حوار حول السنة..

[مستفيد..]

بدون مقدمات..
أبو عمر النفيس:

ما هو منهجك في التصحيح والتضعيف ؟

ومتى يكون الحديث ملزم لكل مسلم ؟

الخروج عن إطار هذين السؤال والتفرع إلى نقاط جانبية سأعتبره تهرب ومحاولة تشتيت...وبالتالي نهاية النقاش.

تفضل..

[أبو عمر النفيس]

منهجي في تصحيح الأحاديث و تضعيفها :
يقوم المنهج ببساطة على تقديم " المتن " على " السند " ، فهناك قاعدتين في هذا الصدد : القاعدة الأولى تقول : " اعرف الحقّ تعرف أهله " ، و القاعدة الثانية تقول " اعرف أهل الحق تعرف الحقّ ". من خلال دراستي و تحليلي لعلم الحديث وجدته يقوم على القاعدة الثّانية ، فعلم الحديث يحاول معرفة أهل الحق كطريقة لمعرفة الحق ، فيقوم بالتحقّق من رواة الأحاديث و مدى تحقّق الشروط المطلوبة فيهم من عدالة و ضبط و اتصال و غير ذلك من شروط . فإن كانوا أهل حقّ فهذا يلزم أن يكون ما يحملونه حق.
و أمّا القاعدة التي أرى أنّها الأصحّ فهي القاعدة الأولى ، حيث نبحث في المنقول ، فإن كان مطابقا للحق ، و تحقّقت جميع الشروط المطلوبة في المتن ، دلّ ذلك على أنّ ناقليه صادقين و على حقّ في نقلهم. و إن كان المنقول مخالف للحقّ ، و احتوى على ما يدلّ على بطلانه و عدم صحّته ، دلّ ذلك على أنّ أحد النّاقلين غير صادق.
و عليه ، فهناك فرق بين أن تعرف الحقّ من حامله ، و بين أن تعرف حامل الحقّ من الحقّ ...
و يقوم منهجي على مرحلتين : المرحلة الأولى : دراسة المتن. المرحلة الثانية : دراسة السّند.
أولا : دراسة المتن
نقوم بالتعامل مع الكلام المنسوب إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ، بمعزلٍ عن ناقل الكلام ، فنصنّف الحديث حسب موضوعه إلى أحد التصنييفات الآتية :
أ-العقيدة : أن يحتوي الحديث على أمور غيبيّة صرفة متعلّقة بما بعد الموت أو بما ليس من شأن الحس معرفته.
ب- التشريع : أن يحتوي الحديث على أمور تخصّ العبادات أو المعاملات أو الأحكام أو الأخلاق.
ج- وصف الواقع : أن يحتوي الحديث على أمور متعلّقة بعالم الشهادة ، و كلّ ما من شأن الحسّ معرفته.
د- وصف المستقبل : أن يحتوي الحديث على نبوءات مستقبليّة و ما سيحدث بعد موت الرسول.
هـ - وصف الماضي ( القصص ) : أن يحتوي الحديث على قصص السابقين و ما كان قبل ولادة الرسول.
و- وصف السيرة : أن يحتوي الحديث على صفات الرسول و سيرته و الأحداث التي حدثت في حياته.
و بعد إعطاء التصنيف الأساسي للحديث ، نقوم بالتأكّد من خلوّه من العلل المانعة لصحّة الحديث . فكلّ حديث منسوب إلى رسول الله لا يمكن أن يكون صحيحا إذا احتوى على أحد الموانع الخمسة.
الموانع الخمسة لصحّة الحديث :-
المانع الأول : التناقض أو التعارض مع القرآن الكريم.
المانع الثّاني : التناقض أو التعارض مع الحقائق العلميّة.
المانع الثّالث : التناقض أو التعارض مع العقل و المنطق.
المانع الرّابع : التناقض أو التعارض مع الواقع.
المانع الخامس : تناقض الحديث مع حديث آخر .
فإذا ثبت أنّ الحديث يحتوي على أحد العلل الخمسة ، فإنّ معنى ذلك أنّ هذا الحديث لم يصدر من رسول الله ، و أنّه أسند إلى الرسول كذبا أو توهّما.
أمّا إذا سلم الحديث من كلّ الموانع الخمسة ، فإنّه يُحتمل أن يكون قد صدر من رسول الله. و حينها ننظر إلى السند الذي قام بنقل الحديث إلينا ، فننتقل حينها إلى دراسة السّند.
ثانيا : دراسة السّند
بعد التحقّق من سلامة المتن من الموانع الخمسة ، نقوم بدراسة الرجال الذين أسندوا هذا الحديث إلى رسول الله . و نعتمد في هذه الدراسة على العلماء الذين بذلوا حياتهم في سبيل دراسة تراجم الرجال و ما قيل فيهم من جرح أو تعديل.
و يتمّ الحكم على السند من خلال مصدر الحديث ، و يتمّ ترتيب الأحاديث حسب الترتيب الآتي :
1- الحديث المتّفق عليه ( ما رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما )
2- صحيح البخاري ( ما انفرد في روايته البخاري )
3- صحيح مسلم ( ما انفرد في روايته مسلم )
4- مسند أحمد ( مالم يكن الحديث عن العقيدة أو المستقبل )
5- السنن ( مالم يكن الحديث عن العقيدة أو المستقبل )
ثالثا : تطبيق عملي
سأقوم بتطبيق هذا المنهج عمليا من خلال ضرب بعض الأمثلة العامّة ...
المثال الأول : إذا قرأت رواية من صحيح البخاري ، فحينها أقوم بالآتي :
1- أصنّف موضوع الحديث : عقيدة أو تشريع أو وصف واقع أو وصف مستقبل أو قصص أو سيرة
2- أتأكّد من عدم وجود أحد الموانع الخمسة للصّحة : المانع القرآني أو المانع العلمي أو المانع العقلي أو المانع الواقعي أو التناقض مع حديث آخر . فإن خلا ننتقل إلى النقطة الثالثة و إلّا فلا.
3- إذا خلا الحديث من المانع ، فمباشرة يكون صحيحا لأنّ أسانيد البخاري هي أصحّ الأسانيد.

المثال الثّاني : إذا قرأت رواية من مسند أحمد ، فحينها أقوم بالآتي :
1- أصنّف موضوع الحديث : عقيدة أو تشريع أو وصف واقع أو وصف مستقبل أو قصص أو سيرة
2- أتأكّد من عدم وجود أحد الموانع الخمسة للصّحة : المانع القرآني أو المانع العلمي أو المانع العقلي أو المانع الواقعي أو التناقض مع حديث آخر . فإن خلا ننتقل إلى النقطة الثالثة و إلّا فلا.
3- إذا خلا الحديث من المانع ، و كان الحديث يتحدّث عن العقيدة أو المستقبل ، فالحديث عندي ضعيف ؛ لأنّه من غير الصحيحين.
4- إذا كان الحديث لا يتحدّث عن العقيدة أو المستقبل ، فحينها أنظر إلى حكم علماء الحديث المعاصرين في هذا الحديث كالإمام الألباني أو تلميذه الشيخ الحويني أو غيرهم من المحقّقين . فإن حمكوا على الحديث بأنّه صحيح فهو صحيح و إن قالوا بأنّه ضعيف فهو ضعيف.

هذا هو المنهج باختصار ، و شرحه يحتاج إلى كتاب كامل حياله ، و أدعو الله أن يسعني الوقت لأن أكتب في هذا المنهج كتابا .. و لكن هناك تفاصيل كثيرة عند التطبيق .

[مستفيد..]

لم تجب على السؤال الثاني..هل الحديث الصحيح سواء كان يتحدث عن عقيدة أو تشريع ملزم لكل مسلم أم لا ؟

[أبو عمر النفيس]

الحديث الصحيح ملزم لكلّ مسلم علم به و اعتقد صحّته .
أمّا المسلم الذي لم يعلَم بذلك الحديث ، فلا يكون هناك إلزام ، بل يكون هناك إعلام.

[ابن سلامة القادري]

متابع

[مستفيد..]

وقعتَ في أخطاء منهجية في قبول الحديث أو رده تقود وجوبا إلى تنصيب "الفوضى" معيارا في قبول الحديث أو رده..وأخطاء أخرى نسبتها لمنهج علماء الحديث تنم عن عدم اطلاع على أسس هذا العلم وأن ردك لمنهجهم ليس من قبيل الدراسة والتحليل بقدر ما هو جهل بالأسس التي أقيم عليها هذا العلم ونقلا لبعض ما يقال في أزقة المحرك جوجل..وهو خطأ بنيتَ عليه منهجك..وهو التالي:
منهجك يعتمد النظر في متن الحديث وفق معاييرك ذاتية فإن صح عندك عرضته على السند وفق معايير أهل الحديث فإن صح السند فهو صحيح وإلا فهو ضعيف..وإن وجدنا روايات ذات أسانيد صحيحة..وخالفت متونها معايير أبو عمر الذاتية فعندها نرد الحديث وإن كانت سلسلته ذهبية ومصنف من ضمن الثُلاثيات..وهذا خطأ منهجي واضح نتج عن جهلك بأساليب أهل الحديث فاعتقدتَ أنهم لا ينظرون للمتون ويقصرون الحكم على الروايات من خلال الأسانيد..فجاء أبو عمر النفيس ليسد هذا النقص..وينظر في المتون ويؤسس ركن: نقد المتن الركن الذي أغفله علماء الحديث.
هذا هو منهج أبو عمر النفيس باختصار ولبيان بطلان هذا لمنهج يكفي إباطل الأساس الذي بنيَ عليه وهو زعمه ان المتون لا تتعرض للنقد..وعليه نقول:
في علم الحديث هناك تلازم بين نقد السند ونقد المتن
أشار كبار أئمة النقد الحديثي إلى ضرورة النظر في متون الروايات. ويجعلون ذلك من أركان العملية النقدية وأسسها في علم الجرح والتعديل. يقول الإمام مسلم في مقدمة كتابه التمييز (( وكنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد..فموجود في متون الأحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهِم حين يرد على سمعه...والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا...بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في المعنى..فيرويه آخر سواهم فيخالفهم في الإسناد أو يقبل المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث به الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا. على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينية ويحي بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم )) وما يقطع بهذا أن الإمام مسلم ترك رواية ليحي بن عبيد الله لأنه خالف في متن هذه الرواية مقررا أن هذا من موجبات التضعيف. وسئل البخاري عن تضعيفه لأحد الرواة وهو عطاء الخرساني فقال عامة أحايثه مقلوبة. وهي علة تتعلق بنقد المتن. ..ويقول بن أبي حاتم في مقدمة كتابه (( الجرح والتعديل )): (( ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته )) ..ومثل ذلك نجده في كلام الحافظين أمثال بن حبان في كتابه المجروحين وبن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء وهما من أهم كتب الجرح المطولة المتميزة في ذكر مسببات الحكم على الرواي ..وهي نصوص بالعشرات متعلقة بنقدهما لكثير من الرواة بسبب ما ورد في مروياتهم من نصوص حديثية غير مستقيمة. ومن ذلك قول بن حبان في جرح بعض الرواة (( هذا متن باطل ) ( هذا متن لا أصل له ( هذا متن مقلوب ) (هذه متون واهية )..وقول بن عدي (( ....وأحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد وهو إلى الضعف أقرب )). وما يؤكد اعتناء علماء الحديث بنقد المتن حكمهم على بعض الرواة بأنه صاحب مناكير..يحدث بالمناكير..عنده مناكير..منكر الحديث..متروك الحديث..صدوق ليس بمتقن ثقة له أوهام.
إذا ما الإشكال ؟..لماذ أبو عمر يقول أن العلماء لم ينظروا في المتون ؟
لأن الأئمة قد راعوا في تويثيق الرواة النظر في أحاديثهم -أي المتن-. فصار الغالب أن لا يوجد حديث منكر إلا وفي سنده مجروح أو خلل ولذلك صاروا إذا استنكروا حديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه فيذكرونه دون التصريح بحال المتن. وانظر إلى موضوعات ابن الجوزي تجده إنما يعتمد على المتون الذي يرى فيها ما ينكره ولكن قلما يصرح بذلك ويكتفي غالبا بذكر السند. وكذلك كتب العلل تجد غالبا مما يُنكر متنه وتجد الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم منكر الحديث أو نحوه ويقصر التنبيه على خلل في السند كقولهم فلان لم يسمع من فلان خالفه غيره..اضطرب فيه..ونحو ذلك من الألفاظ.وبهذا يتبين أن نقد المتن الحديثي ركن من أركان العلملية النقدية لدى علماء الجرح والتعديل. وإن كان في الغالب دون تصريح وهو من المعلوم لدى اهل الصنعة ولكنه يسبب لبسا لأمثال أبو عمر لعدم إحاطتهم بهذا العلم.
وبالتالي يبطل المنهج الذي يدعو إليه أبو عمر والذي مبني أساسا على توهم أن علماء الحديث أهملوا وأغفلوا نقد المتن.

- النقطة الثانية هي معايير نقد المتن ..فمن ينظر في معايير أبو عمر النفيس وبحكم الأحاديث التي ردها في نقاشاته السابقة سيرى أنها معايير ذاتية..لا يبرهن على سبب الرد ويكتفي بالقول أن المتن مخالف لكذا او كذا دون أن يبين وجهة نظره في بيان التناقض..فأي شخص يستطيع أن يدعي أن الحديث الفلاني يناقض الآية كذا أو الحديث مناقض للعلم ..فهل في قوله هذا حجة أم هو في حاجة إلى التفسير وبيان وجه هذا التناقض أي كما يقول الشافعي ((فالواجب على الباحث حين تنعقد في ذهنه بعض المعارضات العقلية لمتن حديث نبوي يتفق أهل الحديث على صحته أن يشك أولا في سلامة تلك المعارضات ويعرضها على المحكات العلمية المعاصرة الدالة على حدود العقل وإمكانية دخول الخطأ والوهم ))..وفي المقابل لو نظرنا إلى أساليب أهل الحديث لوجدنا تشددا في هذا الباب فقد وضع أهل العلم ضوابط موضوعية لا تجعل من الأحاديث ميدانا مستباحا لكل صاحب هوى أو شهوة ..ومن معايير رد المتن المخالفة لصريح القرآن أو صحيح السنة أو الإجماع أو أن الراوي له أوهام أو لا يتقن النقل أو الإضطراب وغيرها من المعايير كالتفرد ونحوه ..وهي جميعها معايير لا يكفي ذكرها بل يشترط التفسير ليعتد بالجرح -ولهذ هي موضوعية وليست ذاتية- فالجرح لا يقبل إلا مفسرا لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح فقد يخرج أحدهم بما ليس بجارح. قال بن الصلاح: (( وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله وهو مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل الخاري ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داوود وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه )) علوم الحديث 96
خلاصة هذا الحديث:أحكامك أبو عمر مبنية على معايير ذاتية وفي هذا بلا شك جناية على السنة النبوية وهدم لأسسها وتقويض لأركانها القائمة على معايير موضوعية. فأحدهم يثبت حديث والآخر ينفيه بناء على مقاييس عقله وهواه وتصبح قواعد تمييز المقبول من المردود فوضى لا ضابط لها ..وليس معنى ذلك أننا لا نعتمد العقل فتجد علماء الحديث عاملين بمقوله الشافعي (((( إن للعقل حدا ينتهي إليه كما أن للبصر حدا )) وهو ما يثبته العلم الحديث من يوم إلى يوم فما كان يتوهمه العقل قديما ويصنفه من المحال نراه اليوم واقعا يقره العقل..فالعقل عندنا حكما عند السماع وعند التحديث وعند الحكم على الرواة سندا ومتنا دون التطرف في حكم العقل وتحميله ما لا يحتمل فعلم الحديث مبني عندنا على أسس عقلية ولكنها موضوعية ليست ذاتية.

أخيرا أختم بالتعليق على هذه النقطة:
وهو قولك أبو عمر أنك تأخذ بأحاديث البخاري ومسلم في المطلق...وتستثني العقيدة والمستقبل عمن خرج عن الصحيحين.
ولا ندري ما حجة الإستثناء هنا...إن كان المتن موافق للشروط التي وضعتها أنت..وسنده موافق للشروط التي تقبلها أنت..خاصة وأنك تقول: (( الحديث الصحيح ملزم لكلّ مسلم علم به و اعتقد صحّته )).
هناك تناقض صارخ في هذا الكلام فهو من جهة يضرب منهجك الذي تتبناه في مقتل ومن جهة أخرى هو شبيه بمن ينكر آيات بعينها من القرآن ويؤمن بأخرى وهو يعلم أنها صحيحة -أي من عند الله-
خاصة وأن الصحيحين لم يستوعبا كل الصحيح..بشهادة الشيخين..يقول البخاري: (( ما أدخلتُ في كتابي الجامع إلا ما صح وتركتُ من الصحاح لحال الطول ))..ونقل عنه أيضا (( ما تركتُ من الصحاح اكثر )).. والمعنى انه ترك رواية كثير من الحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب..وقال مسلم: (( ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا..إنما وضعتُ ما أجمعوا عليه )) يقصد شروط الصحيح المجمع عليها.

[ابن سلامة القادري]

بين قوسين : رُبّ حديث أعجبك متنه و لم يصح سنده، و رب حديث لم يعجبك متنه و إسناده من أصح الأسانيد، و لذلك وُجد أهل الإختصاص و وجب عدم التقدم بين أيديهم بنظر فإن اجتهدوا و أخطأوا فالعهدة عليهم و إن أصابوا فذلك ما نبغي.

[أبو عمر النفيس]

[مُستفيد;2940072]

وقعتَ في أخطاء منهجية في قبول الحديث أو رده تقود وجوبا إلى تنصيب "الفوضى" معيارا في قبول الحديث أو رده..وأخطاء أخرى نسبتها لمنهج علماء الحديث تنم عن عدم اطلاع على أسس هذا العلم وأن ردك لمنهجهم ليس من قبيل الدراسة والتحليل بقدر ما هو جهل بالأسس التي أقيم عليها هذا العلم ونقلا لبعض ما يقال في أزقة المحرك جوجل..وهو خطأ بنيتَ عليه منهجك..وهو التالي:
منهجك يعتمد النظر في متن الحديث وفق معاييرك ذاتية فإن صح عندك عرضته على السند وفق معايير أهل الحديث فإن صح السند فهو صحيح وإلا فهو ضعيف..وإن وجدنا روايات ذات أسانيد صحيحة..وخالفت متونها معايير أبو عمر الذاتية فعندها نرد الحديث وإن كانت سلسلته ذهبية ومصنف من ضمن الثُلاثيات..

لو نظرنا إلى علم الإسناد سنجد أنّه يعتمد على " معايير ذاتيّة " !
فقد يثق الإمام مالك براوي ما ، ولا يثق به الإمام أحمد بن حنبل ! و قد يثق الإمام أحمد براوي و لا يثق فيه الإمام البخاري ! و قد يثق الإمام البخاري براوي و لا يثق فيه الإمام مسلم ! و قد يثق الإمام مسلم براوي و لا يثق فيه الإمام الترمذي ! و قد يثق الإمام الترمذي براوي و لا يثق فيه الإمام النسائي .. و هكذا !
و بهذا نجد أنّ لكلّ إمام حكمه الذاتي حول هؤلاء الأشخاص ، فهذا يثق بالشخص و الآخر لا يثق فيه .. بالرغم أنّ الشخص واحد !
في حين أنّ الحكم الموضوعي يقول بأنّه لو ثبت عند الإمام مالك أنّ فلان من النّاس ثقة ، فيجب على ابن حنبل و البخاري و مسلم و كلّ المحدّثين بعده أن يثقوا فيه .. إذا اعتبرنا حكم الإمام مالك هو حكم موضوعي و ليس ذاتي !
كأن يشهد أحدهم أنّ الهلال قد ظهر ، فإن صدق الشاهد بأنّ الهلال قد ظهر ، فيجب أن يعتقد الآخرون أنّه قد ظهر فعلا ..
أمّا إن لم يثق الآخرون بقول الشاهد ، فهذا معناه أنّهم يعتبرون حكمه ذاتي و غير ملزم ...
و عليه ،، فحكم السابقين على الرواة لم يكن ملزما للاحقين .. فجاء كلّ إمام لاحق و وضع له معاييره الخاصة التي تختلف عن معايير شيخه السالف له .. !
فهل تريد أن تقول أنّ هذا المنهج هو منهج موضوعي في الحكم على الرجال ؟؟!!

وهذا خطأ منهجي واضح نتج عن جهلك بأساليب أهل الحديث فاعتقدتَ أنهم لا ينظرون للمتون ويقصرون الحكم على الروايات من خلال الأسانيد..فجاء أبو عمر النفيس ليسد هذا النقص..وينظر في المتون ويؤسس ركن: نقد المتن الركن الذي أغفله علماء الحديث.

في علم الحديث ، إذا تمّ الحكم على سند ما بأنّه سند صحيح ، فإنّ المتن لا يتعرّض للنقد الموضوعي .. فيقوم العلماء بمحاولة تأويل المتن و إعادة فهمه دفعا للّبس و إزالة للإشكال الظاهر !
و إذا استعصى عليهم الأمر ، فأقصى ما يقولونه هو أنّ الحديث فيه نكارة ! أو هناك لفظ منكر ! أو حديث غريب من هذا الوجه ! إلى غير ذلك من الأوصاف !
فمن هنا يظهر أنّ اهتمامهم بالسند غلب اهتمامهم بالمتن ..
حتّى أنّ العبارة المشهورة في هذا العلم هو " نحن أمّة السند " .. و لم نسمعهم يقولون " نحن أمّة المتن " !!

هذا هو منهج أبو عمر النفيس باختصار ولبيان بطلان هذا لمنهج يكفي إباطل الأساس الذي بنيَ عليه وهو زعمه ان المتون لا تتعرض للنقد..وعليه نقول:
في علم الحديث هناك تلازم بين نقد السند ونقد المتن
وما يؤكد اعتناء علماء الحديث بنقد المتن حكمهم على بعض الرواة بأنه صاحب مناكير..يحدث بالمناكير..عنده مناكير..منكر الحديث..متروك الحديث..صدوق ليس بمتقن ثقة له أوهام.

لو احتكمنا إلى المنطق سنجد أنّه يقول بأنّه إذا صحّ السّند فيجب بالضرورة أن يصحّ المتن.
فلو افترضنا وجود خمس رواة ، ينسبون كلاما إلى الرسول ، و تأكّدنا من أنّ الخمسة صادقون ضابطون . فإنّ هذا يلزم أن يكون ما ينسبونه صحيح . فإن قمنا بالنظر على المتن و حكمنا على المتن بأنّ فيه علّة قادحة ، فهذا يلزم أنّ حكمنا على السند باطل . لأنّ العلّة القادحة في المتن لا شكّ أنّها جاءت بسبب أحد الرواة في السند ، فيبطُل الحكم الأوّل القائل بأنّ السند لا إشكال فيه.
و عليه ، فظهور إشكال في المتن يؤدّي بالضرورة إلى إظهار إشكال في السند .. فقيام العلماء بتصحيح سند و تضعيف متن ليس سليما .. فتضعيف المتن يلزم وجود مشكلة في السند.
من هنا أقول أنّه من الخطأ أن نبدأ بتزكية السند قبل التأكد من سلامة المتن.

[quote"]إذا ما الإشكال ؟..لماذ أبو عمر يقول أن العلماء لم ينظروا في المتون ؟[/color]
لأن الأئمة قد راعوا في تويثيق الرواة النظر في أحاديثهم -أي المتن-. فصار الغالب أن لا يوجد حديث منكر إلا وفي سنده مجروح أو خلل ولذلك صاروا إذا استنكروا حديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه فيذكرونه دون التصريح بحال المتن. وانظر إلى موضوعات ابن الجوزي تجده إنما يعتمد على المتون الذي يرى فيها ما ينكره ولكن قلما يصرح بذلك ويكتفي غالبا بذكر السند. وكذلك كتب العلل تجد غالبا مما يُنكر متنه وتجد الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم منكر الحديث أو نحوه ويقصر التنبيه على خلل في السند كقولهم فلان لم يسمع من فلان خالفه غيره..اضطرب فيه..ونحو ذلك من الألفاظ.وبهذا يتبين أن نقد المتن الحديثي ركن من أركان العلملية النقدية لدى علماء الجرح والتعديل. وإن كان في الغالب دون تصريح وهو من المعلوم لدى اهل الصنعة ولكنه يسبب لبسا لأمثال أبو عمر لعدم إحاطتهم بهذا العلم.

[/quote]
لقد اطّلعت على علم الحديث بما يكفي لأن أحكم عليه بما حكمت ... !
فلو تمعنّا في الأحكام الصادرة سنجد أنّه إذا قيل بأنّ الحديث ضعيف ، فسنجد أنّ جميع التعليلات المقدّمة تدور حول الرواة ، فهذا لم يسمع من ذك .. و هذا كثير النسيان .. و الثالث مدلّس .. الرابع منكر الحديث ... و الخامس قليل الحفظ
و هذا الحكم يعني أنّ سبب تضعيف الحديث هو هذا الراوي الذي يتصّف بما يتّصف به .. و ليس أنّ سبب الحديث هو هذا المتن الذي لا يليق أن يصدر من رسول الله.
و لو كان هناك اهتمام حقيقي بالمتن ، لرأينا حكما يقول : هذا الحديث مناقض للقرآن الكريم ، و لذلك فسنده لا يصحّ !
و لكن الحكم يقول : هذا الحديث في سنده كذّاب، و لذلك متنه مناقض للقرآن الكريم !
و حين تتمّ المقارنة بين حديثين متعارضين ، تتمّ المقارنة من خلال السند ، فيتمّ تقديم السّند الأصح الذي يحوي على الثقات . و لا يتمّ تقديم المتن الذي ينسجم أكثر مع القرآن الكريم.
و أنا قد قرأت كتاب " نزهة النّظر " للعلامة ابن حجر العسقلاني ، و لم أجد فيه بيانا مسهبا في شروط المتن ، في حين أنّ الإسهاب و الشرح كان من نصيب السند.
و هذا كلّه يؤكّد كلامي ...

- النقطة الثانية هي معايير نقد المتن ..فمن ينظر في معايير أبو عمر النفيس وبحكم الأحاديث التي ردها في نقاشاته السابقة سيرى أنها معايير ذاتية..لا يبرهن على سبب الرد ويكتفي بالقول أن المتن مخالف لكذا او كذا دون أن يبين وجهة نظره في بيان التناقض..فأي شخص يستطيع أن يدعي أن الحديث الفلاني يناقض الآية كذا أو الحديث مناقض للعلم ..فهل في قوله هذا حجة أم هو في حاجة إلى التفسير وبيان وجه هذا التناقض أي كما يقول الشافعي ((فالواجب على الباحث حين تنعقد في ذهنه بعض المعارضات العقلية لمتن حديث نبوي يتفق أهل الحديث على صحته أن يشك أولا في سلامة تلك المعارضات ويعرضها على المحكات العلمية المعاصرة الدالة على حدود العقل وإمكانية دخول الخطأ والوهم ))..

كما أنّه من الممكن أن يتوهّم الإنسان فيفهم الكلام على غير النحو المقصود ، فكذلك قد يتوهّم الإنسان فيحكم على الشخص على غير الحقيقة.
فأنت قد تحكم عليّ من ظاهر أخلاقي بأنّي إنسان صالح مصلّي صادق ثقة عدل .. فتأخذ الحديث منّي .. في حين أنّي منافق مدلّس .. و لكن لم تستطع أنت اكتشاف ذلك.
و لا يخفى علينا قول الله تعالى : " و ممّن حولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا على النّفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم " . التوبة:101
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لم يستطع أن يكتشف المنافقين المحيطين به ، فكيف نجزم أنّ أهل الجرح و التعديل استطاعوا أن يكتشفوا كلّ المنافقين في عصرهم !
و عليه ، فكما أنّ هناك نسبة خطأ في فهم المتن يؤدّي إلى تضعيفه و هو صحيح .. كذلك هناك نسبة كبيرة من الخطأ في الحكم على السند يؤدّي إلى تصحيحه و هو صحيح.
فمن أجل سلامة الدين ، نتحقّق من المتن .. لأنّ تضعيف حديث صحيح أهون من تصحيح حديث ضعيف !

وفي المقابل لو نظرنا إلى أساليب أهل الحديث لوجدنا تشددا في هذا الباب فقد وضع أهل العلم ضوابط موضوعية لا تجعل من الأحاديث ميدانا مستباحا لكل صاحب هوى أو شهوة ..ومن معايير رد المتن المخالفة لصريح القرآن أو صحيح السنة أو الإجماع أو أن الراوي له أوهام أو لا يتقن النقل أو الإضطراب وغيرها من المعايير كالتفرد ونحوه

"]
نقد المتن ليس ميدانا مستباحا لكلّ صاحب هوى أو شهوة كما تظنّ ... !
فكما ذكرت ، هناك تفاصيل كثيرة تحتاج إلى كتاب كامل لشرحه ، لكنّي أوجزت المنهج لتسهيل فهمه و توضحيه ..
و إلّا فمسألة التناقض مع القرآن تكون حين يكون المتن يقول كلاما لا يجتمع مع آية قرآنية في محلّ واحد في وقت واحد من جهة واحدة.
و إذا أمكن الجمع بتكلّف ، فهنا يتحوّل التناقض إلى تعارض . و في حال وجود تعارض مع القرآن ننظر إلى موضوع الحديث . فإن أمكن إعادة فهم القرآن بالوجه الجديد الذي يؤدّيه الحديث تحوّل التعارض إلى تباين . هذا التباين يمكن الأخذ به شريطة أن يكون الحديث متفق عليه - أي رواه الشيخان - ، و إلا يردّ.
و عليه ، فأنا أملك تفصيلات كثيرة في المنهج ، و ليس الموضوع عبثيا كما تعتقد .. ! فأنا عندما قسّمت الحديث إلى مواضيع ، و ذلك لأنّ التعارض مع القرآن و العقل و العلم له ضوابط تعتمد على موضوع الحديث .
فلو كان الحديث يتكلّم في غيبيّات ، فليس هناك مجال للاعتراض العلمي إلّا من خلال أوجه محدودة ...

خلاصة هذا الحديث:أحكامك أبو عمر مبنية على معايير ذاتية وفي هذا بلا شك جناية على السنة النبوية وهدم لأسسها وتقويض لأركانها القائمة على معايير موضوعية. فأحدهم يثبت حديث والآخر ينفيه بناء على مقاييس عقله وهواه وتصبح قواعد تمييز المقبول من المردود فوضى لا ضابط لها ..وليس معنى ذلك أننا لا نعتمد العقل فتجد علماء الحديث عاملين بمقوله الشافعي (((( إن للعقل حدا ينتهي إليه كما أن للبصر حدا )) وهو ما يثبته العلم الحديث من يوم إلى يوم فما كان يتوهمه العقل قديما ويصنفه من المحال نراه اليوم واقعا يقره العقل..فالعقل عندنا حكما عند السماع وعند التحديث وعند الحكم على الرواة سندا ومتنا دون التطرف في حكم العقل وتحميله ما لا يحتمل فعلم الحديث مبني عندنا على أسس عقلية ولكنها موضوعية ليست ذاتية.

بالعكس معاييري موضوعيّة أكثر منها ذاتيّة ..
فالقرآن الكريم معيار موضوعي ... فعندما يقول القرآن بأنّ النّار لها سبعة أبواب .. وجاء حديث و قال خلاف ذلك ، فالحديث غير صحيح بغضّ النظر عن سنده !
و العلم معيار موضوعي ... فعندما يقول العلم بأنّ الماء يغلي عند درجة 100 .. و جاء حديث و قال خلاف ذلك ، فالحديث غير صحيح بغضّ النظر عن سنده !
و المنطق معيار موضوعي ... فعندما يقول المنطق بأنّ النقيضين لا يجتمعان ... وجاء حديث و قال بأنّ هناك رجل مات و لكنّه ما مات ، فالحديث غير صحيح بغضّ النظر عن سنده !
و الواقع معيار موضوعي ... فعندما يقول الواقع بأنّه لازالت هناك حياة في الأرض .. و جاء حديث و قال بأنّ القيامة ستقوم بعد موت النبي بمئة سنة ، فالحديث غير صحيح بغضّ النظر عن سنده !
فهذه ليست معايير ذاتيّة أحدّدها أنا ، بل هي معايير موجودة في الخارج ، و أقوم بإخضاع الأحاديث لها ...

أخيرا أختم بالتعليق على هذه النقطة:
وهو قولك أبو عمر أنك تأخذ بأحاديث البخاري ومسلم في المطلق...وتستثني العقيدة والمستقبل عمن خرج عن الصحيحين.
ولا ندري ما حجة الإستثناء هنا...إن كان المتن موافق للشروط التي وضعتها أنت..وسنده موافق للشروط التي تقبلها أنت..خاصة وأنك تقول: (( الحديث الصحيح ملزم لكلّ مسلم علم به و اعتقد صحّته )).
هناك تناقض صارخ في هذا الكلام فهو من جهة يضرب منهجك الذي تتبناه في مقتل ومن جهة أخرى هو شبيه بمن ينكر آيات بعينها من القرآن ويؤمن بأخرى وهو يعلم أنها صحيحة -أي من عند الله-

الحكمة من استثناء العقيدة و المستقبل هو أنّه لا توجد وسيلة موضوعيّة للتحقّق من صحّة الحديث ، مع كونه يحمل عقيدة ..
فمثلا لو جاء حديث و قال : بعد الموت ترجع الأرواح إلى الأجساد و يتمّ تعذيبها عن طريق ثعبان أقرع !
هذا الحديث لا يتناقض مع القرآن ، لأنّ القرآن لا يمنع وجود عذاب في القبر بل على العكس ، القرآن يؤكّد وجود عذاب في القبر ..
و لكن العذاب على هذا النحو يحتاج إلى دليل .. فهنا ننظر إلى السند ! فإن كان البخاري و مسلم لم يقبلا هذا الحديث و لم ينقلاه .. و نقله النسائي مثلا ، و حكم معظم أهل العلم بصحّة سنده .. فأنا لن آخذ بهذا الحديث ، لأنّه يتحدّث عن أمر عقدي يترتّب عليه اعتقاد بأنّ الأروح تحلّ في أجساد .. و هذه العقيدة لم ترد في القرآن و لم ترد في الصحاح .
أمّا إن ورد الحديث في صحيح مسلم ، فسأقبله ، لأنّ القرآن لا يمنع هذا المعنى .. و السند في أعلى درجاته.
أمّا لو جاء حديث و قال : اسم زوجة موسى التي تزوّجها عندما كان في مدين اسمها زليخة !
فهذا الحديث لا يتناقض مع القرآن ، بالعكس القرآن يؤكّد أنّ موسى تزوّج من امرأة في مدين ، و لكن لم يذكر اسمها.
إن نقل النسائي هذا الحديث ، و لم ينقله البخاري و مسلم ، و حكم معظم أهل العلم بأنّه حديث صحيح ، فسأقبله.
لأنّ موضوع الحديث عن الماضي " قصص " ، و لا يضيرني أن أعتقد بصحّة هذه القصّة إذ لا يترتّب عليها عقيدة مهمّة ...
فالموضوع له دور كبير في قبول الأحاديث التي لم ترد في الصحيحين.

خاصة وأن الصحيحين لم يستوعبا كل الصحيح..بشهادة الشيخين..يقول البخاري: (( ما أدخلتُ في كتابي الجامع إلا ما صح وتركتُ من الصحاح لحال الطول ))..ونقل عنه أيضا (( ما تركتُ من الصحاح اكثر )).. والمعنى انه ترك رواية كثير من الحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب..وقال مسلم: (( ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا..إنما وضعتُ ما أجمعوا عليه )) يقصد شروط الصحيح المجمع عليها.

لا شكّ أنّه ليس كلّ الصحيح في الصحيحين ، كما أنّه ليس كلّ مافي الصحيحن صحيح.
و كما ذكرت ، مجال الأخذ من خارج الصحيحين كبير مالم تكن عقائد و غيبيّات مستقبليّة ، فالباب مفتوح أمام العبادات و التشريعات و الأخلاق و القصص و السيرة.

[أبو عمر النفيس]

بين قوسين : رُبّ حديث أعجبك متنه و لم يصح سنده، و رب حديث لم يعجبك متنه و إسناده من أصح الأسانيد، و لذلك وُجد أهل الإختصاص و وجب عدم التقدم بين أيديهم بنظر فإن اجتهدوا و أخطأوا فالعهدة عليهم و إن أصابوا فذلك ما نبغي.

أنا لا يمكن أن أرمي بالعهدة على أحد .. فأنا من سأطبّق الحديث و سأعتقده ، و ليس من حكم بصحّته ...
و عليه ، فلابدّ للقادر على البحث أن يبحث ، و لا يتكاسل قائلا : هناك من اجتهد قبلي ، فسآخذ بقولهم ، فإن أخطئوا فالعهدة عليهم ، و أنا لا مسؤوليّة لي !

[ابن سلامة القادري]

أنا لا يمكن أن أرمي بالعهدة على أحد .. فأنا من سأطبّق الحديث و سأعتقده ، و ليس من حكم بصحّته ...
و عليه ، فلابدّ للقادر على البحث أن يبحث ، و لا يتكاسل قائلا : هناك من اجتهد قبلي ، فسآخذ بقولهم ، فإن أخطئوا فالعهدة عليهم ، و أنا لا مسؤوليّة لي !

شذوذك يعني أنه لا يعول عليك، لو قالها الحويني لرددتها بوجهه فكيف و أنت مغمور ... أكمل الحوار مع محاورك.

[مستفيد..]

خيَّبتَ ظني أبا عمر..نبرتك في التحدي شوقتني لأرى ما عندك!..ولهذا فتحتُ الموضوع ولم أتصور أنك لن تصمد مع أول مشاركة -ابتسامة-
ومن الإساءة لعلم الحديث ولك شخصيا أن أجادلك فيما لا تفقه فليس من العدل أن تشعر أنك في مناقشة حديثية وأنتَ لا تفقه الكوع من البوع..ووالله لو علمتُ أن هذه هي بضاعتك ما كنتُ فتحتُ هذا الباب عملا بقول ربنا (( وأعرض عن الجاهلين )

على العموم مداخلتي السابقة تقريبا لم تترك شيء إلا وأتت عليه..وتعقيبك لا شيء فيه..منه ما تحتاج لإعادة قراءة المداخلة السابقة لتفهم أنك إلى الآن لم تخرج من المربع الأول...ومنه ما يحتاج توضيحات لنفس العلة وهي: إحاطتك السطحية بعلم الحديث...وأخبرتك بالعلة لأني قد لا اعود لأبين لك سطحية أخطاء مداخلتك القادمة وربما التي تليها والتي ستليها وهي حتما ستكون من جنس نفس الأخطاء..ومحدثك لا يجيد لعب دور الأستاذ.

1- إلى الآن لازلتَ مصرا على أن المتن في منهج أهل الحديث لا يتعرض للنقد ولازلتَ تستشهد بأن نقاد الحديث يستشهدون بالسند دون المتن...مع أني أصَّلتُ لك المسألة وذكرتُ أقوال كبار النقاد والمحدثين..وبينتُ لك بالقرائن القطعية لماذا يُذكر السند دون المتن...ولكن على ما يبدو كل هذا مكتوب بالحبر السري..ماعز ولو طارت!

2- حديثك عن القرآن والعلم والمنطق والواقع وقولك انها معايير موضوعية..سآتيك بمئات الدعاوى تفترض توهما بين أحاديث وكل تلك المعايير وفي النهاية يتبين أنه توهم. وهذا قلته لك في المداخلة السابقة..راجع رجاء المداخلة..والله صرتُ أشك أنك تجيد الكتابة ولا تجيد القراءة -ابتسامة-

3- استثاء العقيدة والمستقبل مناقض لمنهجك الذي وضعته أنتَ..وهذه مشكلتك أنتَ..ورجاء راجع الشرح في المداخلة السابقة..وقولك أن هذا الإستثناء لا يخالف القرآن قول مضحك..القرآن يقول (( وما آتاكم الرسول فخذوه )) هكذا بإطلاق وأبو عمر يقول حتى وإن صح فلن آخذ بالعقائد...فهل العقائد وأخبار الغيب كعلامات الساعة وكل ما يحتج به على صدق الرسالة ليس من الدين وليس من هذا الذي أمرنا الله بأخذه...والعجيب أن حججه في رد كلامي جميعها من من قبيل (( لا بالعكس هو كذا )) (( لا لا يخالف ))..سأفترض كذا..لعله كذا..وكأني أناقش ابن أختي!

4- يا رجل الآن تركتَ المتن وصرتَ تشكك في الإسناد وصارت معايير الإسناد ذاتية غير موضوعية؟ إذن لماذا قلت: (( فحينها أنظر إلى حكم علماء الحديث المعاصرين في هذا الحديث كالإمام الألباني أو تلميذه الشيخ الحويني أو غيرهم من المحقّقين . فإن حمكوا على الحديث بأنّه صحيح فهو صحيح و إن قالوا بأنّه ضعيف فهو ضعيف. ))..ولماذا قلتَ: (( و نعتمد في هذه الدراسة على العلماء الذين بذلوا حياتهم في سبيل دراسة تراجم الرجال و ما قيل فيهم من جرح أو تعديل. ))..
والآن بعد أن حُشرتَ في الزاوية انقلبتَ على هؤلاء الذين مجّدتهم قُبيل سويعات 180 درجة وصارو بجلالة قدرهم عندك: (( فجاء كلّ إمام لاحق و وضع له معاييره الخاصة التي تختلف عن معايير شيخه السالف له .. !فهل تريد أن تقول أنّ هذا المنهج هو منهج موضوعي في الحكم على الرجال ؟؟!! ))

يا رجل كيف تقبل بعرض المتن على أشخاص تعتبر منهجهم ذاتي غير موضوعي ولكلٍّ منهم معياره الخاص ؟..كيف تقبل بمنهج تصفه بهذا الوصف: (( لو نظرنا إلى علم الإسناد سنجد أنّه يعتمد على " معايير ذاتيّة " ! )) §

وهو اعتراض كالعادة ينم عن جهل ويعتقد أن كل عالم يجرح ويعدل كيف يشاء لا من ضابط ولكلٍّ منهم ثقاته ورواته! ..مع أني أخبرتك في المداخلة السابقة -ألم أخبرك انها لم تترك شيء وأنك لم تصمد من المداخلة الأولى- أنه يشترط التفسير ليعتد بالجرح..وضربتُ البخاري ومسلم مثالين..ولكن لا بأس هي بالحبر السري كأخواتها.
إضافة هنا لعلك تراها هذه المرة..وهي من باب البيان لا من باب الجدال:
هل يقبل الجرح والتعديل بغير بيان ؟
أما التعديل فيذكر من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا..
وإذا اجتمع الجرح والتعديل في راوِِ واحد ؟
إذا اجتمع الجرح والتعديل في راو واحد فالمعتمد أنه يقدم الجرح إن كان مفسرا لأن لديه زيادة في العلم..بشرط أن لا يقول المعدل للمجرح عرفت السبب الذى من أجله جرحته لكنه تاب وحسنت توبته. وقد قيل إن زاد عدد المعدلين عن الجارحين قدم التعديل وهو ضعيف غير معتمد..
وفي بعض الحالات يقدم رأي الأحفظ والاتقن من النقاد..
هذا من جهة الناقد أما من جهة الرواة..فأسباب الطعن في الراوي عشرة..وليست بالرأي أو الهوى يا با عمر!!..منها خمسة تتعلق بالطعن في العدالة..الكذب..الفسق..الجهالة..التهمة بالكذب ..وخمسة تتعلق بالطعن في الضبط..فحش الغلط..الغفلة..مخالفة الثقات...سوء الحفظ..كثرة الأوهام..وكل ذلك يكون بالقرائن يا أبا عمر! وليست بالرأي أو الهوى...كإقرار الواضع بالوضع أو ما يتنزل منزلة إقراره أو قرينة في الراوي أو قرينة من المروي أو غير ذلك من القرائن..ولا تعتقد أن الناقد يرمي التهم هكذا جزافا لتقول أنها ليست موضوعية!..كل شيء عندنا بالحجة أبا عمر..لا مكان قلت لك للهوى أو للشهوة!
والكلام في هذا الباب يطول..ومن المضحك أن نقرأ اعتراضات من هذا القبيل فشروط قبول الرواية التي أجمع عليها علماء الحديث هي شروط دقيقة محكمة لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في هذ العصر عصر الشاشات والأنترنات فكثير من الأخبار التيي تتناقلها وكالات الأخبار لو مررناه على منهج أهل الحديث لسقط نصفها بسبب أن رواتها مجهولين وكثير ما يظهر كذب تلك الأخبار ولو بعد حين. وهذا بشهادة كبار المستشرقين المطلعين المنصفين...ثم يأتي أبو عمر متَّكأً على أريكته ليقول أن الجرح أو التعديل يكون بالرأي..عجبا!

5- بخصوص تعريجك على المنافقين في سياق تشكيكك في عدالة الرواة..إليك هذا الرابط الذي ناقش المسألة من جميع الجوانب: السؤال السادس لمنكرة السنة جاعلي القران عضين

والآن قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه...قل ماشئتَ أبا عمر..لا حرج عليك منذ الآن.

[أبو عمر النفيس]

أيّ رِجلٍ تمدّ يا رَجل ؟! استوعب ما يُقال لك أولاً ثمّ مدّها ... !

أولا : عندما أقول بأنّ علماء الحديث يعتمدون في نقد الحديث على السند أكثر من المتن ، فهذا من حيث التطبيق لا من حيث التنظير .. و إلّا فالتنظير يقول بأنّ الحديث يجب أن يصحّ سندا و متنا ، لكن حين يطبّقون قاعدتهم ، يعطون 90% من جهدهم في البحث عن أحوال الرجال ، و الـ 10% في النظر إلى المتن.و حكمهم على السند يُهيمن في غالب الأحوال على المتن ، و يجعلهم يتكلّفون في ليّ المتن لكي يدفعوا الشبهة عن السند الذي تمّ تزكيته !
سأعطي بعض الشواهد على كلامي ...
1- قال ابن الصلاح في كتابه " مقدّمة ابن الصلاح و محاسن الاصطلاح " صفحة : 218 : (( أجمع جماهير أئمة الحديث و الفقه على أنّه يشترط فيمن يُحتجّ بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه و تفصيله أن يكون مسلما بالغًا عاقلاً سالماً من أسباب الفسق و خوارق المروءة ، متيقظا غير مغفِلٍ حافظاً من حفظه كاتباً لكتابه إن حدّث من كتابه و إن كان يحدّث المعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعنى )).
2- قال ابن حجر العسقلاني في كتابه " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أمل الأثر " : ((و خبر الآحاد ، بنقل عدلٍ تامّ الضّبط ، متّصل السّند ، غير معلّل و لا شاذّ :هو الصحيح لذاته. )).
3- قال الحاكم ، في كتاب " معرفة علوم الحديث " صفحة : 113 : (( إنّما يعلّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل ، فإنّ حديث المجروح ساقط واهٍ ، و علّة الحديث تكثر في أحاديث الثّقات أن يحدّثوا بحديث له علّة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا )).
4- قال الخطيب البغدادي ، في كتاب " علوم الحديث لابن الصلاح " صفحة : 113 : (( السبيل إلى معرفة علّة الحديث أن يجمع بين طرقه ، و ينظر في اختلاف رواته ، و يعتبر بمكانهم من الحفظ ، و منزلتهم من الإتقان و الضبط )).
و من خلال ما سبق نجد أنّ تأصيل علماء الحديث يقوم على اعتبار الحديث صحيح إذا صحّ السند و خلا المتن من علّة ، و غالباً ما تكون علل المتن ناتجة من اختلاف المتن مع متون أخرى من نفس الباب . أمّا إذا كان في المتن ما هو مستنكَر ، فغالبا ما يتّهمون الفهم بأنّه لم يعي المُراد . فإن عجزوا عن شرح المتن قالوا بأنّ العلّة خفيّة !
لذا فلا عجب أن يقول ابن خلدون في مقدّمته ، صفحة 9 : (( و كثيرا ما وقع للمؤرخين و المفسّرين و إئمة النقل من المغالط في الحكايات و الوقائع ، لاعتمادهم فيها على مجرّد النقل ، غثاً أو سمينا ، و لم يعرضوها على أصولها ، و لا قاسوها بأشباهها ، و لا سبروها بمعيار الحكمة ، و الوقوف على طبائع الكائنات ، و تحكيم النظر و البصيرة في الأخبار ، فضلّوا عن الحقّ ، و تاهوا في بيداء الوهم و الغلط )).

ثانيا : إذا نظرنا إلى تصنيف علماء الحديث للأحاديث الضعيفة ، فسنجد أنّ تصنيفاتهم كالآتي :
1- الحديث المعلّق . 2- الحديث المنقطع. 3- الحديث المعضل. 4- الحديث المرسل. 5- الحديث المدلَّس,
6- الحديث المقلوب. 7- الحديث الموضوع. 8- الحديث المتروك. 9- الحديث المنكر. 10- الحديث الشاذ.
11- الحديث المعلّ. 12- الحديث المدرج. 13- الحديث المضطرب. 14- الحديث المقلوب. 15- الحديث الغريب.
16- الحديث المعنعن. 17- الحديث المؤنّن 18- الحديث المبهم. 19- الحديث المصحف 20- الحديث المحرّف.
و معظم هذه التصنيفات تعتمد على مشاكل في الإسناد ، و ما يعتمد فيه على المتن بشكل حقيقي قليل ، و معظم هذا القليل يقوم على أساس المقارنة بين متن و متن ، فهذا المتن شاذ مقارنة بالمتن الآخر من الطريق الأوثق سندا !
أمّا أن يتمّ الحكم على المتن بذاته و بدون النظر إلى متون أخرى ، فنادر.. !

ثالثا : بالنسبة لقولك بأنّ تستطيع أن تأتيني بمئات الأمثلة لأحاديث يُظنّ فيها التوّهم و ليس فيها توهم ! فأقول أنّ أكثر ما يتمّ تقديمه من تبريرات حول الأحاديث التي فيها مشكلات في المتن ، هي تبريرات لا تخلو من التكلّف ، الذي يصل في بعض الأحيان إلى ليّ عنق الحديث .. و ذلك لأنّ التبرير يقوم على فرضيّة أنّ الحديث قد صدر فعلا من الرسول ، في حين لو تمّ التشكيك في صدوره ، لما وجد العالم يتكلّف التبرير كلّ هذا التكلّف !
فمثلا الحديث القائل : " إنّ الميّت ليُعذّب ببكاء أهله عليه " .. و الآية القائلة : " و لا تزر وازرة وزر أخرى " .. فالتعارض واضح بين الجملتين !
فإذا جئتني و تقول بأنّ الميت يعلم بأنّ أهله يبكون ، فيَحزن لحالهم و يتعذّب نفسيا لهذا الأمر .. !! فهذا هو التكلّف الواضح !
فإن كان إزالة التعارض بهذا التكلّف ، فلا يوجد دين على وجه الأرض يعجز عن تبرير كتبها المقدّسة و إثبات أنّ مافيها صحيح ، لكنّ الخطأ واقع في أفهام القارئ !!!

رابعا : واضح جدا أنّك لم تفهم جوابي على مسألة استثناء العقيدة و المستقبل من الأخذ بغير الصحيحين ! فقد أوضحت أنّ العقيدة من الأمور الهامّة في الدين ، و الأصل أن تكون العقائد في كتاب الله ، فإن لم ترد فيه ، فلا أقلّ من أن ترد في أكثر الكتب اعتبارا و صحّة ! فإن لم ترد فيهما ، فلا أرى من وجهٍ لإلزام المؤمن بها !
فعندما نقول بأنّ الحديث صحيح ، فهو صحيح الإسناد ، و صحّة الإسناد لا يورد اليقين بقطعيّة الصدور ، كما هو معلوم ... فمالي أراك تحتجّ عليّ بقوله تعالى : " و ما آتاكم الرسول فخذوه " ؟؟!
هل قالت الآية : " و ما آتاكم الإسناد إلى الرسول فخذوه " !!؟؟!! و عليه ، فإن كنت تتعامل مع الحديث الصحيح على أنّه صدر من الرسول واقعا فهذا شأنك ، أمّا أنا فأتعامل مع الحديث الصحيح على أنّه صحيح الإسناد ، لم نجد في إسناده ما يجعلنا نرفض إسناده ، و لم نجد في متنه ما يجعلنا نرفض متنه ، فهو مقبول لانعدام مبرّرات الترك...
و يؤكّد كلامي قول السّيوطي في كتاب " التدريب " صفحة 82 : (( و الأحوط في مثل ذلك أن يعبّر عنه بصحيح الإسناد ، و لا يطلق التصحيح ؛ لاحتمال علّة للحديث خفيت عليه ، و قد رأيت من يعبّر خشية ذلك بقوله : " صحيح إن شاء الله " )).
و إن كنت مستغرباً من استثنائي ، فالأولى أن تستغرب من استثناء علماء الحديث عندما يقولون بأنّه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ! فهل ستقول لهؤلاء العلماء بأنّ كلامهم يتناقض مع منهجهم ، و أنّه لا يجب الأخذ بالحديث الضعيف لا في العقائد و لا في الأحكام و لا في فضائل الأعمال ؟؟!!
و لكنّك تقبل تبريرهم لهذا الاستثناء ، و ترفض تبريري برغم أنّ مبدأ الحيطة هو العامل المشترك بين كلينا في الاستثناء ..
قال الحافظ الهيثمي في كتاب " الأجوبة الفاضلة " صفحة : 42 : (( قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ لأنّه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقّه من العمل به. إلاّ لم يترتّب على العمل به مفسدة تحليل و تحريم و لا ضياع حقّ للغير )).

خامسا : أنا لا أعرض المتن على علماء الجرح و التعديل إلّا بعد أن أتأكّد أنّ المتن ليس فيه علّة قادحة من الموانع الخمسة . و إلّا فلو كان في المتن أحد الموانع الخمسة ، فالرواية غير معتبرة بغضّ النظر عن مصدرها . أمّا إذا لم يكن في المتن إشكال ، فمعنى ذلك أنّ الكلام المنسوب إلى رسول الله قد يكون صدر منه و قد يكون لم يصدر منه ، فليس كلّ ما يجوز من الرسول قوله يعني أنّه قاله . بينما بالضرورة كلّ ما لا يليق بالرسول قوله فهو بالضرورة لم يقله .. هذا هو الفرق الجوهري !
فمثلا ، عندما أسمع حديثا يقول بأنّ الرسول كان يقول إذا دخل الخلاء : " اللهم إنّي أعوذ بك من الخبث و الخبائث " .
فلا أجد في الحديث أحد الموانع الخمسة و بالتالي قد يكون صحيحا و قد لا يكون .. حينها سأنظر إلى سنده و قول علماء الجرح و التعديل في رواته ، فإن حكموا على صحّته أخذت بقولهم و إلّا فلا ..
فإن كان حكم العلماء خطأ ، فلم يترتّب على ذلك خطر حقيقي على الدين فلم أنسب إلى الرسول ما لا يليق به !
في حين لو كان الحديث فيه كلام مخالف للواقع أو للعقل أو للقرآن ، سأكون قد افتريت على الرسول ؛ لأنّي نسبت له مالا يجوز أن يصدر منه .. حتى و إن برّرت صنيعي بأنّ العلماء هم من حكموا بالصّحة لا أنا ..!

سادسا : بالنسبة للتفسير الذي لسببه يُقبل الجرح ، فإنّك لو نظرت إلى تلك التفاسير فستجد العجب العجاب .. !
هذه نبذة من التفاسير التي يقدّمها علماء الجرح و التعديل ، مأخوذة من كتاب " مختصر الكامل في الضعفاء و علل الحديث " لابن عديّ.
1- قال ابن عديّ واصفا الراوي " أبان بن زيد العطّار " : (( هو حسن الحديث ، متماسك ، يكتب حديثه ، و له أحاديث صالحة عن قتادة و غيره و عامّتها مستقيمة ، و أرجو أنّه من أهل الصدق)).
2- قال الرمادي واصفا الراوي " إبراهيم الهجري " : (( سمعت سفيان يقول : رأيت إبراهيم الهجري و قد أقاموه في الشمس يستخرج منه شيئا ، و كان يلعب بالشطرنج )).
3- قال البخاري واصفا الراوي " عمر بن يعلى الثقفي " : (( قال عليّ : قال جرير : كان عمر بن يعلى يحدّث عن أنس ، فقال لي زائدة - و قد كان من رهطه - : أي شيء حدّثك ؟ قلت: عن أنس. قال : أشهد أنّه كان شرب كذا و كذا ، فإن شئت فاكتب و إن شئت فدع)).
و الأمثلة كثيرة .. فهذا يرجو أن يكون الراوي من أهل الصدق ! و ذك يرفض روايته لأنّه يلعب بالشطرنج ! و ذك سمع بأنّه كان يشرب كذا و كذا ...!
فهل هذه الأحكام موضوعيّة ؟؟!!
الحقّ أنّها انطباعات يأخذها النّاس من مواقف رأوها أو أقوال سمعوها ، فقد تكون تلك الأحكام صادقة و قد لا تكون .. فإن كان الجرح يحتمل أن يكون غير دقيق فما بالك بالتعديل !!!!

سابعا : بالنسبة لعصرنا هذا ، فإنّ النّاس لم تعد تعتمد على فكرة الإسناد و الجرح و التعديل لسبب بسيط جدا ، و هو أنّ أيّ إنسان إذا أراد أن ينسب لأحدٍ مقولة ، فيجب أن يوثّقها بالتسجيل الصوتي أو التسجيل المرئي ، و إلا فلن يكترث أحد لهذا النّقل .. !
فلو جئتني تقول : حدّثني أخي الثقة عن صديقه الثّقة عن شيخ صديقه الثّقة أنّ الشيخ ابن باز قال : كذا و كذا ...
فلن أقول لك : من هو أخوك و صديق أخيك ؟؟ بل سأقول لك : هل لديك تسجيل صوتي للشيخ ابن باز يقول مقولته تلك ؟
فإن لم تملك ، فلن يكترث أحد لنقلك ، و إن كان نقلك عن سند متصل بالشيخ ، و عن ثقات تثق فيهم تقة لا ريب فيها ...!!

هل لازالت لك رِجل لتمدّها ؟!! - ابتسامة -

[ابن سلامة القادري]

للقارئ :

مسألة : هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه ؟ و درء وهم التعارض

[مستفيد..]

نقلك لكلام أهل العلم..كمثل الحمار يحمل أسفارا.
وهل تظن العبرة بالنقل ؟..أي طفل صغير يستطيع أن يتجول في أروقة المدينة الفاضلة غوغل وينقل ما نقلت.
والله العظيم لم أكمل قراءة ما كتبتَ..تحتاج دروس في لغة الضاد لتفهم ما يكتب لك..فضلا أن تتصدر لمعارضة منهج عجز عن إستعابه كبراء من تقلدهم.
سلاما.

[أبو عمر النفيس]

نقلك لكلام أهل العلم..كمثل الحمار يحمل أسفارا.
وهل تظن العبرة بالنقل ؟..أي طفل صغير يستطيع أن يتجول في أروقة المدينة الفاضلة غوغل وينقل ما نقلت.
والله العظيم لم أكمل قراءة ما كتبتَ..تحتاج دروس في لغة الضاد لتفهم ما يكتب لك..فضلا أن تتصدر لمعارضة منهج عجز عن إستعابه كبراء من تقلدهم.
سلاما.

ههههههههههههههه أضحكتني فعلا .. !
اكتب في قوقل و حاول أن تنقل ما نقلت لنرى !
قلت لك من قبل ، لن تصمد !
سلاما !