فخر الدين المناظر
11-29-2007, 12:10 AM
1_ الشك وفرقه:
ابتليت الإنسانية بهذا النوع من الشك العاصف، على يد من سُموا بالسوفسطائيين في تاريخ الفكر اليوناني، وكما سموا في تراثنا الفكري باللاأدريين. والشك في أصله تردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر وهذا الشك يجعل المعرفة اليقينية الكلية الصحيحة، بالكائنات الحقيقية أمرا لا سبيل إلى بلوغه، ويهجم على الطريق التي يسلمها الإنسان للمعرفة من حس وعقل، ومن ثم يقطع صلة هذا الإنسان المعرفية بالواقع.
فِرق الشكاكين:
1_ فرقة اللاأدرية:
الذين يقولون بالتوقف في الحكم والذين يقدحون في كل من الحس والعقل طريقين للمعرفة، ذلك أنه ليس بعد الحس والعقل من حاكم إلا النظر، والنظر فرع الحس والعقل فباطل ببطلانهما، وأنه لا ضرورة فيجب التوقف في الحكم، في وجود كل شيء وفي علمنا به. هذا التوقف من شأنه أن يورث حالا من عدم القابلية للتأثر والسكينة الكاملة في النفس والتحرر من العاطفة وضربا من اللامبالاة بالأشياء الخارجية.
2_ وفرقة العنادية:
وهم الذين يعاندون في ويدعون أنهم جازمون بأن لا موجود أصلا، وإنما نشأ مذهبهم من الإشكالات المتعارضة، إذ ما من قضايا بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة مثلها في القوة تقاومها.
3_ وفرقة العِندية:
وهم القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات، دون العكس، وأن الإنسان مقياس الأشياء جميعا. وهذا يعني أن المعرفة لا تتعلق بالموضوع المعروف، بل بالذات العارفة، وأن مبدأ الأشياء، ينبغي أن لا يطلب في العالم الخارجي، وإنما هو بالنسبة لكل فرد على حدة، فالحقيقة عندك هي ما تتراءى لك والحقيقة عندي هي ما تتراءى لي، فلا يوجد مقياس كلي للحقيقة، ولا وجود لحقيقة موضوعية، يمكن الرجوع اليها لتصويب المصيب وتخطيىء المخطىء.
وفي كل هذا إنكار للعلم الذي هو صلة الذات العارفة بالموضوع المعروف، والذي هو الحقيقة الكلية الموضوعية، التي يشترك الناس في أصولها العامة، وقواعدها البديهية، والذي هو الحكم الفعلي على الأشياء وجودا وعدما، وما يتعلق بذلك من أحكام.
حجج الشكاك:
تقدم الشكاك بمجموعة من الحجج تبريراً لموقفهم الإنكاري، تقوم كلها على استحالة المعرفة، لأن طرق المعرفة من حس وبديهيات عقلية، لا توصلنا إلى الحكم على شيء بأنه موجود أو معلوم. فالحس والبديهيات هما هدفان لهدم المعرفة من وجهة نظر الشكاك.
ونستطيع أن نجمل حججهم في طعنهم بالحواس والعقل كما يلي:
طعنهم في الحواس:
عللوا تعليق الحكم في المحسوسات بالنسبة في معرفة الحس، ذلك أن الأعضاء الحاسة مختلفة فيما بين الإنسان والحيوان، وهذا يستتبع أن لكل إحساسه الخاص به، ولذلك فإن ما يدرك بالحس ليس إلا كما يبدو لنا كذا، ليس هو في حقيقة أمره أو في ذاته كذا.
قالوا: ان الناس مختلفون في إحساسهم وهذا يستتبع بدوره اختلافهم في الإحساسات والأحكام، وبهذا يمتنع الحكم.
والحواس متعارضة إزاء الشيء الواحد، فالبصر يدرك بروزا في الصور واللمس يدركها مسطحة، والرائحة اللذيذة للشم، مؤذية للذوق، وهكذا. وهذا بدوره يؤدي الى التباين والتعارض في الإدراكات الحسية.
كما تختلف الإدراكات الحسية تبعا لاختلاف الظروف والأحوال من صحة ومرض ونوم ويقظة، واختلاف الأمكنة والأوضاع والمسافات والكمية والوسط فما تراه عن قرب يبدو لك كبيرا، وإذا رأيته عن بعد فإنك تراه صغيرا. وقد تنظر إلى شيء من زاوية معينة فتراه مربعا، وإذا نظرت إليه من وضع آخر قد تراه دائريا. والشيء إذا تحرك بسرعة كبيرة تراه على غير ما كنت تراه ساكنا شكلا ولونا... وهكذا.
وأما طعنهم في البديهيات العقلية فقالوا:
1_ البديهيات ليست يقينية فلا تصلح أن تكون أساسا للمعرفة، ذلك أن الشيء أما أن يكون أو لا يكون _أي التردد بين النفي والإثبات _ وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان من أجلى البديهيات ومع ذلك فهي غير يقينية إذ لا تعدم من ينقضها بقوله: إن الشيء الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، وهذا يعني أن الشيء يصدقه عليه أنه معدوم وموجود معا، ومن ثم فقد اجتمع النقيضان، وهذا مخالف للبديهية نفسها.
2_ وطعنوا البديهيات بأننا إنما نجزم بها كجزمنا بالعادات ولا فرق بينهما، فكما أننا لا نعتمد على العاديات أصلا للمعرفة فكذلك لا اعتماد على البديهيات.
3_ قالوا: إن الأمزجة والعادات لها تأثير على اعتقادات القلب فلا تكون البديهية يقينة كما أنها لا تكون عامة ومطلقة إذ تختلف باختلاف الأمزجة والمؤثرات، وإن مزاولة العلوم العقلية، قد دلت على أنه قد يتعارض دليلان قاطعان بحسب الظاهر بحيث نعجز عن القدح فيهما وذلك يعني أننا نجزم بمقدماتهما مع أن إحدى هذه المقدمات خاطئة بالتأكيد. هذا مع كوننا قد نجزم بصحة دليل ما زمنا ما ثم نغير المذهب ولا نعود نجزم بصحة ذلك الدليل بل نجزم ببطلانه.
كل هذا يؤدي إلى تناقض الأفكار الإنسانية، ومن ثم فكيف تقوم المعرفة وكيف تكون ممكنة مع وجود هذا التناقض؟
4_ ومن جملة حججهم كذلك: أنه إن وجدت الحقيقة فهي لا تخلو أن تكون إما محسوسة وإما معقولة. ولكنها ليست محسوسة، لأن كل ما هو محسوس فهو مدرك بالحس، وليست الحقيقة مدركة بالحس، لأن الإحساس بذاته خلو من البرهان، وليس يمكن إدراك الحقيقة دون برهان فليست الحقيقة محسوسة. وهي ليست معقولة وإلا لم يكن شيء محسوس حقيقيا، وهذا باطل.
5_ قالوا: العلّية ممتنعة فلا يصح أن يكون تعريف العلم هو معرفة العلل بالظواهر. وذلك لأنه لا يستطيع الجسم أن يحدث جسما إذ يستحيل أن يحدث شيء شيئا لم يكن موجوداً، ولا يستطيع اللاجسمي أن يحدث لا جسميا لنفس السبب ولسبب آخر هو أن الفعل والانفعال يقتضيان التماس، واللاجسمي منزه عن التماس فلا يفعل ولا ينفعل، ولا يستطيع الجسم أن يحدث لا جسميا ولا اللاجسمي أن يحدث جسميا فالعلية ممتنعة.
6_ ضرورة البرهنة على كل شيء وتسلسل هذه البرهنة إلى غير نهاية. إذ أبطلوا الاعتماد على الحواس وعلى البديهيات العقلية. وأما أن يصبح البرهان على قضية في حاجة لكي يبرهن عليه إلى هذه القضية نفسها، فهذا دور، ذلك أن حقيقة الفكر لا يمكن البرهنة عليها إلا بالاستعانة بالإدراك الحسي وبالعكس.
وأيضا فإن كل برهان يرجع في نهاية الأمر إلى أن يكون مصادرة على المطلوب. ثم إنه من سيقطع بالحقيقة؟ أهو إنسان فرد أم كل الناس؟ وإذا فرضنا جدلا قدرة الإنسان على القطع بالحقيقة، فعن طريق أي الملكات سيتم له هذا؟ هل عن طريق الحواس؟ لكنها ليست صالحة كما ذكر. أم عن طريق العقل؟ ولكن كيف يستطيع العقل وهو باطن أو داخل في الإنسان أن يصل إلى معرفة الأشياء التي توجد خارج الإنسان؟
وإذا فرضنا أن إنساناً أدرك الوجود فلن يستطيع أن يبلغه لغيره "ذلك أن وسيلة التفاهم بين الناس، هي اللغة، ولكن ألفاظ اللغة إشارات أي رموز، ليست مشابهة للأشياء المفروض علمها، فكما أن ما هو مدرك بالبصر ليس مدركا بالسمع والعكس فإن ما هو موجود خارجا عنا مغاير للألفاظ، فنحن ننقل للناس ألفاظا ولا ننقل لهم الأشياء. فاللغة والوجود دائرتان متخارجتان".
وعلى ذلك فإنه لا يوجد شيء، وإن كان هناك شيء، فالإنسان قاصر عن إدراكه وإذا أدركه _جدلا _ فلا يستطيع أن ينقله إلى غيره من الناس فالعلم ممتنع. أو يتوقف في الحكم على الاشياء وإن الإنسان هو مقياس الأشياء جميعا.
2_ شك المقِلّدة:
وهناك نمط من الشك في قدرة العقل والحواس، على الوصول إلى المعرفة، ولكنه لا ينكر وجود الحقيقة، وهذا الشك ليس إنكاريا، وإنما مقصوده الإيمان أو الاعتماد فحسب على مصدر خارجي عن الإنسان أو عن ذاته العارفة. كما حصل هذا النمط من الشك لفرقة في الفكر الإسلامي أطلق عليهم اسم المقلدة وهم الباطنية أو التعليمية. إذ أقرت مثلا الطائفة الإسماعيلية بالعلم واعترفت بأن المرء لا يخلق عارفا، وإنما يكتسب المعرفة، ولكن هذه المعرفة، لا تحصل لطالبها بأية وسيلة من الوسائل الإنسانية المعروفة كالحس والعقل وإنما مصدر هذه المعرفة وطريقها هو الإمام المعصوم، فهو وحده أهل للعلم، ومعصوم عصمة مطلقة. فطريق العلم إنما هو الأخذ والتقليد، أو النقل عن الإمام المعصوم والإمام يورث هذا العلم إلى معصوم آخر.. وهكذا توريث وعصمة وتعليم.
3_ شك إيماني:
وهناك نمط من الشك سمي شكا إيمانيا أي أن غرضه ليس الإنكار وإنما الإيمان، ولكنه يفقد الثقة في العقل والحواس. ويعتمد على الوحي وحده أو الكنيسة منبعا للعلم وينطلق هذا الشك من حيث إن الحقيقة ليست في صلة الفكر بالموضوع، ولا في رجوع الفكر على نفسه. فيجب البحث عن مصدرها في تلقين مباشر، ممن هو مصدرها الأبدي، أي من الله وقد مهدت هذه الشكية لهذا الرأي، بأن جعلته ضرورة لازمة، فكان يجب أن نقنط من اليقين الفكري، لكي نبحث عن الحقيقة في الوحي الذي يوحى إلى هذا الفكر. ولكن كيف نقيم اليقين على معرفة الله الذي يحتاج وجوده لدينا إلى برهان؟ هذا ما يجيب عليه مذهب أفلوطين: فالله في ضمائرنا ولسنا منفصلين حقا عنه. فإن الفكر إذا تأمل ذاته أحس بهذه الوحدة، وكانت له من ذلك النشوة الكبرى التي تلاشينا في الوحدة الكبرى، فالنفس تسكن أعاليها في المعقول، فهي إذ تحدس نفسها تحدس العقول أي عالم المثل. ولكن الحدس العقلي، الذي فيه مكان للوعي وللتمييز هناك حدس "الواحد" وهو النشوة التي ترفعنا فوق الفكر المعين وتخلطنا بالله. وبهذا النشوة نحصل على مبدأ ورباط المثل. وما دمنا لم نرتفع إلى هذا الحدس العالي، الذي يوحدنا بالمطلق تتبقى ثنائية الذات والموضوع، الفكر والوجود التي تهدد كل معرفة ففي النشوة يقوم مبدأ كل يقين.
وهذا الفهم لليقين، كان أساس النظرة المسيحية الداعية إلى أهمية الإيمان لكل معرفة. فالإيمان أي عمل الإرادة الذي يعطي الإقرار للتفكير، هو الخطوة الأولى نحو المعرفة. فأن تكون التصورات الحسية صحيحة ذاتيا هذا أمر ليس فيه شك. أما أن يكون عالم واقعي مقابل هذه المدركات فهذا ما لا يقين لنا به، إلا عن طريق الإيمان. فمثل هذا النوع من الشك دوافعه إيمانية، وأقصد إيمانية هنا في المفهوم المسيحي لا في المفهوم الإسلامي، ذلك أن عقيدة الخطيئة التي يدعيها النصارى وهي أن يولد الإنسان ملوثا بخطيئة أبي البشر آدم عليه السلام _في نظرهم _ وتنقل إلى أبنائه دون أي اقتراف من احدهم، لها أثر كبير في هذا النمط من الشك. فالإنسان إذا كان فطريا مخطئا فهو لا يستطيع إدراك الحقائق على وجهها الصحيح، كما أنه لو أدرك منها شيئا، فإنه لا يدرك كل الحقيقة، ولا يستطيع أن يلج مجالاتها. وأن أية معرفة عنده وصل إليها فهي مشوشة أيضا حتى لو كان من أصحاب اليقين. ويترتب على هذا أن يلغي الإنسان ذاته الملوثة المخطئة، وأن يشك أن فيها أية كفاية للمعرفة الصحيحة، ويسلم لنداء خارجي عنه وهو الإيمان أو الوحي _على مفهوم الكنيسة _ لأن المخلّص هو الذي ينجيه من هذه الكبوة ويعطيه المعرفة الصحيحة، دون أن تكون لهذا الإنسان قيمة في مصدر المعرفة أو حتى فهمها وتفسيرها.
4_ وأما تفنيد حجج هؤلاء الشكاك أو الريبيين فهي:
لقد منع متكلمونا الاشتغال بالرد على هؤلاء. والمنع هذا ليس إحجاما منهم عن تفنيد الحجج، ولا عجزاً منهم عن ذلك، كما أنه ليس هروبا من ساحة الفكر والدفاع عن الحق، ولكنهم برروا هذا المنع بأنه لا فائدة من الحديث مع هؤلاء الشكاك، لأن منكر الحسيات والبديهيات لا يعدو أن يكون إما مجنونا وإما مكابرا معاندا، لا يبتغي الحق، ومن ثم لا تنفع معه حجة، ولا فائدة من إضاعة الوقت في جداله.
مع ذلك كله فإنه يمكننا الدفاع، وإبراز الأدلة على الحسيات والبديهيات لا في ذاتها، ولكن في كونها طريقا للمعرفة، وهذا في نفسه دليل ضد حجج السوفسطائية. من هذه الأدلة:
1_ توجه طعن الشكاك في الحواس، وهذا الطعن اعتمد كون الحواس طريقا وحيدا للمعرفة وأنها أساس البديهيات فتبطل البديهيات ببطلان الحسيات وببطلان كليهما لاستناده إليهما.
وقد قدم أفلاطون مجموعة من الأدلة تبطل كون المحسوسات مصدرا وحيدا للمعرفة، وأنه لا طريق غيرها للمعرفة والتي استند إليها الشكاك أنفسهم. ولكن غرضه لم يكن إبطال كون الحواس طريقا للمعرفة، بل إبطال كونها طريقا وحيدا لها. ولذلك فإنه لابد أن ينضم العقل الى الحواس فيصحح أخطاء الحس بسبب الظروف والمتغيرات ومن ثم فإن أخطاء الحواس لا يصح الإستناد إليها في إنكار العلم وإنكار إمكان المعرفة لأن مثل هذه الأخطاء يمكن تصحيحها، سواء بحاسة أخرى أو بالتجربة مع العقل والبرهان. كما أنه من الممكن جدا تصحيح أخطاء الحواس في المسافات واختلاف الأوضاع والتمييز بين إدراك الإنسان السليم، وإدراك المريض وبين النائم وإدراك اليقظان، وبين إدراك العاقل وإدراك المجنون، بمنهج عقلي سليم تمحص فيه الحقيقة.
كما أن نسبية الإدراك الحسي التي يقيم عليها الشكاك فلسفتهم في إنكار المعرفة بسبب اختلاف الحواس وتنوعها يمكن أن يقال في هذه التنوعات أنها لا تحطم مبدأ التناقض أو التعويل على الحواس ما دامت ليست إلا أمثلة على القضية البينة بأن الجوانب المختلفة لموضوع ما قد تظهر لنا في ظروف مختلفة، وما تقدمه لنا الحواس المختلفة، من تقريرات قد تكون متميزة ومتضايفة ولكنها ليست متناقضة فكل قوة حسية تعطي تقريرا جزئيا وهذا التقرير يسيء المتشكك في قراءته فيظنه متناقضا مع غيره من التقارير الأخرى.
2_ إن اختلاف الآراء جائز، ولكنه ليس مستحيلا أن يتفق الناس على أمور أساسية يرجعون إليها جميعا، من البديهيات، والمسلمات المعقولة والمبادىء التي لا اختلاف فيها. وإننا لنشعر ببداهة أننا جميعا نتفق على كثير من هذه الأمور كالحقائق الخلقية مثل محبة الخير، وكراهية الشر، والحقائق الرياضية مثل 3×3=9 والقوانين المنطقية... ألخ. فمثل هذه القوانين والأحكام ضرورية عند جميع الناس.
3_ أما حججهم ضد المعرفة العقلية العائدة إلى البديهيات وضد النظر الذي يعتمد على البديهيات والحسيات فيمكن القول فيه بأن ادعاءهم امتناع البرهان التام وأن هذا الامتناع منتج للشك، هذا القول ليس بصحيح، لأنه ليس البرهان وحده هو الذي يولد اليقين أو العلم، ولكن هناك قضايا كلية بينة بذاتها تتضح النسبة فيها بين المحمول والموضوع حال تصورهما بدون واسطة البرهان. هذه القضايا البديهية أو الأولية حاضرة في الذهن ومطلقة، تنتهي إليها البراهين في الاستدلال، فمن ذا الذي لا يصدق أن الكل أكبر من الجزء؟ ومن الذي يطلب دليلا عليه؟
كما أن ادعاء المصادرة أو الدور في استناد العقل على نفسه في إثبات قدرته على المعرفة ادعاء باطل ذلك لأنه "انما يلتمس البرهان على صدق العقل في التعقل نفسه كما يستوثق من صلاح آلة باستعمالها. فالعقل حين يزاول فعله الأساسي الذي هو الحكم سواء أكان الحكم بديهيا أم نتيجة استدلال يدرك مطابقته للموضوع المحكوم عليه، أي يحس ضمنا أنه يدرك أن الموضوع هو كما يحكم، عليه، وحين يعود على هذا الإدراك هذه المطابقة بالفعل يحس بالفعل أنه كفء لإدراك الحق. فليس البرهان ههنا قياسا حتى يتسلسل من مقدمة إلى أخرى ولكنه إقتناع بديهي في مزاولة التعقل، وبخاصة، أي بشكل ايسر وأوضح في التعقل البديهي للمبادىء العامة".
4_ إن الشك المطلق ممتنع لثلاثة أسباب:
أولا: لأن الشاك عاجز عن إثبات مذهبه وذلك بأن نطلب منه أن يبرر موقفه ويبرهن على صحة قوله إنه لا يستطيع أن يعلم شيئا علما يقينا. فإن رفض الاستجابة لهذا المطلب خشية التورط في الإثبات والنفي، كان لنا أن ننكر دعواه ابتداء ونؤكد إمكان العلم اليقيني تأكيدا من حيث إن ما يثبت جزافا ينفي جزافا، وإن حاول أن ينظم برهانا، فمن الضرورة أن يقدم له بمقدمات يقينية فيناقض دعواه بامتناع اليقين.
ثانيا: إن في منطوق الشك المطلق تناقضا أساسيا يرده غير مطلق، أي يقضي بيقين واحد على الأقل. وذلك أن الشاك: إما أن يعلم وجوب الشك في كل شيء علما فيعلم علما يقينيا أن هذه القضية وهي أنه ينبغي أن يشك في كل شيء، ويعلم من ثمة علما يقينيا، أنه لا ينبغي الشك في كل شيء وإما أن يعلم علما يقينياً أن مذهبه راجح فقط، فلديه مرجح يأخذ به. وإما أن يعترف بأنه لا يعلم علما يقينيا ولا راجحا وحينئذ فهو لا يضع الشك كمذهب ويقر بالعجز.
ثالثا: إن في الشك نفسه ثلاث بديهيات يأبى كل عقل الشك فيها، بل يصدقها حالما يتعقلها. هذه البديهيات هي: وجود الذات المفكرة وعدم جواز التناقص وكفاية العقل لمعرفة الحقيقة.
أما عدم جواز التناقص: فالشاك يعلمه بداهة كذلك انه يعلم ما الشك وما العلم وما الجهل وما اليقين وما الإنسان إلى غير ذلك من المعاني. ويعلم أن كل لفظ وكل معنى يختلف عن ضده أو نقيضه. فلا يجمع بين الألفاظ وبين المعاني على ما يتفق، فيقر أن اليقين غير الشك وأنه من غير المستطاع أن يجمع بين الإثبات والنفي في آن واحد ومن جهة واحدة.
وأما كفاية العقل لمعرفة الحقيقة فالشاك يعلمها في علمه بكل بديهية ويعلمها في نفس الشك. فإنه حين ينتهي إلى الشك فإنه إنما يعول على نقد العقل للعقل، وطالما أقام على الشك فإنه إنما يعول على حكم العقل بوجوب الشك. وهو بهذا إنما يذعن دائما لحكم العقل فيقع في الدور.
وأما وجود الذات المفكرة فبين بالفكر ذاته ذلك أن الذي يفكر يصدق بالفعل أنه موجود، فيقول: "أنا أفكر" وأنه لا حاجة إلى البرهان على هذه القضية أو على وجود الذات المفكرة حتى ولا بقياس إضماري كقولنا. "أنا أفكر إذن أنا موجود"، ذلك لأن الوجود المطلوب البرهنة عليه مثبت في المقدم "أنا أفكر".
5_عوامل ممهدة للشك:
توجد عوامل ممهدة للشك، ذلك أن إنكار العلم وإنكار الحس، وإنكار العقل ليس من طبيعة البشر الفكرة التي جعلت المعرفة مميزة لها عن سائر المخلوقات. ولكن الشك أزمة نفسية تعتري صاحبها، وقد تعتري مجموعة تحمل شعار الشك في إمكان العلوم والمعرفة وغرضها الاستهتار والإلحاد ولفت النظر. وهذه الأزمة قد يفجرها التطرف في الاهتمام الزائد بالإنسان أكثر مما ينبغي _كما حصل بعد ديموقريطس _ بالقياس إلى الاهتمام بالكون فطغت موجة الشك مع السوفسطائيين.
ويمكننا أن نلخص عوامل الشك في المبادىء التالية:
مبدأ التوازن النفسي:
ذلك المبدأ القائم على رغبة الإنسان الملحة في الهدوء والاطمئنان وراحة البال بالتخلص من الصراع بين الناس، الناتج من دعواهم امتلاك الحقيقة الموضوعية. ومن ثم فإن الشك _في ادعائهم _ لابد منه حتى يرتاح الإنسان ويطمئن. وحقيقة الأمر أنه لا يمكن أن يكون في الشك اطمئنان بال وراحة نفس، ولكنه المبرر، إذ إن الله سبحانه قد كرم الإنسان وميزه على سائر المخلوقات بالعلم والنظر. فقال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)، (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا).
والبحث عن الخير إنما هو في امتلاك الحقيقة والحكمة قال تعالى: (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتَ الحكمةَ فقد أوتي خيراً كثيرا، وما يذكر إلا أولوا الألباب).
مبدأ التوازن المنطقي:
ويتمثل في الموقف الذي يتخذه الشاك أساسا لكي يبرز لنفسه التخلي عن امتلاك الحقيقة، لأنه لابد أن يكون مبدوءا منطقيا ليكون بمثابة وسيلة مدروسة لإقامة التوازن بين أي قضية والقضية التي تناقضها. فالشك حياد بين القضايا المتناقضة وهذا الحياد يظن أنه يحقق التوازن المنطقي فيعامل القضايا على أنها متساوية في الاحتمال وعدمه ويمنع العقل من إبداء تسليمه التام بأية عبارة تطلق على الواقع. ومن خلال التعليق المتعمد للحكم يجد المتشكك نفسه في موقف من يواصل بحثه عن الحقيقة، ولكنه يستطيع في أية لحظة أن يمتنع عن التسليم بها.
الثورة على التقاليد وإخفاق الفلسفات الجديدة:
وقد تكون دوافع الشك ثورة على التقاليد ونقدا لها على الأخص إذا كانت هذه التقاليد يخلو التمسك بها من الوعي بها، كما قد يكون بسبب التغيرات الفكرية والاجتماعية والسياسية والعلمية والثورة على الموروثات. كما قد تكون قائمة على عدم الاقتناع باسس العلوم والنهضات، بشكل تمتلك فيه الشخصية الإنسانية الحقيقة الموضوعية فتثور على كل شيء بالشك فيه بحثا عن اليقين.
كما قد تكون دوافعه كذلك إخفاق الفلسفات الجديدة في محاولاتها صياغة فلسفة بنائية لمعرفة الحقيقة اليقينية، كما أخفقت النظريات الرواقية والأبيقورية في المعرفة قديما فجاء الشكاك، وكما عجزت النهضة الأوربية الحديثة فجاءت موجة الشك الحديث الذي تمثل الماركسية في العالم الشرقي طرفا منه كما تمثل الفلسفة البراجماتية في العالم الغربي الطرف الآخر.
*نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة
منقول
ابتليت الإنسانية بهذا النوع من الشك العاصف، على يد من سُموا بالسوفسطائيين في تاريخ الفكر اليوناني، وكما سموا في تراثنا الفكري باللاأدريين. والشك في أصله تردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر وهذا الشك يجعل المعرفة اليقينية الكلية الصحيحة، بالكائنات الحقيقية أمرا لا سبيل إلى بلوغه، ويهجم على الطريق التي يسلمها الإنسان للمعرفة من حس وعقل، ومن ثم يقطع صلة هذا الإنسان المعرفية بالواقع.
فِرق الشكاكين:
1_ فرقة اللاأدرية:
الذين يقولون بالتوقف في الحكم والذين يقدحون في كل من الحس والعقل طريقين للمعرفة، ذلك أنه ليس بعد الحس والعقل من حاكم إلا النظر، والنظر فرع الحس والعقل فباطل ببطلانهما، وأنه لا ضرورة فيجب التوقف في الحكم، في وجود كل شيء وفي علمنا به. هذا التوقف من شأنه أن يورث حالا من عدم القابلية للتأثر والسكينة الكاملة في النفس والتحرر من العاطفة وضربا من اللامبالاة بالأشياء الخارجية.
2_ وفرقة العنادية:
وهم الذين يعاندون في ويدعون أنهم جازمون بأن لا موجود أصلا، وإنما نشأ مذهبهم من الإشكالات المتعارضة، إذ ما من قضايا بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة مثلها في القوة تقاومها.
3_ وفرقة العِندية:
وهم القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات، دون العكس، وأن الإنسان مقياس الأشياء جميعا. وهذا يعني أن المعرفة لا تتعلق بالموضوع المعروف، بل بالذات العارفة، وأن مبدأ الأشياء، ينبغي أن لا يطلب في العالم الخارجي، وإنما هو بالنسبة لكل فرد على حدة، فالحقيقة عندك هي ما تتراءى لك والحقيقة عندي هي ما تتراءى لي، فلا يوجد مقياس كلي للحقيقة، ولا وجود لحقيقة موضوعية، يمكن الرجوع اليها لتصويب المصيب وتخطيىء المخطىء.
وفي كل هذا إنكار للعلم الذي هو صلة الذات العارفة بالموضوع المعروف، والذي هو الحقيقة الكلية الموضوعية، التي يشترك الناس في أصولها العامة، وقواعدها البديهية، والذي هو الحكم الفعلي على الأشياء وجودا وعدما، وما يتعلق بذلك من أحكام.
حجج الشكاك:
تقدم الشكاك بمجموعة من الحجج تبريراً لموقفهم الإنكاري، تقوم كلها على استحالة المعرفة، لأن طرق المعرفة من حس وبديهيات عقلية، لا توصلنا إلى الحكم على شيء بأنه موجود أو معلوم. فالحس والبديهيات هما هدفان لهدم المعرفة من وجهة نظر الشكاك.
ونستطيع أن نجمل حججهم في طعنهم بالحواس والعقل كما يلي:
طعنهم في الحواس:
عللوا تعليق الحكم في المحسوسات بالنسبة في معرفة الحس، ذلك أن الأعضاء الحاسة مختلفة فيما بين الإنسان والحيوان، وهذا يستتبع أن لكل إحساسه الخاص به، ولذلك فإن ما يدرك بالحس ليس إلا كما يبدو لنا كذا، ليس هو في حقيقة أمره أو في ذاته كذا.
قالوا: ان الناس مختلفون في إحساسهم وهذا يستتبع بدوره اختلافهم في الإحساسات والأحكام، وبهذا يمتنع الحكم.
والحواس متعارضة إزاء الشيء الواحد، فالبصر يدرك بروزا في الصور واللمس يدركها مسطحة، والرائحة اللذيذة للشم، مؤذية للذوق، وهكذا. وهذا بدوره يؤدي الى التباين والتعارض في الإدراكات الحسية.
كما تختلف الإدراكات الحسية تبعا لاختلاف الظروف والأحوال من صحة ومرض ونوم ويقظة، واختلاف الأمكنة والأوضاع والمسافات والكمية والوسط فما تراه عن قرب يبدو لك كبيرا، وإذا رأيته عن بعد فإنك تراه صغيرا. وقد تنظر إلى شيء من زاوية معينة فتراه مربعا، وإذا نظرت إليه من وضع آخر قد تراه دائريا. والشيء إذا تحرك بسرعة كبيرة تراه على غير ما كنت تراه ساكنا شكلا ولونا... وهكذا.
وأما طعنهم في البديهيات العقلية فقالوا:
1_ البديهيات ليست يقينية فلا تصلح أن تكون أساسا للمعرفة، ذلك أن الشيء أما أن يكون أو لا يكون _أي التردد بين النفي والإثبات _ وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان من أجلى البديهيات ومع ذلك فهي غير يقينية إذ لا تعدم من ينقضها بقوله: إن الشيء الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، وهذا يعني أن الشيء يصدقه عليه أنه معدوم وموجود معا، ومن ثم فقد اجتمع النقيضان، وهذا مخالف للبديهية نفسها.
2_ وطعنوا البديهيات بأننا إنما نجزم بها كجزمنا بالعادات ولا فرق بينهما، فكما أننا لا نعتمد على العاديات أصلا للمعرفة فكذلك لا اعتماد على البديهيات.
3_ قالوا: إن الأمزجة والعادات لها تأثير على اعتقادات القلب فلا تكون البديهية يقينة كما أنها لا تكون عامة ومطلقة إذ تختلف باختلاف الأمزجة والمؤثرات، وإن مزاولة العلوم العقلية، قد دلت على أنه قد يتعارض دليلان قاطعان بحسب الظاهر بحيث نعجز عن القدح فيهما وذلك يعني أننا نجزم بمقدماتهما مع أن إحدى هذه المقدمات خاطئة بالتأكيد. هذا مع كوننا قد نجزم بصحة دليل ما زمنا ما ثم نغير المذهب ولا نعود نجزم بصحة ذلك الدليل بل نجزم ببطلانه.
كل هذا يؤدي إلى تناقض الأفكار الإنسانية، ومن ثم فكيف تقوم المعرفة وكيف تكون ممكنة مع وجود هذا التناقض؟
4_ ومن جملة حججهم كذلك: أنه إن وجدت الحقيقة فهي لا تخلو أن تكون إما محسوسة وإما معقولة. ولكنها ليست محسوسة، لأن كل ما هو محسوس فهو مدرك بالحس، وليست الحقيقة مدركة بالحس، لأن الإحساس بذاته خلو من البرهان، وليس يمكن إدراك الحقيقة دون برهان فليست الحقيقة محسوسة. وهي ليست معقولة وإلا لم يكن شيء محسوس حقيقيا، وهذا باطل.
5_ قالوا: العلّية ممتنعة فلا يصح أن يكون تعريف العلم هو معرفة العلل بالظواهر. وذلك لأنه لا يستطيع الجسم أن يحدث جسما إذ يستحيل أن يحدث شيء شيئا لم يكن موجوداً، ولا يستطيع اللاجسمي أن يحدث لا جسميا لنفس السبب ولسبب آخر هو أن الفعل والانفعال يقتضيان التماس، واللاجسمي منزه عن التماس فلا يفعل ولا ينفعل، ولا يستطيع الجسم أن يحدث لا جسميا ولا اللاجسمي أن يحدث جسميا فالعلية ممتنعة.
6_ ضرورة البرهنة على كل شيء وتسلسل هذه البرهنة إلى غير نهاية. إذ أبطلوا الاعتماد على الحواس وعلى البديهيات العقلية. وأما أن يصبح البرهان على قضية في حاجة لكي يبرهن عليه إلى هذه القضية نفسها، فهذا دور، ذلك أن حقيقة الفكر لا يمكن البرهنة عليها إلا بالاستعانة بالإدراك الحسي وبالعكس.
وأيضا فإن كل برهان يرجع في نهاية الأمر إلى أن يكون مصادرة على المطلوب. ثم إنه من سيقطع بالحقيقة؟ أهو إنسان فرد أم كل الناس؟ وإذا فرضنا جدلا قدرة الإنسان على القطع بالحقيقة، فعن طريق أي الملكات سيتم له هذا؟ هل عن طريق الحواس؟ لكنها ليست صالحة كما ذكر. أم عن طريق العقل؟ ولكن كيف يستطيع العقل وهو باطن أو داخل في الإنسان أن يصل إلى معرفة الأشياء التي توجد خارج الإنسان؟
وإذا فرضنا أن إنساناً أدرك الوجود فلن يستطيع أن يبلغه لغيره "ذلك أن وسيلة التفاهم بين الناس، هي اللغة، ولكن ألفاظ اللغة إشارات أي رموز، ليست مشابهة للأشياء المفروض علمها، فكما أن ما هو مدرك بالبصر ليس مدركا بالسمع والعكس فإن ما هو موجود خارجا عنا مغاير للألفاظ، فنحن ننقل للناس ألفاظا ولا ننقل لهم الأشياء. فاللغة والوجود دائرتان متخارجتان".
وعلى ذلك فإنه لا يوجد شيء، وإن كان هناك شيء، فالإنسان قاصر عن إدراكه وإذا أدركه _جدلا _ فلا يستطيع أن ينقله إلى غيره من الناس فالعلم ممتنع. أو يتوقف في الحكم على الاشياء وإن الإنسان هو مقياس الأشياء جميعا.
2_ شك المقِلّدة:
وهناك نمط من الشك في قدرة العقل والحواس، على الوصول إلى المعرفة، ولكنه لا ينكر وجود الحقيقة، وهذا الشك ليس إنكاريا، وإنما مقصوده الإيمان أو الاعتماد فحسب على مصدر خارجي عن الإنسان أو عن ذاته العارفة. كما حصل هذا النمط من الشك لفرقة في الفكر الإسلامي أطلق عليهم اسم المقلدة وهم الباطنية أو التعليمية. إذ أقرت مثلا الطائفة الإسماعيلية بالعلم واعترفت بأن المرء لا يخلق عارفا، وإنما يكتسب المعرفة، ولكن هذه المعرفة، لا تحصل لطالبها بأية وسيلة من الوسائل الإنسانية المعروفة كالحس والعقل وإنما مصدر هذه المعرفة وطريقها هو الإمام المعصوم، فهو وحده أهل للعلم، ومعصوم عصمة مطلقة. فطريق العلم إنما هو الأخذ والتقليد، أو النقل عن الإمام المعصوم والإمام يورث هذا العلم إلى معصوم آخر.. وهكذا توريث وعصمة وتعليم.
3_ شك إيماني:
وهناك نمط من الشك سمي شكا إيمانيا أي أن غرضه ليس الإنكار وإنما الإيمان، ولكنه يفقد الثقة في العقل والحواس. ويعتمد على الوحي وحده أو الكنيسة منبعا للعلم وينطلق هذا الشك من حيث إن الحقيقة ليست في صلة الفكر بالموضوع، ولا في رجوع الفكر على نفسه. فيجب البحث عن مصدرها في تلقين مباشر، ممن هو مصدرها الأبدي، أي من الله وقد مهدت هذه الشكية لهذا الرأي، بأن جعلته ضرورة لازمة، فكان يجب أن نقنط من اليقين الفكري، لكي نبحث عن الحقيقة في الوحي الذي يوحى إلى هذا الفكر. ولكن كيف نقيم اليقين على معرفة الله الذي يحتاج وجوده لدينا إلى برهان؟ هذا ما يجيب عليه مذهب أفلوطين: فالله في ضمائرنا ولسنا منفصلين حقا عنه. فإن الفكر إذا تأمل ذاته أحس بهذه الوحدة، وكانت له من ذلك النشوة الكبرى التي تلاشينا في الوحدة الكبرى، فالنفس تسكن أعاليها في المعقول، فهي إذ تحدس نفسها تحدس العقول أي عالم المثل. ولكن الحدس العقلي، الذي فيه مكان للوعي وللتمييز هناك حدس "الواحد" وهو النشوة التي ترفعنا فوق الفكر المعين وتخلطنا بالله. وبهذا النشوة نحصل على مبدأ ورباط المثل. وما دمنا لم نرتفع إلى هذا الحدس العالي، الذي يوحدنا بالمطلق تتبقى ثنائية الذات والموضوع، الفكر والوجود التي تهدد كل معرفة ففي النشوة يقوم مبدأ كل يقين.
وهذا الفهم لليقين، كان أساس النظرة المسيحية الداعية إلى أهمية الإيمان لكل معرفة. فالإيمان أي عمل الإرادة الذي يعطي الإقرار للتفكير، هو الخطوة الأولى نحو المعرفة. فأن تكون التصورات الحسية صحيحة ذاتيا هذا أمر ليس فيه شك. أما أن يكون عالم واقعي مقابل هذه المدركات فهذا ما لا يقين لنا به، إلا عن طريق الإيمان. فمثل هذا النوع من الشك دوافعه إيمانية، وأقصد إيمانية هنا في المفهوم المسيحي لا في المفهوم الإسلامي، ذلك أن عقيدة الخطيئة التي يدعيها النصارى وهي أن يولد الإنسان ملوثا بخطيئة أبي البشر آدم عليه السلام _في نظرهم _ وتنقل إلى أبنائه دون أي اقتراف من احدهم، لها أثر كبير في هذا النمط من الشك. فالإنسان إذا كان فطريا مخطئا فهو لا يستطيع إدراك الحقائق على وجهها الصحيح، كما أنه لو أدرك منها شيئا، فإنه لا يدرك كل الحقيقة، ولا يستطيع أن يلج مجالاتها. وأن أية معرفة عنده وصل إليها فهي مشوشة أيضا حتى لو كان من أصحاب اليقين. ويترتب على هذا أن يلغي الإنسان ذاته الملوثة المخطئة، وأن يشك أن فيها أية كفاية للمعرفة الصحيحة، ويسلم لنداء خارجي عنه وهو الإيمان أو الوحي _على مفهوم الكنيسة _ لأن المخلّص هو الذي ينجيه من هذه الكبوة ويعطيه المعرفة الصحيحة، دون أن تكون لهذا الإنسان قيمة في مصدر المعرفة أو حتى فهمها وتفسيرها.
4_ وأما تفنيد حجج هؤلاء الشكاك أو الريبيين فهي:
لقد منع متكلمونا الاشتغال بالرد على هؤلاء. والمنع هذا ليس إحجاما منهم عن تفنيد الحجج، ولا عجزاً منهم عن ذلك، كما أنه ليس هروبا من ساحة الفكر والدفاع عن الحق، ولكنهم برروا هذا المنع بأنه لا فائدة من الحديث مع هؤلاء الشكاك، لأن منكر الحسيات والبديهيات لا يعدو أن يكون إما مجنونا وإما مكابرا معاندا، لا يبتغي الحق، ومن ثم لا تنفع معه حجة، ولا فائدة من إضاعة الوقت في جداله.
مع ذلك كله فإنه يمكننا الدفاع، وإبراز الأدلة على الحسيات والبديهيات لا في ذاتها، ولكن في كونها طريقا للمعرفة، وهذا في نفسه دليل ضد حجج السوفسطائية. من هذه الأدلة:
1_ توجه طعن الشكاك في الحواس، وهذا الطعن اعتمد كون الحواس طريقا وحيدا للمعرفة وأنها أساس البديهيات فتبطل البديهيات ببطلان الحسيات وببطلان كليهما لاستناده إليهما.
وقد قدم أفلاطون مجموعة من الأدلة تبطل كون المحسوسات مصدرا وحيدا للمعرفة، وأنه لا طريق غيرها للمعرفة والتي استند إليها الشكاك أنفسهم. ولكن غرضه لم يكن إبطال كون الحواس طريقا للمعرفة، بل إبطال كونها طريقا وحيدا لها. ولذلك فإنه لابد أن ينضم العقل الى الحواس فيصحح أخطاء الحس بسبب الظروف والمتغيرات ومن ثم فإن أخطاء الحواس لا يصح الإستناد إليها في إنكار العلم وإنكار إمكان المعرفة لأن مثل هذه الأخطاء يمكن تصحيحها، سواء بحاسة أخرى أو بالتجربة مع العقل والبرهان. كما أنه من الممكن جدا تصحيح أخطاء الحواس في المسافات واختلاف الأوضاع والتمييز بين إدراك الإنسان السليم، وإدراك المريض وبين النائم وإدراك اليقظان، وبين إدراك العاقل وإدراك المجنون، بمنهج عقلي سليم تمحص فيه الحقيقة.
كما أن نسبية الإدراك الحسي التي يقيم عليها الشكاك فلسفتهم في إنكار المعرفة بسبب اختلاف الحواس وتنوعها يمكن أن يقال في هذه التنوعات أنها لا تحطم مبدأ التناقض أو التعويل على الحواس ما دامت ليست إلا أمثلة على القضية البينة بأن الجوانب المختلفة لموضوع ما قد تظهر لنا في ظروف مختلفة، وما تقدمه لنا الحواس المختلفة، من تقريرات قد تكون متميزة ومتضايفة ولكنها ليست متناقضة فكل قوة حسية تعطي تقريرا جزئيا وهذا التقرير يسيء المتشكك في قراءته فيظنه متناقضا مع غيره من التقارير الأخرى.
2_ إن اختلاف الآراء جائز، ولكنه ليس مستحيلا أن يتفق الناس على أمور أساسية يرجعون إليها جميعا، من البديهيات، والمسلمات المعقولة والمبادىء التي لا اختلاف فيها. وإننا لنشعر ببداهة أننا جميعا نتفق على كثير من هذه الأمور كالحقائق الخلقية مثل محبة الخير، وكراهية الشر، والحقائق الرياضية مثل 3×3=9 والقوانين المنطقية... ألخ. فمثل هذه القوانين والأحكام ضرورية عند جميع الناس.
3_ أما حججهم ضد المعرفة العقلية العائدة إلى البديهيات وضد النظر الذي يعتمد على البديهيات والحسيات فيمكن القول فيه بأن ادعاءهم امتناع البرهان التام وأن هذا الامتناع منتج للشك، هذا القول ليس بصحيح، لأنه ليس البرهان وحده هو الذي يولد اليقين أو العلم، ولكن هناك قضايا كلية بينة بذاتها تتضح النسبة فيها بين المحمول والموضوع حال تصورهما بدون واسطة البرهان. هذه القضايا البديهية أو الأولية حاضرة في الذهن ومطلقة، تنتهي إليها البراهين في الاستدلال، فمن ذا الذي لا يصدق أن الكل أكبر من الجزء؟ ومن الذي يطلب دليلا عليه؟
كما أن ادعاء المصادرة أو الدور في استناد العقل على نفسه في إثبات قدرته على المعرفة ادعاء باطل ذلك لأنه "انما يلتمس البرهان على صدق العقل في التعقل نفسه كما يستوثق من صلاح آلة باستعمالها. فالعقل حين يزاول فعله الأساسي الذي هو الحكم سواء أكان الحكم بديهيا أم نتيجة استدلال يدرك مطابقته للموضوع المحكوم عليه، أي يحس ضمنا أنه يدرك أن الموضوع هو كما يحكم، عليه، وحين يعود على هذا الإدراك هذه المطابقة بالفعل يحس بالفعل أنه كفء لإدراك الحق. فليس البرهان ههنا قياسا حتى يتسلسل من مقدمة إلى أخرى ولكنه إقتناع بديهي في مزاولة التعقل، وبخاصة، أي بشكل ايسر وأوضح في التعقل البديهي للمبادىء العامة".
4_ إن الشك المطلق ممتنع لثلاثة أسباب:
أولا: لأن الشاك عاجز عن إثبات مذهبه وذلك بأن نطلب منه أن يبرر موقفه ويبرهن على صحة قوله إنه لا يستطيع أن يعلم شيئا علما يقينا. فإن رفض الاستجابة لهذا المطلب خشية التورط في الإثبات والنفي، كان لنا أن ننكر دعواه ابتداء ونؤكد إمكان العلم اليقيني تأكيدا من حيث إن ما يثبت جزافا ينفي جزافا، وإن حاول أن ينظم برهانا، فمن الضرورة أن يقدم له بمقدمات يقينية فيناقض دعواه بامتناع اليقين.
ثانيا: إن في منطوق الشك المطلق تناقضا أساسيا يرده غير مطلق، أي يقضي بيقين واحد على الأقل. وذلك أن الشاك: إما أن يعلم وجوب الشك في كل شيء علما فيعلم علما يقينيا أن هذه القضية وهي أنه ينبغي أن يشك في كل شيء، ويعلم من ثمة علما يقينيا، أنه لا ينبغي الشك في كل شيء وإما أن يعلم علما يقينياً أن مذهبه راجح فقط، فلديه مرجح يأخذ به. وإما أن يعترف بأنه لا يعلم علما يقينيا ولا راجحا وحينئذ فهو لا يضع الشك كمذهب ويقر بالعجز.
ثالثا: إن في الشك نفسه ثلاث بديهيات يأبى كل عقل الشك فيها، بل يصدقها حالما يتعقلها. هذه البديهيات هي: وجود الذات المفكرة وعدم جواز التناقص وكفاية العقل لمعرفة الحقيقة.
أما عدم جواز التناقص: فالشاك يعلمه بداهة كذلك انه يعلم ما الشك وما العلم وما الجهل وما اليقين وما الإنسان إلى غير ذلك من المعاني. ويعلم أن كل لفظ وكل معنى يختلف عن ضده أو نقيضه. فلا يجمع بين الألفاظ وبين المعاني على ما يتفق، فيقر أن اليقين غير الشك وأنه من غير المستطاع أن يجمع بين الإثبات والنفي في آن واحد ومن جهة واحدة.
وأما كفاية العقل لمعرفة الحقيقة فالشاك يعلمها في علمه بكل بديهية ويعلمها في نفس الشك. فإنه حين ينتهي إلى الشك فإنه إنما يعول على نقد العقل للعقل، وطالما أقام على الشك فإنه إنما يعول على حكم العقل بوجوب الشك. وهو بهذا إنما يذعن دائما لحكم العقل فيقع في الدور.
وأما وجود الذات المفكرة فبين بالفكر ذاته ذلك أن الذي يفكر يصدق بالفعل أنه موجود، فيقول: "أنا أفكر" وأنه لا حاجة إلى البرهان على هذه القضية أو على وجود الذات المفكرة حتى ولا بقياس إضماري كقولنا. "أنا أفكر إذن أنا موجود"، ذلك لأن الوجود المطلوب البرهنة عليه مثبت في المقدم "أنا أفكر".
5_عوامل ممهدة للشك:
توجد عوامل ممهدة للشك، ذلك أن إنكار العلم وإنكار الحس، وإنكار العقل ليس من طبيعة البشر الفكرة التي جعلت المعرفة مميزة لها عن سائر المخلوقات. ولكن الشك أزمة نفسية تعتري صاحبها، وقد تعتري مجموعة تحمل شعار الشك في إمكان العلوم والمعرفة وغرضها الاستهتار والإلحاد ولفت النظر. وهذه الأزمة قد يفجرها التطرف في الاهتمام الزائد بالإنسان أكثر مما ينبغي _كما حصل بعد ديموقريطس _ بالقياس إلى الاهتمام بالكون فطغت موجة الشك مع السوفسطائيين.
ويمكننا أن نلخص عوامل الشك في المبادىء التالية:
مبدأ التوازن النفسي:
ذلك المبدأ القائم على رغبة الإنسان الملحة في الهدوء والاطمئنان وراحة البال بالتخلص من الصراع بين الناس، الناتج من دعواهم امتلاك الحقيقة الموضوعية. ومن ثم فإن الشك _في ادعائهم _ لابد منه حتى يرتاح الإنسان ويطمئن. وحقيقة الأمر أنه لا يمكن أن يكون في الشك اطمئنان بال وراحة نفس، ولكنه المبرر، إذ إن الله سبحانه قد كرم الإنسان وميزه على سائر المخلوقات بالعلم والنظر. فقال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)، (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا).
والبحث عن الخير إنما هو في امتلاك الحقيقة والحكمة قال تعالى: (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتَ الحكمةَ فقد أوتي خيراً كثيرا، وما يذكر إلا أولوا الألباب).
مبدأ التوازن المنطقي:
ويتمثل في الموقف الذي يتخذه الشاك أساسا لكي يبرز لنفسه التخلي عن امتلاك الحقيقة، لأنه لابد أن يكون مبدوءا منطقيا ليكون بمثابة وسيلة مدروسة لإقامة التوازن بين أي قضية والقضية التي تناقضها. فالشك حياد بين القضايا المتناقضة وهذا الحياد يظن أنه يحقق التوازن المنطقي فيعامل القضايا على أنها متساوية في الاحتمال وعدمه ويمنع العقل من إبداء تسليمه التام بأية عبارة تطلق على الواقع. ومن خلال التعليق المتعمد للحكم يجد المتشكك نفسه في موقف من يواصل بحثه عن الحقيقة، ولكنه يستطيع في أية لحظة أن يمتنع عن التسليم بها.
الثورة على التقاليد وإخفاق الفلسفات الجديدة:
وقد تكون دوافع الشك ثورة على التقاليد ونقدا لها على الأخص إذا كانت هذه التقاليد يخلو التمسك بها من الوعي بها، كما قد يكون بسبب التغيرات الفكرية والاجتماعية والسياسية والعلمية والثورة على الموروثات. كما قد تكون قائمة على عدم الاقتناع باسس العلوم والنهضات، بشكل تمتلك فيه الشخصية الإنسانية الحقيقة الموضوعية فتثور على كل شيء بالشك فيه بحثا عن اليقين.
كما قد تكون دوافعه كذلك إخفاق الفلسفات الجديدة في محاولاتها صياغة فلسفة بنائية لمعرفة الحقيقة اليقينية، كما أخفقت النظريات الرواقية والأبيقورية في المعرفة قديما فجاء الشكاك، وكما عجزت النهضة الأوربية الحديثة فجاءت موجة الشك الحديث الذي تمثل الماركسية في العالم الشرقي طرفا منه كما تمثل الفلسفة البراجماتية في العالم الغربي الطرف الآخر.
*نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة
منقول