سبع البوادي
01-31-2008, 01:09 PM
نوع من الجدل أثارته مطالبة لجنة الفتوى بالأزهر بفرض العقوبة الشرعية على المتلاعبين بالدين من المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام لتحقيق أهداف شخصية، وسرعان ما ارتدوا عن الإسلام بعد أن حققوا مآربهم. ونصت الفتوى على أنه "من يرغب في معاودة الخروج من الدين مرتدا يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا وفقا للضوابط التي أقرها جمهور الفقهاء، وبعد عرض الاستتابة عليه ورفضه لها".
جاءت الفتوى الأزهرية التي أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر ردا ًعلى طلب المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة، وهو الجهة المخولة بالحكم في هذه القضايا الشائكة، وقد نظر حتى نهاية يونيو 2006 حوالي 148 قضية حصل 32 من أصحابها على أحكام تسمح لهم باسترداد هويتهم المسيحية في المستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية.
وبالرغم من أن الفتوى ليست الأولى في الموضوع، فإن أهميتها نابعة من صدورها عن مؤسسة رسمية، ففي حين اعتبرها البعض منافية لمبدأ الحرية التي أقرها الإسلام، أيدها آخرون مطالبين بتنفيذ أقسى عقوبة على أولئك المتلاعبين بالأديان من أجل مصالحهم، فيما ذهب آخرون إلى اقتراح بإنشاء ما يسمى "لجنة حكماء الأديان" كي يضعوا تصورا سليما وصحيحا لهذه المشكلة يراعي مصالح الوطن الذي يضم الجميع.
حرية لا تلاعب
من جانبه أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى "أن ثمة فرقا كبيرا بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب في الاعتقاد بالتغيير من ديانة إلى أخرى ثم العودة إلى الدين السابق؛ لأنه إذا كانت حرية الدخول في الدين مكفولة فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة، وتمثل تلاعبا، سواء بالدين الإسلامي أو المسيحي".
وردا على المعارضين له الذين وصفوا فتواه بأنها مخالفة للحرية الدينية قال: "مبدأ حرية العقيدة أقره القرآن في العديد من الآيات أهمها في قوله عز وجل: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[البقرة:256]، وقوله تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}[الكهف:29]، وهذه الآيات تؤكد أن الإسلام يحترم حرية المعتقد ولا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول فيه".
واستدرك: "بل الإسلام يدعو من يريد أن يعتنقه بأن يتثبت من موقفه ومن رغبته في الدين واقتناعه بشريعته وأحكامه، وبالتالي من يقبل طائعا مختارا على اعتناق خاتم الأديان والرسالات السماوية فلا يمكن رجوعه، وإلا كان هذا استهزاء بالدين".
وشدد الأطرش على أن من يغير دينه من المسيحية للإسلام من أجل الزواج والطلاق والتنصل من التزاماته يعد جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها، وخاصة أن هؤلاء عندما انتهت المصالح وزالت الأهداف أرادوا حذف الاسم من أوراقهم، فيجب التعامل معهم بعكس مقصودهم الخبيث".
تهديد لعقيدة الآخرين
الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين سابقا يرى "أن الإسلام لا يعاقب من يرتد عنه لمجرد الردة وإنما لتهديده لعقيدة الآخرين إما بالدعوة أو التسفيه".
ويتابع: "وأما إذا ارتد بينه وبين نفسه ولم يدع الآخرين إلى تقليده فإن حسابه على الله، ولسنا مأمورين بأن نشق عن صدور الناس أو قلوبهم، وإنما لنا الظاهر وعلى الله السرائر". مشيرا إلى أن الإسلام دعا من يريد اعتناقه إلى أن يفكر ألف مرة ويتعرف على أحكامه، فالأمر ليس مجرد حب استطلاع أو تجربة.
وفيما يتعلق بالحكم الشرعي لهؤلاء المرتدين أكد بيومي أن الفقهاء مختلفون في حكم المرتد وفترة الاستتابة، حيث هناك من يرى أنها ثلاثة أيام؛ وهناك من قال إنها طول العمر.
وأوضح أن هناك فرقا بين هؤلاء وبين المتلاعبين بالأديان الذين تكون مصالحهم هي حاكمهم في كل تصرفاتهم، وليذهب الجميع إلى الجحيم سواء من أتباع الإسلام أو المسيحية ما دامت قد تحققت مصالحهم (على حسب تعبيره).
أما الدكتور السيد السيلي عميد أكاديمية الشريعة بالجامعة الأمريكية المفتوحة وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فقد رفض محاولة البعض تبرير ما يفعله المتلاعبون بالأديان من خلال الفهم المغلوط لبعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: "لا إكراه في الدين"، وقوله: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"؛ لأن لكل دين من النظم والتشريعات ما يحمي أتباعه من الفتنة ويردع ذوي النفوس المريضة من اتخاذ دين الله هزوا.
وأشار إلى أن النظم الوضعية وضعت من التشريعات الرادعة ما وصل إلى حد الإعدام لمن يحاول التلاعب بالنظام العام أو التجسس على الوطن والإضرار بمصالحه، وهو ما يسمى المحافظة على النظام العام، ومن يخرج على ذلك يعد خائنا، سواء كانت خيانة عظمى أو عادية ولكل منهما عقوبة رادعة.
وتساءل متعجبا: "هل النظم الوضيعة أهمّ عند هؤلاء من دين الله؟! خاصة أن الإسلام يرفض أن يتم الدخول فيه بالإكراه أو تحت أي نوع من التهديد، ويدعو من يفكر في اعتناقه إلى معرفة أحكامه جيدا قبل النطق بالشهادتين؛ لأن الموقف سيختلف تماما بمجرد دخوله في الإسلام الذي ليس حريصا على الزيادة العددية فقط لأتباعه، إنما يريد مسلمين حقيقيين".
الجهاد ضد المرتدين
وفي نفس السياق أيد الدكتور محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية والرئيس العام للجمعيات الشرعية تطبيق حكم الشرع في هؤلاء حتى يرتدعوا، مؤكدا أن الأحكام الشرعية تنص على قتل المرتد.
وأضاف: "هناك نصوص شرعية صريحة في حكم أهل الردة، حتى لا يكون هؤلاء كاليهود والمنافقين في صدر الإسلام، وقد فضح القرآن نواياهم الخبيثة في قوله تعالى: {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [آل عمران : 72].
وأشار إلى أن مثل هذه السلوكيات تؤدي إلى البلبلة والفتنة بين أهل الأديان، حيث لا يعرف الناس المسلم من غيره مما يضعف صفوف المسلمين، ولهذا جعل الإسلام حد الردة وسيلة فعالة ورادعة لهؤلاء المستهترين الانتهازيين.
وأكد أن النص القرآني في ذلك صريح حيث يقول سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [المائدة : 54].
وشدد المهدي على أن "الجهاد هنا يكون ضد المرتدين الذين أعلنوا ردتهم وفتنوا الناس في دينهم بمختلف الوسائل، ويؤكد ذلك قوله تعالى في المنافقين ومن على شاكلتهم من المرتدين الذين لا يريدون خيرا بالإسلام والمسلمين: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً} [الأحزاب: 60: 62].
ويضيف: وفي السنة النبوية نص الحديث النبوي أن من الثلاثة الذين تحل دماؤهم "التارك لدينه المفارق للجماعة"، وجاء النص صريحا في حديث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".
في حين وصفت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر هذه الفئة "بأنهم من المتسلقين الانتفاعيين الذين يعبدون مصالحهم من دون الله، ولهذا أدعو أتباع الديانتين إلى نبذهم واحتقارهم؛ لأنهم ليسوا مؤمنين بالإسلام أو المسيحية، وإذا وجدوا مصلحتهم مع الشيطان ذهبوا إليه وعبدوه من دون الله".
وقالت: "لهذا أطالب بتطبيق أقسى وأقصى عقوبة عليهم؛ لأنهم متاجرون بالأديان وليسوا مؤمنين بها، حتى إن نطقوا عكس ذلك بألسنتهم، ولهذا فهم أقرب للعضو الفاسد في جسد الوطن ويجب بترهم إن استعصوا على الإصلاح".
وأكدت أن "مصلحة الجماعة ممثلة في الوطن مقدمة على مصلحة الفرد، فما بالنا إذا كانوا من هذه النوعية الرديئة التي اتخذت إلهها هواها، وقد حذر القرآن من هذه الفئة وأمثالها حين قال جل شأنه: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [الجاثية:23].
لجنة حكماء الأديان
أما الشيخ جمال قطب الرئيس السابق للجنة الفتوى فقد رأى الموضوع بمنظور آخر مؤكدا أن "مثل هذا القلق على مستوى العقيدة لا يمكن أن يبقى في دائرة الجدل العام حتى لا تزيد من المساحة التي قد تؤدي إلى تهديد استقرار المجتمع إن تمت ترجمته إلى عنف، بل إلى ما هو أبعد من ذلك".
واستدرك: "لهذا فإن مثل هذه الأمور ليس محلها ساحات القضاء ولا أن يسن لها قانون، بل إن العلاج الطبيعي لذلك هو تكوين لجنة حكماء من المؤمنين في الإسلام والمسيحية، فضلا عن ممثلين لكل الجمعيات والمذاهب والطوائف الدينية، كي يضعوا تصورا سليما وصحيحا لهذه المشكلة يراعي مصالح الوطن الذي يضم الجميع والبعد عن طريقة قد تؤدي لإثارة القلاقل، وذلك انطلاقا من أن كل الأديان السماوية تدعو إلى التسامح والاحترام المتبادل والعيش في سلام".
وحذر قطب من محاولات الاستقطاب تحت مسميات مختلفة، مشددا على أنه يجب أن يوحد الجميع جهودهم في الأخذ بيد الوثنيين إلى الإيمان السماوي، بدلا من التناحر الداخلي الذي يضر كل أطرافه ولا يفيد إلا أعداء الوطن الذين يتربصون بنا الدوائر.
لكن المفكر المسيحي الدكتور نبيل لوقا بباوي أكد أنه "لا بد من ردع المتلاعبين بالأديان؛ لأن في تلاعبهم تلاعبا بمصلحة الوطن ولعبا بالأمن والاستقرار الاجتماعي الذي يجب أن نحرص عليه جميعا سواء كنا مسلمين أو مسيحيين".
وأشار إلى أنه يجب على الجميع أن يضع مصلحة الوطن نصب عينيه ويبتعد عن كل ما يعكر صفو العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، وهي علاقة تاريخية وأبدية ولا يمكن أن تتأثر بحوادث فردية.
لكنه عاد ليقول: "العلاقة بين الأديان التي مصدرها الله وهدفها الأخذ بيد البشر إلى خالقهم أكبر من انتقال إنسان من دين إلى آخر، إذا كنا ندعو إلى تقديس الحرية بوجه عام والحرية الدينية بوجه خاص".
وقال: "ليكن شعارنا جميعا (الدين لله والوطن للجميع) فنحن في حاجة إلى فهم هذه الجملة جيدا، وتطبيقها على أرض الواقع وليس مجرد شعارات فقط".
جاءت الفتوى الأزهرية التي أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر ردا ًعلى طلب المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة، وهو الجهة المخولة بالحكم في هذه القضايا الشائكة، وقد نظر حتى نهاية يونيو 2006 حوالي 148 قضية حصل 32 من أصحابها على أحكام تسمح لهم باسترداد هويتهم المسيحية في المستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية.
وبالرغم من أن الفتوى ليست الأولى في الموضوع، فإن أهميتها نابعة من صدورها عن مؤسسة رسمية، ففي حين اعتبرها البعض منافية لمبدأ الحرية التي أقرها الإسلام، أيدها آخرون مطالبين بتنفيذ أقسى عقوبة على أولئك المتلاعبين بالأديان من أجل مصالحهم، فيما ذهب آخرون إلى اقتراح بإنشاء ما يسمى "لجنة حكماء الأديان" كي يضعوا تصورا سليما وصحيحا لهذه المشكلة يراعي مصالح الوطن الذي يضم الجميع.
حرية لا تلاعب
من جانبه أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى "أن ثمة فرقا كبيرا بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب في الاعتقاد بالتغيير من ديانة إلى أخرى ثم العودة إلى الدين السابق؛ لأنه إذا كانت حرية الدخول في الدين مكفولة فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة، وتمثل تلاعبا، سواء بالدين الإسلامي أو المسيحي".
وردا على المعارضين له الذين وصفوا فتواه بأنها مخالفة للحرية الدينية قال: "مبدأ حرية العقيدة أقره القرآن في العديد من الآيات أهمها في قوله عز وجل: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[البقرة:256]، وقوله تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}[الكهف:29]، وهذه الآيات تؤكد أن الإسلام يحترم حرية المعتقد ولا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول فيه".
واستدرك: "بل الإسلام يدعو من يريد أن يعتنقه بأن يتثبت من موقفه ومن رغبته في الدين واقتناعه بشريعته وأحكامه، وبالتالي من يقبل طائعا مختارا على اعتناق خاتم الأديان والرسالات السماوية فلا يمكن رجوعه، وإلا كان هذا استهزاء بالدين".
وشدد الأطرش على أن من يغير دينه من المسيحية للإسلام من أجل الزواج والطلاق والتنصل من التزاماته يعد جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها، وخاصة أن هؤلاء عندما انتهت المصالح وزالت الأهداف أرادوا حذف الاسم من أوراقهم، فيجب التعامل معهم بعكس مقصودهم الخبيث".
تهديد لعقيدة الآخرين
الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين سابقا يرى "أن الإسلام لا يعاقب من يرتد عنه لمجرد الردة وإنما لتهديده لعقيدة الآخرين إما بالدعوة أو التسفيه".
ويتابع: "وأما إذا ارتد بينه وبين نفسه ولم يدع الآخرين إلى تقليده فإن حسابه على الله، ولسنا مأمورين بأن نشق عن صدور الناس أو قلوبهم، وإنما لنا الظاهر وعلى الله السرائر". مشيرا إلى أن الإسلام دعا من يريد اعتناقه إلى أن يفكر ألف مرة ويتعرف على أحكامه، فالأمر ليس مجرد حب استطلاع أو تجربة.
وفيما يتعلق بالحكم الشرعي لهؤلاء المرتدين أكد بيومي أن الفقهاء مختلفون في حكم المرتد وفترة الاستتابة، حيث هناك من يرى أنها ثلاثة أيام؛ وهناك من قال إنها طول العمر.
وأوضح أن هناك فرقا بين هؤلاء وبين المتلاعبين بالأديان الذين تكون مصالحهم هي حاكمهم في كل تصرفاتهم، وليذهب الجميع إلى الجحيم سواء من أتباع الإسلام أو المسيحية ما دامت قد تحققت مصالحهم (على حسب تعبيره).
أما الدكتور السيد السيلي عميد أكاديمية الشريعة بالجامعة الأمريكية المفتوحة وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فقد رفض محاولة البعض تبرير ما يفعله المتلاعبون بالأديان من خلال الفهم المغلوط لبعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: "لا إكراه في الدين"، وقوله: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"؛ لأن لكل دين من النظم والتشريعات ما يحمي أتباعه من الفتنة ويردع ذوي النفوس المريضة من اتخاذ دين الله هزوا.
وأشار إلى أن النظم الوضعية وضعت من التشريعات الرادعة ما وصل إلى حد الإعدام لمن يحاول التلاعب بالنظام العام أو التجسس على الوطن والإضرار بمصالحه، وهو ما يسمى المحافظة على النظام العام، ومن يخرج على ذلك يعد خائنا، سواء كانت خيانة عظمى أو عادية ولكل منهما عقوبة رادعة.
وتساءل متعجبا: "هل النظم الوضيعة أهمّ عند هؤلاء من دين الله؟! خاصة أن الإسلام يرفض أن يتم الدخول فيه بالإكراه أو تحت أي نوع من التهديد، ويدعو من يفكر في اعتناقه إلى معرفة أحكامه جيدا قبل النطق بالشهادتين؛ لأن الموقف سيختلف تماما بمجرد دخوله في الإسلام الذي ليس حريصا على الزيادة العددية فقط لأتباعه، إنما يريد مسلمين حقيقيين".
الجهاد ضد المرتدين
وفي نفس السياق أيد الدكتور محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية والرئيس العام للجمعيات الشرعية تطبيق حكم الشرع في هؤلاء حتى يرتدعوا، مؤكدا أن الأحكام الشرعية تنص على قتل المرتد.
وأضاف: "هناك نصوص شرعية صريحة في حكم أهل الردة، حتى لا يكون هؤلاء كاليهود والمنافقين في صدر الإسلام، وقد فضح القرآن نواياهم الخبيثة في قوله تعالى: {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [آل عمران : 72].
وأشار إلى أن مثل هذه السلوكيات تؤدي إلى البلبلة والفتنة بين أهل الأديان، حيث لا يعرف الناس المسلم من غيره مما يضعف صفوف المسلمين، ولهذا جعل الإسلام حد الردة وسيلة فعالة ورادعة لهؤلاء المستهترين الانتهازيين.
وأكد أن النص القرآني في ذلك صريح حيث يقول سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [المائدة : 54].
وشدد المهدي على أن "الجهاد هنا يكون ضد المرتدين الذين أعلنوا ردتهم وفتنوا الناس في دينهم بمختلف الوسائل، ويؤكد ذلك قوله تعالى في المنافقين ومن على شاكلتهم من المرتدين الذين لا يريدون خيرا بالإسلام والمسلمين: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً} [الأحزاب: 60: 62].
ويضيف: وفي السنة النبوية نص الحديث النبوي أن من الثلاثة الذين تحل دماؤهم "التارك لدينه المفارق للجماعة"، وجاء النص صريحا في حديث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".
في حين وصفت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر هذه الفئة "بأنهم من المتسلقين الانتفاعيين الذين يعبدون مصالحهم من دون الله، ولهذا أدعو أتباع الديانتين إلى نبذهم واحتقارهم؛ لأنهم ليسوا مؤمنين بالإسلام أو المسيحية، وإذا وجدوا مصلحتهم مع الشيطان ذهبوا إليه وعبدوه من دون الله".
وقالت: "لهذا أطالب بتطبيق أقسى وأقصى عقوبة عليهم؛ لأنهم متاجرون بالأديان وليسوا مؤمنين بها، حتى إن نطقوا عكس ذلك بألسنتهم، ولهذا فهم أقرب للعضو الفاسد في جسد الوطن ويجب بترهم إن استعصوا على الإصلاح".
وأكدت أن "مصلحة الجماعة ممثلة في الوطن مقدمة على مصلحة الفرد، فما بالنا إذا كانوا من هذه النوعية الرديئة التي اتخذت إلهها هواها، وقد حذر القرآن من هذه الفئة وأمثالها حين قال جل شأنه: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [الجاثية:23].
لجنة حكماء الأديان
أما الشيخ جمال قطب الرئيس السابق للجنة الفتوى فقد رأى الموضوع بمنظور آخر مؤكدا أن "مثل هذا القلق على مستوى العقيدة لا يمكن أن يبقى في دائرة الجدل العام حتى لا تزيد من المساحة التي قد تؤدي إلى تهديد استقرار المجتمع إن تمت ترجمته إلى عنف، بل إلى ما هو أبعد من ذلك".
واستدرك: "لهذا فإن مثل هذه الأمور ليس محلها ساحات القضاء ولا أن يسن لها قانون، بل إن العلاج الطبيعي لذلك هو تكوين لجنة حكماء من المؤمنين في الإسلام والمسيحية، فضلا عن ممثلين لكل الجمعيات والمذاهب والطوائف الدينية، كي يضعوا تصورا سليما وصحيحا لهذه المشكلة يراعي مصالح الوطن الذي يضم الجميع والبعد عن طريقة قد تؤدي لإثارة القلاقل، وذلك انطلاقا من أن كل الأديان السماوية تدعو إلى التسامح والاحترام المتبادل والعيش في سلام".
وحذر قطب من محاولات الاستقطاب تحت مسميات مختلفة، مشددا على أنه يجب أن يوحد الجميع جهودهم في الأخذ بيد الوثنيين إلى الإيمان السماوي، بدلا من التناحر الداخلي الذي يضر كل أطرافه ولا يفيد إلا أعداء الوطن الذين يتربصون بنا الدوائر.
لكن المفكر المسيحي الدكتور نبيل لوقا بباوي أكد أنه "لا بد من ردع المتلاعبين بالأديان؛ لأن في تلاعبهم تلاعبا بمصلحة الوطن ولعبا بالأمن والاستقرار الاجتماعي الذي يجب أن نحرص عليه جميعا سواء كنا مسلمين أو مسيحيين".
وأشار إلى أنه يجب على الجميع أن يضع مصلحة الوطن نصب عينيه ويبتعد عن كل ما يعكر صفو العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، وهي علاقة تاريخية وأبدية ولا يمكن أن تتأثر بحوادث فردية.
لكنه عاد ليقول: "العلاقة بين الأديان التي مصدرها الله وهدفها الأخذ بيد البشر إلى خالقهم أكبر من انتقال إنسان من دين إلى آخر، إذا كنا ندعو إلى تقديس الحرية بوجه عام والحرية الدينية بوجه خاص".
وقال: "ليكن شعارنا جميعا (الدين لله والوطن للجميع) فنحن في حاجة إلى فهم هذه الجملة جيدا، وتطبيقها على أرض الواقع وليس مجرد شعارات فقط".