف الصالح؟
وقد ضبطت عدنان إبراهيم وهو يتواعد مع الرافضة لإلقاء محاضرات عندهم. ويتصل بهم ويتصلون به. ويزعم أمامهم أن كل من يعلن محبة أهل البيت فإنه يتعرض للبلاء والمحن. وكانه قد نشأ في مجتمع الخوارج الحرورية. تبا لهذه الأكذوبة وقبح الله هذا التجمل والتزين والتمالؤ مع الرافضة.
كان على صاحب المقالة ان يذكر روايات مسندة بأسانيد صحيحة يصدق ما يدعيه. لكن كلامه جاء عاما مجملا يحمل الطعن على عقيدة أهل السنة ويتهمهم بالتقليديين الانغلاقيين.
واما السكوت عما جرى بين الصحابة فليس ضغوطا وديكتاتورية بقدر ما هو أمر رباني وردت فيه آيات قرآنية (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان).
واما زعمه أن السكوت عن الاستبداد والظلم قديما – يريد به معاوية - يعتبر إقرارا بالظلم والاستبداد المعاصر. فهو ليس بكلام علمي بل حشو زاوية في عامود.
هات يا منفتح الروايات مسندة تؤكد هذا الاستبداد والطغيان. واعرض علينا منهجا لا يكون متناقضا كمنهج المالكي المتهافت. الذي ينهى عن تصديق خبر الواحد مع أن أكثر البخاري ومسلم خبر واحد. ثم نجده يتعلق بالضعيف بل وبالموضوع بل وبما لا سند له.
وعلى كل فقد حضر الحسن بن علي رضي الله عنه الى معاوية وتنازل على الخلافة وقدمها على طبق من ورد الى معاوية. وقد أثنى النبي على الحسن لما سوف يكون منه من حصول اجتماع الأمة على يده.
وهذه نقطة تضاف الى النقاط الاولى من حصول وشيجة النسب بين النبي وبين بني امية.
وأتساءل أثناء كلامك عن التاريخ لماذا لا تستحضر تاريخ قتل الرافضة لأهل السنة بالملايين وتمكينهم على مر التاريخ أعداء المسلمين من النيل من بلاد المسلمين؟ هذا التاريخ ربما لا يتناسب وعمود جريدة الرياض يا حضرة صاحب المقال.
لماذا السكوت عن تاريخ تواطؤ نصير الدين الطوسي مع هولاكو الذي تعاون منه للهجوم على بغداد وقتل مليوني مسلم هناك.
أليس هذا جزءا من التاريخ؟
أما قولك بأن التاريخ عندنا محصن ضد النقد. فهذا باطل. فإننا ننهى عن الروايات الضعيفة والموضوعة حتى في كتب التاريخ، وندعو إلى التثبت من كل ما يروى. ولكن ما ننهى عنه هو التعرض لجناب الصحابة بذريعة نقد التاريخ.
ونقد التاريخ عند المالكي وتلميذه عدنان ابراهيم لا يعتمد طريقة الروائيين في الجرح والتعديل والنظر في حال رواة السند وإنما يعتمد على العقل المجرد. فهو لا يكلف نفسه عناء النظر الى السند. بل عنده حاشة شم رافضية تجعله يحكم على الرواية بالصحة إن كانت ملائمة لتوجهه الرافضي او الضعف إذا كانت لا تتلاءم مع توجهه.
ولهذا لا يصلح أن يشرف على تصحيح التاريخ كذابون مثل حسن المالكي الذي يفتري الكذب على الصحابة فيزعم أن عمر أمر بقتل سعد وأن معاوية وعبيد الله بن عمر هم وراء اغتيال عمر. وأن عائشة امرت بقتل عثمان.
ولا يصلح ان نأتمن عدنان إبراهيم على صحيح البخاري وهو دائم الطعن فيه، ويزعم ان فيه وفي صحيح مسلم خرافات وأكاذيب وشيء من روايات اليهود المدسوسة.
وأمثال هؤلاء مرجفون ضد السنة فقط، زعموا بعد مرور ألف وخمسمئة سنة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن أصح مصادر السنة بعد القرآن يتخللها الكذب والخرافة. وهذا يعني أن الأمة بقيت ضالة تائهة لا تعلم ان نصوص السنة عندها محرفة متلاعب فيها طيلة هذه القرون حتى جاء منقذ الأمة حسن المالكي بصوره التذكارية مع معممي القطيف وقرر التعاون مع قناة الكوثر الرافضية وجاء تلميذه البار عدنان ابراهيم صاحب الصورة التذكارية المشهورة له وهو يحمل كتاب نهج البلاغة وقرر التعاون مع غرفة الغدير الرافضية.
وبدا كل واحد منهما العمل مع الرافضة لتصحيح أخطاء كتب السنة.
عدنان ابراهيم يقول: مشكلتي مع البخاري
وقد ألقى محاضرة بعنوان مشكلتي مع البخاري. وزعم أنه يمكن ان يكون الصحابي كافرا ومنافقا وحقيرا.
وهو شخص قليل الحياء: زعم ان من الصحابة من هو ملعون الوالدين.
هكذا حاله دائما، دائم التعريض بالصحابة والطعن بهم.
فقد عرض بأبي هريرة وزعم انه كان ثقيل الدم يلتصق بمنزل النبي حتى قال له زر غبا تزدد حبا.
ويتلاعب بنصوص روايات البخاري ومسلم ليتمكن من خداع الناس وتشكيكهم بمصادر السنة.
وهذا العمل صار معروفا من قبل هذه الشبكة السقافية الاعتزالية المتولية للرافضة.
ونسأل حضرة صاحب المقال:
كيف أقحمت نفسك وتصديت للدفاع عمن يعتقد مثل هذه الاعتقادات. هل توافقه على ما يلي:
أن عائشة تأمر بقتل عثمان،
وأن البخاري ومسلم فيهما خرافات أكاذيب؟
وان من الصحابة من هو حقير بل ومنهم من هو ملعون الوالدين.
ثم ينتقل ليتهم المتصدين لعدنان ابراهيم بانهم أصحاب الهجوم البذيء الأرعن (الشتائمي ) على المُخالف في كل وسائل الإعلام ، بوصف هذا الهجوم الأرعن وسيلة من وسائل الإرهاب.
الرد:
لعلك لم تر الهجوم الأرعن لعدنان ابراهيم حين وصف عائشة بانها جاهلة. وان من الصحابة من هو ملعون الوالدين بل ومن هو حقير.
أليس هذا يا استاذ هجوما أرعن على الصحابة؟
أليس هجومه على السنة والطعن في مصادرها الصحيحة هجوما أرعن؟
فلهذا اطلب من كل غيور على السنة والعقيدة في المملكة العربية السعودية وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ووزير الشئون الإسلامية أن يهبوا للمطالبة بمحاسبة هذا الصوت النشاز المنبعث من جريدة الرياض ومن عمق دولة التوحيد والسنة ومساءلته عن هذا الخرق والتعريض بمعاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه.

[خطاب أسد الدين]

تفاصيل هروب عدنان إبراهيم من مناظرة اهل السنة

http://sunnahway.net/youtube/watch_v...v=UW3U7KNDRMDS

[خطاب أسد الدين]

أصل الانحراف عند العقلانيين وأهل الكلام - الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف

http://sunnahway.net/youtube/watch_v...v=41ORGSRAMRDA

[خطاب أسد الدين]

موقع بيان الإسلام

مضمون الشبهة:
يزعم بعض المتوهمين أن في صحيح البخاري أحاديث معلة، ويستدلون على ذلك بأن هناك من علماء الحديث - كالدارقطني مثلا - من أعل بعض الأحاديث فيه بعلل خفية، وكذلك بما جاء في صحيح البخاري من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره»، وموضع شاهد الباب قوله: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"، وهم يزعمون أن البخاري ما أورده إلا ليبين علته، وأن الصواب في هذا قد جاء في حديث أبي الزناد؛ حيث ذكر الصوم فقط، وبهذا فالزيادة على الصوم في حديث البخاري ليست محفوظة، والبخاري بذلك يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة.

وهم يهدفون من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة الأمة الإسلامية في صحيح البخاري، وإسقاط الاحتجاج به؛ تمهيدا لإسقاط الاحتجاج بالسنة النبوية عموما.
وجها إبطال الشبهة:
1) إن انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث صحيح البخاري مبني على قواعد لبعض المحدثين غير متفق عليها، وقد فند الحافظ ابن حجر - رحمه الله - تلك الانتقادات في مقدمته لشرح صحيح البخاري المسماة(هدي الساري مقدمة فتح الباري)، وبين أن الحق فيها مع البخاري.
2) إن الإمام الحافظ ابن حجر قد تتبع في مقدمته المواضع المنتقدة على البخاري تفصيلا، ولكنه لم يورد ذلك الحديث المستشهد به كدليل على أن صحيح البخاري فيه أحاديث معلة؛ مما يدل على أنه رأى أن هذا الخلاف لا يؤثر على صحة الحديث، فقد رأى البخاري أن الحديث محفوظ بالإسنادين معا، وهو ما قرره الترمذي حين أشار إلى صحة الإسنادين أيضا.
التفصيل:
أولا. انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث صحيح البخاري مبني على قواعد لبعض المحدثين غير متفق عليها:
لا شك أن صحيح البخاري قد أجمع على صحة كل ما جاء فيه من أحاديث جل العلماء من السلف والخلف، ومن ثم فإن أي انتقاد له يعد شذوذا ولا يلتفت إليه، قال ابن حجر: "استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا، مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم، فلا تغتر بذلك"([1])، وأجاب عن هذا ابن حجر، فقال: "لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما، ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعل، فإنهم لا يختلفون أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: "ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني"، ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: "دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه"، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا، وروى الفربري عن البخاري أنه قال: "ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته"، وقال مكي بن عبدالله: سمعت مسلم بن حجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أنه له علة تركته، وقد تقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة"([2]).
ويقول ابن تيمية: والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله، مع فقهه فيه، وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه، ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده، أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه، ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه، يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه"([3]).
"إن هذا الفن وهو فن الحديث المعل من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، كابن المديني وأحمد والبخاري وغيرهم"([4])، وإن لم يتقن هذا الفن الإمام العظيم البخاري أستاذ الأساتذة في الحديث فمن يتقنه؟!
هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر العسقلاني الأحاديث التي انتقدت على البخاري إلى عدة أقسام مبينا أن الحق فيها مع البخاري:
· القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعلله الناقد بالطريقة الناقصة فهو تعليل مردود، كما صرح به الدارقطني؛ لأن الراوي إن كان سمعه، فالزيادة لا تضر؛ لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه، ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة، فهو منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف، والضعيف لا يعل الصحيح... وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة، وعلله الناقد بالطريق المزيدة، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا، أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يوجد، وكان الانقطاع فيه ظاهرا، فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد، أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح قد وقع من حيث المجموع...
وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة، كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية بالإجازة، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنه.
· القسم الثاني منها: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، فالجواب عنه: إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا، فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما؛ حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد... وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ والعدد، فيخرج المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها... فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله.
· القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به، إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها، بحيث تكون كالحديث المستقل فلا، اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته، فما كان من هذا القسم فهو مؤثر.
· القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة، وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين... كما سيأتي الكلام عليهما وتبيين أن كلا منهما قد توبع.
· القسم الخامس منها: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله، فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحا، ومنه ما لا يؤثر.
· القسم السادس منها: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك، أو الترجيح على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد، فما لم يتعرضوا له من ذلك حديث جابر في قصة الجمل، وحديثه في وفاء دين أبيه، وحديث رافع بن خديج في المخابرة، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها، وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وحديث ابن عباس في قصة السائلة عن نذر أمها وأختها وغير ذلك..."([5]).
ثم يقول الحافظ ابن حجر بعد ذكره الأقسام الستة السابقة: "فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح، وقد حررتها وحققتها وقسمتها، وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر"([6]).
ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الأحاديث على حسب ورودها في "الصحيح"، ثم قال رحمه الله: "هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد، المطلعون على خفايا الطرق... وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع... كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها، فإذا تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم، وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية، فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله"([7]).
وبعد أن ظهر أن الخطأ في الصحيح نادر جدا، فليس في المتون إلا أحرف يسيرة الغالب فيها الوهم، وأكثر الأسانيد التي تكلم فيها لا يضر ذلك شيئا من متونها؛ لأن لها أسانيد أخرى صحيحة سالمة من العلل([8]).
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منها في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في "الصحيحين" أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها، وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم على بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل"([9]).
ولايقول عالم كبير في الحديث - مثل أحمد شاكرـ هذا الكلام إلا إذا كان على يقين تام من صحة كل ما في صحيح البخاري ومسلم.
وما الإشكال في ذلك؟ وهذا الطعن الذي وجه إلى الصحيحين لم يكن من قبل الطعن فيها بالضعف وعدم الصحة، وإنما كان من قبل أنها لم تبلغ الدرجة العليا التي اشترطها صاحبا الصحيحين والتزمها كل واحد منهما في كتابه، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه"([10]).
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه، ومرد ذلك إلى اختلاف وجهات النظر في التوثيق والتجريح، شأنها شأن المسائل الاجتهادية الأخرى.
ويتبين لنا بعد كل ذلك أن كل من راجع هذه الأحاديث التي انتقدت على البخاري، وطالع النقد الذي وجه إليها، وجد أن هذا النقد لا يمس جوهر الصحيح، وإنما هو نقد شكلي ناشئ عن شدة حذر العلماء ويقظتهم، كاعتراضهم على حديث بأنه مرسل؛ لأن صورته صورة المرسل، أما في الواقع فهو موصول معروف الوصل عند المحدثين، مثل حديث يرويه بعض الرواة مرسلا وهو من رواية أقرانه متصل، إلا أن البخاري يذكر الروايتين معا؛ لدفع ما توهم في الرواية الأولى، وإشعارا بأن هذه العلة غير قادحة.
وعليه، فهذه أمثلة من النقد الذي وجه إلى أحاديث الصحيح، وقد بسط القول فيها ابن حجر في مقدمته، وبين أن الحق فيها مع البخاري. ومما يدلك على أن هذا النقد - سواء للرجال أو للأحاديث - لم يؤثر في قيمة صحيح البخاري العلمية، ولا في إجماع العلماء على تلقيه بالقبول، واتفاق جمهورهم على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى([11]). وبذلك يتبين لنا بطلان ادعائهم أن هناك أحاديث معلة في صحيح البخاري.
ثانيا. الحديث - موضوع الشبهة - محفوظ بالإسنادين معا, ولا مرية فيه:
إن الإمام الحافظ ابن حجر قد تتبع المواضع المنتقدة على صحيح البخاري تفصيلا، ولكنه لم يورد ذلك الحديث الذي استشهدوا به مع الأحاديث التي تكلم فيها في المقدمة؛ مما يدل على أنه رأى أن هذا الخلاف لا يؤثر على صحة الحديث، مع العلم أنه قد أجاد في مقدمته هذه "هدي الساري مقدمة فتح الباري"؛ حتى كان العلماء يقولون في شأنها: إنها لو كتبت بماء الذهب ما استوفيت حقها؛ ذلك لأن فيها مجموعة من الفصول المهمة التي تتعلق بدارسة الصحيح، وصاحبه، وتراجمه، ومناسباته، وغير ذلك من المباحث المهمة المتعلقة بالصحيح، فضلا عن الرد على الطعون التي وجهت إلى صحيح البخاري، وقد مكث ابن حجر في كتابتها أربع سنوات تقريبا، فهدى بها فعلا كل من يريد أن يدرس صحيح الإمام البخاري، ويعرف مكانته بين كتب السنة؛ حيث أثبت أن منزلة صحيح البخاري إلى جانب دواوين السنة هي منزلة الرأس من الجسد.
والإمام ابن حجر في هدي الساري لم يدافع عن صحيح الإمام البخاري فقط، وإنما دافع عن الصحيحين معا.
فقد بين أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة"([12]).
وقد أوجز ابن حجر أهم شروط الصحة عند البخاري، فقال إنها "الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل"([13]). وقال ابن حجر: إن مالكا لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحا؛ فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع كتابه، والبخاري يرى أن الانقطاع علة؛ فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه، كالتعليقات والتراجم([14]). وقال أيضا: إن البخاري لم يخرج في الأصول إلا من هو ثقة متصف بالعدالة، فأما من خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم([15]).
وعلى الرغم من تشدد البخاري في شروط صحة الحديث، فإن النقاد من أهل السنة لم يتركوا مروياته من غير نقد وتمحيص؛ بل نقدوا بعض مروياته من حيث موافقتها لمقررات الشريعة، ولكن هذه الروايات التي نقدت قليلة جدا بالنسبة لغيره، حتى ابن حجر الذي يعد من أشد المدافعين عن صحيح البخاري لم يجد غضاضة في تقرير أن فيه بعض الروايات التي تتسم بالمخالفة؛ أي: مخالفتها روايات أخرى أوثق منها، وقد ينشأ عن المخالفة شذوذ، ولكنه يقرر أن تلك الروايات ليس في الصحيح منها إلا نذر يسير([16]).
وعلى الرغم من انتقاد بعض روايات البخاري كما ذكرنا، لكن أحدا لم يقل قط إنه قبل "موضوعات" أو أحاديث غير صحيحة.
ورغم شهادات كبار العلماء والمحدثين للبخاري وكتابه، إلا أن بعض المخالفين قد زعموا أن البخاري يحتج بالأحاديث المعلولة، مستدلين على ذلك بهذا الحديث: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره»([17]) وموضوع الشاهد للباب قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"، فزعموا أن البخاري ما أورده إلا ليبين علته، وأن الصواب في هذا - من وجهة نظرهم - قد جاء في حديث أبي الزناد؛ حيث ذكر الصوم فقط، و بهذا فالزيادة على الصوم في حديث البخاري ليست محفوظة، وبذلك انتهوا إلى أن البخاري يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة.
وهذا الحديث رواه البخاري برقم (5195) كما سبق، والطبراني في "الشاميين" والبغوي في "شرح السنة" برقم (1689) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بالحديث كاملا، ورواه النسائي في "السنن الكبرى" برقم (2920)، وأحمد (2/444، 464، 476، 500)، وغيرهما من طريق سفيان الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بذكر الصيام فقط.
وأما سفيان بن عيينة فرواه بالإسنادين جميعا، وإن كان متثبتا أكثر من الطريق الثاني، إلا أن البخاري رحمه الله رأى أن الحديث محفوظ بالإسنادين جميعا، فأما رواية شعيب فبالحديث كاملا، وأما رواية السفيانين فبجزء الصيام فقط، وهذا معنى قول البخاري: ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم، وقد أشار إلى صحة الإسنادين أيضا الترمذي في جامعه الصحيح برقم (782)، وهذا هو الذي فهمه الحافظ ابن حجر أيضا من قول البخاري حيث قال: "يشير إلى أن رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام، وأن لأبي الزناد في أحد الثلاثة، وهو صيام المرأة إسنادا آخر"([18]).
ومن ثم، فإن الحافظ ابن حجر لم يورد هذا الحديث في الأحاديث التي تكلم فيها على صحيح البخاري في المقدمة، مما يدل على أنه رأى أن هذا الخلاف لا يؤثر على صحة الحديث.
أما ما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله: "قال أبو عوانة في رواية علي بن المديني: حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان فراجعته فيه، فثبت على موسى، ورجع عن الأعرج"([19]) فليس معناه أنه لم يكن عنده الحديث من طريق أبي الزناد عن الأعرج؛ فإنه ثابت من طريق شعيب كما سبق، وإنما يعني أنه كان أحفظ لطريق موسى من طريق الأعرج، فرد هذه الطريق سندا أو متنا، والحكم على سفيان بن عيينة بالخطأ في السند والمتن، فيه من الجرأة الكثير على تخطئة الثقات، وقد رواه عنه بزيادة(من غير رمضان) جمع منهم:
الإمام أحمد في "مسنده" برقم (7338)، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف عند الدارمي برقم (1761)، وقتيبة بن سعيد ونصر بن علي عند الترمذي برقم (782)، والبغوي برقم (1765)، وقتيبة عند النسائي في السنن الكبرى برقم (3288)، والحسين بن حريث عند ابن خزيمة برقم (2168)، وزهير بن حرب عند أبي يعلي برقم (6273) وكلهم كالآتي (أحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، وقتيبة بن سعيد، ونصربن علي، والحسين بن حريث، وزهير بن حرب) ستتهم عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بزيادة«من غير رمضان»، والحديث ثابت من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بزيادة«من غير رمضان»، ومن ثم، فالحكم بالخطأ على سفيان في إثبات هذه اللفظة في الحديث غير مقبول، خاصة وأنها ثابتة من وجه آخر، فقد وردت عند عبد الرزاق برقم (7886)، وأخرجه أبو داود في سننه برقم (2458) عن الحسن بن علي عنه، وهذه الزيادة ثابتة في طريق موسى بن أبي عثمان، وموسى وأبوه، قال في كل منهما الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول.
وقد أورد له الشيخ شاهدا صحيحا من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود برقم (2459) وأحمد (11776)، وسياقه دال على أن النهي في التطوع، وله شاهد أخرجه الطيالسي برقم (1951) من حديث ابن عمر، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات.
قال ابن خزيمة رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: «من غير شهر رمضان» من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائما، فالأمر قائم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها؛ إذ صوم رمضان واجب عليها، كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصومه بغير إذن زوجها"([20])، ويعني رحمه الله بقوله: صوم صوم واجب: صيام ما كان واجبا صومه([21]).
وعليه فإن الحافظ ابن حجر لم يورد ذلك الحديث في الأحاديث التي تكلم فيها في المقدمة، فدل ذلك علي أنه رأى أن هذا الخلاف لا يؤثر على صحة الحديث، فإذا كان الحديث الذي يستدلون به - على زعمهم هذا - حديثا صحيحا، فأين إذن هذه الأحاديث المعلة في صحيح البخاري التي يزعمون وجودها فيه؟!
وإن ثمة ملاحظات تجدر الإشارة إليها في سياق تفنيد ما نحن بصدده من ادعاء أن في صحيح البخاري أحاديث معلة، وهاك بيان تلك الملاحظات:
1. إن حركة النقد التي دارت حول ما في صحيحي البخاري ومسلم من أحاديث، أسفرت عن ملاحظات شملت مائتين وعشرة أحاديث من أكثر من أربعة آلاف حديث اتفقا عليها، تفصيلها الآتي:
o ثمانية وسبعون حديثا في صحيح البخاري.
o مائة واثنان وثلاثون حديثا في صحيح مسلم.
وهذه الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين لم يكن نقدها موضع إجماع عند المحدثين، وليس فيها أحاديث موضوعة، وقد أعلن بعض النقاد من علماء الحديث أن هذا النقد بني على قواعد أو علل ضعيفة غير قادحة في سلامة الحديث، كما أن الأحاديث التي انتقدت على صحيح البخاري ليس لها مساس بأصل الكتاب؛ بل هي من الأحاديث التي ذكرها البخاري على سبيل الاستئناس([22])، ومهما كان من شيء فإن نقد علماء الحديث لبعض ما في صحيحي البخاري ومسلم ليس فيه لمنكري السنة حجة، بل هو حجة عليهم؛ إذ لم ينظر المحدثون إلى هذين الإمامين الجليلين نظرة تقديس ترفعهما إلى درجة العصمة من الخطأ والسهو، وإنما كملوا بنقدهم لبعض ما في الصحيحين الإتقان الذي يبث في النفوس الاطمئنان إلى سلامة السنة - المعتمدة لدى الأمة - من التزوير والخلل، وهذا ما يريد منكرو السنة هدمه بشغبهم وصياحهم الآن.
2. إن بعض هذه الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم كان مرجع النقد فيها إلى عدم التزامها بشروطهما التي التزماها في الرواية، وهذا لايعني أن هذه الأحاديث ضعيفة أو مكذوبة، فلم يقل بذلك أحد من علماء الحديث الخبراء بأصول الرواية متنا وسندا، بل قال بعض هؤلاء النقاد: إن ما أخذ على الإمامين معتمد عند الحفاظ، ووارد من جهات أخرى.
3. إننا نحيل هؤلاء ليعرفوا لأنفسهم قدرها في مجال الحديث وعلومه، إلى الفصل الضافي الذي عقده ابن حجر العسقلاني، في دراسة عشرة أحاديث ومائة من الأحاديث التي انتقدت على البخاري، وشاركه مسلم في تخريج اثنين وثلاثين حديثا منها، ناقشها ودرسها حديثا حديثا مستعملا في دراسته إياها قواعد نقد الحديث التي لا يعرف منكرو السنة عنها شيئا.
إننا ندعوهم إلى الاطلاع على هذا الفصل ليبين لهم أنهم محرومون تماما من أدوات السير في هذا الطريق، وإلا فعليهم أن يقدموا للأمة نقدا علميا دقيقا لما يرونه موضعا للغربلة عند الإمامين البخاري ومسلم، أما هذا الغثاء الذي دأبوا على نشره فهو بضاعة المهزومين.
وعليه، فإن صحيحي البخاري ومسلم قد كتب الله لهما الذيوع، وقد تلقتهما الأمة بالرضا والقبول، وأجمعت على اعتمادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا والآخرة، والأمة لا تجتمع على ضلالة([23]).
الخلاصة:
· إن انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث البخاري مبني على قواعد ضعيفة تخالف ما عليه جمهور أهل الصناعة الحديثية.
· إن جملة ما انتقدته الأئمة والنقاد على الصحيح لا يظهر منه ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب.
· ليس في متون الصحيح إلا أحرف يسيرة الغالب فيها الوهم، وأكثر الأسانيد التي تكلم فيها لا يضر ذلك شيئا من متونها؛ لأن لها أسانيد أخرى صحيحة سالمة من العلل.
· لم يورد الإمام ابن حجر العسقلاني الحديث الذي احتج به المخالفون في مقدمته، على الرغم من احتوائها جميع المطاعن التي تعرض لها صحيح البخاري، مما يؤكد أنه رأى أن الخلاف في هذا الحديث لا يؤثر على صحته.
· إن الحديث - موضوع الشبهة - محفوظ بالإسنادين معا، وهو ما رآه البخاري، وقرره الترمذي حين أشار إلى صحة الإسنادين أيضا.
· بين الإمام ابن حجر أن الإمام البخاري لا يخرج من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عنده، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليه يكون قوله معارضا لتصحيحه، ولا ريب في تقديم البخاري على غيره، فيندفع الاعتراض.
· كان الإمام البخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله، مع فقهه فيه، كما شهد له بذلك أقرانه، ومن جاء بعدهم من العلماء المحققين.


(*) تحرير علوم الحديث، عبد الله يوسف الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط3، 1428هـ2007م. إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة، أبو عبد الله أحمد إبراهيم، مكتبة ابن العباس، مصر، ط1، 1424هـ/ 2003م.
[1]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 364.
1. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 364، 365.
.2 مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (1/ 256).
[4]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص54 بتصرف.
[5]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 365، 366.
[6]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 366.
[7]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 402.
[8]. الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2006م، ص 157، 158.
[9]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص 29.
[10]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/ 133).
[11]. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص 400.
[12]. انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 365.
[13]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 13.
[14]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 12 بتصرف.
[15]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 403 بتصرف.
[16]. كيف ولماذا التشكيك في السنة، د. أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1428هـ/ 2007م، ص 64.
[17]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، (9/ 206)، رقم (5195).
[18]. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 208).
[19]. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 208، 209).
[20]. صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390هـ/ 1970م، (3/ 319).
[21]. إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة، أبو عبد الله أحمد إبراهيم، مكتبة ابن العباس، مصر، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص 153، 156 بتصرف.
[22]. انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 364.
[23]. الشبهات الثلاثون، د. عبد العظيم المطعنى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م، ص 74،: 76 بتصرف.

[خطاب أسد الدين]

ملاحظات على كلام د.عدنان إبراهيم على أقسام التوحيد عند ابن تيمية
الخميس, 18 جمادى الآخر 1433


بسم الله الرحمن الرحيم




وبعد

فقد استمعت قبل أسبوعين إلى محاضرة في اليوتيوب للدكتور عدنان إبراهيم عنوانها(ابن تيمية وتقسيم التوحيد)، ثم كتبت ملاحظاتي ،ولما أردت تنزيلها تباعا في خانة التعليقات=تبين أنهم يمنعون التعليقات[حاشا تعليقات التأييد] ، فراسلت المشرفين على التعليقات ، ثم راسلت الدكتور نفسه، ولكن لم يرد علي أحد منهم بشيء إلى اليوم،فرأيت نشر هذه التعليقات هنا على نفس شكلها الذي كان معدا للمساحة الضيقة في خانة التعليقات، مع زيادة توثيق نقول وإضافات.







-وهذا هو الرد مقسما على فقرات=





(استمعت إلى هذه المحاضرة على عجل، وسأحاول ذكر بعض الملاحظات المختصرة[لضيق مقام التعليقات هنا عن بعض المسائل الكلية والنقاشات المفصلة] ،مع الإعراض عن مبالغات الدكتور وانفعالاته وتهكماته هداه الله[فإنها وإن أثرت على بعض العامة،فليست حجة أو حتى شبهة ليرد عليها]:









1-بداءة: سأذكر تعريف العلماء لتوحيد الألوهية والربوبية.



0توحيد الربوبية هو إفراد الله بما يختص به من الخلق والرزق والتدبير وغيرها.

0وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادات؛أي: لايعبد غيره، ولا يصرف لغيره شيء من العبادات.







2-ربط الدكتور هذا التقسيم بقضية التساهل في التكفير ، ولا علاقة للتقسيم المذكور بذلك البتة، بل ربطه بالذين لا يرون هذا التقسيم=أولى ، كما ستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك.



0ولست أدري لماذا يحاول الدكتور هنا أن يتغافل عن حقيقة كثير من عباد القبور في زماننا وما قبله[وأكثر شيوخهم من أتباع المدارس الكلامية] ، وأنهم ينسبون لمن يدعونهم ويتقربون إليهم بعض صفات الربوبية؛من التصرف في الكون وعلم الغيب و غير ذلك مما هو ظاهر مشاهد ،فلا يجدر بالدكتور أن يتصامم عنه بمجرد الدفع بالصدر.

0 خاصة أن الدكتور نفسه يقول في آخر المحاضرة: (الإنسان إذا توجه إلى أي جهة كانت من حجر أو شجر أو بشر ، وطلب منها = مباشرة هذا يكون علامة على اعتقاده فيها الاستقلال بالنفع والضر،وهذا نقض لتوحيد الربوبية).

-وكلامه هذا إن لم يكن مآله إلى قول من يرد عليهم=فإنه أشد منه(لأنهم يقولون بأن أصل شرك المستغيثين بالمقبورين وغيرهم في الألوهية[وإن كانوا في حقيقة الأمر لاينكرون خلل إثباتهم للربوبية أيضا] ، وهو يقول بأنهم مشركون بهما جميعا) ، مع أن أصل تشنيعه على ابن تيمية دعوى المبالغة في التكفير!

[وقد استمعت في اليوتيوب إلى مقطع مسجل له[عنوانه=رسالة د. عدنان ابراهيم للصوفية والشيعة] يصرح فيه بأن ما يفعله بعض المشركين من الاستغاثة بالأموات باسم التصوف والتشيع =هو(وثنية) و(ردة)، وأنه بفعلهم ذلك (ذهب التوحيد).]





-ثم إن الدكتور ادعى معرض كلامه عن ابن تيمية أنه يقول بأن علماء الكلام أسوأ حالا من مشركي العرب ؛لأنهم مشركون في الربوبية.



0وهذا غلط ظاهر على ابن تيمية ، فإنه يجزم في عدة مواضع من كتبه بأن المتكلمين في الأصل مقرون بالربوبية ،وإن وقع من بعضهم خلل في بعض تفاصيل توحيد الربوبية[كالمعتزلة في قولهم بخلق أفعال العباد].

0بل إنه إنما أنكر عليهم حصرهم تعريف التوحيد في الربوبية،وعدم ذكر الألوهية فيه.

-والذين ذكر ابن تيمية أن كفرهم شر من كفر مشركي العرب= هم الفلاسفة الدهريون[ذكر هذا في عدة مواضع من كتبه/وانظر-مثلا-:<الجواب الصحيح1/206>-].



-وأما بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يذكر بعض أهل العلم أن شركهم أسوأ من شرك بعض مشركي العرب=فهم بعض غلاة المتصوفة=

أ/الذين ينسبون لأوليائهم بعض صفات الربوبية التي لم يدعها مشركوا العرب لأصنامهم ؛ كتدبير الكون،وعلم الغيوب،والرزق...

ب/والذين يدعون غير الله في الرخاء والشدة[بينما يفرده المشركون الذين ذكرهم الله في كتابه بالدعاء حال الشدة وغشيان الموج].

فهم من هذه الوجوه وغيرها أسوأ من بعض مشركي العرب. والله أعلم











3-ذكر الدكتور مرارا أن ابن تيمية لم يسبق إلى تقسيم التوحيد ، وأن هذا التقسيم إنما يقوله(من لف لف ابن تيمية)و(أتباع ابن تيمية) ، وهذا من قصور اطلاع الدكتور ؛ فإنه قد سبق ابن تيمية إلى أصل هذا التقسيم جماعة من الأئمة كإمام المفسرين ابن جرير الطبري[توفي310] في مواضع من تفسيره و العلامة ابن بطة[توفي387] في الإبانة وغيرهما.



0بل أصل تقسيم التوحيد مبثوث في كثير من الكتب التي تقرر المذهب الأشعري أو الماتريدي ونحوهما من المذاهب الكلامية[وإن كان في تقسيم كثير منهم وشرحهم للأقسام أخطاء ظاهرة]، حتى قبل ابن تيمية، كأبي منصور الماتريدي[إمام الماتريدية،توفي سنة333] في<كتاب التوحيد>ص119 ، والشهرستاني-وهو من أئمة متكلمي الأشاعرة-[توفي548/أي:قبل ولادة ابن تيمية بأكثر من مائة سنة] في أول كتابه<الملل والنحل1/55>[وقد نقله عن جميع أصحابه الأشاعرة وكذا الماتريدية وغيرهم]، وصالح بن الحسين الهاشمي-وهو أشعري- في كتابه<تخجيل من حرف التوراة والإنجيل2/503>[صرح بالنوعين؛توحيد الله وإفراده بالربوبية،وتوحيد الله وإفراده بالألوهية] ، والبيضاوي في تفسيره3/27.



0وبعد ابن تيمية قاله من الأشاعرة= البقاعي في<نظم الدرر9/113>[وهذا نصه عند تفسير قوله تعالى{...فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون} قال: (أي:تجعلون وقاية بينكم وبين عقابه على اعترافكم بتوحده في ربوبيته، وإشراككم غيره في إلهيته)] ، وابن أبي شريف<المسامرة> في التوحيد ص47.



0كذا تجد تقسيم التوحيد عند كثير من متأخريهم كعمدة متأخري الأشاعرة البيجوري في رسالته في التوحيد، وخاتمة محققي الحنفية الملا علي القاري-وهو ماتريدي- في<ضوء المعالي>ص54[ونصه: (قد جعلت كلمة التوحيد مفيدة لنفي ما سواه في الألوهية وعدم غيره استحقاق العبودية،مع اعتراف جميع الكفار بتوحيد الربوبية حيث قال تعالى{ولئن سألتهم...})] ، وعبد الغني الغنيمي-وهو ماتريدي- في شرحه الطحاوية ص40.



0وكذلك عند طائفة من المعاصرين كالمراغي في تفسيره وأبو زهرة في تفسيره والزحيلي في تفسيره وغيرهم.

وأما عمليا[وهو الأهم] فقد اعتمد أصل التقسيم من لا يحصون من السلف والعلماء[وسيأتي نقل كلام بعضهم إن شاء الله].





-ثم نقول: ما جواب الدكتور عن أصحابه المتكلمين والصوفية في تقسيماتهم الأخرى للتوحيد والتي هي مبثوثة في كتبهم ؟

[شوقي:أحرام على بلابله النو * ح حلال للطير من كل جنس]

يتبع ==

[خطاب أسد الدين]

4-ابن تيمية وغيره من العلماء لا يعتقدون بأن هذا التقسيم اصطلاحي[كما ينقل عنهم الدكتور وغيره؛موهمين أن لا دليل لهم إلا المواضعة فيما بينهم] ، بل هو تقسيم استقرائي من الكتاب والسنة ، كتقسيم الفقهاء للواجب والمستحب والمكروه ، وكترتيبهم شروط الوضوء. [فإنه لا يمكن أن ينكر على فقيه مثل هذا، ويحتج عليه بعدم ورود هذا التقسيم أو الترتيب في القرآن أو السنة!]







5-يظهر من كلام الدكتور أن أصل إشكاله في المسألة = هو أنه لا يمكن أن يقال بأن فلانا((موحد)) في الربوبية دون الألوهية.



0وهذا من تعجل الدكتور في التخطئة ؛ فإنه تصور أنه يلزم من كلام ابن تيمية ومن وافقه أن يعتد بإقرار مشركي العرب بتوحيد الربوبية ولكنه توحيد ناقص ! وهم لا يقولون بهذا البتة ، بل من يقر بتوحيد الربوبية دون الألوهية هو عندهم وفي جميع كتبهم مشرك لاينفعه إقراره بالربوبية بلاشك. فكأن استشكال الدكتور صار شبه لفظي.

[فإن كانت المناقشة في التعريف ، وكان قصد الدكتور=أن المتكلمين وإن لم ينصوا-عند تعريفهم التوحيد- على الألوهية فإنه مراد عندهم ، مستغنا عن ذكره بذكر الربوبية = فهذه الطريقة-على قصورها- تكاد تتفق في مآلها مع حقيقة تعريف ابن تيمية وغيره للتوحيد وأقسامه(وإن اختلفا في أيهما الأولى بالمناقشة والتقرير والدعوة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم).

وكم كنا نتمنى التزام المتكلمين لمثل ذلك ، ولكن نقول-آسفين-: إن عامة المتكلمين لا يركزون-نظريا- في كتبهم الكلامية-استدلالا ومناقشة- إلا على الربوبية مع شبه إغفال للألوهية ، بل إن الخلل في توحيد الألوهية ظاهر نظريا وعمليا في تطبيقات كثير من المتكلمين-خاصة المتصوفة منهم-.]









0بل إن استشكال الدكتور اللفظي هو أيضا غريب ؛ فإن نصوص الكتاب والسنة مليئة بوصف الرجل الذي لم يستوف شرط الوصف بنفس ذلك الوصف مع التنبيه على عدم أخذه الحكم الحقيقي لذلك الوصف؛لعدم استيفائه شرطه.



-فمن ذلك وصف الله بعض المشركين بأنهم مؤمنون وبأنهم مشركون{وما((يؤمن)) أكثرهم بالله إلا وهم مشركون}. وإيمانهم هذا المدخول بالشرك لايقبل منهم بالإجماع، ومع ذلك وصفهم الله بالإيمان،ولكنه نبه على أنه لم يوجد شرطه(وهو البراءة من الشرك) ، فقصوره عن تحصيل الشرط=صيره كعدمه حكما ،لا صورة[أي:يثبت له صورة أنه مؤمن بكذا،ولكن لا ينفعه ذلك فحكمه حكم غير المؤمن مطلقا/ والدكتور لايفرق بينهما،ولذلك تجده يقول في بعض المواضع بأن من يكون موحدا في الربوبية فهو في الواقع موحد في الألوهية! بل يقول بأنه(لا يتصور) وجود مؤمن بالربوبية مشرك في الإلهية!].



-ومن ذلك أيضا قوله تعالى{((أفتؤمنون)) ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}.

[مع أنه لا ينفعهم هذا الإيمان بالإجماع].



-وقوله تعالى{فلولا كانت قرية((آمنت)) فنفعها إيمانها إلا قوم يونس...}.

[فهو لا حكم له ؛لأنه فقد شرطه-وهو عدم مضي الوقت الذي يقبل فيه الإيمان-]



-وحديث(من ((صلى)) صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج[أي:ناقصة])رواه مسلم في صحيحه [وصلاة من لم يقرأ بأم القرآن باطلة لا حكم لها عند عامة العلماء].



-وحديث(لا يقبل الله ((صلاة أحدكم)) إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق عليه.



0فيجب التفريق بين الحكم والصورة ، ولذلك كلنا يعرف أن اليهود والنصارى يصدقون بالله واليوم الآخر [صورة] ، ومع ذلك ذكر الله في كتابه أنهم{((لايؤمنون)) بالله ولا باليوم الآخر} [أي:ليس لهم حكم الإيمان] ، وفي الصحيحين في الرجل الذي صلى صلاة أساء فيها: (ارجع فصل،فإنك ((لم تصل))).



-ولذلك فإن بعض العلماء وإن صرحوا بأن مشركي العرب كانوا مقرين بالربوبية دون الألوهية، فإنهم يبينون أن نفس إقرارهم بالربوبية منقوض بشركهم في الألوهية.



0وممن أشار إلى ذلك من أئمة المتكلمين أبومنصور الماتريدي في<كتاب التوحيد>ص119 ، حيث قال: (أعطي جميع البشر ممن له نظر = التوحيد في الجملة ، ثم نقض كل فريق منهم ما أعطي في الجملة بالتفسير).

[يعني:في الظاهر هم مقرون بذاك التوحيد،ولكن عند شرح حقيقة أمرهم وتحرير حكم توحيدهم=يتبين أنه توحيد منقوض؛لاحكم له في الحقيقة. والله أعلم]


يتبع==