الدولة المدنية في ميزان "الإسلام"

[محارب الروافض]

بسم الله الرحمن الرحيم

الدولة المدنية في ميزان "الإسلام"

للأستاذ: رشدان بن سالم الرومي وفقه الله

ما هي القضية التي نتحدث عنها ؟
القضية التي يدور الموضوع حولها هي "نظام الحكم المثالي" .
من هي الشريحة التي نوجه لها هذا الموضوع ؟
هذا الموضوع موجه لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا .
- لماذا ؟
- تعليما للجاهل وتذكيرا للغافل ودحضا لحجة المتطاول .
- متى أحسست بالحاجة إلى هذا الموضوع ؟
- منذ زمن فدعاة " الدولة المدنية " ينادون لتطبيق أحلامهم منذ زمن ليس بالقصير وتنحية التحاكم إلى شرع الله أمر مضى عليه زمن طويل فإن أولى عرى الإسلام إنفصاما كانت تطبيق شرع الله .
-ما هو نطاق هذه القضية ؟
- هذا الموضوع تغطي أهميته كل البلاد والأمصار الإسلامية فهو ليس بمحلي ولا إقليمي بل أممي عالمي .
.................................................. .................................................. .................
بعد هذه المقدمة التي جعلتها على هيئة أسئلة وأجوبتها أشرع في الدخول بلب الموضوع بعد هذه التوطئة التي بينت مجمله
الموضوع يدور حول قضية هامة جدا ترتبط ارتباطا وثيقا بأول أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ( وأكرر تنويهي أن المخاطبين هم من يؤمنون بهذا الدين الخاتم ولا ضرر من استفادة الآخرين ) .
يزعم الكثيرون ممن يعلنون أنهم من المسلمين أن نموذج " الدولة المدنية " هو أقدر النماذج وأجدرها عند التطبيق (والدولة المدنية إن أردنا شرح مفهومها بإيجاز شديد وبعيدا عن التعريفات المعقدة تماشيا مع رغبة البعض ممن لا يجيدون فك الرموز السياسية المعقدة هي الدولة لا تطبق التعليمات الدينية ( وأعني هنا الإسلامية فقط ) في قوانينها ونظمها ودستورها ). ونحن هنا نعني بالطبع الدين الإسلامي لأن المسلم يتبرأ من كل دين وأكرر المسلم فمن مضامين الإسلام ( البراءة من الشرك وأهله ) مدعين أنهم وجدوا في هذا النموذج " الدولة المدنية " النموذج العادل والمرضي للجميع والقادر على توفير المكتسبات للكل دون تفرقة وتمييز .
وأنا هنا بصدد تفنيد هذه الإدعاءات التي تتناقض مع صريح هذه الرسالة المحمدية بمعنى آخر أدلل على أن الدولة المدنية والإسلام لا يجتمعان بل يتناقضان .
مدعما ما أدين الله تعالى به بكتاب الله الذي أجمع المسلمون على اعتماده المصدر التشريعي الأول والأساسي لهم وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم .
مما ينبغي على كل مؤمن مسلم علمه هو أن الدين يأمرنا باتباع تعاليمه كاملة من غير نقصان وأن إنكار بعض تعاليمه هو ردة صريحة بإجماع المسلمين وفي هذا يقول الحق جل وعلى :
َأفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ البقرة 85
والمؤمن مأمور بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله والدليل قوله جل وعلى :
﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها﴾
فقد قدم سبحانه الكفر بالطاغوت على الإيمان به ، فالإيمان بالله والإقرار بالتوحيد وحده لا يكفي أن يكون عاصما للدم والمال والعرض ولكن حتى يُكفرَ بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله ، وحتى يُكفَّر الكافر والمشرك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله " ، أي إذا لم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال ، ولا يغني عنه التلفظ بالشهادة والقيام بالأركان والفرائض .
فالإيمان إذا قول وعمل والقول بلا عمل أمر ناقص وغير كامل
من الأدلة الصريحة على عدم جواز التحاكم إلى حكم غير حكم الله قوله تعالى : ﴿ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون﴾
قال الإمام عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سأل ابن عباس عن قوله سبحانه : ﴿ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ قال : "هي به كفر" انتهى قول ابن عباس ( رضي الله عنه ).
ولا يسع لأحد أن يحكم حكما بعد حكم الله تعالى وفي ذلك يقول الحق جل وعلى :
﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾
وقال سبحانه أيضا : ﴿وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا﴾

من الكفر بالله التحاكم إلى الطاغوت والمقصود بالطاغوت هو كل ما يتخذ للطاعة من دون الله وينقسم إلى أقسام منها طاغوت يعبد ( اللات والعزى ومناة ) وطاغوت يحكم ( فرعون وهامان ) وطاغوت يتبع ( الشرائع الوضعية ومنها القوانين المدنية التي تتعارض بصراحة ووضوح مع أمر الله تعالى ) والله سبحانه يقول: ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )

بعد هذا الاستعراض السريع للدولة المدنية ذات المسمى البراق والمعنى الهدام ووضعها على ميزان الشريعة الذي بين لنا تبيينا ليس بعده شك أن الدولة المدنية ما هي إلا معاندة ومحادة ومحاربة لله ورسوله
وأن المسلم حقا لا يرضى إلا بتطبيق شريعة الله تعالى .
فالواجب على المسلم المؤمن حقا لا زورا أن يتبع ما أمره به ربه وأن لا يتكبر على الحق
من كان جاهلا فقد علم
ومن كان مجنونا فلا تثريب عليه فإنه غير مكلف
ومن كان مختارا فهذا هو الحق المبين من كتاب رب العالمين .
ومن بقي في نفسه شيئا من الشك دحضناه باليقين
وختاما أذكر نفسي وإياكم بقول رب العالمين :
﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾

أريد منكم أيها المؤمنين الموحدين أن نتفق على هذه النقطة الواضحة والدقيقة أن حكم غير الله أمر لا يرضاه الله ومعصية عظيمة عاقبتها وخيمة
وهل يشك في ذلك مؤمن عالم عاقل مختار موقن ؟
طبعا لا .
* همسة * : في هذا الموضوع بالذات لن أناقش من لم يتيقن بوجوب * تحكيم شرع الله والسبب هو وضوح الأدلة وكفايتها بل ربما ناقشنا كيفية تطبيق شرع الله لأن وجوب تطبيق شرع الله قضية لا يناقشها المؤمنون وأنا هنا اخاطبهم هم فقط .
وشكرا

محب الخير لكم