ابن القيم
09-04-2004, 05:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انقل لكم هذا المقال لشيخنا "الخطيب" والذى اتمنى ان ينضم الينا ههنا فى هذا المنتدى المبارك .. فهو ممن لهم باع طويل فى الحوار مع الملحدين واللاددينيين .
إن الحديث عن الحكم التشريعية أمر يتعامل معه واقعيا من خلال استجلاء موقفين:
الأول- موقف الباحثين وهم ليسوا على مقصد واحد فبعضهم يبحث لأجل إقناع الآخرين بالحكم الرباني وبعضهم يبحث لأجل إثناء الآخرين عن الحكم الرباني فيكون كمن يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء الزيغ والإضلال والصد عن سبيل الله
وأيًا ما كان المقصد والغرض من البحث فيجب أن ينظر إلى الإجابة عن ذلك على أنها جهد بشري قابل للصواب بقدر ما هو قابل للخطأ
وبالطبع فالكلام هنا لا يشمل الأحكام التي اهتم الوحي بالنص على حِكَمِها
والثاني- موقف المؤمنين وهو موقف متناغم مع معنى الإيمان الذي هو التصديق واليقين فالمؤمن ليس بحاجة إلى البحث عن الحكمة لأنه مسجًى بغطاء الإيمان الذي يقيه زلل العقل الذي حين يعتمد على مقدمات مبتورة ناقصة فيصل إلى نتائج عوراء عرجاء
وعلى هذا فالبحث عن الحكمة التشريعية هو شأن الباحثين وليس المؤمنين
وهل في ذلك ما يغض من قدر العقل في الفكر الإسلامي ؟
كلا بل هو احترام له ووقوف به عند حدوده فالعقل مهما بلغ ذكاؤه محدود بحدود ومقيد بقيود خاصة في التعامل مع أحكام الوحي التي هي بدورها في مكان سامٍ يرتقي فوق قدرات العقل أما إعمال العقل في مجاله فهو أمر محبب وقد دعا إليه القرآن في العديد من آياته وتبقى آفتنا الحقيقية كامنة في الزج بالعقل فيما لا مجال له فيه وهذه هي النقطة التي لا يلتقي فيها الإسلاميون مع غيرهم عند طرح القضايا الدينية لأن غير الإسلاميين يتجاهلون تماما ميتافيزيقياالأديان
· في التصدي للوقوف على الأحكام من خلال القرآن والسنة أو القرآن فقط عند بعض العصرانيين
الواقع أن هذه مسألة جد خطيرة لا ينبغي إغفالها فإنه لا يجيد التعامل مع القرآن والسنة استنباطا للأحكام منهما إلا المؤهلون لذلك الذين بلغوا رتبة الاجتهاد وعلى ذلك فالقفز على التراث الفقهي الهائل الذي خلفه لنا الفقهاء هو أمر مجانب كل المجانبة للصواب
وليس معنى ذلك أننا نقدس الأفراد تقديسنا للوحي لا بل يجب أن ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى وهي زاوية التأهيل والتخصص فكما لا يتكلم في الفيزياء إلا فيزيائي ولا في الكيمياء إلا كيميائي ولا في الطب إلا طبيب فكذلك يجب عدم التسور على تخصص الفقهاء الذين امتلأت أجوافهم بالزاد اللازم للاجتهاد وتحصل درجة الاجتهاد كما في الموافقات للشاطبي لمن اتصف بوصفين أحدهما – فهم مقاصد الشريعة على كمالها
والثاني – التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . وتفصيل ذلك في المرجع المذكور .
وهذا التمكن من الاستنباط الذي أشار إليه الشاطبي هو أثر لمعارف عديدة يجب أن تتوافر لدى المستنبط أهمها ما يلي:
- العلم بالقرآن الكريم
- العلم بالسنة النبوية
- العلم باللغة العربية
- معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف
- العلم بأصول الفقه وما فيه من قوانين القياس وغيره
- معرفة مقاصد الشريعة عامة والغاية التي من أجلها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم
- صحة النية وسلامة الاعتقاد
- صحة الفهم والنظر العقلى
هذه هي أهم الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيمن له التصدي للاجتهاد ، وهناك من توسع في هذه الشروط أكثر من هذا
وعلى ذلك فلسنا نقول: إن البحث في القرآن والسنة مباشرة هو حكر على أحد معين بل هو متاح لكل من استجمع الشروط المؤهلة له
والأحكام لا تؤخذ من قارئ للقرآن ولا من مشتغل بالحديث ولكن من فقيه مجتهد أحاط بالنص وما يتعلق به من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان ونسخ
انقل لكم هذا المقال لشيخنا "الخطيب" والذى اتمنى ان ينضم الينا ههنا فى هذا المنتدى المبارك .. فهو ممن لهم باع طويل فى الحوار مع الملحدين واللاددينيين .
إن الحديث عن الحكم التشريعية أمر يتعامل معه واقعيا من خلال استجلاء موقفين:
الأول- موقف الباحثين وهم ليسوا على مقصد واحد فبعضهم يبحث لأجل إقناع الآخرين بالحكم الرباني وبعضهم يبحث لأجل إثناء الآخرين عن الحكم الرباني فيكون كمن يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء الزيغ والإضلال والصد عن سبيل الله
وأيًا ما كان المقصد والغرض من البحث فيجب أن ينظر إلى الإجابة عن ذلك على أنها جهد بشري قابل للصواب بقدر ما هو قابل للخطأ
وبالطبع فالكلام هنا لا يشمل الأحكام التي اهتم الوحي بالنص على حِكَمِها
والثاني- موقف المؤمنين وهو موقف متناغم مع معنى الإيمان الذي هو التصديق واليقين فالمؤمن ليس بحاجة إلى البحث عن الحكمة لأنه مسجًى بغطاء الإيمان الذي يقيه زلل العقل الذي حين يعتمد على مقدمات مبتورة ناقصة فيصل إلى نتائج عوراء عرجاء
وعلى هذا فالبحث عن الحكمة التشريعية هو شأن الباحثين وليس المؤمنين
وهل في ذلك ما يغض من قدر العقل في الفكر الإسلامي ؟
كلا بل هو احترام له ووقوف به عند حدوده فالعقل مهما بلغ ذكاؤه محدود بحدود ومقيد بقيود خاصة في التعامل مع أحكام الوحي التي هي بدورها في مكان سامٍ يرتقي فوق قدرات العقل أما إعمال العقل في مجاله فهو أمر محبب وقد دعا إليه القرآن في العديد من آياته وتبقى آفتنا الحقيقية كامنة في الزج بالعقل فيما لا مجال له فيه وهذه هي النقطة التي لا يلتقي فيها الإسلاميون مع غيرهم عند طرح القضايا الدينية لأن غير الإسلاميين يتجاهلون تماما ميتافيزيقياالأديان
· في التصدي للوقوف على الأحكام من خلال القرآن والسنة أو القرآن فقط عند بعض العصرانيين
الواقع أن هذه مسألة جد خطيرة لا ينبغي إغفالها فإنه لا يجيد التعامل مع القرآن والسنة استنباطا للأحكام منهما إلا المؤهلون لذلك الذين بلغوا رتبة الاجتهاد وعلى ذلك فالقفز على التراث الفقهي الهائل الذي خلفه لنا الفقهاء هو أمر مجانب كل المجانبة للصواب
وليس معنى ذلك أننا نقدس الأفراد تقديسنا للوحي لا بل يجب أن ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى وهي زاوية التأهيل والتخصص فكما لا يتكلم في الفيزياء إلا فيزيائي ولا في الكيمياء إلا كيميائي ولا في الطب إلا طبيب فكذلك يجب عدم التسور على تخصص الفقهاء الذين امتلأت أجوافهم بالزاد اللازم للاجتهاد وتحصل درجة الاجتهاد كما في الموافقات للشاطبي لمن اتصف بوصفين أحدهما – فهم مقاصد الشريعة على كمالها
والثاني – التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . وتفصيل ذلك في المرجع المذكور .
وهذا التمكن من الاستنباط الذي أشار إليه الشاطبي هو أثر لمعارف عديدة يجب أن تتوافر لدى المستنبط أهمها ما يلي:
- العلم بالقرآن الكريم
- العلم بالسنة النبوية
- العلم باللغة العربية
- معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف
- العلم بأصول الفقه وما فيه من قوانين القياس وغيره
- معرفة مقاصد الشريعة عامة والغاية التي من أجلها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم
- صحة النية وسلامة الاعتقاد
- صحة الفهم والنظر العقلى
هذه هي أهم الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيمن له التصدي للاجتهاد ، وهناك من توسع في هذه الشروط أكثر من هذا
وعلى ذلك فلسنا نقول: إن البحث في القرآن والسنة مباشرة هو حكر على أحد معين بل هو متاح لكل من استجمع الشروط المؤهلة له
والأحكام لا تؤخذ من قارئ للقرآن ولا من مشتغل بالحديث ولكن من فقيه مجتهد أحاط بالنص وما يتعلق به من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان ونسخ