شريف المنشاوى
01-28-2008, 02:01 PM
'الفقه السياسي'
القضية المنهجية في هذه المسألة ـ وفي كل ما يتعلق بمنهج الاستدلال ـ تـتمثـل في أننا عند النوازل نستحضر الفتاوى، ولا نستحضر النصوص. إنَّ بيننا وبين النصوص ركاماً هائلاً من الفتاوى والأقوال، يحول بيننا وبين التعامل المباشر معها.
بقلم إبراهيم العسعس (http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.authors&authorsID=631)
قال طالبُ العلم الشاب للعالم الشيخ: لا بدَّ من الجهاد لإقامة حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض.
فأجابه الشيخ متسائلاً: وهل يجوز الجهادُ والإمام غير موجود؟
ردَّ الشاب: لا بدَّ من الجهاد لإقامة هذا الإمام... وعاد يسرد الأسئلة التي ساقها من قبل، في حين تمسَّـك الشيخُ بهذا الاعتراض رداً على أيِّ دليل!
وعندها فقد الحوارُ قيمته، وأصبح يدور في حلـقة مفرغة!
لستُ معنيَّاً ـ هنا ـ بترجيح أحد القولين على الآخر، إذ المقصود من هـذا المدخل التـنبيه على مشكلةٍ في "فقهنا السياسي"، وعرضها للمناقشة من زاويةٍ منهجيةٍ.
تتـلخص المشكلة في الكيفية التي يجب أن نتعامل من خلالها مع ما نُـقل إلينا من فتاوى السابقين في "الفقه السياسي". وهي فتاوى كانت تنطبق على واقعهم، وتنسجم معه، لأنَّها من إفراز ذلك الواقع. فهل من المقبول في زماننا استحضار هذه الفتاوى، وإسقاطها على واقعنا؟!
القضية المنهجية في هذه المسألة ـ وفي كل ما يتعلق بمنهج الاستدلال ـ تـتمثـل في أننا عند النوازل نستحضر الفتاوى، ولا نستحضر النصوص. إنَّ بيننا وبين النصوص ركاماً هائلاً من الفتاوى والأقوال يحول بيننا وبين التعامل المباشر معها.
ومن الضروري للخطاب الإسلاميِّ المعاصر أن يُـفرِّق بين النَّص الثابت بدلالته المُطردة بلا تقييد بزمان أو مكان، وبين الفتوى التي فرضتها ظروف معينة. ومن الضروري لهذا الخطاب أيضاً إدراك القرائن المحتفَّة بالنَّص معها وجوداً وعدماً.
وعلى الخطاب الإسلامي ـ أخيراً ـ أن يُدرك أنََّ مستجداتٍ (نوازل) كثيرة تـفرض علينا التَّعامل معها، وإلحاقها في الدائرة المناسبة لها من مرادات الله سبحانه. وهذه قضيِّـةٌ منهجيةٌ دقيقة لعلّي أعرضها للمناقشة في حلقةٍ قادمةٍ بإذن الله تعالى.
لقد أدرك العلماءُ المُحققون هذه القضية، فكانوا أبناء واقعهم وهم يُفتون ويُنظرون.
وأكتفي بذكر مثال واحد يُدلل على ما أقول:
من المعلوم أنَّ التصرفات العامة لا تنفذ من غير ولاية شرعية صحيحة، وهو حكم مستـفاد من مُجمل النصوص، وعلى ذلك سار الناس ردحاً من الزمان، ثم إنَّه نشأت ظاهرة الولاة البغاة وعمَّت العالمَ الإسلامي، وأجروا تصرفاتهم على الناس! فما العمل حينئذ؟
قال العزُ بن عبد السلام رحمه الله: "وقد ينفذ التصرفُ العام من غير ولاية، كما في تصرف الأئمة البغاة، فإنه ينفذ مع القطع بأنَّه لا ولاية لهم، وإنَّما نفذت تصرفاتُهم وتوليتُهم لضرورة الرعايا، وأنَّه لا انفكاك للناس عنهم" (قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 1 ـ 62).
هذا مثالٌ على كيفية التعامل مع الواقع للضرورة المرتبطة بوضع استثنائي. والفتوى هنا لا تُغير الحكم الأصلي، وهو عدم شرعية ولاية البُغاة، ولكنَّها حلٌّ لوضع قائم، وانظر معي إلى فقه ودقة العز رحمه الله وهو يقول: "فإنه ينفذ مع القطع بأنَّه لا ولاية لهم".
ونعود إلى سيـاق حديثـنا، لأعرض بعض الأمثلة المُستجدة المتعلقة بالـفـقه السياسي، وأكرر بأنَّ المقصود ليس تصويب رأي، أو ترجيح قول على قول:
1 ـ في الحوار الذي جرى بين الشيخ وبين الشاب، تظهر لنا الحاجة المُُلحة للبحث في النازلة الراهنة؛ فحكم الله سبحانه غير مطبق، والإمامُ لا وجود له، أولاً ... ثانياً: المسلمون مطالَبون بالمنـازعة لتـطبـيـق حكـم الله سبحانه وتعالى، وهذا يقـتــضي الجهادَ في كثير من الأحيان! فإذا جمعنا بين الأمرين تـصبح صورةُ المسألة على النحو التالي: الإمام غير موجود، والجهاد واجب! فكيف يُـنـفذ الأمرُ عندئذ؟! وفقاً للشيخ لا يمكن! تذكرني هذه المشكلة بهذا الأسلوب من المعالجة بمشكلة الدجاجة والبيضة، أيهما أسبق؟!
2 ـ مسألة تقسيم الدار إلى دار إسلام، ودار كفر، كان هو التقسيم المُـتصور زمن الاجتهاد، حيث كانت الأحكامُ الشرعية تعلو الدار ولو على دخن أحياناً. أمَّـا الآن فإننا نعيش واقعاً جديداً، لم يتصوره أبو حنيفة ولا غيرُه رحمهم الله تعالى، صورة هذا الواقع: مسلمون، تعلوهم قوانين غير إسلامية!
والحقيقة أنَّ المسلمين لم يعيشوا هذه الحالة طوال سبعمائة عام تقريباً، وأول مرة تواجه الفقهاء مع مثل هذه الحالة زمن التتار. وقد لاحظ ابن تيمية رحمه الله هذه التركيبة المُعقدة، فأطلق على الدار التي تعلوها القوانين الجاهلية مع أنَّ أهلها مسلمون داراً مركبة! (أنظر الفتاوى: 28 ـ 24، 241). علينا الآن أن نـفـقه الواقع الذي نعيش فيه، لأنَّ فـقهَه ووصفَ الدار يترتب عليهما الموقفَ الواجبُ اتخاذه.
والعلماء هم المؤهلون لدارسته والإفتاء به، كي لا تُـترك عظائمُ الأمور للشباب المتحمس وإن كان مخلصاً للتجربة في الدماء والأموال، ثم بعد سنوات من الضنك يعتذرون بأنَّهم تعجلوا أو غير ذلك مما يقال!
3 ـ في زمن الحروب "الكلاسيكية"، كان مفهوم الصراع مقـتصراً على المواجهة العسكرية، كما كان مفهوم الاستعمار مقتصراً على الاحتلال العسكري المباشر، ولكن في هذا الزمن حيث الصواريخ العابرة للقارات، والحروب الباردة، والاستعمار الثـقافي، وحيث يُدار العالم من غرفةٍ ومجموعةِ أزرار مربوطة بالأقمار الصناعية، وحيث يُنـفذ الاستعمارُ بواسطة السفارات والإعلام ...
في هذا الزمن اختـلف مفهومُ الصراع، واختـلف مفهوم الاستعمار، وهذا يعني أنَّ أمَّة ما قد تكون مستعمَرة، أو في حالة حرب دون ضربٍ بالسيوف، وطعن بالرماح، وتراشق بالنبال ! أريدُ من كلًّ هذا أن أصل إلى ما يُسمى في السياسة بالعلاقات الدولية، فقد قـسَّم علماؤنا حالاتِ دارِ الكفر مع دار الإسلام إلى ثلاث حالات: معاهدة، وحياد، وحرب.
وهذا التـقسيم بحسب استـقرائهم، وعلى ضوء واقـعهم، وبالنسبة لفهمهم عن أساليب الصراع وإمكاناته، فكيف نتمسك بذلك الاستقراء، ونُنزله على واقعنا الذي تغيرت فيه مفاهيم الصراع والعلاقات تغيراً جذرياً؟!
دعك من الدول الإسكندنافية ـ مثلاً ـ، ولكن ماذا عن بعض الدول التي كان لها احتكاكٌ مباشر بالعالم الإسلامي، وإساءة مباشرة له ؟ هل نحن في حالة معاهدة معها؟ وإن كان كذلك فمن الذي عاهدها؟ وهل عهوده نافذة؟ أم هل نستطيع القول بأنَّ هذه الدول محايدة ؟ مع أنَّـها أذاقـتـنا الويلات؟! فلم يبق ـ حسب استقراء العلماء السابقين ـ إلا حالة الحرب، لكـننا بمفهوم ابن قدامة، والشربـيني، والدردير رحمهم الله لسنا في حالة حرب معها! فأين نضعها إذن؟!
أحسب أنَّ طبيعة علاقاتنا الدولية، وما طرأ عليها من نوازل، بحاجة لعنايتـنا نحن لا لعناية الإمام مالك!
وبعدُ، فهذه بعض الأمثـلة تُخبرُ عن غيرها، سـقـتها للمناقـشة، لوضع كل ما يتعلق بالفقه السياسي موضعَ البحث والمناقشة والمراجعة، ويبقى الهدف أن نعيش واقعنا كي نتعامل معه بمنهج سليم وموفق، والله من وراء القصد.
القضية المنهجية في هذه المسألة ـ وفي كل ما يتعلق بمنهج الاستدلال ـ تـتمثـل في أننا عند النوازل نستحضر الفتاوى، ولا نستحضر النصوص. إنَّ بيننا وبين النصوص ركاماً هائلاً من الفتاوى والأقوال، يحول بيننا وبين التعامل المباشر معها.
بقلم إبراهيم العسعس (http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.authors&authorsID=631)
قال طالبُ العلم الشاب للعالم الشيخ: لا بدَّ من الجهاد لإقامة حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض.
فأجابه الشيخ متسائلاً: وهل يجوز الجهادُ والإمام غير موجود؟
ردَّ الشاب: لا بدَّ من الجهاد لإقامة هذا الإمام... وعاد يسرد الأسئلة التي ساقها من قبل، في حين تمسَّـك الشيخُ بهذا الاعتراض رداً على أيِّ دليل!
وعندها فقد الحوارُ قيمته، وأصبح يدور في حلـقة مفرغة!
لستُ معنيَّاً ـ هنا ـ بترجيح أحد القولين على الآخر، إذ المقصود من هـذا المدخل التـنبيه على مشكلةٍ في "فقهنا السياسي"، وعرضها للمناقشة من زاويةٍ منهجيةٍ.
تتـلخص المشكلة في الكيفية التي يجب أن نتعامل من خلالها مع ما نُـقل إلينا من فتاوى السابقين في "الفقه السياسي". وهي فتاوى كانت تنطبق على واقعهم، وتنسجم معه، لأنَّها من إفراز ذلك الواقع. فهل من المقبول في زماننا استحضار هذه الفتاوى، وإسقاطها على واقعنا؟!
القضية المنهجية في هذه المسألة ـ وفي كل ما يتعلق بمنهج الاستدلال ـ تـتمثـل في أننا عند النوازل نستحضر الفتاوى، ولا نستحضر النصوص. إنَّ بيننا وبين النصوص ركاماً هائلاً من الفتاوى والأقوال يحول بيننا وبين التعامل المباشر معها.
ومن الضروري للخطاب الإسلاميِّ المعاصر أن يُـفرِّق بين النَّص الثابت بدلالته المُطردة بلا تقييد بزمان أو مكان، وبين الفتوى التي فرضتها ظروف معينة. ومن الضروري لهذا الخطاب أيضاً إدراك القرائن المحتفَّة بالنَّص معها وجوداً وعدماً.
وعلى الخطاب الإسلامي ـ أخيراً ـ أن يُدرك أنََّ مستجداتٍ (نوازل) كثيرة تـفرض علينا التَّعامل معها، وإلحاقها في الدائرة المناسبة لها من مرادات الله سبحانه. وهذه قضيِّـةٌ منهجيةٌ دقيقة لعلّي أعرضها للمناقشة في حلقةٍ قادمةٍ بإذن الله تعالى.
لقد أدرك العلماءُ المُحققون هذه القضية، فكانوا أبناء واقعهم وهم يُفتون ويُنظرون.
وأكتفي بذكر مثال واحد يُدلل على ما أقول:
من المعلوم أنَّ التصرفات العامة لا تنفذ من غير ولاية شرعية صحيحة، وهو حكم مستـفاد من مُجمل النصوص، وعلى ذلك سار الناس ردحاً من الزمان، ثم إنَّه نشأت ظاهرة الولاة البغاة وعمَّت العالمَ الإسلامي، وأجروا تصرفاتهم على الناس! فما العمل حينئذ؟
قال العزُ بن عبد السلام رحمه الله: "وقد ينفذ التصرفُ العام من غير ولاية، كما في تصرف الأئمة البغاة، فإنه ينفذ مع القطع بأنَّه لا ولاية لهم، وإنَّما نفذت تصرفاتُهم وتوليتُهم لضرورة الرعايا، وأنَّه لا انفكاك للناس عنهم" (قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 1 ـ 62).
هذا مثالٌ على كيفية التعامل مع الواقع للضرورة المرتبطة بوضع استثنائي. والفتوى هنا لا تُغير الحكم الأصلي، وهو عدم شرعية ولاية البُغاة، ولكنَّها حلٌّ لوضع قائم، وانظر معي إلى فقه ودقة العز رحمه الله وهو يقول: "فإنه ينفذ مع القطع بأنَّه لا ولاية لهم".
ونعود إلى سيـاق حديثـنا، لأعرض بعض الأمثلة المُستجدة المتعلقة بالـفـقه السياسي، وأكرر بأنَّ المقصود ليس تصويب رأي، أو ترجيح قول على قول:
1 ـ في الحوار الذي جرى بين الشيخ وبين الشاب، تظهر لنا الحاجة المُُلحة للبحث في النازلة الراهنة؛ فحكم الله سبحانه غير مطبق، والإمامُ لا وجود له، أولاً ... ثانياً: المسلمون مطالَبون بالمنـازعة لتـطبـيـق حكـم الله سبحانه وتعالى، وهذا يقـتــضي الجهادَ في كثير من الأحيان! فإذا جمعنا بين الأمرين تـصبح صورةُ المسألة على النحو التالي: الإمام غير موجود، والجهاد واجب! فكيف يُـنـفذ الأمرُ عندئذ؟! وفقاً للشيخ لا يمكن! تذكرني هذه المشكلة بهذا الأسلوب من المعالجة بمشكلة الدجاجة والبيضة، أيهما أسبق؟!
2 ـ مسألة تقسيم الدار إلى دار إسلام، ودار كفر، كان هو التقسيم المُـتصور زمن الاجتهاد، حيث كانت الأحكامُ الشرعية تعلو الدار ولو على دخن أحياناً. أمَّـا الآن فإننا نعيش واقعاً جديداً، لم يتصوره أبو حنيفة ولا غيرُه رحمهم الله تعالى، صورة هذا الواقع: مسلمون، تعلوهم قوانين غير إسلامية!
والحقيقة أنَّ المسلمين لم يعيشوا هذه الحالة طوال سبعمائة عام تقريباً، وأول مرة تواجه الفقهاء مع مثل هذه الحالة زمن التتار. وقد لاحظ ابن تيمية رحمه الله هذه التركيبة المُعقدة، فأطلق على الدار التي تعلوها القوانين الجاهلية مع أنَّ أهلها مسلمون داراً مركبة! (أنظر الفتاوى: 28 ـ 24، 241). علينا الآن أن نـفـقه الواقع الذي نعيش فيه، لأنَّ فـقهَه ووصفَ الدار يترتب عليهما الموقفَ الواجبُ اتخاذه.
والعلماء هم المؤهلون لدارسته والإفتاء به، كي لا تُـترك عظائمُ الأمور للشباب المتحمس وإن كان مخلصاً للتجربة في الدماء والأموال، ثم بعد سنوات من الضنك يعتذرون بأنَّهم تعجلوا أو غير ذلك مما يقال!
3 ـ في زمن الحروب "الكلاسيكية"، كان مفهوم الصراع مقـتصراً على المواجهة العسكرية، كما كان مفهوم الاستعمار مقتصراً على الاحتلال العسكري المباشر، ولكن في هذا الزمن حيث الصواريخ العابرة للقارات، والحروب الباردة، والاستعمار الثـقافي، وحيث يُدار العالم من غرفةٍ ومجموعةِ أزرار مربوطة بالأقمار الصناعية، وحيث يُنـفذ الاستعمارُ بواسطة السفارات والإعلام ...
في هذا الزمن اختـلف مفهومُ الصراع، واختـلف مفهوم الاستعمار، وهذا يعني أنَّ أمَّة ما قد تكون مستعمَرة، أو في حالة حرب دون ضربٍ بالسيوف، وطعن بالرماح، وتراشق بالنبال ! أريدُ من كلًّ هذا أن أصل إلى ما يُسمى في السياسة بالعلاقات الدولية، فقد قـسَّم علماؤنا حالاتِ دارِ الكفر مع دار الإسلام إلى ثلاث حالات: معاهدة، وحياد، وحرب.
وهذا التـقسيم بحسب استـقرائهم، وعلى ضوء واقـعهم، وبالنسبة لفهمهم عن أساليب الصراع وإمكاناته، فكيف نتمسك بذلك الاستقراء، ونُنزله على واقعنا الذي تغيرت فيه مفاهيم الصراع والعلاقات تغيراً جذرياً؟!
دعك من الدول الإسكندنافية ـ مثلاً ـ، ولكن ماذا عن بعض الدول التي كان لها احتكاكٌ مباشر بالعالم الإسلامي، وإساءة مباشرة له ؟ هل نحن في حالة معاهدة معها؟ وإن كان كذلك فمن الذي عاهدها؟ وهل عهوده نافذة؟ أم هل نستطيع القول بأنَّ هذه الدول محايدة ؟ مع أنَّـها أذاقـتـنا الويلات؟! فلم يبق ـ حسب استقراء العلماء السابقين ـ إلا حالة الحرب، لكـننا بمفهوم ابن قدامة، والشربـيني، والدردير رحمهم الله لسنا في حالة حرب معها! فأين نضعها إذن؟!
أحسب أنَّ طبيعة علاقاتنا الدولية، وما طرأ عليها من نوازل، بحاجة لعنايتـنا نحن لا لعناية الإمام مالك!
وبعدُ، فهذه بعض الأمثـلة تُخبرُ عن غيرها، سـقـتها للمناقـشة، لوضع كل ما يتعلق بالفقه السياسي موضعَ البحث والمناقشة والمراجعة، ويبقى الهدف أن نعيش واقعنا كي نتعامل معه بمنهج سليم وموفق، والله من وراء القصد.