النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: اتقوا الله فينا وفي تاريخنا وفي أمجاد أمتنا ذات العراقة التاريخية

  1. افتراضي اتقوا الله فينا وفي تاريخنا وفي أمجاد أمتنا ذات العراقة التاريخية

    اتقوا الله فينا وفي تاريخنا
    وفي أمجاد أمتنا ذات العراقة التاريخية




    في مقال ورد في أحد المنتديات لكاتب مسلم بعنوان : الاستبداد السياسي ، خلافة راشدة أو ملكاً جبرية ؟

    الاستبداد السياسي ، خلافة راشدة أو ملكاً جبرية ؟وكيف ذلك؟؟

    ضحالتنا السياسية آتية من عدم اشتغال الأمة بشكل عام بالسياسة فالحكم كان بيد عوائل و طوائف

    و التغيير السياسي و تداول السلطة عندهم كان معناها تدبير مآمرات و فتن يقتل فيها أفراد النظام السابق أو تنفصل فيها ولايات عن السلطة لتبدأ مرحلة جديدة من الاستبداد و التفرد بالحكم

    انظر إلى التابعين أيام عثمان و معاوية و يزيد و أيام الممالك في الأندلس و الدويلات في شمال افريقيا و تاريخ المسلمين لثلاثة عشر قرن

    لا تكاد تجد خطوة سياسية تدعو إلى الفخر و لا تكاد تجد كتاباً واحداً يبحث القضايا السياسية في الحكم بحثاً عميقاً

    فالضحالة السياسية سمة من سمات المسلمين قديماً و حديثاً
    .....


    وبكل المرارة والحسرة أقول أنه حتى جورجي زيدان وفيليب حتى وطه حسين وسلامه موسى القبطي وقاسم أمين وعلي عبد الرازق ودار الهلال وكل مجموعة الحقد من أمثالهم أصحاب التخصص في تسويد سيرة المسلمين وتزوير تاريخهم والنيل من مجتمع الإسلام ومن المسلمين، ورغم كل أكاذيبهم وحقدهم فلم يصلوا درجة أن يصفوا المسلمين بهكذا أوصاف يندى له جبين من يندى جبينه. هل الضحالة السياسية سمة من سمات المسلمين قديماً و حديثاً .

    ويحكم !! أهذا وصف مجتمع الاسلام قديماً وحديثاً، ضحالة سياسية ؟ ماذا بقي من أوصاف الاحتقار للمسلمين وتاريخهم لم يتناوله هذا الوصف، وممن ؟ من مسلم يشهد أن لا اله الا الله محمد رسول الله، الأحنف بن قيس وجولاته كانت ضحالة سياسية ؟ لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا ،كانت ضحالة سياسية ؟ اتق الله ياعمر ! كانت ضحالة سياسية ؟ نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين ، أكانت ضحالة سياسية ؟ ماذا أبقى كاتب المقال للحاقدين والمشوهين لتاريخ الاسلام ليكتوبه ؟
    اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.

    ولا يكاد الكاتب يجد خطوة سياسية تدعو إلى الفخر، بما في ذلك خطوات الخلفاء جميعاً في حمل الدعوة والفتوحات وارسال الكتب والرُّسُل والوفود والبعثات، ومحافظة الدولة الاسلامية على أن تكون في مصاف الدول الكبرى في العالم وفي مركز الدولة الأولى في أزمنة شتى !!!!!!

    و لا يكاد الكاتب يجد كتاباً واحداً يبحث القضايا السياسية في الحكم بحثاً عميقاً،بما في ذلك : الأحكام السلطانية ، الخراج ، الفقيه والمتفقه ، حلية أبو نعيم، الأموال، المحلى ، اقتضاء الصراط المستقيم، اصلاح الراعي والرعية.................، وملايين كتب السلف المطبوع منها والمخطوط ، ومثلها من مواقف الرجال الرجال، كلها لا تدعوا للفخر في رأي كاتب الموضوع المنظر المختال، فماذا عنده يدعو للفخر ما دام الأمر عنده على ما وصف؟؟، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.


    أيها الأخوة الكرام
    يا أحباب الله
    إلى المختالين المتنطعين من كتابنا

    اتقوا الله فينا وفي تاريخنا وفي أمجاد أمتنا ذات العراقة التاريخية، عمق في التفكير وسداد في الرأي، وايمان رشيد ، ومحاسبة حكام وأمر بمعروف ونهي عن المنكرات ، وتطبيق لأحكام الاسلام، وحمل الاسلام دعوة للعالمين بالجهاد تزال به الحواجز المادية أمام الدعوة، أكل هذا يطلق عليه ضحالة سياسية؟؟؟ أنها مكابرة ومغالطة يجب أن يرتدع عنها كل من ينادي بها جهالة او بغير جهالة.

    لم يشهد العالم في تاريخه القديم والحديث تاريخاً مشرقاً كالتاريخ الاسلامي، ولا أمة سياسية تقود وتتقن القيادة كأمة الاسلام، صحيح أنه قد اعترى تاريخها محطات تراجع ومحطات أفول، الا أنها بالنهاية أمة سامية حملت مشعل الريادة والسياسة والقيادة على مدى ثلاثة عشر قرناً طاع لها فيها أباطرة وملوك العالم ودانوا لهم بالولاء، بالتأكيد لم يكن ذلك لضحالة سياسية ولا لتخلف رغم ما أشار له صاحب المقال من حصر الفئة الحاكمة بالتوراث العائلي البغيض والمذموم شرعاً، فماذا كان حال علوج الروم يا هذا ؟



    والموضوع مطروح للنقاش الجاد.


    يتبع ان شاء الله

  2. افتراضي

    الطعن في التاريخ الاسلامي هو الشغل الشاغل لهم
    The history of organic life is undemonstrable; we cannot prove a whole lot in evolutionary biology, and our findings will always be hypothesis.

    Jeffrey H. Schwartz, Professor of Biological Anthropology, University of Pittsburgh, February 9, 2007

    we must concede that there are presently no detailed Darwinian accounts of the evolution of any biochemical system, only a variety of wishful speculations.
    Prof. Franklin Harold, "The Way of the Cell", Oxford University Press, 2001

  3. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفقير الى الله مشاهدة المشاركة
    الطعن في التاريخ الاسلامي هو الشغل الشاغل لهم

    بارك الله تعالى في الأخ الحبيب " الفقير إلى الله " وقصد الكاتب من مقاله هو الإساءة للإسلام بطعنه في التاريخ الإسلامي، وحيرتي أتت من ناحية أنّ الطاعن ليس من الكفرة أعداء الله، بل مسلم مثقف يحمل شهادة الدكتوراه، رضي لنفسه أن يكون ذنباً لأعداء الله الكفرة، يتشدق بأقوالهم ، بحاكيها كالببلغاء بلا تفكير ولا إعمال عقل، وأمثال هؤلاء العملاء الفكريين المنبهرون بكل ما أتى منن الغرب، المهاويس المضبوعون بثقافة الكفر.

    وأسقوم لاحقاً بتوضيح أبعاد الموضوع بما يكفي للحكم على الموضوع وما حواه.

    وأرى أن نقدنا يكون منتجاً حين حصره في ما ورد في الموضوع بغض النظر عن هوية الكاتب.

    فهو ما يهمنا من النقد. اساءة مسلم موحد بالله لعراقة أمته المجيدة وتاريخها المُشرق وبكل وقاحة وصفاقة وجه.

    وقد استمزجت رأي عدد من الأخوة حول الكاتب وما كتب فجائني التالي :

    الأخ جابر يقول:
    أريد أن أعقب على هذا الموضوع بتحليل لواقع الكاتب كما أتصوره. فالكاتب لا يخرج عن كونه أحد أو أكثر من إحدى الشخصيات الثلاثة التالية:ا
    الأول أن أنه جاهل بالتاريخ فهو لا يملك معلومات عن تاريخ المسلمين ولم يقرأ لهم، وهذا ما أستبعده لأنه ينفي أن يكون للمسلمين باع في السياسة، فهو إذا لديه معلومات عن التاريخ الاسلامي العريق، ولكنه لم يقع على الأبعاد السياسية لذلك التاريخ.
    والثاني أنه رجل يدرك معنى السياسة ولكنه مفتون بالحضارة الرأسمالية ومعجب بالديموقراطية فهو رجل يستحق الشفقة
    والثالث أنه رجل حقود أو أنه أجير يأخذ أجراً على ما يكتب،
    ابومحمدالحسيني يقول:
    السلام عليكم بارك الله فيكم اخواني طالب عوض الله وجابر

    ذكر اخي جابر بوصف الكاتب يانه جاهل ويريد ان يكمل فاحببت ان اضيف شيء بان الكاتب اما معمي قلب اي ختم الله على قلبة

    وبصرة كما تفضل اخي طالب او من معاول الهدم عن اصرار وترصد . وننتظر تكملة اخي جابر ,

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
    أبو الجرّاح يقول:
    اين المقال ,, أو رابط المقال ؟

    ليس هذا الطلب عدم ثقة , بل لنعود اليه لنأخذ الاقتباس من سياقه , و لنعرف اسم الكاتب , و نبحث عن اصوله و فصوله, ليكون نقدنا لما يكتبه شاملا , لا لجانب واحد من جوانب مقاله , مع أحقيتنا في التعليق و التعرض الى جانب واحد من جوانب مقاله , لكنا نريد الاستنارة, اي ان نفهم المقال في سياقه و في متعلقاته .
    والأخ جمال الشرباتي يسأل كاتب المقال:
    و طرحت فيه بأن المسلمين طيلة قرون عانوا من الضحالة الفكرية السياسية

    وكيف ذلك؟؟
    وأظن أنني قد أوضحت أبعاد الموضوع بما يكفي للحكم على الموضوع وما حواه، وأرى أن نقدنا يكون منتجاً حين حصره في ما ورد في الموضوع، فهو ما يهمنا من النقد. وأرى أنّ أسم الكاتب لا يهمنا في بحثنا بل يهمنا ما أورد من أفكار ومزاعم أرى فيها تشويه لتاريخ المسلمين وتحريف واضح للتاريخ
    وبارك الله فيكم.


    وبعد التوضيح المثبت:

    هل لديكم ما تصيفون ؟


    وأرى أنّ أسم الكاتب لا يهمنا في بحثنا بل يهمنا ما أورد من أفكار ومزاعم أرى فيها تشويه لتاريخ المسلمين وتحريف واضح .

    ومن هذا المنطلق ننطلق بنقدنا لهذا التوجه الخطير.

    ويا فوز من أتقى الله في القول والعمل، وتُعساً لمن كابر واختال ولم يُنصف ولم يراعي تقوى الله.
    يتبع ان شاء الله

  4. افتراضي

    أيها الأخوة المُشاركون

    ربما يكون من المفيد التعرف أكثر على نفسية كاتب المقال من خلال مقال آخر مشابه له بالهوس والعمالة الفكرية والهوس الفكري عن " الضفدع الكندي " ورد في موضع آخر من المنتدى وهو:

    أقوال كفر يتشدق بها مهاويس
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=6124

  5. افتراضي

    سؤال وجواب

    وصلني السؤال التالي من الأخ جابر:



    الأخ العزيز بارك الله بك
    اولا اريد أن أبين لك انني أعاني نوعاً من التشتت في متابعة موضوعك هذا، وخاصة في التعقيب رقم 6 الموقع باسمك، لهذا فقد رأيت أنه من الأفضل العودة لمشاركتك رقم 1 وجعله الأساس الذي سأبني عليه في تعقيبي. وذلك على الرغم من أنني شعرت بالانزعاج من الكاتب الأصلي للمقال فأردت أن أشفي غليلي منه بتعرضي لتحليل شخصيته دون معرفة اسمه.

    إذا نظرنا لواقع الدول والأنظمة اليوم فسنجد ما يلي:
    1- أن الحكم بيد طوائف وعائلات أو بيد مجموعة شركات ومؤسسات يملكها أصحاب رؤوس أموال، والتغيير السياسي لديهم وتداول السلطة عندهم يكون بتدبير فضائح، وبرشاوى تدفع، وبمصالح تؤخذ بعين الاعتبار، وبأعمال شغب تخريبية يدفع فاتورتها الشعب، وباغتيالات سياسية أو بانقلابات عسكرية (ويمكن ذكر المزيد) . انظر إلى أمريكا أو بريطانيا أو إيطاليا أو اليابان أو روسيا أو فرنسا أوتركيا فإنك لا تكاد تجد أي عملية سياسية خارج هذه الأطر والأساليب. هذا ما نسمع به والمخفي اعظم !

    2- الكتب والنظريات السياسية التي يعتمدها الساسة الغربيون اليوم هي كتب لا تعدوا عن كونها نظريات ميكيافيلية سادية داروينية فرويدية، مهما تغير اسلوبها ونمطها ومهما تغير كتابها سواء كانوا غربيين أو شرقيين وسواء كانوا سياسيين أو محللين !

    3- وأمم وشعوب الأرض قاطبة هذا اليوم ماهم إلا مساكين مستحمرين، لا يشتغلون بالسياسة ولا يدركون معنى السياسة، لأنهم لا يكاد يشبعون انفسهم من شدة الفقر وبالتالي من كثرة العمل، فلا يوجد لديهم لا الوقت الكافي ولا المال اللازم لتعلم السياسة فضلا عن ممارستها، والذين يشتغلون في السياسة حالهم معلوم! (فهم إما فوق أو تحت)

    وبالمقابل فإذا نظرنا إلى تاريخنا الاسلامي العريق فإنك تجد أروع الأمثلة للحياة السياسية التي صنعها المسلمون والذين مازالوا يمارسونها اليوم على الرغم من القهر والبطش التي تعانيها الأمة نتيجة تسلط حكام اليوم و (الذين يؤمنون بالفصل بين السلطات الثلاث).
    قيض الله لي فرصة زيارة متحف الوثائق العثمانية في منطقة سوق ساروجة في مدينة دمشق، وهو متحف غير مفتوح إلا للباحثين (وأنا لست منهم)، فوجدت دفتراً كبيراً حجمه على وجه التقريب كان مترا ونصف طول في متر عرض بسماكة ما يقارب 1000 صفحة أو أكثر، فسألت الشخص الذي أدخلني للمتحف عن هذا الدفتر العملاق، فاجانبي: هذا سجل المحاكم العثمانية، كانت تنسخ على ثلاثة نسخ وترسل إلى اسلامبول واحدة وإلى بغداد واحدة وفي دمشق واحدة, كانوا يسجلون فيها كل الأحكام الصادرة في حق القضايا المرفوعة إلى القاضي، وأضاف: إنهم كانوا يقومون بهذا العمل في كل ولاية من ولايات الدولة، أي ينسخونها على نسخ ثلاث ويرسلونها إلى المدن الثلاث دمشق واسلامبول وبغداد، والسبب في ذلك (والكلام مازال له) انه في حال حصل شيء لسجل في بلد يكون هناك نسختين اخريين في مكانين مختلفين. انتهى كلام الاخ. أقول: (سبحان الله وهذا ماحصل بالسجلات في بغداد).

    أقول (بعد هذا الاستطراد الجانبي حول موضوع السجلات العثمانية) : لو يطلع كاتب هذا المقال على تلك الوثائق لأدرك أنَّ ما يسميه هو اليوم (بالسلطة القضائية) التي كانت موجودة آنذاك، كان لها من السلطة والقدرة على محاسبة كل أحد اعتباراً من الخليفة أو السلطان ومروراً بالوالي أو قائد الجند ووصولاً إلى أصغر رجل من رعايا الدولة. فهل يربد أن أذكر له امثلة من ذلك التاريخ الناصع ؟ أم أن هذا الرجل يحتاج إلى تحليل لشخصيته أعمق من ذي قبل ؟!
    الرد :

    بارك الله في الأخ جابر حيث حلل فأجاد ، والواقع أن أحد المخلصين وهو الأخ ( مفكر ) قد تناول الموضوع بالرد بالتفصيل اللازم :





    كيف حال الشرع بين الحاكم والاستبداد؟



    من سنن الله في الكون التي لا تتأخّر، أن يقصم الظلمة وينتقم منهم، فكلما علا الظلم وتجبَّر وفشا الطغيان، جاء العقاب الإلهي العادل، فيحطُّ الظالمين وينتقم من المتجبرين، ويرفع المستضعفين، ويقيم العدل والإنصاف في الأرض. : ] ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ المَصِيرُ ﴾ [ [الحج: 48]، وقال أيضاً: ] ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [ [هود: 102]، وقـال عـزَّ من قائل: ] ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ ****** وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ[ ﴾ [القصص: 4-5].

    وكما انتقم الله من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم، فإننا لا نشك أن الله سينتقم من ظَلَمَةِ اليوم الذين ملئوا الدنيا ظلماً وجوراً، يقتلون الرجال والنساء والأطفال والشيوخ ويُهلكون الحرث والنسل.

    وكلما اشتدّ الظـلم، زاد شعورنا بـقرب الـفرج، ] ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ البَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ﴾ [ [البقرة: 214]. لذلك فالأمة وهي تعاني من هذا الظلم والجبروت تتهيّأ لغدٍ مُشرقٍ يُبدلها الله فيه عدلاً بعد جورٍ ورخاءً بعد ضيقٍ، ويُكرمها بدولةٍ يُطبَّق فيها شرع الله ويُعَزُّ فيها المخلصون الأتقياء. والأمة تنتظر بشوق حاكماً مسلماً يمشي فيها بسيرة الخلفاء الراشدين فيحنو على ضعفائها وينتقم لهم ممن ظلموهم.

    إلا أن أخشى ما تخشاه الأمة أن يتحول هذا الحلم الجميل إلى كابوسٍ مزعج، ويتحول هذا الخليفة الذي طالما انتظرته، بمجرد سيطرته على مقاليد الحكم إلى مستبدٍّ ظالمٍ على شاكلة حكام اليوم، لا همَّ لـه إلا تأمين مصالحه وتنمية ثروته وثروات حاشيته دون أدنى مراعاة لمصالح الناس. قال الشاعر:
    ومن يَذُقْ لسعة الأفعى وإن سَلِمَتْ منها حشاشته يفزع من الرَّسَنِ [1]

    ومما يغذي مخاوف الناس، المرتبة التي جعلها الله للحاكم، والصلاحيات الواسعة التي خوّلها لـه النظام الإسلامي. فقد أوجب الله على المسلمين طاعة ولي الأمر وربطها بطاعته، ف: ] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [ [النساء: 59]، وحـذَّر مـن مغبّة مخالفة الإمام والخروج عنه وإن ظَلَمَ، قال r مُخبراً عمّا يجب فعلُه إذا عمّت الفتن: « فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض، فَالزَمْهُ وإن نَهَكَ جِسْمَكَ وَأَخَذَ مالك » [أحمد]. وقال r : « اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمِل عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبةٌ » [البخاري]، وقال أيضاً: « من رأى من أميره شيئاً يكرهُه فَليَصْبِرْ، فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعةَ شبراً فيموتُ، إلا ماتَ ميتةً جاهليةً » [البخاري]. وعن أسيد بن حضير أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله r فقال: ألا تستعملني[2] كما استعملت فلاناً؟ فقال r : « إنكم سَتَلقَوْنَ بعدي أَثَرَةً، فاصبروا حتى تَلقَوْني على الحوض » [البخاري]. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله r فقال: "يا نبي الله، أَرَأَيْتَ إن قامت علينا أمراء يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا فما تأمرنا؟" فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس t ، وقال r : « اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتُم » [مسلم].

    وبما أن الخليفة هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يجري في الدولة، وحتى لا يُبْقِيَ لـه الشرع عذراً للتأخر عن قضاء مصالح الناس، فقد منحه الشارع صلاحياتٍ واسعةً في التسيير، وأعطاه صلاحية تعيين أو عزل كل مسئولي دوائر ومصالح الدولة (وزراء / ولاة / عمال / قضاة / أمراء الجيوش وقواد الألوية...) وهم كلُّهم مسئولون أمامه. وله صلاحية رسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية وصرف الأموال وجبايتها وصلاحية تبني القوانين... كل هذا طبعاً ضمن حدود الأحكام الشرعية.

    نعم، إن الأمر يقتضي البحث، فليس منّا من يقبل أن يتحول المنقذ الذي انتظرناه منذ عقود ولا زلنا ننتظره، إلى مستبدٍ جديد يفتك بنا ويُسْلِمنا إلى أعدائنا. ووجود هذا الاحتمال يوجب علينا أن نأخذ من الآن كل الاحتياطات، وأن نبحث سلفاً عن الوسائل الكفيلة بمنعه من أن ينحرف عن الجادّة.

    وقبل البدء في بحث هذا الموضوع، يجب الإشارة إلى نقطتين:

    1- إن التخوف الذي تُبديه الأمة هو ناتجٌ بالأساس وردة فعلٍ لما تعانيه من جور حكامها الحاليين. إلا أن الذي يجب الانتباه إليه أن الفرق بين هؤلاء الحكام والخليفة القادم إن شاء الله، هو أن الحكام الحاليين هم عملاء متآمرون، صنعهم الغرب المستعمر على عينه، واختارهم بعناية ليكونوا حرساً لـه على مصالحه، فهم لم يصلوا إلى كراسي الحكم عن مشورةٍ من المسلمين ورضىً منهم واختيار، بل فُرضوا فرضاً على الأمة. لذلك فهم خَدَمٌ لمن نصَّبهم وتَبَعٌ لهم فيما أرادوا، مهمتهم خدمة مصالح أسيادهم وتيسير استمرار إحكام قبضتهم على البلاد وخيراتها، ثم بعد ذلك خدمة مصالحهم الشخصية الضيقة. ومن أجل تحقيق هذه المصالح، لا يجدون ضيراً في قمع شعوبهم ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم. أما الحاكم في الإسلام، فهو فردٌ عادي من أبناء الأمة الغيورين، يفرح لفرحها ويألم لألمها، ليس لـه امتيازاتٌ خاصة ولا أية قدسية، يسري عليه ما يسري على باقي المسلمين، لـه ما لهم وعليه ما عليهم، والفرق الوحيد بينه وبين باقي أفراد الأمة أنه قد وقع عليه الاختيار من طرف الأمة، لما لمسته فيه من غيرةٍ على مصالحها، لكي ينوب عليها في تطبيق الأحكام الشرعية.

    2- الصلاحيات التي منحها الله للخليفة هي أحكامٌ شرعيةٌ من رب العالمين، لذلك فلنا اليقين أن فيها مصلحةً للمسلمين وإن خَفِيَت علينا. ذلك أن الله I العليم بأحوال عباده، الخبير بما يضرهم وينفعهم لا يمكن أن يُشرِّع لنا حكماً إلا إذا كانت فيه مصلحة أكيدة، ولا يمكن أن يتسرب شكٌّ إلى عقل مسلمٍ أن تشريعاً إلهياً قد يجلب الضرر للعباد. لذلك، فإنه لا يجوز للمسلم أن يُشَكِّكَ في صلاحية الأحكام الشرعية، ولا أن يتردّد في الأخذ بها وتطبيقها، : ] فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً [ [النساء: 65]، وقال أيضاً: ] وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً [ [الأحزاب: 36]. وينحصر دور المسلم في فهم واقع الأحكام الشرعية والاجتهاد في حسن تطبيقها.

    وبالعودة إلى موضوعنا، فإننا نقول إن الذي أعطى للخليفة كل هذه الصلاحيات، لا بد أن يكون قد وضع من الضوابط ما يحول دون تحوله إلى مستبدٍّ يخرق القوانين ويستهتر بمصالح الناس. فما علينا إلا استقراء النصوص الشرعية لاستخراج هذه الضوابط.

    وبالتمحيص في هذا الموضوع، نجد أن تَجَرُّأَ أي شخصٍ، حاكماً كان أم محكوماً، على خرق القوانين ناتجٌ عن أحد أمرين:

    1- اقتناعه بخطأ القوانين، أو على الأقل عدم صلاحيتها لتنظيم علاقات الناس بما يكفل تحقيق مصالحهم.

    2- أن يكون في أمانٍ من العقوبة، أو أن العقوبة في نظره تافهةٌ وغير رادعةٍ، وقد قالت العرب: "من أَمِنَ العقوبة، أساء الأدب".

    أما الأمر الأول، فإن القوانين المُسَيِّرة للدولة الإسلامية هي أحكامٌ شرعيةٌ مستنبطةٌ من أدلتها التفصيلية (كتاب الله / سنة رسوله r/ إجماع / قياس)، لذلك فهي مرتبطةٌ مباشرةً بالعقيدة مما يمنحها قدسيةً تجعل أي مسلمٍ ذا إيمانٍ صحيحٍ واثقاً ثقة عمياء بصوابها وصلاحيتها لتنظيم علاقات الناس وخطأ أيّ نظام مُخالفٍ لها.

    وأما الأمر الثاني، فإن الإسلام جعل للحاكم وازعين يمنعانه من الزيغ والانحراف:

    وازع داخلي: وهو مخافة الله U. فالخليفة رجلٌ مسلمٌ، وليس علمانياً صنيعاً للغـرب، تربى في بيئةٍ إسـلاميةٍ على طاعة الله وحبِّ رسوله r، واختير لمنصب الخلافة بناءً على ما خَبِرَهُ الناس فيه من تقوى وورع وحسن تدبير. لا نقول إن الخليفة ملاكٌ لا يخطئ، ولكننا نقول إنه مسلمٌ تأبى عليه شخصيته الإسلامية أن يتمادى في الخطأ والمعصية إذا ذُكِّر. وقد جاءت نصوصٌ كثيرة تتوعَّد الحكام الظلمة بأشد العقاب وتحذرهم من غش رعيتهم. قال r: « ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً، فلم يُحِطْها بِنُصْحِهِ، إلا لم يَجِدْ رائحة الجنة » [البخاري]، وقال أيضاً: « ما من والٍ يلي رعيةً من المسلمين، فَيَمُوتُ وهو غاشٌّ لهم، إلا حرَّم الله عليه الجنة » [البخاري].

    وبالمقابل، فقد بشّر الله الحكام العادلين بثوابٍ لا يلحق أحداً غيرهم، قال r: « سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظِلُّه: الإمام العادل... الحديث » [البخاري]. وقال أيضاً: « إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكِلتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا » [النسائي].


    وازع خارجي: ويتمثل في ثلاثة أشياء:

    أ- المساءلة القانونية عبر محكمة المظالم.

    ب- محاسبة الأمة عبر "مجلس الأمة".

    ج- هيبة الأمة وقدرتها على فرض وجودها بجرأتها في محاسبة الحاكم.

    أ- محكمة المظالم: هي محكمةٌ قرّرها الشرع وتختصُّ بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها المُدَّعى عليه هو الخليفة أو أحد مسئولي الدولة، ويمثل هؤلاء أمامها بدون أية قدسية أو امتيازات خاصة، ويسري عليهم ما يسري على أيّ فردٍ من أفراد المسلمين. وهذه المحكمة مستقلةٌ تماماً عن سلطة الخليفة، وتصل صلاحيتها إلى حد عزل الخليفة في حال انتفت عنه أحد شروط الانعقاد (الإسلام / الرجولة / الحرية / العدالة – ضد الفسق - / العقل / الأهلية) أو أنه أخلَّ بشروط البيعة وعلى رأسها الحكم بكتاب الله وسنة رسوله r.

    ب- مجلس الأمة: هو مجلسٌ مُكوَّنٌ من أشخاص تُـنيبهم الأمة عنها لمحاسبة الدولة على السياسات المتبعة داخلياً وخارجياً، ونقل مشاكل الناس وهمومهم، والإلحاح على الحاكم حتى يقضي مصالحهم.

    ج- هيبة الأمة: قد يتساءل القارئ وهو يرى البرلمانات والمحاكم في بلداننا لا تتقاعس فقط عن القيام بدورها، بل ارتضت أن تكون مطيةً للحاكم لتلميعه وتمجيد سياساته الخرقاء، يتساءل عن الضمانات الموجودة لكي تقوم هاتان الهيئتان بالأدوار المنوطة بهما، فما الذي يضمن ألا يتواطأ مجلس الأمة مع الحاكم فيتقاعس عن أداء واجبه إما خوفاً من العقاب أو طمعاً في الهبات المالية؟ وما الذي يضمن ألا تتواطأ محكمة المظالم مع الحاكم فتسكت عن تجاوزاته؟!!

    والجواب أن الضمان الوحيد هو هيبة الأمة، فهي الضامن ألا يستبدّ الحاكم، وهي الضامن ألا يتواطأ معه مجلس الأمة ومحكمة المظالم، وبها يستقوي المجلس والمحكمة على الحاكم، وإليها يأويان أن أحسا من الحاكم ميلاً عن الجادة ورغبةً في الضغط عليهما لغضِّ الطرف عن تجاوزاته.

    إلا أن القارئ قد يتساءل مرةً أخرى: أين هي هيبة الأمة التي يمكن أن تردع الحاكم؟ وأين هي جرأتها التي تمكنها من الوقوف في وجهه ومحاسبته؟ فالأمة مغلوبةٌ على أمرها، مشغولةٌ بالجري وراء ما يسدُّ رمقها والحاكم يُنكِّل بها ليل نهار دون أن تحرك ساكناً.

    والجواب مرة أخرى، أنه شتان بين الحالة التي ستكون عليها الأمة بعد قيام الدولة إن شاء الله وما هي عليه الآن. فوضع الأمة الآن غير عادي، وهو ناتجٌ عن وجود الحكام المستبدين الذين أفقروا الناس حتى يُشغلوهم بملاحقة اللقمة عن محاسبتهم، فإذا فكروا في الاعتراض أو الاحتجاج فإن السوط والسجّان لهم بالمرصاد .........................

    يتبع بحول الله

  6. افتراضي

    سؤال : الكاتب : أبو علي التونسي
    "لم يشهد العالم في تاريخه القديم والحديث تاريخاً مشرقاً كالتاريخ الاسلامي"
    نعم، فهذا صحيح، بارك الله فيك شيخنا، ولكن هل كتب التاريخ الإسلامي؟ هل كتب تاريخ الدولة الإسلامية؟ أعني بكيفية يستشعر الإنسان فيها إشراق الدولة وعظمتها.



    بارك الله في الأخ أبو علي التونسي

    ولقدْ ظلَّ الإسلامُ يطبَّقُ وحدَهُ على الأمَّةِ الإسلاميَّةِ بكاملِهَا-عربٍ وغيرَ عربٍ- منذُ أنْ إستقرَّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في المدينةِ، إلى أنِ إحتَلَّ الإستعمارُ بلادَ المسلمينَ، فاستبدلَ بهِ النظامَ الرأسماليَّ.

    وعلى ذلكَ فالإسلامُ طُبِّقَ عملِيَّاً منذُ السنةِ الأولى للهجرةِ حتَّى سنةِ 1336هجريَّةً الموافق سَنَةَ 1918ميلاديَّةً. ولمْ تُطَبِّقُ الأمَّةُ الإسلاميَّةُ طِوالَ هذهِ المُدَّةِ أيَّ نظامٍ سِوَى الإسلامِ.

    حتَّى أنَّ المسلمينَ معَ كونهِمْ قدْ ترجَمُوا للعربيَّةِ الفَلْسَفَةِ والعلومِ والثقافاتِ الأجنبِيَّةِ المُخْتَلِفَةِ، لكنَّهُمْ لمْ يُتَرْجِمُوا أيَّ تشريعٍ أوْ قانونٍ أوْ نظامٍ لأيِّ أمَّةٍ مطلقاً، لا للعملِ بهِ ، ولا لدراستِهِ. إلاَّ أنَّ الإسلامَ بوصفِهِ نظاماً كانَ يُحْسِنُ الناسُ تطبيقَهُ أوْ يُسِيئُونَ هذا التطبيقَ، تَبْعَاً لقوَّةِ الدولةِ أوْ ضَعْفِهَا، وتَبْعَاً لِدِقَّةِ فَهْمِهَا أوْ مُزَايَلَتِهَا للفهمِ، وتبعاً لقوَّةِ حملِ القيادةِ الفكريَّةِ أوِ التَرَاخِي فيهِ، ولذلكَ كانتْ إساءةُ تطبيقِ الإسلامِ في بعضِ العصورِ تَجْعَلُ المجتمعَ الإسلاميَّ مُنْحَدِرَاً بعضَ الإنحدارِ، ولا يَخْلُو مِنْهُ أيُّ نظامٍ، لأنَّهُ يَعْتَمِدُ في تطبيقِهِ على البَشَرِ، ولكنَّ إساءةَ التطبيقِ لا تَعْنِي أنَّ الإسلامَ لمْ يُطَبَّقْ، بلْ المَقْطُوعُ فيهِ أنَّ الإسلامَ قدْ طُبِّقَ، ولمْ يُطَبَّقْ غيرُهُ منَ المبادئِ والنُظُمِ، إذْ أنَّ العبرةَ في التطبيقِ للقوانينِ والأنظمةِ الَّتي تَأْمُرُ الدولةُ بالعملِ بهَا، ولمْ تَأْخُذِ الدولةُ الإسلاميَّةُ أيَّ شيءٍ منْ ذلكَ منْ غيرِ الإسلامِ، وكلُّ الَّذي حصلَ هوَ إساءةُ تطبيقٍ لبعضِ نُظُمِهِ منْ قبلِ بعضِ الحُكَّامِ. على أنَّ الشيءَ الَّذي يَنْبَغِي أنْ يكونَ واضِحَاً أنَّهُ يجبُ عليْنَا حينَ نَستعرِضُ تطبيقَ الإسلامِ منَ التاريخِ أنْ نُلاحظَ شيئينِ إثْنَيْنِ:

    أمَّا أوَّلُهُمَا فيجِبُ أنْ لا نَأْخُذَ هذا التاريخَ عنْ أعداءِ الإسلامِ المُبْغِضِينَ لَهُ، وأنْ نَأْخُذَهُ بالتحقيقِ الدقيقِ منَ المسلمينَ أنْفُسِهِمْ، حتَّى لا نَأْخُذَ الصورةَ المُشَوَّهَةَ. والشيءُ الثاني هوَ أنَّهُ لا يجُوزُ أنْ نستعملَ القِيَاسَ الشُمُولِيَّ على المجتمعِ في تاريخِ الأفرادِ، ولا في تاريخِ ناحِيَةٍ منَ المجتمعِ، فمِنَ الخطأ أنْ نأخذَ العصرَ الأُمَوِيَّ منْ تاريخِ يَزِيدَ مَثَلاً، وأنْ نأخذَ تاريخَ العصرَ العبَّاسِيَّ منْ بعضِ حوادثِ خلفائِهِ، كذلكَ لا يجوزُ أنْ نحكمَ على المجتمعِ في العصرِ العبَّاسيِّ منْ قراءةِ كِتابِ الأغاني الَّذي أُلِّفَ لأخبارِ المُجَّانِ والشُعَرَاءِ والأُدَبَاءِ، أوْ منْ قراءةِ كُتُبِ التَصَوُّفِ وما شاكَلَهَا، فنَحْكُمَ على العَصْرِ بأنَّهُ عصرُ فِسْقٍ وفُجُورٍ، أوْ عصرُ زُهْدٍ وإنْعِزَالٍ، بلْ يجبُ أنْ نأخذَ المجتمعَ بأكمَلِهِ. على أنَّهُ لمْ يُكْتَبْ تاريخُ المجتمعِ الإسلامِيِّ في أيِّ عصرٍ، وإنَّما الَّذي كُتِبَ هوَ أخبارُ الحُكَّامِ وبعضُ المُتَنَفِّذِينَ والَّذينَ كَتَبُوا ذلكَ لَيْسُوا منَ الثُقَاتِ، وكُلُّهُمْ إمَّا قادِحٌ أوْ مادِحٌ، ولا يُقْبَلُ لواحدٍ منهُمَا قولٌ.

    وحينَ نَدْرُسُ المجتمعَ الإسلاميَّ على هذا الأساسِ، أيْ نَدْرُسَهُ منْ جميعِ نواحيهِ، وبالتحقيقِ الدقيقِ، نجدُهُ خيرَ المجتمعاتِ، لأنَّهُ هكذا كانَ في القرنِ الأوَّلِ والثاني والثالثِ، ثُمَّ سائرِ القرونِ حتَّى مُنْتَصَفِ القرنِ الثاني عشرَ الهجريِّ، ونجدُهُ طبَّقَ الإسلامَ في جميعِ عُصورِهِ، حتَّى أواخرَ الدولةِ العُثْمَانِيَّةِ بوصْفِهَا دولةٌ إسلاميَّةٌ. على أنَّ الَّذي يجبُ أنْ يُلاحظَ أنَّ التاريخَ لا يجوزُ أنْ يكونَ مَصْدَرَاً للنظامِ والفقهِ، بلْ النظامُ يُؤْخَذُ منْ مصادرِهِ الفقهِيَّةِ لا منَ التاريخِ، لأنَّ التاريخَ ليسَ مصدراً لهُ، فحينَ نريدُ أنْ نفهمَ النظامَ الشُيوعِيَّ لا نأخذُهُ منْ تاريخِ روسيا، بلْ نأخذُهُ منْ كتبِ المبدأِ الشيوعيِّ نفسِهِ، وحينَ نريدُ أنْ نعرفَ الفقهَ الإنجليزِيَّ لا نأخذُهُ منْ تاريخِ إنجلترا بلْ نأخذُهُ منَ الفقهِ الإنجليزيِّ، وهذا ينطبقُ على أيِّ نظامٍ أو قانونٍ.

    والإسلامُ مبدأٌ لهُ عقيدةٌ ونظامٌ، فحينَ نريدُ معرِفَتَهُ وأخذَهُ لا يجوزُ أنْ نجعلَ التاريخَ مصدراً لهُ مطلقاً، لا منْ حيثُ معرفَتِهِ ولا منْ حيثُ إِسْتِنْبَاطِ أحكامِهِ.

    أمَّا مِنْ حَيْثُ مَصْدَرِ مَعْرِفَتِهِ فهوَ كتبُ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ، وأمَّا منْ حيثُ مصدرِ إسْتِنْبَاطِ أحْكامِهِ فهوَ أَدِلَّتُهَا التَفْصِيلِيَّةُ. ولذلكَ لا يَصِحُّ أنْ يكونَ التاريخُ مَصدراً للنظامِ الإسلاميِّ، لا منْ حيث معرفتِهِ، ولا منْ حيث الإسْتِدْلالِ بهِ، وعليهِ فَلا يَصِحُّ أنْ يكونَ تاريخُ عمرَ بنِ الخطَّابِ، أو عُمرَ ابنِ عبدِ العزيزِ، أو هَارونَ الرَشِيدِ، أوْ غيرَهُمْ مَرْجِعَاً لِلأحْكامِ الشَرْعِيَّةِ، لا في الحوادثِ التاريخيَّةِ الَّتي رُوِيَتْ عَنْهُمْ، ولا في الكتبِ الَّتي أُلِّفَتْ في تاريخِهِمْ. وإِذا أُتُّبِعَ رَأْيٌ لِعُمرَ في حادثةٍ فإنَّما يُتَّبَعُ بإعْتِبَارِهِ حُكْمَاً شَرْعِيَّاً إِسْتَنْبَطَهُ عُمَرٌ وطَبَّقَهُ، كما يُتَّبَعُ الحكمُ الَّذي إسْتَنْبَطَهُ أبو حَنِيفَةُ والشَافِعِيُّ وجَعْفَرُ وأمثالهُمْ، ولا يُتَّبَعُ بإعْتِبَارِهِ حادثةً تاريخيَّةً. وعلى ذلكَ فلا وُجودَ للتاريخِ في أَخْذِ النِظَامِ، ولا في مَعْرِفَتِهِ. على أنَّ مَعْرِفَةَ كَوْنِ النظامِ كانَ مُطَبَّقاً أمْ لا، لا تُؤْخَذْ كذلكَ منَ التاريخِ، بلْ تُؤْخذُ منَ الفقْهِ، لأنَّ أيَّ عَصْرٍ منَ العُصُورِ كانتْ لهُ مشاكلُ، وكانَ يُعَالِجُ هذهِ المشاكِلَ بنظامٍ، فحتَّى نَعْرِفَ ما هوَ النظامُ الَّذي كانتْ تُعالَجُ بهِ المشاكلُ لا نَرْجِعُ إلى حوادثِ التاريخِ، لأنَّهُ إنَّمَا يَنْقُلُ إلَيْنَا الأخبارُ نَقْلاً، بلْ يجبُ أنْ نَرجعَ إلى النظامِ الَّذي كانَ يُطَبَّقُ، أيْ إلى الفقهِ الإسلامِيِّ. وبالرُجُوعِ إليهِ لا نجدُ فيهِ أيَّ نظامٍ أخذَهُ المسلمونَ منْ غيرِهِمْ، ولا أيَّ نظامٍ إخْتَارَهُ المسلمونَ منْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، بلْ نجدُهُ كلَّهُ أحكاماً شرعِيَّةً مُسْتَنْبَطَةً منَ الأدلَّةِ الشرعِيَّةِ. وأنَّ المسلمينَ كانَ حِرْصُهُمْ شَديداً على تَنْقِيَةِ الفِقْهِ منَ الأقْوالِ الضَعِيفَةِ، أيْ منَ الإسْتِنْبَاطَاتِ الضَعِيفَةِ، حتَّى نَهُوا عنِ العملِ بالقولِ الضعيفِ ولوْ كانَ لِمُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍ.

    ولذلكَ لايوجدُ نَصٌّ واحِدٌ تَشْرِيعِيٌّ غيرَ الفقهِ الإسْلاميِّ في العالمِ الإسلاميِّ كُلِّهِ، بلْ الموجودُ هوَ الفقهُ الإسلاميُّ فَحَسْب، ووجودُ نصٍّ فقهِيٍّ وحدَهُ في أمَّةٍ دونَ أنْ يوجدَ معَهُ نَصٌّ آخَرْ يَدُلُّ على أنَّ الأُمَّةَ لمْ تكنْ تستعْمِلُ في تشريعِهَا غيرَ هذا النَصِّ.

    والتَارِيخُ إِذَا جَازَ أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ لإِسْتِعْرَاضِ كَيْفِيَّةِ التَطْبِيقِ. ويُمْكِنُ أَنْ يَذْكُرَ التَارِيخُ الحَوَادِثَ السِيَاسِيَّةَ، فَتَرَى فِيهِا كَيْفِيَّةَ التَطْبِيقِ. إِلاَّ أَنَّ هَذَا أَيْضَاً لا يَجُوزُ أَنْ نَأْخُذَهُ إِلاَّ بِالتَحْقِيقِ الدَقِيقِ مِنَ المُسْلِمِينَ، ولِلْتَارِيخِ ثَلاثَةُ مَصَادِرٍ: أَحَدُهَا الكُتُبُ التَارِيخِيَّةُ، والثاني الآثَارُ، والثالِثُ الرِوَايَةُ. أَمَّا الكُتُب فلا يَجُوزُ أَنْ تُتَّخَذَ مَصْدَراً مُطْلَقَاً وذَلِكَ لأَنَّهَا خَضَعَتْ في جَمِيعِ العُصُورِ لِلْظُرُوفِ السِيَاسِيَّةِ، وكَانَتْ تُحْشَى بالكَذِبِ، إِمَّا بِجَانِبِ الَّذِي كُتِبَتْ في أَيَّامِهِ، وإِمَّا ضِدَّ الَّذِينَ كُتِبَتْ عَنْهُمْ في أَيَّامِ غَيْرِهِمْ، وأَقْرَبُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ تَارِيخُ الأُسْرَةِ العَلَوِيَّةِ في مِصْرَ، فإِنَّهَا قَبْلَ 1952 كَانَتْ لَهَا صُورَةٌ مُشْرِقَةٌ وبَعْدَ 1952 تَغَيَّرَ هَذَا التَارِيخُ إِلى صُورَةٍ قَاتِمَةٍ عَكْسَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ. ومِثْلُ ذَلِكَ تَارِيخُ الحَوَادِثِ السِيَاسِيَّةِ في عَصْرِنَا هَذَا، وفيمَا قَبْلَهُ. ولذَلِكَ لا يَجُوزُ أَنْ تُتَّخَذَ الكُتُبُ التَارِيخيَّةُ مَصْدَراً لِلتَارِيخِ، حَتَّى ولوْ كَانَتْ مُذَكِّرَاتٌ شَخْصِيَّةٌ كَتَبَهَا أَصْحَابُهَا.

    أَمَّا مِنْ حَيْثِ الآثَارِ فإِنَّها إِذَا دُرِسَتْ بِنَزَاهَةٍ تُعْطِي حَقِيقَةً تَارِيخيَّةً عَنِ الشَيْءِ، وهَذِهِ وإِنْ كَانَتْ لا تُشَكِّلُ تَسَلْسُلاً تَارِيخيَّاً، ولَكِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ بَعْضِ الحَوَادِثِ. ومَنْ تَتَبَّعَ آثَارَ المُسْلِمِينِ في بِلادِهِمْ سَوَاءً أَكانَ في بِنَائِهِمْ، أَو أَدَوَاتِهِمْ، أَو أَيَّ شَيْءٍ يُعْتَبَرُ أَثَراً تَارِيخيَّاً، يَدُلُّ دَلالَةً قَطْعِيَّةً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودَاً في العالمِ الإِسْلامِيِّ كُلِّهِ إِلاَّ الإِسْلامُ، وإِلاَّ نِظَامُ الإِسْلامِ، وإِلاَّ أَحْكَامُ الإِسْلامِ، وكَانَ عَيْشُ المُسْلِمِينِ وحَيَاتُهُمْ وتَصَرُّفَاتُهُمْ كُلُّهَا إِسْلامِيَّةٌ لَيْسَ غَيْرُ.

    أَمَّا المَصْدَرُ الثالِثُ وهُوَ الرِوَايَةُ فهُوَ مِنَ المَصَادِرِ الصَحِيحَةِ الَّتِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّتْ الرِوَايَةُ، ويُتَّبَعُ فِيهِ الطَرِيقُ الَّذِي سُلِكَ في رِوَايَةِ الحَدِيثِ. وعَلَى هَذَا الأُسْلُوبِ يُكْتَبُ التَارِيخُ. ولذَلِكَ تَجِدُ المُسْلِمِينَ حِينَ بَدَأُوا يُؤَلِّفُونَ سَارُوا عَلَى طَرِيقَةِ الرِوَايَةِ. ولذَلِكَ نَجِدُ كُتُبَ التَارِيخِ القَدِيمَةِ كتَارِيخِ الطَبَرِيِّ، وسِيرَةِ بنِ هِشَامٍ، ونَحْوِهِمَا، أُلِّفَتْ عَلَى هَذَا الأُسْلُوبِ. وعَلَى هَذَا فالمُسْلِمُونَ لا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَبْنَاءَهُمْ تَارِيخَهُمْ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي أُلِّفَتْ ومَصَادِرُهَا كُتُبٌ مِثْلُهَا، كَمَا لا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ إِسْتِعْرَاضُ تَطْبِيقِ نِظَامِ الإِسْلامِ مِنْ هَذَا التَارِيخِ. ومِنْ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِسْلامَ طُبِّقَ وَحْدَهُ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ، ولمْ يُطَبَّقْ غَيْرَهُ في جَمِيعِ العُصُورِ.

    غَيْرَ أَنَّهُ مُنْذُ إِنْتَهَتْ الحَرْبُ العالمِيَّةُ الأُولى بإِنْتِصَارِ الحُلَفَاءِ وأَعْلَنَ اللوردُ اللنبي قَائِدُ الحَمْلَةِ حِينَ إِحْتَلَّ بَيْتِ المَقْدِسِ قَائِلاً: الآنَ إِنْتَهَتْ الحُرُوبُ الصَلِيبِيَّةُ، مُنْذُ ذَلِكَ الحِينِ والكافِرُ المُسْتَعْمِرُ يُطَبِّقُ عَلَيْنَا نِظَامَهُ الرَأْسْمَاليِّ في جَمِيعِ شُؤُونِ الحَياةِ، حَتَّى يَجْعَلَ الإِنْتِصارَ الَّذِي أَحْرَزَهُ أَبَدِيَّاً. ولذَلِكَ لا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرِ هَذَا النِظَامِ الفَاسِدِ البَالي، الَّذِي بِسَبِبِهِ يَتَمَكَّنُ الإِسْتِعْمَارُ مِنْ بِلادِنَا، ولا بُدَّ مِنْ قَلْعِهِ مِنْ جُذُورِهِ بِأَكْمَلِهِ جُمْلَةً وتَفْصِيلاً حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نَسْتَأْنِفَ حَيَاةً إِسْلامِيَّةً.

    وإِنَّهُ لَمِنْ سَطْحِيَّةِ التَفْكِيرِ أَنْ نَضَعَ بَدَلَ نِظَامِنَا أَيَّ نِظَامٍ، ومِنْ ضَحَالَةِ الفِكْرِ أَنْ نَظُنَّ أَنَّ الأُمَّةَ إِذَا طَبَّقَتْ النِظَامَ وَحْدَهُ دُونَ عَقِيدَةٍ يُنْقِذُهَا، بَلْ لا بُدَّ أَنْ تَعْتَنِقَ الأُمَّةُ العَقِيدَةَ أَوَّلاً، ثُمَّ تُطَبِّقَ النِظَامَ المُنْبَثِقَ عَنْ هَذِهِ العَقِيدَةِ، وحِينَئِذٍ يَكُونُ تَطْبِيقُ النِظَامُ وإِعْتِنَاقَ العَقِيدَةِ مُنْقِذَاً. هَذَا بِالنِسْبَةِ للأُمَّةِ الَّتِي تتَكَوَّنُ عَلَى مَبْدَأٍ، وتَقُومُ دَوْلَتُهَا عَلَى هَذَا الأَسَاسِ، أَمَّا بالنِسْبَةِ لغَيْرِهَا مِنَ الشُعوبِ والأُمَمِ فلا ضَرُورَةَ لأَنْ تَعْتَنِقَ تِلْكَ الشُعوبُ والأُمَمُ المَبْدَأَ حَتَّى يُطَبَّقَ عَلَيْها، بَلْ الأُمَّةُ الَّتِي تَعْتَنِقُ المَبْدَأَ وتَحْمِلُهُ، تُطَبِّقه عَلَى أَيِّ شَعْبٍ أَوْ أُمَّةٍ، ولَوْ لَمْ تَعْتَنِقْ المَبْدَأَ، لأَنَّهُ يُنْهِضُهَا أَيْضَاً، ويَجْذِبُهَا لإِعْتِنَاقِهِ، ولَيْسَ إِعْتِنَاقُ المَبْدَأِ شَرْطاً فِيمَنْ يُطَبَّقُ عَلَيْهِمْ، بَلْ إِعْتِنَاقُ المَبْدَأِ شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ فِيمَنْ يُطَبَّقُهُ.


    منقول: نظام الاسلام

  7. افتراضي

    أخي في الله, لدي سؤال ارجو ان يتم الرد عليه بارك الله فيك:

    المؤسسات المجتمع المدني و النقابات العمالية و التحررية كما يتشدق بها الليبراليون و العلمانيون......هل هي تتوافق مع الدين الإسلامي او الشريعة الإسلامية؟
    بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {112/1} اللَّهُ الصَّمَدُ {112/2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {112/3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ {112/4}

  8. افتراضي

    حتى لانختلف ولانتفرق وضرب الله هذا المثل على التاريخ اليهودي والنصراني الذي هو اساس الخلاف الديني والسياسي
    قال الله



    {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ }البقرة134


    {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }البقرة141

    ماذا يفعل التاريخ امام الدبابه الامريكيه والصهيونيه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. يا أبناء مصرَ .. اتقوا الله فى أمكم
    بواسطة جيهان أحمدعثمان حسين في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-15-2012, 10:56 PM
  2. الحمدلله- لاتزال أمتنا بخير ان شاء الله
    بواسطة طالبة فقه في المنتدى قسم الاستراحة والمقترحات والإعلانات
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 11-28-2012, 09:13 PM
  3. مواقع إلحاد عربية مشكوك في إلحاد القائمين عليها
    بواسطة بوعابدين في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 52
    آخر مشاركة: 11-16-2010, 03:41 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء